دور المؤسسات القاعدية في تعزيز ثقافة حق العودة ورفع صوت اللاجئين الفلسطينيين.

ايمن الهور

الحوار المتمدن-العدد: 4789 - 2015 / 4 / 27 - 00:09
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

دور المؤسسات القاعدية في تعزيز ثقافة حق العودة ورفع صوت اللاجئين الفلسطينيين.

اقتصدوا في كل شيئا إلا الثقافة " جورج حبش"
الإنسان كائن اجتماعي يعيش في مجتمع وينتمي إلى جماعة واحدة على الأقل، وهو- فقط من دون باقي الكائنات - يتمتع بامتلاك الثقافة التي تعطيه الصفة التي بها يختلف عن باقي الكائنات فوق الأرض، فالثقافة هي شرط الوجود الإنساني الرئيس، وهي تلازم هذا الوجود وتعطيه جوهره المتميز، وهي توجد في عقول الأفراد ونفوسهم وسلوكهم، فهم يعيشون ضمنها ويتواصلون عن طريق رموزها ونماذجها ويأخذونها (يكتسبونها) من خلال التجارب الحياتية، وعن طريق التنشئة الاجتماعية من الميلاد إلى الموت، ومن خلال مجموعة من المؤسسات التي تقوم بهذا الدور، سواء أكانت مؤسسات أولية: كالأسرة وجماعة اللعب والرفاق، أم ثانوية: كالمدرسة والجامعة والعمل، أم مؤسسات مرجعية: كالنادي، أو المسجد، أو الحزب السياسي وغيرها. ولشعبنا الفلسطيني المنكوب خصوصية خاصة ينفرد بها في العالم وخاصة في العصر الحديث نتيجة الاحتلال الصهيوني لأراضيه منذ عام 48 وتهجير شعب بأكمله، فمازالت القضية الفلسطينية منذ ذلك التاريخ الأسود تحتل أوليات القضايا العربية، فأصبح فرضا فلسطينيا وعربياً الحديث عن حق العودة بين الفلسطينيين ليس مجرد حديث عابر، بل هو مطلب حقيقي وشرعي وعقلاني وواقعي وضرورة وطنية يبنى عليها المشروع الوطني الفلسطيني، وأصبح من الأساسيات وحديث حاضر بشكل دائم، وكذلك بدأت تتحدث عنه أوساط القوي المناصرة ولجان التضامن والأحزاب السياسية..بعدما كان غائباً تماماً عن الخطاب السياسي والتضامن وعن خطابات الرسميين. هذا مرده لكون شعبنا الفلسطيني أينما كان يرفض التوطين والتسكين والتهجير والتبديل وشرعنه سرقة أرضة ووطنه وممتلكاته وتزوير تاريخه وفرض الاحتلال عليه عبر إحلال المهاجرين اليهود الغرباء مكان أهلنا الفلسطينيين العرب، وفي عصرنا هذا وبعد 67 عاماً من درب الآلام المفتوحة لنكبة الشعب الفلسطيني يعتبر حق العودة المقدس هو جوهر القضية الفلسطينية والذي تخجل كل هيئات الأمم المتحدة والزعامات العربية والغربية من الحديث عنه بمصداقية وشفافية ومسئولية ارتباطاً بموازين القوى العالمية وصفحات التاريخ المزورة والتي جعلت من الشعب الفلسطيني شعباً بلا أرض.
إن الدفاع عن حق العودة العادل للشعب الفلسطيني هو مسئولية عربية فلسطينية ينصهر الجميع في جعله حاضراً وباستمرار في كل المحافل إلى أن يتحقق حلم شعبنا في العودة وتقرير المصير، وتعتبر المؤسسات الأهلية الفلسطينية القاعدية والتي تعمل على أرض خاضعة للاحتلال الإسرائيلي بكل ما يعنيه ذلك من ضرورات معالجة نتائج سياسة التدمير المنهجية لكل مقومات المجتمع المدني الفلسطيني والظروف بالغة القسوة للاحتلال بوقائعه اليومية الضاغطة على صعيد تهويد القدس والمحاولات المستمرة لتهجير سكانها الفلسطينيين وتخريب وتدمير ممنهج الاقتصاد الوطني الفلسطيني وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي حتى بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993بالاضافة إلى تهديد وحدته الاجتماعية وقيمه الروحية وثقافته الوطنية ومحاولات طمسها وتزويرها، هذا إضافة إلى قمع الحريات الديمقراطية ومصادرة الحقوق المدنية المنصوص عليها في القوانين الدولية.
هذه السياسات العنصرية أنتجت وضعاً إنسانياً صعباً للغاية شمل معظم فئات الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفي المهاجر، بدءاً من حالة التهديد وفقدان عامل الأمن الحياتي والاجتماعي، مروراً بنقص خدمات التعليم والصحة وتوفير ميادين عمل إنتاجية، وانتهاء بمصادرة الحقوق الوطنية والإنسانية بصفة عامة، تعمل هذه المؤسسات وسط مجتمع يخوض انقساماً رأسياً في الصف الفلسطيني وصراعاً شاملاً ومريراً من أجل نيل استقلاله الوطني وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه ودفاعاً عن وجوده وحضارته الممتدة إلى أكثر من خمسة آلاف عام ق.م .
و بالترابط مع العنصرين أعلاه، تعمل هذه المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة وباقي أنحاء العالم وتواجد الشعب الفلسطيني والتي حملت على كاهلها قسطاً كبيراً من النتائج الإنسانية المأساوية التي خلفتها النكبة الفلسطينية الأولى عام 1948، وواصلت المؤسسات الأهلية دوراً اجتماعياً ووقائياً هاماً جداً. فقد شاركت في بنية اللجان الشعبية المدافعة عن الأحياء وسكانها وتنظيم حياتهم اليومية وتصدت للحصار المتواصل ومحاولات التجويع وقطع مصادر المياه وإغلاق المدارس وحملات الاعتقال الواسعة وما خلفته سياسات الجيش الإسرائيلي من قتل ودمار.

وهكذا فالحديث بدأ يدور حول تنمية من اجل الصمود والمقاومة والانتصار أو البناء والتقدم إلى الأمام وعلى أرضية دمر الاحتلال اقتصادها وصادر ثرواتها. لكن المنظمات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية اكتسبت شرعية شعبية واسعة نتيجة صمودها ودورها الهام في الحياة الاجتماعية، تحت وفي ظل قوانين قاسية فرضها الاحتلال الإسرائيلي. لقد أصبح مطلوبا من هذه المؤسسات دور آخر أكثر تطوراً وتقدماً من اجل الإسهام في بناء المجتمع الفلسطيني المستقل والتأسيس للدولة الفلسطينية المستقلة القادمة.

ولذا إن كنا نريد الإنصاف للمنظمات الأهلية التي انتشرت وبكثرة بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية فقد لعبت دورا بطوليا في ترسيخ وتعميق حق العودة داخليا وخارجياً من خلال الربط بين أهداف وتطلعات أبناء شعبنا والتمسك بحق العودة المقدس وتعميق وترسيخ وإحياء المطالبة به واستقطاب اكبر تضامن شعبي ودولي حول ذلك
حيث سعت المؤسسات القاعدية وغيرها في اخذ زمام المبادرة في تنظيم العديد من المؤتمرات الشعبية واللقاءات والندوات الفكرية والمسيرات الجماهيرية التي تكرس حق العودة بالإضافة إلى زيادة حركة التضامن الدولية التي أصبحت اليوم عنواناً مميزاً من عناوين الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتي أصبح اليوم في سجلها شهداء تعتز وتفتخر بها القضية الفلسطينية أمثال رشيل كورى التي دهستها الدبابات الصهيونية بغزة والناشط الإيطالي "فيتوريو أريغوني"، هذه الحركة التضامنية كانت المؤسسات الأهلية حجر الزاوية في بنائها وترسيخها وإعطائها بعدها الدولي الذي استشعر الزيف والقهر والاستعباد والظلم الصهيوني التاريخي للشعب الفلسطيني.

هذا إضافة إلى تأثر المجتمع الفلسطيني ونخبه على وجه الخصوص بالثقافة العالمية الجديدة والاتجاهات الحديثة في عمل مؤسسات المجتمع المدني العالمية ومحاولة محاكاتها والتواصل معها. كما تطور الاهتمام بأنواع من التخصصات المدنية والقانونية دون أن تلغى المؤسسات
نحن كفلسطينيين، لا نريد أن يبقى المجتمع الفلسطيني معرّضاً لهذه الحرب الهمجية الممتدة منذ بداية القرن وحتى الآن، بل نريد مجتمعاً مدنياً يعيش أفراده وأسره على ارض وطنهم وفي ظل دولة مستقلة ذات سيادة. نحن نريد مجتمعاً فلسطينياً موحداً يعود اللاجئون المشتتون له من كافة أنحاء العالم ليتمكنوا من بناء مجتمعهم من جديد .. لكنا في ذات الوقت نعلم أن مثل هذه الأهداف بحاجة إلى موازين قوى جديدة عالمية وعربية. في هذا السياق، على المؤسسات الأهلية الفلسطينية أن تضع إستراتيجية عمل متطورة على قاعدة الدفاع عن وجود الشعب الفلسطيني وحضارته وحقه في كيان وطني مستقل. ويجب أن تشمل الإستراتيجية الدفاع عن المكتسبات والإنجازات التي حققتها هذه المؤسسات على امتداد عشرات السنين، والحفاظ على آليات العمل المؤسسية كناظم للعلاقات المجتمعية بديلاً للفوضى وتدمير المؤسسات التي يقوم بها جيش الاحتلال صباح مساء دون أي ردع دولي.. فليس هناك عذراً لمن أدرك الفكرة وتخلى عنها بعد ذلك.

ويبقى أن نذكر أخيراً بان على المؤسسات الأهلية القاعدية أن تبذل جهداً اكبر في المرحلة القادمة في الحفاظ على الحضور الدولي وبذل جهد اكبر بالحفاظ على التضامن العربي والإسلامي بعدما فترت العلاقة جراء الربيع العربي وزج الفلسطينيين بعداءات وتحالفات عكست نفسها على قضيتنا الفلسطينية والتضامن معها.. فالبعد العربي ضرورة يجب الحفاظ عليها والتمسك بها مثلما نتمسك كفلسطينيين بمنظمة الحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وتقبلوا تحياتي

م.أيمن الهور
فلسطين- غزة
26/4/2015

#ايمن_الهور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات