معضلة التشغيل بالمغرب

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1314 - 2005 / 9 / 11 - 11:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نظمت هيأة تحرير جريدة النهج الديمقراطي ندوة تحت عنوان:" معضلة التشغيل بالمغرب "وذلك يوم 16 يوليوز 2005 ساهم فيها عدد من المناضلين ونقابيين وحقوقيين وجمعويين، لهم اهتمامات بالموضوع، وهم على التوالي عبد السلام أديب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان,محمد طارق، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام وعبد الله لفناتسة مناضل نقابي بالاتحاد المغربي للشغل، وعمر باعزيز رئيس سابق للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ومحمد الهاكش، مناضل نقابي بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل و عبد الكريم العثماني، عضو اللجنة الوطنية لحركة ضحايا النجاة و إدريس الحسناوي، عضو اتحاد الأطر العليا المعطلة و أم سلامة ملكي دكتورة معطلة وعضوة في إتحاد الأطر العليا المعطلة، وقد تناول المتدخلون الموضوع من جوانب مختلفة سواء من حيث مفهوم الظاهرة وحجمها أو من حيث أسبابها وانعكاساتها أو من حيث أهم الحلول المستعجلة والمتوسطة والبعيدة المدى. وقد أشرف على تسيير الندوة السيد الحبيب التيتي عضو هيئة تحرير جريدة النهج الديموقراطي بينما قام بوضع خلاصات الندوة السيد عبد الرحيم الخادلي عضو النهج الديموقراطي فرع الرباط، وقد جاءت المداخلات كما يلي :
* الحبيب التيتي
في البداية أتقدم باسم هيأة تحرير جريدة النهج الديمقراطي بجزيل الشكر إلى الرفاق والاخوة الذين لبوا الدعوة للمساهمة في أشغال هذه الندوة.
فموضوع ندوتنا اليوم هو: "معضلة التشغيل بالمغرب" وهو موضوع يكتسي أهمية قصوى في نظر رفاقكم في النهج الديمقراطي لأن هذه المعضلة استفحلت إلى أقصى الدرجات فكان من بين تجليانها تفاقم البطالة ببلادنا التي بلغت أوجا لم تصله من قبل سواء فيما تعلق بشقها الكمي أو النوعي.
ولأننا منشغلون بهموم مختلف شرائح الجماهير الشعبية التي لا يكاد يخلو بيت من تواجد عاطل أو أكثر من بين أفراده,ولأننا منصهر ون في الحركات النضالية لمواجهة تردي الأوضاع...كل ذلك وغيره يحتم علينا معالجة معضلة التشغيل من زاوية الانشغال السياسي للمناضلين.
وبمناسبة انعقاد أشغال ندوتكم هذه فإن جريدة النهج الديمقراطي تدعو كافة المناضلات والمناضلين للمساهمة في التفكير الجماعي في الموضوع, ولأنه موضوع واسع وذو أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة فلابد أن تكون هناك ندوات ولقاءات أخرى.
ومن اجل تنظيم النقاش نقترح على الرفاق منهاجيه المعالجة عبر محاور قد تساعد على الإحاطة الأولية بالموضوع :
1 المحور الأول: المظاهر الأساسية لمعضلة البطالة,المعطيات الكمية والكيفية.
2 المحور الثاني: الأسباب الرئيسية لمعضلة التشغيل وتفاقم البطالة.
3 المحور الثالث: الحلول
4 المحور الرابع: اقترح المساهمون في الندوة إضافة مناقشة وضع وآفاق نضالات المعطلين حاملي الشهادات.


معضلة العطالة: المفهوم
* عبد السلام أديب
يمكننا أن نتساءل في البداية عن تعريف العاطل ؟ أو بالأحرى ما هي العطالة ؟ إن المفهوم المتداول يعتبر أن العاطل هو من لا عمل له لكن هذا المفهوم غير دقيق بحكم وجود أشخاص في المجتمع لا يمكن ادراجهم ضمن هؤلاء كالأطفال والمرضى والعجزة وكبار السن والمحالون على التقاعد والطلبة وغير القادرين عن العمل أو من لا يبحثون عن العمل بسب الإحباط أو لأنهم بلغوا درجة من الثراء والغنى،والأشخاص الذين يتوفرون على عمل ولكنهم يبحثون عن عمل آخر أحسن، وكذا المشتغلين بشكل مؤقت.
فكل هؤلاء لا نجدهم مدرجين ضمن الإحصائيات الرسمية باعتبارهم عاطلين عن العمل. فالعاطل، وفق منظمة العمل الدولية، هو القادر عن العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى.
كما ينبغي أن نشير إلى أن البطالة مرتبطة بالنظام الرأسمالي فعلى سبيل المثال خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى لسنة 1929 سأل طفلا بفيينا في عز الشتاء والدته وهو يرتعد من شدة البرد القارس لماذا لا تدفئي البيت؟ فأجابته لأن الفحم لا يوجد ببيتنا، ولما سألها عن السبب؟ أجابته لأن والده عاطل عن العمل ولما سألها مرة أخرى لماذا والده عاطل عن العمل؟ قالت له لأن هناك فحم كثير بالأسواق. فالبطالة إذن في البلاد الرأسمالية حسب هذه الحكاية مرتبطة بشدة الإفراط في النمو. فالإفراط في النمو يوقف قوى الإنتاج ويؤدي إلى تسريح العمال ثم إلى تدني القوة الشرائية وبالتالي إلى استشراء الكساد والبطالة.
ومعلوم أن نمط الإنتاج الرأسمالي يخضع لدورات اقتصادية تبدأ بفترة قصيرة نسبيا من الرواج ثم تليها فترة أطول نسبيا من الأزمة والكساد وانتشار البطالة. وقد عرف الاقتصاديون هذه الدورات حيث حددوا ثلاث أنواع منها وهي الدورة الاقتصادية القصيرة (دورة كيتشن) المكونة من 3 سنوات والدورة الاقتصادية المتوسطة (دورة جاجلر) المكونة من 7سنوات والدورة الطويلة (دورة كوندراتييف) المكونة من 50سنة.
فالدورة الاقتصادية تتكون من مرحلتين ومن نقطتي تحول، فالمرحلة الأولى هي مرحلة رواج وتوسع، يتجه فيها حجم الدخل والناتج والتوظيف نحو التزايد، إلى أن يصل التوسع منتهاه بالوصول إلى قمة الرواج، من هنا تحدث الأزمة وهي نقطة التحول وبعدها يتجه حجم النشاط الاقتصادي بجميع مكوناته (الدخل الناتج والتوظيف ...) نحو الهبوط الدوري ليدخل الاقتصاد في مرحلة الانكماش، حيث تتراجع مشتريات السلع الاستهلاكية ويتراجع الإنتاج وتتدهور معدلات الأرباح وتتراجع أسعار الأسهم والفائدة ويتراجع الطلب على الأيدي العاملة ويتم تخفيض ساعات العمل والوصول إلى تسريح العمال والانتشار الواسع للبطالة.
لكن إذا كانت البطالة جزءا من حركة الدورة الاقتصادية في البلدان الرأسمالية إلى غاية عقد السبعينات من القرن العشرين، بمعنى أنها تظهر في مرحلة الركود وتختفي في مرحلة الانتعاش، إلا أنها أصبحت حاليا مشكلة هيكلية. فبالرغم من تحقق الانتعاش والنمو الاقتصادي، فإن البطالة تتفاقم سنة بعد أخرى. فهناك حاليا مليار من العاطلين تقريبا على صعيد العالم.
ويمكننا هنا توضيح الفرق بين البطالة في البلدان الرأسمالية المتقدمة وبلدان العالم الثالث، فالبطالة في البلدان الرأسمالية المتقدمة تنتج عن الإفراط في النمو الرأسمالي وعجز النظام عن تصريف الأموال والمنتجات الفائضة داخليا، مما يؤدي إلى الكساد وإقفال وتحطيم وسائل الإنتاج القائمة التي تؤدي إلى عدد من التسريحات، من هنا يظهر الميل إلى تصدير المنتجات ورؤوس الأموال إلى الخارج عبر مختلف الوسائل منها الاستثمارات الأجنبية الخاصة ومنح القروض للبلدان الأخرى وكذا شن الحروب والاستعمار كما حدث في أفغانستان والعراق.
أما في الدول النامية فتعود أسباب العطالة فيها بالأساس إلى نقص معدل النمو من جهة ونتيجة لتحويل الفائض الإقتصادي إلى الخارج من جهة أخرى. فالطبقات المهيمنة في العالم الثالث تقوم بنهب فائض انتاج عمل شعوبها بل ومداخيلها الضرورية يوميا لتقدمها هدية مجانية للإقتصاديات والمجتمعات المتقدمة. ففي المغرب مثلا تتضافر ظاهرتا البطالة والفقر نتيجة النهب الداخلي والخارجي للمقدرات الاقتصادية المحلية لتشكلان آفة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية مركبة. وفي هذه الحالة تصبح مهمة مكافحة البطالة والفقر مهمة سياسية بالدرجة الأولى، أكثر من كونها عملية تقنية أو قطاعية.

* محمد طارق
إن الشغل حق وليس امتيازا، لذلك فالدولة مسؤولة عن إعداد وتهيئة الأجيال القادمة من أجل تنمية البلاد و على هذا الأساس: فالبطالة مسؤولية الدولة، فماذا هيئت الدولة في هذا الصدد؟
لقد أشرفت الدولة على تهيئة نوعين من التعليم :
- تعليم غير منتج؛
- وتعليم لتكوين الكفاءات التي ستسير إقتصاد البلاد.
فالطبقة السائدة بالمغرب لا تريد أن تكون لديها طاقات خلاقة، بل إن سياستها التعليمية تسير نحو تكريس واستفحال البطالة، إذ لا نجد تخطيطا عقلانيا في مجال التعليم، فمن جهة هناك خريجون من كليات عديدة ومدارس عليا وفي المقابل الدولة لا تفكر في المؤسسات الاقتصادية فقد أصبحت العطالة تشمل حاملي الشواهد وحاملي السواعد.
وطبقا للدساتير المحلية وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فإنه يمكن القول بأن العاطل هو الذي صودر حقه في الشغل وبالتالي فهو ضحية لسياسة الجهات المسؤولية والمسيرة وطنيا أو على مستوى دول أخرى.
وانسجاما مع ما سبق ذكره فالعاطل ليس ملزما بأن يبحث عن الشغل بل الدولة هي التي ينبغي أن تدبر شؤونها في هذا الصدد.

* عبد الله لفناتسة
ترتبط البطالة أو العطالة بطبيعة نمط الإنتاج الرأسمالي وهي ملازمة له ولتطوره كما أنها ظاهرة مرغوبة من طرف هذا النمط قصد تكوين الجيش الاحتياطي للعمل الضعيف الأجر وقصد الضغط على مطالب الطبقة العاملة.
ومن المعروف أن التطورات الكبرى التي عرفها النظام الرأسمالي واكبتها عدة كوارث: القذف بالعاطلين خارج دورة الإنتاج والتطور الحاصل الآن في الرأسمالية يؤدي إلى نفس الكوارث : سياسة التقويم الهيكلي مثلا، العولمة وما تتميز به من هيمنة الرأسمال المالي وتوسيع دائرة العطالة.
وعلى هذا الأساس فالتخلص من العطالة لا يمكن أن يتم إلا خارج النظام الرأسمالي دون أن ننسى أن هناك أنواعا من العطالة تتمثل في هشاشة الشغل فالأمر لا يتعلق فقط بمن يبحث عن عمل بل حتى بالذي قد يفقده.
* ادريس الحسناوي
بالنسبة لمفهوم العطالة أو البطالة ، فحري بنا أن نحدده وفق سياقات مجتمعنا السوسو إقتصادية والواقعية، لأننا بصدد ندوة حول معظلة العطالة بالمغرب، ولأننا أيضا إذا ربطناه بأي تعريف محدد مسبقا من طرف أية هيئة خارجية فسوف لن نقف عن النسبة الحقيقية للبطالة بالمغرب، وعليه سأحاول إعطاء تعريف للمعطل أو المعطلة وفق تساؤلات جوهرية أحددها مسبقا:
- هل المعطل (ة) هو القادر عن العمل، ولكنه لا يجده أو يجد ما لا يرغب فيه؟
- هل المعطل تحكمه فترة عمرية معينة وخارج هذه الفترة لا يمكن إدراجه في خانة المعطلين؟
- هل المعطل هو الحامل لشهادة أو دبلوم يخول له العمل والإنتاج وفق قدراته المعرفية؟
- هل الذي يقوم بعمل منتج وغير مؤدى عنه، يمكن اعتباره عاطلا؟
- هل العامل بعقدة أو العامل الموسمي يمكن اعتباره معطلا مع وقف التنفيذ؟
- هل يمكن الحديث عن المعطل إلا من داخل ثنائية (مشغِل مشغَل)؟ وبمعنى آخر هل المشغِل لذاته عاطل وفق حقه في الشغل الذي يجب أن تصونه وتضمنه له الدولة؟
إن مقاربتنا لهذه التساؤلات ولجدلية الأجوبة المنبثقةعنها تقودنا إلى القول بأن المعطل هو الباحث عن العمل والراغب فيه بغض النظر عما إذا كان يبحث عنه أو لا يبحث عنه، وهو أيضا الذي من واجب الدولة أن تصون وتضمن حقه في العمل وفق رغبة تتلائم وقدراته وميولاته المعرفية والمهنية والحرفية، وهو أيضا القادر على الإنتاج بغض النظر عن سنه (بإستثناء الأطفال). وهو أيضا القائم بعمل غير مؤدى عنه مثل حالة المرأة في بيت الزوجية والأبناء اليافعين الذين يساعدون أسرهم الفقيرة في الحقول أو في خدمات أخرى. والمعطل أيضا هو الحامل لشهادة أو دبلوم تحول وتجيز له عملا محددا، لكنه يقوم بعمل مخالف للشهادة التي يحملها. وعليه فإننا إذا أخذنا كل هذه الملامسات والسياقات الإجتماعية، وأجرينا على ضوئها إحصائيات دقيقة فستكون نسبة العطالة صادمة لا محالة.

معضلة البطالة: المظاهر الكمية والنوعية للعطالة
* عمر باعزيز
البطالة نتيجة طبيعية لنمط الإنتاج الرأسمالي ضمن التناقض الحاد بين رأس المال والعمل. والمعضلة تزداد تفاقما حينما تكون حالة النظام الرأسمالي كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي لم يفلح قط في تدبير هذه المعضلة.
فهل للمغرب سياسة في ميدان التشغيل ؟ ذلك ما لم نشهد ذلك أبدا في تاريخ المغرب كبلد مفقر ذو إقتصاد يعتمد على الفلاحة والإنتاج الموجه نحو الخارج. لم تكن هناك سياسة في ميدان التشغيل بل حملات للتشغيل المباشر في محطات محدودة:
- حملة تشغيل المغاربة المطرودين من الجزتئر؛
- حملة تشغيل بعض الشباب الصحراوي وإرشائهم كلما تأزمت قضية الصحراء؛
- تشغيل في اطار الخدمة المدنية ...
فإذا كان ل بد من انتاج الثروة لكي تقتسم بالعدل لا بد من وجود سياسة شاملة وتخطيط لتنمية الثروات...
فمع احتداد الأزمة يعمل المخزن على تصريف أزمته على حساب المطالب الحيوية للشعب المغربي: صحة، سكن، تعليم، ومصادرة الحق في الشغل الذي تحول إلى سوق بدل حق أساسي للإنسان.

* محمد هاكش
إن رصد المظاهر الأساسية لمعضلة التشغيل بشكل موضوعي له علاقة وطيدة بكيفية جمع المعطيات والمفاهيم المستعملة في الاحصائيات المعمول بها , وفي هذا الصدد فإن الية الإحصاء متحكم فيها من طرف الدولة حيث تعمل على تدبير المعطيات وفق منظورها.

ولكن قبل ان أتطرق لبعض الارقام التي ستساعدنا ولو نسبيا على مقاربة موضوعنا اسجل بعض المنطلقات التي اعتبرها مهمة لتسليط الضوء على هذه المعضلة:
1- التشغيل ليس مشكلا تقنيا بل مشكلا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ومن خلاله تتم المشاركة الفعالة والحرة لكافة المواطنات والمواطنين النشيطين في الإنتاج وفي توزيع نتائج وفوائد الإنتاج، وهو(التشغيل) عملية تجسد الاختيار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي لبلد معين
2 - التشغيل مسؤولية الدولة باعتباره حق ولا يمكن إعفاء الدولة من هذه المسؤولية مهما كان اختيارها الاقتصادي.
3 - ينبغي أن ينطلق التشغيل من الاحتياجات الضرورية للمواطنين وخاصة في المجالات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتجهيزات الأساسية.

- أما في ما يخص العناصر المرتبطة بالإحصائيات والتي سبقت الإشارة إليها في مداخلتي، فلابد من إبداء ملاحظة حول نواقصها، مع العلم أن الساكنة النشيطة بالمغرب تزيد ب 7، 3 % سنويا حيث تتجاوز النمو الديمغرافي السنوي..
فيما يخص مفهوم السكان النشيطين المشتغلين فإنه مفهوم واسع يشمل جميع أنواع الشغل (القار،غير المنظم، العرضي، الموقت وغير القار) وبالتالي فهناك 9.500.000 نشيط مشتغل بالمغرب يضم داخله عددا لا نعرفه من المواطنين الذين يشتغلون بشكل غير قار اما المرأة تشكل25 % من الساكنة النشيطة آي 2.400.000 وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع المشاركة المكثفة للمرأة في العمل ويعود ضعف هذه النسبة الى تعسف الاحصائيات الرسمية للدولة التي تعتبر ربات البيوت غير نشيطات وبالتالي فإنها لا تعير أي اهتمام للعمل المنزلي الذي لا يخفى على احد انه يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.

جدول إحصائي توضيحي لسنة 2002
النشيطون المشتغلون العاطلون غير النشطين المجموع
الجنسين 9.487.549 1202711 1800941706 29631966
الرجال 7.100.589 878.388 6.763.881 14742858
النساء 2.386.960 324.323 12.177.825 14889108
ويمكن أن نستخلص من الإحصائيات التالية:
-نسبة البطالة بالمغرب 11,6 من بينها 18,3 بالمجال الحضري و9,3 بالمجال القروي مع اعتبار ان هذه النسبة خاضعة للتقلبات الاقتصادية الضرفية وخاصة نتائج القطاع الفلاحي حيث تتزايد البطالة بشكل رهيب في البوادي اثناء الجفاف بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التي يتعرض لها التشغيل بالحواضر نتيجة الارتباط الوثيق للاقتصاد الوطني العام بالقطاع الفلاحي.
كما يمكن ان نسجل ان البطالة في المغرب تتركز اساسا على مستوى الشباب والنساء مما يشكل ضياعا كبيرا للقوى الاقتصادية الحية بالبلاد:
- السن من 15 سنة إلى 24 سنة أي 18 %؛
- السن من 25 سنة إلى 37 سنة آي 21 %.

إن طلبات الشغل تقدر ب350.000 سنويا إضافة إلى 300.000 تأتي من الهجرة القروية وعلى أساس نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 1994 قدرت مديرية الإحصاء ضرورة خلق 200.000 منصب سنويا لتحقيق استقرار البطالة آنذاك.

وللإشارة فانه قبل سنة 1983 كان التشغيل في القطاع العام يزيد ب 6,2 % سنويا مقارنة مع تزايد نسبة التشغيل الوطني التي كانت تقدر 3,4 % . أما اليوم فان عدد المناصب المحدثة لا تتعدى 7000 أمام 30.000 من حاملي الشهادات يدخلون سوق العمل
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان من بين المظاهر الاجتماعية الناتجة عن البطالة هناك التسول، الدعارة ، الحريك (قوارب الموت)، كما ان العمل غير المنظم يمثل 57% بالمغرب في حين أنه لايتعدى 25 % في الجزائر و39 % في تونس. وتتجسد طبيعة النشاط الاقتصادي غير المهيكل او غير المنظم حسب الإحصاء الوطني حول هذا النوع من النشاط الاقتصادي لسنة 1999/2000، في العمل بالمرائب (الكراجات) ، وخادمات المنازل والبناء والصناعة التقليدية والتجارة...
إن هذه المظاهر من جهة غير واضحة ومن جهة ثانية هي جد خطيرة في حين أن الاحتياجات تتزايد بشكل مهول هناك بالمغرب طبيب لكل 2000 نسمة أما بتونس فهناك طبيب لكل 1000 نسمة ومن المظاهر المؤسفة أيضا هناك الفقر الذي يصل إلى 11 مليون نسمة والأمية التي تمثل نصف المجتمع 50 % ووالمرض حيث أن الشخص دائما في مواجهة المرض لابد له من العلاج. فالمرض يحرم الشخص من العمل كما أن الهرم السكاني بالمغرب شاب لكنه مريض لاقدرة له على العمل فمسؤولية الدولة في هذا المجال قائمة.

* عبد الكريم العثماني
إن إنتاج البطالة أو التقليص منها أو غيابها مرتبط بطبيعة المشروع الإقتصادي المعمول به في كل بلد. والبطالة في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي هي نتاج ذلك التضييق على مجال العمل الذي يمارسه الرأسمال عبر تهميش قوة جهد العمل (عضلية أو ذهنية) جاهزة ومستعدة للفعل، مشكلا بذلك جيشا احتياطيا. وتزداد قاعدة البطالة والتهميش اتساعا كلما ازداد الرأسمال المالي تفوقا على حساب الرأسمال الصناعي وبالتالي فسمة الوضع هي المزيد من انتاج المهمشين وهو أكثر حدة في مناطق الأنظمة التبعية كالمغرب.
ومن أبرز مظاهر البطالة ببلادنا:
- ارتفاع حدة احتجاجات المعطلين أنفسهم بالجمعية الوطنية أو المجموعات المتمركزة بالرباط وغيرها.
- ارتفاع نسبة الشباب المتوجهين للقطاع غير المهيكل والخدمات؛
- التسول ، الدعارة، تعاطي المخدرات، السرقة، الجريمة ...؛
- قوارب الموت؛
- الفقر والأمراض إذ الفقر ينتج عنه سوء التغذية إلى حدود المجاعة لتظهر معها أوبئة وأمراض يعجز الإنسان عن علاجها بسبب غلاء ثمن الأدوية (وستزداد غلاء بسبب انعكاسات التبادل الحر) وغياب دخل قار أو حتى حده الأدنى؛
- كثرة مبادرات الدولة في ميدان التشغيل التي تبوء في كل مرة بالفشل الشيء الذي يؤكد أن حقن الأوهام (المبادرات) لن تستطيع الصمود أمام كثرة الأفواه المفتوحة والبطون الجائعة؛
- احتجاجات السكان على غلاء المعيشة وغياب البنيات التحتية وضعف الدخل الفردي ...

* عبد السلام أديب
قبل التطرق للمظاهر الكمية والنوعية للعطالة لا بد من الوقوف على الآثار التي تخلفها العطالة على المواطن المغربي، فالبطالة تفقد المواطن الأمن الاقتصادي بفقدان مصدر الدخل ويتعرض بذلك لآلام الفقر والحرمان هو وأسرته، بحيث تفقد الاسرة الاطمئنان على يومها وغدها ويزداد الوضع سوءا إذا لم يكن هناك نوع من الحماية الاجتماعية للعاطلين. وكثيرا ما تدفع حالة العطالة صاحبها إلى التعاطي للخمور والمخدرات والاحساس بالإكتئاب والإغتراب وربما تدفع الى الانتحار وممارسة العنف والجريمة والتطرف. كما أن تدهور مستوى المعيشة عند العاطل ومن يعولهم غالبا ما يؤدي إلى حالات وفيات مبكرة، فقد أكد باحث أمريكي أعتقد أن إسمه هاري ماورر أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 1 % واستمرار ذلك لمدة ست سنوات قد يؤدي إلى وجود 37 ألف حالة وفاة مبكرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أشار باحث أمريكي آخر اسمه هارفي برنر إلى أن البطالة تؤدي إلى تدهور عام في الصحة الجسدية والعقلية والى انخفاض متوسط عمر الإنسان، وتشير الإحصائيات إلى أن الكساد العام الذي حدث في الولايات المتحدة سنة 1974 قد أدى إلى عدد من المرضى في المصحات العقلية بلغت نسبة 6 %.
بلغ المعدل الوطني للبطالة سنة 2003 نسبة 12,8 % منها 19,3 % في الوسط الحضري و3,4 % في الوسط القروي، وقد يندهش البعض لهذه النسبة المنخفضة لمعدل البطالة في البادية المغربية، لكن هذه النسبة لا تعكس أبدا الحقيقة أمام مدى معانات الساكنة القروية من الفقر والتهميش، فالنشاط الفلاحي موسمي وأغلب الفلاحين يشغلون معهم أبنائهم وزوجاتهم مما يدخلهم في خانة المساعدون العائليون، وهي مغالطة كبيرة في إحصاء عدد العاطلين بالمغرب، خصوصا مع ظروف الجفاف وتراجع النشاط الزراعي.
فإحصاء التشغيل والعطالة الذي تقوم به مديرية الإحصاء يتم على أساس عينة محدودة بلغت سنة 2003 48.000 أسرة منها 32.000 بالوسط الحضري و16.000 أسرة بالوسط القروي، في حين أن عدد الأسر المغربية بلغ سنة 2003 حسب مديرية الاحصاء نفسها 5.634.000 أسرة منها 3.707.000 أسرة بالوسط الحضري و1.927.000 أسرة بالوسط القروي.
وعموما تحاول الإحصائيات الرسمية الخروج باستنتاج أن العاطلين يمثلون عادة نسبة مئوية صغيرة من قوة العمل، لأن هناك فئات من بينهم يتم استبعادهم ولا يشملهم الإحصاء إلى جانب ما يسمى بالبطالة المقنعة وهو العمل الذي لا يرقى إلى درجة أن يحقق لصاحبه الاستقرار والكرامة:
1 – فهناك العمال المحبطين، أي من يوجدون في حالة بطالة فعلية ويرغبون في العمل ولكنهم ليأسهم ولكثرة ما بحثوا عن العمل ولم يوفقوا في الحصول عليه تخلوا عن البحث عنه. وقد يكون عدد هؤلاء كبيرا وخاصة في فترات الكساد.
2 – الأفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل، وهم يعملون بعض الوقت بغير إرادتهم، في حين أنهم يرغبون في العمل وقتا كاملا؛
3 – العمال الذين يتعطلون موسميا، ولكنهم خلال فترة إعداد مسح البطالة كانوا يعملون، ونجد هؤلاء بشكل واضح في القطاع الزراعي حيث يعملون لبعض الوقت أيام الحصاد أو في أوقات الخدمة المكثفة للأرض، ويضلون في حالة بطالة طوال السنة، وتتشابه مع هؤلاء حالة الذين يعملون في قطاع السياحة في أوقات معينة من السنة مثال ذلك سكان بعض المدن الشاطئية كأصيلة مثلا.
4 – العمال المشتغلون في الأنشطة الهامشية، وغير المستقرة، وغير المضمونة وذات الدخول المنخفضة جدا كالباعة المتجولون وماسحي الأحدية وعمال الموقف ... الخ. فهؤلاء يتعرضون للكثير من المشكلات والمتاعب جراء هشاشة الشغل والأجر.
فإذا ما أردنا احتساب كل الأشخاص الذين تستبعدهم مديرية الإحصاء عن احصاء العطالة بينما هم يتوفرون على كل الصفات التي تدخلهم في هذه الخانة وقمنا بإضافتهم على ال مليون 300 ألف عاطل لسنة 2003 فسيرتفع العدد بدون شك ليصل إلى حوالي الضعف على الأقل أي إلى 2 مليون و600 ألف نسمة ولكي يرتفع معدل العطالة الوطني إلى حوالي 26 %.
توزيع الساكنة المغربية بين العاطلين والمشتغلين سنة 2003

السن والجنس المجموع غير النشطين العاطلون النشيطون المشتغلون
الذكور 14.972.324 6.779.234 922.449 7.270.641
الإناث 15.116.463 12.064.666 376.590 2.675.207
المجموع 30.088.787 18.843.900 1.299.039 9.945.848
المصدر: مديرية الإحصاء

وبالرجوع إلى المظاهر الأساسية التي طبعت ظاهرة العطالة ببلادنا يمكننا القول بأن الفترة الوحيدة التي شهدت نسبة من التشغيل الجزئي وذلك منذ الاستقلال هي فترة السبعينات، ويمكن القول أنه إلى غاية 1982 لم يتجاوز معدل البطالة 10 % مقارنة بالوقت الراهن الذي تجاوز فيه هذا المعدل في المدن نسبة 20 % ، وقد كان السبب الرئيسي في نقص العطالة خلال عقد السبعينات يعود إلى عدد من مجالات استيعاب اليد العاملة الاستثنائية كالانخراط في الجيش والأمن نتيجة تصاعد الهاجس الأمني الداخلي والخارجي وكذا نظام الخدمة المدنية التي كانت متاحة لأفواج الخريجين الجدد من حملة شهادات الإجازة والمدرسة الإدارية، كما كانت تتاح فرص العمل بالديار الأوروبية والدول النفطية كليبيا ودول الخليج نظرا للاستثمارات الكبيرة التي كانت تقوم بها في مجال البنيات التحتية، كما أن الاستثمارات العمومية التي أتيحت في ظل المخطط الاقتصادي 1973 – 1977 بسبب ارتفاع عائدات الفوسفاط وتحويلات العمال المهاجرين بالخارج ومداخيل السياحة والاقتراضات الضخمة ساهمت في امتصاص جزء من اليد العاملة المعطلة خصوصا في مشاريع البنيات التحتية. كل ذلك بالإضافة إلى التوسع الذي حدث في القطاع الهامشي.
وعلى العموم كان قطاع الوظيفة العمومية يأتي في المرتبة الأولى من حيث التوظيف، يليه بعد ذلك القطاع الخاص غير الزراعي ثم مجموع القطاع العمومي وقطاع المقاولات الخاصة، أما القطاع الزراعي فقد ضل طاردا للعمالة.
لكن مشكلة البطالة ستتفاقم بالمغرب بشكل كارثي انطلاقا من سنة 1982 وإلى غاية الآن، فقد ظل معدل العطالة يرتفع باستمرار نتيجة السياسات الانكماشية المعتمدة منذ ذلك الحين. فالاقتراضات الخارجية الهائلة التي أبرمها المغرب خلال عقدي الستينات والسبعينات خارج أي مراقبة ديموقراطية بدأت تفرز اختلالات خطيرة على مستوى التوازنات الخارجية (عجز ميزان المدفوعات) والداخلية (عجز الميزانية العامة للدولة). ونتيجة لارتفاع معدل التضخم وتفشي البطالة وما صاحب ذلك من كساد ثم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين فرضا ما يسمى بسياسات التقويم الهيكلي انطلاقا من سنة 1983 والتي قامت على تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي والتحلل من الالتزامات الاجتماعية في التشغيل والتطبيب والتعليم والاسكان ودعم المواد الأساسية ... الخ وتراجع دور التخطيط الاقتصادي والقطاع العام والاعتماد على آليات السوق وتقديم الحوافز للقطاع الخاص الأجنبي على الخصوص للاستثمار وشراء المرافق العمومية.
وقد حدث نتيجة لهذه السياسات تراجع الإدارة العمومية عن سياسة تشغيل الخريجين الجدد في إطار الخدمة المدنية وانكماش قدرة القطاع الهامشي عن استيعاب المزيد من العمالة الجديدة بسبب النمو المفرط الذي حدث في هذا القطاع وكذا بسبب انخفاض الطلب على الخدمات التي يؤديها نتيجة تدهور مستويات الدخول والمعيشة للمواطنين، وضعف معدل نمو القطاع الزراعي بسبب الجفاف المزمن مما تدفق معه فائض اليد العاملة القروية على أحزمة الفقر بالمدن، ثم تراجع ميزانيات الاستثمار سنويا والتي بلغت حاليا 14 % فقط من نفقات الميزانية مقابل ما يزيد على 25 % في بداية عقد الثمانينات إلى جانب تفاقم ميزانيتي التسيير والمديونية نتيجة ارتفاع حدة الاستهلاك وانخفاض مستوى الادخار وكل ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى ضآلة فرص التشغيل في القطاعات الإنتاجية.

بنية العطالة حسب الشهادة والمستوى الدراسي وأسباب البطالة خلال الفترة 2001 – 2003

المؤشرات 2003 2002 2001
بنية السكان النشيطين العاطلين حسب الشهادة
* بدون شهادة 31,4 % 32,2 % 6,4 %
* مستوى متوسط 43,4 % 43,5 % 24,2 %
* مستوى عالي 25,2 % 24,3 % 26,8 %
المجموع 100,00 % 100,00 % 100,00 %
بنية السكان النشيطين العاطلين حسب المستوى الدراسي بالنسب المائوية
* بدون مستوى دراسي 8,0 % 7,9 % 9,5 %
* السلك الأول من التعليم الأساسي 23,7 % 24,4 % 25,4 %
* السلك الثاني من التعليم الأساسي 27,3 % 27,3 % 26,6 %
* ثانوي 20,6 % 20,3 % 20,6 %
* عالي 19,3 % 18,9 % 17,2 %
* مستوى آخر 1,1 % 1,2 % 1,1 %
* المجموع 100,00 % 100,00 % 100,00 %
نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن إشتغلوا ضمن السكان النشيطين العاطلين 52,4 % 52,0 % 50,3 %
نسبة العاطلين لمدة طويلة (12 شهرا فما فوق) ضمن السكان النشيطين العاطلين 71,0 % 69,8 % 69,3 %
بنية السكان النشيطين العاطلين حسب أسباب البطالة
* توقف نشاط المؤسسة، الطرد الفردي والجماعي 28,4 % 28,6 % 28,8 %
* توقف نشاط حر، موسمي أو بسبب تراجع الدخل (أو الربح) 15,1 % 15,5 % 16,4 %
* انتهاء الدراسة أو التكوين 42,1 % 40,0 % 39,9 %
* بلوغ سن العمل (وهم الأشخاص الذين يلجون سوق العمل لأول مرة عند بلوغهم السن القانوني للعمل دون أن يحصلوا عليه) 9,1 % 10,7 % 9,1 %
* أسباب أخرى 5,3 % 5,2 % 5,8 %
* المجموع 100,00 100,00 100,00
المصدر: مديرية الإحصاء
* محمد طارق
في إطار تشخيص معضلة البطالة، فان هذه المعضلة تعود إلى مكونات الطبقة السائدة التي تتكون من الكثير من الفهلويين (الذين لا كفاءة لهم ) وهم مؤهلون للرشوة ولنهب المال العام وأعداء الديموقراطية وتجار المخدرات الذين يتحالفون معهم. فهؤلاء لن يزيلوا اسباب البطالة بل يساهمون في تهميش الكفاءات بل يدفعون ذوي الادمغة والسواعد الى الهجرة. ولا يعتمدون على المواثيق الدولية المتعلقة باالسلوك والكفاءة والجدارة والوازع الوطني... وينتج عن ذلك الفقروالامية والمرض والبطالة.
هذا الموضوع يعود الى الاجهاز على المكتسبات منذ الاستقلال الى الان (تعميم التعليم ومجانيته والحق فى الصحة...) كما ان الدولة لا تريد حلولا جذرية (الشغل حق والصحة حق والسكن حق ) ولا تريد صندوقا خاصا للكوارث (صندوق البطالة مثلا) بل تتجه نحو خوصصة جميع القطاعات والمرافق العمومية.

-عبد الله لفناتسة
إن الوضع بالمغرب يطرح اشكالات معقدة، فالعوامل المحلية المرتبطة بطبيعة الاقتصاد وضغوط المؤسسات المالية الخارجية تؤدي الى تراجعها (فيما يخص التعليم والصحة والسكن ) فالدولة لا تتراجع كمشغل فقط بل أصبحت تلفظ المزيد من العاطلين (التسويق والتصدير ،المناجم، الضيعات ...).
ما بعد الحرب العالمية الثانية الى منتصف السبعينات كانت هناك شروط مرتبطة بالرأسمالية : التشغيل الشامل ،اعطاء الدولة دور في الاقتصاد، الاهتمام بالجانب الاجتماعي. ففي اطار ما كان يعرف بالحرب الباردة ، محاصرة المنظومة الشرقية واعتماد مخطط مارشال من أجل نزع البساط تحت أقدام الشيوعية واعطاء الفرصة للكنزية وللاشارة فقد حصلت الطبقة العاملة على بعض المكتسبات مقارنة بالقرن 19 وتحسنت أوضاعها شيئا ما بسبب ما جاءت به المواثيق الدولية لحقوق الانسان كالحق في الشغل وحرية اختيار العمل وحرية القبول به ثم ربط العمل بشروط الحياة الكريمة، اذ أن الحرمان من الحق في العمل يؤدي الى ضياع حقوق أخرى كالسكن والتعليم والصحة. في الوقت الراهن يراد الرجوع بنا الى ما قبل ظهور منظمة العمل الدولية التي تعتبر أن العمل ليس بضاعة وجعله خاضعا للسوق وللعرض والطلب وبالتالي الشغل ليس حقا ثابتا للانسان فالمواثيق الدولية تنص على أنه على الدولة أن تضمن الحق في العمل من خلال القوانين وتلبي الحق في العمل من خلال التشغيل وان تحمي العمل حينما ينتهك من طرف جهة معينة.

* ادريس الحسناوي
إن تمظهرات البطالة بادية بجلاء في المجتمع المغربي، فبالإضافة إلى الأرقام المهولة التي أصبحت عليها هذه الظاهرة هناك تجليات أخرى لم تنفع معها مساحيق النظام من أجل تجميل الصورة لأغراض سياسوية قصيرة الرؤية؛ فدور الصفيح تنبت كالفطر في جل المدن المغربية، وتفاقم ظاهرة الدعارة بشقيها الداخلي والتسويقي في ارتفاع مهول بالإضافة إلى إرتفاع نسبة الأمراض الناجمة عن النقص في التغذية وإرتفاع نسبة الجريمة من داخل المجتمع، هذا فيما يتعلق بالمؤشرات غير المباشرةإن صح التعبير.
أما المؤشرات المباشرة فتعبر عنها الأصوات المنادية والمطالبة بالشغل أو ضد البطالة والتي يمثلها عدد مهم من المجموعات المعتصمة بالرباط وكذلك الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بجميع فروعها. وبالتالي فإبتداء بالمجتمع ككل ومرورا بالمدينة والقرية والشارع وانتهاء بالبيوت، كله مسار يجسد لوحة درامية ناطقة بإسم البؤس والحرمان، هذه الصورة التي لم ولن تزول بمبادرة تنموية ديماغوجية، إنها في حاجة إلى نضال استراتيجي لا طوباوي بمعنى أنه لا ينبغي على هذا النضال أن يقف عند الفضح والإستنكار، بل يجب أن يتعداه إلى الوقوف ضد سياسة الدولة التي لم تسهم سياستها إلا في تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء.
* الحبيب التيتي
شكرا للرفاق على توضيحاتهم، فعلا يجب التعامل بشكل نقدي مع كل ما يتعلق بالاحصائيات الرسمية، المرتبطة بظاهرة البطالة لأنها لاتأخد بعين الإعتبارالجاجيات الحقيقية للسكان ،اليوم أصبحنا نلاحظ تفشي عدة مظاهر من التفكك الأسري لقد كانت الأسرة تلعب دور صمام امان تجاه انعكاسات ازمة البطالة على الشخص العاطل ومن جهة ثانية لعب القطاع الغير مهيكل دور صمام امان آخرلكن هذا القطاع نفسه تعرض لضربات قوية (اتفاقيات التبادل الحر...) وكثيرا ما راهنت الدولة على هذين العنصرين في امتصاص شدة مفعول تفاقم البطالة واليوم نعتقد انها ستكون واهمة اذا استمرت في رهانها ذاك ان امستوى الذي بلغته الأزمة اصبح يطرح إشكاليات كبرى كما وضح ذلك المتدخلون .

معضلة البطالة: الأسباب

* عبد السلام أديب
أرى أن هناك أربعة أسباب رئيسية تقف وراء تفاقم الأوضاع التي قادت إلى وضعية العطالة الحالية:
1 – سياسة الاستدانة الخارجية وذلك في غياب أية مراقبة ديموقراطية شعبية لجدوى هذه الاستدانة ولمجالات توظيفها، فاختيار التمويل الخارجي بعيدا عن تعبئة الإمكانيات المالية المتاحة داخليا وعن أي مراقبة ديموقراطية حقيقية يؤدي إلى تراجع الادخار لفائدة سداد المديونية وبالتالي إلى تراجع الاستثمار والتشغيل؛
2 - اعتماد سياسة التقويم الهيكلي لتدبير الأزمة تقوم على مجموعة من التدابير الانكماشية التي تقود مباشرة إلى تفاقم البطالة كتقليص دور الدولة لتوفير فائض اقتصادي لسداد المديونية والتخلي عن القطاع العمومي عبر فتح المجال أمام الخوصصة والمراهنة على القطاع الخاص الأجنبي على الخصوص، للحلول محل الدولة وما تبعه من تسريحات جماعية لليد العملة؛
3) طبيعة الاقتصاد المغربي المتوجه إلى الخارج والقائم على التصدير والاستيراد بدلا من المراهنة على تنمية السوق الداخلي. فهذه السياسة تؤدي إلى ازدواجية صارخة بين مدن ساحلية نامية كمحور الدار البيضاء القنيطرة على حساب مدن وقرى داخلية مهمشة ينعدم فيها أي استثمار في البنيات التحتية الاقتصادية أو الاجتماعية أو في مجال الانتاج للسوق الداخلي وبين اقتصاد عصري يعتمد على آخر المبتكرات التكنولوجية ومرتبط بالخارج واقتصاد تقليدي معيشي يحتضر. فالتهميش الذي تعاني منه المدن الداخلية كمراكش وفاس ومكناس ووجدة والراشدية وما يحيط بها من مراكز وجماعات قروية يرفع من حدة البطالة القروية والحضرية في هذه المناطق؛
4 - اختلال التوازنات الداخلية والخارجية نتيجة اتجاه سياسة الميزانية لخدمة مصالح رأس المال على حساب العمل وما يرتبط بذلك من امتيازات ضريبية وعينية للمستثمرين الأجانب وتقديم القطاع العمومي عبر خوصصته هدية للشركات متعددة الإستيطان، وتكريس عائدات الميزانية لخدمة الدين الداخلي والخارجي على حساب الاستثمار. فهذه السياسة تعبر عن مدى النهب الذي يتعرض له الادخار الوطني الذي يتم تحويله عبر عدد من القنوات لفائدة رأس المال الدولي، وهو ما يكرس مزيدا من ضعف النمو والتخلف والكساد وتفاقم البطالة.

* محمد هاكش
يمكن الوقوف على الأسباب الهيكلية العميقة لمعضلة البطالة من خلال تحليل التشكيلية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب والتى ترتكز على ثلاث ركائز :
1) الرأسمالية : الصراع الدئم بين الرأسمال و العمل و المحاولة الدائمة لتوسيع هامش الربح على حساب العمال و ذلك بإدخال التكنولوجيا التي ادت الى الاجهاز على الاف مناصب الشغل على مستوى جميع القطاعات. كما ان تطور رأس المال نتج عنه تطور قطاع الخدمات الذي يتميز بهشاشة العمل وعدم الاستقرار وذلك على حساب تقلص القطاعات الاخرى كالفلاحة و الصناعة .
2) التبعية: و تعني هيمنة سياسية العولمة على اقتصادنا وتوجيهها لبرامجنا الاقتصادية، وقدنتج عن هذا خوصصة وتفويت ممتلكات الشعب للرسماليين والكومبرادور. المزيد من فقدان المغرب لاستقلاليته الاقتصادية و السياسية لصالح الشركات المتعددة الاستيطان تحت يافطة التبادل الحر. كما ادت سياسة العولمة الى توسيع دائرة الهشاشة و مرونة الشغل و اعادة النظرفي معايير العمل و بالتالي تسريح العمال. كما ان التبعية لسياسة العولمة أدت الى قتل الشركات المتوسطة والصغيرة و القضاء على الاسواق المحلية والجهوية و خلق مناطق التبادل الحر الخالية من أي قانون شغل .

3) المخزنية: ونعني به عالم النخب والامتيازات والمنح والهبات المالية والعقارية والتملص الضريبي ونهب المال العام وغياب الدمقراطية و الرشوة والزبونية والمحسوبية وغياب محاسبة المفسدين الاقتصاديين على الانتهاكات الاقتصادية الجسيمة التي اقترفوها في حق الشعب وحق الوطن. إن طبيعة الاقتصاد المخزني يقتل الاستثمار ويؤدي إلى هروب المستثمرين الى الخارج(إلى تونس مثلا) ويشجع على عدم احترام قانون الشغل ومباركة التسريحات الواسعة للعمال التي تقدم علها الباطرونا.

* عبد الله لفناتسه
أضيف عاملا جديدا يتمثل في هجوم العولمة الليبرالية : فالتطورات الكبرى للرأسمالية أدت الى دفعات كبرى من المعطلين وانهيار القوى المنتجة و الدفع بها الى الشارع ، و هيمنة الرأسمال المالي والتضييق على الرأسمال الصناعي والرأسمال المالي لا ينتج .
وهناك تحولات تحصل في الرأسمال (اندماج رؤس الاموال الكبرى) مما يؤدي الى تسريح العمال بدل التشغيل، وتهديد المقاولات المتوسطة والصغرى من نتائج هذا التهديد طرد العمال و أعادة هيكلة المقاولات تؤدي إلى التقليص من إعداد العاملين والقدف بالعديد من المعطلين الى الشارع، وتعميق هشاشة الشغل: بطالة مقنعة امتهان أنشطة هامشية ، والمشغل لا يوفر العيش الكريم كما يجب أن يكون وكما تؤكده المواثيق الدولية. ومن نتائج ذلك أيضا العمل الهش أي الاشتغال عبر عقد العمل المؤقت او العمل الهش أوالعمل لمدة اقل من المدة الرسمية مع الرفع من الانتاج. الان الاجر يتم تخفيفه بالضرورة ثم العمل بأجور زهيرة وفي شروط عمل سيئة وتهديد صحة وحياة العمال وبدون ضمان اجتماعي .ثم تنامي القطاع غير المهيكل و الذي يمكن ان يحتوي كل هؤلاء و بالتالي لم تبق العطالة مقتصرة على من يطلب العمل بل أن العمال هم أيضا مهددون (المغادرة الطوعية مثلا تزكي مفهوم العمل الهش)

* إدريس الحسناوي
من أهم الأسباب الجوهرية لمعضلة البطالة تبعية النظام في مخططاته الاقتصادية ،الاجتماعية والسياسية للمؤسسات المالية الاجنبية ،وهناك اسباب فرعية بالداخل :
2) تطبيل بيادق النظام أي تبني ذرائع الدولة و اجهازها على حقوق الطبقات الفقيرة .
3) تسخير وسائل الدولة( الاعلام ...) لتبخيس كفاءات المعطلين من خلال برنامج تشالانجير مثلا على قناة 2M .

* محمد طارق
تم تمرير اتفاقية التبادل الحر رغم مناهضة المجتمع المدني لها من شأنها أن تكرس التبعية وانهيار كل حلم بمشروع للتنمية الاقتصادية المستقلة .

* عمر باعزيز
بالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه أعلاه، فإن السياسة الرسمية للنظام المخزني تعزو ذلك إلى ضعف الاستثمار الأجنبي وارتفاع كثلة الأجور وغيرها من التبريرات الواهية في حين أن طبيعة النظام المفروض على الشعب المغربي قصرا وراء هذه المعضلة إذ لم يقرر مصيره لا سياسيا ولا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. كما أن الدولة المغربية إنسحبت من مسؤولياتها وتحللت منها في مجال التشغيل مراهنة على "الإستثمار الأجنبي" وخوصصة المرافق العمومية لأتفه الأسباب فضلا عن استحواذ المافيا المخزنية المتجددة على الثروات والملك العمومي.

معضلة البطالة بالمغرب: الحلول المقترحة
* عمر با عزيز
بالرجوع إلى التناقض الدائم بين الرأسمال والعمل، لا يمكنني أن أتوهم حلا نهائيا لمعضلة البطالة في ظل نظام رأسمالي تبعي مخزني الذي يوسع من قاعدة المعطلين: حاملي الشواهد، حاملي السواعد، العمال المطرودون، العمل الهش ...
فالقضاء على البطالة رهين بقلب البنيات السائدة كليا. غير أن هذا لا يدفعنا إلى الإنتظار بل على العكس من ذلك يمكن الظفر بمكتسبات ولو جزئية بالنظر إلى الخصاص المهول في ميدان التعليم والصحة وقطاعات أخرى.
وهذا رهين بتقوية الحركة النضالية للعمال، المعطلون، الطلبة. فالنضال ضد البطالة مهمة مشتركة بين الطبقة العاملة، المعطلون، الطلبة والمهمشون. ورهين كذلك برفع سقف المطالب الإجتماعية إلى مستواها السياسي وهي مهمة القوى الديموقراطية المعنية بالتغيير في إطار تطوير النضال الفئوي المتقدم الآن إلى نضال طبقي قادر على قلب ميزان القوى المختل.
إن إنجاز مركز للبحث والدراسات في ميدان المطالب الإجتماعية سيمنح حركة المعطلين والحركة الإجتماعية عموما سندا أدبيا يغني ويطور مطالب الحركة.
- توحيد نظالات الفئات المعنية بالبطالة وتنظيم حركة المقاومة الإجتماعية بدءا بالحركة النقابية، الحركة الحقوقية، حركة المعطلين؛
- مساندة نظالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات والإنخراط في نظالها وتوحيد حركة المعطلين عامة.
- النضال من أجل إلغاء الديون والفوائد المترتبة عنها ومحاكمة المتصرفين فيها محاكمة عادلة؛
- حماية ثروات الشعب والنضال من أجل الحفاظ على المرافق العمومية ووقف الخوصصة؛
- انشاء تعاونيات ديموقراطية تستغل الثروات الطبيعية (مقالع الرمال، الثروات البحرية والغابوية ...) وإلغاء الإمتيازات؛
- التعويض عن البطالة ومخلفاتها عبر خلق صندوق لإمتصاص البطالة ومراقبته مراقبة شعبية؛
- النضال من أجل فرض قانون مالية يخلق مناصب شغل كافية للمعطلين؛
- الأخذ بعين الإعتبار حاجيات الجهات وطبيعتها وثقافتها في ميدان التشغيل.

* عبد السلام أديب
على إثر انفجار أزمة قطاع النسيج (بسبب تراجع الصادرات) والجفاف وارتفاع أسعار النفط وما ترتب عن الإعلان عن خارطة الفقر ومظاهر العجز الاجتماعي الصارخة بالمغرب من خلال الاعلان عن أن الفقر المطلق يمس 23 في المائة من السكان القرويين مقابل 7ر13 في المائة على الصعيد الوطني وأن الإقصاء الإجتماعي يمس 700 ألف أسرة ومعاناة 4 ملايين شخص يعيشون في الأحياء العشوائية أو في مدن الصفيح، بادر المسؤولون إلى إطلاق شعارات محاربة الفقر وما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مما يجعل البعض يتوهم بأن حلولا يتم اتخاذها فعلا لتجاوز الأوضاع المتفاقمة لمعضلة البطالة.
لكن التجربة تؤكد على أن هذا الخطاب يبحث فقط عن ضمان سلم اجتماعي يغطي على تكثيف الاستغلال عبر التنصل من الالتزامات السابقة للحكومة والباطرونا ومحاولة التراجع عن مفهوم الحد الأدنى للأجور وعن ما تبقى من مكتسبات إجتماعية و توجيه نار القمع والتنكيل ضد نضالات العمال والكادحين والمعطلين. في وقت يتم فيه نهج سياسة تتناقض تماما مع هذا الخطاب تتمثل في تعميق التبعية للرأسمال الإمبريالي وتطبيق توجهاته الليبرالية التي تزداد توحشا وعداء للشعوب.
الحد الأدنى للأجور الذي لا تحترمه الباطرونا


للبالغين من العمر 18 سنة فأكثر 1992 1994 1996 2000 2004
قطاع التجارة والصناعة والمهن الحرة (أجر الساعة) 6,60 7,26 7,98 8,78 9,66
أجر في اليوم (8 ساعات في اليوم) 52,80 58,00 63,84 70,24 77,28
أجر في الشهر (208 ساعة في الشهر) 1.372,80 1.510,00 1.659,84 1.826,24 2.009,28
قطاع الفلاحة (الأجرة اليومية) 34,18 37,60 41,36 45,50 50,00
المصدر الجريدة الرسمية
قد تدفع الانتخابات التشريعية لسنة 2007 للبحث عن بعض منافذ التشغيل لبعض الخريجين خوفا من أن تقود معضلة البطالة الى عزوف واسع عن التصويت، فالبرامج الإصلاحية المتبعة من غير المتوقع أن تجد حلا للبطالة لأنها برامج تخدم الرأسمال الأجنبي ومصالح الطبقات السائدة ، وبالتالي فإن السياسات المتبعة تقود إلى اتساع دائرة الحلقة المفرغة للفقر والتخلف .
إن الإطار الوحيد لعلاج مشكلة البطالة يتوقف على اتباع تنمية مستديمة تقوم على تحقيق معدلات عالية من النمو من خلال تغيير بنية الاقتصاد الوطني وتوسع الطاقات الإنتاجية وتخلق فرص متزايدة للتشغيل. فنحن في حاجة إلى التفكير بمنطق مختلف عن منطق المؤسسات المالية الدولية وعدم الوقوع في وهم أن هذه المؤسسات ستساعدنا على حل مشاكلنا الاقتصادية.
فالبطالة تفاقمت حينما توقفت جهود التنمية وتراجعت الدولة عن وظائفها وحينما احتدمت أزمة المديونية الخارجية وتعمقت التبعية للإقتصاد الرأسمالي وتم تبني سياسات ليبرالية السوق تهيمن فيه الطبقات المهيمنة والمافيات المخزنية، فلا علاج إذن لمشكلة البطالة إلا من خلال سياسة تنموية بديلة تضع ضمن أولوياتها مكافحة البطالة كهدف أولي. ويمكن التصدي للمعضلة عبر مرحلتين، مرحلة الأجل القصير عبر تدابير استعجالية ومرحلة الأجل المتوسط والطويل.
فعلى المدى القريب يجب اعتماد سياسات جريئة ترمي إلى:
1 – حماية الانتاج المحلي من زحف المنافسة المدمرة عبر تحرير تجارة الاستيراد واتفاقيات التبادل الحر سواء مع أوروبا أو أمريكا وذلك حتى لا يحدث إفلاس ما تبقى من القطاعين العام والخاص وما يترتب عن ذلك من تسريح لأعداد ضخمة من العمال.
2 – وقف عمليات خوصصة المرافق العمومية وتفويتهما للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لأن هذه العملية تؤدي إلى الاستغناء عن شطر كبير من اليد العاملة في هذه المرافق. والبديل هو ترشيد القطاع العام على أسس اقتصادية سليمة وتحقيق فائض يدعم موارد الدولة التمويلية ووضع ميكانيزمات للمراقبة الديموقراطية لهذا القطاع.
3 – استغلال الطاقات العاطلة الموجودة في شتى قطاعات الإنتاج المحلي، مع استرجاع كافة الأموال والأراضي المنهوبة وتحويل عائداتها لتمويل التنمية والتشغيل.
أما على المستويين المتوسط والطويل فلابد من استراتيجية مضبوطة يمكن الاشارة إلىأبرز معالمها:
1 – اعتماد أسلوب التخطيط الطويل الأمد والذي يتضمن استراتيجية تنموية طويلة المدى تصل إلى ربع قرن وتحدد معالم الاقتصاد المغربي بقطاعاته وأوضاعه الاجتماعية المختلفة على أن يكون برنامج المخطط محل إجماع القوى الديموقراطية ويعكس طموحات الطبقات الكادحة ومن شأنه تحفيز القطاعات المختلفة للتحرك نحو النمو المتواصل. على أن يتم اعتماد أساليب تمويلية ذاتية تقلص تدريجيا من الاعتماد على الاستدانة الخارجية التي نعيش مآسيها حاليا، وذلك من خلال الارتفاع بمعدل الادخار الداخلي.
2 – بناء اقتصاد يعتمد على الذات من خلال تنمية الإنتاج الخاص بالاستهلاك الداخلي، وجعل محاور الاقتصاد تقوم على أهم المدن الداخلية كمراكش وفاس ومكناس ووجدة والراشيدية ووارزازات مع ما يتبع ذلك من اقامة البنيات التحتية اللازمة للربط بينها وخلق المدن والمراكز الكوكبية حولها. فالتوجه الداخلي للإقتصاد الوطني من شأنه تجاوز ازدواجية البنيات الاقتصادية ومحاولة خلق تنمية منسجمة تحقق الكثير من الاستثمار في مجالات الانتاج والخدمات التي تنطوي على إمكانيات عالية من التشغيل.
إن معالجة معضلة البطالة يجب أن تنطلق من إعلاء المبادئ الأخلاقية العليا التي ترفض الفساد وهدر المال العام والتخريب والاستغلال والانحلال، فلا بد من سيادة دستور ديموقراطي شعبي وقوانين تضمن العدالة والمساواة واحترام الحقوق العامة للدولة والشعب والحقوق الخاصة للمواطنين منها حق الشغل على الخصوص .

* عبد الله لفناتسة
لمواجهة معضلة البطالة يجب العمل على:
1 - التصدي للاختيارات الليبرالية المتوحشة التي عمقت البطالة، بحيث أن مناصب الشغل هي أقل بكثير من عدد المعطلين، ثم ينبغي القطع مع تنفيذ الإملاءات والخضوع للرأسمالي المالي.
2- رفض تسديد المديونة : لأن المديونية تصرف كرشوة مالية لشراء الو لاءات في إطار الحرب الباردة وأداؤها يتم بأضعاف قيمتها من طرف الشعوب ثم توجيه المديونية للاستثمار الداخلي.
3- استرجاع الأموال المنهوبة : وهي أموال تم نهبها وتطبيق شعار عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة ومساءلة المافيات المخزنية المسؤولة عن هذا النهب.
4- نهج سياسة تتماشى مع حاجيات الشعب المغربي الحقيقية ومن أجل اكتفاء ذاتي (التغذية، استثمار الثروة البحرية والباطنية) وخلق دينامية تفتح المجال لتحقيق فرص الشغل.
5- حماية استقرار العمل والمنع الفعلي لتسريح العمال.
6- اعادة الإعتبار للدور الذي تقوم به الدولة في مجال التنمية والتشغيل؛
7 - إلغاء الساعات الإضافية في قطاع التعليم التي تكرس واقع البطالة حيث إن رجال ونساء التعليم يشتغلون في محل المعطلين.
8- التنمية البشرية ينبغي أن توجه نحو خدمة الإنسان المغربي وليس حاجات الرأسمال : وذلك بالإهتمام بالإنسان وبظروف عيشه سواء الآنية أو المستقبلية، الحق في العمل وذلك بالإهتمام بالحركات المطالبة بالحق في الشغل (الجمعية الوطنية لحمة الشهادات المعطلين بالمغرب) والحوار معها من أجل الإستجابة لمطالبها.
إضافة إلى ما سبق، هناك واجهة نضالية لدعم المطالب الإنسانية في الشغل أخص هنا بالذكر النقابات : إذ حان الوقت لتنفتح على مطلب الحق في الشغل وتضعه على رأس الحقوق التي تدافع عنها لأن الكم الهائل من المعطلين يضعف الحركة النقابية والمعطلون هم أبناء العمال أو بالأحرى هم عمال سابقون. فعلى المستوى التنظيمي لابد من مراجعة هيكلتها لاستيعاب المعطلين من أجل الحق في الشغل ) على منوال ما يقع بأوروبا( بدءا من تنظيم العمال والعاملات المطرودين.
كما ينبغي تقديم الدعم السياسي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب، وذلك بالاعتراف بها قانونيا حيث تتوفر فيها الشروط. غير أن موقف الحكم لازال رافضا لها. إن دعم هذه الجمعية من شأنه أن يساهم في فضح القمع الذي تتعرض له و الذي يرمي إلى الحد من فعاليتها.
أما على المستوى المادي، فيجب احتضان هذه الجمعية و المجموعات التي ينبغي أن تتوحد و هذا الإحتضان يعني ان على القوى الديمقراطية أن تفتح لها مقراتها و حمايتها و توفير شروط نجاح معاركها و دعمها ماليا.
و ينبغي كذلك خلق شبكة وطنية من أجل الحق في الشغل) قوى ديمقراطية، نقابية، شبيبية، نسائية...( إذ من شأن هذه الحركة أن تساهم في دينامية مناهضة العولمة الليبرالية عبر المنتديات الاجتماعية و من أجل مواجهة سياسة الليبرالية المتوحشة.
و في المقابل ينبغي أن نشير إلى أن هناك مبادرات تدعي أنها ستتناول هذا الملف و تريد أن تدرج مبادرتها في إطار سياسة الدولة فيما يسمى بالتنمية البشرية في شكلها المشوه،حيث تريد خلق محاور يقبل بالحلول المقترحة من طرف الدولة و هي مبادرات تدعي استعدادها لتشغيل الأطر العليا. و بالتالي تهميش هذه الحركات على رأسها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وتحاول اختزال هذا الملف في حاملي الشهادات العليا و تبعد القوى السياسية الديمقراطية والحقوقية و النقابية.
كما أن تشكيلة هذه الفعاليات مقتصرة على فعاليات عوض القوى السياسية الديمقراطية. و انطلاقا من تشكيلتها و طبيعتها و طريقة عملها فإن مصيرها هو الفشل.

* محمد هاكش
أرى بأن مواجهة معضلة البطالة تمر عبر صيرورة :
- على المدى البعيد : الحسم في الصراع بين الرأسمال و العمل أي تحقيق الإشتراكية.
- الأداة : قوى اليسار الجذري، جميع الديمقراطيين ينبغي أن يعوا هذا الحل البعيد.

إعطاء الدولة موقعا استراتيجيا في تأطير الإقتصاد الوطني ودورا مركزيا في تدبير التنمية ومساعدة فئات عريضة من الشعب المغربي لمواجهة الامية والامراض وقلة التجهيزات وتخلف العالم القروي وذلك باستخدام الطاقات المقصية من المشاركة في الانتاج الوطني و المعطلة بالبلاد.
كما أن اللإستقلال الإقتصادي بالبلاد عن التوصيات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية والمالية للامبريالية العاليمة شرط اساسي وضروري لوقف هذا النزيف والمضي في بناء اقتصاد مغاربي بحكم أن هذه الجهة لها طاقات و ثروات كثيرة و من شأنها ان تضاهي جهات إقتصادية أخرى و بالتالي ستكون الإمكانية لمواجهة الأمراض الاجتماعية ) قوارب الموت(

أما بالنسبة لبعض الحلول الانية والسريعة يمكن ان نقترح :
1- خلق صندوق البطالة.
2- الانخراط و بسرعة في القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين ومعاقبتهم على الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على استرجاع الاموال المنهوبة
3- وضع حد للطبيعة المخزنية للاقتصاد لتشجيع الاستثمار وخلق تكافؤ الفرص بين المستثمرين
4- خلق مناصب شغل تضمن العيش الكريم للمواطنين بالقطاع الخاص مقابل الامتيازات والمنح والاعفاءات الضريبية
5- هناك سياسة تفكيك الإدارة العمومية ) المغادرة الطوعية( اعتمادا على المقاربة المالية، هذه المقاربة لا يمكن أن تدعي أنها ستحل إشكالية العطالة. هناك نقاش في هذا الإطار بسبب الطابع المفاجئ لهذا القرار) المغادرة الطوعية( يجب أن نستفيد من هذا النقاش.
6- التقليص من الفوارق المهولة في الأجور داخل الوظيفة العمومية مما سيفتح المجال أمام فرص الشغل.
7- الحسم في موضوع الموظفين الأشباح والكشف عن من يتسترون عنهم وتحويل مناصب شغلهم للمعطلين
8- حركة المعطلين تسير نحو الوظيفة العمومية،و هذه مسألة مشروعة لأن الظروف الشغلية والأجرية والتعامل بالقطاع الخاص لا يشجع المعطلين على الاقتراب منه . إن مثال شركة الكليمونتين، التي تسوق 70 مليون وحدة من الورود سنويا الى الخارج بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي والمنح تبقى نموذجا صارخا للاستغلال وعدم احترام قوانين الشغل . إن هذه الشركة لوحدها يمكن ان تشغل ازيد من 100 معطل حامل شهادة اذا كان تدبيرها صحيحا..

لابد من فضح سياسة الحكومة اتجاه هذا الواقع، كما أنه يجب فضح استفادة المخزن و المافيات المخزنية من القطاع غير المهيكل.
تبقى الإشارة إلى أهمية نضالات حركة المعطلين يجب ان تركز على النضال ضد البطالة لتجمع حولها كل المتضررين والمتضررات من الاختيارات السياسية التي تنهجها الدولة والتي ادت الى التزايد المستمر للبطالة حاملي الشواهد وحاملي السواعد سواء بسواء. ويبقى على جميع الديمقراطيين والتقدميين واليساريين الجذريين الانخراط في الحركة من اجل دعمها والتضامن معها بكافة الوسائل المشروعة.
و أقترح في هذا الصدد ندوة و نقاشا صريحا فيما يخص الحركة النقابية و العمالية و المعطلين للوقوف على انشغالات الطرفين والبحث عن سبل دعم وتطوير النضال المشترك بين الطرفين حتي لا تبقى العلاقة محصورة في استعمال المقرات.
كما انه لا ينبغي ان نغفل البعد الاممي لقضية البطالة وهشاشة العمل التي تحضي باهتمام واسع على مستوى الجركات الاجتماعية والنقابية والسياسية عبرالعالم.

* عبد الكريم العثماني
المسؤول عن البطالة هو النظام الرأسمالي العالمي ونظامه التبعي بالمغرب الذي يعمل على تصريف شعارات في مختلف بقاع العالم للتغطية على جرائمه والوضع الكارثي الذي أصبح لا يطاق "كالتنمية الإجتماعية والإقتصادية" و"توزيع المساعدات" و"التنمية البشرية" التي تلعب فيها الأنظمة المحلية والمؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وغيرها ...) الدور المفعل لهذه الشعارات من أجل تكريس الأمر الواقع لما لهؤلاء من مصلحة وارتباط وثيق بالنظام العالمي ضدا على ارادة الشعوب في التحرر والإنعثاق من قبضة الرأسمال، وبالتالي فالمطلوب بداية فضح الشعارات الفارغة المضمون والمغذية للأوهام وكذا فضح ومواجهة امتدادات النظام العالمي وارتباط النظام المحلي به وخضوعه لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية وغيرها.
وأمام هذا يطرح سؤال على من تقع مسؤولية تجسيد هذه المهام؟
ففي وضعنا الحالي الأمر موكول لتحالف جبهة الطبقات المتضررة من الوضع عبر منظماتها الإجتماعية وتعبيراتها السياسية وفي قلبها التنظيم السياسي المستقل للعمال وعموم الكادحين التي يبقى مهمة بنائه من مسؤولية المناضلين الإشتراكيين الحقيقيين من أجل تحقيق التحرر الوطني والديموقراطية على طريق بناء المجتمع الاشتراكي وهذا الأخير (المجتمع الإشتراكي) هو الكفيل لوحده بالغاء شبح البطالة عبر توظيف قوة جهد العمل بشكل جماعي لتحقيق حاجيات الإنسان وبما يساهم في تطور المجتمع وإنمائه وازدهاره على قدم المساواة.
لكن ما بين واقع اتساع قاعدة البطالة والمهمشين عموما وأفق إلغائها ما العمل؟
أعتقد أن البداية يجب أن تكون بالملموس وهي تحمل الحركات المناضلة مسؤولياتها من نقابات وتنظيمات سياسية والجمعيات المدافعة عن الحق في الشغل والمطالبة به لجمعية المعطلين والمجموعات وغيرها من أجل المطالب التالية:
- تمكين المطالبين بالشغل والراغبين فيه من الاستفادة من ما هو متوفر آنيا والرفع من مستواه (الوظيفة العمومية وعقود العمل بالخارج)مع محاربة الزبونية والمحسوبية.
- إيقاف نزيف هدر المال العام واسترجاع المنهوب منه ومحاكمة المسؤولين عن ذلك؛
- إيقاف مسلسل الخوصصة واسترجاع المؤسسات العمومية التي تم تفويتها؛
- وقف تسديد المديونية والمطالبة بمعرفة مصير القروض التي تم استيلامها؛
- التقليص من أجور موظفي ومسؤولي الدولة المرتفعة.
أما فيما يخص وضع وآفاق المعطلين حاملي الشهادات فيمكن القول أن الوضع الراهن يتميز من جهة بوجود الجمعية الوطنية التي تناضل ضد البطالة ومن أجل الشغل لمنخرطيها، ومن جهة ثانية تعدد وتنوع المجموعات: مجموعات السلك الثالث، التكوين التأهيلي، ضحايا النجاة، المجندون، المكفوفون، المعاقون، بالإضافة للعرضيين والتربية غير النظامية الذين يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفي الإدماج.
إن الجميع يعاني من القمع والحصار المضروب على مستوى الوظيفة العمومية وهي عوامل موضوعية موحدة إلا أنه ورغم ذلك فالجانب الذاتي لا يزال يعرف التمزق بفعل واقع التشتت ضحيته الأول والمباشر هم المعطلات والمعطلين بمختلف أماكن تموقعهم النضالي وبالتالي وفي ظل:
- الجو المشحون بالترقب والانتظار خاصة في صفوف المجموعات وبشكل أخص مجموعات السلك الثالث لما ستسفر عنه أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة ملفات مجموعات الأطر العليا وغيرها من المجموعات المعتصمة بالرباط من نتائج؛
- انعكاسات نتائج الملتقى الوطني حول التشغيل (المناظرة) المزمع عقدها خلال شهر شتنبر المقبل خاصة كثرة الحديث عن خلق "مجالس جهوية حول التشغيل" وغيرها وما يمكن أن تحدثه في مجال "تغيير" خريطة تشكل وتواجد المجموعات وأسلوب تعامل الدولة معهم.
- واقع تراجع الجمعية الوطنية والحركة النقابية لما تعرضتا له من هجوم واستهدافات من قبل والتي لا زالت مستمرة.
إذ أنه في ظل هذا الواقع وهذه الشروط التي تؤشر لمنعطف لهو من الضروري جعل سؤال الآفاق مهمة آنية تفرض على الجميع تحمل مسؤوليته للبحث عن آليات ومقترحات لربط الذات (الذات المناضلة) بجماهير المعطلين الذين يتكاثرون سنة بعد أخرى بل يوم بعد يوم بسبب طرد العمال وانسداد آفاق التشغيل لخريجي الجامعات والمعاهد، لذلك وأخذا بعين الإعتبار الشروط والمعطيات السابقة الذكر يمكن التركيز على ثلاثة نقاط أساسية:
1 – تثبيت دعائم النضال على المستويات المحلية والجهوية وتغليب منطق استيعاب الواحد للآخر بين القوى الديموقراطية في إطار عمل وحدوي مكافح وحتى الإندماج وصياغة ملف مطلبي موحد بالنسبة للجمعية وما قد يبرز من مجموعات محلية "خصوصية"؛
2 – إبقاء الجمعية منفتحة على المجموعات المتمركزة بالرباط (إن بقي مبرر لوجودها) ومتابعتها بالإضافة لإنفتاحها وتمتين علاقاتها بالحركة الطلابية.
3 – إطلاق مبادرة نضالية على المستوى الوطني تلعب فيها مكونات الحركة الإجتماعية المناضلة وكذا كل القوى الديموقراطية الدور المفعل والإستمرارية مسلحة ببرنامج وملف مطلبي تناضل عليه.

* ادريس الحسناوي
قبل التطرق إلى الحلول المقترحة والتي أفاض فيها الرفاق بشكل عميق، أرى أن رهان ملقى على عاتق القوى الديموقراطية هو تحسيس المعطل (ة) بشتى تلاوينه بعطالته حتى لا يركن إلى قناعة رجعية مفادها أن العطالة قدر محتوم، لأنه عبر هذا الرهان نكون قد كسبنا وبلورنا معطلين مستشعرين لظروف ومسببات عطالتهم ومتفهمين لسياق عطالتهم الإقتصادي والسياسي.
فالمشكلة الأساس التي نعاني منها الآن بالمغرب هي تفاقم نسبة المعطلين السلبيين، والذين، وللأسف، ينساقون وراء سياسة الدولة، إما في حملات تشغيلها الريعية أو الموسمية أو في سياستها الرامية إلى تعويم معضلة البطالة واعتبارها مشكلا عالميا تعاني منه حتى الدول المتقدمة رغم أن لا مقارنة مع وجود الفارق المهول.
ومن جهة أخرى يجب النضال من أجل إعادة توزيع ثروات البلاد وإرجاع الأموال المنهوبة والتصدي لموجة الخوصصة لما لها من أثر سلبي في تنصل الدولة من الدور الموكول لها والمتمثل في صيانة وضمان حق كل مغربي في الشغل ومن أثر أيضا في الرفع من نسبة جيش المعطلين عبر التسريحات الجماعية للعمال. هذا على المدى البعيد، أما على المدى القريب فالمطلوب من القوى الديموقراطية النضال ضد العمل المنتج للرأسمال الفائض أو القيمة الزائدة بما للمفهوم الماركسي من معنى، لأن العامل حاليا يستخدم قسما من يوم العمل لتغطية بعض حاجياته وحاجيات أسرته، ويستخدم قسما آخر للشغل مجانا خالقا بذلك القيمة الزائدة، التي هي مصدر ربح وإثراء للطبقة الرأسمالية وخالقا بذلك (بدون وعي) جيشا من المعطلين. وهذه المهمة ملقاة على عاتق كل النقابيين التواقين إلى مجتمع اشتراكي تسود فيه البروليتاريا.
وضمن الحلول المستعجلة أيضا لا بد من عقد مناظرة موازية للمناظرة التي ستعقدها الدولة والمطبلون لشعاراتها في الخريف المقبل (22/23 شتنبر 2005) على أساس فضح فشل توصيات مناظرتها السابقة، وفشل مؤسساتها المنبثقة عن تلك المناظرات (المجلس الوطني للشباب والمستقبل / SIOP/ANAPEC ....) وإقتراح حلول ناجعة لمعالجة هذه الظاهرة.
كما ينبغي أيضا النضال من أجل تقريب الهوة بين المعطلين المنظمين سواء من داخل الجمعية الوطنية أو من داخل المجموعات المعتصمة بالرباط (أطر عليا / مكفوفون/ معاقون/ تأهيليون ...) وبين العمال في أفق التأسيس لتحالف مطلوب تواجده الآن في الصراع من أجل الإشتراكية.
وكمناضل من داخل اتحاد الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط منذ 2002، لا بأس أن أعطي نظرة حول طبيعة نضال جميع المجموعات المعتصمة بالرباط، وكيف يجب استثماره من أجل مناهضة البطالة؟ إن كل المجموعات المعتصمة بالرباط تشكلت بشكل عفوي على أساس نفس الدبلوم أو نفس الإعاقة أو ... وتناضل على المستوى المركزي بالرباط ولا توجهها أية خلفية سياسية أو إيديولوجية، إن همها الأوحد هو تحقيق مطلب الشغل لتنفض بعد ذلك.
وعليه يجب أن لا ننتظر من هذه المجموعات أن تناضل ضد البطالة أو أن تتصدى لمخططات معينة. إذن فالمطلوب من القوى الديموقراطية هو الاقتراب والاستماع عن قرب إلى مآسي هؤلاء المعطلين في أفق توحيد المواقف ولما لا توحيد الإطار؟! لأن كل هذه التنظيمات ضحت بما فيه الكفاية، فالجمعية قدمت شهداء وأعتقل وحوكم في صفوفها المئات، والمجموعات قدمت نفس التضحيات، فيكفي أن أقدم بين يديكم ويدي القارئ بعض الأرقام الصادمة للعين والعقل التواقين إلى الديموقراطية وطي صفحة الماضي.
فما بين 2002 و2005 عرف اتحاد الأطر العليا المعطلة أزيد من 70 حالة اعتقال تعسفي من بينها حالة المناضل المعطي الشرقاوي التي قدمت للمحاكمة، وسيبث فيها في 28 شتنبر المقبل، وأزيد من 22 حالة إجهاض في صفوف المناضلات، هذا بالإضافة إلى مئات الرضوض والكسور والكدمات.
وأمام هذه الخروقات الجسيمة والحوارات التي أجريناها والتي بلغت 729 حوارا كلها أفضت إلى صفر منصب.
إذن ما دامت الهراوة على كل المعطلين تمسكها نفس اليد، واللسان الذي يحاورهم يجتو في نفس الفم، إنها يد ولسان الدولة (هذا العنف المنظم)، فإننا في أمس الحاجة إلى إتحاد معطلين، وفي الأفق إلى إتحاد عمال ومعطلين من أجل إعطاء البطالة مكانتها الأساسية عبر موقعتها في سياقها الإقتصادي والسياسي وعدم تقزيمها في كسرة خبز يتفضل بها أي كان (دولة / رأسماليون / إقطاعيون ...)، لأن المطالبة بالشغل صراع نمارسه، وعلى هذا الصراع أن توضع له ضوابطه وخلفياته وأهدافه وإطاره الأوحد، وإلا فسيبقى نزوة سلوكية نفعية خارجة عن حقل الصراع وهذا ما يهدف إليه النظام.
وبخصوص دعم المعطلين والاقتراب من حركاتهم لا بد من أن نشيد بالدور الذي تقوم به اللجنة الجهوية لدعم حركات المعطلين بالرباط التي ساندت المعطلين في أكثر من مناسبة، وعقدت عدة ندوات ولقاءات تشاورية من أجل التوحيد كما أدعوا جميع القوى الديموقراطية للإلتفاف حولها من أجل تعميق النقاش واستراتيجية العمل لكي تصبح هذه اللجنة وطنية، وتحقق أهدافها المرسومة والمتمثلة في دعم كل المعطلين بدون تمييز وتوحيد صفوفهم وبذل كل التضحيات من أجل صيانة وضمان حقهم في الشغل والعيش الكريم.
* محمد طارق
- لا يمكن حل مشكل التشغيل في إطار النهب و الزبونية و الإفلات من العقاب، و يتجلى ذلك في كون المرتشين لازالوا يمارسون أنشطتهم. كمثال فمحكمة العدل الخاصة حكمت في قضايا تهم 140 مليار درهم، كما أن العديد من الملفات لم تحل على القضاء لأن أصحاب هذه الملفات لهم نفوذ قوي و هذا يطرح مشكل التعامل مع هؤلاء الناهبين و لابد من تضافر الجهود لإرجاع الأموال المنهوبة. مع الإشارة إلى أن المغرب صادق يوم 5 مارس 2005 على اتفاقية محاربة الفساد، غير أن الحكومة المغربية لم تستجب لمطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بل في المقابل نجد وزيرا قويا في الحكومة الحالية يشتري شقة بأوروبا بالمليار و نصف. فكيف تم اخراج مثل هذا المبلغ من المغرب إلى الخارج؟
و لذا فنحن نطالب :
1- إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحماية المال العام.
2- سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات لأنه وقاية من المطبات و يسمح بالشغل.
3- اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم ضد الإنسانية لكي لا تتقادم و لا ينبغي أن يستفيد مقترفوها من العفو.
4- نطالب بتوسيع دائرة اختصاص المجلس الأعلى للحسابات لتطبيق القانون الجنائي، لأنه مؤسسة دستورية فحتى تقاريره تبقى طي الكتمان.
5- تفعيل قواعد المراقبة المالية القبلية و البعدية لمصاريف المال العام في جميع المجالات : مفتشية المالية لا تصل إلى القضاء.
6- لابد من دستور ديمقراطي حقيقي يضمن فصلا حقيقيا للسلط و فق تحقيق التحرير والديمقراطية والاشتراكية.
و لابد من جبهة ديمقراطية تعمل على المطالبة بهذا الدستور. هناك صناديق لا تراقب من طرف الدولة خصوصا مصاريفها)صندوق الحسن الثاني ومؤسسة محمد الخامس مثلا( التي تصرف مزاجيا هي بمثابة صناديق سوداء خارج نطاق المراقبة الشعبية. كما أن هناك أجور خيالية إذا قسناها بالدول الديمقراطية نجدها مضاعفة عدة مرات.
الدعم الذي يقدم للأحزاب لا يخضع لأية رقابة بل هو رشوة سياسية من أجل تمريرإجراءات ضد حقوق ومكتسبات الشعب المغربي. لقد تم منح حزب العمل مليار و 500 مليون والذي وضعه في حسابه الخاص، وقد وجه له إنذار من طرف المجلس الأعلى للحسابات لوضع تقرير حول صرف هذا المبلغ لكنه امتنع. كما أن جريدة الأحداث المغربية تدعم بسخاء، و لابد من وضع حد لهذا الاستهتار.

* أم سلامة ملكي
تحية نضالية لجميع الرفاق،
لقد إقترح الرفاق مجموعة من الحلول البعيدة والقريبة المدى لمناهضة معضلة البطالة في المغرب، وباختصار شديد أود أن أضيف إلى ما تطرق إليه الرفيق الحسناوي بعض الأشياء التي تخص تجربة مجموعات الأطر العليا المعتصمة بالرباط.
إن هذه المجموعات وإبتداء من 2001 راكمت نضالات جد قوية وتضحيات جسام كلفتها الكثير ماديا ومعنويا، وهي بطريقة أو بأخرى تناهض البطالة ما دامت متواجدة بالشارع وأمام البرلمان والقطاعات الوزارية بشكل يومي، ولولا نجاعة نضالاتها لما جوبهت بالقمع الهمجي والتنكيل اليومي من لدن النظام، وبهذا يجب على كل القوى الديموقراطية الحية أن تستثمر هذا التراكم النوعي الذي أسسته المجموعات، وتوجهه نحو مسار هادف يؤمنها من أي إستغلال سياسوي من طرف أية جهة، وأن تبوصل هذه النضالات وفق استراتيجية هادفة يتوحد على أرضيتها كل المعطلين، وأن تجنبهم النزاعات الشوفينية أو البراغماتية سواء في مناهضتهم للبطالة أو في مطالبتهم بالشغل.
وعلى ذكر مناهضة البطالة أو النضال ضد البطالة، فلا بد من الإشارة إلى أن هذه المهمة لا يجب أن تختزل في الحيز الضيق للمعطلين (الجمعية أو المجموعات) بل يجب أن تتجند لها كل القوى الديموقراطية التواقة إلى العيش الكريم في كنف مجتمع اشتراكي تسوده المساواة في الحقوق والواجبات. ولا بد من استنهاض الهمم منذ الآن لأن العطالة تجاوزت حاملي السواعد والشواهد لتشمل الأطر العليا (دكاترة / مهندسون / حاملي شواهد السلك الثالث ...) رغم إلتزام الدولة بتوظيفهم بأسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين 99/888 و99/856 وطبقا للالتزامات المكتوبة.
* الحبيب التيتي
المداخلات كانت هامة ولدي إضافات في إطار تقديم بعض المقترحات لصياغة برنامج عاجل.
إن مواجهة البطالة يمكن اعتبارها نقطة مشتركة في النضال مع جميع القوى السياسية الديمقراطية الحقيقية واعتقد أنه حان الوقت للالتفاف حول برنامج عمل:
1- يضع نقط تساهم في تقريب معالجة هذه المعضلة.
2- يسعى لتوقيف العديد من سياسات الدولة التي لعبت ولاتزال تلعب دور تفاقم أزمة البطالة مثل اتفاقيات التبادل الحر وغيرها.
3- طرح تصور بديل قصد تمويل برنامج التشغيل البديل والإستعجالي,مثل استرجاع الأموال المنهوبة.
4- تعرية وفضح النزيف التي تتعرض له ميزانية الدولة وذلك بمواجهة واقع التبذير في أجهزة الدولة.لقد كان أمر التقشف يهم الجماهير الكادحة فقط ولم نسمع او نرى أن الطبقات السائدة قد ساهمت في تبني سلوك تقشفي في حياتها ولو ليوم واحد.
5- فضح معالجة الدولة لملفات تبذير المال العام:وفي هذا الصدد يمكن طرح طبيعة معالجة الدولة لملف الصحراء من منظور ضيق جدا وذلك باعتماد سياسة الدعم المالي لتعزيز واقع ضم المنطقة [دعم أثمان المواد الغذائية واثمان المحروقات وكذلك العديد من الامتيازات ] ان المأزق الحالي بالمنطقة اصبح يفرض على الجميع اعادة النظر في هذه السياسة التي تشكل عبء كبيرا يمكن تجنبه وبالتالي التصدي لمجال آخر لهدر المال.
6- محاسبة الدولة عن أرصدة عمليات الخوصصةوالتي وضعت في صناديق موازية بدون إمكانية مراقبة التصرف فيها.
7- التعبئة مع القوى الديموقراطية خصوصا المرتبطة بهموم الجماهير لابد من تعبئة نضالية لفرز برنامج لتنمية المناطق المهمشة ) المغرب الغير النافع ( إذا تم فتح هذا الو رش.

على الدولة أن تتحمل مسئوليتها وتسترجع الأموال المهدرة وتوظيفها ضمن هذه الأوراش ويمكن أن يوظف العديد من المعطلين بالبادية والمدينة مثال طريق الوحدة ) تجربة إيجابية (.
8- ورش الأمية إن معدل الأمية بالمغرب يصل 60% . فالتعليم لا يلبي هذه الحاجة. لذا، لابد من مخطط ) ثلاث أو أربع سنوات ( يمكن من توظيف طاقات ومؤهلات المعطلين حاملي الشهادات يحقق رفع من المستوى المعرفي للشعب المغربي.
9- مشكل الصحة: التغطية الصحية ) الأطباء الممرضون، الأطر الطبية الأخرى ...( غير كافية فالمغرب يحتل المرتبة السفلى فهذا الورش يمكن أن يفتح المجال للاستفادة من المعطلين
10- البادية الناس في حاجة إلى استصلاح الأراضي والتشجير، هذه مقترحات لأوراش لا يمكن أن تفتح إلا عبر وضعها ضمن برامج القوى السياسة الديمقراطية الحقيقية.
11- الجهوية مصدر كبير في مواجهة معضلة البطالة ) مركز القنيطرة والدار البيضاء ( هو الذي يجذب معظم الطاقات بينما هناك مراكز أخرى مهمشة وهذا يتطلب إعادة الاعتبار للجهة وتوفير رسا ميل لتقوم بعملها ومساهمة الجماعات المحلية في هذا السياق لأنها تكاد تكون منعدمة.
إن جريدة النهج الديمقراطي تشكر الحاضرين على مساهماتهم، فخلال هذه الندوة طرحت أفكار عديدة نتمنى أن تشكل فعلا أرضية للعمل بالنسبة لجميع المناضلين والمناضلات المهتمين بقضايا الجماهير الكادحة .ولأن الموضوع متشعب تصعب الإحاطة به في ندوة واحدة فإننا نعدكم باللقاء في مناسبة أخرى .وشكرا للجميع مرة أخرى..

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات