طرابيش وقبعات السياسين ومن حشروا كونهم مثقفين

كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)

الحوار المتمدن-العدد: 4812 - 2015 / 5 / 20 - 11:59
المحور: كتابات ساخرة
    

طرابيش وقبعات السياسين ومن حشروا كونهم مثقفين وألية دس المغالطات والكثير اعتماده على التصريحات والبلاغات للفضائيات والصحف والمجلات ولا ينتبه للوجه الاخر للخبر بالانكليزية والتي اهم من كل شيء لمعرفة التوجه والحقيقة والسموم المخدرة واصنام الاعلام الجبسي واضاعوا الهدهد واكلوا مااكلوا من السحت فغابت الرؤية والتفكر والعقلانية!
ماذا نفهم او ماذا يريدونا ان نفهم وهل لديهم قصور في الافهام او التعبيرام مشكلة الترجمة والمقصودة! ام البنود العربية تختلف كثيرا عن الانكليزية واللي يريد يتعمق فمثالا:-
اوضح السفير الامريكي في بغداد ستيوارت إي. جونز خلال لقائه رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد علاء الموسوي بان " ان حكومتنا والشعب الامريكي يؤكدون على أهمية وحدة الشعب العراقي وان من قدم فكرة التسليح لجهة معينة هو عضو واحد في الكونغرس الأمريكي ولا يرقى الى مستوى القرار في الإدارة الأمريكية.
المادة "1223" التي قالت الصحافة "العراقية" أنها حذفت، لم تحذف و مازالت تحتوي نفس النص حيث جاء في تلك المادة...." النص بالانكليزية/والفقرة تؤكد على ضرورة أن تنال الحكومة العراقية رضا كل من وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين اللذان سيكتبان تقريرين للكونغرس عن أدائها في مشاركة الحكومة للسنة وبقية الطوائف في القوات المسلحة لكي تستلم تلك "المعونات" بنفسها وليس توزيعها مباشرة على تلك الجهات. ونلاحظ أنه حتى الجزء الذي يذكر حرفياً اعتبار البيشمركة وعشائر السنة كـ "دول" لم يتم حذفه أو تغييره/ مع النص بالانكليزية/ محاولات السفارة الأمريكية ومأجوريها من الكتاب لتقليل الخسائر الإعلامية كانت فارغة أيضاً. فاستغل السفير الأمريكي زيارته للوقف الشيعي
ونشرت "السومرية نيوز" تحت عنوان "لجنة القوات المسلحة بالكونغرس: لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية للعراق وانتهاك سيادته" جاء فيه: "أكد عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي ماك ثورنبيري، الخميس، أن لجنته لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للعراق وانتهاك سيادته."
وقد تلقف بعض الكتاب المعروفين باتجاههم ومنهم محمد عبد الجبار الشبوط، الذي كتب: "هدأ الجو الآن. فقد حذفت لجنة القوات المسلحة العبارات المثيرة للجدل في المادة “١-;-٢-;-٢-;-٣-;-” من مشروع قانون الموازنة العسكرية لعام ٢-;-٠-;-١-;-٦-;- للولايات المتحدة الأميركية، وهي فقرات ماكان لها أن تمر في نهاية المطاف، بسبب الإشكالات السياسية التي تثيرها مما يتعارض مع ما هو معلن من السياسة الخارجية الأميركية. لائماً "بعض المتحدثين من النواب (العراقيين) وغيرهم" على "قلة معلومات وبساطة فهم لآلية التشريع في الولايات المتحدة"،
فور قراءتي لهذه الأخبار والمقالات شعرت بالمطب المهيىء للمتلقي بكذبة إعلامية فذهبت أبحث عن مصدر ذلك الخبر، حيث أن كل تلك المؤسسات لم تشر إلى اية مصادر لخبرها ذاك، ولا الشبوط طبعاً. وأخيراً لما وجدت له أثراً بالإنكليزية، تبين أنه لصحيفة كردية، فتحت عنوان "ميزانية الدفاع الأمريكية تقرر تسليح البيشمركه مباشرة" وهو يشير إلى أن التصويت على تسليح البيشمركة مباشرة قد تم بعد إزالة العبارة التي تطلب الإعتراف بالبيشمركة وقوات العشائر السنية كـ "دول"، ثم تنتقل إلى الإشارة إلى توزيع الأموال ذاته الذي كان في النص "القديم
ويجب أن نفهم أولاً أن عبارة "معاملة البيشمركة والعشائر السنية كدول" كانت جزءاً شارحاً في القانون المقترح وليس إحدى نقاطه أو مطالبه أو شروطه،
ولكن على أية حال فالخبر مزيف تماماً مثلما هي كل الأخبار السابقة عن حذف فقرة اعتبار البيشمركة والعشائر دولاً، ولا أثر لهذه الأخبار على الإطلاق في الصحافة الأمريكية التي بحثتها وخاصة تلك التي تتابع اخبار الكونغرس عن قرب.
بل أن الخبر الذي نشر على صفحة "لجنة القوات المسلحة في الكونغرس" والذي يشير إلى تمرير مشروع القانون باغلبية ساحقة تقترب من الإجماع (60 موافقون مقابل 2 معترضين) أحتوى رابطاً لشرح موجز القانون (الذي يبلغ طوله 500 صفحة) وفي هذا الموجز والذي نشر أيضاً على هذا الرابط ونرى بوضوح ان النص الأصلي قد بقي كما هو بلا اي تغيير فيما يتعلق بالعراق حيث جاء فيه: "أن القانون المقترح يدعم ما طلبه الرئيس من 715 مليون دولار للمساعدة الأمنية للقوات العراقية التي تقاتل داعش. لكن القانون اشترط أن يدفع ما لايقل عن 25% من المبلغ إلى قوات البيشمركة والقوات السنية مباشرة. ويعتمد صرف الـ 75% عن طريق الحكومة المركزية على تقريري كل من وزير الدفاع والخارجية الأمريكيين بإذعان الحكومة العراقية لشروط معينة في المصالحة السياسية. وفي حالة فشلها في ذلك فأن 60% من المبلغ المتبقي سوف تقدم للكرد والسنة

ولا يمكن التصوربان السذاجة والدجل السياسيين السائدين في بلدي قد بلغا منتهاهما،تتفاجأ بأن في الجعبة ما زال هناك الكثير، وما خفي كان اعظم!
فقد انبرى "مفكرو" القنوات الفضائية يزفون البشرى، او يعلنون الطامة الكبرى، كل حسب مصدر رزقه، لأن "الكونغرس" الأمريكي قد "اقر" قانونا يلزم الإدارة الأمريكية بارسال المساعدات العسكرية الى الكرد والسنة (كذا) دون المرور عبر الحكومة العراقية، فتعتبرهم بذلك في مصاف الدول! وهذا "كما نعلم" هو المسمار الأخير في نعش الكيان العراقي بشكله الحالي، وإيذان بشرعنة دويلات الطوائف والأثنيات محلها… الخ. وعلى حس هذا الطبل البائس خفت ارجل الجماهير البائسة الفرحة بما لا تعقل او الحانقة على ما لا تدرك. وتوزع الناس بين مستنكر لهذا "الغدر" الأمريكي ومستنكر لهذا الاستكار، وكل ينظر بعين الريبة للآخر.
والأصل في المسألة أن هذا الخبر مغلوط من اوله الى آخره فلا يغير كثرة المتيقنين من صحته المزعومة من الواقع شيئا. و مرد هذا الغلط هو جهل معيب من جانب "مفكري" القنوات الفضائية بآليات عمل النظام السياسي الأمريكي. فما اعتبره "مفكرونا" قانونا نافذا، لا يعدو كونه بندا مقترحا من قبل رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي (وهو اول مؤسستي التشريع الأمريكي ويعرفان مجتمعين بالكونغرس الامريكي) على مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية. رئيس اللجنة هذا مرر بنده المقترح لأن لجان مجلس النواب تقرر بالأغلبية البسيطة، حالها حال المجلس نفسه، فلا تقدر الأقلية على تعطيل ما تشاء الأغلبية ان تمرره . وهذا ما حصل، فجدول البند المضاف مع شروع القانون للتصويت في مجلس النواب. لييمرر من هناك بسلاسة من قبل الجمهوريين المسيطرين بالأغلبية البسيطة على مجلس النواب.
هذا البند سوف يخضع لمناقشات اللجنة الموازية في مجلس الشيوخ ومن ثم في مجلس الشيوخ، حيث يحق عمليا لأي عضو في المجلس تعطيله، بل ووأده، ما لم يحصل هذا البند على استحسان اغلبية 60% من اعضاء مجلس الشيوخ. ونسبة الجمهوريين هناك بالكاد تتجاوز الـ 50%.
يستغل الجمهوريون مجلس النواب لأطلاق مشاريع قوانين، يعلمون علم اليقين انها لا تنتهي الا في سلة المهملات، فيكسبون بذلك رضا الشريحة الأكثر جنونا وتطرفا من مؤيدي حزبهم دون ان يكلفهم ذلك امضاءهم على قوانين تنتج عن مشاريع يعتبرها اغلب الأمريكيين محض جنون. لذلك، ومنذ سيطرتهم على مجلس النواب، والمجلس مشغول بتقييد سيطرة النساء على ارحامهن، ومطاردة جارلس داروين في كتب الدراسة الابتدائية، وانتج المجلس هذا حوالي 40 مشروع قانون لالغاء قانون الضمان الصحي، وجميعها تزين سلة المهملات في مجلس الشيوخ. لذلك استحق هذا المجلس الحالي للنواب لقب الأقل انتاجا للقوانين في تاريخ الولايات المتحدة.
ما سر اختلاف الحال بين المجلسين؟ يعود الاختلاف الى النظام الانتخابي الخاص بالمجلسين: فمجلس النواب ينتخب اعضاؤه من قبل المحلات او القطاعات السكنية، ويتلاعب حزب الأغلبية المحلية بخرائط هذه المحلات؛ فيقطع التجمعات السكانية المعارضة له اربا ويوزعها على التجمعات المجاورة التي له فيها اغلبية، فيضمن بذلك انتخاب اقحاح مؤيديه الذين لا يحتاجون الى ان يستسيغ غير المؤيدين افكارهم. هذا يعني ان المرء لا يحتاج اي موهبة سوى رضا الحزب عنه ليصبح عضوا في مجلس النواب عن الدوائر هذه التي فصلت على مقاس الحزب! فلا يجد المنتخبون هكذا اي حرج في الأجهار بأكثر افكارهم تطرفا و جنونا.
اما اعضاء مجلس الشيوخ الذين ينتخبون على نطاق الولاية، فلا بد لهم من كتم افكارهم الأكثر جنونا والتظاهر شكلا بتمثيل كل مواطني ولايتهم، لذلك هم اكثر انضباطا واعتدالا من زملائهم في مجلس النواب… دون ان يعني ذلك أنهم منضبطون و معتدلون!
لماذا اذا، يتوقع ان يرفض مجلس الشيوخ هذا التعديل أن بلغ اعتابه؟ لماذا يغلب الاعتقاد في مجلس الشيوخ أن مقترح الاضافة هذا ضرب من الجنون؟ لأن السلطة التشريعية حرّمت ارسال الأسلحة الى جهات غير حكومية في دول لا تنادي الولايات المتحدة بإسقاطها علنا، الا بموافقة حكوماتها. وهو امر يعتبره المواطن الأمريكي العادي انجازا في كبح جماح الأجهزة السرية للدولة، بغض النظر عمن هو في قمة هرم السلطة في الولايات المتحدة. وسجل هذه الأجهزة مخجل في ما يتعلق باحترامها لحقوق الأنسان و سيادة الشعوب على مقدراتها.
اعضاء مجلس النواب الامريكي يدركون هذه المشاعر، على النطاق الوطني، جيدا، لكنهم يقدرون على هذا الغزل مع الكرد وغيرهم، لأنهم يعلمون أن زملاءهم الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيبدون الضبط الكافي ويرفضون هذا التعديل وينقذون الموقف قبل ان يصبح التعديل جزءا من القانون، فيفوتون بذلك الفرصة على الرئيس أوباما لاستخدام الفيتو واظهار كامل الحزب الجمهوري بمظهر المجنون فاقد الأهلية امام الشعب الأمريكي.
أذا ما سر هذا الغزل مع الكرد والسنة في العراق؟ عدا عن حبهم الحقيقي لمتطرفي اليمين الإسرائيلي الذي لا يريد اي نوع من التطبيع في الشرق الأوسط، وخصوصا مع إيران، هنالك سبب آخر لهذا الحب غير المكلف و هو المال:
فمنذ اشهر عديدة يتجول "سياسيو" "السنة" والكرد في الولايات المتحدة بين دكاكين شركات العلاقات العامة ليساعدوهم في الضغط على الرئيس أوباما لتسليحهم بشكل مباشر. يرمي "زعماء" السنة من وراء هذا الأمر الى عملية جراحية تجميلية تضفي عليهم بعض الرونق، بعد أن سحبت داعش البساط من تحت اقدامهم بتبنيها اطروحاتهم عن "مظلومية السنة" و"الخطر المجوسي". و أما الكرد فيجدون في تحجيم المركز العراقي دوليا سبيلا بديلا لمفاوضات واجبة مع المركز بشأن عقودهم النفطية الموغلة في الإجحاف بحق الأجيال القادمة للشعب الكردي قبل غيرهم. وهم بذلك يريدون المزيد من اسباب القوة التي تؤهلهم لحماية مصالح شركات النفط في الأستحواذ على نفط كردستان بثمن بخس!
لقد كشفت الصحافة الأمريكية مؤخرا ان السيد اثيل النجيفي، على سبيل المثال، انفق "من ماله الخاص" ما يقارب نصف المليون دولار على شركة علاقات عامة لقاء دقائق معدودة من المقابلات التلفزيونية مدفوعة الثمن و"مشاورات سياسية" مع بعض المسؤولين السابقين والمتقاعدين حاليا، بهدف تلميع سحنته وتحسين فرص بقائه السياسي. فأن كان جل ما يشتريه نصف المليون هو فقط هذا، ترى كم دفع اللوبي الكردي للوصول الى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب؟
يبعث فيّ الحزن ان اللوبي الكردي في الولايات المتحدة لا يملك من المعرفة والخبرة بالأحوال السياسية في ذلك البلد ليدرك أن مجلس النواب هذا لن يقدر على رفع حظر فرضه الشعب الأمريكي، بعد طول انتظار، على اجهزة الدولة السرية لمنعها من امداد السلاح الا بشكل علني وللدول حصرا، عدا تلك التي تدعو الولايات المتحدة لإسقاطها علنا. فأن اكثر شيء يتوحد خلفه اغلب الأمريكيين، وان اختلفت الأسباب، هو عدم ثقتهم بالمؤسسات السرية للدولة وعلاقاتها التسليحية غير الحكومية المعلنة.
والسؤال الذي يطرح نفسه على سياسيينا الكرد خاصة، بما أنهم ليسوا باعة في دكاكين سياسية تهدف الى الاسترزاق كيف ما كان، هو هل يليق بهم أن يجدوا انفسهم في الخندق المعادي للتاريخ في الولايات المتحدة؟ أيعقل أن يكون السبب هو تمرير عقود نفطية، تزداد يوما بعد يوم نسبة الكرد الحانقين عليها؟ أيعقل أن تهدر الأموال العامة على شركات علاقات عامة امريكية لعلها تغنينا عن تفاوض وتصالح وطني على عقود آن لها أن تراجع؟ ما سبق لا يمنح صك براءة للممارسات الطائفية المقيتة للمتحكمين في مفاصل الدولة في بغداد، ولكن أن كان القصد من وراء هكذا مناورات على الصعيد الدولي هو تأسيس وتوسيع الديمقراطية في العراق أو استقطاع المزيد من الاستقلالية لكردستان، فلماذا علينا أن نستميت في الدفاع عما لا يدافع عنه من عقود خاطئة سبيلا وحيدا الى ذلك؟ اما آن الأوان للتخلي عن شعار "العقود، او دونها الموت"؟ - و الأصل هو شعار " كردستان أو دونها الموت"! الذي رفعته الحركة الكردية لعقود من الزمن.
التفاوض ومراجعة العقود النفطية على اسس خدمة المواطن الكردي افضل وانبل من محاباة الضاحكين على ذقوننا في مجلس النواب الأمريكي، ولكن هل من قيادة سياسية جريئة تفهم هذا؟

#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)       Karrar_Haider_Al_Mosawi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات