محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4745 - 2015 / 3 / 11 - 08:42
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كيف يمكن إستمرار التجاوز على الدستور
وضياع الحقوق المكتسبة والملكية الخاصة
محمد صبيح البلادي
بعد 9/4/2003 ولغاية تشريع تقاعد 2014 إستبدل إستحقاق القانون النافذ المكتسب درجة البتات خلافاً لأحكامه المقررة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ بالعمل الاداري الذي لايستند لقانون ؛ ينزل إلاستحقاق بنسب تزيد على 66% منه وأكثرللبعض؛ محدثا لآخرين أضعافا متعددة تمييزا ؛ لاتتماشى مع الاعراف والقياسات لتسعة عقود
إجراءً وتشريعاً ؛ وعدم توافقها ليس فقط مع قياسات أحكام القوانين الوظيفية وأهمها [ الشهادة ومدة الخدمة وعدم تجاوز الحق المكتسب ؛ولاينزل الاستحقاق إلا بعقوبة ]
إضافةً لذلك يحكم القضاء ليعيد الحق المكتسب والمتجاوزعليه إداريا لاينفذ ؛ وإن كان الحق المكتسب وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه والتي لاتجيز تعديل أو تبديل الحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء و هومكتسب البتات مدى الحياة ضمن أحكام القوانين ومثبتا فيها ؛ وخاصة ضمن قوانين التقاعد ؛ وإذا علمنا صندوق التقاعد ملكية خاصة أساسه القانوني يؤمنه الموظف من راتبه وله راتب مكمل ضمن الاحكام تساهم دائرته فيه ؛ وراتبه الوظيفي ينقطع من الميزانية ساعة إنقطاعه من الوظيفة ؛ ومشابه لشركة مساهمة إموالها ملكية للمساهمين ؛تنوب عنهم إدارة الشركة لقاء أجر معلوم ؛ ينقطع الاجر بإنتهاء مهمتها ؛ وللادارة مكافأة من الارباح الحاصلة يكافئهم المساهمون بنسبة منها ؛والباقي يوزع على المساهمين
إلخلل الحاصل في الميزانية وتنمية مواردالاقتصاد وتشريعات المواطن الدستورية ؛ أسبابها ما تقدم وتحديداً العمل الاداري ونفوذه يتجاوزالقانون الدستوروأحكام القضاء ؛ ويقرر التجاوز على الحقوق المالية المقررة لهذا والمكتسبة درجة البتات ؛ لتوازن ما قررته لذاك الطرف على حساب ملكية صندوق التقاعد والميزانية ثروة المواطن على حساب تشريعاته الدستورية والخلل الحاصل بالميزانية إسبابه ألإجتهاد الاداري
أن الخلل والاجتهاد الاداري والواضح باطلا ؛ وقد أشبع توضيحه ودلائله أكيدة ؛ التشريعات إستندت على الاجتهادات الادارية وقياساتها فهي غير دستورية ؛ وسريعا نعطي بعض تلك التشريعات غير القياسية ؛ وأهمها بجانبين متعاكسين ؛ وفقا لأحكام القوانين النافذة وتمييزاُ حتى للاحكام التي تشرع : [1- الاحكام لاتسري سويةً 2-فيها تمييز ؛ 3- تتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ ما تؤدي لتجاوز دستوري فهي باطلة ]
في هذا المختصر المكثف ؛ لايمكن إستمرار الخلل إداريا وعدم العمل بقانون وعدم تنفيذ أحكام القوانين النافذة وقرارات الادارة الاعلى أو قرارات القضاء ؛ بات محتما والامر من إختصاص الادعاء العام حصرا التجاوزعلى إحكام القانون ؛ وواجب منظمات حقوق الانسان متابعة حقوق الملكية والتجاوزعليها والاهم متابعة تشريعات المواطن المقررة بالدستور ؛ والخلل الحاصل نتيجة ما تقدم وأثره على حياة المواطن والمتقاعد ؛وضياع منفعتهما من ملكيتهما الخاصة وهي ملكية دستورية ؛ تتمتع بها الادارة ؛خلاف الحق الدستوري والقضية الان أمام القضاء ؛ ولابد للجميع مساندتها
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
