تموز ومعضلة قدوم العسكر للسلطة (4-5) دفاعاً عن تموز

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 4746 - 2015 / 3 / 12 - 00:55
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

القاعدة الاجتماعية للدولة عند االتأسيس:
وبعد إقرار هذه الفكرة بدأت عملية تشكيل الدولة ومؤسساتها، والتي قد استندت على قاعدة اجتماعية متكونة من ثلاثة عناصر أرأسية ، اندمجت مكوناتها الرئيسة في كل موحد ، مع تناقض في الثانويات والرؤى ومستقبل كل عنصر منها، لتمثل قاعدة الحكم الجديد والمنطلق نحو مركزة ذاته وتمركز القرار الحكومي بيدها.. وهذه العناصر هي:
1- قوى الاحتلال الجنبي والكادر الاداري المرافق لها؛
2- القوى الاجتماعية التقليدية والارستقراطية المحلية المتكونة من:
أ- المدينية وتمثل الأشراف والارستقراطية القديمة والتجار والملاك الكبار؛
ب- الريفية ومثل شيوخ القبائل والعشائر ومنظومة قيمهاا واعرافها؛
ج- الدينية وبخاصة الاسلامية ( السنية) واليهودية.
3- الأرث المعنوي للملك (المستورد) ومجموعة الضباط العراقيين في الجيش العثماني السابق وبخاصة الشريفيين منهم الذين كانت قياداتهم قد نسجت العلاقات مع حاضنة مصالحهم قوى الاحتلال.
ومن تحليل لهذه البنية نرى أن الدولة العراقية قد قامت على قاعدة اجتماعية أكثر ملائمة للتطور مقارنةً بالمرحلة العثمانية المظلمة، رغم أنها كانت تستند إلى ثنائية متناقضة هي الحداثة والتقليد التي تمثلت الأولى ب ( الضباط ؛ الطاقم الاداري البريطاني؛ مؤسسة العرش) . أما الثانية فتمثلت ب( الارستقراطية التقليدية والمؤسسة الدينية وشيوخ القبائل والعشائر) . لكن كانت الغلبة في ادارة الدولة للعناصر الجديدة وعلى راسها الضباط، وهذا ما ستوضح لاحقا.
وعلى ضوء مصالح بين هذه الفئات ورؤاها الفكرية تشكلت الملكية في العراق ، وكانت سلطتها السياسية تستمد شرعيتها من مزيج عنصرين رئيسين هما: دينني يستند إلى الغلبة في المجال اللا رسمي؛ والقوة العسكرية في المجال الرسمي.
أقول المكونات الأراسية لهذه العناصر قد اندمجت ، بمعنى إن هناك تناقضات ثانوية كامنة فيما بين عناصر كل مكون اجتماعي من العناصر المشارإليها وموقفها من: شرعية الحكم ؛ وكيفية ادارته؛ وماهية مستقبله اللاحق.
في الوقت نفسه توضح تاريخية نشوء العراق المعاصر إن بعض فئات العناصر الأراسية كان لها : --- موقف ضد التوجهات العامة لمقررات مؤتمر القاهرة التي حددت وضع العراق اللاحق والتي يمكنني أن أطلق عليه {المشروع البريطاني/ الفيصلي } ؛
- أو على الأقل ضد بعض من مكوناته ؛
- أو ان بعض العناصر قد منحته التأييد المشروط ( كما بالنسبة للمؤسسة الدينية الشيعية)؛
- أو التماهي المشايخ الكبرى مع المشروع في حين أن المشايخ الصغرى قد وقفت بالضد منه، وهذا ينطبق على كل من فئتي الملاك والتجار الصغار عكس الملاك الكبار في الريف والمدينة حيث تماهوا مع الحاضنة الجديدة لمصالحهم سواءً الدولة الوليدة أو/و قوى الاحتلال الاجنبي؛
- وذات الانشطار اصاب الضباط العراقيون في الجيش العثماني، وأمسوا ثلاثة تيارات رئيسية .. الأول تماهى مع المشروع البريطاني / الفيصلي واصبحوا من الموالين له وهم الضباط الشريفيون؛ في حين أن هناك تياراً مساوماً وتساورهم شكوك حول وفاء بريطانيا بوعودها، والثالث الرديكالي الرافض للمشاريع البريطانية والمطالب بالجلاء التام وتأسيس حكومة وطنية حقيقةً.
وتأسيساً على ماذكر فأعتقد، أن هذه العناصر (المتوحدة ) لم تستطع إعادة انتاج ذاتها بذات الوتيرة.. فالشيوخ والملاك الكبار ضخموا أنفسهم وقدراتهم الاقتصادية من خلال استحواذهم على الاراضي الأميرية ؛ والضباط من خلال تحكمهم بالسلطة التنفيذية ؛ ومؤسسة العرش من خلال التاثير على العملية السياسية وتوطيد اسس النظام، في حين تلاشى دور القوى التقليدية ( الارستقراطية التقليدية، المؤسسة الدينية وبخاصةً اليهودية).
ترى كيف نظرت العناصر الأراسية من القاعدة الاجتماعية وتطلعت ، أو أغلبها على الأقل، إلى دور المؤسسة العسكرية في استتباب وترسيخ النظام وتعجيل سريان مفعول المنافع الاقتصادية؟؟ وفي تأمين واستقرار الوضع السياسي العام واخماد حركات العشائر، لما يملكونه من وسائل العنف المادي والمتنامي؟ وهل رأت فيها الأداة التي تحقق وحدة هذه المكونات بالقوة واخضاع الآخرين لتوجهات السلطة التي يسيطرون عليها؟؟.
استطيع القول، المستنبط من تاريخية تأسيس الدولة، وطبيعة العلاقة الزبائنية بين الضباط، وبخاصة مراتبهم العليا، وكل مكونات القاعدة الاجتماعية للحكم، حيث المنافع المتبادلة عبر النسج المستمر والتعضيد الدائم لتحقيق المصالح المادية والمعنوية.
وعليه فقد عولت قوى الاحتلال البريطاني، على الضباط العراقيين في مساعدتهم على حماية الأمن الداخلي وقمع الحراك الاجتماسياسي المناهض لها وإلى استراتيجيتها في العراق.. لذا سلمت، كما سنرى، لهم إدارة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية لأنهم : ( اداريين مدربين)، حسب تعبير مس بيل، كما (أنهم قدموا لبريطانيا خدمة جيدة جدا لنا ومعظمهم موالين لبريطانيا) بغية ( تحقيق خدمة لبريطانيا في مناطق عربية أخرى) كما اشار إلى وزير المستعمرات آنذاك تشرشل.
والاكثر من ذلك أن فشل الدولة العراقية الوليدة في أيجاد نظام حكم مدني أجبرها على الاعتماد على قوى الاحتلال من الناحيتين السياسية والعسكرية.. وبصورة متقابلة وجدت قوى الاحتلال في الجيش ضالتها في تأمين الأمن الداخلي بعد اخفاق الحوشية في الريف وجيش الليفي في المدن، في تأمين الاستقرار الداخلي المكلف للخزينة البريطانية.. هذا الظرف عبد الطريق لقوى العنف المنظم للوصول إلى السلطة.
كما رأت مؤسسة العرش في الضباط ومؤسستهم المنظمة الدعامة الرئيسية لتحقيق طموحها الذاتي وتوسيعه، بخاصة بعد سلسلة الاخفاقات التي منيت بها عائلة الشريف حسين ونقض بريطانيا لوعدها واتفاقها معها.. كما أن وجود جيش قوي متفوق عدة وعددا واكثر طاعةً وانضباطاً سيكبح منافذ عدم الاستقرار في الريف والمدينة .. كما أن العلاقة الزبائنية بينهما ، قد سبق تأسيس الدولة وتعين فيصل ملكا بموجب قرارات مؤتمر القاهرة، إذ قَدِمَ بعض هؤلاء الضباط إلى العراق للدعاية والترويج لفيصل باعتباره المرشح الملائم للعراق.
أما الارستقراطية التقليدية والتجار بخاصة منهم، فقد نظروا إلى الضباط ودورهم ، نظرة احترام بإعتبارهم الأداة الحاسمة لتوحيد البلد وتعجيل توحيد السوق الوطنية وامكانية ربط المدينة بالريف من خلال استقرار الوضع والقضاء علىى بؤر التوتر.. كذلك الحال بالنسبة للمؤسسة الدينية فنظروا للجيش نظرة احترام باعتباره الحافظ على الامن العام، وإن كانت المؤسسة الشيعية قد ايدته بشروط . كما ساند المثقفون والانتلجنسيا الوليدة عامةً، وبالاخص، ذوي التوجه القومي ، الضباط ومن ثم المؤسسة العسكرية باعتبارهما أداة تحقيق الحلم القومي العربي.
لكن كان لمؤسسة العشيرة نظرتها الخاصة وظرفها الانتقالي المشوب بالتوجس والحذر واعتماد علاقات جديدة بين افرادها وشيخها، ونظراً للصراع المتبادل بينها وبين الدولة منذ امد بعيد، واستمربعد تأسيس الدولة المركزية حيث نازعتها سلطتها وكانت تمثل التحدي الأرأس للدولة .. حتى أنتهىت بهزيمتها من ثم اخضاعها لسيطرة الدولة عبر قوة الجيش وإستمالة شيوخ العشائر من خلال منحهم الاراضي الاميرية الواسعة واعفائهم من الضرائب أو تخفيفها واسناد سلطتهم من خلال قانون دعاوى العشئر. كما أصبحت المؤسسة العسكرية، من خلال التطوع، ملاذا للفلاحين المطرودين بفعل نمو وسيادة النمط شبه الاقطاعي في الريف من جهة وكذلك اعتمد الاقطاعي والملاك الكبار على قوى العنف المادي الحكومي في السيطرة على الاوضاع وكذلك على العنف المعنوي من خلال جملة القوانين التي تساعدها على السيطرة على احتجاجات الفلاحين ، بل إلزامهم على البقاء خدمة الملاكين وبذا ضمنت هيمنة الشيوخ عليهم من جهة ثانية.
نخلص إلى أن القاعدة الاجتماعية للسلطة الوليدة وجدت في المؤسسة العسكرية والامنية الدالة على بسط نفوذها وتوسيع قدرتها وتسيس الادارة العامة.. بالاضافة إلى أن ظروف العراق الخاصة أوجدت المناخ الملائم لتدخل الجيش في شؤون الدولة التي شكلها مدني وجوهرها ذات طبيعة عسكرية عنفية.. وهذا ما سيتوضح ادناه.
سيطرة الخاكية الأولى:
هذه الظروف الموضوعي أفسحت تدريجيا لقوى العنف المنظم دوراً مؤثرا في قيادة الدولة وقواه الاجتماعية والتي وطدت ذاتها بذاتها من خلال علاقات المصاهرة المصالح المشتركة فيما بينهم كضباط وايضاً مع العوائل الارستقراطية القديمة.. كما أن البعد الذاتي للضباط ، في تلك الفترة، ومستويات تحصيلهم العلمي وإتقانهم للغات عدة وثقافة عصرية مقارنة بالفئات الاجتماعية الأخرى كما أن سعيهم نحو مركزة ذاتهم عبر تكوين نخبة عسكرية لها القدح المعلى من التأثير على السلطة منذ العقد الأول للتاسيس وتبلورت في العقد الثاني منه لتصبح النواة المركزية لنخبة الحكم.. هو الاخر قد ساهم في تبوئهم للمناصب الأرأسية للدولة العراقية طيلة المرحلة الملكية.
كما ان الضباط العراقيون قد تأثروا وبالتماثل مع النموذج التركي الاتاتوركي وسيطرة الجيش على السلطة عام 1923 وبصورة أقل، بالانقلاب البهلوي في إيران عام 1924.. وقد أثمر هذا التأثير في صعود العسكر العراقيين للواجة السياسية منذ حركة أخماد الاثوريين (1933) والأيزيديين (1935) والفرات الأوسط ( 1935-1936)، بل بدأوا يفكرون بضرورة استلام السلطة (عام 1936)، أو على الأقل بصعود قادة النخبة إلى سدنة الحكم .. وهكذا ما كان منذ اخفاق حركة مايس التحررية عام 1941، حيث سيطر ذوي الاصول العسكرية على الموقع الأراس في النخبة السياسية الحاكمة طيلة المرحلة الملكية.
نستنتج مما ذكر.. أن المؤسسة العسكرية غُرزت ، في مركز الحياة السياسية، في البدء من قبل قوى الاحتلال ومن ثم من ذات المؤسسة ، في قلب مراكز قوى القرار المركزي للنخب الحاكمة .. وبالتالي امتلك الضباط مفاتيح التأثير ومن ثم التسيير للدولة التي لم تمتلك الجيش. هذا الدور تعزز منذ تأسيس الدولة وتعزز في ثلاثينيات القرن المنصرم، استناداً إلى جملة ظواهر ومعايير منها :
1- انتشار الفكرة الانقلابية وحلم السيطرة على السلطة، بين ضباط المؤسسة العسكرية ، بل وتنفيذها ماديا منذ الانقلاب الأول ولغاية الاخير عام 1941 ، كما مر بنا؛
2-التغيرات العميقة، الكمية والنوعية ، التي اصابت المؤسسة العسكرية والامنية منها: إقرار التجنيد الاجباري (1934) وما نجم عنه من توسع كمي كبير؛ التطور النوعي لكل من الضباط الصغار( تغير الشروط النوعية للقبول في الكلية العسكرية) والكبار ( فتح كلية الأركان)؛ استحواذ وزرارة الدفاع على الحصة الأكبر من ميزانية الدولة إذ خصصت الحكومة لها عام 1924 25,4% ، وقفز الرقم إلى أكثر من 53% من الميزانية العامة لعام 1935 ؛ استقلالها النسبي بشؤونها الداخلية وتحكمها بذاتها وبخاصة بعد الاستقلال ( الشكلي) عام 1932 دون العودة إلى مؤسسات الدولة.
3- أصبحت ذات قوة تاثيرية أساسية في الشؤون العامة، وتمثل ذلك : بطردها للعشائر من موقع التأثير على قرار الدولة واخماد تحركاتهم بوحشية؛ فرضها وصاية الوصي عبد الإله بعد مؤامرة قتل الملك غازي؛ تحكمها في استبدال الوزارة وفرض إرادتها وهذا ما تجلى في الانقلابات الخمسة المستترة، كما مر بنا؛
4- دخول الحزبية إلى عالم المؤسسة العسكرية منذ نهاية العشرينيات بالنسبة للضباط ( القوميين) ومنذ عام 1935للمراتب ( الحزب الشيوعي).. مما افرز ثلاثة توجهات أراسية: العراقوية والذي مثله بكر صدقي ، والعروبوية والذي عبر عنه العقداء الاربعة، والاسلاموية والذي مثلهم لاحقا الاخوان المسلمون.
5- اهتمام كتل النخبة المدنية من السياسيين على المتنفذين من الرتب العليا لأجل مساندتهم، بما فيها مؤسسة العرش. وخير مثل يضرب هنا اعتماد نوري سعيد على العقداء الاربعة في وزارته الثالثة؛
6- عسكرة مناحي الحياة الطلابية والشبابية من خلال تكوين منظمات ترشيد عسكرية كمنظمة الفتوة.
هذه الظواهر شابها ضعف في الاربعينيات بعد ان حلت وسرحت قوى الاحتلال الثاني (1941- 1947) بالاتفاق مع السلطة الحكومية، ثلث قوام المؤسسة واحالته إلى مؤسسة أمنية لحفظ الأمن الداخلي. لكن شهد خمسينيات القرن المنصرم الخروج من حالة الضعف التي عاشتها المؤسسة العسكرية في الاربعينيات والفشل الخائب لضياع فلسطين..بالاضافة إلى ظروف أخرى، بروز حالة جديدة تمثلت في التكتل الغائي للضباط الأحرار.. الذي سيوسم المرحلةالقادمة .

الهوامش:
31- يحدد العالم السيسيولوجي فالح عبد الجبار منطلق التحديث في بلداننا: "... من ميدان الفكر الاجتماعي ولم يشق طريقه إلى الوجود الاجتماعي وكان بطله التاجر القروسطي، بمحدوديته التاريخية والفكرية والمقيدة بدولة مركزية مالكة لكل شيء ومانعة بالتالي لظهور المنتج البرجوازي المستقل... وفي مجرى التطور انبثقت شروط نشوء المنتج البرجوازي، لكنها ظلت كسيحة وانتقلت مهمات المنتج إلى الدولة ، التي تبرز اليوم في بلداننا كمالك ومنج وراعٍ اجتماعي ، وهذا الدور منحها حقا شاملاً جعلها سيدة المجتمع المدني الذي انجبته وليس نتاج هذا المجتمع الذي خلقها في أوربا...". معالم العقلانية والخرافة في الفكر السياسي العربي.ص.33. دار الساقي لندن بيروت 1992
32 - اعتقد أن كل العناصر الأرأسية للقاعدة الاجتماعية لم تكن جادة في تأسيس المؤسسات الديمقراطية الحقة التي اقتضها الدستور ، قدر تشكيلهم لنخبة سياسية حاكمة تتمكن من السيطرة على الاستقرار الداخلي، وهذا ما يرويه تاريخ النظام السياسي العراقي. علماً بأن هذا التطور للنظام السياسي لم يكن نتاجاً للصراع الاجتماعي الداخلية ، لأنه كان نتاجاً خارجياً أي أن الشكل السياسي قد فرض من قبل قوى الاحتلال، فتواجد برلمان وسلطات وفصل بين السلطات ينظمها دستور "... أي اننا كنا نملك شكلاًخالياً من الفكر ، أي اننا كنا نملك شكلاً للديمقراطية غير منسجم مع ذهنية الشعب العراقي الذي لم تكن الديمقراطية من أوليات أهدافه...".جريدة الصباح في 15 تموز 2005، مصدر سابق.
33- منذ عام 1918 بدأت قوى الاحتلال تغيير علاقات الانتاج الزراعية من الاسلوب البطريكي والاستثمار المشترك لأرض العشيرة إلى النمط شبه الاقطاعي ضمن قوانين التسوية واللزمة وقانون دعاوى العشائر وغيرها حيث سجلت الارض بأسم رئيس العشيرة كملكية خاصة ، مما ادى إلى طرد آلاف مؤلفة من قوة العاملة من الأرض والهجرة نحو المدن منذ عشرينيات القرن المنصرم.
34- للمزيد حول هذه المواضيع راجع كل من رجاء خطاب حسين، تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي1921-1941، دار الحرية بغداد 1979، كذلك دور العسكر في السياسة ، د. محمد طربوش، ترجمة محمود أحمد عزت البياتي، دار الحكمة بغداد 2012، كتابنا ، الجيش والسلطة ، مصدر سابق
35- حول تلك المرحلة راجع ، محمد طربوش ، دور العسكر، مصدر سابق.
36 - د. محمد طربوش، ص. 142، مصدر سابق.
37- صادق البلادي، تحويل الجيش إلى مؤسسة لإعمار الوطن، الثقافة الجديدة، العدد 266.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات