صباح راهي العبود
الحوار المتمدن-العدد: 4693 - 2015 / 1 / 16 - 16:44
المحور:
حقوق الانسان
لما كان الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية, وبحقوقهم المتساوية الثابتة هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم , وأن تناسي حقوق الإنسان وإزدراؤها قد أفضيا الى أعمال همجية أذًت الضمير الإنساني ,ولغرض إنبثاق عالم يتمتع به الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة ولا يضطر معه الى التمرد على الإستبداد والظلم , و لتعزيز العلاقات الودية بين الدول , ودفعاً للرقي الإجتماعي والسعي للمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق ,ومراعاة للحريات الأساسة وإحترامها ,أعلنت الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948 عن برنامج يضمن حرية وحقوق الإنسان ,وبذلك عُد هذا اليوم من الأيام المضيئة والمشرقة في تاريخ هذه المنظمة . ولقد كان لهذا الإعلان مبرراته وأسبابه وحاجته الملحة بعدما عانت البشرية ومنذ الأزل من مظاهر العنف والإضطهاد والممارسات التي إتسمت بالوحشية والإبادة الجماعية البعيدة كل البعد عن كل ما له علاقة بالإنسانية والمروءة والتي بلغت أشدها خلال الحربين الكونيتين في النصف الأول من القرن الماضي . وبالنظر لما نتج عن تلكم الأحداث من ضحايا بشرية شملت ملايين القتلى وأعداد فلكية من الجرحى والمعطلين جسدياً ونفسياً ,وما رافقه من دمار مادي وإقتصادي وبيئي, فقد ظهرت الحاجة لحماية البشرية جمعاء من الظلم بكل أنواعه وأشكاله المختلفة ,والعمل على توفير الظروف التي تلزم لبعث الهدوء والطمأنينة في نفوس البشر وضمان حقوقهم الإنسانية المتأصلة في نفوسهم والتي لا تقبل التجزأة والتصرف ,إذ أنها متشابكة, فكانت المنظمة العالمية مؤهلة لهذه المسؤولية, فما عليها إلا أن تتخذ قراراً بإعلان (حقوق الإنسان) الذي يشمل مجموعة من القواعد والمعايير الهادفة الى حماية الناس وجعلهم قادرين على العيش بشكل آمن بعيداً عن الرهبة والخوف والإضطهاد وسوء المعاملة . ويُعد فرع حقوق الإنسان من الفروع الإجتماعية التي تختص بدراسة العلاقات بين الناس وتحديد ما يلزم من حقوق وإلتزامات تعمل على حفظ كرامتهم وإزدهار شخصياتهم وديمومتها ,وتوفير الحرية لهم ,ويشمل هذا التعامل جميع البشر على حد سواء ودون تمييز مع كل ما يتطلبه بعث الطمأنينة في النفس ,وتوفير الأمن في المجتمع إذ ( إنهم خًلقوا أحرارا) ,كما إنها تضمن لكل الأفراد حرياتهم وحقوقهم الشخصية وحفظ كرامتهم وإحترام خصوصايتهم الى جانب الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والبيئية والفكرية والسياسية والثقافية ,ووقف العنف ضد المرأة وإحترام حقوق الطفل من عناية وعطف وإهتمام ,وما يحتاجه للنمو العقلي والبدني والإجتماعي والفكري,وحمايته مما قد ينتج من سوء وإهمال في حالة إنفصال الأبوين ,وكل هذه الحقوق تحمل بين طياتها فرص تحقيق التمتع بالأمان والأمن وإحترام الأفراد من هدر الكرامة ,وضمان المساواة ,ومنع التمييز بينهم بسبب العرق ,اللون, اللغة, الجنس, والأصل الإجتماعي والوطني ,والعقيدة سواء أكانت إثنية أم سياسية,ومنحه حق العبادة ,كما تمنحه حق تملك سكن وتحديد مكانه بمفرده أو بالإشتراك مع آخرين, ولا يجوز تجريده من ملكه تعسفاً . كما ضمن المساواة أمام القانون وتوفير العدالة ومنع التعذيب الجسدي والنفسي والعقاب القاسي والإهانات والتوقيف والحجز العشوائي مع إظهار الشفافية في الإجراءات وحق الدفاع أمام القضاء بمساعدة محامي (إذ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته) . ومن حقوق الإنسان تحريره من كل أشكال الإستعباد ومنع الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية .وللناس حق التظاهر والحصول على المعلومات ونقلها ,وتأسيس الجمعيات والإشتراك فيها ,وله الحق في التفكير والتعبير عن الرأي ,والمشاركة في الإنتخابات والترشيح لها ,كما أن لكل فرد الحق في الزواج دون إكراه أو إجبار.وكذلك التمتع بالجنسية في أي بلد يختاره ,والحصول على فرصة عمل وبشروط ملائمة وبإختياره ,وتوفير الأمان الإقتصادي,وتأمين الدخل الذي يوفر مستوى حياة لائقة به,ومنحه أجوراً مجزية متساوية للأعمال المتشابة ,وإعطاء فرصة راحة وعطل مدفوعة الأجور ,وضمان توفير غذاء ولباس وسكن ملائم ,وحق تكوين عائلة والحصول على العلاج الطبي وجميع الخدمات الإجتماعية مع توفير أمن إقتصادي في حالة البطالة أو المرض أو فقدان القدرة غلى العمل من جراء إصابة جسدية أو عقلية أو بسبب الشيخوخة . ولايُدان الفرد جراء أداء عمل أو الإمتناع عن عمل إلا إذا كان ذلك يُعد جرماً على وفق القانون الدولي أو الوطني وقت الإرتكاب.
ومن حقوق الإنسان أيضاً حق التمتع بالتعليم الإلزامي في مراحله الأولى والأساسة (على الأقل) وبالمجان ليستطيع التواصل المعرفي ومتابعة التطورات الثقافية والعلمية التي تقوده الى الإبداع ربما, مع ضمان الحقوق الثقافية للأقليات وللسكان الأصليين ,وحماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاج النص الأدبي والعلمي والفني مع الإستمتاع بالفنون والمشاركة في الإنتاج الثقافي وغير ذلك من الأمور التي أَدرجت في ملفات الأمم المتحدة وإعلانها . ولغرض توطيد وإحترام هذه الحقوق لا بد من إجراءات مطردة تُجرى عن طريق التربية والتعليم لتفعيل هذه الحقوق على الصعيدين القومي والعالمي لضمان الإعتراف بها .
ليس بمقدورنا القول بأن هذه الحقوق تمنح الحرية المطلقة للافراد ,إذ لابد من أن تكون مقيدة ضمن متطلبات الأمن القومي ولا تتناقض معه ولا مع حقوق الإنسان والمصالح والقيم الإجتماعية المتفق عليها .ولعل الأمر الأبرز الذي يؤكد عليه إعلان حقوق الإنسان هو منع إستعباد البشر بكل أنواعه ومسبباته من قِبل أي فرد أو جماعة أو دولة من الدول ,وعلى الجميع الخضوع للقيود التي يقررها القانون الدولي لضمان إحترام حقوق الآخرين والمصالح العامة والقيم والأخلاق في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق البشر .
في أعقاب الإعلان الدولي لحقوق الإنسان ,تشكلت لجان مدنية في بلدان مختلفة من العالم تعمل للدفاع عن الإنسان وحقوقه المعلنة في قرارات المنظمة الدولية وتدعو الى العمل من أجل وضعها موضع التنفيذ ,ولقد شمًرت هذه اللجان عن سواعدها للعمل الدؤوب والنضال من أجل دفع حكومات الدول لتنفيذ ما جاءت به تلك القرارات. وكانت قوى الخيروالسلام ومنظمات المجتمع المدني في كل أنحاء العالم سباقة في ذلك.
وضمن هذا السياق وبعد ماحصل من هدر لحقوق الإنسان في بلدان عديدة وبالأخص في العراق إذ أصبح وضع الفرد في حالة لا يحسده عليها أحد لما لحقه من إضطهاد وحرمان وتجريد واضح من كل حقوقه تقريباً من قِبل الحكومات أو مليشيات بعض من الأحزاب والمنظمات الإرهابية, أو من لدن الدول المحتلة للعراق أو الدول المجاورة له والتي ساهمت في إسناد كل أشكال الإرهاب ومد العون له سياسياً ولوجستياً ,أو تسهيل مرور الإرهابيين عبر دولهم . ولقد عملت كل قوى الظلام هذه على تدمير الإنسان العراقي وبطرق وحشية غير مسبوقة ,فاستباحت القتل ومنحت لنفسها هذا الحق حتى وبدون أي سبب أو مبرر واضح أو غير واضح . وأزاء هذا وجد ( منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي ) في أستراليا نفسه أمام مهمة المشاركة في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان وبالأخص في العراق و بكل ما أمكنه ذلك من مساع ومحاولات ونضال دؤوب لهذا الغرض , ويدخل ضمن هذه المساعي الوقوف الى جانب المقيمين وغيرهم من الجالية العراقية في أستراليا وتثقيفهم بما يملكونه من حقوق في بلدهم الثاني الذي إحتضنهم ووفرلهم كل ما أمكن من سبل للعيش الآمن ولحياة كريمة مستقرة منحها لهم القانون , فأعلن المنتدى المذكورفي اليوم الرابع من يناير2015 عن تشكيل لجنة (الدفاع عن حقوق الإنسان) بعد إتصالات وتحضيرات وتحركات دؤوبة إستغرقت شهورعدة من قبل هيئة تحضيرية تمخض عن مساعيها قيام اللجنة المذكورة .ولقد ضمت هذه اللجنة نخبة من العناصر والشخصيات المرموقة إجتماعيا وثقافياً من أبناء الجالية العراقية في أستراليا ومن ذوي الكفاءة والإختصاصات العلمية المختلفة من دون النظر الى إنتماءاتهم الدينية والطائفية والعرقية ,وقد إستندت اللجنة في عملها على المرجعيات القانونية المتمثلة بالإعلان العالمي والمعاهدات الدولية التي تخص حقوق الإنسان ,وهذه اللجنة تتطلع وتهدف في نشاطها الى تغطية الساحتين العراقية والأسترالية بكل ما يحمله عنوانها من قيم ومعان إنسانية متحضرة عابرة بذلك كل الحواجز التي تقف عائقاً في تقدم البشرية جمعاء .
في إجتماعها الأول قررت ( لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان ) هذه أن تكون باكورة أعمالها إعداد تقرير شامل وموثق عن إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق ,وأن تقوم بتنظيم إتصالات مع الجهات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات ذات العلاقة من خلال هيئة إستشارية تضم مجموعة من المحامين الأعضاء في اللجنة متخصصة بحقوق الإنسان والهجرة ,كما تسعى أيضاً لمد جسور التعاون مع المنظمات الأسترالية وغيرها والتي تهتم بالموضوع ذاته . كما ستسعى اللجنة الى وضع برنامج عمل لفترات زمنية قادمة يتم من خلالها وصف ما يمكن إنجازه في هذا الصدد.
مبروك للجالية العراقية في أستراليا هذا الإنجاز الإنساني ,ومبروك (لمنتدى الجامعيين العراقي الأسترالي) مسعاه هذا .
لقد تركت لجنة (الدفاع عن حقوق الإنسان) الباب مفتوحاً للراغبين في الإنتماء إليها من المؤمنين بحقوق الإنسان والساعين للدفاع عن هذه الحقوق ,والمناضلين من أجل تحقيقها.
صباح راهي العبود
عضو الهيئة التحضيرية
عضو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان - سدني
#صباح_راهي_العبود (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
