أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبد المجيد رمضان - العنصرية تهدد تماسك المجتمع الجزائري















المزيد.....

العنصرية تهدد تماسك المجتمع الجزائري


عبد المجيد رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 4737 - 2015 / 3 / 3 - 14:04
المحور: حقوق الانسان
    


تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تمس بقيم وبمقومات الأمة الجزائرية وبأمن واستقرار الوطن. إنها ظاهرة التمييز العنصري والنزاعات العرقية والدينية والمذهبية والجهوية، التي ظهرت بوادرها بشكل لافت في مناطق متعددة من الوطن، أدت إلى وقوع ضحايا في الأرواح وإتلاف ممتلكات. وتقف عدة عوامل وراء تفشي هذه الظاهرة من أهمها صفحات الفايسبوك، ما يستدعي وضع استراتيجية وطنية لمواجهتها، قبل أن تنتج عنها تداعيات أخرى تؤدي في نهاية المطاف إلى المساس بالوحدة الترابية وبوجود الدولة من الأساس.
تطلعنا وسائل الإعلام الوطنية بين الفينة والأخرى بسقوط قتلى وحدوث إصابات وحرق ممتلكات نتيجة نشوب نزاعات بين عروش في جهات مختلفة من الوطن لأسباب شتى أهمها الخلافات حول ملكية أراضي، أو نشوب نزاعات بين مجموعات من الشباب، أو مشادات بين أنصار فريقين كرويين فتتطور إلى مواجهات دامية وهتافات بشعارات عنصرية.
فقد شهدت مؤخرا المنطقة على الحدود بين ولايتي خنشلة وبسكرة حالة من التوتر بين أشخاص منتمين لعرش بني عمران وأفراد من عرش الخنافسة، ودخلوا في صدامات ونزاعات دموية حول استغلال الأراضي التي يدعي كل طرف ملكيتها.
وفي المنطقة الحدودية بين ولايتي البيض وتيارت، ظهرت مشادات عنيفة بين قبائل تنتمي إلى الولايتين بسبب نزاع حول مصادر المياه ومناطق الرعي. كما شكل النزاع الحدودي بين عرشي أولاد سيدي يحي بن سالم ببلدية سد الرحال بالجلفة والحرازلية ببلدية حاسي الدلاعة بالأغواط صورة لهذه الصراعات التي استخدمت فيها الأسلحة البيضاء وبنادق الصيد والهراوات وخلفت عددا من الجرحى، وتم التوصل إلى عقد ميثاق صلح بين العرشين أنهى نزاعا استمر طويلا.
وكثيرا ما تستيقظ ولاية الجلفة على وقع المواجهات الدامية بين العروش، وغالبا ما يتم تسجيل جرحى بسبب النزاع حول ملكية الأراضي. وفي ولاية ورقلة اندلعت سابقا مواجهات بين عرشين في منطقة بلدة عمر بدائرة تماسين أسفرت عن قتيلين وجرحى وتوقيف عدة أشخاص.
وليس آخرا، تحولت مدينة برج باجي مختار إلى مسرح لأعمال عنف بين قبيلة "إدنان" من التوارق وقبيلة "البرابيش" العربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرح آخرين.
إن الفتنة التي تشهدها كذلك مختلف مناطق غرداية جنوب الجزائر منذ عدة سنوات، تمتد في منابعها إلى فترة طويلة تميزت بممارسات إدارية محلية تعسفية أساسها كذلك التمييز العنصري، ولعل من أسوأ صورها التطبيق الجائر لقانون الثورة الزراعية والمصادرات الظالمة للبساتين الفلاحية والأراضي الزراعية التابعة للسكان الأمازيغ. وتلاحقت هذه الأفكار والممارسات المقيتة عبر الأجيال، لتنتقل إلى مرحلة العلن دون رادع ولا رقيب عبر شبكات التواصل أو بالأحرى شبكات "التفاصل" الاجتماعي التي أججت نيران الفتنة، وزرعت الأحقاد والضغائن، وتركت آثارا خطيرة على أرض الواقع حيث انقسمت المنطقة إلى أحياء تسكن بعضها فئة معينة دون أخرى، ويتعرض من يتجرأ على الدخول إليها أو من يسلك شوارعها راجلا أو راكبا من الطرف الآخر للاعتداء. كما أصبحت بعض المدارس الرسمية العمومية حكرا على بعض التلاميذ الذين باتوا لا يدرسون مع زملائهم من الطرف الثاني بسبب الفصل المفروض عليهم، وإلا تعرضوا لمكروه.
هذه صورة حقيقية أليمة، تمثل واقعا مرّا في الجزائر المستقلة. هو حال مأساوي شبيه تماما بنظام الفصل العنصري "الأبارتيد" الذي ساد في جنوب إفريقيا بين سنوات 1948 إلى بدايات 1994، قبل أن تدحر السلطة السياسية في عهد فريديريك ديكلارك ونيلسون مانديلا هذا النظام العنصري البائد وتقضي عليه إلى الأبد.
كل مجتمع عنصري مصيره الاندثار
إن ما يحدث اليوم في واقعنا الاجتماعي في الجزائر من نزاعات قبلية وممارسات عنصرية خرجت إلى العلن عبر صفحات الفايسبوك، هي مدعاة للتأسف الشديد لما آلت إليه، ودعوة للتفكير العميق في سبل تصحيح هذه المشكلات.
فالعنصرية اللغوية بين الأمازيغ والعرب، وكذلك العنصرية الجهوية السائدة بين الجزائريين لا تخفى على أحد. فكل ينتصر لولايته ولمنطقته أو لعرشه، ومعارضة السكان في بعض المناطق لمشروع التقسيم الإداري الجديد لأكبر دليل على هذا الأمر. كما أن تفشي المحسوبية على أساس الجهة أو العرش الذي ينتمي إليه الفرد أمر شائع جدا، وعلى أساسها يتم التوظيف أو القبول في كثير من الإدارات والمؤسسات بالجزائر. فعندما تكون الفرص الوظيفية غير متكافئة باختلاف القبيلة أو المنطقة أو غير ذلك، فهذه مؤشرات لوجود العنصرية. وعندما تكون الخدمات المقدمة في المصالح الحكومية والإدارية حكرا على ذوي القربى، فهذه مؤشرات أخرى لوجود العنصرية.
وتتخذ العنصرية على العموم أشكالا عديدة، فمنها العنصرية من أجل دافع ديني أو لغوي أو عرقي أو لمكان الولادة أو لمنطقة أو إقليم أو هوية، وكلها تصب في فعل واحد هو الكراهية غير المبررة، إذ لا تبرير لإنسان أن يكره إنسانا آخر لأنه مختلف عنه بشكل أو بآخر.
وإذا أدركنا أبعاد العبارة التي يقولها التاريخ بإصرار أن "كل مجتمع عنصري مصيره الاندثار"، نفهم لماذا حاربت كثير من الدول بكل الوسائل القانونية والمادية هذه الظاهرة وخصوصا الدول الأوروبية التي وضعت ضوابط صارمة لكي تتحكم في أي انفلات يكون سببه التمييز العنصري أو الديني.
وقد أيقنت هذه الدول أن التمييز العرقي سبب في تفكك الوحدة الوطنية، ولنا فيما يحدث في العراق وسوريا واليمن وليبيا من صراعات عنصرية طائفية عبرة وعظة، مما يطرح سؤالا مهما عن دور الدولة الجزائرية في محاربة الجهات التي تحرض على التعصب والتطرف في بلادنا، وعن دور الأجهزة المختصة في توعية المجتمع بخطورة إثارة النعرات العصبية بكل أنواعها والقضاء عليها.
الجزائر أصدرت القوانين .. لكن هل يتم تنفيذها ؟
إن هذه الممارسات التمييزية المتنامية في الفترة الأخيرة تعتبر، بشكل عام، ظاهرة غريبة على المجتمع الجزائري. ولذلك فقد حرص المشرع الجزائري على تجريم جميع أشكال التمييز العنصري والتحريض عليه ومعاقبة أفعاله والترويج له.
وتسهر الدولة الجزائرية على تعزيز احترام حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور، حيث تكرس المادة 29 منه مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وفي تمتعهم بالحماية أمام القانون. وتنص هذه المادة على أن "كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي".
ويحظر الدستور أيضا التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين في تأسيس الأحزاب حسب المادة 42. ويؤسس كل من القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الانتخابات ومختلف القوانين الخاصة (الإعلام والتربية والصحة وما إلى ذلك) لهذا المبدأ الأساسي في المساواة بين المواطنين.
ويتولى المجلس الدستوري عدة مهمات، من بينها منع حدوث أي انتهاك لمبدأ المساواة بين المواطنين. وهو يسعى إلى ضمان تطابق التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. ومن بين هذه الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة التمييز والفصل العنصري، نذكر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها التي صدقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 82 – 01، والاتفاقية الدولية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم التي صدقت عليها بموجب المرسوم رقم 68 – 581، واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة التي صدقت عليها بموجب المرسوم رقم 69 – 21.
ويعد قانون العقوبات المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 هو آخر النصوص التشريعية الصادرة في الجزائر التي تجرم صراحة الأفعال العنصرية، حيث تنص المادة 295 منه - مكرر 1 – أنه "يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة".
وتحدد نفس المادة طبيعة العقوبات التي يتعرض لها من يمارس التمييز العنصري، حيث "يعاقب على التمييز بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج".
والجديد الذي تضيفه هذه المادة، على ضوء المستجدات التي طرأت على الساحة الجزائرية من ترويج للفتن وتحريض على العصبيات، هو أنه "يعاقب بنفس العقوبات كل من يقوم علنا بالتحريض على الكراهية أو التمييز ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو الإثني، أو ينظم أو يروج أو يشجع أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك".
وقد تجاوب كثير من الأطراف في الجزائر بشكل إيجابي مع هذا القانون واعتبروه إضافة نوعية للمنظومة القانونية الوطنية، لأنه جاء ليتأقلم مع تطور الجريمة في المجتمع. كما يعد أول قانون عقوبات في تاريخ الجزائر يقوم بتجريم العنصرية والإقصاء بسبب العرق أو الانتماء. وهناك مطالب كثيرة تدعو إلى التنفيذ الصارم لهذا القانون، بل إلى رفع سقف العقوبات إلى مستوى الحبس المؤبد لوضع حد لهذه الجرائم التي تفتك بالنسيج الاجتماعي.
الحلول للمشكلة العنصرية
في البداية عندما نريد أن نجد حلا لأي مشكلة يجب أن نعترف بوجودها لكي نستطيع أن نجد وسيلة لحلها. أما إذا كان هناك تجاهل للمشكلة أو تهوينها، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقمها وتوسعها إلى أن تصبح مستعصية.
ونعتقد أن بداية الحل يكون من وسائل التواصل الاجتماعي ذاتها، عملا بالمثل القائل "الدواء من نفس الداء"، حيث أن طرح مبادرات وفتح نقاشات عن أسباب تأجج العصبيات وتوعية المجتمع بأخطارها على المدى البعيد وتهذيب الشباب الفايسبوكي وتوجيهه الوجهة الصحيحة، كفيلان بالحد من هذه الآفة. كما يتعين على الفايسبوكيين التبليغ عن الصفحات المسيئة والمثيرة للفتن لحذفها من الشبكة.
ويأتي حل آخر في المقام الثاني، هو تفعيل العقوبات الرادعة من طرف الأجهزة الأمنية المتخصصة، وتطبيق القوانين السارية بحزم على كل المتعصبين والمحرضين بدون استثناء، وإغلاق صفحاتهم ومنتدياتهم، ومتابعتهم قضائيا.
ويبرز ثالثا دور المسجد ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني للحد من تنامي العصبيات الجاهلية والعنصريات في المجتمع. لكن من المؤسف أن نشير إلى المواقف السلبية لبعض وسائل الإعلام الوطنية التي تجردت عن أخلاقيات العمل الصحفي وتخلت عن الضوابط المهنية، لتسكب الزيت على النار في أوقات الأزمات كما حدث في أزمة غرداية تحديدا. وهنا تبرز ضرورة محاسبة ومتابعة تلك الصحف والقنوات الفضائية المخالفة للتشريعات والمثيرة للعنصريات بعقوبات رادعة.
كما يجب أن تعزز المدرسة الجزائرية القيم الإيجابية في نفوس التلاميذ ومنها نبذ الفرقة والتمايز العنصري من خلال مناهجها بشكل عام، وفي بعض التخصصات كمناهج التربية الإسلامية، والتربية المدنية، واللغة العربية وحتى اللغات الأجنبية. ويتوجب الحرص أيضا على ضمان تكوين مناسب للمدرسين حتى يتحلون بالمثل العليا ويحسنون تعزيز القيم الوطنية في عقول الناشئة.
ويتحمل بعض المثقفين والمشايخ موضوع تأجيج العصبيات في المجتمع الجزائري من خلال تقديم القدوة السلبية، باعتبار أنهم مطالبون بنشر قيم الفضيلة والعدالة وتعزيز منظومة الأخلاق الكريمة في المجتمع، لكنهم عكس ذلك يصدرون فتاوى تكفيرية جاهلية تستدعي وجوبا إحالة أصحابها للتحقيق ومتابعتهم قضائيا لوضع حد لمظاهر العنصرية التي باتت تهدد المجتمع الجزائري. وهذا ما يفسر قرار وزارة الشؤون الدينية باستحداث مرصد وطني لمكافحة التطرف المذهبي في الجزائر يتولى مهمة تحليل الظواهر الخاصة بالتطرف الديني وتقديم الحلول والاقتراحات المناسبة. كما تسعى ذات الوزارة إلى إعداد نص مشروع قانون توجيهي يهدف إلى تحصين الحياة الدينية في الجزائر من خلال فتح نقاش وطني تشارك فيه مختلف الأطراف. وسيسمح هذا القانون بضبط القواعد الأساسية التي تخص تسيير الشأن الديني في الجزائر على غرار المتابعة القضائية للأطراف التي تحاول المساس بالمرجعية الدينية الوطنية القائمة على التكامل بين المذهبين المالكي والإباضي.
ويظل الاحترام المتبادل والتسامح، وإدراج هذه القيم في منظومتنا التربوية الوطنية من الحلول العاجلة لمحاربة هذه الظاهرة. وتقول في هذا الصدد "إيرينا بوكوفا" المديرة العامة لليونسكو في إطار محاربة العنصرية، أن "الاحترام والتسامح هما عاملان يتم بموجبهما الإقرار بفوارق الآخرين على أنها فوارقنا نحن، والنظر إلى نفائس الثقافات الأخرى باعتبارها ثروة للجميع. وتظل التربية الوسيلة الأنجع في منع العنصرية واجتثاث التمييز، وعلينا أن نبدأ باكرا في تعليم قيم الاحترام والتسامح والتضامن".
ووجه "بان كيمون" الأمين العام للأمم المتحدة بدوره رسالة إلى العالم، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي تم إقراره لأول مرة السنة الماضية 2014، دعا فيها جميع الناس لا سيما منهم الزعماء السياسيين والمدنيين والدينين، إلى أن يدينوا بشدة الأفكار القائمة على العنصرية أو الكراهية العنصرية. وطالب الجميع بعقد العزم على التصدي لها بالحوار النابع مما ثبت لدى الأفراد من قدرة على احترام التنوع الانساني الغني كأسرة بشرية واحدة.
إقامة العدل هو الحل الأساس
إن التمييز العنصري سلوك حرمه الدين الإسلامي بنصوص صريحة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأرسى المساواة والعدل بين جميع الأفراد باختلاف ألوانهم ومراتبهم الاجتماعية. لكن في واقعنا، لقد انتشر هذا التمييز بسبب العوامل السابقة الذكر إلى جانب غياب العدل. فبناء أي مجتمع حقيقي يتطلب إقامة العدل بين أفراده في توزيع الحقوق والواجبات، ولا بد له من تجاوز النعرات القبلية والدينية من أجل الصالح العام، والتفكير ككيان موحد يعطي استقلالية لأفراده في اختيار شكل حياتهم ويوفر لهم الحماية بشكل فردي وجماعي، وذلك من خلال تشريع قوانين مناسبة وضمان تنفيذها الصارم، ليشكل بذلك مفتاحا لتنظيم علاقات عادلة بين الأفراد في ذات المجتمع. وأي اختلال في هذا التدبير، ينتج عنه مناخ لاعدل يسبب العنصرية كنتيجة حتمية، ويهدد باضطراب المجتمع وتفككه ويؤدي إلى زواله الحتمي.



#عبد_المجيد_رمضان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا
- ارتفاع الحصيلة إلى 30.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب الم ...
- الخارجية الأمريكية تتهم مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين ...
- تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الأسرى: تعرضنا للتخويف من ...
- واشنطن ناشدت كندا خلف الكواليس لمواصلة دعم الأونروا
- الهلال الأحمر: إسرائيل تفرج عن 7 معتقلين من طواقمنا
- حركة فتح: قضية الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين تحتل أولوي ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبد المجيد رمضان - العنصرية تهدد تماسك المجتمع الجزائري