وزير الإعتام والإظلام

عبد الرزاق عيد

الحوار المتمدن-العدد: 1312 - 2005 / 9 / 9 - 12:04
المحور: الصحافة والاعلام
    

في محاضرة لوزير الإعلام السوري في محافظة الرقة، تحدث بوطنية "انثربولوجية شعبوية فلاحية" مهاترة ، عن الكتاب السوريين الذين يكتبون في النهار، بأنهم يقبضون على المقال 1500 دولار، وأن هؤلاء الكتاب مرشحون للكتابة في "يديعوت احرونوت" ، فهو –والأمر كذلك –إذ يمارس هذا التضليل والتخوين انما يمارس إعتاما وإظلاما لا إعلاما !
في الحقيقة ما كنا لنرد على وزير الإعتام لأسباب عديدة : أن وزارة الإعلام بمجموعها لا تصلح إلا كموضوعات للتندر يجيدها كتاب موهوبون في السخرية، كحكم البابا، ففضلنا أن لا نأخذها بالنقاش والسجال مأخذ الجد، ليظل الكاتب الساخر الموهوب(البابا) يتعاورها تفكها وتهكما ليبقى لنا أحد وجوه مشاهد الحياة السياسية لا يملأ حياتنا كربا وحزنا ومقتا وكآبة رغم عتمة وظلامية هذا المشهد ، وليكن هذا المشهد هو وزارة الإعلام ، لتكون لنا ساحة للتندر والتفكه والتسلية والقهقهة التي (يكركر) بها حكم البابا خواصر الوزارة والوزير (عساه ان يتكركر ابن الفلاح المتجهم بجدية مضحكة ...)
الجانب الآخر: وهو موضوع ما كنا لنكشفه إلا لضرورة اللحظة ، وهو أنا استمرأنا لعبة المتنبي، وهي انتظار شهادة الناقصين بنا لتثبت بأننا كاملون، فإذا شكك أبناء النظام بفسادنا وقبضنا لـ1500 دولار على المقال الذي نكتبه في النهار، فإن أبناء أحيائنا وأهلنا وشعبنا ومجتمعنا الذين يرون كيف يساعدونا على ركوب الحافلات العامة والسرفيس –لأننا بدأنا نتجاوزنا الكهولة وبدأنا ندخل الشيخوخة- سيضحكون عليهم بمرارة سوداء ولو من وراء حجاب بلور سياراتهم (الفيميه) الشبيحة ، ويقولون لهم: كذابون ، دجالون، لصوص !
تنقسم ادانة الوزير الإظلامي لنا إلى قسمين ، الأول : العمالة للبنان من خلال ما نتقاضاه من جريدة النهار ، والثاني : العمالة لإسرائيل لكوننا مرشحين –من قبله- للكتابة في جرائدها (يديعوت أحرنوت ) !
حول ارتزاقنا المالي :
سنضطر –كما ذهب بعض الأصدقاء- لنحدثهم عن أن النهار تدفع بين 70-100 دولار، وبالنسبة لي شخصيا، فأنا أكتب حوالي 6 مقالات في السنة بدءا من سنة 2000 ، بينما المتوسط العام السنوي لما أتقاضاه حوالي400 دولار ، وذلك لأننا يضيع علينا على الأقل مقالتان بسبب النظام المالي لجريدة النهار حيث لا نستطيع، بسبب إقامتنا البعيدة أن نلاحق حقوقنا المالية، وفق نظامها الإداري والمالي ...
بكل الأحوال : الوزير رجل دولة –أو الأصح سلطة- ونفوذ ، وبإمكانه أن من خلال عملائهم الباقين –مخابرات سوريين ولبنانيين- أن يجد الوسيلة المناسبة للإطلاع على قيود ما يدفع لي وللكتاب السوريين في جريدة النهار، وقلع عيوننا -نحن كتاب النهار- الطماعة التي لا تشبع سرقة واختلاسا وسمسرة وعمولات ووكالات لشركات أجنبية واستيلاء على المشاريع الداخلية وسرقة طعام الجنود، وأموال أهالي الجنود الذين لم يبق لهم من مهام سوى في لبنان ، لكن بعد أن استقالوا منها ، لم يبق لهم سوى خدمة معلميهم بأعمال بالسخرة ، بل وليقلع الوزير هذه العيون (النهارية) الطامعة بالاستيلاء على أموال الأمن القومي البالغة 33% والموازنة العسكرية 29%، وأموال وزارة الإعلام والنفط والمواصلات ، بل ووزارة الثقافة الأرقى تاريخيا ، التي –رغم ذلك- لم تترك مثقفا عربيا –حتى اليساريين منهم - لم ترشه ، وذلك في ظل أرقى إدارة أرقى وزيرة كان قد وفق بها نظام البعث خلال ثلاثين سنة وهي الدكتورة نجاح العطار، ومجلى ذلك في رشوة الشاعر العربي الكبير الجواهري ، بل وحتى الشاعر الفاجومي أحمد فؤاد نجم ...
انطلاقا من نزعة شراء الذمم والضمائر التي أجادتها الأنظمة العربية الفاسدة لتعميم الفساد ومنهجته بوصفه البيئة الوحيدة التي تساعدهم على احتكار الثروة والسلطة ، نقول : انطلاقا من هذا النهج الذي يمارسونه ويعيشونه حياة يومية ، يتأولون –قياسا على سلوكهم- أن جريدة النهار تشتري كتابها، كما يشترون هم كتابهم السوريين والعرب والعجم ، كل حسب ثقله في حضوره النهّاز.
في حين –وهذه أول مرة أقولها علنا- أننا نضطر إلى أن نتلطف إدارة النهار ، نلاينها ونتجنب مخاشنتها خوف خصومتها ، ونقبل بعض التنازلات –الحذف مثلا- لكي لا نخسر صداقتهم ، ومن ثم نخسر بقعة الضوء الوحيدة لممارسة حريتنا !
فكاتب النهار السوري عليه أن يتحمل وطأة "خصوبة اللامتوقع" من ردود فعل النظام تجاه كل مقال يكتبه فيها ،هذا من جهة ، و(استعلاء) زملائه اللبنانيين الذين يتفضلون عليه بفرصة (حرية التعبير) من جهة أخرى ، فهو يدفع الضريبة للشقيقين الكبير والأصغر، ثمنا لجوعه للحرية!
وليكن السيد وزير الإعتام على ثقة بأننا كنا –ولازلنا- على استعداد للكتابة في النهار مجانا، ونحن نفعل ذلك تقريبا ، من خلال ما أشرت له من ضياع حقوقنا بسبب بعدنا عن الإدارة ، بل وبسبب تجنبنا لمسؤول المالية في النهار الذي نتحمل خشونته المتعالية علينا بوصفنا (سوريين حوارنة) ، فنضطر أن نسكت ولا نلح في تقصي أسباب ضياع مكافأة بعض المواد، سيما وأن أشقاءنا اللبنانيين ينظرو باستهانة إلى ضياع مادتين (200 دولار) حتى اضطر ابني –ذات مرة- أن يقول لهم : إن هذا المبلغ محروم منه أبوه وظيفيا طوال عمره لحرمانه من حقه الدستوري في العمل في وطنه ، وأن راتب والدته بعد عشرين سنة من الوظيفة دون الـ200 دولار !
وما كنت سأغامر وأفصح عن معاناتنا هذه إلا بعد أن تأكد لي بأنا خسرنا حريتنا الأخيرة في جريدة النهار بفضل جهود وزير الاعتام ورهطه من المناضلين الأشاوس ، سيما بعد إعلان الأستاذ جبران تويني عن الهدنة الإعلامية مع سوريا ، وقد سبق أن تأكد لي واقع هذه الهدنة قبل إعلانها الرسمي ، لأني منذ الانسحاب السوري من لبنان وحتى الآن لم ينشر لي من أربعة مقالات أرسلتها سوى مقالة واحدة تفتح حوارا نقديا مع الأخوان المسلمين ، والصديق العزيز جهاد الزين لا يصارحنا بحقيقة ما يحدث ، بل يتعلل بطول المواد ويحرجنا معاتبا بأنه لا يجوز لنا الاستفسار فنحن من (أعمدة الجريدة) التي لم تعد تنشر لنا ببساطة ، وأن الاخ العزيز جهاد –على الأرجح - سيعتذر منا بعد وفاتنا مثلما فعل مع جمال الأتاسي بعد وفاته، إذ رثاه معتذرا منه بأنه لم يكن في مقدوره نشر كل يرسله له من مقالات ..!
ومادام سيرة وانفتحت، فنهتبلها مناسبة لنقول له بأن عمرنا الوظيفي كله كان في ظل نظام الوزير البعثي، ونحن طوال عمرنا هذا لم نتقاض من موازناته القطرية ما يبلغ مبلغ الـ 1500 دولار، فقد قمت بإحصاء لكل ما حصلت عليه طوال حياتي من أجور في وطني فلم يصل إلى 1500 دولار بل بلغ حوالي 40 ألف ليرة أي ما يعادل (800) دولار، في حين أن دخلي الرئيسي كان يأتي من كتابتي في الصحف اليسارية الفلسطينية (الحرية والهدف) والعمل مع مشروع عيبال الفلسطيني ، فكنت سوريا يعيش في بلاده بدخل (لاجئ) فلسطيني ، طبعا : دخل لاجيء من غير المشمولين برواتب (الأونروا) ، وعلى هذا فأنا مدين بانقاذ كرامتي المعاشية لليسار الفلسطيني ولقضية فلسطين ...
فأنا حتى اليوم أصرف على أهلي و(وطني) من خلال دخلي من الصحافة الفلسطينية واللبنانية ومراكز بحوثهما ، وخلال فترة عابرة من عملي في الجامعة اليمنية لمدة أربع سنوات ، لأغدو مثلي مثل كل أبناء وطني الغلابة الذين ينقسمون بين من يعمل كأجير في بلاده المصادرة بمثابتها مزارع أهل السلطة والنظام ، أو من يعملون في الخارج لإدخال النقد (العملة الصعبة) إلى الوطن، ليسرقها لورداته وباروناته ولصقراطيوه وسماسرته الثوريون ، الذين لاحدود لنهمم الثوري !
وهذا التعبير ليس مجازيا، بل هو واقع في منتهى الرداءة السردية ، إذ أن القضاء سلبني ما ادخرته خلال أربع سنوات عمل في جامعة اليمن حوالي (40 ألف) دولار، والقضاء عندنا –كما هو معروف- ينتمي إلى دائرة القضاء والقدر ، بسبب التحاقه بالجهاز الحزبي والأمني، فإذا كانت الظروف الاقليمية لا تسمح باعتقالك أمنيا، فإنه لا بأس باستخدام القضاء الأمني لقنصك و(تشليحك) ماليا ! بعدما استخدموه عسكريا، عندما أحالونا بسبب مقالات في النهار إلى قاضي الفرد العسكري ...
أما موضوع السلب القضائي : فإنه يتلخص بأني كنت واحدا من 6 دائنين لجامع أموال هارب، فعندما جمعت ثروته وزعت على الجميع باستثنائي، وعندما واجهت القاضي بأني أعامل بتمييز عنصري أسوأ مما يعامل به (يهودي) من قبل المعادين للسامية ، بل وإني لو كنت يهوديا لما تجرؤوا على سلبي جهدي لمدة أربع سنوات تدريس في الجامعة في الغربة ، لأن لليهودي حماة له وبواكي، أما نحن الشعب السوري فلا حماة لنا ولا بواكي ! فما كان منهم إلا أن يأمروا القاضي –حزبيا وأمنيا- بالتسويف في النظر بالأمر، عسى أن ننصاع وننزل على حكمهم ، والاعتراف بمشروعية حلولهم الأمني محل القضاء ، فأبينا حكمهم مفضلين خسارة جهد عمرنا على أن نخسر ذاتنا : كرامتنا وحريتنا... وذلك بانتظار الآتي القادم بلا ريب الذي سترد فيه الحقوق للشعب السوري ... وعندما حاولنا أن نفتتح بقالية صغيرة بعد (تشليحنا) مارسوا علينا كل الضغوطات لإغلاقها ، عبر كل الدوائر الرسمية : (الصحة –البلدية-التموين ... الخ) وهذه الدوائر مثلها مثل كل الإدارات في جمهورية الصمت والخوف السورية ليست الا اشتقاقات للدائرة الأمنية ، وقد سبق أن شخصنا علاقة الادارة الأمنية –في سوريا- بباقي الإدارات الرسمية بمثابتها : (الإدارة الأمنية ذات وباقي الإدارات صفات) ! وسارفق بهذا المقال وثيقة : هي بمثابة رسالة احتجاج وجهتها إلى السيد رئيس مكتب الأمن القومي سابقا ، والأمين العام المساعد راهنا الأستاذ محمد سعيد بخيتان منذ أكثر من سنتين ونصف ، وذلك بمناسبة تصريحاته الأخيرة عن استقلالية القضاء ونزاهته ...
تلك هي حكاية علاقتنا مع مكافآت الـ1500 دولار التي تدفعها لنا النهار على المقال ...!
فم هي حكاية تفضيل اسرائيل علينا ؟
لقد قام البعث خلال أربعين سنة بعملية تقويض داهمة لسنن التطور لمجتمع فتي خارج للتو من تحت سلطة الوصاية الاستعمارية التي كانت قد هيكلت البنى الأولى للدولة السورية وفق شروط مجتمعات الحداثة العالمية ، ليسهل دمجها في النظام الرأسمالي العالمي لاسيما على المستوى الإداري ، والتنظيم الإداري الحديث -وفق ماكس فيبر- لا يقل خطورة في تاريخ التقدم الاجتماعي عن اكتشاف القوة البخارية وأثرها على مستوى التقدم الصناعي ، كما تم تتويج هيكلة الإطار الإداري ذاك باقامة نظام برلماني جمهوري حديث على مستوى البناء السياسي ، لقد تم تقويض كل النظم الإدارية والقضائية والتشريعية والتعليمية الي أقامها النظام الوطني في ظل دولة الانتداب الكلونيالي !
فقد تم تحطيم النظام الإداري الذي هو نظام مدني بالضرورة ، وذلك من خلال فرار أبناء المدن من العمل الوظيفي لبؤس مداخيله وحلول أبناء الأرياف والبادية مكانهم ، فتحولت الإدارات ومبانيها ومكاتبها إلى ما يشبه السجون في شكل بنائها وأروقتها وأثاثها وبؤس موظفيها وخبثهم في آن واحد ، فمن جهة هو شاحب جائع قميء ، ومن جهة أخرى هو محتال أفاق يبحث عن حل لجوعه بالتحايل والنصب على صاحب الحاجة عنده ، ليسطو عليه بكل السبل في سبيل بلوغ الرشوة ، وهورغم أنه بائس قميء محتال مرتش ، لكنه مجبر بدوره على الدخول في شبكة العلاقات الإدارية بوصفه (مواطنا) محكوما بدورة الإنتاج الاجتماعية ذاتها ، إذ أنه مرغم اداريا على الاحتكاك بدوائر إدارة الآخرين ، ليلتقي بربيبه، مثاله، شبيهه، شقيقه في البؤس والقماءة والرشوة والاحتيال ، وهكذا يدخل المجتمع في دورة حراك اجتماعي قائم على التناهب : (الكل يسرق الكل ، وأيدي الجميع في جيوب الجميع لانتاج مجتمع الرشوة الملعون : لعن الله الراشي والمرتشي ) ، حيث الانتاج اليومي لـ (الرثاثة والتحثيل والدهماوية الجماهيرية التي تفتدي طغاتها بالروح والدم ) ، على حساب المواطنة المجتمعية المدنية ، لتتشكل القاعدة الاجتماعية التي انتجها النظام الاجتماعي لنظام البعث القومي، وبهؤلاء وعلى هؤلاء سيؤسس مشروعه كحامل اجتماعي لمشروعه الوطني والقومي وسيقارع الامبريالية والصهيونية كما فعل شقيقه العراقي ...!
وعلى اعتبار أن اسرائيل تعرف نفسها كما تعرف أعداءها جيدا ، فقد اكتفت بضربة واحدة بجزمتها منذ أربعين سنة تقريبا في حزيران على جبهة النظام العربي 1967، وتركت هذه الجزمة مسلطة فوق الجباه ، وراحت تراقب عملية التدمير الاجتماعي والسياسي بطمأنينة استراتيجية عبر عنها بن غوريون منذ الستينات، بأن ما يجري من تحولات (ثورية يسارية) ليست سوى تحولات ريفية طائفية باتجاه الرثاثة والتحثيل من (حثالة).
ذلك هو أساس اللاشعور الثقافي والسياسي الكامن وراء خطاب السلطة تجاه المعارضة التي راحت تنعتها بأنها أسوأ من اسرائيل ، وذلك على لسان إظلامي من عصبة وزير الإعتام ، وهو يتوجه إلى محاوره في برنامج فيصل القاسم ( الاتجاه المعاكس) على قناة الجزيرة ، قائلا : أنتم أسوأ من اسرائيل ، وذلك قبل أن يرشح وزير الإخفاء والتجلي الكتاب المعارضين في جريدة النهار إلى الكتابة في جريدة (يديعوت أحرونوت) !
نعم اسرائيل –من منظور النظام- أفضل من مواطنيهم من المثقفين المعارضين، فاسرائيل لا يحزنها خراب المجتمع السوري ، بينما المثقفون تحترق قلوبهم على أوطانهم المنكوبة بالفساد والخراب ، وإسرائيل راضية كل الرضى عن أولئك الذين ينوبون عنها في الحاق الهزيمة بمجتماعتهم دون أن تبذل أي جهد ، وهي مفعمة القلب بالحبور عن أعداء يسكتون على احتلالها لأراضيهم ما يقرب النصف قرن ، وهي تاركة لهم الزمن بطوله وعرضه ليحددوا الوقت المناسب والمكان المناسب للرد على الضربات المضطردة لجزمتها على جباهم ، بينما المثقفون المعارضون لايملكون تجاه واقع العار هذا ، سوى أن يساقطوا كأوراق الربيع ، ضحايا السرطان والأزمات القلبية والسكتات الدماغية ، فسلسلة المسرطنين : قليل منهم من بلغ الستين ومعظمهم قضوا ما دون الستين ، هل نعدهم للسيد وزير(الإعتام) ؟ : ياسين الحافظ ، الياس مرقص، سعيد حورانية، سعد الله ونوس، هاني الراهب، بوعلي ياسين، ممدوح عدوان، تلك هي السلسلة السرطانية التي بدأت بياسين الحافظ الذي نهشه سرطانهم وهو دون الخمسين ....
بدأت بالأصغر سنا : ياسين الحافظ ، وتواصلت السلسلة الشابة من خلال الذين تسرطنوا في السجن : هيثم خوجة، رضا حداد ... الذين أخرجوا من السجن قبل وفاتهم بأسابيع .... أما السلسة القلبية فقد بدأت بالأصغر سنا (رياض صالح الحسين البسيط كالماء الواضح كطلقة على حد تعبيره ، فواز الساجر، نايف بلوز، محمود سلامة : أول ضحايا ما سمي بالاصلاح ، حامد خليل : آخر بعثي نزيه ... ) ، ولن ينتظروا –الوزير ورهطه الإظلامي - إلا بضع سنين حتى لايبقى -من المنغصين عليهم -على وجه الأرض ديار ، فمعظمهم يحملون احتشاءاتهم القلبية وينتظرون وما بدلوا تبديلا ...
اسرائيل هي أفضل من المثقفين المعارضين –بالنسبة لوزيرنظام الإظلام- لأنها هي الملاذ الذي يمكن اللجوء إليه للمساومة والإنقاذ ، اتقاء للغضب الأمريكي ، لكن من سوء حظ الوزير وأترابه أن الاستراتيجية الأمريكية الراهنية إذا كانت "تتقاطع" مع المصالح القومية الاسرائيلية ، لكنهالم تعد "تتطابق" معها اليوم ، فالمشروع الأمريكي يتجاوز المصالح الإقليمية الاسرائيلية وحساباتها المحكومة بحجمها الاقليمي في المنطقة ، بالمقارنة مع المصالح الامريكية العالمية الطابع ، إذ هي أوسع وأعلى وأكبر،إنها بحجم الوزن الأمريكي الاقتصادي والسياسي والعسكري عالميا .
ولذا فإن الرد على الجزمة الاسرائيلية في الزمان والمكان المناسب ، أصبح خارج الزمان والمكان المناسب ، والتاريخ لا يحزن على الخارجين منه أو الخارجين عليه ، فلقد ضاعت كل الفرص على الجباه التي بقيت منحينة للجزمة أربعين سنة ، فلم يعد كسب الرضا الأمريكي –سابقا- مدخلا للرضى الاسرائيلي ، فإسرائيل اليوم راضية كل الرضى تجاه سياسات آل الوزيروأهل نظامه ، لكن محاولات كسبهم الرضا الاسرائيلي –اليوم- ما عادت مدخلا للرضى الأمريكي، وذلك لعدم تطابقهما ، وذلك هو تفسير مخاطبة بوش لشارون بعدم الاستجابة للتفاوض مع سوريا الضعيفة ... ولقد رفع السيف وجفت الصحف، وقضي الأمر الذي به تستفتيان ...
فالتسابق منذ أربعين سنة بين سيارات مرسيدس الشبح البعثية وطائرات الشبح الاسرائيلية لن تكون نتائجه سوى ما وصلنا إليه اليوم من واقع الذل والمهانة الراهن (سوريا الضعيفة) ، هذا الواقع يبلغ ذروة مأساويته عندما يستشعر رجال السلطان اليوم –رهط إعلام الإعتام والظلام- بالأمان لاسرائيل أكثر من مثقفيهم السيئين الذين يذكرونهم يوميا بهزائمهم ، ولهذا قال لمحاوره "اسرائيل أفضل منكم" أنتم المعارضة !
هذا الفصام العصابي الذي انتجه الفوات الحضاري والسياسي والثقافي والعلمي في سباق سيارة الشبح البعثية مع طائرة الشبح الإسرائيلية لبلوغ الأهداف الوطنية والقومية يقف وراء هذيانات السيد الوزير وأعوانه ، إذ تتشخصن على شكل أمنيات باطنية في أن يغدوا هؤلاء الكتاب الوطنيون في مستوى اعتدال جريدة ( يديعوت أحرونوت ) نحوهم على الأقل ، بل والمعجبة بسياسات الاعتدال لنظام وزير الإعتام الذي لم يرم حجرة من أرضه المحتلة خلال عقود من الاحتلال وهو ما يردده باعجاب (اللوبي) التيار الإسرائيلي المعجب بالالتزام السوري واعتداله داخل اسرائيل ...
نعم إنها الأماني المضمرة للوزيرأن يعتدل مثقفو بلاده باعتدال اسرائيل على الأقل نحوه ونحو ما يمثله اعلامه ونظامه ، وهي أمنية لا أكثر لأنه يعرف بأن (يديعوت احرونوت) لن ترحب بكتابات كتاب النهار السوريين الذين ينبهون الأمة إلى ما تعيشه في دياجيرالظلام والإعتام والغمة ، وإلى حقيقة أسرار تفوق اسرائيل ومبررات عنجهيتها وغطرستها على أنظمة الطغيان والاستبداد التي لا تملك سوى تقديم المزيد من الهزائم التي غدت –الهزائم- جزءا من كيانها العضوي ، اسرائيل لن ترحب بدعاة نهضة الأمة، وتحريرالهمة وتنويرالظلمة... لن ترحب إلا بأولئك الذين يملكون جوعا رعاعيا عاريا للثروة ، نهما لا اشباع له ولا قرار ولا قاع ، ولا يملكون سوى سلطة البيان الذي تكمن قوته في ذاته ، في بداهة مقولاته – التخوين وتصدير عار الأنا للآخر- ويقينياته الفقهية (البعثية) تعريفا، أو الشعار الذي لم يعد له من معنى وفاعلية على يد (البعثيين الثوار) سوى الفرار ، والخلود إلى الحكمة الخالدة القائمة على توازن البقائين : بقاء الإحتلال مقابل البقاء في الحكم إلى الأبد ...!

د. عبد الرزاق عيد
[email protected]
ملاحظة : يوجد مع هذا المقال ، ملحق الرسالة الموجهة للأمين العام المساعد لحزب البعث منذ أكثر من سنتين كشهادة على الواقع الأمني للقضاء السوري ...!!

نص الرسالة:

السيد الأستاذ محمد سعيد بخيتان رئيس المكتب الأمن القومي المحترم :
تحية احترام وسلام :
ماكان لي أن أتوجه باحتجاجي موضوع هذه الرسالة ، تجاه القضاء في حلب الذي يمارس منذ سنوات اعتداءات صارخة على حقوقي الشخصية كمواطن ، لولا تأكدي الحاسم من تدخل رفاقكم في الحزب والأمن في توجيه القضاء في هذه المسارات المناقضة للحدود الدنيا للنزاهة ، والتي الحقت وتلحق بي أفدح الأضرار وبشكل كيدي مقصود.
إن موضوع هذا الاعتداء يتلخص في أني كنت مودعا حصيلة عملي في جامعة اليمن لمدة أربع سنوات ، بما يعادل (2) مليون ليرة لي ولأصدقاء وأقرباء،عند أحد الأصدقاء الذي أخفق في مشروعه وهرب خارج البلاد ، لأكتشف بعدها أن هناك عديدين قد تورطوا ورطتي وأودعوا لديه مبالغ متفاوتة .
ما هو الحل تجاه مشكلة من هذا النوع ؟ ثمة اجماع في العرف الاجتماعي والعشائري والقبلي ، وأعراف السوق ، ومن ثم القانون المدني الحديث ، هو أن تقسم ملكيات المودع على المودعين كل حسب مبلغه المودع ، أي ما يسمى باللغة الحقوقية " قسمة غرماء " وكنت أول المبادرين مع أخي الذي أودع مبالغ بضمانتي ، في توجيه رسالة إلى المحافظ ، وأحيلت إلى وزارة العدل ، وكان القرار تشكيل لجنة بتصفية أموال المدعو"عمر الشعار" غريمنا، جامع الأموال ، إن ما حدث أن اللجنة التي شكلها السيد "مصطفى ميرو" المحافظ في حينها والتي كلف برئاستها القاضي " بشير ابراهيم "، قامت بما يلي :
- انتزعت مني منزلا ، كان قد تنازل عنه المدعو عمر الشعار لي بإقرار قضائي ، كضمانة بسيطة لجزء من مبالغي ومبالغ أخي ، ونوعا من الامان لعائلتي ، قبل دخولي المشفى لإجراء عملية قلبية .
تم انتزاع المنزل مني تحت ذريعة ممكنات التواطؤ بيني وبين (سارقي) ، فصمتنا أمام فصاحة القضاء ومهابته الجليلة .!
- وزعت الأموال العائدة لجامع الأموال بعد بيع ممتلكاته على كل المودعين باستثنائي واستثناء أخي ، هكذا عامدين متعمدين دون أن يرف لضميرهم القضائي جفن .
- تم ارسال سنداتي وسندات أخي إلى المالية التي استدعتنا لدفع ضرائب سندات هي الوحيدة التي لم تحظ بحصتها من قسمة أموال عمر الشعار .!؟
- بعد أسبوعين من ( الجرجرة ) الى المالية يوميا ، والانتقال في ردهاتها وطوابقها ومتاهتها ومن ثم بعد استشعار الفضيحة ،أي بعد تكشف تدخل السيد أمين فرع الحزب في الأمر ، فقد تم اعفاؤنا من مئات آلاف الليرات ضرائب سندات لم تقبض ،بل هي الوحيدة التي لم تنل حصتها المشروعة من القسمة .!
- بعد مواجهتي للقاضي الذي أطلق علي رصاص حكمه الفظيع كما عبرت له وجها لوجه ،وخشية الفضيحة ، أو استجابة لأوامر بعض الجهات الخفية ، أعلن أنه أخطأ معي ، وأنه سيتدارك هذا الخطأ ، ويعيد النظر في القسمة ، بعد أن يعيد جميع الأموال الموزعة على المودعين إلى صندوق المحكمة ، ثم ستعاد عملية القسمة النسبية ،كل حسب حجم مبلغه المودع .
- وماكان لي ، ولا أملك إلا أن أصدقه وذلك منذ أكثر من سنتين ، وأنا أتردد أو أتصل بشكل شبه يومي أو أسبوعي ، لمعرفة مصائر هذا القرار في إعادة النظر في الأمر لانصافي ، لتتكشف مواهبهم أن هناك ( 70 ) ألف ليرة سورية متبقية في الصندوق سيتفضلون علي بهبتها ، سيما وأني قدمت لهم فواتير عيانية بمبالغ 115 ألف ليرة سورية سددتها عن المنزل - الذي انتزع مني - إلى الصندوق العقاري فحميت المنزل من بيع المصرف له ، طبعا هذا بغض النظر عن "قسمة الغرماء" التي يجب أن تشمل ال 2 مليون مجموع ايداعاتي ، لكن حمايتي للمنزل انعكست فقط على المودعين " مواطني الدرجة الاولى " فقسمتها اللجنة برئاسة القاضي "بشير ابراهيم" عليهم ، عبر اقصائي المتعمد بمثابتي مواطنا ( ساميّا ) استثنائيا من الدرجة العاشرة !
- مع ذلك فهم منذ شهور ، واليوم منذ أربعة سنين ، يسوّفون ويسوّفون ، لاهم ينكرون الحق ، ولا هم يعترفون به ، وكأنهم ينتظرون من يوحي إليهم ، لأني حاولت عن طريق الفاسدين امتحان إن كانت دوافعهم الفساد ، فتبين أن الأمر ليس كذلك ، على مستوى القاضي على الأقل و ليس الموظفين الصغار ، فالمسألة والأمر كذلك ، هو تدخل الجهات المعنية ، التي كنت قد أشرت لدورها في هذه المسرحية ، من خلال مشهد المالية ، والدور الفاعل للسيد أمين الفرع ، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل ، حول تدخل جهات الأمن السياسي لإغلاق بقالية صغيرة كنت استثمرها لتأمين الحد الأدنى المعاشي بما يكفي صون الكرامة ، واليوم –بعد أكثر من أربع سنوات - تدخل الأمن العسكري المكثف لتهديد كل من حولي !
- في لقائنا – منذ شهور والآن منذ سنوات – عند اللواء "هشام بختيار" ، طرحت علي سؤالا فيه من الجد بمقدار ما فيه من الدعابة ، والسؤال : كيف سنحل المشكلة بيننا وبينك ؟
وأنا أعتبر أن المشكلة – إن كان ثمة مشكلة – قد حلتها الاوضاع العالمية منذ شهور-الآن منذ سنوات - في صيغة (الهجمة) الأمريكية التي تأتي دائما لتجبرنا على السكوت عن (بلطجتنا-الآن انحطاطاتنا) العربية المحلية ، أي السكوت عما كان يسميه اناطول فرانس (رذائلنا القومية والوطنية) التي بدون فضحها الدائم اليومي والمستمر –كما يرى فرانس- فإن اي مشروع قومي لن يكون مصيره سوى الركود والفساد والإستنقاع كما كان يخاطب أمته الفرنسية ،ونحن منذ حرب الخليج الثانية ضد العراق تجبرنا البلطة الأمريكية أن نقف خلف الديكتاتور صامتين على بلطته بل وساطوره ، وصولا إلى يومنا هذا .
فأنا وأصدقائي الحاملين لفكرة المجتمع المدني ، ومنذ شهور-الآن منذ سنوات- ، ونحن نؤجل معاورة العيوب والرذائل الداخلية ، رغم القناعة أن كشف العيوب والرذائل هي وظيفة المثقف تعريفا ، لكن التأجيل كان ينطلق من ضرورة تقدير الظرف المحلي والعالمي ريثما ينقشع ضباب أشباح كوابيس الهجمة الأمريكية ، أي أننا نمارس نوعا من الهدنة المضمرة من أجل وحدة الموقف- مجتمعا ودولة- في وجه الطاغوت الأمريكي اسرائيلي (بوش – شارون ) وأظن أن هذه الواقعة ، واقعة المهادنة المضمرة من طرف واحد على الأقل لا توضع بين يدي الرئيس، ولو تم ذلك لكان خطابه – في حينها : أي منذ أكثر من سنتين- أمام مجلس الشعب مختلفا عما قاله وعبر عنه !.
ومثالي على ذلك ، أن السيد محافظ حلب ، أغلق لنا المنتدى ( الكواكبي) الذي لا تتجاوز مساحته 50 مترا مربعا ، ولا يتسع لأكثر من 50 شخصا ، وبالشمع الأحمر وبطريقة تعسفية ، مع الرد على طلبنا بالترخيص بانذارات وتهديدات عجائبية ، رغم مئات القاعات التي تحت تصرف الحكومة ، ومئات الجوامع تحت تصرف الأوقاف الرسمية والحكومية والأمنية في خدمة السلطة ، فقد ضاق صدر الجماعة ( الأمنية) لمساحة ( 50 ) متر ا لمثقفين تنويريين ، علمانيين ، ديموقراطيين ، معركتهم الأولى موجهة من أجل نزع العنف عن التفكير ، وعن الثقافة ، وعن السياسة ، وعن المجتمع والدولة .
لقد كتبت مقالا أبرهن فيه على أن الوالي العثماني في أواخر القرن التاسع عشر يتمتع بأفق أوسع في التعامل مع ( الكواكبي ) ومثقفي عصره من تعامل السيد المحافظ مع مثقفي زمنه الراهن الذين يريدون تكريم ( الكواكبي ) بالتيمن باسمه واطلاقه على منتداهم . لكن في اللحظة الأخيرة ، قررت تأجيل نشر المقال وبمشورة عدد من الاصدقاء ، انطلاقا من شعور عال بالمسؤولية ، أن لا نفتح مواجهات ليس هذا وقتها ، حتى ولو لم يقدّر المحافظ دقة هذا الظرف ، عندما أطلق التهديدات والانذارات ضد مثقفي ووجوه نخبة مدينة حلب .
انطلاقا من هذا الشعور بالمسؤولية ، وتجنبا لردود فعل غير محمودة من قبلي أو من قبل الجهات التي لا تمل الحرب ضد المجتمع ، ولاتعترف بالهدنة والمهادنة ، أرجو أن تتدخلوا ليس لرفع الغبن عني وحسب ، بل وإيقاف هذه الاعتداءات الصارخة الموجهة ضد حقوقي المالية العينية المسلوبة وضد لقمة عيشي وعيش أطفالي ...
فيكفي (الشباب: الجهات الأمنية ) بكل فروعهم ، وأجهزتهم ما بذلوه من جهود (جلّى) في كفاحهم البطولي من أجل حرماني من حقي البديهي دستوريا في العمل خلال ثلاثين سنة ، فلا بد أن يأتي اليوم الذي سيذكر لهم الوطن هذه الجهود ، وينال كل ذي حق حقه !!؟
مع تحياتي وأمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية
عبد الرزاق عيد
حلب – 18 / 3 / 2003
ملاحظة : ننشر هذه الرسالة كوثيقة بمناسبة اشادة الأمين العام المساعد الأستاذ محمد سعيد بخيتان باستقلال القضاء ونزاهته في سوريا قلب العروبة النابض !؟

#عبد_الرزاق_عيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات