القضاء وظيفة أم سلطة؟

عبدالكريم يحيى الزيباري
(عèïçلكٌيم الٍيèçٌي)

الحوار المتمدن-العدد: 1315 - 2005 / 9 / 12 - 10:32
المحور: حقوق الانسان
    

الأمم لا تتقدم إلا بقدر ما يحظى به قضاتها من احترام وتقدير، وهذا الاحترام يتناسب مع استقلال القضاة بحيث لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، والتقدير يتأتى من كفاءة ونزاهة القضاة، لأنَّ القاضي هو السلطة المكلفة بتطبيق القانون وأصبح القاضي المستقل جهازاً جوهرياً لجميع الديمقراطيات الحديثة لأنَّه الضامن لاحترام المبادئ الدستورية التي قامت عليها هذه الديمقراطيات فضلاً عن قيامه بفض النزاعات بين أفراد المجتمع مما يمنح المعاملات اليومية الاستقرار والأمن، يراجع أعمال الحكومة قضائياً فيما لو تظلَّم أمامها أحد المواطنين من أعمال حكومية أضرتْ بمصالحه، ويتوجب على كل قاضي أن يدقق من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب ما إذا كان القانون الواجب التطبيق على النزاع مطابقاً للدستور وفي حالة الشك يمكن طرح القضية أمام القضاء الدستوري المختص في بحدث دستورية القانون موضوع البحث، السلطة القضائية في مفهومها الواسع تعني مجموعة المحاكم الموجودة في دولة معينة أو في العالم أجمع، بكل أنواعها المختلفة، كالمحاكم الدستورية أو العليا، أو المحاكم الإدارية أو محاكم الجنايات أو محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم البداءة أو الاستئناف أو التمييز، أو المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أو محكمة العدل الدولية ..الخ، وتعني أيضاً القواعد القانونية التي تعتمدها في حسمها للدعاوى المطروحة أمامها، وكذلك القرارات التي أصدرتها هذه المحاكم، القانون هو مجموعة قواعد نظرية والسلطة القضائية تمثل الجانب العملي لهذه القواعد، والسلطة القضائية تتقيد بواقع الحياة اليومية وما يستجد فيها من مشاكل فتقوم بتأويل القواعد القانونية وفق ما يتناسب مع هذه المشاكل المستجدة، (وكان القضاء مصدرا رسمياً للقانون الروماني..فتولى البريتور شؤون القضاء الذي أنيطت به مهمة تنظيم الدعاوى والدفوع وسير الإجراءات على أن يتم الفصل في المنازعات وفقاً لأحكام القانون المدني من قبل قضاء أشبه بالمحلفين في بعض النظم القضائية المعاصرة وكان البريتور ينتخب لمدة سنة يصدر في فاتحتها منشوراً عرف بالمنشور البريتوري...وفي المجتمع الإنكليزي مارس القضاء دوراً هاماً وكان وما يزال مصدرا رسميا للقانون، ذلك لأنَّ النظام القانوني يقوم على مبدأ السوابق القضائية، ومفاد السابقة القضائية أنَّ كل محكمة تلتزم بالمبدأ القانوني الذي بنت عليه حكمها السابق أو ما يسمى بحكمة القرار كما تلتزم بالمبادئ القانونية التي قررتها المحاكم التي تماثلها أو تعلو عليها في المرتبة ويعزى التمسك بالسوابق القضائية في المجتمع الإنكليزي إلى سببين:الأول إن القانون الإنكليزي غير مقنن وقد تكامل كيانه وتمَّ تطوره بفعل القضاء، والثاني سمو المنزلة التي يحتلها القاضي في المجتمع الإنكليزي وقد نشأ القانون الإنكليزي عن طريق العادات والأعراف وكانت المحاكم تفصل في النزاع بمقتضاها، فإن لم يجد القاضي عرفاً أنشأ حلا قانونياً يحسم النزاع وكان كل حكم جديد ينشئ سابقة قضائية ويجب التقيد بها في القضايا المماثلة من قبل المحكمة التي أصدرته ومن قبل المحاكم التي هي أدنى منها أو تماثلها درجة)[1].

يعد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في10 / 12 / 1948 م ، تتويجا لحضارة الغرب ولجهود المفكرين والمصلحين فيه في العصر الحديث.

وقد صدر الميثاق بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بسنوات ثلاث تعبيرا عن الرغبة في اتحاد البشرية ضد الظلم والطغيان، وأنَّ حقوق الإنسان هي نفسها للدول كافة.

وعملت هيئة الأمم المتحدة ، على أن يتحول ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى اتفاقية دولية، وفي هذا الاتجاه تم إنجاز اتفاقيتي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، والمدنية والسياسية ، وصدرت الاتفاقيتان في 16 / 12 / 1966 م ، وبدأ نفاذهما عام 1976 م .

وكان قد نتج عن تناسي حقوق الإنسان، أعمال همجية ثلمت الضمير الإنساني، كما ورد في الميثاق، وقد كادت الحربان العالميتان الأولى والثانية أن تودي بالإنسانية جمعاء إلى هاوية لا قرار لها، ولذلك دعت الأمم المتحدة في مقدمة الميثاق إلى توطيد احترام الإنسان وحرياته، والعمل عن طريق التربية والتعليم، واتخاذ إجراءات قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بحقوق الإنسان، ومراعاتها بصورة فعالة، بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية، وكذلك بين الشعوب الخاضعة لسلطانها .

وكان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ثمرة جهود كثيرة لمفكرين وفلاسفة من الغرب، وترجع هذه الجهود إلى القرن الثالث عشر الميلادي ، حينما صدرت الماجنا كارتا سنة 1215م في إنجلترا التي اكتسب الشعب الإنجليزي بمقتضاها، حقه في تجنب المظالم المالية ، التي كانت توقعها به السلطة وقتذاك .

وقد تضمنت وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكي سنة 1776م ما يعد من حقوق الإنسان، بتأكيدها على الحق في الحياة والحرية والمساواة.

وأصدرت الثورة الفرنسية وثيقة إعلان حقوق الإنسان في 26 / 8 / 1789م، وهي تعد إعلانا عن هذه الحقوق، وهكذا سبقت هذه المواثيق، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد خطوة هامة وحاسمة، بعد جهود المفكرين والفلاسفة الأوروبيين لعدة قرون، والتي استهدفت حماية الشعوب من المعاناة والآلام ، التي كانت ترزأ تحتها من السلطات الإدارية والدينية في أوروبا خلال عصور الظلام ، وبدايات عصر النهضة الأوروبية.

تلك المعاناة التي ترجع إلى استبداد الحكم الإقطاعي ورجال الكنيسة ، واندفاع الكنيسة إلى محاربة كل الاتجاهات الفكرية ، التي تسعى إلى تحرير عقل الإنسان ونفسه .

وهذه العوامل كلها ، لم يكن لها وجود في الإسلام ، عقيدة وشريعة ، أو حضارة .

وثمة مسألة ، ينبغي ذكرها ، وهي :

أن فكرة حقوق الإنسان هذه ، التي نشأت في داخل القارة الأوروبية ، استخدمت في تحرير الإنسان الأوروبي من طغيان السلطة ورجال الكنيسة ، ولم تمتد هذه الفكرة ، لتشمل بالحماية شعوبا بأكملها ، خضعت للاستعمار الأوروبي في العصر الحديث ، بل لاقت منه من المظالم والاستبداد ، كل ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان .

إن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، والذي يربط البعض بينه وبين ميثاق الأمم المتحدة ، قد ركز النظر على حقوق الإنسان على المستوى الدولي .

ولم تصبح هذه القضية في كل دولة ، خاضعة لاعتبارات السيادة الوطنية ، بل امتزج الاعتراف بهذه الحقوق وممارساتها بطابع دولي ، ولم تعد علاقة الدولة بالفرد خارجة عن إطار القانون الدولي ، ولا تهم سوى القانون الداخلي .

بل أصبح لها ، طابعها الدولي المميز ، والذي جعل موضوع حقوق الإنسان يخرج من إطار النسبية الزمانية والمكانية ، التي كانت تستغل من جانب النظم الاستبدادية ، كالنازية والفاشية والنظم الماركسية ، في إهدار كرامة الأفراد ، كما استغلت من جانب الدول الاستعمارية ، في التعامل غير الإنساني ، وغير العادل ، مع الشعوب التي كانت خاضعة لسلطانها في العصر الحديث .

غير أن لذلك الأمر ، وهو الطابع الدولي لحقوق الإنسان ، محاذيره.

ولقد غالى الفكر الغربي في نظرية حقوق الفرد فالحق الذي يمنحه الإنسان لنفسه - الفرد المسيطر أو السلطة أو ضمير الجماعة - هو أساس القانون الذي يطبقه المجتمع .

وحين يرى المجتمع أو السلطة القائمة عليه ، أن الإنسان من حقه أن يمارس عملا ، أو يتمتع بحرية معينة ، يصبح ذلك قانونا ، ويصير حقا للفرد ، فالحق الذي يراه الإنسان لنفسه ، هو أساس النظام .

هذا الفكر ، هو الذي أدى في أحيان كثيرة ، وفي دول أوروبية متميزة بمقاييس العصر المادية ، إلى إباحة أنواع من التصرفات ، تأباها الفطرة الإنسانية والأديان السماوية كلها ، فأبيح الشذوذ الجنسي بين البالغين ( كما في إنجلترا ) ، وأبيح الزواج بين أفراد الجنس الواحد ( كما يسمح به في بعض البلاد الأوروبية الشمالية ) ، وجرت التسوية بين الأبناء من نكاح صحيح ، وبين الأبناء من سفاح هكذا رأى ضمير الجماعة ، ومن ثم صار قانونا توزن به ، وتقوم على أساسه حقوق الإنسان .

فقد أصبح موضوع حقوق الإنسان ، موضوعا متشابكا ومعقدا ، يختلط فيه الفكر بالمواقف ، وأصبح هذا الموضوع ، يشغل العالم في الوقت الحاضر ، وربما لعقود قادمة .

لقد أصبحت قضية حقوق الإنسان الآن ، أحد أسلحة السياسة الخارجية للدول الكبرى ، يبدو ذلك في استخدام قضية حقوق الإنسان ، معيارا في تقديم المساعدات الدولية للدول النامية ، فتحجب هذه المساعدات عن الدول التي تخالف ، أو تتهم بمخالفة حقوق الإنسان ، في نظر الدول القوية .

كما ظهرت فكرة إنشاء وظيفة "مفوض سامي" في الأمم المتحدة لمراعاة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان .

ولا يخفى ما يترتب على تنفيذ ذلك ، من مشكلات في الواقع المعقد لنظام عالمي جديد ، أعلن عن وجوده منذ سنوات ، ولم تتبلور حتى الآن اتجاهاته وقيمه الأساسية وموازينه ، مما يفتح الباب لصور من التدخل غير المسوغ في الشؤون الداخلية للدول ، تحت شعار حقوق الإنسان .

وتصدر وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً سنوياً عن حالة القضاء في جميع الدول وجاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في السعودية لسنة 1999:

(إنَّ هيئة القضاة أو السلطة القضائية عادة ما تكون مستقلة ولكنها خاضعة لتأثير السلطة التنفيذية والعائلة الحاكمة.)وجاء في التقرير نفسه:(السلطات السعودية تعتقل الاشخاص الذين ينتقدون الحكومة بشكل علني أوالذين تتهمهم بمحاولة زعزعة استقرار الحكومة في حزيران، اطلقت السلطات السعودية سراح (سلمان العودة و سفر الحوالي) وهم رجال دين مسلمين اعتقلوا في سنة 1994 بسبب انتقادهم للحكومة ,وان احتجازهم في تلك السنة اثار اعتراضات سببت باعتقال 157 شخصا).


--------------------------------------------------------------------------------

[1] عبدالباقي البكري-المدخل لدراسة القانون-1989-جامعة بغداد-بيت الحكمة ص154-157.

#عبدالكريم_يحيى_الزيباري (هاشتاغ)       عèïçلكٌيم_الٍيèçٌي#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات