ما المطلوب لمعيشة المواطن دستوريا الشعور بالمسؤولية والشعور بالمسؤولية: العمل بالدستور والجميع يسعى لذلك 2-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4812 - 2015 / 5 / 20 - 10:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ما المطلوب لمعيشة المواطن دستوريا الشعور بالمسؤولية
والشعور بالمسؤولية: العمل بالدستور والجميع يسعى لذلك
2-2
عودة العمل بالدستور وأحكام القوانين وأسسها ؛ إن وقف العمل بهما حصلت إختلالات نوجزها
1- عدم الشرعية ليس في الاجراءات بل في التشريعات وكلاهما خارج عن الاسس والشوائب المبطلة وبالتالي يتجاوزا الدستور ؛ وكل ما يتجاوز الدستور باطل ومنقوض
2- الخلل الدستوري في عدم توازن الاجراءات والتشريعات ؛ وعدم توازن معيشة المواطن والاهتمام في مسألة السكن وتوازن الرواتب ؛ لايتحدد بمقداره ؛ بل بتوازنه مع التضخم .
3- التشريعات ليست عامة البعض خارج الاسس والقياسات ؛ وخلل الميزانية بسببها نذكر أهمها
أ- التعيين والتقاعد خلافا لأسس الشهادة والمدة ؛ وليس عاما ومطلقا ؛ فيه تمييز وفق الصفة
ب – خلافا للقياس ليس هناك سقفا أعلا للتقاعد ؛ والبعض من الاسمي والبعض مع المخصصات
ج- تحميل الميزانية وخلاف القياس 15% وسد عجز صندوق التقاعد ؛ وتقاعد البعض منها
د- وأخيرا وليس آخرا التجاوز على حقوق المركز القانوني كحق مكتسب وتمييز غيرهم ومنحهم أضعاف إستحقاقات الاحكام ؛ إضافة لاهم خلل مضاعفة البطالة المقنعة ثلاثة أضعافها
ج- مالم تعالج قضية الميزانية و أسباب الخلل ؛ وبنفس الوقت ينظر لتشريعات المالك الدستورية

محمد صبيح البلادي
إن الشعور بالمسؤولية ؛ واجب على الجميع سواءً من في السلطة والمجتمع ؛ العودة للدستور كفيل بالعودة والالتزام لأحكام القوانين وقياساتها ؛ تعيد الحقوق المكتسبة وتوازن الميزانية وقدرتها على تلبية تشريعات المجتمع وتوازن معيشتهم ؛ ومعيشة الموظف والمتقاعد ؛ وذلك بإتاحة الفرص لتحقيق مضامين الدستور وأهمها ما جاء بالمواد ( 22و23و26و27و30 و31 )
إتاحة وتحقيق عدم التجاوز على الملكية الخاصة والعامة ومنها إستحقاق المركز القانون والمالي للموظف والمتقاعد ؛ وتوازن التجاوزات غير القياسية للبعض تمييزا ما جاء للجميع بالاحكام ؛
وستكون هناك وفرة لتوجيهها للتنمية الصناعية وخلق فرص للعاطلين وفرص لتحقيق السكن بشكل يساهم بتوازن المعيشة ؛ ويتيح فرصة لسلم الرواتب أن لايكون عاليا ؛ بإنخفاض التضخم
وبدون الاخذ بتجارب الدول ومنها الادخار والصناديق السيادية والتعاون ؛ لايتحقق شيئا ً.

وخلاصة العلاج في الوضع الوظيفي والتشريعات نلخصها هنا ونترك الاخرى للنقاش:
1- مراجعة جميع قرارات المحكمة وخاصة المحكمة العليا وهي ملزمة ونعمل على تطبيقها
2- لايختلف إثنان العمل بالا جراءات الادارية دون سند من القانون باطلة ؛ ومؤشرها الدستور و بأحكام القوانين الوظيفية والمدنية وإحترام الحقوق المكتسبة ونكتفي بقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10 / 2004 القاضي العمل بالقانون ما لم يلغ أو يعدل وفقا لمادة الدستور 130؛ وجاء متوازيا مع قرار المحكمة آنفا مضمون المادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 تؤكد عدم جواز التسكين والتجاوز على المركز القانوني الوظيفي ؛ إضافة لقرار التمييز رقم 160 /2007 وألقرار 310 /2009 لهيئة الوزراء ولم يشذ الامر 30 لسلطة الائتلاف وتوافق معها ودراسة الاستاذ فصلت ذلك ؛ ويجب إلغاء جميع الاجراءات الادارية [تعليمات ونظم وجداول ] وآثارها
3- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 وإلغاء قانون التقاعد 9 لسنة 2014 للخلل فيهما والعودة بإجراء تشريعي لقانون التقاعد 27 قبل التعديل مع إلغاء المادة 29 مع عودة التسكين
؛ ستعود الشرعية الدستورية ؛ وفقا للاسس والقياسات ؛ ما جاء في الخلاصة ستجدونه متوافقا مع شرعية الدستور والاحكام بشكل تام ؛ ونوضح لايتطلب ذلك تمحيص كبير فالخلل مؤشر

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات