خالد حسن يوسف
الحوار المتمدن-العدد: 4820 - 2015 / 5 / 28 - 15:03
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الرئيس الصومالي محمد سياد بري عبدالله, والذي قدم إلى الحكم عبر إنقلاب موصوف بالأبيض, رغم أنه ليس هناك إنقلاب أبيض أو أسود(دموي), في عرف نتائج السياسة, في 21 أكتوبر 1969, وفي ظل حكمه وبعد رحيله من الحكم والحياة ذاتها تحدث عنه الصوماليين وغيرهم الكثير, ووصف بما كان له وما لم يكن له, وفي هذه المقالة العابرة أود أن أشير إلى عدة محطات رأيت أهمية تناولها ومن باعث الإشارة إلى الحقيقة التي يعمل الكثيريين إلى محاولة طمسها لبواعث شتى.
سياد بري ودافع الإنقلاب
يسود في العقل الجمعي للكثير من الصوماليين, أن اللواء محمد سياد بري, ثآمر للقيام بتلك الحركة الإنقلابية انطلاقا من طبيعة وحسابات قبلية صرفة, إلى أن الأدبيات الصومالية الموضوعية تؤكد أن دافعه للاستيلاء على السلطة جاء بفعل ظروف موضوعية أستطاع بدوره التفاعل معها بشدة وطوعها لمصلحة وصوله لحكم الصومال, ففي ظل حياة حزبية سادها الصراع السياسي العبثي المستمر ومن دلالاتها كان وجود ما يزيد عن الستين حزبا في البلاد, ووجود فراق سياسي لمنصب رئاسة الدولة ممثلا بشخص الرئيس الصومالي الراحل في 15 أكتوبر 1969 عبدالرشيد علي شرماركي, مما أفسح المجال لقوة سياسية وعسكرية كانت تخطط للاستيلاء على الحكم انطلاقا من بعد قبلي وذلك بصورة موازية للمجموعة العسكرية التي قادها الجنرال سياد بري, جاء تحرك الأخير وقطع عليها الطريق.
سياد بري وشركاء الإنقلاب
ضم المجموعة العسكرية التي تولت ذلك الإنقلاب 25 ضابط كبير وصغير الرتبة ما بين اللواء والنقيب وانتموا إلى الجيش(20 ضباط) والشرطة(5 ضباط), جاءت إنتماءتهم من مكونات صومالية عديدة, جمعهم شعور ملل المؤسسة العسكرية الصومالية من واقع الحياة السياسية القائمة في البلاد, والخوف على سيادتها ووحدتها السياسية, وشكلوا فيما بينهم حالة تناقضات سياسية ولم يجمعهم قاسم فكري مشترك, وفي حين يردد البعض أن الإنقلاب كان مخطط قبلي وينسب في ظل الممحاكات الصومالية إلى قبائل الدارود(Darood), أو نخبة عسكرية منها, إلى أن نخب هذه القبائل يمكن القول أنها كانت ذات الحضور السياسي والعسكري في البلاد قبل الإنقلاب وأن الرئيس المقتول عبدالرشيد شرماركي, أنحدر منها وبتالي فإن حجية فرضية الإنقلاب النخبوي القبلي تظل ضعيفة الحجة, وإن كان حضور التخطيط لإيجاد توازنات قبلية على صعيد المجموعة الإنقلابية ذاتها كان وارداً في حسابات الجنرال سياد بري, كما يؤكد بعض المطلعين على حيثيات الإنقلاب, إلى أن ما يجب التأكيد عليه فهو أنه لم تكن هناك نخبة قبلية أو جهوية كانت قد خططت للإنقلاب ومررته على بقية رفاقها المشاركين في الإنقلاب.
سياد بري وتهمة إغتيال الرئيس شرماركي
بعد إستيلاء الجنرال محمد سياد بري إلى السلطة تم إشاعة أنه كان وراء إغتيال الرئيس السابق عبدالرشيد علي شرماركي في مدينة لاس عانود شمال الصومال بتاريخ 15 أكتوبر 1969, وبتخطيط سوفيتي, وهذه الفرضية والتهمة لم يتم تقديم أدلة دامغة عليها وأكبر تحليل وإشارة أتهمت الجنرال سياد بري, جاءت في صيغة أنه كان قد أجتمع قبل أيام مع سفير الاتحاد السوفيتي في مقديشو في مكتبه برئاسة أركان الجيش الصومالي, إلى أنه لم يتم تقديم أدلة وقرائن تؤخذ في الاعتبار, وشخصيا لن أخوض في تفنيذ أن موسكو دعمت ذلك الإنقلاب أو كانت خلفه, فذلك من الممكن, إلى أن تهمة الإغتيال تمثل أمر آخر, لاسيما وأن الشرطي القاتل سعيد علي يوسف لرئيس شرماركي, لم يتم إعدامه فورا بعد وصول العسكر للحكم, بل أنه تم عرضه على محكمة عسكرية لفترة طويلة, وقد أكد المشرف على الإعدام العقيد اسماعيل بارود المنحدر من قبيلة هبريونيس(Habar Youniis) والذي أكد فيما بعد لتذمره لكيفية حكم الصومال بعد عشرات السنوات من ذلك الحدث في حديث له مع قناة Horn Cable TV, أنه أستمع بإمعان شديد للقاتل, وخرج بنتيجة أن الإغتيال كان مجرد محاولة فردية, وأشرف على عملية إعدامه في مدينة لاس عانود, مؤكداً أنه تم إطلاق الرصاص على القاتل لفترتين وبمعدل ثلاثين طلقة في كل مرة, إلى أنها لم تصيب القاتل, فتم إطلاق دفعة ثالثة من ثلاثين طلقة عليه, وأدت إلى إصابته وعدم وفاته, وحينها أمر الضابط اسماعيل بارود لضابط صغير بإطلاق خمسة طلقات أخيرة على القاتل, فأردته في مقتل.وأكد الضابط بارود, أن المجموعة العسكرية الثلاثين المنفذة لحكم الإعدام في مدينة لاس عانود عام 1971, كانوا يتحاشون إطلاق النار مباشرتا على العسكري القاتل سعيد علي يوسف, ويستشف من السياق أن المحاكمة أخذت مجراها الطبيعي.
سياد بري وتهمة إعدام علماء وطلاب العلم
في عام 1975 أعدم النظام الصومالي عشرة من العلماء وطلابهم في العاصمة مقديشو وجاء ذلك على خلفية بعد ديني وأيديولوجي, حيث كانت وازارة العدل الصومالية كانت قد أصدرت قوانين للأحوال الشخصية بدفع من قبل النظام الصومالي, وكما أكد العديد ممن تحدثوا في هذا الشأن أن ذلك ظل ماثل وُيتدارس في أروقة وزارة العدل منذ عام 1975, إلى أن وزير عدل صومالي سابق وهو الشيخ عبدالغني أحمد, ظل يؤجل البث بالأمر لفترة من باب المماطلة وعدم إخراجه إلى العلن, وجاءت دوافع تلك القوانين من وحي تطبيق النهج الماركسي اللينيني في الصومال, ومن أبرز تلك القوانين مسأواة الرجل والمرأة في الميراث مناصفتا, تلك القوانين شارك في الإعداد لها وإخراجها نخبة سياسية,عسكرية,قانونية وممثلي المرأة الصومالية, وبعد التراجع عن تكريسها تجنب كل من شارك في الأمر المسؤولية وتم تحميل الرئيس محمد سياد بري, كامل المسؤولية وتنصل كل المشاركين في القضية من أدوارهم, لدرجة أن الرئيس سياد طرح تلك القوانين على مجموعة من علماء الدين الذين كان قد أجتمع بهم, وكان موقف السكوت هو ردهم على مبادرته.وبعد رحيل الرئيس سياد, نرى ثرترة العديد ممن ساهموا في تلك القضية وهم يسعون نحو تبرئة ساحتهم منها, رغم أن القضية تم الاشتغال عليها لعدة سنوات, وكانت الصومال قد ارسلت وفود لتدارس تلك القوانين مع الجهات ذات العلاقة في لبنان,سورية,مصر,تونس, وأنه كان عمل مؤسساتي لم يكن كمجهود فردي لحاكم, حتى إذا كان له دورا محوريا في القضية, لم يعتزل أو يحتج أي مسؤول صومالي على ذلك الإعدام.
سياد بري وتدمير مدن شمال الصومال
رغم أن الرئيس محمد سياد بري, كان حاكما استبداديا وبطش بالكثير من الصوماليين, وقد وجهت له تهمة تدمير مدن هرجيسا وبرعو في حرب شمال غربي الصومال في عام 1988, بعد أن أقتحمت ميليشيات الحركة الوطنية الصومالية(الاسحاقية), المدينتين في يونيو من ذلك العام, تم الصراع المسلح من قبل القوات النظامية وقوات الحركة في المدينتين لما يصل الثلاثة الأشهر, وأستخدم الجيش الصومالي الأسلحة الثقيلة وبما فيها سلاح الطيران, حينما عجز عن حسم الصراع, وتم تدمير المدن, وفي حين أن النظام الحاكم يتحمل مسؤولية كاملة في عدم حفاظه على حياة وأمن مواطنيه, إلى أنه يتم عادتا التغاظي عن مسؤولية قوات الحركة في تلك المأساة وتعريضها لحياة السكان لتلك المغامرة الغير مسؤولة, وأنتهت قيادات الحركة والتي وقفت وراء ذلك كأبطال تاريخيين قادوا إدارة مشروع الانفصال منذ عام 1991 وصولا إلى الحاضر.
سياد بري وحرب الأوجادين
بحكم تكريس المادة السادسة في دستور دولة الاستقلال, أخذ الوعي الجمعي الصومالي للعمل على تبني تحرير أراضي القومية الصومالية الواقعة في قبضة الاحتلال الإثيوبي والكيني, فعملت كل من الجمهورية الصومالية(1960-1969) وجمهورية الصومال الديمقراطية(1969-1991), لسعي لمساعدة الصوماليين القابعين تحت قبضة هذه الدول في تقرير مصيرهم والتحرر, وخاضت الصومال عدة حروب دفاعية وهجومية ذات صلة بهذه القضية, إلى أن الملحوظ أن العديد من النخب الصومالي والتي شاركت في ذلك المجهود الوطني والقومي, كفروا بما ناضلوا ودافعوا عنه, حين رفعوا مشاريع الجهوية والتعصب القبلي, وراحوا يكفرون بوحدة الصومال الطبيعية, رغم أن كوادر عديدة من هذه النخب قد أكدت عبر تسجيل شهادتها التاريخية, أنها دفعت الرئيس محمد سياد بري, لدخول حرب إقليم الأوجادين في عام 1977, وأنها كانت تخطط للإنقلاب عليه في حال رفضه الحرب مع إثيوبيا, ومن المفارقة أن من أرادت صومال الدولة تحريرهم, يمثلون من أبرز ممن كفروا بتلك المواقف الصومالية, وذلك لاعتبار قبلي عصبوي, ويرددون أن سياد بري أعتدى على دولة ذات سيادة عدواناً, الأمر يتمثل في فارق الشعور الوطني بين زمن تلك الحرب وزمن التمزق الصومالي, ليتهم يقولون أن الحسابات السياسية لم تكن كما يجب, أما القول بالاعتداء ولاسيما وأن إثيوبيا كانت في حرب مع الصومال فذلك ليس من المنطق السياسي.
سياد بري واستقلال جمهورية جيبوتي
كما قضت المادة السادسة في دستور دولة الاستقلال, لتحرير أراضي القومية والتي تقاسمها الاحتلال الخارجي في القرن التاسع عشر, جاء موقف صومال الدولة لدعم نضال شعب جيبوتي من صوماليين وعفر, في الحصول على الاستقلال من فرنسا, ناهيك عن حمايتهم من أطماع إثيوبيا التوسعية في الإقليم, وكانت الصومال منذ عام 1960 قد سخرت إمكانياتها المختلفة لحصول إقليم جيبوتي على حقه في تقرير المصير ووحدته مع الصومال, بحكم وجود أراضي صومالية في الإقليم وعنصر صومالي ضمن نسيجه الاجتماعي, فكان الدعم الصومالي المبدئي لنضال القوميتين الصومالية والعفرية في الإقليم لتحرريهم من الاحتلال الفرنسي, ودعمت الصومال القوى السياسية لتحرير اٌلإقليم, وعند لحظة استقلال جيبوتي والتي أرادت فيها إثيوبيا لبتلاع جيبوتي, قطعت الصومال الطريق عليها, وتنازلت سياسيا عن المطالبة في وحدة جمهورية جيبوتي حفاظا على استقلالها من الأطماع الإثيوبية, وتعاملت مع جيبوتي الدولة بعد عام 1976 كدولة مستقلة وذات سيادة, إلى أن ما يثير الدهشة أن هناك نخبة سياسية ومثقفة جيبوتية تردد أن الرئيس محمد سياد بري, كان يرغب في إبتلاع جيبوتي, بينما يتناسى هؤلاء أن النظام الصومالي لعب الدور المحوري في تحرير إقليم جيبوتي من فرنسا سياسيا وعسكريا, ولولا الصومال ما كان تحرر إقليم جيبوتي, وإذ تأتي هذه الأراء على خلفية تدهور العلاقات بين الرئيسين محمد سياد بري وحسن جوليد أبتيدون, في عقد الثمانينات, إلى أن ذلك كان من واقع حسابات النظامين في تلك المرحلة, وعلى خلفية دعم نظام جيبوتي للحركة الوطنية الصومالية في مرحلة ما, وعلى خلفية ملف نازحي القومية القومية الصومالية من أراضيهم الواقعة تحت الاحتلال الإثيوبي إلى الصومال وجيبوتي, وصراع الأدوار على التعاطي مع الصوماليين في الدولة اُلإثيوبية.
سياد بري وتهمة الجهل
من التهم الغير موضوعية والتي يوجهها عادتا الكثيرون من الصوماليين والذين يبدو أنهم لا يعلمون تاريخ الرئيس محمد سياد بري, أتهمه بالجهل وأنه لم يكن بمتعلم أطلاقا, وهم لا يعلمون أنه درس خلال الفترة 1952-1956 في ايطاليا وكطالب ضمن أول بعثة صومالية عسكرية إلى ايطاليا, حيت درس في Carabinieri Police School, وبعد عودته تم تعيينه من قبل الإدارة الاستعمارية الايطالية كقائد لشرطة مدينة مقديشو, ثم تدرج في المناصب حتى بلغ كقائد لأركان الجيش الصومالي بعد وفاة اللواء داؤود عبدالله حرسي في عام 1965, كما أنه عمل مع جيشي ايطاليا وبريطانيا في الصومال, لفترة طويلة ونال الخبرات العسكرية والسياسية خلال فترة خدمته معهما, وكان يجيد اللغات الصومالية,الايطالية والانجليزية, مع بعض العربية الركيكة, وتنقل للعمل مع الإدارات الأجنبية في العديد من مناطق الصومال, ناهيك عن أنه أكد على روح التعليم بين أبنائه العشرين ذكورا وأناث, والذين نالوا التخصصات المدنية والعسكرية في داخل وخارج الصومال.
سياد بري أفضل من أقرانه بالدرجة وليس بالمضمون
كان الرئيس محمد سياد بري من ضمن مجموعة من الحكام ممن تولوا مقاليد الحكم في بلدانهم أكان بالتزامن أو جاءوا بعد توليه, وبالنظر إلى سيرهم يتضح أنهم كانوا استبداديين مثله, بل أن بعضهم كانوا أكثر سواء منه في علاقتهم مع شعوبهم, إلى أن الملحوظ أنه من باب النفاق يتم استحضار الرئيس محمد سياد بري, كأسواء نموذج لحاكم من قبل بعض الدوائر السياسية,الإعلامية والثقافية, ومن دلالات هذا المنحى حينما شد المؤتمر الصومالي الموحد(الهويي) على الحكومة في مقديشو عام 1991, أقترح الرجل الثاني في النظام الصومالي الفريق محمد علي سمتر, استخدام سياسة الأرض المحروقة لقطع الطريق على المعارضة واستهدافها في الأحياء المدنية التي سيطرت عليها, ورفض الرئيس محمد سياد بري, لذلك الاقتراح, قائلا للفريق:أخزيتني في هرجيسا فكفى".
كوني مواطن صومالي أقسم مبكرا في قرارة ذاته, على الحرص على مصلحة مجتمعه ووطنه, أختلف مع نهج نظام الرئيس محمد سياد بري, إلى أن شخصه لا يعنيني اطلاقا, وانطلاقا من هذه القناعة المبدئية لا يشرفني التحامل على شخصه ودوره السياسي في التاريخ الصومالي المعاصر, بدافع كل أشكال الكراهية السياسية والاجتماعية, ومواقفي الثقافية تجاه نظامه نابعة من الحرص على المصلحة الوطنية, وعلى الصوماليين كنخب ومجتمع التعاطي بأمانة وموضوعية مع تاريخ الراحل محمد سياد بري, حتى لا يدينوا ذاتهم بصورة مباشرة وغير مباشرة, ولأجل كتابة نزيهة لتاريخ الصومالي المعاصر بعيدا عن الإنفعالات العاطفية السلبية.
#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
