ماذا بعد أربع سنوات من انطلاق حراك 20 فبراير ؟

وائل مصطفى بورشاشن

الحوار المتمدن-العدد: 4727 - 2015 / 2 / 21 - 20:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

[email protected]
_________________________________________________

مرت سنوات أربع كاملة بحلول اليوم العشرين من فبراير أمس الجمعة على الحراك الشعبي الذي قاده الشباب المغربي في وجه الفساد و الاستبداد مثبتا أن ما سمي عزوفا للشباب عن السياسة لم يكن إلا عزوفا عن سياسة غير مخلَّقة و لا تنادي بإصلاحات حقيقية و جريئة .
و كان مما حرك جماهير عريضة من الشعب المغربي للخروج يوم عشرين فبراير إضافة إلى السياقات السياسية و الإقليمية للثورات العربية التي انطلقت شرارتها من تونس ، شروط داخلية و بيئة ذات قابلية للتغيير ، أجَّجَتها السلوكات غير المواطنة و ضعف نفوذ الأحزاب و تردي الأحوال الاجتماعية و الشعور بالحرمان الذي لم يقتصر على الطبقات الفقيرة بل و تعداه إلى الميسورة منها مرورا بالطبقات بالمتوسطة و ما فوق المتوسطة .
لم تكن مكونات حركة عشرين فبراير متجانسة و هذا ما يفسر بتركيبتها الجماهيرية ، التي جمعت بين مختلف طبقات المجتمع و توجهاته التي لم يجمع بينها إلا مغربيتها و الثورة في وجه الاستبداد و كذا توجهها العفوي الشبابي غير المنظم .
و كان من بين مكونات هذه الحركة جماعات و تنظيمات سياسية معارضة و جمعيات حقوقية كان أبرزُها جماعة العدل و الإحسان ذات التوجه الإسلامي السلمي ، و التي بفعل تجذرها و تأثيرها داخل المجتمع المغربي استطاعت إضفاء قيمة مضافة كبرى على الحراك الفبرايري المغربي ، قيمة مضافة أدت إلى تفكك و تقزيم الحراك بعد خروج الجماعة منه .
هذا الخروج الذي بررته الجماعة باقتناعها أن حراك 20 فبراير حقق كل ما في وسعه تحقيقه و تخوفها من توجه المسيرات إلى العنف الذي طالما نبذته الجماعة مع تأكيدها على الدخول بين مكونات أي حراك قادم ضد الاستبداد المستأثر بالثروة و السلطة .
خروج وصفته مكونات حركة عشرين فبراير الأخرى بالخوف و التواطؤ ، هذه المكونات التي كان من بينها حزب النهج الديمقراطي اليساري المعارض الذي لا زال يدعو لتكثيف الجهود لإعادة إحياء الحراك الذي التف على مطالبه المخزن المغربي .
لكن حركة عشرين فبراير التي كانت تنادي بإقامة نظام ديمقراطي في إطار ملكية برلمانية يكون فيها الملك حََكَما لا حَاكِمًا ، لم تكن هي الوحيدة التي تُؤثت المشهد السياسي المغربي و تحكم توجهاته الكبرى .
فدعاة الطريق الثالث أو ما يصطلح عليه الإصلاح من الداخل في ظل الاستقرار كانت لهم كذلك طبقتهم الشعبية ، و هذا هو التوجه الذي اتخذته حركة التوحيد و الإصلاح المقربة من حزب العدالة و التنمية الحاكم منهجا سياسيا تطوره و تدعو إلى العمل به خيارا أمثل لمجابهة الفساد و الاستبداد بدل المواجهات المباشرة التي قد تؤدي إلى انهيار الدولة و مؤسساتها و تفتيت قواها و مكوناتها .
كما أن جل الأحزاب السياسية المغربية و الكثير من النقابات و الوجوه الفكرية و الحقوقية و إن لم تعلن هذا الإختيار كانت من العاملين به و الداعين إليه .
و أتى خطاب الملك يوم 9 مارس 2011 ليرسخ هذا المفهوم ، بوعده مكونات المجتمع بإصلاحات دستورية تسعى للفصل بين السلطات و تعزيز سلطات رئيس الوزراء .
لكن ماذا بعد أربع سنوات من الوعود التي كانت نتيجتها إضافة إلى عوامل أخرى إخماد الحراك الشعبي الفبرايري ؟

كان دستور 2012 أول دستور وضعه الخبراء المغاربة بشكل مستقل عن توجيهات الخارج.. و كانت حكومة عبد الإله بنكيران أول حكومة تصل بشفافية و دون تزوير إلى السلطة .
و لكن ضريبة للمهادنة مع السلطة تنازل رئيس الحكومة المغربي عن صلاحياته الدستورية للملك محمد السادس ، فكان نتيجة لذلك ما جاء على لسانه بأن الملك هو من يحكم و ليس رئيس الحكومة ، و ما تُدُوول على لسان بعض قادة أحزاب الأغلبية الحكومية و المعارضة بأن الحكومة و المعارضة مِلْك للمَلِك .
إذن و بعد 4 سنوات على الحراك لم يتحقق مطلب الفصل الذي وعد به الملك مكونات الحراك ، بل و بدل ذلك تركزت كل السلطات في يده .
كما أن تحذير الملك من مآلات الثورات بإحالته الشعب في خطابه الأخير سنة 2014 على ما أدت إليه الحراكات الثورية في بلدان أخرى كان من المنذرات بأن الدولة المغربية رجعت لخطاب الترهيب بدل خطاب الإصلاح من الداخل ، هذا مع تسجيل تطور كبير في تعامل المؤسسة الملكية مع المواطن المغربي و هو ما يظهره مضمون الخطابات الملكية و أسئلتها الكبرى .
كما أن هجمات وزارة الداخلية و تضييقها المستمر على بعض الجماعات و الجمعيات الحقوقية ، ومنعها التراخيص عن جمعيات أخرى و التعامل القاسي مع المظاهرات مما أدى إلى تقلص عددها بشكل ملحوظ سنة 2014 ، يُنذر برجوع المغرب لمرحلة ما قبل 20 فبراير 2011 .
أضف إلى ذلك أن الطريق الثالث لم يكن فعالا في سوريا و اليمن و ليبيا و تونس بسبب عدم تبنيه من طرف المجتمع بشكل واسع مما أسقط قيادات الحراك في هذه البلدان في حكم المضطر كما قال الرئيس السابق لحركة التوحيد و الإصلاح محمد الحمداوي و هو ما يوحي بأن تجربة الإصلاح في إطار الإستقرار ليست تميمة منقذة بقدر ما هي تَوَجُّه قد ينجح أو يفشل .
و هذا التنسيب في المآلات جعل المؤرخ و المفكر المغربي عبد الله العروي يرى بأن اتجاهات التاريخ و الصراع الإجتماعي السياسي تبقى غير متوقعة كما صرح في حوار مع مجلة زمان المغربية .
إن عملية التغيير لا تعني فقط التظاهر، فلا بد من قوى جماهيرية مهيمنة تحمل مشروعا واضح المعالم و ذا قدرة على القيادة و الحكم .
و مع أن الاستبداد هو الفاعل الرئيسي في إنطلاق الربيع العربي و بالتالي فعدم مشروعية الحراك الثوري غير مطروحة ، إلا أن الشعب لا زال في حاجة إلى ثورة فكرية تنظيمية و استشرافية بعيدة عن العنف و الاستفزازات المدروسة التي تهدف لإسقاط الثوار فيه .
إن الثورة على الاستبداد لا يجب أن تُسقط مكونات الحراك الثوري المتعدد الأفكار و التوجهات في التراشق بالتخوين و العمالة .
و إلا فإن إقصاء قوى على حساب أخرى سيؤدي حتما إلى الفوضى و الخراب ، فتُلغى التعددية و تسقط المؤسسات مما يُؤدي إلى التطاحن بين مكونات الدولة ، أيِّ دولة .
إن المؤسسة الملكية و إن وافقت على إخضاع شرعيتها الدينية-التاريخية للديمقراطية بفعل تطورات الحراك الشعبي غير القابلة للحساب أو التوقع ، فإنها مع ذلك تبقى ضامنة للاستقرار .
فمن وجه تبقى متأصلة في المجتمع ومحركة لأطرافه و أجهزته و مؤثرة إيجابيا في توجهاته الكبرى ، و من وجه آخر لا يمكن استبدالها أو تجاوزها لعمق تجذرها المؤسساتي و استفادتها من شرعية دينية عمرها 14 قرنا و شرعية تاريخية تفوق300 مئة عام ، فاجتثاتها سيكون وراءه خلخلة للدولة و فراغ سياسي لن يغنيه التعدد السياسي الراهن داخل المجتمع المغربي .
إن الشعب الذي لا يتحرر من قيوده داخليا محكوم عليه بالعجز و التبعية ، من هنا فإن سؤال الثورة يجب ربطه دائما بسؤال إمكانية الشلل ، و التشرذم المؤدي إلى التدخل الخارجي .
إن حراك عشرين فبراير لم يكن احتجاجات عابرة ، بل كان لحظة حاسمة أدت إلى كسر حاجز الخوف و استرجاع الثقة و الأمل في الإصلاح و القضاء على الفساد و الاستبداد و بعث حركية جديدة داخل المجتمع و ربط المسؤولية بالمحاسبة إضافة إلى إطلاق سراح معتقلين سياسيين من السجون .
إن الحماية الحقيقية للمجتمع و مكوناته ليست هي سؤال شرعية المؤسسة الملكية و مؤسساتها بقدر ما هي سؤال العلم و المعرفة اللذين يقودان إلى تطوير الوعي و بالتالي إلى تحقيق تماسك مجتمعي بَعْده ما بَعْدَهُ .

#وائل_مصطفى_بورشاشن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات