الصناعات الخفيفه ...!!

حميد حران السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4770 - 2015 / 4 / 7 - 20:13
المحور: كتابات ساخرة
    

نحن أمة ثقيلة بالميزان , لذلك قررنا أن لايكون لنا شأن بالصناعات الخفيفه , وكانت الخطوه ألأولى للتخلص من هذا (العار) هي : تسريح عمال وموظفي معاملها وأحالتهم على التقاعد توطئة لبيع تلك المعامل على بعض المستثمرين الذين سيحملون مساوء (الصناعات الخفيفه) لنتفرغ نحن للثقيل والثقيل جدا .
هذا ألأجراء (الذكي) قد وضعه بعض قادة العراق نصب أعينهم لتحقيق أهداف متعدده على طريق إنقاذ ألأقتصاد بتخليص الميزانيه من تبعة ألأنفاق غير المبرر على عمال وموظفين يمثلون كوادر هذه المعامل غير المنتجه من جهه , ومن جهة أخرى فأن بيعها سيأتي للميزانيه بأيرادات لا بأس بها ... !!!.
تفتقت ألأذهان النابهه وتظافرت الجهود المخلصه ودقت ساعة العمل الوطني وحان وقت الخلاص من البطاله المقنعه التي تنخر جسد المال العام المصون , شمر العقلاء عن سواعدهم وهاهم يُقدمون على هذه الخطوه (المباركه كلش) بعد أن أعيتهم الحيل في إيجاد حلول فلم يبق أمامهم خيار غير هذا وإلا فخيراتنا ستكون نهبا لغيرنا من ابناء الكواكب ألأخرى ألذين جاء بهم (النظام السابق) ليشتغلوا بتلك المعامل , فما حاجتنا بها وكلفة المستورد تقل كثيرا عن تكاليف إنتاجها لو (لاقدر الله) قررنا إعادة تشغيلها !.
ليس جديد أن قلنا أن الحكمه غادرت القرار الاقتصادي العراقي بسبب تشوش الرؤى وغض الطرف عن تجارب ألعديد من بلدان العالم , ففي هذا الميدان تحديدا كانت هناك نجاحات باهره لألمانيا واليابان في مرحلة مابعد الحرب العالميه الثانيه حيث حقق هذان البلدان قفزات مهمه على طريق ترصين وضعهما الأقتصادي بألأعتماد على نشر الصناعات غير الحربيه على طول وعرض خارطتيهما مما أدى ألى مكافحة البطاله وضمان ألأرتقاء بمستوى مداخيل ألأفراد فكانا وما زالا عملاقي ألأقتصاد العالمي , وهناك تجارب حديثه تحققت على أثرها تحولات نوعيه في حياة المجتمعات وزادت معدلات دخل الفرد في البرازيل وماليزيا وسنغافوره وتركيا وغيرها من البلدان التي لايتوفر لها ما يتوفر للعراق من داعم مالي متمثل بالنفط الذي يمكن أن تتحول أيراداته الى ساند ومحفز للأرتقاء بهذه الفعاليات من خلال إعادة تأهيل المصانع العراقيه الكثيره واعتمادها كمصدر لتزويد السوق المحليه بالعديد من ألأحتياجات بدلا من ترك تلك المصانع العملاقه تتآكل تحت تأثير التقادم الزمني لأهمالها لاسيما وانها متنوعة ألأنتاج موزعه بين العديد من المحافظات حسب قرب المواد ألأوليه الداخله في دورة إنتاجها , أن إقتصاد السوق أو ألأقتصاد الحر لم يلغِ حق الدوله الرأسماليه في إمتلاك العديد من ألأصول بالكامل أو إمتلاك مايزيد على 50% , فلماذا يتخلى بلد كالعراق عن هذه ألأصول بحجة التحول من ألأقتصاد ألأشتراكي ألى إقتصاد السوق ؟؟ .
تتردد العديد من الشائعات عن بيع محتمل للعديد من المنشآت الصناعيه للقطاع الخاص , ترافقها دعايات تحاول التقليل من جدوى هذه المشاريع بحجة أنها تعرضت للنهب أو أن آلياتها قديمه أو عدم قدرة منتجاتها على المنافسه في سوق مفتوح أمام كل العالم هو سوق العراق اليوم الذي ساهم في تحويل المجتمع الى النزعه ألأستهلاكيه , ومما يعزز هذا الاحتمال الراجح جدا هو تسريح كوادر هذه المعامل بأحاتهم على التقاعد أو تسريحهم من اللا عمل , وليس بعيدا عن واقعنا الحالي ان تكون هذه المنشآت قد خضعت أو ستخضع للمحاصصه في بيعها . والسؤال : إن كان هناك مستثمرون يريدون تفعيل النشاط الصناعي في العراق فلماذا لاينشأون معامل خاصه بهم بدلا من شراء الموجوده ؟ وأن كانت دولة اليوم ترفض الملكيه العامه لوسائل الانتاج فلماذا تتمسك بالمنشآت النفطيه ومشاريع الطاقه الكهربائيه وسكك الحديد وغيرها مما تم خصخصته في بلدان ألأقتصاد الحر , المسأله تتجاوز حدود ما يقال عن ضغوط البنك الدولي وقروضه التي تقل عن عشر معشار سرقات المتنفذين , وتتخطى حدود ألألتزام بنهج إقتصاد السوق وتوجهات المجتمع الغربي الذي وجه ل(ستالين) نقدا لاذعا بسبب عدم إهتمامه بالصناعات الخفيفه وتبنيه لمشاريع الصناعات العسكريه ... المسأله ياناس (بيها إن) وهذه أل(إن) (مال حراميه) وبس الله يستر .

#حميد_حران_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات