غناكم سبب فقرنا

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1322 - 2005 / 9 / 19 - 07:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اعتاد المواطن العربى على قراءة المقالات التى تحمّل العالم الغنى مسؤولية فقر الدول النامية، وتؤكد دور الهيمنة التى يفرضها العالم الاول على العالم الثالث لخلق التخلف وزرع الفقر والحفاظ على كل اشكال الاستغلال لضمان بقاء كل شيئ تحت سيطرة الاغنياء.
كما ارتفعت اصوات السياسيين والاقتصاديين والاعلاميين فى العالم الثالث مراراً وتكراراً لتصور هذه الحقيقة التى لا يختلف عليها احد. ولكن الجديد فى الموضوع ان نسمع ونقرأ هذه الافكار لا من مفكرين وباحثين العالم النامى بل من المنظمات الدولية التى تعمل تحت رعاية العالم الغربي.
فقد اصدر برنامج الامم المتحدة الانمائى تقريره السنوى الجديد "تقرير التنمية البشرية للعام 2005" الذى أكد ان الدول الغنية مسؤولة عن تاخر نمو البلدان الفقيرة، فسياساتها التجارية "الغير العادلة" التى تطبقاها فى علاقاتها التجارية مع العالم النامى تعيق نموه وتحبط كل محاولاته لتخطى مستوى الفقر.
ويؤكد التقرير ان الحواجز التجارية التى تعترض صادرات الدول النامية الى البلدان الغنية تبلغ وسطيا ثلاثة اضعاف تلك المفروضة على التبادل التجارى بين الدول الغنية.
واشار التقرير الى ان "هذه الضرائب المجحفة والسياسات التجارية غير المنصفة ما زالت تمنع ملايين السكان فى الدول الاكثر فقرا فى العالم من الخروج من حالة الفقر لانها تبقى على فروقات مشينة".
وينتقد "التقرير" بشكل خاص الدعم الذى تقدمه الدول الغنية لقطاعها الزراعى والذى "يسمح لها بالمحافظة على شبه احتكار لسوق الصادرات الزراعية". حيث تخسر الدول النامية نحو 42 مليار دولار اميركى سنويا بسبب سياسة الحماية والدعم التى تمارسها الدول الغنية.
ويذكر التقرير مثل منتجى السكر الاوروبيين الذين "حصلوا على مبالغ توازى اربعة اضعاف السعر العالمي، فتسببوا فى هبوط الاسعار العالمية وفى ربح فائت قدره 494 مليون دولار للبرازيل و151 مليون دولار لجنوب افريقيا".
ويوضح المعد الاساسى للتقرير كيفن واتكينز ان "خطاب السوق الحرة ومزايا توحيد قواعد اللعبة تخفى واقعا قاسيا وهو ان بعض المزارعين الاكثر فقرا فى العالم لا يضطرون لمنافسة مزارعى الشمال بل وزراء مالية البلدان الصناعية".
ويدعو واتكينز الى "تغييرات سريعة وهامة فى السياسات العالمية فى مجال المساعدة والتجارة والامن" لتحقيق اهداف الالفية التى حددتها الامم المتحدة عام 0002 والآيلة الى القضاء على الفقر بحلول عام 5102.
ويقول واتكينز ان "اهداف الالفية هى سند لامر حررته 981 حكومة "..." ويستحق بعد اقل من عشر سنين".
ويضيف انه "فى حال غياب الاستثمارات اللازمة والارادة السياسية، سيعود هذا السند "الى الامم المتحدة" مختوما بعبارة "شيك بلا رصيد"".
وخلال عرض التقرير فى العاصمة النمساوية، اعتبرت المسؤولة عن البرنامج جينا فولينسكى ان "عدم المساواة يشكل العائق الاساسى امام النمو". واوضحت ان "الايرادات السنوية لاغنى 005 شخص فى العالم هى اعلى من ايرادات ال064 مليونا الاكثر فقرا".
ويدعو "البرنامج" الى تعزيز الرابط بين التجارة والتنمية البشرية ويعتبر ان الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية فى هونغ كونغ فى كانون الاول-ديسمبر سيشكل "فرصة حيوية" على هذا الصعيد.
وفى موازاة ذلك، تقترح هذه الوكالة التابعة للامم المتحدة تخفيض الدعم الزراعى الى اقل من 5 الى 01% من قيمة الانتاج، بالاضافة الى المنع الفورى لدعم الصادرات المباشرة وغير المباشرة.
ويضيف التقرير ان افريقيا وتحديدا افريقيا جنوب الصحراء "تهمش بشكل متزايد فى السوق العالمية".
واوضح ان "صادرات افريقيا جنوب الصحراء التى يصل عدد سكانها الى 986 مليون نسمة هى اقل من صادرات بلجيكا التى لا يتعدى عدد سكانها عشرة ملايين نسمة".
ويشير التقرير الى انه لو ظلت حصة افريقيا من الصادرات العالمية على ما كانت عليه عام 0891 لكانت اليوم اكثر ارتفاعا بنحو 911 مليار دولار اميركي.
ويظهر التقرير المؤلف من 273 صفحة ان منتجات الدول الفقيرة تمثل اقل من ثلث واردات الدول الغنية فى حين انها تمثل ثلثى ايراداتها الجمركية.

الفرصة الاخيرة فلا تضيعوها

ويقول التقرير أن امام قادة العالم فرصة اخيرة للوفاء بتعهداتهم بالحد من الفقر وتحسين الصحة بحلول عام 5102 والا فانهم يخاطرون بأن يدينهم التاريخ لانهم حكموا على ملايين الاطفال بالموت.
ويحذر كيفن واتكينز "اذا فشلت زعماء العالم فلا سبيل فعليا لتصحيح الاوضاع".
وكان زعماء العالم اتفقوا فى عام 0002 على سلسلة من الاهداف ينبغى تحقيقها بحلول عام 5102 منها خفض عدد من يعيشون فى فقر مدقع وتقليل وفيات الاطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين وتوفير التعليم الاساسى للجميع.
ويقول واتكينز "اذا لم يخرج قادة العالم بالتزام قوى لتعزيز التعاون بشأن اهداف الالفية للتنمية ربما حينئذ يجب أن ننسى المشروع برمته ايضا. اذا حدث ذلك فانه سيكون ادانة قوية للغاية للمجتمع الدولى وخاصة للحكومات الرئيسية التى لم تمد يد العون لتنفيذ الوعود".
ويموت طفل واحد بسبب الفقر كل ثلاث ثوان، وانه وفقا لمعدلات التقدم الحالية فان 74 مليون طفل لن يلتحقوا بمدارس بحلول عام 5102. فى حين ان التاثير التراكمى لعدم تحقيق هدف تقليل وفيات الاطفال يعنى حدوث 14 مليون حالة وفاة اضافية يمكن تفاديها فى العقد المقبل. وبينما حصل 1.2 مليار نسمة على مياه نظيفة للشرب، إلا أن أكثر من مليار نسمة لا يزالون محرومين من المياه المأمونة، ويفتقر 2.6 مليار إلى خدمات الصرف الصحي.
وينتظر أن يصل عدد الفقراء الذين يعيشون تحت وطأة الفقر المدقع فى عام 2015 إلى 827 مليون، أى بمعدل 380 مليون أكثر مما لو تحقق الهدف الإنمائى للألفية المتعلق بخفض معدل الفقر دولياً. وسيصل عدد الذين يعيشون على أقل من دولارين يومياً إلى 1.7 مليار خلال الفترة ذاتها.
وقد افلت 130 مليون إنسان من شراك الفقر المدقع منذ التسعينيات من القرن الماضي، وان 05 دولة يبلغ تعداد سكانها الاجمالى 009 مليون نسمة يتخلفون فعليا فى واحد على الاقل من اهداف التنمية.
ويتابع التقرير "تقدم الامم المتحدة فرصة هامة لتبنى خطط العمل الجريئة اللازمة ليس فقط للعودة الى المسار الصحيح لعام 2102 ولكن للتغلب على عدم المساواة البالغ الذى يؤدى الى انقسام البشر، ولكن الفشل لا يشكل ادانة لزعماء العالم فحسب بل يهدد السلام العالمى لان الفقر وعدم المساواة هما وقود الصراع".
ويؤكد واتكينز ان على الزعماء ان يذهبوا لابعد من تعهد دول مجموعة الدول الثمانى الغنية فى يوليو تموز بزيادة المعونة ويعملوا على خفض الدين الذى يسحق افقر دول العالم ويعملوا على اصلاح التجارة العالمية التى لا زالت تقيد الدول النامية وعلى الحيلولة دون نشوب حروب. و ان ايا من هذه الركائز لتحقيق الرخاء والامن العالميين لا تكفى وحدها كما لا تكفى حتى اثنتان منها معا بل يجب تحقيقها جميعها فى وقت واحد. وقال "نحن نقف عند مفترق طرق بالفعل".

لحكومات البلدان النامية نصيب

ويشدد التقرير بالمقابل على أن تحقيق التنمية يعود فى نهاية الأمر إلى حكومات البلدان النامية، من خلال معالجة مظاهر اللامساواة، واحترام حقوق الإنسان، وتشجيع الاستثمار، واستئصال الفساد. لكن التقرير ركّز على الدور الذى ينبغى على البلدان الغنية أن تلعبه من أجل القضاء على الفقر فى ثلاثة مجالات حيوية، تشمل المعونة والتجارة والأمن.
ويدعو إلى إحداث تغييرات سريعة وجذرية فى السياسات الكونية الخاصّة بالمعونة والتجارة والأمن للوفاء بالوعود التى قطعها المجتمع الدولى أثناء انعقاد قمة الألفية قبل خمسة أعوام.
ويؤكد أيضاً أن اللامساواة المفرطة تعرقل مسيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والأهداف الأوسع نطاقاً للتنمية البشرية.
ويبرز التقرير حجم الهوة فى الثروة الدولية، حيث أن أفقر 40 فى المائة من سكان العالم، والبالغ تعدادهم 2.5 مليار نسمة يعيشون على أقل من دولارين فى اليوم، ولا يجنون من مجمل الدخل العالمى سوى 5 فى المائة فقط. واعتبر التقرير أن النمو الاقتصادى وحده ليس كافياً لتمكين معظم البلدان من إنجاز هدف خفض معدلات الفقر المدقع بمقدار النصف. وأكد ضرورة إعطاء اهتمام أكبر بكثير لخلق الظروف التى يمكن للفقراء فى ظلها زيادة حصّتهم من مكاسب الدخل القومى مستقبلاً.
وحذّر من مغبّة الرضا عن الذات مع إغفال الأخطار المحدقة، وأشار معدو التقرير إلى أن مجرد ازدياد تدفق المعونات فى حد ذاته لن يجعل الأهداف الإنمائية للألفية فى متناول الأيدي، لاسيّما إذا ما انقطعت تلك المساعدات بعد فترة أو فترات قصيرة.
وتطلّع التقرير إلى إحداث تحسينات نوعية فى المساعدات المقدمة، بعيداً عن المعونات المشروطة بشراء سلع أو خدمات من قبل البلدان المانحة. وأوضح أن مثل تلك المساعدات المشروطة تكلّف من 5 إلى 7 مليارات دولار سنوياً.

النروج فى الصدارة للسنة الخامسة

وتصدرت النروج للسنة الخامسة على التوالى المؤشر العالمى للتنمية البشرية وهو تصنيف يشمل 771 بلدا ويعده "برنامج الامم المتحدة الانمائي" ويقوم على مجموعة من المعطيات هى معدل الاعمار ومستوى التعليم والدخل الفردى ومعدل العمر، فى حين احتل النيجر المرتبة الاخيرة.
وتقول جينا فولينسكى ان "آسيا الوسطى وافريقيا جنوب الصحراء هما المنطقتان اللتان تحتلان "المراتب الاخيرة". وفى هذا التصنيف، تحتل ايسلاندا المرتبة الثانية تليها استراليا ولوكسمبورغ وكندا والسويد وسويسرا وايرلندا وبلجيكا. وتراجعت الولايات المتحدة من المرتبة الثامنة عام 4002 الى المرتبة العاشرة هذا العام امام اليابان وهولندا وفنلدا والدنمارك.
كما تراجعت بريطانيا من المرتبة 21 العام الماضى الى المرتبة 51، فى حين بقيت فرنسا فى المرتبة 61، وتراجعت المانيا من المرتبة 91 الى 02، تليها اسبانيا واسرائيل.
اما على مستوى اجمالى الناتج المحلي، فتتصدر لوكسمبورغ اللائحة حيث يصل ناتجها الى 89226 دولارا تليها ايرلندا "83773 دولارا" والنروج "07673 دولارا" والولايات المتحدة "26573 دولارا".
وبقيت كوبا فى المرتبة 25 امام المكسيك فى حين تراجعت روسيا من المرتبة 75 الى 26 مباشرة قبل البرازيل. وتراجعت تركيا من المرتبة 88 الى 49 فيما ارتقت الصين من المرتبة 49 الى المرتبة 58. واحتفظت الهند بالمرتبة 721. وفى مجموعة الدول التى سجلت ادنى مؤشر تنمية بشرية، احتل النيجر المرتبة الاخيرة "771" بعد سييرا ليون وبوركينا فاسو ومالى والتشاد.
كما صنفت فى المجموعة الاضعف ايضا جمهورية الكونغو الديموقراطية "761" وانغولا "061" وساحل العاج "361" وكينيا "451" وهايتى "351" وبنغلادش "831"وباكستان "531".

العالم العربى فى المستويات الوسطي

وحلت معظم الدول العربية الأخرى فى فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، حيث صنّف التقرير الدول فى ثلاث فئات ذات تنمية بشرية "مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة".
وجاءت قطر كأفضل دولة عربية فى المركز رقم 40 ، تليها الإمارات 41 ، ثم البحرين 43 فالكويت 44 .
ويبدأ ترتيب الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة بالمركز "146" الذى احتلته مدغشقر، بالإضافة إلى ثلاث دول عربية احتلت المراكز من "150" إلى "152" هى بالترتيب: جيبوتى واليمن وموريتانيا.

المراجع والمصادر:
- تقرير التنمية البشرية للعام 2005
- تقرير التنمية البشرية للعام 2004
- تقرير التنمية البشرية للعالم العربى لعام 2004

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات