نبيل جعفر عبد الرضا و منى جواد كاظم
الحوار المتمدن-العدد: 4768 - 2015 / 4 / 4 - 09:15
المحور:
الادارة و الاقتصاد
المراحل التاريخية لأستكشاف النفط في البصرة
لقد عرف البابليون والأشوريون القار منذ أكثر من )5(آلاف سنة قبل الميلاد وتم استخراجه على مقربة من المنابع النفطية ، واستخدموه في أكساء باطن السفن و مخارجها وبناء المنازل ووقودا .
ومن ارض العراق ظهرت الشعلة الأزلية للغاز المتسرب من باطن الأرض والتي أثبتت وجود النفط في أرضه ، ففي القرن السابع للميلاد استخدم العرب والمسلمون النفط عندما قاموا بفتوحاتهم نحو الشرق ، كما استخدموه في حياتهم العملية وكذلك استخدمه العباسيون وسيلة للإضاءة.
وقد بدأ الاهتمام الجدي بالنفط العراقي في عهد الوالي مدحت باشا إذ اتجه الوالي نحو استثمار النفط الموجود في منطقتي خانقين ومندلي وجلب إليهاالأدوات والخبراء الفنيين من ألمانيا ، إذ قامت بعثة ألمانية بالتنقيب عن النفط عام 1871 ، ثم جاءت بعثة أخرى تؤكد وجود النفط في العراق عام (1901) ، وقد كانت البعثات (1871- 1901) نقطة التحول في الأستكشافات النفطية ، وعلى أساسهما تمكن الألمان من الحصول على أمر من السلطان العثماني عن طريق اتفاقية خط سكة حديد (بغداد- برلين) التي خول بموجبها حق التنقيب عن النفط على جانبي الخط ، وبذلك تعد أول خطوة للحصول على امتياز لاستغلال نفط العراق ، وفي عام 1904 استطاعت ألمانياأن توقع عقدا مع إدارةالأملاك الخاصة لمدة سنة واحدة تقوم فيه بالتنقيب عن النفط في ولايتي الموصل وبغداد.
حاولت بريطانيا خلال تلك المدة الحصول على امتياز نفط العراق إلاإنها لم تصمد أمام النفوذالألماني ولم تتوقف محاولات بريطانيا في الحصول على هذا الامتياز حتى حدوث الانقلاب الدستوري في اسطنبول فتوقفت محادثات النفط عام 1908 بعدها تم تأسيس البنك الأهلي التركي عام 1910،الذي تمكن من تمويل مشاريع بريطانية برؤوس أموال بريطانية ، وقد تمكن هذا البنك من الحصول على نصيب مهم من نفط العراق.
وفي الرابع من آب عام 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى وحققت بريطانيا قفزتها في الهيمنة على المصالح التي كانت في حوزة الألمان وكان أن أخضعت حصص البنك الألماني في شركة النفط التركية للإدارة البريطانية ، فبعد انتصار بريطانيا في الحرب عجلت باحتلال العراق فشكلت الحكم المحلي فيه وعينت حدوده وفي الوقت ذاته عزله عن الولايات والأمارات العربية في الشام والجزيرة والخليج العربي.
ويعود تاريخ استثمار الثروة النفطية في العراق إلى عقود الأمتياز الأولى، التي تم بموجبها إطلاق يد الشركات الأجنبية للتصرف بموارد العراق النفطية مقابل دفع ضريبة أو ريع ، وقد كانت الأتفاقيات التي تمت مابين الحربين العالميتين وبين الشركات الأجنبية هي اتفاقيات من جانب واحد لأن دول المنطقة كانت واقعة تحت نفوذ دول تملك شركات النفط ، هذا وقد وقعت الحكومة العراقية آنذاك ثلاث اتفاقيات طويلة الأمد تحت ضغط البوارج الحربية البريطانية ، ولمدة (75 سنة)وهي:-
1.اتفاقية امتياز شركة نفط العراق :-
تعد من أقدم عقود استغلال الثروة النفطية في العراق، ففي عام 1925 وافق العراق على منح امتياز لشركة النفط التركية التي سميت فيما بعد (شركة نفط العراق) لمدة 75 سنة لا يمكن للعراق خلالها التصرف إلا في حدود ضيقة وإن أهم مانصت عليه هذه الأتفاقية هو أن تتنازل الدولة العراقية عن حق إدارة عمليات البحث والتنقيب والأستخراج والنقل والتكرير وعمليات التسويق والتوزيع لصالح الشركات الأجنبية وذلك بمساحة قدرت بـ) 480 (كم وبالمقابل على الشركة أن تدفع للحكومة العراقية ضريبة لاتقل عن( 400(ألف جنيه إسترليني أو(4 جنيهات ذهب) لكل طن من النفط الخام المصدر ، ولمدة 20سنة من تاريخ توقيع العقد.
2. اتفاقية امتياز شركة نفط الموصل.
بعد مفاوضات طويلة بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق، تم تعديل بنود اتفاقية عام 1925 ، الأمر الذي أدى إلى توقيع اتفاقية مع شركة نفط الموصل عام 1932 ولمدة 75 سنة أيضا ، ومن أهم التعديلات والإضافات عن الاتفاقيات السابقة قصر حق الامتياز في شمال العراق فقط ، أي بحدود 26 % من مساحة العراق الكلية.
3. اتفاقية امتياز شركة نفط البصرة.
منح القسم غير المشمول بالأمتيازات النفطية إلى شركة نفط البصرة وهذه الشركة شبيهة في نظامها الداخلي لشركة نفط العراق ، وتاريخ هذه الشركة غير معقد كثيرا لان اهتمام الشركات الرئيسة كان مركزا في القسم الشمالي من العراق إذ كان الجميع يوقن بوجود حقول كبيرة للنفط.
إذ لم يكن النفط معروفا في منطقة البصرة كما هو في منطقة كركوك وقد ظلت هذه المنطقة مجهولة من الوجهة الجيولوجية ، لكونها مغطاة بطبقة سميكة من الغرين ، ولعدم وجود أدلة على توافر النفط فيها ، إذ كان من الصعوبة استكشافها بالطرائق الجيولوجية الأعتيادية ، غير إن شركات النفط البريطانية تنبهت إلى أهمية هذه المنطقة ، بعد اكتشاف النفط في المناطق القريبة من بلاد فارس فأرسلت بريطانيا شركة النفط الانكليزية الفارسية جيولوجيها إلى المنطقة سنة 1916 ، وفي عام 1925 حاولت شركة النفط التركية ضمها إلى منطقة امتيازها غير أن الحكومة العراقية عارضت ذلك فتم إبعادها عن امتياز هذه الشركة.
وقد أجرت شركات النفط الانكليزية تحريات واسعة في المنطقة واستغلت هذه الشركات فرصة وجود الملك فيصل الأول ونوري السعيد في لندن في صيف 1930 ، واتصلت بالمفوضية العراقية للحصول على امتيازها ، وقدمت الشروط العامة التي ترغب في المفاوضة عليها ، وكان بين هذه الشركات بعض الشركات الأمريكيةأيضا وبعد اكتشاف النفط في البحرين عام 1932 ، ثم في ساحل الإحساء في السعودية ، ازدادت أهمية البصرة بصورة كبيرة ، وأخذت شركات النفط تتوقع العثور على النفط بغزارة في الأراضي العراقية المتاخمة لحدود الكويت ، ومنذ عام 1935 تقدمت عدة شركات وأفراد مستقلون للحصول على امتيازها.
وتعد شركة نفط العراق اكبر الشركات التي حاولت الاستئثار بامتياز نفط البصرة بحكم مكانتها ونفوذها في العراق ، غير أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في العراق ومنها وفاة الملك فيصل الأول عام 1933 ولغرض منع أي منافسة لهذا النفط لإنتاج النفط في إيران الذي كانت تهمين علية شركات بريطانية فضلاًعن الوضع السياسي في العراق بعد انقلاب بكر صدقي عام 1936 ، لم تكن هذه الظروف مجتمعة تسهل مهمة شركة نفط العراق في تحقيق الهدف الذي تصبو اليه، إذ لم يكن د. كامل الجادرجي ،(وزير الاقتصاد والمواصلات) مطمئنا لشركة نفط العراق وخططها للسيطرة على امتيازات النفط في باقي الأراضي العراقية ، خصوصا وان الشركة لم تنصف حقوق العراق عندما حصلت على امتيازاتها النفطية في عهد الأنتداب ، ودعا إلى إتباع سياسة فيما يخص استثمار النفط في المنطقة ، إذ رجح عرض امتياز المنطقة للمنافسة بين الشركات الأجنبية.
وعلى الرغم من تدهورالأوضاع في العراق آنذاك ، إلاأن شركة نفط العراق كانت شديدة الرغبة في الحصول على الامتياز والحيلولة دون دخول أي منافس قد يهدد مصالحها في العراق.
وقد كانت شركة نفط بورما (Burmoh oil co) أول شركة انكليزية لها صلات وثيقة بوزارة البحرية البرطانية ، ولها مصالح في شركة النفط الانكليزية الفارسية. إذ تقدمت لطلب الامتياز في نيسان 1935 ، ثم تقدم بالطلب الثاني في 6 حزيران 1936 داود الحيدري وهو عراقي معروف بارتباطاته بشركات النفط العاملة في العراق أما الطلب الثالث فقد تقدمت به شركة نفط العراق بداية سنة 1937 وفي نسيان سنة 1937 ، طلبت الامتياز شركة امريكية ، أما في الثامن من حزيران من العام نفسه تقدم بالطلب الخامس (نجم عبد الله الصالح السعدون) وكان سركالا() في لواء المنتفك لطلب الامتياز . وكانت هناك أيضا شركات بريطانية وأخرى فرنسية خارج شركة نفط العراق تسعى الى الحصول على الأمتياز ، وقد رفضت الحكومة العراقية النظر في هذه الطلبات وانسحب بعضها الآخر ، لم يبق في بداية 1938 سوى طلب شركة نفط العراق وطلب الشركة الأمريكية (كاليفورنيا soc) ، إذ حاولت الشركة الأمريكية الحصول على امتياز المنطقة الجنوبية منذ نيسان 1938 غير أن المصالح البريطانية تدعمها الحكومة البريطانية حالت دون تقديم الطلب.إذ حددت وزارة الاقتصاد في 8 مايس 1938 مدة قصيرة لتقديمه ، فلم تتمكن شركة نفط كاليفورنيا من تقديم عرضها في الوقت المحدد().وهكذا تمت الموافقة من قبل الحكومة العراقية آنذاك عن منح الامتياز لشركة نفط العراق وشركة ملحقة لها هي شركة نفط البصرة في 29 تموز 1938 ، لمدة 75 سنة ، إذ يعد امتيازا يشمل قسما حرا في العراق وهو منطقة البصرة على رأس الخليج العربي، ويشمل كذلك جميع الأراضي في العراق التي لم تمنح لشركة نفط الموصل وشركة نفط خانقين().وقد بلغت مساحة الامتياز (89250) ميلاً مربعا أو مايساوي (246000) كم2أي حوالي 54% من إجمالي مساحة العراق.
وعموما يتصف هذا الأمتياز باحتياطيه الكبير إذ قدر الاحتياطي النفطي فيها بعشرين مليار برميل آنذاك ، إذ تعهدت الشركة بتصدير مليون برميل سنويا بعد سبع سنوات ونصف من تاريخ الاتفاقية ، وان تدفع للحكومة مبلغ مائتي ألف باون (ذهب) انكليزي كبدل إيجار مطلق لحين الشروع بالتصدير، ومن حق الحكومة أن تأخذ مجانا (20%) من فم البئر من كل النفط الذي تستخرجه الشركة . وقد سعت المصالح البريطانية التي كانت تمتلك امتياز النفط في الأحواز بمفردها تأجيل استثمار النفط العراقي إلى أطول مدة ممكنة ، ففي الوقت الذي وصل فيه إنتاج إيران سنة 1938 إلى أكثر من (11) مليون طن سنويا لم يتجاوز إنتاج العراق الـ (4( ملايين طن سنويا في السنة نفسها ، وانخفض عام 1941 إلى (1,4) مليون طن.
مماسبق يتضح أن اتفاقية امتياز البصرة مثل اتفاقية شركة نفط العراق المحدودة واتفاقية الموصل المحدودة عام 1932 ، والتي اتسمت بطول مدة الأمتياز واتساع مساحته وضآلة حجم عمليات الصناعة النفطية وما يترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية فادحة.
وقد كان المقر الرئيس لشركة نفط البصرة في موقع المكينة في منطقة الحكيمية(وهو المقر الحالي لشركة نفط الجنوب) وقد ابتدأ عمل الشركة واول انتاج كان في منطقة الزبير. إلاأن شركة نفط البصرة بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية ، لم تتمكن من ممارسة نشاطها ، فأوقفت عملياتها كافة حتى نهاية الحرب ، وبدأت بالحفر والتنقيب بعد عام 1948 إذ أتمت حفر عدة آبارمنتجة وفي عام 1950 تم إنشاء خط أنابيب طوله(104) كم (65) ميلا بقطر (12)بوصة ، يوصل بين حقول الزبير وميناء الفاو على رأس الخليج العربي، وعليه يمكن القول أن صناعة النفط الاستخراجية في البصرة قد مرت بثلاث مراحل هي:
1-المرحلة الأولى 1952-1958
بدأ الحفر في حقل الزبير عام 1948 وقد وجد النفط بكميات تجارية في البئر الاستكشافية (زبير1) عام 1949 على عمق (11000) قدم وقد انشئت أول محطة عزل وضخ في الزبير في العام نفسه وتم تحميل أول ناقلة نفط من رصيف الفاو في كانون الأول 1951
وقد تم اكتشاف حقل الرميلة الجنوبي عام 1953 وشيدت محطة العزل والضخ الأولى عام 1954 ، وكانت تعمل بالأسلوب اليدوي ، بعدها شيدت ثلاث محطات عزل للغاز وهي (الجنوبية ، الشامية ، القرينات) . إذ تتصف صناعة النفط في هذه المرحلة بنموها السريع إذ ازداد إنتاج النفط في البصرة خلال هذه المدة من (2,2) مليون طن عام 1952 إلى (11,1) مليون طن عام 1958و كمايشير الجدول (1), إذ كان من المقرر أن تصل صادرات البصرة النفطية إلى (10) ملايين طن سنويا حتى نهاية عام 1956 ، وقد بلغ مجموع الآبار في منطقة الزبير (12 بئراً) وكذلك أنشئت الشركة مراكز لضخ أنابيب طوله(72) ميلا من الزبير التي هي مركز الإنتاج النفطي إلى الفاو وهو النهاية التي يقوم عندهاالشحن في منطقة الخليج العربي وفي عام 1953 مد خط أنابيب عرضه (24) بوصة وطوله (65) ميلا بين الزبير والفاو.
جدول (1)
تطور إنتاج النفط في البصرة خلال المرحلة الأولى(1952-1958)
السنة الإنتاج (مليون طن)
1952 2,2
1953 3,3
1954 4,8
1955 9,4
1956 7,2
1957 8,1
1958 11,1
لقد كانت هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج النفط الخام في البصرة خلال هذه المدة وهي:
ا-تأميم النفط الإيراني عام 1951 التي قام بها الدكتور مصدق ، إذ تم تأميم الشركة (الأنكلو- فارسية) وإعادة ملكيتها للشعب الإيراني ، فقامت بريطانيا من خلال شركاتها الأحتكارية بفرض الحصار على تصدير النفط الإيراني ومحاولة التعويض عن النفط المؤمم بزيادة الإنتاج في المناطق المجاورة ومنها الإنتاج في شركة نفط البصرة.
ب- زيادة الطلب العالمي على النفط حينذاك.
ج- توقف تصدير النفط العراقي عبر سوريا ولبنان في أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 أدى إلى زيادة إنتاج النفط في البصرة بين عامي (1956-1957) من قبل شركة نفط البصرة للتعويض عن توقف الإنتاج .
ء- وجود حقول الإنتاج الكبيرة في البصرة والموقع القريب من الخليج العربي سهل مهمة زيادة الإنتاج والتصدير منها().
2- المرحلة الثانية 1959-1971
بالرغم من أن إنتاج النفط في البصرة خلال هذه المرحلة قد ازداد من(12,3) مليون طن عام 1959 إلى أكثر من (30,1) مليون طن عام 1971، إلاأنه كان متذبذباً بين ارتفاع
جدول (2)
إنتاج النفط في البصرة خلال المرحلة الثانية (1959-1971)
السنة الإنتاج (مليون طن)
1959 12,3
1960 11,4
1961 9,8
1962 8,9
1963 12,6
1964 17,3
1965 17,9
1966 22,7
1967 20
1968 16,5
1969 16,5
1970 16,2
1971 30,1
ويعود السبب في تذبذب الانتاج النفطي خلال تلك المدة إلى :
ا-أن شركة نفط البصرة لم تجر عمليات البحث والتنقيب والاكتشاف لحقول جديدة الأمر الذي أدى إلى اقتصار الإنتاج من الحقول المنتجة في المرحلة الأولى(الزبير والرميلة)،اذ كان معظم الإنتاج يأتي من حقل الرميلة الذي يسهم بأكثر من 79,5%من انتاج البصرة ، في حين اسهم حقل الزبير بأقل من(20,5%).
ب- تخفيض معدلات الإنتاج والأسعار من قبل الشركات صاحبة الأمتياز في العراق ، كأسلوب عقابي للحكومة آنذاك ، إذ شكلت حكومة جديدة بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 ، وقامت هذه الحكومة بإجراء دراسة مستفيضة لأحكام الأمتيازات والمشكلات الناجمة عنها فأجرت مفاوضات مع شركة نفط العراق ، وقد حصرت نقاط التفاوض في اثنتي عشرة نقطة كان من أبرزها :-
• احتساب كلفة الإنتاج والعناصر التي تتألف منها.
• إلغاء الخصم الذي تتلقاه الشركة .
• وجوب مساهمة العراق في رأس مال الشركات بنسبة 20% حسب اتفاقية سان ريمو 1925 .
- وجوب زيادة حصة العراق من عوائد النفط ودفعها بعملة قابلة للتحويل().
ج-إصدار القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي يعد اللبنة الأولى في مستقبل الصناعة النفطية العراقية ، إذ احتوى على أربع مواد أهمها المادة التي تم فيها إرجاع الأراضي كافة الممنوحة بالأمتياز والتي لم يتم استثمارها وتصدير النفط منها.
إن من أهم الآثار الاقتصادية لهذا القانون هو تحديد الشركات الأجنبية في المناطق التي يتم استخراج وتصدير النفط منها وسحب جميع الأراضي المشمولة بمناطق الأمتياز السابقة وغير المستثمرة البالغة نسبتها 99,5%من هذه الأراضي . وقد اكتسب القرار أهمية بوصفه التطبيق لمبدأ التخلي عن امتياز التنقيب النفطي في الأراضي غير المستغلة واسترجاع ملكيتها للدولة، وإعادة هذه المساحات لتكون القاعدة السلعية لقيام صناعة نفطية . أن إنتاج النفط في سنة 1962 قد بلغ أدنى مستوى له والسبب في ذلك يعود إلى أن الشركات النفطية العاملة في العراق فوجئت بصدور القانون رقم 80 لسنة 1961، فاندفعت في محاولاتها للالتفاف عليه وإفراغه من محتواه منذ البداية فمارست الكثير من الضغوط لتجميده بالتسويف والمماطلة.
أما في عام 1964 ، فقد صدر القانون رقم(11) إذ تأسست بموجبه شركة النفط الوطنية العراقية ، فخولت العمل في الصناعة النفطية في اية مرحلة من مراحلها في المساحات المسترجعة ولها حق التعاون مع الشركات لتحقيق أهدافها . أما في عام 1967 فقد صدر القانون رقم (97) الذي منح شركة النفط الوطنية العراقية استثمار النفط بطريقة الأمتياز أو مافي حكمه، و منحها حق الأستثمار بطريق الاشتراك مع الغير شرط أن يتم ذلك بقانون ,اما في عام 1968 فقد تعاقدت شركة النفط الوطنية العراقية مع شركة ايراب الفرنسية للتعاون باستثمار النفط بعقد خدمة فنية .
وفي عام 1969 تم التعاقد مع مشروع (سوفيتي) إذ كانت البدايات الأولى للمشروع تتمثل بحفر أربعة آبار كمرحلة أولى من مجموع عشرة آبار لإنتاج خمسة ملايين طن من النفط الخام ، وكذلك جرى التعاقد مع مؤسسة (كيموكومبلكس) الهنغارية ، على حفر أربعة آبار في حقل الرميلة الشمالي، وبالفعل بدأت المؤسسة المذكورة بحفر البئر في الخامس عشر من تموز عام 1970.
وكذلك بدأت شركة النفط الوطنية العمل في حفر أول بئر نفطي بمعداتها الخاصة وجهازها في 23 أيلول 1970 بمعدات استوردتها من مؤسسة سوفيتية بموجب الأتفاق الذي عقد في حزيران 1969.
3- المرحلة الثالثة : مرحلة التأميم 1972 وما بعدها.
قامت الحكومة العراقية في عام 1972 بخطوة مهمة وهي الأتجاه نحو التأميم وبذلك أصدرت القانون رقم 69 لسنة 1972 والذي نص على تأميم عمليات شركة نفط العراق (IPC) وجعل الدولة تسيطر على 65% من ملكية الصناعة النفطية الاستخراجية ، وقد اكتملت السيطرة على هذه الصناعة بصدور قانون شركة نفط البصرة ذي الرقم 70 لسنة 1973 والقانون رقم 101 لسنة 1975 وبذلك انتقلت ملكية الصناعة النفطية بكاملها إلى الحكومة العراقية ، وهي تديرها منذ ذلك التاريخ.
وبعد سنة 1975 حاولت الحكومة العراقية الإسراع في أعمال الاستكشاف إذ استمرت الفرق الزلزالية بالحفر وكان عددها 13 فرقة وازداد إلى 20 فرقة عام 1980،وقد حققت شركة النفط الوطنية في ذلك الوقت 99% من خطط المسح الزلزالي كما بلغ عدد الآبار المحفورة حوالي 160 بئرا كما تم اكتشاف حقول عملاقة مثل غرب القرنة 1973 وحقل الحلفاية 1977 وحقل شرقي بغداد 1976 والناصرية 1979 ، ووضعت شركة النفط الوطنية خططا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى (5,5) ملايين برميل يوميا ، إلاأن هذه الخطط لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية سنة 1980.
ولقد استمرت هذه الحرب لغاية 8/آب/1988 وبالرغم من أن الجهود انصبت على إصلاح أضرار الحرب البالغة إلا أن الوزارة وشركة النفط الوطنية تمكنت من انجاز العديد من المشاريع الكبيرة مثل أنبوب التصدير عبر السعودية ومصافي بيجي ومشروعي غاز الجنوب وغاز الشمال وغيرها.
ولم يلبث العراق بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية أن دخل في حرب جديدة من خلال اجتياحه الكويت عام 1990 وتعرض البلاد إلى عقوبات اقتصادية فضلا عن التدمير الذي طال البنية التحتية، إن عمليات القصف التي نفذتها قوات التحالف في حرب الخليج عام 1991
أدت إلى تدمير الصناعة النفطية في البلاد وخاصة في الجنوب ، إذ دمرت مراكز التجميع ومحطات الضخ ونزع الغاز في حقل الرميلة ومنشآت التخزين ومحطة التصدير في ميناء البكر العميق مع تدمير الخط الأستراتيجي مما أدى إلى تدني طاقة الإنتاج فيها إلى (75000) برميل يوميا.
وبعد الحرب الأخيرةعلى العراق عام 2003 واحتلاله من قبل القوات الأمريكية والبريطانية تعرضت منشآت النفط الأستخراجية لعمليات منظمة للسلب والنهب والحرق لم تقل عما تعرضت له خلال الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الثانية.
وبسبب انخفاض إنتاج النفط الخام من الحقول العراقية ولأسباب عديدة فقد عملت وزارة النفط على عرض الحقول النفطية للأستثمار من خلال جولات التراخيص التي أجرتها وزارة النفط والتي رست على مجموعة من الشركات الأجنبية لغرض زيادة قدرات الحقول الإنتاجية.
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا_و_منى_جواد_كاظم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
