أسعد العزوني
الحوار المتمدن-العدد: 4679 - 2015 / 1 / 1 - 02:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
منتدى عمان يوصي بإعادة النظر بقانون منع الإتجار بالبشر وتشديد العقوبات
عمان- أسعد العزوني
أوصى منتدى عمان الأول وعنوانه :الجهود الوطنيه لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية- واقع وتطلعات، بإ نشاء صندوق مالي مستقل لتقديم المساعدة والمساندة لضحايا الإتجار, وإعادة النظر في قانون منع الإتجار بالبشر وتشديد العقوبات وتضمينها نصوصاً تتعلق بـ "المتدخل, والشريك, والمحرض". وتشريع "نظام إحالة وطني" للتعامل مع الضحايا.
افتتح المنتدى السبت الماضي (27/12/2014), بتنظيم من الجمعية الأردنية لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية والإتجار بالبشر, بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR, وزارة التنمية الإجتماعية,ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر في دائرة البحث الجنائي, والجامعة الأردنية.
وحضر حفل الإفتتاح مساعد مدير الأمن العام اللواء د.عبدالهادي الضمور، ومندوبين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل, وزارة الصحة.
رئيس الجمعية العين تغريد حكمت والقاضي الدولي السابق, ان علاج مشكلة الاتجار بالبشر يبدأ بالاعتراف بوجودها, مشيرة الى ضرورة اخذ التدابير الكفيلة بالحد من تفاقمها ووفقا لمعايير مدروسة. مؤكدة على أهمية دور التشريع وتدعيم إطاره القانوني ليكون أداة فعالة بمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية، وشددت على أهمية إصدار تقرير سنوي يظهر مدى الانجازات التي تحققت لجميع أجهزة الدولة المعنية بالقضية، وطالبت بتوفير دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر تتوفر فيها الشروط والمعايير الدولية.
وطالبت حكمت ببذل المزيد من الجهد للكشف عن المتورطين ومعاقبتهم وتعزيز الجهود الاستباقية لتحديد الضحايا وتوفير الضمانات اللازمة لمعاقبتهم.
وأشارت حكمت إلى أهمية تكاتف جميع جهود جميع المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة هذه الجريمة, لما تمثله من أبعاد خطيرة تؤثر سلباً في قيم وثوابت المجمتع. وثمنت حكمت دور الجهات العاملة في هذا المجال حكومية وأهلية.
فيما أكد اللواء الضمور ان انعقاد هذا المنتدى يأتي ضمن منهجية الأردن المتواصلة لمكافحة هذه الآفة، مشيرا الى ضرورة تكاتف جميع الجهود لإضفاء مبدأ التكاملية في مكافحتها، نظرا لكون هذه الجريمة عابرة للحدود وتمتد أثارها السلبية لتطال جميع مجالات الحياة الإنسانية. وأضاف ان الأردن سعى لمكافحة هذه الجريمة من خلال وضع تشريع وطني خاص عام 2009 انبثقت عنه الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، مبينا ان مديرية الأمن العام استحدثت جهازا تنفيذيا قويا وعلى كفاءة عالية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، يراعي خصوصية هذه الجرائم وعلى تواصل دائم مع مختلف الجهات ذات العلاقة وخاصة مع وزارة العمل، مشددا على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات وعلى مختلف الأصعدة من اجل مكافحة هذه الجريمة.
جلسات الورشة
برنامج الورشة تضمن اربع جلسات, تناولت الجلسة الأولى "الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر", وتحدث فيها كل من: العميد الدكتور وضاح الحمود, مدير إدارة المخيمات السورية, العقيد عماد الزعبي, مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر, والخبير الإقليمي الدكتور مهند وريكات.
فيما تناولت الجلسة الثانية, "صور الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر", وتحدث فيها كل من: محمد الفقها مدير مركز الدعم الاجتماعي في وزارة العمل "عمالة الأطفال", العقيد عماد الزعبي "الاستغلال الجنسي للنساء/ حالة دراسية", الدكتور مؤمن الحديدي "دور الطب الشرعي في مكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية", عاصم الربابعة "عمالة المنازل", أمل الأطرش "زواج القاصرات".
أما الجلسة الثالثة, فناقشت "قانون منع الاتجار بالبشر للعام 2009ـ واقع وتحديات", وتحدث فيها كل من: المحامية والناشطة الحقوقية رحاب القدومي، والمحامي عماد القرعان.
وناقشت الجلسة الختامية, "دور الإعلام في مكافحة الاتجار بالبشر", وتحدث فيها العقيد خالد النوافلة /العلاقات العامة في الأمن العام, والإعلامية أمل الأطرش.
زواج القاصرات
الزميلة أمل الأطرش, نائب الرئيس للجمعية الأردنية لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية أكدت في ورقتها "زواج القاصرات" بأن هناك تزايداً بأعداد القاصرات اللواتي تزوجن خلال الأعوام (2011 ـ 2013), بلغ الرقم 9618 قاصراً وفقاً لإحصاءات دائرة قاض القضاة, منهن 8693 اردنية, فيما بلغ عدد السوريات 925 قاصراً من بين (4090) تزوجن خلال تلك الأعوام, والأرقام هنا تشمل فقط الفتيات السوريات اللواتي تزوجن بعقود موثقة في المحاكم الشرعية, وليس من تزوجن بعقود "برانية", والأرقام أكبر من ذلك بكثير. مشيرة إلى أن الأرقام تؤكد أن المشكلة اردنياً مؤرقة أكثر, إلا أن الضوء مسلط على السوريات, خاصة وأن أكثر هؤلاء القاصرات لاجئات, وترتفع نسبة هذه الزيجات في حالة “اللجوء” نظراً للأوضاع البائسة التي يعيشها اللاجئين, حيث تشكل البنات عبئاً على الأهل, وهنا يفضل الأهل تزويجهن لكي يتخلصوا من هذا العبء الذي يثقل كاهلهم اجتماعياً واقتصادياً". مشيرة إلى أن زواج القاصرات, يعد أحد الأشكال الحديثة للعبودية, والهدف منه فقط "المتعة الجنسية". وقدمت الزميلة الأطرش عدة حالات على الإتجار بالقاصرات عن طريق الزواج, مشيرة إلى أن الجمعية الأردنية لمكافحة الأشكال بالعبودية عملت على تثبيت اكثر من 10 قضايا زواج, إلا أن بعض الحالات كان من الصعوبة فيها تثبيت الزواج كحالة الطفلة فرح (12 عاماً), تزوجت من خمسيني عربي, مقابل 5 آلاف دينار مهر معجل, ومثلها مؤخر, وقد فشل الزوج في محاولة تهريبها إلى بلده.
تداعيات ومخاوف
وأعربت الأطرش عن تخوفها من تكرار “المتاجرة” بالضحايا من خلال اعادة تزويجهن بآخرين, أو أن يتجهن للعمل في “الدعارة”, خاصة وأن غالبية الضحايا صغيرات السن وتعليمهن متدني, ولا يملكن ما يساعدهن على العمل وإعالة أنفسهن. وأكدت أنه في ظل أجواء مشابهة, توجد تخوفات مشروعة, من تزايد انتشار الظاهرة اردنياً, خاصة في ظل ارتفاع نسب الفقراء, وأشارت إلى أنه تم إحصاء 158 بيتاً للدعارة, في مدينة المفرق, منذ عامين.
يشار إلى أن مؤسسة Walk Free الاسترالية ذكرت في تقريرها الصادر قبل شهر وجود نحو 31 ألف شخص في الأردن يعانون من الأشكال المختلفة للعبودية الحديثة, ومن ضمنها الزواج القسري.
اللاجؤون كفئة محتملة للإتجار بالبشر
يشار إلى أن أكثر من مليون لاجىء سوري يقيمون في الأردن, وتعد هذه الفئة من الفئات المحتملة للإتجار بالبشر بسبب استغلال اوضاعهم البائسة.
الدكتور وضاح الحمود مدير المخيمات السورية في الأردن أوضح الرابط بين الإتجار بالبشر واللاجئين, وقال: "إذا تمعنا بأسباب الاتجار بالبشر وتمعنا بصوره وأشكاله نجد أن اللاجئ من الممكن أن يصبح ضحية للاتجار بالبشر, وبالأخص الأطفال والنساء, وذلك لعدة أسباب تعود على شخصية , هنا نتساءل من هو اللاجئ..؟ وأضاف: "تخيل صورته, فتجده شخص فقد هويته ووطنه وأطفال تيتموا ونساء أصبحن أرامل.." ومن هنا تجد هوية لأحد ضحايا الاتجار بالبشر".
وبين الحمود الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية المختلفة في سبيل منع وقوع اللاجئين السوريين في "افخاخ" المتاجرين بالبشر.
ففي جانب الأمن والأمان:
1ـ قامت القوات المسلحة بفتح 45 نقطة عبور للاجئين السوريين على طول الحدود الأردنية السورية، لتقديم الرعاية والحماية والمساعدات الفورية للاجئين حال عبورهم الحدود.
2ـ توثيق وتسجيل جميع اللاجئين السوريين وفق نظام بصمة العين وتزويدهم ببطاقات الخدمة الأردنية. (يوجد كثير من اللاجئين لا يملكون أوراق ثبوتية جراء الحرب الداخلية). 3ـ استحداث مراكز أمنية داخل المخيمات مع أقسام لحماية الأسرة وشرطة الأحداث.
وعلى الصعيد الخدماتي جرى تخطيط وتصميم وتوفير الخدمات داخل المخيمات بالتوافق مع اللاجئين, ومنها:
1ـ المحافظة بقدر الإمكان في المخيمات على طابع المجتمع الأصيل من بلد المنشأ.
2ـ التشاور مع اللاجئين بشأن التنظيم الطبيعي والاجتماعي المفضل للمخيم وضمان استشارة النساء في هذا الشأن وتكليف موظفات إناث حيثما أمكن بالتحدث مع اللاجئات في المجال الاجتماعي.
3ـ ضمان تخصيص أماكن للخدمات الأساسية / المرافق في الموقع بشكل لا يجعل اللاجئات والأطفال عرضة للاعتداء عليهم. مع تحسين الإضاءة حيثما أمكن وخاصة على الممرات التي تستخدم للذهاب للمرافق العامة.
4ـ توفير جميع الخدمات الإنسانية داخل المخيمات ومجاناً (الصحية، التعليمية، المراكز الاجتماعية، الملاعب.. الخ.). اضافة إلى العديد من الخدمات التي يحتاجها اللاجؤون.
يشار إلى العين تغريد حكمت في كلمتها شددت على أهمية الإعلام في التوعية بهذه الظاهرة الإجرامية, وطالبت الإعلام بلعب دور أكبر في مواجهتها, وعدم الإكتفاء بالنقل والسرد, وإنما تحديد ملامحها واقتراح حلولا لهذه الظاهرة الإجرامية.
تشير ارقام رسمية صادرة عن الوزارات والدوائر المعنية إلى إن ظاهرة الإتجار بالبشر تتزايد, خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص).
والسؤال المطروح اردنياً: هل بذلت الأطراف المعنية منذ الإعلان عن تنفيذ قانون منع الإتجار بالبشر وتوقيع الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر الجهود الكافية لمحاربة هذه الظاهرة..؟
في الجلسة الرابعة "دور الإعلام بمكافحة الإتجار بالبشر" أكدت الزميلة أمل الأطرش أن وسائل الإعلام المختلفة (الكتروني, مرئي, مسموع ومكتوب), لعبت دوراً كبيراً في التوعية بجرائم الإتجار بالبشر, من خلال تقاريرها التي تتابع هذه الظاهرة, وكيفية حدوثها ومن هم الضحايا المستهدفين لدى الجناة, اضافة إلى التركيز على المخاطر والآثار التي تلحق بضحايا الإتجار بالبشر من خلال نشر القصص المؤلمة للضحايا. ومنها:
ـ كشف أساليب الإحتيال القائمة على الإغراءات والإيهام بالمنافع المادية والتي من خلالها يوقع الجناة ضحاياهم في شرك هذه الجريمة. وقد أخذ الإعلام على عاتقه تنظيم حملات وبرامج تستهدف التوعية والتثقيف بهذه الظاهرة.
ـ عقد حلقات نقاشية تتناول التوعية بالاتفاقيات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر.
ـ وبالتالي, ساعدت في الإبلاغ عن حالات اتجار بالبشر التي تصل إلى علم البعض.. من ضمنها( وقد ابلغني أحد الأشخاص بإستغلال عم لأبنتي شقيقه, وقد تم تأمين الحماية للفتاتين من خلال دائرة حماية الأسرة).
ـ ساعد الإعلام بالتعرف على مكامن الضعف في القوانين والتشريعات المختلفة, وعدم تفعيل بعضها, وبالتالي, إعادة النظر في هذه التشريعات.
ـ ساهم الإعلام بنشر التوعية بين الناس بجرائم الإتجار بالبشر, وتعريف الضحايا بحقوقهم التي تكلفها القوانين المختلفة, سواء (العمل, الإقامة, الاحوال الشخصية, العقوبات.. الخ).. وبالتالي, ملاحقة الجناة والإقتصاص منهم قانونياً.
وختمت الأطرش بقولها أنه "قبل أيام نشرت وسائل الإعلام المصري خبر مفاده ضبط شبكة آداب يديرها أستاذ جامعي، تخصصت فى تبادل الأزواج وممارسة الجنس الجماعي, قد تفضي التحقيقات في هذه الجريمة إلى أن بعض النساء كن يجبرن على فعل ذلك.. ألا يعد هذا شكلاً آخر من الأشكال الحديثة للعبودية..؟ معربة عن أملها أن لا يحدث ذلك في بلدنا.
فيما يلي توصيات منتدى عمان الأول:
1ـ إعادة النظر في قانون منع الإتجار بالبشر وإجراء التعديلات اللازمة, ومنها:
أ ـ إشراك منظمات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.
ب ـ تشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإتجار مع تضمينها نصوصاً تتعلق بـ "المتدخل, والشريك والمحرض".
ج ـ اضافة واضحة تتعلق بحماية الضحايا, بما يتوافق مع المعايير الدولية وخاصة البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار البشر.
2ـ اضافة لائحة ايضاحية بالمصطلحات الواردة في المادة (3) من قانون منع الإتجار بالبشر.
3 ـ ايجاد آلية وطنية بما يتعلق بالتعامل مع الضحايا "نظام إحالة وطني", يبدأ من التعريف وينتهي بالعودة الطوعية للضحايا.
4 ـ حث الحكومة على المصادقة على اتفاقية رقم 189 الخاصة بـ "عمال المنازل".
5ـ تعزيز برامج التوعية الخاصة بالثقافة المجتمعية لتعاملها مع العمالة المهاجرة, خاصة عاملات المنازل.
6 ـ تفعيل الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية لتقديم الخدمات وتوسيع الرعاية القانونية وإيجاد دليل ارشادي للعاملين في دور الإيواء لتقديم الخدمات بمهنية عالية.
7ـ تعديل نظام دور الإيواء لضحايا الإتجار بالبشر, بحيث يسمح لمنظمات المجتمع المدني بصرف النظر عن مدة تأسيسها, بإنشاء دور ايوائية وخدماتية لضحايا الإتجار.
8ـ تفعيل الشراكة بين منظمات المجتمع المدني من خلال ايجاد غرف قضائية مختصة بالنظر في قضايا الإتجار بالبشر.
9ـ عقد ورشات عمل تدريبية وتثقيفية للإعلاميين للتعريف بهذه الجرائم, وكيفية كتابة التقارير الخاصة بضحايا الإتجار بالبشر, للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة.
10ـ العمل على نشر الوعي بالمواثيق والمرجعيات الدولية ذات العلاقة بقضية الإتجار بالبشر, وموائمة التشريعات الوطنية بما يتفق مع هذه المعايير الدولية خصوصاً إزالة التعارض ما بين قانون الإنتفاع بأعضاء جسم الإنسان وقانون منع الإتجار بالبشر.
11ـ انشاء صندوق مالي مستقل وممول لتقديم المساعدة والمساندة لضحايا الإتجار, من أجل تأمين كافة الإحتياجات (اقامة الضحايا, تذاكر, علاج, اغذية.. الخ..).
#أسعد_العزوني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
