أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - فلاح خلف الربيعي - تحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق














المزيد.....

تحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق


فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 4754 - 2015 / 3 / 20 - 22:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


اكدت خطة التنمية 2013-2017 واستراتيجية تطوير القطاع الخاص2014- 2013 التي تم طرحها في نيسان 2014 على اهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بتفعيل دور هذا القطاع في عملية التنمية ، فاستمرار حالة احتكار القطاع العام للنشاط الاقتصادي وازاحة القطاع الخاص التي سادت خلال العقود الماضية ، اصبحت تشكل عقبة رئيسية تواجه الاقتصاد العراقي .
ان تحقيق هذا الهدف يستلزم وجود استراتيجية واضحة تهدف الى النهوض بدور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وإعادة تنشيطه من خلال تبني خارطة طريق تهدف في النهاية الى تحسين بيئة ممارسة الأعمال في العراق وتحفيز القطاع الخاص لدفعه نحو تفعيل مستوى مشاركته في الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمته النسبية في الاستثمار والتشغيل والناتج المحلي لزيادة الانتفاع من إمكانياته وقدراته، والسير في هذا الاتجاه سيضمن تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
1- رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدراته التنافسية ،وذلك بإخضاع كل من القطاع العام والخاص لقوى السوق.
2- تشجيع وتسهيل مشاركة رأس المال الوطني والأجنبي في ملكية المشاريع المحلية والتطوير المستمر للسوق المالي لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات ، مع توفير المزيد من القنوات لاستقطاب المدخرات.
3- زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة .
4- تخفيف العب عن كاهل الميزانية من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة بعض المشاريع .
5- زيادة فعالية النظام الضريبي نتيجة لزيادة الوعاء الضريبي الناجم عن زيادة أرباح المنشآت الاقتصادية، وما سيتبعه من تنويع للهيكل الضريبي و زيادة حجم إيرادات الدولة.
6. السعي نحو تحسين موقع العراق بين اقتصادات المنطقة.
7. تحقيق تكامل أفضل لاقتصاد العراق مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
8. المساهمة في تحسين تصنيفات السوق المحلية في العراق في ميدان الأعمال.
وتواجه مهمة تحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص في العراق مجموعة من التحديات من أهمها:
1. الافتقار إلى سياسات وإستراتيجيات فعالة لدعم القطاع الخاص.
2. عدم انتظام إنفاذ السياسات والقوانين القائمة.
3. تضرر البنية التحتية المادية وعدم كفاية إمدادات الطاقة.
4. نقص الموارد البشرية المؤهلة، لاسيما العمالة الماهرة.
5. تدني مستوى الشفافية في منظومة التوريدات العامة
6. تعقد عمليات تسجيل وإغلاق الشركات.
7. غياب حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص.
8. ِعدم الإلمام الكافي بديناميكية السوق العالمي والإقليمي
9- استمرار احتكار المؤسسات الحكومية لتنفيذ قسم كبير من المشاريع الكبيرة في مجالات إعادة الاعمار والصناعة النفطية والصناعة التحويلية والخدمات العامة. ادى الى منافسة غير عادلة من جانب القطاع العام.
10- تقادم وتعقيد الإطارين القانوني والتنظيمي الذين صمما لإقتصاد مخطط مركزياً وعدم وضع الإطار القانوني و التشريعي الملائم الذي يسمح بتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
11- استمرار حالة الفساد الإداري والمالي وما يرافقه من بيروقراطية وبطء وعشوائية في اتخاذ القرارات ساهم في زيادة حجم الصعوبات والعراقيل أمام توسيع مشاركة القطاع الخاص.
12- أن استمرار حالة التدهور في الوضع الأمني وما يرافقها من عمليات إرهابية ،قد تركت آثاراً سلبية عميقة على حجم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
13- عدم كفاية وسائل الحصول على التمويل وبشكل خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة لضعف دور الأسواق المالية وإحجام المصارف التجارية عن تمويل هذا النوع من المشروعات ،وضعف دور مؤسسة الكفالة المصرفية نتيجة لحداثتها وضيق نطاق عملها ادى الى احتكار المشروعات العامة للتمويل والقروض والمنح الأجنبية .
14- عدم مرونة سياسات التشغيل والتوظيف وخاصة في مجال الاستغناء عن خدمات العمالة الفائضة .
15- استمرار سياسات الدعم لبعض أنواع السلع يلحق الضرر بعملية المنافسة بين القطاعين ، ويساهم في تخفيض أرباح القطاع الخاص.
16- سياسة الاغراق التي اسهمت في تدهور واضمحلال العديد من الأنشطة الزراعية والصناعية والإنشائية التي كان يتميز بها القطاع الخاص في العراق.
أسفرت العوامل المذكورة عن تزايد إغلاق شركات القطاع الخاص. وترتب على ذلك محدودية مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وافتقاده إلى القدرة على المساهمة في التنوع الاقتصادي أو خلق فرص العمل .
وتتمثل الأهداف التنموية الشاملة التي طرحتها إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في السعي نحو تقوية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وإعادة تنشيطه عن تبني خارطة طريق للحكومة لقيادة عملية تطوير القطاع الخاص من اجل رفع مساهمته خلال الفترة 2014 - 2030 في النمو الاقتصادي وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في العراق.







كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,476,555,017
- سعدي سبع
- سعدي العبد
- ثقافة الريع والاستزلام
- كابوس
- توزيع عوائد النفط كفيل بتحقيق الاستقرار الامني
- لغة سومرية
- ثمن العراق
- تقديمي لكتاب : السياسة العذراء، مفهوم الدولة في الاجتماع الع ...
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك في ال ...
- المنهج الاقتصادي لتحليل مشكلة الطائفية في العراق
- معايير الحكم على كفاءة الإنفاق العام على التعليم العالي في ا ...
- رسالة من مواطن بريء الى الارهابيين
- الخروج من المأزق الطائفي في العراق
- المالكي يعلن وفاة حكومة الشراكة الوطنية
- النمو الاقتصادي المرتفع وإعادة إنتاج التخلف في العراق
- محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية
- تحليل التغييرات في توجهات السياسات الاقتصادية في العراق
- هل يمكن الخروج من حالة الدولة الرخوة في العراق
- المأزق التنموي في العراق... استمرار الطابع الريعي وارتفاع ال ...
- التكامل الاقتصادي بين الشروط التقليدية والشروط الحديثة


المزيد.....




- مؤسسة الحبوب السعودية: شراء 10% من احتياجات القمح من شركات س ...
- ستة أشهر أمام الحكومة اللبنانية لتجنب الانهيار الكبير
- ارتفاع ملحوظ في الصادرات المصرية نحو دول مجموعة G7
- ماكرون يخشى -الحرب التجارية- في افتتاح قمة مجموعة G7
- الزراعة في موريتانيا.. مشاكل تحول دون تحقيق اكتفاء ذاتي
- اقتصاديون لبنانيون يحذرون من أزمة حال عدم قيام الحكومة بهذه ...
- ماذا نعرف عن مجموعة السبع؟
- مسؤول بريطاني: الاقتصاد العالمي يحتاج إلى بديل للدولار الأمر ...
- الإمارات.. بدأ إجراءات تطبيق الضريبة الانتقائية على سلع تشمل ...
- ردًا على بكين.. ترامب يعلن زيادة جديدة في الجمارك على البضائ ...


المزيد.....

- التجارة الالكترونية كأداة للتنافس في الأسواق العالمية- دراسة ... / بن داودية وهيبة
- التجارة الإلكترونية واقع وتحديات وطموح / يوسف شباط
- أ.د. محمد سلمان حسن*: مبادئ التخطيط والسياسات الصناعية في جم ... / أ د محمد سلمان حسن
- مولفات أ.د. محمد سلمان حسن / أ د محمد سلمان حسن
- د.مظهر محمد صالح*: محمد سلمان حسن: دروس في الحياة المعرفية.. ... / مظهر محمد صالح
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الأول / أ د محمد سلمان حسن
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الثاني / أ د محمد سلمان حسن
- دراسات في الإقتصاد العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- نحو تأميم النفط العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- التخطيط الصناعي / أ د محمد سلمان حسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - فلاح خلف الربيعي - تحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق