نبيل جعفر عبد الرضا و منى جواد كاظم
الحوار المتمدن-العدد: 4808 - 2015 / 5 / 16 - 23:30
المحور:
الادارة و الاقتصاد
الاهمية االنفطية الدولية البصرة
أولا :- الأحتياطي النفطي المؤكد :-
تستحوذ محافظة البصرة على اكبر ثروة نفطية في العراق ، إذ تشير الإحصائيات النفطية لعام 2014 إلى إن البصرة تمتلك احتياطيا نفطيا مؤكدا يتجاوز (93) مليار برميل ، أي ما يعادل (65% ) من احتياطي العراق النفطي والبالغ (144) مليار برميل .
إذ كانت الإحصائيات الرسمية للاحتياطي النفطي العراقي تستند الى أسس التقييم القديمة التي كانت متاحة أمام شركة النفط الوطنية العراقية ، إذ تعذر الحصول على التكنولوجيا الحديثة منذ أوائل الثمانينات وما تلاها خلال مدة التسعينات بسبب ظروف الحرب العراقية الإيرانية ، والحصار الاقتصادي بعدها ، ناهيك عن الظروف المالية الصعبة التي مر بها العراق خلال تلك المدة الأمر الذي أدى إلى انحسار القدرات ألفنية العراقية وهجرة العقول وضعف التدريب إذ بقيت عمليات الحفر محصورة بأعمال الحفر العمودي مع عدد محدود من الآبار المائلة ، كذلك بقيت عمليات الحفر التقويمي والتطويري محصورة بأعماق محددة حيث أن (30-40)% منها لا تتعدى الـ ) 7000م) في الحقول الشمالية و (3200م) في الحقول الجنوبية و لم يتم حفر أكثر من عدد محدد من الحقول بأعماق وصلت إلى حوالي (5000م). وبعد حرب الخليج الثانية عام 1991 زاد تردي الأوضاع وانعكاساته غير الظاهرة للعيان على سلوك الآبار والمكامن وخاصة بعد زيادة معدلات إعادة الحقن النفطي بعد تجريده من الغاز – الوقود الثقيل وأنواع أخرى من المشتقات النفطية(). فمنذ بدء برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1995 ورفع معدلات التصدير تدريجيا بدأ السلوك المكمني بالتغير نتيجة لعدم استبدال الآبار الجافة أو صعود الماء في النفط المنتج وتردي نوعية مياه الحقن ، إذ كانت إدارة عمليات الإنتاج تستهدف تصعيد المعدلات بأي ثمن ، دون مراعاة للأعتبارات الفنية المكمنية.
وبلغ الاحتياطي النفطي خلال عام 2001 (115) مليار برميل ، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 2009 ، عندها أبرمت الحكومة العراقية مجموعة من العقود النفطية أطلقت على شكل جولات سميت بجولات التراخيص. ولقد اعتمدت هذه الشركات طرائق وأساليب حديثة من اجل النهوض بواقع القطاع النفطي ، وان مثل هذه الأعمال التي أجرتها الشركات على الحقول النفطية ، أدت إلى إعلان وزارة النفط عن زيادة في مقدار احتياطي حقولها النفطية إلى (143,100) مليار برميل عام 2010 ، أي أن الأحتياطي النفطي العراقي ازداد بنسبة 25% تقريبا بين عامي (2009-2010).
أما في عام 2011 فقد أعلنت أوبك في تقريرها الإحصائي السنوي إن العراق يمتلك احتياطي مؤكد احتياطي يبلغ (141,350) مليار برميل ، إذ احتل العراق المرتبة الرابعة على مستوى دول أوبك ، بعد كل من فنزويلا (297,6) مليار برميل والسعودية (265,4) مليار برميل وإيران (154,6) مليار برميل .
إن هذه الزيادة في معظمها تعود إلى عمليات المسح والتطوير والاستصلاح لحقول النفط في المنطقة الجنوبية وبالتحديد " البصرة" إذ بلغ احتياطي حقولها النفطية (93,388) مليار برميل حتى نهاية عام 2014 أي ما يعادل (65%) تقريبا من احتياطي العراق النفطي، أي أن ثلثي احتياطي العراق النفطي هو خزين موجود في حقول البصرة ومن هنا تبرز المكانة الاقتصادية الدولية للنفط في البصرة إذ أن البصرة باحتياطها الضخم كمحافظة فاقت احتياطي العديد من دول أوبك ودول بحر الشمال مجتمعة ودول بحر قزوين (عدا إيران) وغيرها من الدول المنتجة للنفط.
إن احتياطي البصرة كمحافظة والبالغ (93,388) مليار برميل يفوق احتياطيات كل من ليبيا (48,0) مليار برميل ونيجريا (37,2) مليار برميل وقطر(25,4) مليار برميل والجزائر (12,200) مليار وانغولا والإكوادور (10,470) و(8,235) مليارات برميل على التوالي إذ يشكل احتياطي البصرة ما نسبته ( 7,7% ) من احتياطي دول أوبك ، وهي نسبة كبيرة مقارنة بما تشكله نسب احتياطيات كل من ليبيا (4%) ونيجريا (3,1%) قطر (2,1%) والجزائر(1)% والإكوادور وانغولا (0,7%) . (0,9)%على التوالي. يلاحظ أن احتياطي البصرة لوحده يفوق احتياطي اربع دول مجتمعة مثل (ليبيا والجزائر,انغولا والأكوادور ) والذي يقدر بـ ( 78,905) مليار برميل.
أما عند مقارنة احتياطي نفط البصرة مع احتياطي بعض دول العالم نجد أن : إجمالي احتياطي نفط البصرة نسبة إلى احتياطي العالم لعام 2011 يقارب 6,3% إذ بلغ الاحتياطي النفطي العالمي مايقارب (1481,000) مليار برميل,وهذه النسبة هي أعلى من كل من روسيا (5,2%) و أذربيجان (0,47 %) وتركمانستان (0,04) %و كازاخستان (2,6%) بأستثناء إيران التي يشكل احتياطيها مانسبته (10,4)% من الاحتياطي العالمي وكما موضح في الجدول (11) .
وبين الجدول أيضا أن احتياطي البصرة النفطي يفوق احتياطي دول روسيا وأذربيجان و تركمانستان مجتمعة والتي يقدر مجموع احتياطياتها (85) مليار برميل .
أما عند مقارنة احتياطي البصرة النفطي باحتياطي دول بحر الشمال مثل (النرويج، الدنمارك، ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة) نجد أن احتياطي البصرة يفوق احتياطي هذه الدول مجتمعة والذي يقارب (16) مليار تقريباً عام 2011 .
ثانياً: الإنتاج النفطي في البصرة.
بالرغم من امتلاك البصرة لأحتياطيات ضخمة إلا أن إنتاجها النفطي عانى من التذبذب وعدم الاستقرار خلال عقود من الزمن، إذ شهدت الصناعة النفطية منذ أوائل الثمانينات وحتى عام 2003 اسوأ المراحل في تاريخها النفطي، إذ أدت الحروب والعقوبات الأقتصادية على العراق إلى تخريب وتدمير مؤسسات ومنشآت هذا القطاع، وما كان لهذا القطاع أن يستمر خلال هذه الحقبة إلا نتيجة الأستمرار في عمليات الكشف والحفر والتطوير التي أجريت خلال السبعينات. إذ إن متوسط معدلات النمو السنوي للإنتاج في شركة نفط الجنوب أخذت قيماً سالبة للمدة (1981-1984) إذ بلغت (-27,8)%، والسبب في ذلك يعود إلى تعرض المنشآت النفطية لدمار كبير خلال الحرب (العراقية – الإيرانية)، ففي بعض الحالات كان الدمار يصيب ما تم إصلاحه لأكثر من مرة وخاصة تلك المنشآت التي كانت واقعة تحت ضربات المدفعية الإيرانية كمصفى البصرة والميناء العميق وغيرها.
ففي تلك المدة دُمر ميناء خور العمية في الجنوب ، كما دُمر ميناء البصرة النفطي، وبذلك لم يتجاوز إنتاج البصرة خلال المدة (1981-1987) المليون برميل يوميا كما يشير اليه الجدول (13)، وعلى الرغم من ذلك كانت الأعوام (1986-1988) قد شهدت زيادة واضحة في إنتاج شركة نفط الجنوب، أن إنتاج النفط قد بلغ (581) ألف برميل/يوم عام 1986 ، أما عام 1988 فقد بلغ الإنتاج (1,277) مليون برميل/يوم، إذ إن معدل النمو خلال تلك السنوات قد وصل إلى 48%.
وانشئ في عام 1986 الخط (العراقي – السعودي) مع منشآت التصدير كافة ومستودع الزبير، والأنبوب الواصل إلى ميناء المعجز وينبع السعوديين مع (6) محطات تقوية، واحدة منها داخل الأراضي العراقية وبطاقة تصل إلى (1,65 ) مليون برميل/يوم.
أما في عام 1988فقد كانت نهاية الحرب مع إيران، إذ لم يلبث العراق ان دخل في حرب جديدة ، إذ اجتاح العراق الكويت عام 1990 وعندها أصبح العراق تحت قيود وشروط مجلس الأمن الدولي، وقد أدت العمليات العسكرية التي نفذتها قوات التحالف في حرب الخليج 1991، إلى تدمير الصناعة النفطية في البلاد و خصوصاً الجنوب، إذ دمرت مراكز التجميع ومحطات الضغط ونزع الغاز في داخل الرميلة ومحطات التصدير من ميناء البكر (العميق) مع تدمير الخط الاستراتيجي(). فطيلة (44) يوماً من القصف الصاروخي المكثف الذي استهدف الصهاريج الرئيسة وعازلات الغاز ومحطات الضخ الرئيسة، وأبراج التقطير ووحدات تكسير ومصافي النفط، الأمر الذي أدى إلى إخراج الكثير من المنشآت النفطية من العمل على الرغم من الحملة التي قادتها وزارة النفط آنذاك للإصلاح ما دمرته الحرب.
أن إنتاج البصرة لم يتجاوز المليون برميل للمدة (1991-1997). وكذلك الحال بالنسبة لإنتاج العراق ككل إذ لم يتجاوز المليون برميل منذ عام 1991 وحتى عام 1996. إذ لم يستطع العراق أن يعيد تأهيل مرافقه المدمرة بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق ولذلك اقتصر إنتاج النفط العراقي على تلبية الطلب الداخلي وسد احتياجات الأردن وتهريب النفط الخام ومشتقاته. ولم يرتفع إنتاج النفط إلا بعد توقيع العراق مذكرة النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة في كانون الأول 1996، ليبلغ إنتاج النفط نحو (2,8) مليون برميل عام 2000 منها (1,554) مليون برميل يومياً من شركة نفط الجنوب والذي يأتي معظمه من حقول البصرة,ويمكن ملاحظة التدهور الذي أصاب إنتاج النفط العراقي من خلال معدلات النمو السالبة إذ وصل معدل إنتاج النفط بالمتوسط للسنوات (1990-1995) الى ما يعادل (-17%)، قياساً بمتوسط عقد الثمانينات الذي بلغ بالمتوسط 11% وذلك للأسباب التي سبق ذكرها. وبعد سقوط النظام السابق في نيسان عام 2003، كانت التوقعات تشير إلى احتمال حدوث زيادة في الإنتاج ما بين (3-4) ملايين برميل/يوم بحلول عام 2006، إلا أن مستوى الإنتاج النفطي بقي يتأرجح بين (1,5 – 2) مليون برميل يومياً. أما عام 2004 فقد شهد تحسناً ملحوظاً عنه عام 2003، إذ أن معدل نمو الإنتاج النفطي لشركة نفط الجنوب قد ازداد بمعدل (51%) نتيجة رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق، وبدأ العراق بالإنتاج والتصدير النفطي ولكن الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية والتي بلغت (165 هجوماً عام 2005، أدت إلى إيقاف التصدير من الحقول وحصر التصدير من الجنوب وبطاقات محدودة مما أثر سلباً في إنتاج مصافي النفط وسبب أزمة اختناق الوقود . وقد استمر التذبذب بالإنتاج النفطي بين ارتفاع وانخفاض حتى عام 2007 بسبب استمرار أعمال التخريب والعنف الدموي التي أصابت البلاد وقطاعها النفطي.
ونتيجة للأستقرار الأمني النسبي الذي حدث عام 2008 وما انعكس عليه من ايجابيات على واقع الصناعة النفطية ، فقد اخذت الصناعة النفطية بالتطور النسبي نتيجة الخطط التي وضعتها وزارة النفط من خلال التعاقد مع الشركات الأجنبية بعقود مختلفة للأعمار والأستكشاف والتطوير للحقول النفطية والغازية كجزء من خططها الاستراتيجية في تطوير الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد.
وهو مانعكس ايجابا على الطاقة الانتاجية للنفط في البصرة التي بلغت نحو 2.6 مليون برميل يوميا عام 2014
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا_و_منى_جواد_كاظم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
