حزب العمال التونسي
الحوار المتمدن-العدد: 1333 - 2005 / 9 / 30 - 11:14
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
من المعروف عن المراقبة الإدارية أنها عقوبة تكميلية يخضع لها السجين بعد إنهاء عقوبة السجن. وهو مطالب بموجب هذه العقوبة التكميلية بإعلام الإدارة بعنوان إقامته وبعدم مغادرة مقر سكناه إلا بترخيص من الأمن. ولكن ما حصل أن بن علي طبّق هذا الإجراء العقابي على كافة الموظفين. فقد عممت الوزارات والبلديات والمؤسسات العمومية على الموظفين في مطلع هذه السنة السياسية المنشور عدد 31 الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 5 جويلية 2005 والذي جاء به :
"وبعد، اعتبارا لما يقتضيه إحكام التصرف الإداري في الأعوان العموميين ومتابعة المسائل المتصلة بحياتهم المهنية من ضرورة تسهيل طرق اتصال الإدارة بأعوانها كلما اقتضت الضرورة ذلك، يهدف هذا المنشور إلى التذكير بأنه يتعين على جميع الأعوان العموميين مهما كانت حالتهم القانونية (حالة مباشرة أو حالة إلحاق أو حالة عدم مباشرة أو وضع تحت السلاح) إعلام الإدارة :
أولا : بالعنوان الكامل لمقر الإقامة وبكل تغيير يطرأ عليه ولو بصفة ظرفية.
ثانيا : بعنوان مقر الإقامة عند كل طلب للحصول على عطلة، مهما كان نوعها (عطلة استراحة، عطلة استثنائية، عطلة لأسباب صحية، عطلة للتكوين المستمر، عطلة بدون مرتب...) وبكل تغيير يطرأ عليه.
ثالثا : إعلام الإدارة مسبقا بكل سفر خارج تراب الجمهورية وبمقر الإقامة بالخارج.
رابعا : إعلام الإدارة مسبقا بكل دعوة للحضور أو المشاركة أو المساهمة في مؤتمرات و ندوات أو ملتقيات أو أيام دراسية وبتاريخ ومكان انعقادها سواء داخل أو خارج تراب الجمهورية. علما وأنه لا يمكنهم مغادرة مركز عملهم إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس الإدارة.
ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية، فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وعناية."
وهكذا بكل بساطة يضع بن علي الموظفين تحت المراقبة الإدارية الدائمة لأنه عليهم الإعلام بعناوينهم ولو تغيرت لمدة زمنية قصيرة مثل العطل وزيارة العائلة في مناطق أخرى، إلخ. وضرورة إعلام السلطة بكل سفر خارج تراب الجمهورية وبمكان الإقامة به. ولا يمكن في هذه الحالة السفر للتجوال بدون تحديد مكان الإقامة مسبقا.
أما فيما يخص الإعلام مسبقا عن المشاركة في مؤتمرات وندوات وملتقيات بالداخل أو بالخارج، فإن الهدف منه هو منع الموظف من المشاركة فيها برفض تمكينه من رخصة للتغيب في صورة عدم موافقة السلطة على محتواها.
إن هذا المنشور ينتهك حرية كافة الموظفين وخاصة النشطاء منهم مهما كانت اختصاصاتهم ومهما كانت حالتهم القانونية من نقابيين متفرغين أو غير متفرغين للعمل النقابي أو نشطاء حقوقيين أو أساتذة جامعيين أو نشطاء سياسيين في أحزاب معترف بها أو غير معترف بها أو مثقفين أو فنانين، إلخ.
إن نظام بن علي يقطع بهذا المنشور درجة جديدة من "فشستة" (fascisation) الحياة العامة بإخضاع كافة المواطنين في مختلف أوجه عملهم وسلوكهم للمراقبة الصارمة.
#حزب_العمال_التونسي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
