صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1310 - 2005 / 9 / 7 - 11:21
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
تحمل المواد المختلفة لمسودة الدستور العراقي اثار وجراح المعركة الشرسة التي خاضها كتبة تلك الوثيقة. فدافع كل طرف عن نقاطه بشراسة, وهاجم نقاط الاخرين باكثر منها, لقص اضافرها واجنحتها, واحياناً مقطعاً اوصالها. وصل بالبعض من تلك المواد حد التشويه الخلقي ففقدت شكلها ووظيفتها فكان من الاجدر سحبها.
نقاط اخرى, لم تتعرض للقصف مباشرة, لكن خصومها وضعوا نصوصاً اضافية قربها لعرقلتها, فان رأيت تلك النصوص لوحدها بدت سليمة, اما ان قرأت بقية المواد, ساورك القلق من امكانية تلك المواد وقدرتها على الحركة, مما ذكرني بحكمة داغستانية تقول: "ان كان جالساً فلن تعرف ان كان اعرجاً ام لا."
تلك نقاط القوميين العرب, قلمها الاكراد لحماية نقاط قوميتهم واستقلال قرارهم, وهذه نقاط الاكراد حددها العرب خوفاً من انفصالهم او تفاقم سلطتهم ومالهم, وهناك نقاط العلمانيين اضاف اليها الاسلاميون ما امكن من عراقيل, ونقاط الاسلاميين ناطحها العلمانيون والنساء, القبائل والعشائر العراقية حصلت هي الاخرى على نص يدافع عنها, وعندما لم يتمكن المدافعين عن "حزب البعث الصدامي" من انقاذ كلمة "صدام" ولا "البعث" وجهوا مدافعهم الى كلمة "حزب", المسكينة المحايدة, فرفعت من الدستور!
لكن, وبين ركام اشلاء تلك النقاط, تلاحظ نقطة تمكنت من عبور المعركة بكامل الصحة والعافية:
المادة (110):ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
نقطة "مباديء السوق" عبرت بسلام لانها على ما يبدوا محبوبة من الجميع, او ان من يدافع عنها قوي يخشى الجميع غضبه. تجاهلها الجميع (بما فيهم الصحفيون المشاكسون عادة) كأنها عبارة بريئة او اضافة روتينية تشبه "حقوق الانسان" و"المساواة" و "السلام" الخ.
"مباديء السوق" وضعت في جملة طويلة واخفيت بين طيات كلمات رنانة, ايجابية المعنى,اغلبها فارغ, ربما ليظن القاريء انها منهم, او ليمل ويتوقف عن قراءة المادة قبل ان يصل اليها.
"مباديء السوق" وضعت بين "رسم السياسات الاستراتيجية" و "تطوير ثروة النفط والغاز" و "اعلى منفعة للشعب العراقي" و "تقنيات" و "الاستثمار".
ولكن من قال ان "مباديء السوق" ستحقق "اعلى منفعة للشعب العراقي", ومن قال انها حققت اعلى منفعة لاي شعب على الاطلاق؟ هل وضعت الشعوب تلك "المباديء" لتنفعها ام ان واضعها كان الشركات العملاقة لكي "تتحرر" من مراقبة وتحديدات تلك الشعوب التي ما تزال تحاول ان تحصل على حصة لها من ثروات ارضها؟ من المسؤول عن الزام الحكومات المنتخبة بسياسة السوق ومبادئها وتثبيتها دستورياً قبل اعطاء الفرصة للعراق واجياله القادمة لدراستها واتخاذ القرار بشأنها بهدوء؟
ما هو موقفكم ايها الشيوعيون منها؟ ان لم يكن لكم موقف هنا, فكيف لي ان اميزكم عن الليبراليين مثلا؟ ما موقف الاسلام وما موقف الاحزاب الاخرى والمستقلين؟
ربما يقول قائل ان تلك النقطة لا تعني تسليماً تاماً لاقتصاد السوق, وربما كان ذلك صحيحاً, فالامر يعتمد على ظروف المستقبل, لكنها تبقى مع ذلك خطوة تضغط لتسيّر العراق في ذلك الاتجاه, وتسهل الزام حكوماته المستقبلية به, فلماذا تلك الخطوة, ولم ذلك الالزام اذن؟
ليس بين الاحزاب الاسلامية او الكردية او اليسارية او غيرها من لايملك عدداً من الاقتصاديين الكبارالذين يعرفون ما يمكن ان تعني "مبادئ السوق" فهل سألت تلك الاحزاب خبرائها قبل الموافقة على هذه النقطة؟ وماذا قالوا؟
حسناً اذن ساقول لكم ما تعني "مبادئ السوق" . انها تعني ان حكوماتكم المنتخبة لن تكون قادرة على التصرف بخيرات بلدانها. "سيحق" لشركات ومنظمات من دول "اخرى" منع الحكومة من توجيه ثروات البلاد لدعم اي صناعة وطنية او بنية تحتية واي دعم للفقراء.
تخيلوا مثل هذه "المبادئ" مطبقة على بلاد محطمة الصناعة متأخرة البنية التحتية, جلها من الفقراء.
لقد خطوا الخطوة الاولى حين ربطوا اعفاء العراق من ديون صدام بالتزام العراق بتلك المبادئ قبل فترة, دون ان نسمع رأي لحزب او نقابة او منظمة او صحيفة, وهاهي الخطوة التالية المثبتة تحفر في الدستور وتوجه ثروة البلاد الى الشركات بينما يشتبك ممثلي الطوائف العراقية على صيغة هوية العراق العربية وعلى صيغة اعتراف الواحد بالاخر, وكيف يجب ان يكون العلَم والنشيد وكيف يضمن الدستور الهوية الاسلامية واحترام الشعائر الحسينية.
ماذا ينفع ان وضع في الدستور نص للضمان الاجتماعي (لم يحدد سقفه الادنى) ان لم يكن لدى الحكومة المال اللازم له او للضمان الصحي او لمجانية التعليم؟ وماذا تنفع ان كان لها المال وقد ربطت نفسها باتفاقيات لم تشارك في كتابتها, بل واراهن انها لم تقرأها, تمنعها من التصرف باموالها؟
حتى حقوق المرأة تفقد معناها في بلاد تصب ثروتها وسلطتها في الشركات, ليمسي شعبها معدماً. اولا تعلمون ما يكون عمل المرأة في الشعوب المعدمة؟ الا تتعارض "مباديء السوق" مع "مباديء الاسلام" هنا على الاقل؟
وحتى "تشجيع الاستثمار" قد لايعني الا تقديم الهدايا للشركات على حساب الناس, من تخفيض ضرائب واراض مجانية واعفاء من الرقابة البيئية وتهميش للنقابات وحقوق العاملين, كما يحدث اليوم في كل العالم بضغط من الشركات والحكومة الامريكية. ان "تشجيع الاستثمار" بحاجة الى دراسة متأنية تفصيلية, وليس مبدأً انسانياً حضارياً فوق المناقشة ليثبت في الدستور.
نعم سيكون هناك طبقة صغيرة ثرية, وستظهر في التلفزيون سيارات فارهة وستعود الحياة للفنادق الفخمة, لكن هذه الاشياء الجميلة في البرازيل مثلاً, جاءت مرافقة لظهور عصابات الاطفال المشردة الشرسة بالملايين, والذين تحاصرهم الشرطة وتطلق عليهم النار كقطعان الذئاب, لان الفقر والوحشية جعلاهم خطرين كقطعان الذئاب. ليخبرنا اساتذة الاقتصاد لديكم ما حل بالبرازيل ولماذا. واخبرونا ايضا ما كان تأثير "مبادئ السوق" وشروط البنك الدولي على الناس في المكسيك او غيرها.
بينما البلاد مشغولة بمشكلةالدستور والخلافات وتهديداتها الخطيرة, وبكارثة جسر الائمة, تعمل وزارة الصناعة بنشاط على خصخصة ثمان شركات من شركات القطاع العام وبيعها. وزير الصناعة العراقي أسامة النجفي يصرح ان البلاد في حاجة إلى بناء دولة جديدة، يطال فيها التغيير كل مفاصل الحياة، بما فيها الاقتصاد، لأن عالم اليوم تحكمه اتفاقات ومفاهيم تختلف تماماً عما كانت عليه في زمن النظام السابق، مؤكداً ضرورة إيجاد مصادر تمويل جديدة، إلى جانب النفط الذي يشكل 95 في المئة من إيرادات العراق, كما جاء في الخبر في جريدة الحياة.
هكذا يطرح الوزير الخصخصة على انها "مصادر تمويل جديدة" ستساعد العراق على التخلص من اعتماده على النفط. لا ادري كيف ان بيع الشركات, وخاصة"الصناعات الرابحة" كما وصفها الوزير نفسه, يمكن ان يوفر "مصادر تمويل جديدة" للبلاد. ولم يشرح لنا الوزير كيف ان هذا التغيير الذي سيطال كل مفاصل الحياة, كيف سيكون مفيداً للناس, وما هي خطته للتعامل مع "المفاهيم الجديدة" لعالم اليوم. وهل ان اختلاف"عالم اليوم" عن "عالم الامس" يعني ان كل قياساتناالسابقة لم تعد صالحة, لذا توجب علينا ان نقبل كل قرار بلا تمحيص استنادا الى الثقة؟ هل تقول قياسات "عالم اليوم" ان بيع "الصناعات الرابحة" مثل معامل السمنت العراقية, مكسب للشعب العراقي؟
ان نغمة الوزير العراقي هذه تذكر بإدارة بوش وهي تصرخ مطالبة العالم بتقليص الحقوق المدنية لان "الارهاب" خطر من نوع "مختلف", لذا علينا ان لا نفكر ونحاسب كالسابق, بل "نثق" بها فقط!
لقد حصرت خصخصة الشركات هذه المرة بالشركات العراقية, لكن مثل ذلك لن يكون مسموحاً مستقبلاً للحكومة الموقعة على اتفاقية حرية التجارة. فشرط تلك الاتفاقية الاساسي ان تعامل الشركات الوطنية كغيرها. اي ان الشركات العراقية يجب ان تقبل منافسة مباشرة من الشركات العملاقة الامريكية والصينية واليابانية على ارضها, ومقابل ذلك, ستحصل الشركات العراقية على الفرصة الوهمية لمنافسة مثيلاتها في اميركا والصين واليابان! قد تكون "حرية السوق" بين صناعات متماثلة القوة بركة, اما بالنسبة لصناعة متأخرة, كا هي في البلدان النامية, فهو كارثة حتمية!
يقول البروفسور الامريكي نعوم جومسكي: "انا اعرف امثلة عديدة لدول نامية خربت حرية السوق اقتصادها, ولا اعرف مثالاً واحداً نجح فيه بلد واحد بأن يبني اقتصاده على اسس حرية السوق, ومن يعرف مثالاً لذلك اكون ممنوناً له ان يخبرني به". فهل لاحد منكم ان يجعل جومسكي ممنون منه؟
ولكن الاسوأ من ذلك كله ان تلك الشركات ستطالب "بحقها" الذي تضمنه لها اتفاقيات حرية السوق وتجبر الحكومات على ان تفتح الخدمات العامة والبنية التحتية للبلاد, مثل توزيع المياه والكهرباء والسكك والباصات والبريد, على الشركات وسيمكن بواسطة هذه القوانين منع الحكومة من دعم اي مشروع شعبي في البلاد!
ان مثل تلك الاجراءات تسببت دائماً في رفع اسعار الخدمات, خاصة الاساسية التي تعتبر غير ربحية, حتى في اوروبا الغربية ذات الاسعار العالية اصلاً, فلنتخيل ما سيحدث في العراق! ستشترط الحكومة طبعاً على الشركات التي ستشتري حق تنفيذ تلك الخدمات مستوىً معيناً من الاداء والادامة والمحافظة على البيئة, لكن الشركات لن تعدم وسائلها للتهرب من كل الشروط, ويمكنها دائماً في اسوأ الاحوال ان تهرّب اموالها وتعلن افلاسها.
بلاسم جميل الدليمي، من مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، أشار في ورقة عمل قدمها في ندوة نظمتها وزارة الصناعة إلى ان هناك من يؤيد فكرة تصفية القطاع العام لكونه لم يحقق أهدافه، وكلّف الدولة أعباء مالية، وهناك رأي يقر بضرورة إعطاءه فرصة وعدم تصفيته حالياً مراعاة للظروف التي يمر بها العراق، بينما هناك رأي آخر يؤمن بضرورة خلق نوع من التوازن بين القطاعين العام والخاص.
فمن سيستطيع ان يعطي "فرصة للقطاع العام" ان كانت "مباديء السوق" التي تتجه صراحة الى الغاء تام له, قد حفرت في الدستور؟ مقابل ماذا ومن اجل من الغيت فرصة الحكومات القادمة والاجيال القادمة لاختيار توازنها, لنقرر لها نحن في هذا الظرف الاعرج ما يناسبها والى الابد؟
قبل بضعة سنين تناقلت الصحافة الغربية بضمنها الهولندية اخبار فضيحة كبيرة عن قيام الحكومة النيجيرية بعمليات قتل وتعذيب لشعب "الاوكوني" الذي كان يحتج منذ التسعينات على عمليات شركة "شل" الهولندية المدمرة للبيئة في ارضه, بشكل شديد الاهمال. اعترفت شل بتلويث 3000 موقع في اراضي الاوكوني, اضافة الى احراق 1.1 بليون م3 من الغاز الطبيعي في اليوم الواحد, ولمدة 35 عاماً, متسببة في سقوط امطار حامضية في 10% من الايام كل عام, بنتائج مدمرة للناس والزراعة.
لكن فضيحة شل الكبرى جاءت بعد انتشار خبر تعاونها مع الحكومة النيجيرية لاغتيال الناشط المدافع عن الطبيعة والشاعر والكاتب "كين سارو ويوا", فافاد قنصل الكنائس العالمي, الذي كان مراقباً في محاكمة الناشط "كين سارو ويوا" ان شهوداً اعترفوا بتلقيهم رشاوي من شركة شل من اجل شهادات مزورة ادت الى اعدامه ضمن حملة ارهابية قتل فيها ,1800 مات الكثير منهم تحت التعذيب, من شعب الاوكوني الذي يبلغ تعداده نصف مليون نسمة. وقد كشف ان شركة شل قد قدمت الدعم المالي واللوجستي والاسلحة للجيش النيجيري في حملته تلك.
بعد اسابيع من انتهاء الحملة وقعت شل مع الحكومة النيجيرية عقداً لانشاء مصفاة غاز ضخمة. منذ ذلك الحين يدور اخو "كين", الطبيب الذي اعتقل مراراً هو الاخر, "اوينز ويوا" في العالم شارحاً ماساة شعبه, وداعيا لمقاطعة شركة شل. (المقالة بالانكليزية)
http://www.monitor.net/rachel/r546.html
وقبل شهر فقط نشرت صحيفة "تراو" الهولندية بلسان الصحفي ويم سخاوتندورب, مقالاً يفضح دور شركة "شيفرون" ايضاً, ثاني اكبر شركة نفط امريكية, في ماسي الشعب النيجيري:
"لسنين عديدة كانت شركة "شيفرون" متهمة بمثل ما اتهمت به شركة "شل" في دورها في انتهاكات حقوق الانسان في نيجيريا, وقد انكرت الشركة ذلك دائما. ولكن في بداية هذا الاسبوع (نشرت المقالة في 5 اب 2005) ظهرت اثباتات جديدة. فتبين ان "شيفرون" كانت في 5 كانون الثاني 1999, قد دفعت المال (ما يعادل 150 يورو فقط!) الى جنود قاموا قبل يوم من ذلك التأريخ باحراق وتدمير قريتين قريبتين من موقع لـ "شيفرون", كما جهزتهم بطائرة هليوكوبتر وقوارب للقيام بمجزرتهم.
كان الدافع لهذا العمل قيام سكان القريتين باحتجاج على تلويث "شيفرون" لمياه الشرب الخاصة بهم, كما ذكرت منظمة (EarthRights ) "حقوق الارض" الامريكية. وتتعرض "شيفرون" حالياً الى اتهامات مماثلة بانتهاك حقوق الانسان في بورما.
(المقالة بالهولندية) http://www.trouw.nl/archief/article6520.ece/Chevron+betaalde+aanval+Nigeria
مقالة بالانكليزية: http://www.earthrights.org/
ليست المشكلة الوحيدة لـ "مباديء السوق" انها تلزم الحكومة بأن تسلم موارد البلاد الى اخرين لاعلاقة لهم بالبلاد, لكن الاكثر من ذلك انها تدخل الى البلاد عنصراً غريباً نشطاً ليثبت نفسه ويمد جذوره, ليصل الى نظام الحكم فيرشوه ويفسده. فأن كانت السلطة دكتاتورية حلت الكوارث مباشرة, وان كانت ديمقراطية, تقاسم السلطة مع الشعب اولاً, ثم امتصها كلها حتى تصير البلاد وشعبها تحت رحمته وحتى تفرغ اخر قطرة من ثروتها.
اليس من السخرية ان تتمكن حكومتان غير منتخبتان من انقاذ ما يمكن انقاذه من نفط العراق, ثم, وحين ينتخب الشعب حكومته, تعيد تلك الحكومة املاك الشعب الى سراقها؟ اليس من العار ان تعيد الحكومة المنتخبة والى الابد ثروة البلاد التي استعادتها انظمة جاءت عن طريق الانقلابات العسكرية؟ انها مقارنة مخجلة ولكن من سيمنع الناس من التفكير بها؟
لماذا يهدد خليل زاد السنة ويضغط على الاكراد ويتوسل بالسيد السيستاني, وما يهمنا من سعادة بوش او حزنه ولم يطلق سراح الف سجين؟ الا تشبه هذه الالاعيب محاولات من يريد تمرير صفقة مستعجلة دون ان يعطي الجانب الاخر فرصة ليرى عيوبها؟ ان كانت حكومة بوش تستعجل نجاح الدستور لاسباب داخلية, فالامر ليس اولوية عراقية انما اولوية امريكية, كما كتب طه معروف في الحوار المتمدن.
لقد تمكنت كل فئة من العراقيين ان تضع بصماتها مقابل الفئات الاخرى على مسودة الدستور, فمن يضع بصمات ومصالح العراق نفسه؟ اي وحدة يدافع عنها السنة, واي هوية تبقى, وما هي اهمية المسيرات الحسينية وكم سيبقى من النفط ليتقاتل عليه الاكراد وغيرهم, ان استلمت شركات النفط سلطة العراق؟ لقد فاوضت كل فئة عن نفسها, فمن فاوض من اجل العراق؟ من وضع المادة 110: ثانياً ومن وافق عليها؟ نريد ان نعرف من اجل التأريخ!
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
