سوار رشاد
الحوار المتمدن-العدد: 4779 - 2015 / 4 / 16 - 19:33
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
من يزور أقليم الكردستان العراق ربما يندهش لولهة من التطور العمراني والأقتصادي وربما حتى الثقافي والتعايش السلمي بين جميع مكوناته, هذا هو الوجه المضيء للأقليم الكردستان, ولكن عند التعميق في بنية و تأسيس و أليات سير الحياة في الأقليم سيتضح إنه من المغزي ومن خلال كل هذه السنوات إن الأقليم ما زال يشتكي من أساسيات المجتمع المدني و الديمقراطي و عدم وجود أي أستراتيجية للمستقبل البعيد و سنلاحظ الوجه الأسود للأقليم الكردستان.
مقياس نجاح أي دولة أو أقليم أو أي مجتمع مدني يتبلور من خلال الدستور الذي يتضمن الحقوق السياسية و الأقتصادية و العسكرية و الثقافية و الدينية لجميع المكونات المجتمع, من هنا تبداء المشكلة الكبرى للأقليم الكردستان.... عدم وجود الدستور و المحاسبة الأجتماعية جعل المواطن الكردي يعيش بشكل غير معلن في الكانتونات محلية للأقليم, و من هنا نستطيع أن نلخص الوجه الأسود للأقليم الكردستان من خلال عدة نقاط أساسية و هي.
1- الدستور.
- منذ إنتفاضة الشعب الكردي في العام 1992 ضد النظام البعثي الزائل و الحصول على الحكم الذاتي, لم يستطع القوى السياسية الكردية أن ينجز الخطوة الأولى و الأهم لتكريس العملية السياسية إلا وهي إيجاد دستور يتضمن حق و واجب كل مواطن بل ظل الوضع السياسي راهنا بأتفاقيات حزبية يتضمن المصالح الضيقة للقوى السياسية و لا سيما الحزبان الأساسيان في الأقليم و هما الحزب الديمقراطي الكردستاني و الأتحاد الوطني الكردستاني, و ظل مشروع دستور الأقليم مرميا في زوايا البرلمان لا حاجة لها و لا تعديلا ومن دون الأستفتاء الشعبي, و كلما ظهر مشكلة سياسية بين السياسيين المتناحرين يتم اللجوء إلى مشروع الدستور الذي و إلى الآن لا يجوز العمل به كونه لم يعرض للأستفتاء و بذلك يتم تفسير مشروع الدستور حسب الحاجة أو حسب المصلحة الحزبية , فغياب دستور شكل فراغا قانونيا واسعا في الحياة اليومية للمواطن الكردي الذي عندما يتنقل من السليمانية إلى هولير يلاحظ مدى الفراغ والأختلاف القانوي و الدستوري بين المدينتين لدرجة إن الموظف الحكومي في الدائرة الحكومية لا يعرف طبيعة عمله و ما المطلوب منه.
2- الأقتصاد.
- منذ إسقاط النظام البعث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها في العام 2003م و إعلان النظام الفيدراليي للعراق. أصبح أقليم الكردستان جزءا من العراق الفيدرالي و بذلك و من خلال المحاصصة تم الأتفاق على ميزانية الأقليم بحيث يشكل تلك الميزانية 17% من الموازنة العامة للعراق, وللحق إن 17% من الموازنة العامة للعراق يشكل سيلا من الأموال للأقليم الكردستان, ولكن سوء التصرف بتلك الأموال و عدم المبالاة إلى جانب عدم وجود أستراتيجية بعيدة الأمد للأقتصاد الكردستاني إضافة إلى ذلك الأعتماد التام على الأستيراد و عدم تنظيم و تحديد رواتب الموظفين و التحكم التام من قبل المسؤوليين الحزبيين بأقتصاد الأقليم و جعلها كموارد شخصية و أعلان الحرب ضد الدولة الأسلامية في العراق و الشام أدت إلى تشكل عدم الثقة بين المواطن و الحكومة, و عندما توقفت الحكومة المركزية منذ مطلع عام 2014 عن صرف الأموال لمصلحة الأقليم, ظهرت المشكلة الكبرى للأقليم و هي عدم أستطاعة الحكومة على تأمين و صرف المعاشات للموظفين ناهيك عن ذلك إيقاف المئات من المشاريع البنية التحتية و فرار العشرات من الشركات العالمية التي كانت تساهم بشكل فعال في تطويرو بناء الأقليم, و بذلك تعرض القطاع الأقتصادي للأقليم إلى ضربات موجعة.
- إن أقليم الكردستان يطفو على بحرا من النفط و لديه موقعا استراتيجيا بين العراق و تركيا و إيران و سوريا و من خلال موقعها تستطيع التحكم بعدة أمور مهمة جدا في اقتصاد الدول السابقة ولكنها ومن خلال تحالفاتها الحزبية لا تستيطيع أن يحرك ساكنا ,وأيضا يمتلك منابع وفيرة من المياه و باستطاعتها توليد كميات هائلة من الكهرباء, ولكن و للأسف ما زال المواطن الكردي يتحسر على المياه الشرب و يضطر أن يشارك في المولدات الكهرباء التابعة للمسؤوليين الحزبيين للحصول على الكهرباء و ما زال القطاع الزراعي في مهب الريح و الثروة الحيوانية لا حسرة عليها والقطاع الصحي يشكو الويلات و الدواء بأضعاف سعرها, كل هذا في وقت كان واجبا على الحكومة أن يخطط للأزمات المالية و البحث عن البدائل
3- العسكرية.
- لا يخفى أن قوات البيشمركة أبدت حسنا في مواجهاتها الأخيرة مع داعش و أستطاعت أن تنسق مع القوات التحالف الدولي على أعلى المستويات و أستطاعت أن تتقدم بشكل لافت في المناطق الكردستانية خارج إدارة الأقليم بحيث تم تحرير 95% من الأراضي الكردستانية و فرضت أمن و استقرارا شديدين على تلك المناطق وكانت باكورة تلك البطولات السيطرة شبه تامة على قلب كردستان كركوك و تحرير شنكال من الدواعش, لكن هذا لا يعني إنه لا يوجد مشاكل داخلية في وزارة البيشمركة و وزارة الداخلية, بل الحقيقة أنه لا توجد من وزارة البيشمركة سوا اسمها الفضفاض, فما زالت هناك بيشمركة الديمقراطي الكردستاني و بيشمركة الأتحاد الوطني الكردستاني ولا تنسيق يذكر بينهما إضافة إلى ذلك وجود عشرات من القطعات و فرقات عسكرية خارج السيطرة. عدا ذلك فالقوات الأمنية تتبع بشكل واضح وضوح الشمس للجهات الحزبية المسيطرة عليها, ففي هوليرعاصمة الأقليم و محافظة دهوك السلك الأمني تحت سيطرة أمن الحزب الديمقراطي الكردستاني و في سليمانية و كركوك تحت سيطرة قوات الأمنية التابعة للأتحاد الوطني الكردستاني و كلا الطرفين لا يعترفان بقرارات القاضي أو المحكمة التي لا تتبعهما بشكل مباشر. كما حصلت مؤخرا في قضية حيدر ششو الذي أدلى تصريحا في دهوك و تصريحا مخالفا في سليمانية.
هذه بعض النقاط الأساسية التي تشكو منها أقليم الكردستان و أتمنى في القريب العاجل أن تتجاوزها بشكل يكون المصلحة العامة فوق كل شيء, خاصة إن سياسة الأقليم على مفرق طرق مصيرية تتعلق برئاسة الأقليم الذي سينتهي ولايته في الشهر الثامن من هذا العام و عليه يجب أن يكون دستور الأقليم جاهزا قبل أنتهاء ولاية الرئيس السيد بارزاني.
#سوار_رشاد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
