الكهنوت في الإسلام (1)

أيمن عامر

الحوار المتمدن-العدد: 4775 - 2015 / 4 / 12 - 00:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الكهنوت في الإسلام (1)

«لا كهنوت في الإسلام» هذا شعار يُرفع ومبدأ يُروج ويتردد كثيراً في معرض المقارنة بين الإسلام والمسيحية أو بالأحرى بين تاريخ المسلمين وتجربة التنوير في الغرب التي كان لابد لها أن تواجه سلطة الكنيسة وتصارعها صراعاً مريراً حتى انتصرت وقامت الدولة القومية الحديثة بأسسها المعروفة القائمة على الفصل بين السلطات الثلاث واحترام القانون والمساواة والنظر للفرد باعتباره مواطناً بغضِّ النظر عن موقفه الديني وإسقاط سلطة الكهنوت الكنسي تماماً وتحويل الممارسة الدينية إلى شأن فردي لا علاقة له بإدارة الدولة، إذ الدولة بمثابة هيئة موظفة عملها الأساسي تسيير شئون الناس والوقوف من الأفراد على مسافة واحدة وإقرار القانون والدستور وإرجاع أمر التشريع إلى هيئة منتخبة تقرر ما يريده الناس وما يرتضونه دون إملاءات عليا من أي جهة خارج المجتمع ذاته، ومن ثم الإقرار بمساحة واسعة من الحرية بناء على أن تجربة الدولة برمتها قائمة على الاجتهاد البشري المعرَّض للتخطئة في غير ادعاء لأي عصمة إلهية أو دينية من أي نوع.
وحين يطالب أحد في بلادنا بمثل ذلك يكون الرد عليه أنه متغرب (بسوء نية أو بحسن نية) مقلد لا يدرك الفرق بين الإسلام كدين وتاريخ وبين المسيحية كدين وتاريخ، إذ ليس في الإسلام سلطة دينية ولا كهنوت وإنما جاء الإسلام الخاتم لإقرار الحرية الفردية وأن الحاكم فرد يصيب ويخطئ والجميع محكوم بالشرع في النهاية. وإذا ما سألت عن نوع الحكم في الإسلام أو طبيعة الدولة في الإسلام دخلت في متاهات لا مخرج منها، فالذين يرفعون شعار «لا كهنوت في الإسلام» هم أنفسهم الذين يقرون بأن ثمة نظاماً للحكم في الإسلام معروفاً بالخلافة وأن وظيفة الخليفة هو إقامة الدنيا وتسيير أحوال الناس في أمور دنياهم، ولقب الخليفة يتعلق بالتبعية لرسول الله. وهم أنفسهم الذين اتهموا الشيخ علي عبد الرازق بالجهل والمروق ومخالفة الدين وأخرجوه من زمرة العلماء لأنه كتب كتاباً عن «الإسلام وأصول الحكم»، يقول فيه إن الإسلام لا يقر نظاماً محدداً للحكم وإن الخلافة اجتهاد بشري وليس أصلاً من أصول الدين.
وكما قلت إذا أردت التوسع في هذا الباب ستدخل في تفاصيل وتشعبات مخيفة لن تستطيع الخروج منها وسيروغ منك مناقشك مراوغات مرهقة جداً ولن تتوصل إلى شيء، حتى قال بعضهم إن الإسلام لا يخالف الديمقراطية ولكنه أوسع منها وأشمل، وقال بعضهم الآخر إن الإسلام هو أول من عرَّف الناس الديمقراطية، وقال البعض الثالث إن الديمقراطية ليست بعيدة عن الإسلام وفقط، بل إنها كفر صريح. وجميعهم مسلمون كل منهم يدعي أن كلامه هو الحق، وكل منهم يأتي بأدلة لا حصر لها من النقل والعقل والتاريخ.
***
ولكن، فلنناقش المسألة في أساسها.. هل صحيح أنه لا كهنوت في الإسلام؟!
من جانبي أرى أن هذا شعار خادع، وكعادة غيره من الشعارات يُرفع للتغطية على أمر ما، ولا يكون له من الحقيقة نصيب.
صحيح أن كلام الله بين يدينا في دفتي المصحف، وسنة النبي مسجلة في أقواله وأفعاله وتقريراته، ولكن أيكفي هذا كي تتاح الحرية للجميع كي يمارس كل فرد دينه على ما يرى. أليس ثمة مرجع، وإذن ما دور العلماء ورجال الدين، وماذا يفعل الأزهر برجاله في بلاد أهل السنة، وماذا يفعل مراجع الشيعة وحوزاتهم العلمية في بلادهم إذا لم يكن ثمة كهنوت في الإسلام؟! وهل من حق أي كان أن يفتي في الدين كيفما شاء، وهل للمسلم أن يكتفي برأيه دون الحاجة للعلماء؟!
ألم يُقل إن العلماء ورثة الأنبياء، أكل الناس على قدم المساواة في فهم مراد الله وشرعه؟! أليس عندنا مؤسسات للفتوى وإعداد الدعاة على أصول واضحة؟
صحيح أن إقامة الشعائر والطقوس، مثل الأذان وإمامة الصلاة، لا تحتاج إلى عالم متبحر في الدين وبإمكان أي فرد أن يؤم غيره في الصلاة، ولكن أمن حق أي أحد أن يؤخذ منه العلم وتصدر عنه الفتوى؟!
أليست هناك معايير للفُتيا وأصول للدين والشرع والفقه ينبغي الإلمام بها على كل من يصدِّر نفسه كعالمٍ أهلٍ للفتوى وإصدار الرأي الشرعي في مسألة من المسائل.
ألسنا ملتزمين في الأحوال الشخصية بالرجوع إلى أهل العلم المتفقهين في الدين العالمين بأصول الشريعة، أم يتصرف الناس بفطرتهم ووفق فهمهم المحدود؟!
إن إجابات كل هذه الأسئلة تقودنا إلى شيء واحد هو أن المسألة ليست بالسهولة التي يصوِّرها البعض، وأن أمور الدين والشرع على درجة من الأهمية والخطورة تستلزم ألا يتصدر لها غير العلماء ورجال الفقه والشريعة.
وصحيح كذلك أن الأمر في الإسلام يتمتع بشيء من المرونة عنه في المسيحية، فكهنوت المسيحيين صارم من أول الرسامة والتعيين حتى الالتزام بالزي الكنسي. أما في الإسلام فالباب مفتوح لكل من أراد أن يتعمق في أمور الدين أن يصير عالماً داعية أو فقيهاً. غير أن الأمر خاضع لتراكمات التاريخ، فعلى مر السنين تكونت لدينا مذاهب ومدونات فقهية وقواعد وأصول لا يمكن لأحد أن يفتي بعيداً عنها، ومن ثم تكونت المؤسسات كالأزهر ودار الإفتاء وغيرهما.
غير أن هذه المرونة التي سمحت للمدعين بأن يرفعوا شعار أنه لا كهنوت في الإسلام قد صعَّبت الأمور على غير المظنون، وأدَّت إلى نتائج غير التي يذهب إليها هؤلاء. فإذا كان الكهنوت المسيحي يعاني من قيود صارمة وقواعد ملزمة فقد هيأ له ذلك حصر المسألة في مؤسسة واضحة تجمع أمر الأسرار الكنسية في يدها بحيث تتميز عن سائر الشعب المسيحي. وفي المقابل أدت تلك المرونة العلمية والفقهية في الإسلام إلى حالة من الفوضى في الفُتيا والخوض في أحكام الشريعة والتنافس بل الصراع بين العلماء ورجال الدين حتى فسَّق بعضهم بعضاً، بل كفَّر بعضهم بعضاً، وقاد ذلك إلى ما هو أخطر من ذلك وهو توزيع الكهنوت على سائر الناس بحيث تكوَّن لدينا كهنوت قاعدي أو شعبي، بحيث صار بإمكان الجميع أن يمارسوا دور الكهان أو رجال الدين، وسمح ذلك بوجود الأحزاب والفرق والجماعات التي تلتزم كل منها بعلمائها وفقائها، وتتنكر لعلماء الجماعات الأخرى. وبدلاً من الفصل بين الكهنوت والسياسة صار أمر الجمع بينهما سهلاً متاحاً للجميع، وصار بإمكان أمير الجماعة أن يكون في الوقت نفسه هو شيخها ومفتيها أو كاهنها. فأي تزاوج بين السياسة والدين أسوأ من هذا يمكن أن يشهده التاريخ؟!
***
إن الدين الإسلامي ليس بدعاً بين الأديان في هذا السياق، وقد أجرى عليه التاريخ وأحداث الزمان وتغيرات المكان ما جرى على غيره.
في البداية كان النبي هو الحاكم (أي الخليفة) والمشرِّع والقاضي وصاحب السلطة التنفيذية في نفس الوقت، وصحيح أن الخلفاء الراشدين من بعده استعانوا ببعض القضاة والفقهاء، إلا أنهم هم أنفسهم كانوا فقهاء وقضاة بحكم قربهم من النبي ومعرفتهم الوثيقة بأصول الدين والشرع، وكانوا في نفس الوقت هم الحكام المنفذين لأوامر الشرع.
ومع الوقت، وبداية من حكم العباسيين، حدث انفصال نسبي بين الحاكم وبين رجال الدين أو الكهنوت، غير أن الانفصال لم يكن كاملاً ولا واضحاً ولا قاطعاً. وبقي الخليفة امتداداً لرسول الله يجمع في يديه سلطة الحكم الدنيوي والحكم الديني في نفس الوقت، وما لم يظهر منه كفر بواح، أي صريح، فليس من حق أحد أن يعارضه بله أن يخرج عليه. وهو الذي يختار رجال الدين وأهل الحل والعقد كما يقال.
***
لقد تحول العيب القاتل في الكهنوت المسيحي كما يراه المسلمون إلى ميزة نسبية في سياق التطور التاريخي، فتركيز السلطة الدينية (أو الكهنوت) في أيدي مجموعة محددة وواضحة المعالم والقواعد والتقاليد جعل من السهل التعامل معها وصراعها والضغط عليها من أجل الفصل بين سلطة الكهنوت أو السلطة الدينية من ناحية، وسلطة الحكام أو السلطة الزمنية من ناحية أخرى. ووقف عامة الناس يتأملون مسار هذا الصراع حتى انحازوا في النهاية إلى السلطة المدنية وتقليص صلاحيات سلطة الكهنوت حتى اقتصر دورهم على إقامة الصلوات والشعائر في الكنائس وإشهار عقود الزواج ليس أكثر. ومن ثم أمكن بشيء من المجهود إعطاء ما لله لله وما لقيصر لقيصر.
وفي المقابل أدَّت نظرة المسلمين إلى كهانتهم وشيوعها بين الناس إلى حالة من التشويش والتعقيد جعلت هذا الفصل صعباً جداً، بل يكاد يكون مستحيلاً.
وأزعم أن هذا أحد أسباب تعثُّر ولادة الدولة المدنية الحديثة في بلاد المسلمين، بل مقاومتها ومحاربتها حتى لا ترى النور.
وفي مقابل المؤسسات الرسمية الإسلامية، مثل الأزهر والإفتاء والأوقاف، رأينا من يخرج على هذه المؤسسات تحت دعوى أنه لا كهنوت في الإسلام لتستقل جماعات بذاتها وتختار لنفسها علماء وفقهاء ليسوا فقط مغايرين لرجال المؤسسات الرسمية، بل تدخل في صراع يصل إلى حد العداء معهم ومحاربتهم واتهامهم بأنهم علماء السطان وطلاب الدنيا، حتى شاعت عبارة «عمامة ضلت واتبعت بغلة السلطان» ليوصم بها كل عالم يسير في ركاب حاكم من حكام السلطة الزمنية، بل جرى اتهامهم بأنهم منافقون متهاونون في دينهم يُحلون ما حرم الله ورسوله ابتغاء عرض من أعراض الدنيا، بل صار الأمر إلى أن رجل الدين الذي يحظى بثقة الناس هو الأكثر معارضة للنظام القائم والرئيس المنتخب والأكثر تشدداً في أمور الدين.
ولعل قضايا مثل فوائد البنوك وختان الإناث وتنظيم الأسرة وما ثار حولها من جدل واتهام رجال الدين المتوافقين مع السلطة بالتخلي عن أوامر الشرع ابتغاء الجاه والمنصب خير دليل على خطورة هذه المسألة.
***
لقد أدى تحول الكهنوت الإسلامي إلى كهنوت قاعدي أو شعبي إلى نتائج خطيرة. فشيوع الكهانة في سائر أفراد الشعب دون تمييز جعل من الناس متطلعين إلى هذه المناصب المحترمة والمبجلة، فتصدَّر الحكيم والسفيه والعالم والجاهل والمتخصص والعامي إلى حيازة هذا اللقب، لقب العالم أو الشيخ أو الفقيه، وأدى ذلك إلى حالة من الفوضى كان ولا يزال من الصعب السيطرة عليها.
والغريب في الأمر كذلك أن هذه الفوضى أدَّت - على غير المتوقع - إلى حالة غريبة من الجمود والتخلف وعدم مسايرة العصر، إذ كلما حاول أحد العلماء الاجتهاد من أجل الخروج من دائرة الجمود الفقهي إلى براح الإبداع، خرج له واحد - ولو كان من عامة الناس - قرأ صفحات في التفسير والفقه ليثير ضده ثائرة العامة ويقود ضده حرباً شعواء تجعل ذلك العالم المجدد يتراجع ويؤثر السلامة ويرتضي آراء فقهية قديمة أبلاها الدهر وأكل عليها الزمان وشرب. وإلا فلا يكون من نصيبه إلا التشهير به واتهامه بالنفاق والتساهل والتخلي عن أوامر الله وأصول الشريعة وسنة النبي والصحابة.
***
وإذا كانت المسيحية قد عرفت عدداً من المذاهب لا يخرج عدده عن أصابع اليد الواحدة، كان آخرها (البروتستانتية) نتيجة صراع مرير مع الكنيسة بمذاهبها التقليدية، وإذا كان الإسلام قد عرف مذاهب فقهية كبرى أربعة، فقد حدث في الإسلام، لا سيما في العصر الحديث، ما لم تعرفه المسيحية.
لقد استتب الأمر في المسيحية - كما قلنا - وجرى الاتفاق على إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وانحسر دور الكهنوت ليقتصر على إقامة الشعائر والصلوات وأمور الزواج والتعميد والأحوال الشخصية وصار أغلبها رمزياً. وخرجت الشعوب المسيحية إلى آفاق دولة القانون والحرية والمساواة، دولة التجربة والخطأ والتزام لغة العلم والتفكير الحر والبحث والاجتهاد الفكري المتواصل الذي لا يحدُّه كتاب مقدس ولا تعاليم سماوية ولا إله ينبغي أن تراعى خططه وأهدافه ومصالحه، وإنما مصلحة الإنسان الفرد المواطن موفور الكرامة والحرية ومتع الحياة هي الأصل.
أما الشعوب المسلمة فلم تستطع حتى الآن الخروج من دائرة العصور الوسطى التي تكبل العقل وتتسلط فيها سلطة الكهنوت وإعلاء رغبات الإله (التي لا يفهمها إلا رجال الدين بالطبع) فوق كل اعتبار. ومن ثم لا حرية إلا في حدود الشرع، ولا تفكير يقود إلى ما يخالف كلام الله، ولا قانون إلا ما أقره الله في الشريعة (وفق تفاسير الكهنوت بالطبع).
***
ولأن الأمر لم يتضح بعد في عالمنا الشرقي فإننا لا نزال نعيش في هذه الفوضى، لا نستطيع مجابهة الكهنوت الرسمي ولا الشعبي، ولا نأمن إن نجحنا في السيطرة على المؤسسة الرسمية وتحييدها أن يخرج لنا نصف أمي يزايد على الالتزام بدين الله واحترام أوامره ونواهيه، ليقود الناس - خاصة الشباب - لا سيما في ظل دول القمع والفساد إلى الفوضى الدينية والسياسية والاجتماعية المخيفة والمهلكة.
ولن نعدم أن نرى تزاوجاً بغيضاً بين الكهنوت والسلطة، سواء بالاتفاق أو بالدمج، والضحية في جميع الأحوال هو عامة الناس الذين يخافون الخروج عن طاعة الله والتخلي عن دينهم، وفي نفس الوقت لا يجدون من يحميهم من بطش الأنظمة والدول الفاسدة والحكام الطغاة.

#أيمن_عامر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات