الازمة الاقتصادية في قطاع غزة

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 4757 - 2015 / 3 / 24 - 16:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا يمكن معالجة الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة عن الكل الفلسطيني " الضفة والقطاع والقدس" والتي خضعت للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 67 ، قامت بعدها إسرائيل بتحويل الاقتصادي الفلسطيني إلى تابع ومستهلك وعطلت به من فرص وديناميات الإنتاج والتنمية .
اتبعت إسرائيل كدولة احتلال سلسلة من الإجراءات أبرزها الأوامر العسكرية المكبلة للاقتصاد الفلسطيني وكما استغلت الأيدي العاملة الرخيصة ومنعت بفعل الأوامر العسكرية إقامة مناطق صناعية محبطة أية جهود لإنشاء بنية اقتصادية فاعلة في الأراضي المحتلة .
وعملت على تعزيز عمليات التعاقد من الباطن وخاصة في صناعة النسيج والجلود والملابس على الصعيد الصناعي عبر استغلال مئات الآلاف من العمال وقد تم تنفيذ هذه الأعمال والصناعات بكل من الضفة والقطاع إلى جانب إعادة هيكلة وتنميط الإنتاج الزراعي حيث تم تحجيم وتقليص مساحة زراعة الحمضيات واستبدالها بزراعة كل من التوت الأرضي والزهور بما يفيد شركة التصدير الإسرائيلي " غريسكو " .
استهدفت دولة الاحتلال الزراعة لانها مرتبطة بمقومات السيادة " الارض والمياه " ، وذلك عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي وتحديد مناطق محمية طبيعية أو ذات طبيعة امنية ، وفي بداية عام 2002 أنشأت جدار الفصل العنصري بالضفة ، كما قامت باقتطاع منطقة " محظورة الدخول " على الحدود الشرقية والشمالية من قطاع غزة بمساحة لا تقل عن 300 م2 عرض ، وبمساحة 45كم طول .
كما استهدفت القطاع الصناعي مبقية فقط على عمليات التعاقد من الباطن وقامت بسحب كافة الإجراءات التي تسمح لرجال الاعمال الفلسطينيين من غزة بالاستيراد المباشر من شركات الخارج دون المرور بالوسيط الإسرائيلي ، وذلك عبر سحب الكود الجمركي على اثر عدوان 2008 -2009 على قطاع غزة ، وبعد اجراءات الحصار التي نفذتها بصورة مشددة في منتصف حزيران ، 2007 .


الحصار والانقسام مسببات رئيسية للأزمة الاقتصادية في قطاع غزة :-
فرضت دولة الاحتلال حصاراً مشدداً على قطاع غزة وذلك في منتصف حزيران /2007 ، على اثر احداث الانقسام وتسلم حركة حماس لمقالييد السلطة والحكم بالقطاع ، وقد قامت بسلسلة من الاجراءات لتعميقه أبرزها السماح فقط ب 30 سعلة من اصل 3000 سلعة كانت تدخل قطاع غزة يومياً ، واغلاق كافة المعابر التجارية مع القطاع مع الابقاء فقط على معبر كرم ابو سالم ، وتقليص كميات الوقود، كما قامت بضرب محطة الكهرباء الوحيدة بالعديد من المرات وخاصة اثناء العمليات العدوانية 2008-2009 ، 2012 ، 2014 إلى جانب تدمير البنية التحتية والمرافق الانتاجية ، وعدم السماح بالتصدير إلا بأوقات موسمية ولأهداف اعلامية ، علماً بأن الحصار استمر على قطاع غزة رغم حملات السفن والتي كان ابرزها اسطول الحرية التي قتلت البحرية الاحتلالية منه 9 متضامنين واقتادت الاسطول إلى ميناء اسدود وقامت بترحيل من عليها ، اسوة بالسفن الاخرى التي كانت سلكت ذات السلوك معهم .
لم يتم الاستفادة من حادث اسطول الحرية رغم الضجة الاعلامية التي صاحبته ، فقد قام مبعوث الرباعية " طوني بلير " بترويج فكرة نتينياهو التحايلية والقائمة على فكرة استبدال قائمة " المسموحات " بقائمة " الممنوعات " مبقية على الحصار ومستمرة به .
جرى تحسن بسيط تجاه الحصار في فترة نشاط الانفاق في رفح على الحدود المصرية – الفلسطينية ، حيث تم ادخال العديد من المواد الناقصة في سوق القطاع ، وقد وصل عبر الانفاق ايضاً مواد البناء " الاسمنت ، الحديد ، الحصمة " وحتى السيارات والأدوات الكهربائية، الأمر الذي ادى إلى تحريك عجلة الاقتصاد بالقطاع رغم ملاحظاتنا على سياسة الاحتكارات والتزاوج ما بين رجال الاعمال والحزب الحاكم ،وتنفيذ العديد من المشاريع السياحية والاستثمارية العامة التي لم تبرز الجهة المشرفة عليه إذا ما كانت الحكومة أم الحركة أم رجل الأعمال .
عادت الأوضاع إلى عهدها من السوء من حيث استمرار الحصار حيث تم اغلاق معظم الانفاق في رفح الأمر الذي فاقم من سوء الاوضاع الاقتصادية وتعمق ذلك أي ابان وبعد العدوان الأخير على قطاع غزة في يوليو /2014 والذي استمر 51 يوماً .
قامت دولة الاحتلال خلال العدوان بتدمير البنية التحتية والمرافق الانتاجية وقد استشهد اكثر من 2200 شهيد وجرح اكثر من 11 ألف جريح ، وتم تدمير 90 ألف منزل منهم بصورة كلية 20 ألف منزل والباقي بصورة جزئية ، وقد تم تشريد 450 ألف مواطن من الحدود الشمالية والشرقية من قطاع غزة استوعب قسم كبير منهم في مدارس الايواء التابعة للأونروا والقسم الآخر لدى ذويهم واقاربهم في وسط وغرب القطاع .
تم الحاق الخسائر بالقطاع الصناعي ووصلت حجم الخسائر به حوالي 500 مليون دولار ، والقطاع الزراعي بحوالي 450 مليون-$- ، كما تم تدمير البنية التحتية ، المنتزهات ، الشوارع ، الطرق ، محطة الكهرباء الوحيدة ، محطات المياه، إلى جانب العديد من المستشفيات .
وقد قدر حجم الخسائر اثناء العدوان بحوالي 6 مليار -$- .

مؤتمر إعادة الاعمار إلى أين :-
عقد بالقاهرة في 12 / اكتوبر/ 2014 مؤتمر لاعادة إعمار قطاع غزة برئاسة مشتركة بين مصر والنرويج .
قدمت السلطة الفلسطينية مبلغ 4 مليار -$- من اجل دعوة المانحين لاعادة اعمار قطاع غزة .
تعهد المانحين بمبلغ 5.4 مليار -$- وهو ذات المبلغ الذي تعهدوا به في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في 2/3/2009 بعد الانتهاء من عدوان 2008 – 2009 .
تضمنت خطة السلطة للاعمار ، ان يذهب نصفها لدعم موازنة السلطة للثلاثة اعوام القادمة 2017،2016،2015 ، والنصف الآخر أي 2.7 مليار-$- لعملية اعادة اعمار قطاع غزة .
تم تحديد ثلاثة مراحل للاعمار " الاغاثة، الانعاش المبكر ، الاعمار " .
وبسبب عدم التزام المانحين من جهة وآلية الرقابة التي عرفت باسم " آلية روبرت سيري " فإن عملية إعادة الاعمار تعطلت وبقيت المنازل مدمرة ، علماً بأن هذه الآلية المبنية على الرقابة المشددة تشكل استجابة للشروط الاسرائيلية ، وذلك بدلاً من التعامل مع عملية إعادة الاعمار كحق من حقوق الشعب الفلسطيني، وقد قدر العديد من المؤسسات الدولية وأبرزها اوكسفام ان هذه العملية ستؤدي إلى تنفيذ عملية الاعمار بما لا يقل عن 20 سنة بسبب مدى التعقيدات والاجراءات واشتراطات الموافقة الاسرائيلية على المستفيدين وغيرها من الامور ، علماً بأن واحدة من القضايا الخطرة في عملية اعادة الاعمار انها ستعتمد مواد البناء الاسرائيلية ، الأمر الذي سيعطي فرصة لتحقيق الارباح من قبل الشركات الاسرائيلية، هذا بالوقت الذي تنمو وتتصاعد حملة المقاطعة BDS على الصعيد الدولي .
يجدر الاشارة أن الاستمرار بالحصار والعدوان قد فاقم من سوء الأوضاع المعيشية ، حيث بلغت معدلات الفقر حوالي 60% والفقر الشديد 28% ، أما البطالة فقد وصلت إلى 55% من حجم القوى العاملة ، وانعدام الامن الغذائي 67% ، كما تراجعت مساهمة كل من قطاعي الزراعة والصناعة بالناتج المحلي الاجمالي ، ونسبة العمال العاملين بهما وما زال 70% من السكان يعتمدوا على المساعدات الغذائية التي تقدمها الأونروا وغيرها من وكالات الإغاثة الدولية والمحلية.
كما تتعدد التقارير التي تؤكد على طبيعة الكارثة الانسانية التي يعيشها القطاع حيث حذر تقرير صادر عن الامم المتحدة 2020 بأن قطاع غزة لن يكون مكاناً ملائماً للعيش عام 2020 ، كما ان أزمة المياه وتلوثها وشحها والوقود والكهرباء والبيئة ، ومحدودية الفرص في ظل محدودية المساحة وكثافة السكن تندر بخطر حقيقي يتهدد ابناء القطاع الأمر الذي يدعو إلى أهمية وضرورة التحرك الفوري للمساهمة بوقف التدهور والاستنزاف واعادة استنهاض الاوضاع المعيشية والاقتصادية بالقطاع تعزيزاً لصموده واستمراريته في كفاحه ضد الاحتلال .

وقد ساهم الانقسام بتعميق أزمة قطاع غزة ، حيث لم تصاغ الخطط بصورة موحدة ولم تنتظم القوانين والتشريعات والسياسات وتم تهميش القطاع ووقف عمليات التوظيف بالوظيفة العمومية ، حيث يتخرج من غزة حوالي 16 ألف خريج سنوياً لا يتم استيعابهم في القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، الأمر الذي عمق من حالة الاحباط والانكفاء على الذات والهجرة وخاصة لدى قطاع الشباب في نفس الوقت .
حراك جديد :-
بدأت بعض البلدان العربية والاجنبية بتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بعملية إعادة الاعمار، أبرزها المشروع القطري بمبلغ 1 مليار -$- ، وكذلك المشروع النرويجي الخاص بإزالة الركام ، وهناك حديث عن امكانية قيام السعودية ايضاً بتنفيذ مشروع كبير بالقطاع اسوة بالمشروع القطري ، ويتزامن هذا الحراك مع الحديث عن توسيع معبر كرم ابو سالم ليصبح بثلاث اتجاهات واسعة تستطيع ان تستورد كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية ومواد البناء .
وبالوقت الذي أرى به ايجابية لأية مشاريع تنفذ بالقطاع لتحريك عملية الاعمار وإخراج القطاع من الكارثة الانسانية إلا اننا يجب ان نربط ذلك بالحق إي بحق شعبنا على المجتمع العربي والدولي وبأن لا يكون ذلك مرتبطاً بآفاق تهدف إلى فصل القطاع عن الضفة الغربية ، خاصة بعد الحديث عن المبادرة السويسرية ، والتي تتضمن تهدئة 5 سنوات مع رفع للحصار بما يشمل اقامة ميناء ومطار.
من حقنا ان يكون لدينا ميناء ومطار ومنطقة صناعية وتجارية حرة ،لأن هذه المشاريع الاستراتيجية تستطيع ان تساهم بالحد من البطالة والفقر وتنقل القطاع من مرحلة الاغاثة والانعاش المبكر إلى الاعمار والتنمية والتطوير، ولكن من الهام ان يكون ذلك في اطار السياق الوطني على قاعدة تأكيد ان قطاع غزة هو جزء من الأراضي المحتلة عام 67 وليس كياناً منفصلاً أو مستقلاً عنه .
فيجب التعامل مع الميناء والمطار في غزة بوصفهما جزءً من فلسطين والتي من الضروري ان تكون مفيدة ايضاً للضفة الغربية، وان لا يكون ذلك على حساب إصرارنا على التبادل الحر مع الضفة الغربية كوحدة سياسية وجغرافية وقانونية واحدة .
وعليه فلا قيمة لحل الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة بدون إنهاء الحصار ووقف العدوان وتحقيق وحدة النظام السياسي الفلسطيني بما يضمن صياغة منظومة تشريعية موحدة ورؤية سياسية وتنموية موحدة ايضاً، حيث ان التكامل بين القطاع والضفة اقتصادياً يعزز من فرص اقامة الدولة سياسياً .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات