أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - كاظم حبيب - حوار هادئ حول قضايا تمس حركة حقوق الإنسان العراقية















المزيد.....



حوار هادئ حول قضايا تمس حركة حقوق الإنسان العراقية


كاظم حبيب
الحوار المتمدن-العدد: 4759 - 2015 / 3 / 26 - 12:58
المحور: حقوق الانسان
    


صدر ونشر يوم 24/3/2015 بلاغ عن اجتماع عقد بأربيل شارك فيه ثلاثة رؤساء وأمناء لثلاث منظمات فاعلة ومهمة في مجال حقوق الإنسان هي الجمعية العراقية لحقوق الإنسان/العراق ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق/ألمانيا (أومرك) والجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا. وعقد مثل هذه الاجتماعات مهم وضروري، إذ إنها تساهم في بلورة الأهداف المشتركة وسبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرة والمعرفة وتطوير عمل نشطاء حركة حقوق الإنسان العراقية وخاصة في الظروف الراهنة المعقدة والخطيرة التي يمر بها الشعب العراقي بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية والفكرية والسياسية، خاصة وإن البلاغ أكد على عدد من المسائل المهمة التي يستوجب النضال من أجلها وتنشيط المجتمع لمواجهة ما يراد العراق من قوى الشر والظلام والمناهضة لحقوق الإنسان وحقوق القوميات وحقوق أتباع الديانات والمذاهب، سواء أكان ما حصل للمجتمع العراقي أخيراً من اجتياح واستباحة وحشية مرعبة لأهلنا من الإيزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان في محافظة نينوى وفي مناطق أخرى من العراق، إضافة إلى المخاطر الكبيرة التي تعرض لها العراق وما يزال وسيبقى يتعرض لها ما دام الحكم بالعراق يلتزم بنهج المحاصصة الطائفية السيئ الصيت وتأثيره المدمر على وحدة الشعب وتضامنه وتعاونه في مواجهة المخاطر.
ولكن البيان تضمن أيضاً بعض الأفكار التي تستوجب المناقشة الهادئة والموضوعية وبعيداً عن أية أحكام مسبقة والاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. (ملاحظة: تجدون نص البلاغ في نهاية هذا المقال لاطلاع من لم يطلع عليه وللأمانة المطلوبة، ملحق رقم 1). وسأقتطف تلك الأفكار من نص البلاغ لمناقشتها فيما يلي:
1. يقول البلاغ "اتفقت الأطراف على ضرورة التنسيق بين المنظمات والجمعيات العراقية العاملة في مجال حقوق الإنسان, وان تواصل المجازة منها رسميا في بلدان تواجدها خارج العراق, في تشخيص وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان العراقي, على اعتبار إن هذه المنظمات والجمعيات تتمتع بمساحة اكبر من الحرية في البلدان التي تنشط فيها."
اتفق تماماً مع الفقرة الأولى من هذا البلاغ التي تشير إلى ضرورة التنسيق بين المنظمات والجمعيات العراقية العاملة في مجال حقوق الإنسان خارج الوطن، ولكن السؤال في الجزء الثاني من الفقرة وأتساءل: لماذا يريد كاتبو البلاغ أن يقتصر التنسيق على المنظمات المجازة في الخارج، في حين إن جميع منظمات حقوق الإنسان وبقية منظمات المجتمع المدني، سواء أكانت مجازة أم لم تقدم طلباً للتسجيل في المحكمة الإدارية، لها الحق الكامل في العمل بالخارج دون أي حاجة لأخذ الإجازة ولن يعترض عليها أحد ولها الحق في تنظيم المظاهرات والتجمعات وإصدار البيانات والمقابلات الصحية وجمع التبرعات وكل ما يتصل بنشاطها في مجال حقوق الإنسان وبقية أوجه عمل منظمات المجتمع المدني. كما إنه ليس هناك أي إلزام بوجود منظمة واحدة أو أكثر في مجال حقوق الإنسان أو عموم عمل المجتمع المدني لهذا البلد أو ذاك في هذا البلد الأجنبي أو ذاك. لهذا يثار السؤال: ماذا يريد الأخوة من هذا التمييز بين المنظمات المجازة في الخارج وبين تلك التي لم تقدم على طلب إجازة الذي لا تشترطه الدول التي تقيم فيها هذه المنظمات في خارج العراق؟ إن هذا التمييز غير موضوعي وغير مبرر، إلا إذا افترضنا وجود نية لإبعاد هذه المنظمة أو تلك بالخارج عن هذا العمل المشترك في مجال حركة حقوق الإنسان ومؤتمراتها. ولا اعتقد بأن مثل هذا التفكير يمكن أن يطرأ على بال من يعمل في مجال حقوق الإنسان! فالإجازة الرسمية لا تمنح للعاملين في هذه المنظمة أو تلك أي مساحة إضافية للعمل للدفاع عن حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب العراقي بكل مكوناته. ولكن الخارج يوفر هذه المساحة للجميع دون استثناء. ومثل هذا التمييز رفضه لقاء برلين لقاء وشاركت فيه منظمات مسجلة وغير مسجلة من الداخل والخارج، كما لم تتضمن توصيات لقاء برلين في العام 2014 أي توصية بهذا الصدد، ولهذا فهذه الفكرة تعتبر تجاوزاً على حق عمل الجميع في حركة حقوق الإنسان في الخارج ليس من جانب الحكومات ونظمها بل من المشاركين في إصدار البلاغ.
2. ويضيف البلاغ "كما اتفقت على أهمية أن تتحلى المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان باستقلالية اكبر في اتخاذ قراراتها وفي مزاولة أنشطتها وفعالياتها".
كما هو معروف لكل العاملين في مجال حقوق الإنسان إن مصداقية أي منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان تتجسد في استقلاليتها واستقلالية قراراتها ومزاولة نشاطاتها. وحين تفقد هذه الاستقلالية لن تكون ذات مصداقية ولن تخدم قضايا حقوق الإنسان. وحين تصدر توصية من ثلاث منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان بهذا الصدد وبهذا الوضوح، فهذا يعني إن هذه المنظمات أو غيرها تواجه ضغطاً عليها يراد منه سلب استقلاليتها واستقلالية قراراتها ومزاولة نشاطاتها، وإلا لماذا هذا التركيز على هذه القضية التي تعتبر من صلب مبادئ عمل منظمات حقوق الإنسان ومثبتة في نظمها الداخلية. إن منظمات حقوق الإنسان في العالم كله لا يمكنها أن تعمل دون دعم مالي من أشخاص أو هيئات دولية أو إقليمية أو محلية على شرط أن ما تحصل عليه من دعم مالي أو عيني لا يقترن بأي شرط أو التزام بنهج أو مواقف تسقط استقلاليتها واستقلالية قراراتها ونشاطاتها. وكان لقاء برلين مثالاً رائعاً لمثل هذه الاستقلالية في النهج والموقف ولدى كل المشاركين فيه. من هنا يفترض أن يدلنا الأخوة الذين اجتمعوا بأربيل عن السبب وراء تأكيد ذلك والذي هو مثبت نصاً في نظمها الداخلية. إن هذه الفقرة تثير الشكوك غير المبررة حول عمل منظمات حقوق الإنسان. ونحن أمام تجربة قاسية في مصر حيث منع نظام الحكم بمصر في فترة د. محمد مرسي (جماعة الأخوان المسلمين) تجميد نشاط منظمات حقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني أخرى من مزاولة نشاطاتها وقدمها إلى المحاكمة بتهمة أخذ دعم من الخارج، كما إن النظام العسكري الراهن في مصر يمارس نفس هذا النهج. إن إثارة هذه الشكوك يثير غباراً لا معنى له ويضبب على استقلالية المنظمات ويضعف دورها وعملها ومصداقيتها دون أن تكون لدى أصحاب هذه التوصية أدلة تشير إلى وجود إساءة لاستقلالية المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان أو تلك التي شاركت في لقاء برلين في العام 2014. كما إن الشفافية ضرورية في المجال المالي.
3. ثم يضيف البلاغ ما يلي: "وان يجري التنسيق فيما بينها حيث تشترك في الأهداف, وليس مع منظمات كثيرة تدخل في حقل المجتمع المدني, رغم أهمية نشاطاتها ضمن حدود أهدافها". المقصود هنا حصر العمل المشترك في منظمات حقوق الإنسان وليس مع منظمات مجتمع مدني أخرى.
يطالب البلاغ جميع منظمات حقوق الإنسان أن يقتصر تنسيق عملها في ما بينها وليس مع منظمات كثيرة تدخل في إطار المجتمع المدني. إن مثل هذا الطلب لا يتناسب مع طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني، إذ أن من واجب منظمات حقوق الإنسان أن تعمل على تعبئة أكبر عدد ممكن من منظمات المجتمع المدني لصالح نشاطها دفاعاً عن حقوق الإنسان ومصالح المواطنات والمواطنين الذين يتعرضون لانتهاك حقوقهم بمختلف السبل والوسائل. ومثل هذا النشاط والتعبئة لا يضعف منظمات حقوق الإنسان ولا يبعدها عن مشروعها الأساسي بل يعززه ويدفع به إلى مواقع متقدمة ويشارك فيه الكثير ممن تهمه قضايا حقوق الإنسان سواء أكانوا أفراداً مدنيين أم جماعات مدنية أم منظمات مدنية . وقد لاحظ المشاركون في لقاء برلين 2014 الأهمية الفعلية لمشاركة عدد أكبر من منظمات المجتمع المدني في مؤتمرات واجتماعات منظمات حقوق الإنسان العراقية. ولم يشعر المشاركون في هذا اللقاء أي سلبيات من وجود تلك المنظمات التي هي جزء حيوي وأساسي من المجتمع المدني العراقي. وبطبيعة الحال يفترض أن تكون لمنظمات المجتمع المدني أهدافاً ضمن نظمها الداخلية تلتقي أو ما يقربها من نشاط منظمات حقوق الإنسان. وهذا الموقف لا يتعارض مع إمكانية عقد مؤتمرات أو لقاءات خاصة لمنظمات حقوق الإنسان بمفردها ولكن لا يجوز حصر العمل والتنسيق بهذه الشكل المخالف للحاجة والضرورة الفعليتين.
4. ثم يؤكد البلاغ "على عدم الإكثار من المؤتمرات التي يصرف عليها مبالغ, تكون فائدتها اكبر لو وزعت للمحتاجين العراقيين والمتضررين من الإرهاب".
طالب البلاغ من منظمات حقوق الإنسان بعدم الإكثار من المؤتمرات وتوجيه ما يصرف على المؤتمر لصالح النازحين والمتضررين من اجتياح العراق واستباحة سكانه. يبدو لي إن الذين شاركوا في لقاء برلين كلهم كانوا يريدون عقد المؤتمر دون استثناء والخلاف حصل في طريقة عقده والذي لسنا نحن بصدده وقلبنا صفحة عنه. ولكن الأسئلة المشروعة: هل حقاً أكثرت منظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج من عقد مؤتمرات حقوق الإنسان؟ ومتى عقدت مثل هذه المؤتمرات. وهل هذه المنظمات ليست بحاجة إلى عقد مؤتمراتها؟
منذ العام 1999/2000 عقد أول مؤتمر لمنظمات حقوق الإنسان ولم يعقد غيره. وحين عقد لقاء برلين كان الجميع متفقين على عقده والخلاف في من يحضر هذا اللقاء أو المؤتمر وطريقة عقده. أي بعد مرور 14 سنة فهل في هذا إكثار أم تخلف عن عقد المؤتمرات. أرى شخصياً بوجود حاجة ماسة إلى عقد المزيد من المؤتمرات التي تبحث في قضايا حقوق الإنسان على أن يتم تنويع أماكن عقد هذه المؤتمرات وتنويع المشاركين فيها من مسؤولي هذه الجمعيات والمنظمات والعي لنشر تشكيل مثل هذه المنظمات في دول أخرى، إضافة إلى تنويع الأبحاث والتقارير التي تقدم فيها. إن عقد مؤتمر لحقوق الإنسان ببغداد أو بأربيل أو السليمانية أو بالبصرة أو بغيرها كلها تسمح بنشر فكر حقوق الإنسان بين الأوساط الشعبية التي يفترض أن تصل إليها منظمات حقوق الإنسان أو عقد مؤتمرات في الخارج وتنويع الدول التي تعقد فيها المؤتمرات. هناك انقطاع حقيقي عن عقد المؤتمرات إلا ما ندر. لو تابعنا ما جرى ببرلين حين تم عقد اللقاء:
أ‌. شارك أكثر من 140 ناشطة وناشطاً من مختلف دول الخارج ومن داخل العراق، كما شاركت 23 منظمة حقوق إنسان ومجتمع مدني عامة ونسوية.
ب‌. توفرت فرصة كبيرة لتقديم العديد من التقارير والأبحاث المهمة في هذا المؤتمر التي سلطت الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والمشكلات التي تواجه هذه المنظمات وسبل معالجتها.
ت‌. شارك في النقاش بحيوية ومسؤولية عالية عدد كبير من الحاضرات والحاضرين في هذا اللقاء والذي أغني بورش عمله التي توزع عليها المشاركات والمشاركون في اللقاء بالكثير من الأفكار والمقترحات والتوصيات المهمة. كما وفر هذا المؤتمر فرصة التعارف وتبادل المعارف والخبر في ما بين الحاضرين من مختلف الدول ومن الداخل والخارج
ث‌. صدور توصيات مهمة بعد مناقشة حيوية مكثفة وجماعية مما حقق الكثير من الجو الديمقراطي الذي تحتاجه منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. (اقرأ التوصيات مرة أخرى في نهاية المقال (ملحق رقم 2).
ج‌. وقد حصل المؤتمر على تأييد رئيس جمهورية المانيا الاتحادية لموضعات المؤتمر وإدانة للطائفية السياسية وللغز والاجتياح والسبي والاغتصاب الذي تعرض له الإيزيدون والمسيحيون والشبك والتركمان وغيرهم بالعراق.
إن هذه المؤتمرات تعقد بتبرعات تصلها من أشخاص يجدون في أنفسهم القدرة على التبرع لصالح مثل هذه المؤتمرات لقناعتهم بأهميتها ولمساندة قضية عزيزة على نفوسهم دون أن يطرحوا شرطاً أو التزاما معيناً على منظمي هذه المؤتمرات. ولهذا فأن المؤتمر الذي عقد ببرلين مثلاً قد اشترط أن يشارك كل قادم إلى المؤتمر، سواء أكان من الداخل أم من الخارج، بدفع تذكرة سفره شخصياً، وأن تتحمل اللجنة التحضيرية تكاليف الإقامة والسفر. وعلى وفق التقرير المالي الذي قدمته اللجنة المالية، وتضمن الإيرادات والنفقات، إلى الأمانة العامة لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق/ألمانيا، باعتبارها المنظمة المضيفة والمسؤولة عن عقد اللقاء, وصودق عليه بكل شفافية ويمكن للمنظمة أن تنشره، قد وفر مبلغاً مهماً وجهت الأمانة العامة خمسة ألاف يورو منه إلى مساعدة متواضعة للنازحين وبقي مبلغ أخر لدى الأمانة العامة لتصرف منه على نشاطاتها أو المؤتمرات المماثلة التي يمكن أن تعقد. إن جميع من تبرع دون استثناء، ومنهم الزميل عبد الخالق زنكنة، لم يطرحوا شرطاً على المنظمة أو التزاماً معيناً، وإلا لكنا رفضنا التبرع.
إن منظمات حقوق الإنسان تتحمل مسؤولية العمل لجمع التبرعات الموجهة أساساً لمساعدة النازحين، سواء أكان ذلك مادياً أم معنوياً، كما حصل ويحصل من الدولة الكندية أو الدولة الألمانية أو غيرهما، ولكن هذا لا يعني عدم عقد مؤتمرات لمنظمات حقوق الإنسان بذريعة عدم الإكثار منها وهي لم تعقد خلال خمس عشرة عاما سوى مؤتمر واحد ولقاء موسع واحد.
إن نشر فكر وقضايا حقوق الإنسان والتصدي النضالي السلمي لانتهاكات حقوق الإنسان تتطلب دون أدنى ريب عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات ونشر المقالات والكتب.
من هنا لم أجد مبرراً لتضمين البلاغ بهذه النقاط التي أضعفت البلاغ في حين إن مثل هذه الاجتماعات المهمة يفترض أن تعزز من النشاط وتدفع به إلى الأمام.
شكراً للإخوان الذين التقوا بأربيل وأصدروا هذا البيان، إذ وفروا لنا فرصة النقاش حول قضايا تمس أساليب وأدوات عمل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان لخدمة القضايا المشتركة لصالح الإنسان العراقي المستباح.
26/3/2015 كاظم حبيب
الملحق رقم (1)
نص البلاغ كما وصلني من الأخ الأستاذ عبد الخالق زنكنة، نائب رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان/ بغداد
منظمات حقوق الانسان من داخل العراق وخارجه تلتقي في اربيل وتتفق على التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة
اربيل (خاص) "الأخبار" - لغرض التنسيق وتوحيد الجهود في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق, التقى في اربيل نائب رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان- بغداد عبد الخالق زنكنة والامين العام لمنظمة الدفاع عن حقوق الانسان/ المانيا الدكتور غالب العاني ورئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان في كندا جورج منصور ومسؤول العلاقات العامة في الجمعية ماجد جبرين, وبحثوا في اجواء من الصراحة والزمالة والحرص على مسيرة حركة حقوق الانسان العراقية, الدور الذي يمكنها ان تقوم به هذه المنظمات وبقية المنظمات الفاعلة في داخل العراق وخارجه, خاصة في ظروف العراق الحالية, حيث يتربص به الارهاب وتنتهك حقوق الانسان العراقي, وتتعرض مكوناته من المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان وغيرها, الى الاضطهاد والقتل والاغتصاب والسبي, او النزوح والتهجير القسري.
واتفقت الاطراف على ضرورة التنسيق بين المنظمات والجمعيات العراقية العاملة في مجال حقوق الانسان, وان تواصل المجازة منها رسميا في بلدان تواجدها خارج العراق, في تشخيص وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الانسان العراقي, على اعتبار ان هذه المنظمات والجمعيات تتمتع بمساحة اكبر من الحرية في البلدان التي تنشط فيها. كما اتفقت على اهمية ان تتحلى المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان بإستقلالية اكبر في اتخاذ قرارتها وفي مزاولة انشطتها وفعالياتها, وان يجري التنسيق فيما بينها حيث تشترك في الاهداف, وليس مع منظمات كثيرة تدخل في حقل المجتمع المدني, رغم اهمية نشاطاتها ضمن حدود اهدافها.
واكدت الاطراف المشاركة في اللقاء, ان لاخلافات بين المنظمات والجمعيات التي شاركت او لم تشارك في لقاء برلين نوفمبر 2014, وهذا اللقاء في اربيل خير دليل على ذلك, وان الاختلافات في الرأي وطريقة العمل, لا تفسد في الود قضية. واهمية الاعتماد على الانظمة الداخلية لهذه المنظمات والجمعيات التي تعطي العمل الجماعي ضمن الهيكلية التنظيمية مساحة طيبة ويمنحها الاستقلالية وممارسة الديمقراطية بشكلها الواسع.
واتفقت الاطراف الثلاثة على اهمية تركيز جمعيات ومنظمات حقوق الانسان العراقية, في هذه المرحلة بالذات, على النشاطات الميدانية والتضامن مع الشعب العراقي ومع محنة النازحين ومحاولة مساعدتهم ودعمهم بشتى الوسائل, وفضح الارهاب المتمثل بتنظيم داعش. وكذلك على عدم الاكثار من المؤتمرات التي يصرف عليها مبالغ, تكون فائدتها اكبر لو وزعت للمحتاجين العراقيين والمتضررين من الارهاب. كما تدارس الاجتماع اهمية توثيق انتهاكات حقوق الانسان في عموم العراق وايصالها الى الرأي العام الاقليمي والدولي بمصداقية كاملة وتقوية العلاقات مع المحافل الدولية المهتمة بقضايا حقوق الانسان. وفي نهاية اللقاء اكدت الاطراف الثلاثة المجتمعة على اهمية إقامة فعاليات مشتركة بينها في داخل العراق و خارجه

الملحق رقم (2)
البيان الختامي
للقاء برلين لجمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان العراقي في الداخل والخارج
انعقد لقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان العراقي في الداخل والخارج يومي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في مدينة برلين بألمانيا. وقف المشاركون في اللقاء دقيقة حداد على أرواح شهداء حركة حقوق الإنسان العراقية والحركة الوطنية العراقية. بعدها تم اختيار هيأة لإدارة جلسات اللقاء، وثم طرحت ثلاث أوراق رئيسية عن حالة حقوق الإنسان بالعراق وما يتعرض له الإنسان العراقي من انتهاك لتلك الحقوق وحق المواطنة، وكذلك مشكلات التهجير القسري وما نجم عن الاجتياح الإرهابي الأخير الذي تعرضت له بعض المناطق بالعراق والموقف من موضوعة الدولة واحتكار السلاح ووجود المليشيات الطائفية المسلحة وقضايا العنف والتمييز ضد المرأة وتجاه المكونات والطفل والتعليم والاتجار بالبشر والفقر والبطالة والصحة النفسية وآثارها وقضايا حرية التعبير بأوجهها القانونية وما يتعلق بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي ومكافحة الفقر ومعالجة حالات التسول.
وقد اتفق المجتمعون على نقاط تخص الدفاع عن حقوق الإنسان وكما يلي:
1. إدانة عمليات التهجير القسري بأسبابه الدينية والمذهبية والعرقية والسياسية الحاصل بالعراق والعمل على إيقافها وإعادة المهجرين إلى مناطقهم وتعويض ما تم تدميره وتخريبه من ممتلكاتهم على امتداد تاريخ الدولة العراقية الحديثة.
2. بذل أقصى الجهود لتوفير الحماية اللازمة للمكونات وأتباع الديانات والمذاهب بما يحقق لهم ضمان ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية تامة وبما يكفل مساواتهم بالحقوق والواجبات مع المكونات الأخرى.
3. ايلاء أقصى الاهتمام بأوضاع النازحين قسراً بسبب الإرهاب من النواحي الإنسانية والنفسية والصحية والمادية والعمل على حل جميع المشكلات الناجمة عن هذه الأوضاع بما فيها حل إشكاليات فقدان الهويات الشخصية والثبوتية وضمان استمرار تعليم أبناء النازحين وايلاء اهتمام خاص لذوي الحاجات الخاصة منهم.
4. إدانة استرقاق النساء الإيزيديات والمسيحيات وبيعهن وانتهاك كرامتهن من قبل عصابات داعش الإرهابية، والوقوف بوجه هذه الجرائم وبذل الجهود لتأهيل المجنى عليهن.
5. اعتبار ما حدث للإيزيديين والمسيحيين والشبك والمندائيين والكاكائيين وبقية المكونات العراقية المتضررة من هذه الجرائم من جرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد) وجرائم ضد الإنسانية.
6. مطالبة الادعاء العام بالعراق بتحريك دعاوى قضائية ضد المسؤولين المدنيين والعسكريين كافة المعنيين بالهزائم العسكرية التي أدت إلى اجتياح واستباحة قوى الإرهاب التكفيرية لعدد من محافظات ومدن وقرى وأرياف العراق.
7. مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لبذل الجهود وإبداء المساعدة لجميع المهجرين والنازحين وملاحقة الجناة من الإرهابيين ومن مولهم وساعدهم وشاركهم في ما حصل بالعراق وتقديمهم للقضاء لنيل العقاب العادل، إضافة إلى المطالبة الملحة من المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية وحكومة الإقليم والتعاون معهما لتوفير الحماية والمساعدة للمهجرين والنازحين.
8. توجيه الطاقات والقدرات كافة من أجل تسريع عملية تحرير الأراضي التي اجتاحتها عصابات داعش واستباحتها وفرضت هيمنتها عليها.
9. الاتصال بالمنظمات الدولية والتنسيق معها من أجل الحصول على دعمها المادي والمعنوي والتضامن الدولي مع الضحايا لرصد الجرائم المرتكبة من قبل المنظمات الإرهابية أياً كانت هويتها، ومن الدول التي مدتهم بالمال والسلاح وسمحت لهم بارتكاب هذه الجرائم البشعة.
10. المطالبة بمعالجة ظاهرة تسرب السلاح بمختلف أنواعه إلى الجماعات والمليشيات المسلحة، وإقرار التشريعات والقرارات الضرورية الخاصة بحصر انتشار السلاح.
11. تنمية الوعي الحقوقي والمدني وخصوصاً الوعي بأهمية منع انتشار السلاح العشوائي.
12. العمل من أجل منع عسكرة الاقتصاد والمجتمع عبر رؤية حقوقية وإنسانية.
13. تشريع القوانين اللازمة لاستكمال البنى المؤسسية والتوجه نحو تعديل ما يتعارض مع الحقوق الثابتة الواردة في الشرعة الدولية.
14. حث السلطات التنفيذية على متابعة قضايا المخطوفين والمفقودين نساءً ورجالاً الناجمة عن استباحة الجماعات الإرهابية لأجزاء من الأراضي العراقية.
15. إصدار تشريعات قانونية لتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بمنع حصول تغييرات ديموغرافية بالعراق والعمل على إعادة التطبيع في هذه المناطق.
16. الاستعداد المؤسسي والقانوني لمعالجة أوضاع ما بعد الأزمة الحالية لاستقبال الضحايا والمتضررين وتأهيلهم.
17. تفعيل نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية.
18. الدعوة لإصلاح قوانين العمل والتقاعد المدني والضمان الاجتماعي بما يرفع الحيف عن فئات واسعة من المجتمع العراقي.
19. العمل على حماية استقلال القضاء العراقي وتفعيل دور الادعاء العام بما يضمن استقلالية السلطة القضائية ودورها في تحقيق العدل وضمان تنفيذ نصوص الدستور وتأكيد احترام حقوق الإنسان في دوري التحقيق والمحاكمة.
20. العمل على إصلاح النظام القانوني بالعراق عبر عقد مؤتمرات متخصصة وتقديم تشريعات متلائمة مع شرعة حقوق الإنسان وإجراء الإصلاحات الخاصة بالمرأة والطفل والنظام الصحة والضمان الصحي وتشديد عقوبة ممارسة التمييز القومي والديني والمذهبي ومحاربة التسول ومكافحة الفقر والبطالة، والالتفات لمعالجة حالة الأرامل والأطفال اليتامى بشكل إنساني وعادل، والعمل على منع عمل الأطفال على وفق لائحة حقوق الطفل الدولية.
21. العمل على إعادة النظر بالنظام التربوي والمناهج التربوية بما يزيل التمايز بين المكونات العراقية الدينية والقومية والمذهبية ويزيل الاحتقان الطائفي ويعتمد العلم في وضع المناهج التربوية.
22. الدعوة لإصلاح شامل لنظام التعلم بالعراق بما فيه نظام التعليم الأساسي وإعادة النظر بمناهج التعليم طبقاً لمعايير المساواة بين العراقيين وبين الجنسين وبما يحقق أسس التربية العلمية الحديثة.
23. العمل على نشر مبادئ شرعة حقوق الإنسان بكل مكوناتها وتدريسها في جميع مراحل الدراسة وتثقيف المجتمع بها وتنشيط الحوار بشأنها في الإعلام العراقي الرسمي والخاص.
24. الدعوة إلى تحريم ممارسة العمل السياسي على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي، وإصدار تشريعات تجرم التمييز الديني والطائفية السياسية والتمييز في المواطنة وإشاعة الكراهية والحقد والانقسام في المجتمع. أي العمل من أجل فصل الدين عن الدولة وإلغاء خانة الدين أو المذهب أو القومية في التعاملات الرسمية.
25. إدانة جميع أشكال العنف البدني واللفظي والمعنوي ضد المرأة بما فيها الختان وجرائم الشرف وانتهاك حقوق النساء العاملات ومعالجة ظاهرة انتحار النساء والعمل على تأسيس شبكات مدنية ورسمية واسعة مدافعة ضد أشكال العنف وجميع ظواهر الاستغلال القهري للنساء.
26. إدانة تشريع أي قانون للأحوال الشخصية على أساس مذهبي والاكتفاء بقانون موحد ينظم حالة الأحوال الشخصية لجميع العراقيات والعراقيين ويأخذ بالاعتبار الانتماء الديني والمذهبي للعراقية والعراقي بما يتطابق مع المعايير القانونية السائدة في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
27. الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القوانين العراقية وحث جميع جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني الأخرى للإسهام في حملة إعلامية وتثقيفية بهذا الشأن ومطالبة السلطات التشريعية والتنفيذية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
28. مكافحة ظاهرة الفساد المستفحلة عبر تفعيل القوانين والمؤسسات المعنية بهذه القضية بوصفه أحد أعنف أشكال الاضطهاد الاقتصادي والتردي الأخلاقي ويمثل بنية مشتركة مع الإرهاب.
29. العمل على وضع موارد البلاد، وخاصة موارد النفط العراقي، في خدمة التنمية الوطنية والتصنيع وتطوير الزراعة وتوفير فرص العمل لمكافحة البطالة وتعظيم الثروة الوطنية ورفع مستوى معيشة السكان وحماية البيئة من التلوث وتنظيم البيئة العراقية الملوثة بسبب الحروب والإرهاب والسياسات الخاطئة.
30. الدعوة لإجراء مصالحة وطنية شاملة وجذرية بين أطراف النزاع السياسي بالعراق بما يعيد الاعتبار للهوية الوطنية العراقية ويرسخ مبدأ المواطنة وقيم الاعتراف المتبادل والإخاء والمساواة والتسامح.
31. تأكيد ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي ضمن قوانين حرية التعبير والتجمع والتظاهر بما يكفل حرية الفرد في الفكر والعقيدة والرأي.
إن لقاء برلين لجمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان بالعراق وفي الخارج إذ يعلن قراراته وتوصياته يعبر عن إدراكه وقلقه العميقين إزاء ما يكتنف المرحلة الراهنة من مخاطر وخروقات فاضحة وخطيرة لحقوق الإنسان والحريات العامة للشعب العراقي بشكل عام، ومنه المسيحيون والإيزيديون والمندائيون والشبك والكاكائيون وتركمان تلعفر بشكل خاص.
إننا في الوقت الذي نطالب السلطات العراقية بالتمسك والالتزام بمعايير حقوق الإنسان ضماناً لتأمين وحدة الشعب العراقي وحرياته وحقوقه ، نؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ الديمقراطية التي نص عليها دستور الدولة العراقية الاتحادية وإلغاء كل أشكال التمييز والتهميش والإقصاء الديني والمذهبي والعرقي انسجاماً مع ما تمليه المواثيق والاتفاقيات الولية التي وقعها العراق.
يتطلع اللقاء، الذي ضم 23 منظمة وجمعية ومركز تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في داخل العراق وخارجه ومجموعة كبيرة من نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات المستقلة، إلى توحيد نضال المجتمع المدني بحركاته ونضاله ورموزه لترسيخ حقوق الإنسان بالعراق وإعلاء كرامته الإنسانية. كما اتفق الحاضرون في اللقاء على متابعة ما اتخذ من قرارات وتوصيات على وفق الآلية التي جرى الاتفاق عليها وتم إقرارها.
واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة للتنسيق بين الجمعيات والمنظمات ونشطاء حقوق الإنسان العراقي في الداخل والخارج تضم تسعة منظمات، خمس منظمات من الداخل وأربع منظمات من الخارج إضافة إلى ثلاث منظمات احتياط ، اثنان منها من الداخل وواحدة من الخارج. وعلى النحو التالي:
الأعضاء
1. الجمعية العراقية لحقوق الإنسان/ العراق - بغداد
2. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان/ العراق - بغداد
3. جمعية الرافدين لحقوق الإنسان / العراق / النجف
4. منظمة حمورابي لحقوق الإنسان / العراق – بغداد
5. رابطة مدربي حقوق الإنسان / العراق – بغداد
6. منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق/ ألمانيا (أومريك)
7. الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية
8. المرصد السومري لحقوق الإنسان / هولندا
9. هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق /العراق أربيل وهولندا
الأعضاء الاحتياط
1. منظمة راستي لحقوق الإنسان / العراق-كردستان العراق
2. جمعية المتقاعدين العراقيين / العراق – بغداد
3. جمعية حقوق الإنسان في العراق/ بريطانيا - لندن
قدم المشاركون في اللقاء الشكر الجزيل لحزب اليسار الألماني على دعمه ومساعدته في الحصول على سمات الدخول إلى ألمانيا من العراق كما قدم الشكر إلى وزارة الخارجية الألمانية وسفارتها ببغداد وقنصليتها بأربيل على المساعدة وانجاز معاملات الفيزا بالوقت المناسب. كما توجه المشاركون بالشكر إلى كل الذين تبرعوا بالمال لدعم عقد هذا اللقاء وإنجاحه.

شارك في هذا اللقاء مجموعة من الضيوف العرب والأجانب إضافة إلى مجموعة من العراقيات والعراقيين القاطنين ببرلين وألمانيا. وكان بين الضيوف الأجانب وفد مكتب السلام العالمي بجنيف/سويسرا والمتمثل برئيس المكتب السيد راينر براون والسيد محسن شريدة. وشهدت الجلسة الأولى مشاركة ما يقرب من 140 شخصاً من النساء والرجال. وشارك في المؤتمر مجموعة من الإعلاميات والإعلاميين لعراق والخارج. وشارك في هذا اللقاء عشرة من الفنانات والفنانين التشكيليين المعروفين على صعيد العراق والخارج وعرضوا لوحات مهداة إلى لقاء برلين لجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان. وفي نهاية اللقاء نظمت أمسية شعرية قدم فيها الشاعر المبدع عدنان الصائغ بعضاً من قصائده الرائعة والمتناغمة مع طبيعة اللقاء ومهماته، ثم قدمت الشاعرة المبدعة بلقيس حسن بعضاً من قصائدها الشعرية الجميلة. بعدها استمع المشاركون إلى قصيدة بديعة للشاعر الدكتور صباح جمال الدين بمناسبة انعقاد لقاء برلين لنشطاء ومنظمات حقوق الإنسان العراقية. كما استمع المشاركون إلى حفلة موسيقية قدمتها فرقة ترانيم ومعها فرقة شهرزاد بقيادة الفنان الموسيقي الأخ طه حسين الرهك. وفي بداية اللقاء عرض المخرج العراقي المميز السيد نوزاد شيخاني فيلماً عن مأساة سنجار التي ابتليت باجتياحها واستباحة سكانها من قبل عصابات داعش المجرمة التي مارست الإبادة الجماعية في المنطقة، وكذلك قُدمت قصيدة مغناة بصوت الشاعرة البريطانية جيني لويس عن ملحمة گلگامش.
برلين في العاشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2014








رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,868,003,014
- هل تعرض المسيحيون للإبادة الجماعية والتطهير العرقي على أيدي ...
- فوز الصحفية الكردية الإيزيدية الشابة نارين خلف شمو بجائزة كل ...
- وحوش داعش يجتاحون العراق ويستبيحون المرأة الإيزيدية!!!
- هل يجوز التعامل على قاعدة صم بكم عمي أمام التصريحات الإيراني ...
- هل حقق نوري المالكي ما كان يسعى إليه؟
- لنعمل جميعاً من أجل تحرير المرأة الإيزيدية وبقية النساء العر ...
- هل ستنتصر إرادة الشعب في معركته العادلة ضد دعش وسواها؟
- الأجواء الحزينة والغاضبة لمؤتمر -الإبادة الجماعية والتطهير ا ...
- الأجواء الحزينة والغاضبة لمؤتمر -الإبادة الجماعية والتطهير ا ...
- الأجواء الحزينة والغاضبة لمؤتمر -الإبادة الجماعية والتطهير ا ...
- الأجواء الحزينة والغاضبة لمؤتمر -الإبادة الجماعية والتطهير ا ...
- الأجواء الحزينة والغاضبة لمؤتمر -الإبادة الجماعية والتطهير ا ...
- الأجواء الحزينة والغاضبة لمؤتمر -الإبادة الجماعية والتطهير ا ...
- هل تمارس المليشيات الطائفية الشيعية المسلحة ما تمارسه داعش ب ...
- دور العراق والمجتمع الدولي في التصدي لقوى الإرهاب بالعراق وم ...
- ماذا يجري بالعراق الغارق في مستنقع الطائفية السياسية؟
- حيدر العبادي والحرب والمعاول الهدامة!
- السعودية هي المعين الإيديولوجي للتنظيمات الإسلامية السياسية ...
- زيارات ولقاءات ودية وحميمة في مدن كردستان الجميلة
- ما العمل من أجل دحر داعش وعودة النازحين قسراً إلى مناطق سكنا ...


المزيد.....




- الحمر والجعافرة .. تحزن .. وتفخر بشهيد الجيش والوطن
- قانون الإنترنت في مصر: محاربة للجريمة أم تضييق على حرية التع ...
- فرنسا تستغيث باللاجئين لسد النقص بقطاع السياحة
- الحكم بالإعدام على متهماً بمجزرة سبايكر
- ما حقيقة الأنباء حول إعدام الناشطة سعودية إسراء الغمغام؟
- صحيفة تكشف عدد المواطنين الأمريكيين المعتقلين لدى تركيا
- برازيليون غاضبون يهاجمون مخيمين لمهاجرين فنزويليين وحكومة ما ...
- صفقة القرن.. إلغاء حق العودة ومصطلح احتلال
- عودة اللاجئين السوريين محل بحث بين لافروف وباسيل في موسكو
- كل عام وانتم بخير


المزيد.....

- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي
- جرائم الاتجار بالبشر : المفهوم – الأسباب – سبل المواجهة / هاني جرجس عياد
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ... / خليل ابراهيم كاظم الحمداني
- مادة للمناقشة: إشكالية النزوح واللجوء من دول الشرق الأوسط وش ... / كاظم حبيب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - كاظم حبيب - حوار هادئ حول قضايا تمس حركة حقوق الإنسان العراقية