أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد البكوري - النسيج الجمعوي بالمغرب :مخاضات النشأة وارهاصات التطور - قراءة في الدراسة الاخيرة لوزارة الداخلية حول الجمعيات -















المزيد.....

النسيج الجمعوي بالمغرب :مخاضات النشأة وارهاصات التطور - قراءة في الدراسة الاخيرة لوزارة الداخلية حول الجمعيات -


محمد البكوري

الحوار المتمدن-العدد: 4691 - 2015 / 1 / 14 - 23:53
المحور: المجتمع المدني
    


أضحى المجتمع المدني بالمغرب ،مكونا وفاعلا أساسيا غير رسمي ، مافتى مفهومه يعرف عدة تطورات عبر مساراته التاريخية ، كما تنوعت أدواره خلال العقود الأخيرة ، واصبح مفهوما متعدد التدخلات و الوظائف و المكونات، كما برزت حيويته وديناميته في قدرته الفائقة و المتطورة على غرس المبادئ التطوعية لدى المواطنين في تدبيرهم للشأن العام وتزكية المشاركة المدنية في نفوسهم. ومن ثم تمكين المجتمع برمته من الفرص المواتية للارتقاء الجماعي، عبر تدعيم أسس التنمية التشاركية .ان كل ذلك كان له النصيب الاوفر في تحفيز الدولة على تغيير استراتيجيتها تجاه المجتمع المدني بعد أن عجزت ولردح من الزمن ليس باليسير عن القضاء عليه بالمرة أو منافسته بشكل كبير، ولذلك لجأت الى احتوائه وتوظيف مؤسساته وموقعها في المجتمع )Azzedine layachi 1998 (.هكذا بدأ الحديث عن اشراكه في اعداد بعض السياسات العمومية )التنمية البشرية ،التعليم ،الهجرة ،المجتمع المدني ،الاعلام... (واغناء تشكيلة بعض المؤسسات التابعة للدولة ببعض رموزه ) هيأة الانصاف والمصالحة ، المجلس الاستشاري / الوطني لحقوق الانسان ، مجلس المنافسة ، هيأة الوقاية من الرشوة ، المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي...( وتنويع حضوره في الانشطة الرسمية وتأكيد تواجده في وسائل الاعلام . على ضوء هذا الانفراج "المتحكم فيه "أصبحت تركيبة الحركة الجمعوية بالمغرب تشمل خليطا من المنظمات والجمعيات التي تعمل في ميادين مختلفة وتزايد نشاطها بشكل لافت) 1987 H.RIFKI(. هكذا تولد ببلادنا مع بداية الالفية الثالثة وانبثاق معالم العهد الجديد وعي جمعوي متميز ساعد على تطويرالنسيج الجمعوي ،داخليا وخارجيا ، كما وكيفا . حيث عرفت الظاهرة الجمعوية تطورا ملحوظا، خاصة في العشرية الاولى من الالفية الثالثة ،اذ تكاثر عدد الجمعيات بمختلف توجهاتها ، فالدراسة التي أجريت سنة 2002 تتحدت عن رقم يصل الى 35.000جمعية فاعلة في شتى المجالات و الميادين ، لينتقل هذا الرقم حسب المعطيات الرسمية لسنة 2003 الى حوالي 40.000 جمعية وسنة2012 الى حوالي 90.000 جمعية ،وليتوج الرقم الحالي بعدد116 الف و800 جمعية حسب الدراسة الاخيرة لوزارة الداخلية حول الجمعيات ،والتي يستشف من مضامينها ، كون النسيج الجمعوي بالمغرب، متذبذب،غير متجانس، مشتت وغير متوازن، متثائب وغير متكافئ :اذ يتباين التواجد الجغرافي في جهة أخرى، ويختلف المردود المجتمعي من جمعية الى أخرى ،ويتمايز الاشعاع بين المحلي والوطني ،وتختل التركيبة المكونة للهياكل الجمعوية على مستوى السن والجنس أساسا. كما أن الرؤى الاستراتيجية بالنسبة للنشأة الجمعوية بالمغرب ،أضحت أكثر برغماتية ) الميلادات الجمعوية المرتبطة بظرفيات معينة مثل اللحظة الانتخابية أو اللحظة التنموية ،INDH نموذجا ( . عموما يمكن الوقوف على هذه الخلاصات من خلال قراءة الدراسة التي قامت بها وزارة الداخلية حول النسيج الجمعوي بالمغرب ،والمعلن عن أبرز نتائجها خلال شهردجنبر المنصرم، وهي الدراسة التي يمكن النظر اليها بكونها أكثر تعبير عن المعطيات الحقيقية والواقعية لعمق النسيج الجمعوي بالمغرب ،من زاويتين: قانونية وتقنية. حيث تتمثل الزاوية الاولى ، من منطلق أن الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية – السلطات الادارية المحلية – )وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 15 نونبر 1958، والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات ، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون الجديد رقم 75.00ل 23 يوليوز 2002 (، هي التي يكون لها الدور الريادي على مستوى التأسيس الجمعوي، من حيث التوقيع على شهادة الميلاد الجمعوي ) الوصول: المؤقتة و النهائية ( وعبرها منح الاعتراف القانوني للجمعيات المؤسسة ،مما يؤكد كون وزارة الداخلية ) مديرية الحريات العامة( ،ستكون عبارة عن بنك وافر للمعطيات و المعلومات الخاصة بالنسيج الجمعوي. أما الزاوية الثانية، فتتجسد عبر تبني وزارة الداخلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الاعلان عنها سنة 2005، وهو ما يترسخ من خلال تواجد عامل منسق للمبادرة على المستوى المركزي، وكذا رئاسة عمال الاقاليم و العمالات للجان الاقليمية الخاصة بالمبادرة، ورئاسة اللجان المحلية من طرف رؤساء الجماعات المحلية، وهي الزاوية التي تنظر الى الفاعل الجمعوي كشريك أساسي في مشاريع المبادرة عبر اخراجها الى حيز الوجود من خلال التعاقدات و الشراكات. ومن ثم فوزارة الداخلية ،تمكنت من منطلق هذا الزاوية التقنية ،من تجميع غزير للبيانات وكذا اكتساب المهارات الضرورية لتمحيصها وتدقيقها . اجمالا، وعبر هذه الدراسة يمكن الخروج بالملاحظات التالية: -الارتفاع الصاروخي الكمي للجمعيات:وذلك من حوالي 4000 جمعية، بداية سنوات التسعينات الى حوالي 116 ألف و 836جمعية اليوم. هذا دون اغفال التزايد المستمر لعدد الجمعيات مع انبثاق معالم العهد الجديد المتسم بخلق منظومة متطورة من الحقوق و الحريات، و المجسد للمبادرات التنموية، وهي المعالم التي تفسر النشأة المكثفة لعدد كبير من الجمعيات خلال العشرية الاولى من الالفية الثالثة باعتبارالمشروع المجتمعي الحداثي، الذي تبناه الملك محمد السادس منذ اعتلاءه العرش ،هو مشروع تشاركي ،متكامل ،منذمج و التقائي تتضافر فيه جهود الجميع، من اجل الظفر بفرص اللحاق بركب الدول الصاعدة.
-التنوع التيبولوجي للجمعيات:من خلال القيام بجملة من التصنيفات الجمعوية خاصة على مستوى التصنيف القطاعي ) التيبولوجية المتبناة من طرف التصنيف العالمي للتنظيمات اللاربحية اوالتصنيف الدولي للقطاع الثالث والمعروف تحت رمز ICNPO( ،وهو التصنيف الذي يعرف تباينات رقمية، فيما يخص الاشتغال ،فالدراسة توضح أن 24% من الجمعيات تشتغل في مجالات الاعمال المجتمعية، و 21% في مجال البيئة و التنمية المستدامة و 19% في مجالات الرياضة و الترفيه، و أن نسبة الجمعيات التي تنشط في مجالات السياسة و الدين وحقوق الانسان تترواح بين %1 و 3%. ومن ثم ،فهذه المفارقات الرقمية، يمكن أن تؤشر على كون المواطن المغربي قد تمكن من التمييز بين مجالات الفعل المدني و مجالات الفعل السياسي . فالمجالات الاجتماعية و التنموية و البيئية و الرياضية و الثقافية، تحظى بالأولوية ،في حين ينظر الى مجالات السياسة والدين وحقوق الانسان في كونها مجالات محتكرة )من طرف الاحزاب السياسية و المؤسسات الرسمية( .هذا من جهة، ومن جهة ثانية، وعلى مستوى التصنيف الكمي الانتشاري )وهو تصنيف يأخذ بعين الاعتبار حجم الجمعيات التي تخترق بأنشطة فروعها مجمل أنحاء التراب الوطني من جهة، وجمعية محلية لا تتعدى أنشطتها البعد المحلي من جهة اخرى(تبرز الدراسة أن نسبة %23 من الجمعيات تعتبر ذات اشعاع محلي، مما يعري على حقيقة التكتلات الجمعوية الممركزة.
-التوزيع الجمعوي الجهوي " المتباين" وغير المتوازن:حيث تشير الدراسة الى كون "جهة سوس ماسة درعة " تأتي في المرتبة الاولى من حيث الجمعيات الموجودة بالمغرب، حيث تضم الجهة 17 % من مجموع توزيع الجمعيات )ب 19 ألف جمعية(، متبوعة بكل من جهتي مراكش تانسيفت الحوز و الدار البيضاء الكبرى %10 )ب 12 ألف جمعية( مشكلة بذلك الاقطاب المحورية و الاكثر أهمية في ما يخص تمركز الجمعيات. وتجدر الاشارة الى أن الريادة الجمعوية لجهة سوس ماسة درعة، كثيرا ما تم التحدث عنها في مجمل الدراسات المهتمة بالشأن الجمعوي ) من قبيل، دراسة ماريا انخيلس روكي و المعنونة ب " انبثاق المجتمع المدني في جنوب المغرب ،جهة سوس "،والمنشورة ضمن المؤلف الجماعي"المجتمع المدني بالمغرب.انبثاق فاعلين جدد في التنمية"عن دار النشر سوشبريس وبيبليسيد 2004 من ص 247 الى 311.( و ليتوالى التوزيع الجغرافي اللامتساوي و اللامتوازن، وفق النسب التالية جهة مكناس تافيلالت )9%( الجهة الشرقية )8%(الرباط سلا زمور زعير )7%( طنجة تطوان )6%( الاقاليم الجنوبية )6%( تازة الحسيمة تاونات )5%( تادلة أزيلال )5%( فاس بولمان )5%( دكالة عبدة )5%( الغرب شراردة بني حسن )4%( و الشاوية ورديغة )3%(. وبصرف النظر عن الاسباب القمينة وراء هذا التوزيع المتباين، ومن أجل ترسيخ مفهوم متطور للجهوية المتقدمة، التي نحن بصدد ارساءها، وكذا خلق جهات "صاعدة "، فانه ينبغي التأكيد على ضرورة ايقاف نزيف هذا التوزيع اللامتوازن وخلق جملة من التحفيزات ،لتشجيع قيام نسيج جمعوي متطور ومتكافئ و"صاعد".
-الشباب من " الفاعل المرتاب " الى " الفاعل الدينامي ": من ابرز المسائل التي وقفت عندها الدراسة، بنوع من التوضيح و التدقيق نجد آلية الشباب، باعتبارها آلية محورية على مستوى تفعيل المجتمع المدني بالمغرب وتطويره .في هذا الصدد تؤكد الدراسة على أن "ادماج الشباب يضفي دينامية ،وخبرات جديدة، وخصوصا نظرة جديدة حول القضايا الراهنة و المشاكل التي يعاني منها المجتمع عموما" .علاوة على ذلك، تشير الدراسة الى أن الاهتمام بادماج الشباب كمهنيين أو منتخبين أو بكل بساطة، كمنخرطين في النسيج الجمعوي يمثل أمرا لم يعد يحتاج الى تأكيد. ومن منطلق أن 27 %، هي نسبة حضور الشباب على مستوى الهيأت الجمعوية المسيرة ،فان ذلك يؤكد بشكل جلي على اقبال هذه الفئة على العمل الجمعوي كمجال مناسب للتعبير وفرض الذات .وبذلك نستنتج أن آلية الشباب ،كميكانيزم حيوي في تفعيل المجتمع المدني، تبرز من خلال تضخم وزن الشباب كما وكيفا في المعيش اليومي لهذا المجتمع المدني ،و انتقاله من رؤية " الفاعل المرتاب " الى منظور " الفاعل الدينامي " ،والطامح الى دور فعال في تسيير قضايا الشأن العام. ومن ثم يتبلور الرهان الاساسي المطروح على فئة الشباب على مستوى التغيير المنشود ،باعتبارها الفئة الاكثر حضورا في التركيبات الجمعوية .وبذلك فعنصر التشبيب ما فتئ يلعب أدوارا مهمة في انضاج فكرة المجتمع المدني وجعلها تنصهر أكثر في الدينامية المجتمعية .
-القيادة الجمعوية و الهيمنة الذكورية: لعل من أهم الحقائق التي توصلت اليها الدراسة، نجد كون العالم الجمعوي يبقى مجالا يشهد حضور عدد قليل من النساء، حيث أن 12 % فقط من النساء تحتل مناصب في الهيئات القيادية للجمعيات. وقد أكدت هذه الدراسة ،على أن ذلك مرده بالدرجة الاولى لتاريخ الحقل الجمعوي ،بالنظر الى أن غالبية الجمعيات الموجودة حاليا هي مخلفات لهيئات قديمة، كانت حكرا على الرجال)الصيد ،الرياضة....( وأرجعت الدراسة ضعف الحضور النسائي أيضا الى جيوب المقاومة داخل الجمعيات، معتبرة أن النساء هن من يواجهن العراقيل و الاقصاء بحكم الامر الواقع من مناصب التسيير أو الرئاسة. ويلاحظ –حسب الدراسة دائما- نفس المعطى في الحقل السياسي حيث حضور المرأة داخل الهيئات القيادية للأحزاب الساسية يقارب 16 % . كل هذه المؤشرات توضح بما لايدع مجالا للشك كون مسألة الرفع من القدرات الادماجية و التضمينية و التمكينية للنساء في مسارات الفعل الجمعوي، تظل مسألة شبه مغيبة في الاجندة الجمعوية، لاسباب داخلية وخارجية ،مما يشكل في حد ذاتة بؤرة من بؤر التوترالدائم، وعجزا بينا ،معيقا للصيرورة التنموية التي تفترض التوظيف الامثل للامكان البشري بكل فئاته ،ومنح الجميع الفرص الحقيقية لتبوأ المسؤوليات والاضطلاع بالمهام وفق معايير الكفاءة و الاستحقاق و المناصفة و المساواة .وهو الشئ الذي لم يتحقق بالمستوى المأمول ببلادنا ،فيما يتعلق بالكيانات الجمعوية .
-اشكالية الطابع اللاعادل للاعتراف بصفة المنفعة العامة: تؤكد الدراسة على أنه من أصل 116 ألف و836 جمعية، تتمتع فقط 202 بوضعية المنفعة العامة أي ما نسبته 0.15 % .ممايؤشر على الضعف البين ،فيما يخص مستوى التمتع بهذه الصفة،والتي يؤطر الحصول عليها الفصل التاسع من قانون75.00:"كل جمعية باستثناء الاحزاب السياسية المشار اليها في الجزء الرابع من هذا القانون ،يمكن ان يعترف لها بصفة المنفعة العامة، بمقتضى مرسوم ،بعد ان تقدم طلبا في الموضوع ،وتجري السلطة الادارية بحثا بشأن غايتها ووسائل عملها .يجب ان يتم الرد عليه بالايجاب اوالرفض معللا ،في مدة لاتتعدى ستة اشهر، تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة الادارية المحلية. وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي". وهذه الشروط ،هي التي تخول للجمعيات الحق في طلب الاستفادة من صفة المنفعة العامة ،وذلك ضمانا لمسألتين :تتعلق الاولى بتوفيرمبدأ المساواة بين الفاعلين الجمعويين وعدم ترك الامورللارتجالية ،او العبث، اوالاحتكار.في حين تؤكد المسألة الثانية على وضع معايير واضحة وشفافة للاستفادة من هذه الصفة .الا انه رغم هذه الضمانات ،فيمكن القول ان الممارسة العملية ،تؤكد على ان استحقاق هذه الصفة يخضع لمنطق غير عادل ،حيث غالبا ما تمنح لجمعيات دون سواها، مما جعل العديد من الاصوات ترتفع للمناداة بوجوب وضع معايير للاستفادة من هذه الصفة ،وكذا تحويلها من امتياز الى حق ،واخيرا ضرورة تشكيل هيأة مستقلة ومختصة ومحايدة و موضوعية ،مكلفة بدراسة ملفات منح هذه الصفة ،درءا لاي تجاوز محتمل .فالمأسسة ،هي الكفيلة باصباغ الطابع العادل على منحها وجعلها حقا مخولا بقوة القانون ورهان الواقع لجميع الجمعيات بدون استثناء.
اجمالا،تشكل مثل هذه الدراسات احدى القنوات الضرورية المعول على مضامينها لاغناء الزخم المعرفي،المرتبط بالفاعل الجمعوي ببلادنا، وبذلك تمكين هذا الفاعل من الادوات الضرورية للاشتغال وفق اواليات حكامة جمعوية منبثقة في الافق.



#محمد_البكوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المسؤولية و المحاسبة-التلازم المطلق من اجل الادراك المنشود-
- الديمقراطية المترنحة
- فرنسا،الفاجعة الكبرى و الفهم الاكبر لسوء الحكامة


المزيد.....




- واشنطن تطالب بالتحقيق في إعدام إسرائيل مدنيين اثنين بغزة
- 60 مليون دولار إغاثة أميركية طارئة بعد انهيار جسر بالتيمور
- آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة
- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد البكوري - النسيج الجمعوي بالمغرب :مخاضات النشأة وارهاصات التطور - قراءة في الدراسة الاخيرة لوزارة الداخلية حول الجمعيات -