المؤتمر الاقتصادي المصري ... مزيد من الخيبات ام فاتحة لدور اقليمي:

محمد خضر خزعلي

الحوار المتمدن-العدد: 4748 - 2015 / 3 / 14 - 19:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر الاستثمار الاجنبي الاداة البديلة للتوسع في الاقتراض الخارجي ، وحلا جيدا لتحسين ميزان المدفوعات ، وبناء الاحتياطات النقدية الاجنبية في الدولة ، هذا فضلا عن كون الاستثمار الاجنبي يعتبر محركا للعمالة والتشغيل والتقليل من نسب البطالة والفقر .
ومجمل الامور السابقة تعتبر بالإضافة الى غيرها تعتبر مؤشرا هاما على شرعية النظام السياسي في دولة معينة ، فمصر تجاوزت الخطوط الحمراء في عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي ووصلت الى نسبة 90% من مجمل الناتج المحلي ، هذا فضلا عن كون ثلث البلد بما يقارب 35% من العنصر الشبابي ، كما ان الاحتياطات النقدية للجمهورية المصرية في حدودها الادنى بحوالي 15 مليار دولار حسب البنك الدولي.
لذلك سعت الحكومة المصرية الى رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية وقطاع الطاقة ، حيث سبب الفساد الهيكلي في منظومة الدعم الغذائي وخصوصا الدقيق والقمح الى تحويل مصر الى اكبر مستورد للقمح ، ومن ناحية اخرى ساهمت منظومة الفساد في تبديد الاحتياط النقدي المصري.
ولذلك يأتي المؤتمر الاقتصادي المصري في شرم الشيخ لتصدير صورة من الاستقرار السياسي في مصر لإعادة جذب الاستثمار الاجنبي لتحسين الاقتصاد المصري كطريقة للتخفيف من الضغوط الخارجية بسبب الاستدانة ، ومن ناحية اخرى لتخفيف من الضغوط الداخلية الشعبية بسبب البطالة والفقر ، مما يؤدي الى تحسين الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والبعيد ، هذا ان نجحت مصر في ما سبق ، وبالتالي يؤدي تحسين الاقتصاد المصري الى تحسين مكانة مصر الاقليمية والدولية واستعادة كثير مما فقدته مصر حسب تصورها عن فوائد الاستثمار الاجنبي.
لكن هل الاستثمار الاجنبي كفيل بتحقيق الطموحات المصرية؟
عند النظر في حجم الاستثمار الاجنبي في مصر خلال السنوات العشرين السابقة نجد :
عام 1990 : 734 مليون دولار.
عام 1995 : 598 مليون دولار.
عام 2000 : 1.235 مليار دولار.
عام 2005 5.375 مليار دولار.
عام 2010 : 6.385 مليار دولار.
يتضح ان الاتجاه العام لحجم الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر خلال العشرين عاما السابقة هي بارتفاع مستمر لغاية عام 2010 ، واذا اردنا بحث تأثير هذا التدفق الاستثماري على اهم ما يؤرق الدولة المصرية والمجتمع المصري فسنجد:
1-المؤشر الاول : الاستثمار الاجنبي المباشر ومعدل الدين الخارجي :
هناك فرضية تذهب للقول بأن الاستثمار الاجنبي المباشر في دولة ما يعد بديلا عن عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي على حد سواء ، مما يؤدي الى انتعاش الاقتصاد الوطني تدريجيا ، وبالتالي التخفيف من حدة الضغوط السياسية المرافقة لعملية الاقتراض ، والسداد وجدولة الديون ...الخ.
ولذلك تسعى الدول الى جذب الاستثمار الاجنبية لتحقيق فوائد تلك الفرضية ، وتسعى الدول الى اعادة هيكلة قوانينها الخاصة لجذب الاستثمار الأجنبية.
تطورات الدين المصري الخارجي خلال العشرين سنة السابقة:
عام 1990 : 33 مليار تقريبا.
عام 1995 :33.443 مليار.
عام 1995 :33.443 مليار.
عام 2005 :29.948 مليار.
عام 2010 :36.541 مليار.
يتضح من خلال استعراض 20 عاما السابقة ان العلاقة بين الدين المصري الخارجي والاستثمار الاجنبي المباشر هي علاقة طردية ، بحيث ان ارتفاع حجم الاستثمار الاجنبي يتبعه ارتفاعا في المديونية المصرية الخارجية.
بحيث تصبح الفرضية محل شك ظاهريا .فكيف سيزداد الاقتصاد انتعاشا ، وبنفس الوقت تتكبل الحكومة بمزيد من القيود المرافقة لعمليات الاستدانة ودفع اثمان سياسية ومواقف وطنية كمقابل لها؟
2-المؤشر الثاني :حجم البطالة في مصر :
من الفرضيات الاخرى حول فائدة الاستثمار الاجنبي للدول المضيفة ، هي ان الاستثمار يؤدي الى التخفيف من حدة البطالة ومستوياتها ، بحيث ان ارتفاع حجم الاستثمار الاجنبي يؤدي الى التخفيف من البطالة بسبب تشغيل القطاعات القادرة على العمل بالمجالات الاستثمارية المختلفة. واذا امعنا النظر في العلاقة بين الاستثمار الاجنبي والبطالة في مصر خلال العشرين عاما السابقة نجد:
عام 1990 : 9.5%
عام 1995 :11.3%
عام 2000 : 9.0%
عام 2005 : 11.2%
عام 2010 : 9.0%
نلاحظ ان العلاقة بين الاستثمار الاجنبي والبطالة في (رغم تباين البيانات حول البطالة في مصادر مختلفة بين بيانات البنك الدولي والهيئات الرسمية المصرية) مصر هي علاقة غير ذات تأثير واضح الدلالة ، فعند ادنى نقطة للاستثمار الاجنبي بلغت البطالة معدل 9.5% عام 1990 ،وعند اعلى نقطة في عام 2010 سجلت البطالة معدل9.0%.
اذن في ضوء ما سبق كيف تصح فرضية الاستثمار الاجنبي وتقليلها من النسب البطالة ؟

3-المؤشر الثالث : من الفرضيات المرافقة لموضوع الاستثمار الاجنبي المباشر وفوائده المتعددة ، انه يساهم بشكل او بآخر في تقليل نسبة الفقر في دولة ما ، وذلك بسبب تقليله من نسب البطالة ، وبالتالي التقليل من نسب الفقر.
الفقر في مصر عند مستوى 2 دولار في اليوم :
عام 1990 : 35.9 %
عام 1995 :26.27%.
عام 2000 :19.33%
عام 2005 :18.42%
عام 2010 .25.2%
تدل البيانات السابقة على ان تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة لا تعكس تحسنا ملحوظا على مستويات الفقر في مصر ، وترجع دلالة ذلك الى كل مما يلي:
1-تزايد النمو السكاني.
2-عدم استثمار الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاعات تشغيلية واسعة ، بمعنى اخر ، تستهدف الاستثمارات الاجنبية في مصر قطاعات ليست بحاجة الى عمالة كبيرة مثل قطاعات البترول الذي لا يحتاج الى يد عاملة كثيرة مثلا.
والسؤال المطروح الان هو : هل تستطيع مصر استغلال المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده في شرم الشيخ للقيام بانعاش الاقتصاد المصري المتهالك ، الامر الذي ينعكس على مكانتها الاقليمية سياسيا واقتصاديا؟
وهل ستنجح العقلية المصرية في تنويع قطاعات الاستثمارات الاجنبية فيها ؟ ومن ناحية اخرى ، هل ستستغل مصر امكانية التنويع الاستثماري فيها للتقليل من البطالة ورفع الكفاءة التعليمية والتثقيفية لمواجهة الفقر والمديونية وعدم الاقتصار على الانتاج البشري فقط؟
تناولنا قبل قليل علاقة الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر بكل من الفقر ، البطالة ، الدين الخارجي ، وهي من اهم القضايا التي تؤرق الشارع المصري سياسيا واقتصاديا ، بحيث ان تحسين الاوضاع الاقتصادية المصرية من خلال تقليل نسب البطالة والفقر ينعكس حتما على الشرعية السياسية للنظام المصري ، والذي يقود بشكل او بآخر الى مزيد من الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي. بحيث ينعكس تحسين الاوضاع في المؤشرات السابقة على تحسين صورة مصر اقليما في كل من المجال السياسي والاقتصادي ... لكن هل هذا ممكن؟
التجربة المصرية مع الاستثمار الاجنبي المباشر لا تدل على بوادر تمكن من انعاش الاقتصاد المصري ، وهو ما يعكس بوادر فشل المؤتمر الاقتصادي المصري الذي يعقد حاليا في مصر ، وذلك لعدة اسباب:
1-انعكس ارتفاع حجم الاستثمار المباشر في مصر خلال العشرين سنة السابقة بصورة سلبية على كل من نسب البطالة ، الفقر ، الدين الخارجي ، دون ادنى درجة من التحسن الطفيف في تلك القطاعات.
2-لهذا السبب السابق ، تكرست الفكرة التاريخية في وعي المجتمع المصري من ان الاستثمار الاجنبي هو تبعية اقتصادية وسياسية بشكل او بآخر ، بدأت بما يعرف بالامتيازات الاجنبية التي تقوم على افضلية للمستثمر الاجنبي على حساب المستثمر الوطني ، تلك الظاهرة التي رافقتها وجود محاكم قنصلية تطبق قوانينها على المستثمرين ، وبالتالي عززت فكرة انتقاص السيادة المصرية.
3-اعتماد السياسة المصرية رغم التغير في وجوه السياسيين على سياسة جلب الاستثمارات القريبة من دوائر السلطة السياسية ، بمعنى اخر ، التركيز على الاستثمارات التي تدر للدولة احتياطات نقدية تفيد لعلاج مشاكل النقص في احتياطي العملات الاجنبية ، وهذه السياسة هي سياسة فاشلة لأنها قصيرة الاجل ، ولا تعمد على وضع تصور استراتيجي يخدم الدولة من داخلها لا من خارجها ، حيث يستند النظام على مثل هذه الاستثمارات لتقديم حلول آنية وقصيرة الامد ، بحيث يستغل النظام هذه الاحتياطات لتعزيز شرعيته عندما تبدأ بوادر اهتزازها بطريقة او بأخرى ، سرعان ما تذروها الرياح.
4-عدم ايجاد تصور استراتيجي لجعبة استثمارية متنوعة ومتكاملة قطاعيا وجغرافيا ، بحيث تشغل القطاعات الشعبية وتنعكس على مستوى حياتهم العامة ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث يكز النظام المصري على الاستثمارات في المدن ، ودون ادنى درجة من التنوع القطاعي ما بين التصنيع ، والتمويل ، الخدمات ، التكنولوجيا ، الانشاء والتعمير.
5-عدم قيام النظام المصري بالتخطيط لتوجيه الاستثمارات الاجنبية الى القطاعات التي لا وجود فيها للاستثمارات الوطنية ، بحيث يستفيد من الاستثمار الاجنبي في قطاعات غير مشغولة ، وبنفس الوقت عدم هدم الصناعات او الاستثمارات المحلية والوطنية.
6-اقتصار الاستثمار الاجنبي على القطاعات الخدمية والاستهلاكية بشكل يفوق الاستثمارات في القطاعات الصناعية ، والانشاء والتعمير والتكنولوجي ، وعلى الرغم من بدء النظام المصري بمحاولة جذب الاستثمارات الاجنبية في القطاع التكنولوجي الا ان بوادر النجاح ما تزال بعيدة.
7-جزء من فشل الاستثمارات الاجنبية في تحسين الاقتصاد المصري الحقيقي يعود الى الاعتقاد السائد في الدوائر المصرية الى ان الاستثمار الاجنبي غاية بحد ذاته ، وهذا هو الخطأ الجسيم الذي وقع فيه المصريون ، فحجم الرقم ذو دلالة على الانتعاش ، لكنها دلالة قاصرة ، بحيث ان التنوع في القطاعات الاستثمارية هو الاساس ، فلو اخذنا مثال سنجد ان الدول الاخرى الجاذبة للاستثمارات لا تجذب هذه الاستثمارات لتستهدف قطاعا واحدا حتى ولو كان مربحا ، بحيث تقسم الاستثمارات الى نسب متقاربة ما بين الصناعة ، التكنولوجيا ، الخدمات ـ التمويل ...الخ.
8-من القضايا اللافتة للانتباه في المؤتمر الاقتصادي المصري هو قضية الدول المدعوة ، حيث يلاحظ:
أ-عدم دعوة دول اقليمية مثل ايران وتركيا الى المؤتمر .
ب-دعوة دول فقيرة مثل الصومال ومالي والسنغال.
حيث ان لهذه الدعوات المتناقضة دلالة على ان الهدف من المؤتمر ليس النهوض بالاقتصاد المصري في الحقيقية ، بل هو شكل من اشكال التفاخر والبذخ في دعوة دول ورؤساء للتباهي ، وعدم دعوة ايران وتركيا تعكس الانقياد المصري الى محاور على خلاف معها مثل الخلاف السعودي الايراني ، بحيث تعكس هذه الدعوات دبلوماسية الرغيف حسب عبدالحي ، تلك الدبلوماسية القائمة على الاستمناء المالي لتحسين مخزون الاحتياطات النقدية المصرية.
9-قد يعكس المؤتمر حسب رأي احد الكتاب محاولة لترقيع جسد الشرعية المهترأ داخليا من خلال البذخ في الانفاق على المؤتمر والحرص على دعو عدد كبير من الدول والشركات كمحاولة للتمتع بها خارجيا ، حيث يعتقد النظام المصري ان الصور البراقة الخارجية قد تطفأ اللهيب داخليا ، ومن ناحية اخرى ستعكس قليلا من الرضا النفسي للنظام على القمع الداخلي ، من خلال المفاضلة بين الجوع وعدم الاستقرار ، وبين الازدهار والانتعاش لكن مقابل قمع الارهابيين ، حيث تعتد هذه الحركة حركة مقايضة بين النظام والشعب من خلال الايحاء بأن الجوع المصري سببه الارهابيين ، ولذلك فالقمع مبررا ما دام في طريقه للقضاء على الجوع.

#محمد_خضر_خزعلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات