الإبادة وصهر الثقافات

شورش خليل

الحوار المتمدن-العدد: 4707 - 2015 / 2 / 1 - 17:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنَّ البحث الذي ينطلق من مفهوم التاريخ والثقافة المجتمعية، سيمهِّد الطريق لكشف الحقيقة المطوية بين صفحاته أمام الشعوب التي أُبيدت قسراً، لأنَّ هنالك حقائق تمَّ إخفاؤها خلال سياسات الإنكار والإمحاء الموجزة بحق الشعوب، ما يمكنها أن تغير تماماُ من مضمون الواقع الذي فُرض عليها، بفصلها وتهجيرها إلى نسيجٍ اجتماعيٍّ آخر، عبر دمج مجموعاتٍ صغيرةٍ من أفراد مجتمعٍ معينٍ في خضم مجتمعات تتكلم لغةً أُخرى يجعل الجيل الأصغر منها يفقد لغته الأم. الأنظمة الرأسمالية اعتمدت سياسة الإدماج بالإكراه لمحو ثقافات وقيم الشعوب والمجتمعات وتنميطه، برغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صمَّم على حماية حقوقه، إلا أنَّها بقيت غامضةً فيما يخص ثقافة الشعوب العريقة، بالإضافة إلى أنها تغضُّ النظر عن الممارسات والمخاطر التي تهدِّد وجود تلك الشعوب، إثر نهج وممارسات الأنظمة الرأسمالية والحكومات الفاشية عليها. ففي هذه الدول يكون موقع الشعوب على حافة الهاوية، لوقوعهم ضحية التمييز في المدارس والاستغلال في سوق العمل ولا يسمح لهم بدراسة لغتهم، كما يتمُّ سلب أراضيهم وممتلكاتهم من خلال اتفاقيات غير عادلة بالإضافة إلى تعرضها للإنكار في العيش وإدارة أراضيهم التقليدية. ولكنَّ الشعوب عقدت العزم للحفاظ على أراضي أجدادها وهويتها الأثنية وتوريثها للأجيال القادمة وفقاً لأنماطها الثقافية رغم كل السياسات والانتهاكات المستبدة بحقها، ويكون هذا من خلال الحراك الثوري ضدَّ كلَّ من يمارس تلك السياسات المُمنهجة بحقِّ الشعوب والمجتمعات التي تمتدًّ جذورها الثقافية عبر التاريخ ويكون النضال ضد كل ما تمثله الإبادة. ولا يكون هذا إلا من خلال تدريب الذات و إيجاد الأجوبة الواسعة والشاملة على الأسئلة المتمحورة حول من نحن، كيف تكونت هويتنا الثقافية وألا ننسى بأنَّ الأنظمة الرأسمالية قد رتَّبت كل شيءٍ في مجتمعنا لخدمة سياساتها الاستبدادية. نعلم تماماً الطرق الممنهجة والأساليب المتَّبعة كتغيير نظام التعليم والتدريب من رأسه حتى أخمص قدميه بشكل رفيع وماكر جداً لصهر الشعوب في بوتقة الرأسمالية المحدثة بتقنياتٍ عاليةٍ.
ويعد ظهور الحداثة الرأسمالية المتسلطة والتي اتَّبعت ظاهرة التعميم الاستثنائي على حساب الجوهر وتهميش المركز لصالح الدولة، الأمر الذي صبغ المجتمع بحالة ركود على كافة مستوياته السياسية، العسكرية والاقتصادية ومن هنا فإنَّ الشكل الرئيسي للدولة يفرز تلقائياً سلطوية من خلال احتكار جميع الموارد المادية والمعنوية وفرض سياسة الإبادة على الشعوب بأشكالها المختلفة. علماً أنَّ ما قامت به الحداثة الرأسمالية من انتهاك للقيم الأخلاقية والإنسانية، لا تزال أصداؤها تتردد وتنعكس على إمكانية الوصول إلى الحقائق التاريخية. وهذه المعضلة يمكن اعتبارها من أبرز المشكلات لأنها تهدف في مضمونها إلى الصهر التامة لثقافات الشعوب، وهذا بحد ذاته أزمة حقيقية لان الحداثة الرأسمالية عن طريق النظام الدولتي الذي يعتبر احد اهم دعائمه تُدفع إلى ممارسة نهج الاستحواذ ونفي الآخر بغية التمسك بالسلطة ويكون التخفي وراء المصطلحات والشعارات. بالإضافة إلى أنها تترجم هذه العلاقة باختزال الدولة تحت شعار وتقديم الحلول الجاهزة لكل المشكلات، كما أنها تلجأ إلى إسكات أي صوت يخالف قوانينها، وبذلك تتحول إلى سلطة قمعية تمارس العنف والقمع على المجتمع ويعد هذا أحد أنواع الإبادة لأنها ازدواجية في مبادئها تمارس العنف إذا لاقاها أي عائق وتتدَّعي الحرية في الوقت نفسه.
أما الإبادات الأكثر اختراقاً لحرمات الشعوب وصايا حمورابي وهو سادس ملوك مملكة بابل والذي يعود تاريخه إلى سنة 1790 قبل الميلاد والتي حرَّفت الإنسانية بشكل يسيء للقيم الاجتماعية والأخلاقية، يمكننا شرح بعض هذه القوانين كإقرار الثأر والذي يتناقض مع مبادئ العدالة وجوهر الإنسان حيث كان يؤمن هذا القانون بمبادئ العدالة الفردية أي السلطة للملك، بالإضافة إلى فرض العقوبات القاسية التي تتنافى مع الطبيعة البشرية حيث أجاز بتر الأعضاء البشرية والإنسان لايزال على قيد الحياة، وإن دمَجنا هذه القوانين مع الوقت الراهن نجد أنَّ الدول الرأسمالية كرَّست أغلب هذه القوانين لإبادة الشعوب. في مثل هذا المناخ من التشقق والعبودية والصمت وعدمية الحوار وعبادة المال والقتل المباح كلها تقع في بوتقة الإبادة الجماعية.
وللشعب الكردي قصة نضال وكفاح ضد هذه الأنظمة المستبدة، لأن له تاريخاً موغلاً في القدم، وهو ذو كيانٍ قوميٍّ راسخٍ يمتدُّ جذوره عبر التاريخ، كما أنه يعد أقدم شعوب منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى امتلاكه تاريخاً وحضارة عريقة. تعرض الشعب الكردي إلى كافة أنواع الابادات وخاصة من قبل السلطات الحاكمة التي لم تتراجع عن ارتكابها بكافة الوسائل وذلك للحط من ارادته والقضاء على ثقافته التاريخية التي تمتد الى المجتمع الطبيعي والذي يعتبر الاساس في تطوير الانسانية. يمكننا أن نأتي بأمثلة دالة على ذلك، ومنها المعاهدات والاتفاقيات الحاصلة في القرن المنصرم لأنها أقرب إلى ما نعيشه في الوقت الراهن، أولها لدى انعقاد معاهدة الصلح بعد الحرب العالمية الأولى بقصر فرساي بباريس سنة 1919م والتي تعد خطوة هامة للاعتماد عليها في ابرام معاهدات وتدبير مؤامرات لا تستهدف سوى ابادة الشعب الكردي، حيث جمعت ممثلي 27 دولة منتصرة وغياب ممثلي الدول المنهزمة وباحتكار كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا وإيطاليا لفرض ما ترغب به من خلال هذه الاتفاقية، وقد علَّق عليه الدبلوماسي الأمريكي جورج كنين قائلاً " لقد دُوِّنت مآسي المستقبل في هذه المعاهدة بيد الشيطان. فأقلُّ ما يمكن أن يِقال عنها إنها لم تستطع أن تُجنِّب البشرية مأساة حرب عالمية ثانية" لأن كل الدول المشاركة فيها تعمل من جانبها لتحصل على موقع أنسب بين أوساط الشعوب. وكان لكل منها نهجها الخاص الذي ينسجم مع خططها الدقيقة في إنكار شعبٍ أو أمَّة، عكس ما ورد في المواثيق الدولية والمعاهدات بخصوص الحرية، العدل، السلام بل إنَّ هذه الدول كانت تنتظر بلهفةٍ ساعة توزيع حصصها، لقد خانت حتى مبادئها التي استخلصتها شعوبها من تجاربهم في عصور النهضة، ولم تعد تعرف سوى استعمال تلك العبارات الجوفاء التي لا معنى لها.
بالإضافة إلى معاهدة سايكس بيكو التي وافقت فيها فرنسا وبريطانيا وروسيا سراً على تقسيم مناطق الشرق الأوسط والتي كانت تحكمها الإمبراطورية العثمانية وغدت في وقت لاحق العراق، سورية، الأردن، لبنان وفلسطين بموجب هذه الاتفاقية، وانتسبت تسمية هذه المعاهدة إلى البريطاني مارك سايكس والدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو، والتي قضت بتقسيم كردستان إلى أربعة أجزاء. وتلاها بعد ذلك اتفاقية لوزان والتي عُرٍفت في ذلك الوقت بمعاهدة لوزان الثانية التي تمَّ التوقيع عليها في 24يوليو/تموز1923. قادت هذه الاتفاقية إلى الاعتراف بجمهورية تركيا التي ورثت الإمبراطورية العثمانية وألغت بذلك معاهدة سيفر التي وقعتها الدولة العثمانية مع حلفاء الحرب العالمية الأولى، كما أنها نصت على إعادة ترسيم الحدود وضمِّ مناطق مرسين، طرسوس، قيليقية، أضنة، عنتاب، كلس، مرعش، أورفه، حران، ديار بكر، ماردين، نصيبين وجزيرة بوطان أي ضمِّ جميع مناطق شمال كردستان إلى الدولة التركية. والأسباب الأهم التي دفعت تركيا إلى إلغاء معاهدة سيفر كونها ضمت في أحد بنودها "وطن قومي للكرد" حتى أنها تنازلت عن مساحات واسعة من الأراضي في سبيل الحصول على شمال كردستان وبالتالي زيادة مساحة الدولة التركية التي كان يطمح لها أتاتورك، علماً أنَّ هذه الاتفاقية هي الأخيرة بعد الحرب العالمية الأولى التي رسمت الحدود لمعظم الدول الحالية في الشرق الأوسط. وأدى ذلك إلى زيادة المشكلة الكردية تعقيداُ بعد أن أصبح الشعب الكردي موزع بين أربع دول لتزداد معاناته وليبدأ فصلٌ جديد طغى عليه التوتر والعنف، فيما بدأت الأحزاب والقوى الكردية تتشكَّل لكي تقود النضال والكفاح من أجل حق تقرير المصير.
إنَّ السياسة التي مارستها الدولة التركية بحق الأكراد لا تعرف معنى المنطق أو العدل أو الخجل، بل هي زيف الوعود و العهود التي كانت قد نشرتها يميناً وشمالاً، نورِد رأي أحد قادة الاتحاد والترقي بخصوص تعصبه لروح الطورانية وهو بهاء الدين بشاكير وكيف أنه يسخر من الرسل ويفتخر بدينه الطوراني فيقول "لماذا لا نفعل كما فعل موسى اللقيط لنشر دينه ومحمد اليتيم كان متجولاً كالمسيح، إذا كان كل منهما يقوم بنشر دينه في هذا الكون. ونحن مفكرين وأرباب عزم لماذا لا نقوم نحن بفرض نشر الدين وفكرة الطورانية ونجعلها ديننا بين الأمم."
ليس هذا فقط لأنَّ ما قامت به الدولة التركية من إبادات لتطهير الشعوب بجرائم إبادة جماعية كثيرة، ومنها إبادة الأرمن بتاريخ 1915 والتي سميت بالمحرقات الأرمنية، المذبحة الأرمنية، بعد أن اتَّخذ القرار النهائي في الجلسة السرية من قبل أعضاء قيادة الاتحاد والترقي، ومجلسه الأعلى بإبادة الأرمن عن بكرة أبيهم. صدر مرسومان متزامنان الأول من أنور باشا وزير الحربية والثاني من طلعت باشا وزير الداخلية. والذي تضمَّن إخلاء الأماكن والأقاليم الأرمنية بحجة الضرورات العسكرية والأمنية، الثاني: إطلاق سراح عشرة آلاف من السجناء المجرمين من قطاع الطرق الخطيرين المحكوم عليهم بجنايات مختلفة، وإعفائهم من مدة العقوبة وتسليحهم وتنظيمهم ضمن فرق إرهابية، بالإضافة إلى ضمِّهم للجنة التشكيلات الخاصة ثم تشكيل لجنة الإشراف والتخطيط على عمليات الإبادة والتهجير، مؤلفة من السادة ناظم، بهاء الدين بشاكير رئيساً، وعضوية كل من السادة ناظم، وزير التربية شكري، زيرا بك وعاطف بك. ويُعدُّ طلعت باشا صاحب المبادرة والمنظم المباشر لإبادة الأرمن الجماعية. وفي عام 1986 أصدر البرلمان الأوربي وثيقةً ينص فيها القرار الرابع على أن الحكومة التركية ترفض الاعتراف بالإبادة الجماعية التي تعرَّض لها الشعب الأرمني، ومعارضتها على تطبيق مبادئ القانون الدولي، وعدم حل خلافاتها مع اليونان واستمرار احتلال قبرص من جانب الدولة التركية، وإنكار وجود المسألة الكردية، وعدم احترام الفرد والحريات الجماعية وبشكل خاص حرية الشعوب بممارسة عاداتها وتقاليدها وهذا يشكل عوائقاً جدِّيَّةً لا يمكن تجاوزها إلا بالديمقراطية وتطبيقها بشكل حقيقي من خلال الاعتراف بحقوق الشعوب ثقافيا، اجتماعيا، سياسيا واقتصاديا ليعبر من خلاله عن ارادته وادارته الحرة. بالإضافة إلى الشعارات والمصطلحات التي يتداولها في المجال السياسي مثل(الديمقراطية، السلام، الحرية) التي تحتوي على تناقضات وانعكاسات ومفارقات متماشية مع ما تفرضه المطامع الاستعمارية. والتي تهدف بشكلٍ مباشر إلى الإبادة العرقية والثقافية لجميع الشعوب.
لكن الدولة التركية لم تتعظ من كل هذه المحافل والقرارات التي ظهرت مناوئةً لها. أبادت الأرمن الذين حسبتهم عرقاً دخيلاً على أراضيها فارتكبت بحقهم المجازر التي روى عنها التاريخ طويلاً واحتفظتها في ذاكرتها كوصمة عار على جبين البشرية. لكن ما ارتكبته بحق الكرد هناك كان أفظع وأبشع. فقد اعتمدت الدولة التركية سياسة الإبادة الثقافية لتمحو كلَّ فكرٍ كرديٍّ ينبض. حيث منعت التكلم باللغة الكردية في كل أنحاء تركيا. و إنَّ سها كرديٌّ وتكلم بلغته الأم في أحد مؤسسات الدولة فقد حكم على نفسه بالضياع في غياهب السجون التركية المظلمة. عدا عن إنكار الهوية الكردية التي تقاوَت عليها الحكومة التركية لتخفي اسمها وألَّا تعترف بوجودها، فقد كان من المحظورات أن يذكر أحدهم عند التعريف عن هويته بأنه كردي. لقد كان تركياً تفادياُ للسجن والقتل وحتى للنفي دون أي علم عن صاحب الهوية الكردية. ولم تكتفِ الحكومة التركية بكل هذه الأساليب اللاإنسانية في محو الكيان الكردي هناك، بل عملت جاهدةً على صهر الثقافة الكردية في بوتقة الثقافة التركية الكبيرة ودمجها معها. وحاولت مراراُ وتكراراُ إخفاء المعالم الواضحة لهذه الثقافة، وتلوينها بالصبغة التركية، وإلحاق الهوية التركية بكل اسمٍ كرديٍّ برع في أحد المجالات التي كانت فخراً للحكومة التركية بأكملها. وقد كان آخرها بناء جدار العار الذي حاولت من خلاله الدولة التركية فصل شمال كردستان عن غربه، لتغذي أطماعها الجامحة، لأن المكتسبات التي حصل عليها الشعب الكردي في روج آفا، أفشلت المخططات الطورانية التركية في إيجاد وطأة قدم لهم في المنطقة. الفصل بين روج آفا وشمال كردستان بجدار تمييزٍ عنصريٍّ جاء في وقتٍ تجاوب فيه البعض من الأشقاء الذين يدَّعون الكردياتية مع الجهات التي لا تريد الخير للكرد ولقضيتهم التي ظَّلت لمئات السنين مسألةً مستحيلة الحل في منظورهم الضيق لأسباب رأسمالية واستبدادية بحتة لا تخدم مصالح الشعوب في المنطقة.
اما في روج افا وممارسات النظام البعثي الشوفيني بحق الشعب الكردي، فقد حاول هو الأخر محو الشعب الكردي بعدة أساليب ومنها تلك الإحصائية التي أعلن عنها النظام البعثي في الحسكة ونفذها محمد طلب هلال لكنه أقصى منها ما يقارب 300 ألف كردي، ولم يدون أسماءهم في هذه الإحصائية، وحرمانهم من حق العيش بشكل تعسفي وتباعاً تم حرمانهم من كافة الحقوق الإنسانية، بالإضافة إلى منع اللغة الكردية في المؤسسات الحكومية التابعة للدولة السورية، حتى وصل الأمر بهم إلى منع اللغة الكردية في عقر ديارهم، وما عز في الخاطر أن أكراد هذه المنطقة كانوا في فقر مدقع رغم أن الأرض التي يعيشون عليها أثر المناطق السورية وتعتبر السلة الغذائية لكافة سورية، ومن هنا توجهت الأطماع إلى خيرات الشعب الكردي حتى كان آخرها سلب الأراضي من الكرد ومنحها للعرب عن هذه الأرض والتي سميت بالحزام العربي وهي أكثر الأساليب ألماً للكرد في سورية، لأنها الأرض شرف كل ذي ضمير حي فكيف بها تسلب أمام أعين صاحبه وتمنح لغيره.
من هذا نستنتج أن الدول المتسلطة المستعمرة لكردستان قد احترفت عادةً في إخراج الأسباب لأجل تعميق القضايا والإبادة العرقية التي تتسبب هي في خلقها وتوسيع رقعتها. وتكون إبادة الصهر لهذه الأنظمة من خلال الذهنية، لكي لا يكون هناك تمرد من الشعوب والمجتمعات، وأخذ هذه الفاجعة بشكل طبيعي.

#شورش_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات