تداعيات العدوان السعودي على اليمن

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 4787 - 2015 / 4 / 25 - 09:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، أن البحرية الأميركية أرسلت حاملة طائرات وسفينة طراد صواريخ (USS Theodore Roosevelt) موجهة إلى المياه قرب اليمن لإجراء عمليات تتعلق بالأمن الملاحي، لكنه نفى أن تكون السفينتان في مهمة لاعتراض شحنات أسلحة إيرانية.
وأرسلت البحرية الأميركية حاملة الطائرات ثيودور روزفلت والطراد نورماندي (USS Theodore Roosevelt) المرافق لها من الخليج إلى بحر العرب، أمس الأحد.
بدوره، نفى الكولونيل ستيف وارين، المتحدث باسم البنتاغون، الأنباء التي أفادت بأن السفينتين في مهمة لاعتراض شحنات أسلحة إيرانية إلى اليمن.
وكانت وكالة "اسوشييتد برس" قالت، إن البحرية الأمريكية أرسلت حاملة طائرات وسفينة طراد صواريخ موجهة إلى المياه قرب اليمن لاعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في اتجاهها الى الحوثيين.

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن بريطانيا تواجه خطر التورط أكثر في الصراعات في منطقة الخليج، ويبدو أن هذا الاحتمال يروق للحكومة في لندن.
الطيارون السعوديون يقودون طائرات تايفون لقصف الحوثيين في اليمن، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الطائرات الحربية بريطانية الصنع من قبل قوات جوية أجنبية.
وردا على سؤال خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن عن أي نوع من الدعم يمكن أن تقدمه بريطانيا لعملية المملكة العربية السعودية، أجاب وزير خارجية المملكة المتحدة، فيليب هاموند: "الدعم السياسي، وبطبيعة الحال، الدعم اللوجستي والتقني". وأضاف: "لدى المملكة المتحدة علاقة قوية مع القوات الجوية السعودية. نقوم بتدريب القوات الجوية السعودية، وجزء كبير منها مجهز بالطائرات البريطانية وبذخائر المملكة المتحدة".
وتابع: سنقوم بدعم السعوديين بكل وسيلة عملية ما دون المشاركة في القتال.
والسعودية هي أكبر سوق سلاح لبريطانيا، وقد رخصت الحكومة 3.9 مليارات جنيه إسترليني من الأسلحة إلى المملكة. ويقول أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة: "لسوء الحظ ليس من المستغرب أنه يتم استخدام طائرات المملكة المتحدة (في اليمن). لقد أعطت الحكومات المتعاقبة دعما غير محدود تقريبا للنظام السعودي، وبغض النظر عن التجاوزات التي قام بها".
ويضيف سميث: "إن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن، ولقد رأينا بالفعل مقتل وإصابة عدد كبير منهم في الهجوم على اليمن".
ومع حرص الولايات المتحدة على خفض وجودها العسكري في الخليج، تستعد المملكة المتحدة لملء الفراغ، واستعادة علاقاتها السابقة، والعودة إلى "شرق السويس".
ووقعت الحكومة العام الماضي اتفاقا مع البحرين لإقامة قاعدة بحرية دائمة، حيث ستكون حاملتا الطائرات الجديدتان في بريطانيا من الزوار المحتملين بكثرة.
كما ووقعت بريطانيا العام الماضي أيضا مذكرة أمن مع قطر لتبادل المعلومات الاستخباراتية السرية، وتعميق العلاقات بين الأجهزة الأمنية في الدولتين.
وتم الوصول إلى تلك الاتفاقية الأمنية رسميا خلال المحادثات بين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في لندن، في أكتوبر. وأفيد بأنها تشمل التعاون الوثيق بين قوات الأمن في قطر ووكالة التنصت الإلكترونية في بريطانيا GCHQ.
وفي الوقت نفسه، تحافظ بريطانيا على علاقتها الأمنية الوثيقة مع سلطنة عمان.
وسيكون على الحكومة البريطانية الجديدة أن تفكر بجدية بعد الانتخابات العامة الشهر المقبل بآثار وعواقب مثل هذه العلاقات الوثيقة، التي تتم بفضل المصالح التجارية المربحة، مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان، والتي تواجه جميعها إيران إلى الشرق.
وحذر مايكل ستيفنز، وهو الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، من أن الاتفاق الجديد لإنشاء القاعدة البحرية للمملكة المتحدة في البحرين جلب مجموعة من المشاكل. وقال الباحث: "لقد وضع عجز البحرين في التعامل مع الاضطرابات السياسية المحلية لغالبية سكانها الشيعية، البريطانيين في لغز أخلاقي شرق أوسطي جديد، بالنظر إلى أن إنشاء القاعدة يمنح ضمنا الموافقة على النظام الملكي السني لآل خليفة ولقراراته".
وأضاف ستيفنز: "في الوقت الذي يتعمق فيه الانقسام الطائفي في المنطقة، تبدو السياسة البريطانية مفككة بشكل واضح، وخصوصا، من منظور محلي. لندن تدعم دول الخليج السنية، ولكنها تؤيد على ما يبدو الحكومة الشيعية في بغداد".
ويجب على بريطانيا تجنب المزالق المحتملة لهذا النهج المفكك، والذي تحكمه اعتبارات قصيرة النظر.
لشن حرب في اليمن، تقوم المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات F-15 المقاتلة التي اشترتها من بوينج. ويحلق طيارو دولة الإمارات العربية المتحدة بمقاتلات F-16 من شركة "لوكهيد مارتن" لقصف كل من اليمن وسوريا. وقريباً، من المتوقع أن تتم الإمارات صفقة مع الجنرال أتوميكس، للحصول على أسطول من الطائرات بدون طيار لتشغيل بعثات التجسس الخاصة بها في الجوار، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها السبت.
وبينما يغوص الشرق الأوسط في حروب بالوكالة، والصراعات الطائفية، ومحاربة الشبكات الإرهابية، بدأت الدول التي خزنت الأجهزة العسكرية الأمريكية في المنطقة باستخدام هذه المعدات الآن، وهي تريد الحصول على المزيد منها، والنتيجة هي طفرة لمقاولي الدفاع الأمريكيين الذين يتطلعون للعمل مع الأجانب في عصر تقلص ميزانيات وزارة الدفاع، ولكنها ـ أيضاً ـ احتمال سباق تسلح جديد وخطير في المنطقة، التي تتم إعادة رسم خارطة التحالفات فيها بشكل حاد.
وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولو صناعة الدفاع للكونغرس، إنهم يتوقعون خلال أيام طلباً من الحلفاء العرب الذين يقاتلون الميليشيات سواءً في اليمن أو في العراق، وهم المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والأردن ومصر، لشراء آلاف الصواريخ والقنابل وغيرها من الأسلحة الأمريكية الصنع.
وقد وضعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة قيوداً على أنواع الأسلحة التي يمكن لشركات الدفاع الأمريكية بيعها للدول العربية، تهدف إلى ضمان حفاظ إسرائيل على ميزتها العسكرية ضد الخصوم التقليديين في المنطقة. وبما أن إسرائيل والدول العربية هي الآن في الواقع في تحالف ضد إيران، فإن إدارة أوباما أكثر استعداداً الآن للسماح ببيع الأسلحة المتطورة للخليج، مع وجود عدد قليل من الاعتراضات من قبل إسرائيل.
وقال انتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "الحساب الاستراتيجي لإسرائيل هو حساب بسيط. إن دول الخليج لا تمثل تهديداً ذا معنى لإسرائيل. إنها تمثل موازنة ذات معنى لإيران".
ويقول محللو الصناعة وخبراء الشرق الأوسط، إن الاضطرابات في المنطقة، وتصميم الدول السنية الغنية على محاربة إيران الشيعية من أجل السيادة الإقليمية، سوف تؤدي إلى زيادة في الطلبات الجديدة للأجهزة والمعدات الدفاعية ذات التقنية العالية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المملكة العربية السعودية أنفقت أكثر من 80 مليار دولار على الأسلحة العام الماضي، وهو ما تجاوز إنفاقها في أي وقت مضى، وتجاوز إنفاق فرنسا وبريطانيا، لتصبح رابع أكبر سوق للدفاع في العالم، وفقًا للأرقام الصادرة الأسبوع الماضي من قبل معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم، الذي يتابع الإنفاق العسكري العالمي. وأنفقت الإمارات نحو 23 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته في عام 2006.
وأما قطر، وهي الدولة الخليجية الأخرى منتفخة الخزائن وصاحبة الرغبة في تأكيد نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فهي في فورة التسوق. ففي العام الماضي، وقعت قطر صفقة بقيمة 11 مليار دولار مع وزارة الدفاع لشراء طائرات هليوكبتر هجومية من طراز أباتشي، وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وجافلين. وتأمل هذه الدولة الصغيرة الآن في إجراء عملية شراء كبيرة لمقاتلات F-15 من طراز بوينج، وذلك لاستبدال أسطولها القديم من طائرات ميراج الفرنسية. ومن المتوقع أن يقدم المسؤولون القطريون لإدارة قائمة من الأسلحة المتطورة التي يرغبون بها قبل أن يأتوا إلى واشنطن الشهر المقبل لعقد اجتماعات مع دول الخليج الأخرى.
وتتبع شركات الدفاع الأمريكية المال بدورها. وقد افتتحت بوينغ مكتباً في الدوحة، عام 2011، وأنشأت مجموعة لوكهيد مارتن مكتباً لها هناك هذا العام. وقررت شركة لوكهيد في عام 2013 تعزيز المبيعات العسكرية الأجنبية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ماريلين هيوسون، إن شركة "لوكهيد" تحتاج إلى زيادة الأعمال التجارية الأجنبية، وأصبح هدف مبيعات الأسلحة العالمية في إيراداتها 30 % بعد أن كان 25 %.
وبحسب الصحيفة، تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية، أن الحرب بالوكالة في الشرق الأوسط قد تستمر لسنوات، وهو الأمر الذي سيجعل الدول في المنطقة أكثر حرصاً حتى على الحصول على مقاتلة F-35، التي تعتبر جوهرة ترسانة أمريكا المستقبلية من الأسلحة. ولدى هذه الطائرة، وهي مشروع الأسلحة الأغلى في العالم، قدرات التخفي، وتم تسويقها بشكل كبير للحلفاء الأوروبيين والآسيويين. ولم يتم حتى الآن عرضها على الحلفاء العرب، بسبب المخاوف بشأن الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.
ولكن مع استمرار تغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط، قال العديد من محللي الدفاع، إن هذه المعادلة قد تتغير. وبعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين ببيع نظام دفاع جوي متطور لإيران، قد يزيد الطلب على F-35، التي لديها على الأرجح القدرة على اختراق الدفاعات روسية الصنع.
وفي نفس الوقت، قد يكون إعطاء دول الخليج القدرة على ضرب إيران في أي وقت تختاره آخر شيء تريد الولايات المتحدة فعله. وهناك بالفعل تساؤلات حول مدى الحكمة في استخدام حلفاء واشنطن للسلاح الأمريكي.
وقال داريل كيمبل، المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة، إنه قد تم استخدام عدد كبير من الأسلحة الأمريكية من قبل السعوديين في اليمن ضد السكان المدنيين، هو الأمر الذي تنفيه المملكة العربية السعودية.
وأصدر الكونغرس قانوناً في عام 2008 يطلب بأن تسمح مبيعات الأسلحة لإسرائيل بالحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" في المنطقة. ويتم تقييم جميع المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط على أساس الكيفية التي سوف تؤثر بها على التفوق العسكري الإسرائيلي. ولكن إدارة أوباما نظرت، أيضاً، إلى تحسين جيوش دول عربية مختارة، وهي تلك الدول التي ترى بأن إيران تشكل تهديداً للمنطقة، كأمر حاسم بالنسبة لأمن إسرائيل.
وقال أندرو شابيرو في كلمة ألقاها عام 2011، عندما كان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية: "من المهم أيضًا أن نلاحظ أن لدينا علاقات وثيقة مع دول في المنطقة تعد حاسمة لاستقرار المنطقة وأمن إسرائيل". وأضاف: "علاقاتنا مع مصر، والأردن، ولبنان، والعديد من دول الخليج، تسمح للولايات المتحدة بالدفاع بقوة عن السلام والاستقرار في المنطقة".
نشر مجموعة من 18 خبيراً دولياً يعيشون في أمريكا وأوروبا من جامعات هارفارد واكسفورد، خطابات يدينون فيها الضربات السعودية لليمن، مؤكدين أنها غير شرعية بموجب القانون الدولي وتحث مجلس الأمن لاتخاذ إجراء فوري بوقف إطلاق النار دون شرط، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ووفقاً للأمم المتحدة، قتلت الغارات التي تقودها السعودية في ثلاثة أسابيع، 750 يمنياً ونزح أكثر من 150 ألفاً.

وحذرت الرسالة التي نشرتها المجموعة من أن هناك مخاوف من كارثة إنسانية. وإن أهداف الحملة تشمل المدارس والمنازل ومخيمات اللاجئين وشبكات المياه ومخازن الحبوب والصناعات الغذائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التدخل السعودي جاء بعد انهيار حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي جاء الى السلطة بدعم سعودي في عام 2012. والتمرد بقيادة الحوثيين، والذين استولوا على العاصمة صنعاء العام الماضي وفر هادي الى مدينة عدن الجنوبية الشهر الماضي مع اقتراب قوات الحوثي، وهو الآن في الرياض.

وفيما يلي نص الرسالة كاملة:
نكتب تلك الرسالة من منطلق قلقنا البالغ من الأوضاع باليمن. فقد دخلت الحملة العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية على اليمن بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي (عدا عمان) ومصر والأردن والسودان، ومن ورائهم أمريكا وبريطانيا، أسبوعها الثالث من القصف والحصار.

إن تلك الحملة غير شرعية بموجب نصوص القانون الدولي: فأي من تلك الدول سالفة الذكر ليست في حالة دفاع شرعي عن النفس. كما أن الأهداف التي تتعرض للقصف تشتمل على المدارس والمنازل ومخيمات اللاجئين وشبكات المياه ومخازن الحبوب والصناعات الغذائية. وهذا بالطبع يحدث أضراراً جسيمة بالمواطنين العاديين في اليمنن مع عدم دخول الطعام والدواء بالقدر الكافي.

إن اليمن وبالرغم من كونها أفقر دولة عربية من حيث دخل الفرد، بها تعددية ثقافية وتتمتع بعادات ديمقراطية. وبدلاً من أن تسهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تدمير اليمن، ينبغي عليهما دعم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للمطالبة بالوقف الفوري وغير المشروط للحملة العسكرية على اليمن، واستخدام نفوذهما الدبلوماسي للحفاظ على سيادة البلاد. ونحن وبوصفنا متخصصين وخبراء، على دراسة كاملة بالانقسامات داخل المجتمع اليمني، لكننا نرى ضرورة أن يتاح لليمنيين أنفسهم الفرصة للتفاوض حول تسوية سياسية.

روبرت باروز، جامعة واشنطن
ستيف كيتون، جامعة هارفارد
شيلا كارابيكو، جامعة ريتشموند
بول دريش، جامعة أكسفورد
نجم حيدر، كلية بارنارد
هيلين لاكنر
آن مينيلي، جامعة ترينت
برينكلي ميسيك، جامعة كولومبيا
فليج ميلر، جامعة ديفيس في كاليفورنيا
مارثا موندي، مدرسة لندن للاقتصاد
ثانوس بيتريوس، جامعة SOAS في لندن
لوشيانا تامينيان، معهد البحوث الأكاديمية الأمريكية في العراق
جبريل فوم بروك، جامعة SOAS في لندن
ليزا ويدين، جامعة شيكاغو
شيلا وير
جون ويليس، جامعة كولورادو
ستايسي فيلبريك، كلية هوبارت و وليام سميث
سامي زبيدة، كلية بيركبيك في لندن
يبدو أن الضربات الجوية، وبعد أسبوعين من بدء الحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن، تسرع في تجزئة البلاد إلى قبائل وميليشيات متحاربة، في حين لا تفعل شيئاً يُذكر لتحقيق هدف إعادة الرئيس اليمني المخلوع إلى السلطة، وفقاً لما قاله محللون وسكان لـ"الواشنطن بوست".
ويقول محللون، إن الحوثيين تقدموا في هجومهم، ويبدو أنهم قاموا بحماية العديد من مخزونات الأسلحة الخاصة بهم من قصف التحالف. وقد أودى الصراع بحياة مئات الأشخاص، وأجبر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من منازلهم.
وتخلق المعارك، بشكل متزايد، المشاكل التي تتجاوز المتمردين المعارضين للرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي، والقوى الداعمة له.
وقد قلل الصراع من إمدادات المياه والمواد الغذائية المتاحة في بلد يعاني بالفعل من مستويات خطيرة من سوء التغذية، كما خلق فراغاً أمنياً سمح بتقدم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
ويؤكد محللون، أنه بالنسبة للحكومة السعودية وحلفائها، قد تتحول العملية العسكرية في اليمن إلى مستنقع.
وقال جون ألترمان، وهو مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: إن عامل تغيير اللعبة المحتمل في كل هذا ليس مجرد تشريد الملايين من الناس، ولكن هذا الانتشار الهائل للمرض والجوع وعدم إمكانية الوصول للمياه، جنباً إلى جنب مع بيئة تعمل فيها الجماعات المتطرفة بشكل مفتوح وتقوم بالتجنيد على نحو متزايد. مضيفاً: أن الصراع في اليمن قد يصبح صراعاً لا أحد يمكنه معرفة من الذي بدأه أو كيف يمكن وضع حد له.
وتنظر المملكة العربية السعودية، وهي قوة سنية، إلى الحوثيين كوكلاء لإيران الشيعية. وينظر إلى الحملة الجوية التي بدأت في 25 مارس على نطاق واسع في المنطقة على أنها محاولة من قبل السعوديين لمواجهة توسيع نفوذ إيران، التي اكتسبت موطئ قدم في دول عربية أخرى، مثل العراق وسوريا ولبنان.
ويتألف التحالف الذي تقوده السعودية، والذي تدعمه حكومة الولايات المتحدة بالمخابرات والأسلحة، من دول سنية إسلامية وعربية في معظمه، وقد أثار مستوى التنسيق الهادئ بين القوات المسلحة لهذه الدول إعجاب المحللين.
وقال تيودور كاراسيك، وهو محلل للقضايا العسكرية في الشرق الأوسط، إنه يعتقد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن انضمتا إلى المملكة العربية السعودية في إجراء الغارات الجوية التي دمرت عشرات القواعد العسكرية ومستودعات الأسلحة. وأضاف، أن السعوديين تلقوا، أيضاً، دعماً من القوات البحرية المصرية لمراقبة السواحل اليمنية.
وبرغم ذلك، قال كاراسيك، إنه يبدو أن الحوثيين قد أخفوا مخازن كبيرة من الأسلحة بنجاح، وإنهم قد فعلوا ذلك، ربما، عن طريق نقلها إلى المناطق الجبلية. وأضاف، أنه لتدمير تلك الأسلحة، وإقناع الحوثيين بوقف هجومهم والموافقة على محادثات السلام، سيكون من الضروري شن هجوم بري.
وأكد كاراسيك: هذا يوضح أن القوة الجوية وحدها لا تستطيع تخليص القوات البرية للعدو من أسلحتها وقدرتها. إنها تجعلهم مبعثرين، وتجعلهم يقومون بإخفاء أسلحتهم لاستخدامها في وقت لاحق.
وستواجه القوات البرية، بالتأكيد، مقاومة شديدة من الحوثيين. وكمقاتلين مخضرمين، استولى هؤلاء على أجزاء من جنوب المملكة العربية السعودية خلال حرب قصيرة في عام 2009، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي سعودي.
ولم تستبعد المملكة العربية السعودية شن هجوم على الأرض، لكن حلفاءها يبدون حذرين من مثل هذه الخطوة. وقد رفض برلمان باكستان المشاركة في الحملة يوم الجمعة.
وقال عماد سلامي، وهو الخبير في شؤون الشرق الأوسط في الجامعة اللبنانية الأمريكية، إنه على الرغم من أن هذا الخيار محفوف بالمخاطر إلا أن استمرار القصف الجوي واحتمال التوغل البري هي الخيارات الوحيدة التي قد تواجهها المملكة العربية السعودية.
وأضاف، أن المسؤولين في الرياض يشعرون بالقلق ربما من أن التراجع سوف ينظر إليه على أنه ضعف، خاصة من قبل إيران. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر اليمن حديقتها الخلفية، ويعتقد السعوديون أن هذا الكفاح هو قتال من أجل وطنهم، ووجود نظامهم.
ويوم الخميس، أصدر القادة الإيرانيون إدانات قوية للضربات الموجهة السعودية. ووصف الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، هذه الضربات في خطاب متلفز بـ "جريمة إبادة جماعية".
وتعد حملة اليمن جزءاً من سياسة سعودية أكثر حزماً على نحو متزايد في المنطقة، يدفعها إلى حد ما يصفه محللون بأنه قلق سعودي بشأن اتفاق محتمل على برنامج إيران النووي. ويخشى السعوديون من أن مثل هذه الصفقة قد تصل إلى اعتراف الولايات المتحدة بتزايد النفوذ الإيراني في المنطقة.
وقد قال السعوديون بأنهم يريدون استعادة حكومة هادي. ولكن قاعدة دعم الرئيس المخلوع هادي لدى الجمهور تبدو متداعية. ويقول العديد من السكان، إنهم يشعرون بالاستياء من تشجيع هادي وزملائه القادة المنفيين لاعتداءات التحالف من الخارج، بينما يواجه سكان عدن الحوثيين المدججين بالسلاح.
وقال علي محمد، 28 عاماً، وهو من سكان عدن العاطلين عن العمل، في إشارة إلى هادي: "لقد تخلى عنا باستمرار ولا يهتم لأمرنا".
من جانبه، أيضاً، قال وضاح الدبيش، 40 عاماً، وهو يقود ميليشيا في عدن لمحاربة الحوثيين، إن هادي لم يعد موضع ترحيب في المدينة. وأضاف: "نحن لا نريده هنا، ولا نريد أن نرى وجهه ثانية هنا".
وبالرغم أنه في مناطق أخرى حيث تنمو المشاعر المعادية للحوثيين، إلا أن أسهم هادي تظهر في انخفاض أيضاً. واتهم أحمد عثمان، وهو سياسي في مدينة تعز معارض للحوثيين، هادي بعدم تنظيم المقاومة العسكرية ضد الحوثيين.
وأعرب كذلك عن القلق بشأن مقاتلين مجهولين يشنون الهجمات على نحو متزايد على مواقع للحوثيين في المدينة. وأضاف، أن ما يثير قلقنا الآن في تعز هو غياب الأمن.
وقال فارع المسلمي، من جانبه، وهو المحلل اليمني والباحث في مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط، إن تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة الغارات الجوية لقوات التحالف قد زاد الغضب الشعبي.
مضيفاً، أن الفوضى تخلق أرضاً خصبة للجماعات المتطرفة، مثل القاعدة. وقد استولت هذه المجموعة على أراض كبيرة أثناء القتال، بما في ذلك خامس أكبر مدينة في اليمن، فضلاً عن منشأة عسكرية على الحدود مع السعودية.
وقال المحلل، إنه قد يكون من المستحيل إعادة اليمن كما كانت، فقد ولت الأيام التي يمكن أن يدار فيها اليمن من قبل شخص واحد. وأضاف، أن هذا يترك السعوديين من دون أي مخرج عسكري أو دبلوماسي واضح. وأكد، إن هذا يصبح الآن فيتنام السعوديين.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات