برنامج الخداع البصري لأطاك

بيان الدفاع عن الماركسية

الحوار المتمدن-العدد: 1318 - 2005 / 9 / 15 - 10:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"ضريبة توبان" و الحمائية
برنامج الخداع البصري لأطاك*
Greg Oxley,

إذا كان لأنصار أطاك بالتأكيد دوافع و مواقف سياسية مختلفة ، فان هناك العديد من هؤلاء الذين توجهوا إلى هذه الجمعية لهدف مواجهة الرأسمالية . هذا في الوقت الذي يسير فيه البرنامج الذي يدافع عنه مؤسسو أطاك في تصور آخر مختلف كليا .

تتمثل واحدة من أهم مطالب أطاك في تطبيق "ضريبة توبان" و يتعلق الأمر هنا بضريبة جد ضعيفة ( اقل من 1% ) سيتم انتزاعها من بعض المضاربات المالية الدولية . إن السيد جيمس توبان الاقتصادي الأمريكي الذي يعتبر صاحب هذا الاقتراح الذي يعود إلى سنوات السبعينات ، لا يمت بأي صلة إلى اليسار ... بل على العكس من ذلك ، إذ أنه ( مع إظهاره لعداء شرس اتجاه الحركة النقابية ، و الأفكار الاشتراكية ، و عموما اتجاه كل ما يمكنه أن يضر بأي شكل من الأشكال ، بحسن سير الرأسمالية ) قد سخر حياته للدفاع المستميت عن مصالح القوة الإمبريالية الأولى في العالم. و في أوج الحرب الباردة ، كان هو واحدا من مستشاري الرئيس كينيدي . و لقد اشتهر خاصة بكونه المبدع المتحمس لسياسة فرض "الحصار الاقتصادي" على البلدان – خاصة الفقيرة منها و المتخلفة – التي ترفض الخضوع لمطالب الولايات المتحدة . و منذ ذلك الحين تم وضع وسيلة الضغط هاته حيز التنفيذ في العديد من المرات ، كما هو الحال الآن في العراق . مما يخلف خسائرا بشرية كارثية جدا : إذ يقدر عدد العراقيين الذين ماتوا بسبب الحصار ، بأزيد من مليون عراقي ، اغلبهم أطفال صغار السن . فيا لسخرية القدر ، هاهو هذا الرجعي القديم يجد نفسه اليوم و قد رفع ، أساسا بسبب قصر نظر سياسة القادة الرئيسيين لأطاك ، رغما عنه إلى درجة بطل للنضال العالمي ضد الظلم .

لكن ، لنضع جانبا المواقف السياسية لهذه الشخصية ، و لنعمل عن كثب على دراسة مضمون "ضريبة توبان" الشهيرة هاته . انطلاقا من قراءة تصريحاته آنذاك ، يتبين بجلاء ، أن توبان كان قلقا من الضعف الكبير لمستوى الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة هذا بالرغم من المستوى الضعيف لأجور العمال الأمريكيين . و لقد اعتبر توبان بان السهولة الكبيرة التي تتمكن بها الرساميل من القيام بما اسماه "التنقلات" (Excursions) على الأسواق المالية ، بهدف الاستفادة من تقلبات معدلات النقد ، هي ما يحول مسار الرساميل على حساب الاستثمارات الثابتة . هذا إضافة إلى أن الاحتياطي الفدرالي لا يمتلك إلا هامشا ضئيلا من الوقت لكي يعمل على ضبط سياسته النقدية تبعا لأسعار النقد ، إذ أن مثل هذه التنقلات تصبح مربحة بفعل تغيرات و لو ضئيلة لمعدلات التبادل . و عليه عمل توبان على اقتراح (بدون نجاح) فرض ضريبة سوف تخلق ما يمكن أن يسمى بدرجة أو "ركيزة" تجعل من المتعذر أن تصبح تلك التنقلات المضارباتية مربحة إلا بعد حدوث تغيرات اكثر أهمية على الأسعار . و حسب رأي توبان سوف يؤدي انتظار – الذي يمكن ألا يدوم إلا بضع ساعات – حدوث تغيرات في الأسعار كافية للتمكن من تحقيق فوائد بالرغم من الضريبة ، تمكين السلطات البنكية من الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل الدفاع عن قيمة الدولار في السوق المالية . و لتطمين أصحاب الأموال الأمريكيين ، عمل توبان على التقليل من الأضرار التي سوف يسببها لهم تطبيق اقتراحه إذ وصفه "بحبة رمل" في ميكانيزمات الأسواق المالية الدولية .

كخلاصة نجد أن المسألة تتعلق باقتراح يهدف إلى تحقيق حماية افضل لمردودية الرأسمال عموما عبر اتخاذ إجراء ردعي في الحدود الدنيا ، ضد نوع واحد من الربح . لا نجد فيه ، بالتالي أية ذرة من المضمون التقدمي ، من وجهة نظر النضال ضد الرأسمالية . أما ادعاء العكس ، على طريقة لوموند ديبلوماتيك و أطاك ، فليس إلا ضحكا على الذقون .

طبعا ، لن يتم تطبيق هذه الضريبة أبدا . فقبل كل شيء ، هناك العديد من النواب الأعضاء في أطاك ( و الذين ينتمي بعضهم إلى اليمين ) الذين صوتوا هم أيضا ضدها . فباعتبار هؤلاء الأعضاء في أطاك أنصارا متحمسين لاقتصاد السوق، فان لديهم شؤون أهم للقيام بها : مواصلة مسلسلات الخوصصة ، تفكيك الخدمات العمومية ، إدخال الهشاشة (Précarisation) على الشغل ، استهداف معاشات التقاعد ، التقليص من تحملات الباطرونا ، الرفع من الإنفاق على التسلح و غيرها من الإجراءات اللاجتماعية (antisociales) الموجهة لحماية مردودية الرأسمال . و على كل حال ، فحتى إذا ما تم تطبيق ضريبة توبان ، هل سيخلق هذا مشكلا لكبار المضاربين ؟ كلا ، على الإطلاق ! إذ يمتلك كبار أصحاب الأموال ألف وسيلة للالتفاف حول الضرائب ، و خاصة ضريبة من هذا النوع . و حتى إذا ما تم استيفاء ضريبة توبان فعليا ، فسوف لن تعمل إلا على خدمة كبار مالكي الرساميل على صغارهم ، إذ أن الأوائل مؤهلين أكبر لتحمل الزيادة في التكاليف من هؤلاء الأخيرين ، هذا في حين سوف تسير الأمور على شكل آخر . فإذا ما عملت حكومة ما ، أو حتى قارة بأسرها ، على اتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة مردودية المضاربين ، فان مقاطعة (Boycott) تقوم بها التوظيفات المالية تدوم 24 ساعة أو 48 ستكون كافية لإلغائها ( الإجراءات ) .

ضريبة توبان هي إذن إجراء موجه لحماية مصالح الرأسمالية ، و ليست بأي شكل من الأشكال موجهة للأضرار بها . بينما نتائجها على الأجراء يوف تكون منعدمة كليا . هذا في حين يستميت قادة أطاك ، في إعطاء هذه الضريبة مظهرا جذريا و معاديا للرأسمالية بإصرارهم على ترديد فكرة أن الأمر يتعلق ( رغم كل شيء ) بتضييق على "المضاربة المالية" و بأنها يوف تعمل على تحويل الثروات المالية نحو "الاستثمار المنتج" . في الواقع ، لا تنتقل ثروات الرأسماليين من الأسواق المالية إلى الاستثمارات المسماة منتجة ، إلا عندما تصبح الأولى اقل مردودية من الثانية . و في الحقيقة ، و بالرغم مما تدعيه أطاك ، فان شكلي التوظيف هذين هما مرتبطان بشكل وثيق . فالأرباح المالية التي يتم تحقيقها في الأسواق النقدية يتم استثمارها خالا في الإنتاج ، بنفس الطريقة التي يمكن بها للأرباح المحققة في الإنتاج أن تستعمل في المضاربة المالية . حسب مردودية كل عملية . كما انه لدينا خبر سيئ جديد للسادة Ramonet و Cassens ( الذين يقيمان فرقا مطلقا بين التوظيفات "المضارباتية" و "الغير مضارباتية" ) و هو أن جميع الاستثمارات ، بدون أي استثناء أي منها . التي يقوم بها الرأسماليون هي مضاربات . إذ أن أي فرنك مستثمر من طرف مالكه في مقاولة ، هو على وجه التدقيق ، مضاربة على مردودية استغلال أجراء تلك المقاولة . و عندما يصبح الرهان غير مجد ، أو يصبح غير كاف ، فانه يوقف نشاطه . و ليست Cellatex و Marks و Spencer و Danone و غيرها من الأمثلة الأخرى إلا دليلا على ما نقول .

لقد تصور جيمس توبان أن مداخيل ضريبة يمكنها أن تسخر في عدد من "الأعمال الخيرية" . إذ يمكنها أن تشكل جزء من المساعدات المالية الموجهة نحو البلدان المتخلفة . يمكن لهذه الفكرة أن تبدو كريمة ، لكنها ، في الواقع ، لا تتناقض إطلاقا مع الاستراتيجية التي يدافع عنها توبان نفسه الرامية إلى تركيع شعوب بأسرها بواسطة الحصار الاقتصادي و التجويع . إذ لم يعمل أي بلد إمبريالي أبدا على تقديم أي "مساعدة" مهما كان نوعها دون مقابل على شكل اتفاقيات تجارية و إقامة القواعد العسكرية ، و غيرها من الامتيازات . و لقد اقترح توبان ( الذي ، على عكس إيديولوجيي أطاك ، لا يعبئ بالأعذار الكاذبة ) فورا بان يتم تدبير مداخيل ضريبة مباشرة من طرف صندوق النقد الدولي (FMI) . إلا أن أطاك لم ترد السير ورائه على هذا الطريق ، و اقترحت بان يتم تدبير المداخيل المفترضة لهذه الضريبة من طرف هيأة اكثر جاذبية و هي مشروع الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) . لكن هذا PNUD ليس إلا مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة ، التي هي بدورها خاضعة لسيطرة القوى العظمى ، و خاصة الولايات المتحدة . و من تم فان مداخيل الضريبة سوف لن تكون أبدا إلا سلاحا إضافيا في ترسانة البلدان الإمبريالية للحصول على ما يريدونه من البلدان المتخلفة ، فيما يتعلق بالأسواق و التبعية الاستراتيجية . فلنأخذ حالة الشعب العراقي كمثال هل من الممكن أن يستعمل PNUD أموال ضريبة توبان من اجل الحد من المعاناة الرهيبة التي فرضت عمدا على هذا الشعب من طرف الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي ؟ طبعا لا ، و من وجهة النظر هاته أيضا ، نجد أنفسنا عاجزين عن فهم كيف يمكن أن نعطي لهذا المطلب مضمونا تقدميا .

لا يقتصر البرنامج الاقتصادي الذي تدافع عنه أطاك/ لوموند ديبلوماتيك على ضريبة توبان وحدها . إذ تعمل قيادة الجمعية و الجريدة على رفع سلسلة من المطالب ( العديد من الحصص (Quotas) و التضييقات ، و الضرائب و العقوبات المختلفة على الاستيراد و التصدير ، و انتقال الرساميل ، و الاستثمارات المباشرة في الخارج ... الخ ) . "للنضال ضد العولمة" .

لقد سبق لنا أن وضحنا في مقال سابق ( التبادل الحر و الحمائية ، La riposte ، أبريل 2000 ) الطبيعة الرجعية للمقترحات المدهشة لبيرنارد كاسن ، الهادفة إلى تمكين القوى العظمى "الديموقراطية" من إلحاق الضرر باقتصاديات البلدان المتهمة بكونها "لا تحترم حقوق الإنسان" . يقترح كاسن في جريدة لوموند ديبلوماتيك ( فبراير 2000 ) تطبيق نظام متكامل من الإجراءات العقابية ، على شكل ضرائب على التصدير ، حسب جدول للتنقيط مخصص لكل بلد من طرف الأمم المتحدة . و في نفس المقال ، عملنا على معالجة الإجراءات الحمائية المقترحة من طرف جاك برتولت (Jacques Berthelot) في مقاله ( الفلاحة ، الحوار الحقيقي بين الشمال و الجنوب . لوموند ديبلوماتيك مارس 2000 ). حيث يدعوا إلى تطبيق عراقيل حمائية لمنع المبادلات التجارية بين "التكتلات" الجهوية ، بين أمريكا اللاتينية و أوربا مثلا ، أو بين اليابان و الولايات المتحدة . و يبدو أن Berthelot غير واع تماما بالنتائج الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية التي يمكن لمثل هذه الإجراءات أن تسببها . إن اقتصاديات جميع بلدان العالم مرتبطة بشكل جد وثيق بعضها ببعض ، مما يعني أن وضع هذه الاقتراحات حيز التطبيق ، سيعني اندلاع حرب تجارية حمائية سوف تغرق الاقتصاد العالمي في انحسار عميق جدا .

و في مقال حديث ، ( نموذج آخر للزراعة ، لوموند ديبلوماتيك ، أبريل 2001 ) ، يعود Berthelot إلى العزف على نفس النغمة . إذ يطالب بمنع عمليات التصدير التي تقوم بها البلدان المتخلفة للمنتجات الغذائية ، نحو أوربا لتلافي انخفاض مداخيل رأسماليي الصناعة الغذائية الأوربية . و لا ينبس Berthelot طبعا بأي حرف ، عن الأجور و ظروف عمل الأجراء في هذا القطاع الصناعي . أما بالنسبة للبلدان الفقيرة ، فليس لها حسب ما هو متضمن عند Berthelot ، إلا أن تصبح "مكتفية ذاتيا"

عندما نفكر في كل هذا ، نجد أن قادة أطاك و لوموند ديبلوماتيك رائعون جدا . فهم يقترحون علينا تطبيق ضريبة توبان ، التي ستمكن ، كما يقولون ، من نشر الثروة و السعادة في البلدان الفقيرة و دون ان يطرف لهم جفن ، يعلنون دعمهم لإجراءات سوف تغرق هذه البلدان نفسها ، في بؤس أكبر ، بمنعها رسميا من الدخول إلى أسواق البلدان المصنعة ، فشكرا لهم !

ليست عولمة الاقتصاد ظاهرة جديدة . فقد عمل ماركس و انجلز على وصفها و شرح ميكانيزماتها ، منذ اكثر من 150 سنة ، في بيان الحزب الشيوعي . و لقد اعتبرا تطور وسائل الإنتاج و توحيد الاقتصاد العالمي عبر التجارة مسلسلا تاريخيا تقدميا ، لأنه يشكل المقدمات المادية للاشتراكية. فبفضل التقسيم العالمي للعمل و الإنتاج على مستوى كبير ، تمكنت الإنسانية من التوصل إلى هذا المستوى من تطور القوى المنتجة و التقنيات . و يفتح هذا التطور ، للمرة الأولى في تاريخ الإنسانية ، إمكانية تلبية جميع حاجيات سكان العالم . و إذا ما كان ثلاثة أرباع الإنسانية لا يزالون يعيشون في البؤس ، و إذا ما كانت الثروات ممركزة بين أيدي الأقلية ، و إذا ما كانت الأمراض القابلة للعلاج و المجاعات لا تزال تقتل ملايين البشر كل عام ، فان هذا يعود إلى كون وسائل الإنتاج لا تزال مملوكة من طرف الرأسماليين ، و لا يمكنها بالتالي أن تستخدم بطريقة عقلانية و ديموقراطية في مصلحة الجميع و هذا هو السبب الذي يجعل حل جميع المآسي التي تعاني منها الإنسانية ، يمر عبر مصادرة ملكية الطبقة الرأسمالية و تنظيم الاقتصاد على أسس اشتراكية و ديموقراطية .

إن إدانة التأثيرات الضارة "لتدفق الرساميل" شيء مهم . لكن المسألة الأهم ، هي معرفة من يجب عليه تملك تلك الرساميل . إن الرأسمال هو بكل بساطة مراكمة فائض القيمة الناتج عن استغلال العمل – استغلال عملنا نحن – من طرف الرأسماليين . فعندما يستثمر الرأسمالي رأسمالـ"ه" من اجل تحقيق أرباح اكبر ، لا سواء في عمليات مالية ، أو في التسلح أو في شركات أو في غيرها فانه يستعمل و يستغل الثروات التي خلقها عملنا نحن، لخدمة أهدافه الأنانية . و بالنتيجة ، فان الطريقة الوحيدة لوضع حد للمضاربة ، للاستغلال ، للنزعة العسكرية ، للحروب ، للاتجار في المخدرات و للفساد ، تتمثل في وضع "الرساميل"بين أيدي من خلقوها و تحت رقابتهم ، أي الأجراء .

إذا ما نحن أخذنا بالاعتبار مجمل اقتراحات أطاك ، نلاحظ أن الأمر يتعلق أساسا ببرنامج حمائي ، يدافع عن حرية التجارة في إطار التكتيكات الجهوية كالاتحاد الأوربي و الميركوسور Mercusor ( البرازيل ، الأرجنتين ، الأورغواي البارغواي ) أو ألينا Alina ( الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، المكسيك ) ، لكنه معاد للمبادلات بين "التكتلات" . فلنسم الأشياء بمسمياتها : إنه برنامج رجعي ، يهدف إلى "حماية" أسواق و أرباح الرأسماليين "الجهويين" ، من المنافسة "الأجنبية" ، و ينسى أن كل أجراء حمائي يستدعي إجراء حمائيا مضادا ، لتكون النتيجة العامة حدوث انهيار قوي لمعدل المبادلات العالمية و بالتالي حدوث انحسار اقتصادي . الشيء الذي ليس في مصلحة أي كان ، و بالخصوص هؤلاء الذين يدعي رامونيت Ramonet و كاسن و بريتولت، الرغبة في مساعدتهم .

في فرنسا ، اتجه عدد كبير من المناضلين نحو أطاك بسبب نفورهم من لا أهلية القيادات الاشتراكية و الشيوعية . لكن بالرغم من ذلك فان برنامج أطاك لا يقدم بديلا . إن الحركة النقابية و أحزاب اليسار تشكل القوة الضاربة للمجتمع الفرنسي . لكن الحركة العمالية تحتاج لبرنامج اشتراكي حقيقي و لقادة مخلصين صادقين في النضال ضد الرأسمالية . إن السياسة الحمائية و الاقتطاعات المالية الرمزية عاجزة عن حل أي مشكل. بينما انتصار الاشتراكية سوف يغير كل شيء .

Greg Oxley,

18/4/2001

Taxe Tobin et Protectionnisme : le programme en trompe-l œil d ATTAC العنوان الاصلي :

المصدر :
www.marxy.com

#بيان_الدفاع_عن_الماركسية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات