سياسة الميزانية في ظل القانون المالي لسنة 2015

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 4675 - 2014 / 12 / 28 - 13:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بدعوة من الاتحاد الجهوي لنقابات عمال وموظفي الجماعات بمنطقة الرباط سلا تمارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديموقراطي، تم تصميم هذه الارضية لفتح النقاش حول توجهات مشروع ميزانية 2015. وفيما يلي مضمون الورقة الأرضية.


مقدمة

1 – الميزانية العامة عبارة عن وثيقة تدبير مالية الدولة خلال سنة واحدة، تضعها وزارة الاقتصاد والمالية بواسطة قانون مالي يصادق عليه البرلمان بمجلسيه كل سنة. وتتضمن هذه الوثيقة معلومات دقيقة حول المداخيل المالية للدولة من ضرائب وعائدات ممتلكات واقتراضات الدولة داخليا وخارجيا، كما تتضمن ميزانية الدولة مصاريفها خلال السنة المعنية بالأمر وهي المصاريف التي تنجزها بها مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية سواء تعلق الأمر بمصاريف التسيير او مصاريف الاستثمار او مصاريف سداد ديون الدولة الداخلية والخارجية.

2 – لكن ميزانية الدولة تعبر فقط عن مجموعة من التوقعات المالية التي تهم مصاريف الدولة وكيفية تغطيتها بواسطة مواردها خلال سنة معينة. لذلك لا بد من قانون للتصفية يأتي بعد انتهاء السنة المعنية بوثيقة الميزانية العامة من أجل أن نتعرف على مدى التزام الحكومة بما وعدت به. لكن قانون التصفية في بلادنا عادة ما يتأخر لعدة سنوات وعادة ما لا يتعدى نسبة الانجاز 50 في المائة من الوعود سواء بالنسبة للمداخيل أو بالنسبة للمصاريف. ثم إن آخر قانون للتصفية لدينا اليوم هو قانون تصفية سنة 2011، أي قانون السنة الأخيرة من حكومة عباس الفاسي، أما بالنسبة لحكومة عبد الاله بنكيران فلا نعرف الى غاية اليوم الى أي درجة التزمت بوعودها في القوانين المالية للسنوات الثلاث الماضية من ولايتها.

3 – لكن الميزانية العامة تعتبر على العموم أداة سياسية بامتياز لتصريف الحكومات السياسات التي تعكس خلفياتها الايديولوجية والسياسية والتي ترمي من ورائها خدمة التحالف الطبقي الحاكم ومن ورائه مصالح الرأسمال العالمي. وتختلف مكونات الميزانيات العامة فقط من حيث درجة تفضيلها لجوانب اقتصادية ومالية واجتماعية معينة. أما غاياتها فتظل طبقية بامتياز.

4 – سنتناول من خلال هذا العرض دون الغوص في تفاصيل كثيرة الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 2015، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي هذا الصدد سنتناول المحاور التالية:
- سياق وضع مشروع ميزانية 2015 والفرضيات التي بني على أساسها؛

- مناقشة مدى واقعية أهداف مشروع ميزانية 2015

- المميزات العامة لميزانية 2015

أولا: سياق وضع مشروع ميزانية 2015 والفرضيات التي بني على أساسها

1 – سياق وضع مشروع ميزانية 2015

يتسم سياق وضع مشروع ميزانية 2015 باستمرار الكساد العالمي وتقلبات السوق الدولية منذ انفجار الحلقة الاخيرة من الازمة الاقتصادية والمالية العالمية لسنة 2008. ويتأثر المغرب على الخصوص بالكساد السائد في اقتصاديات منطقة الأورو، حيث من المتوقع ان تسجل هذه المنطقة نسبة نمو ضعيفة جدا لا تتجاوز 0,9 % خلال سنة 2015. وتزيد من تعميق ازمة منطقة الأورو تداعيات الأزمة الأكرانية. كما تؤثر على الأوضاع الداخلية للمغرب استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
على مستوى السياق الداخلي فعلى الرغم من المنجزات الايجابية لبعض القطاعات التي تسيطر عليها الشركات الاجنبية كرونو وويصال وبومباردييه والموجهة نحو التصدير كصناعة السيارات والالكترونيات والطائرات مثلا، فإن باقي القطاعات تعاني من الكساد والنسب الضعيفة جدا من النمو خاصة في مجال تحويلات العمال المغاربة في الخارج وقطاع السياحة والصناعة التقليدية مثلا. وهذا يعني ان السوق الداخلية تعاني من الكساد وأزمة الانتاج الزائد، واستمرار ضعف معدل التراكم الرأسمالي.
إن الحديث عن السياق الدولي والمحلي لميزانية 2015 يعني أن هاجس الحكومة سينصب بالاساس على البحث عن الموارد المالية الأساسية لتعويض الخسارات الناجمة عن الكساد السائد وتأثيرات الازمة العالمية. وبطبيعة الحال ان الهاجس المالي لدى الحكومة سيتم البحث عن سبل معالجته عبر الطرق التقليدية السهلة وهي استنزاف مكتسبات الطبقة العاملة المغربية.

2 – التوقعات التي بني عليها مشروع ميزانية 2015

يستفاد من وثائق مشروع القانون المالي لسنة 2014 وخاصة مذكرة التقديم وخطاب وزير المالية، أن الفرضيات الاقتصادية التي تم على أساسها إعداد هذا المشروع تتمثل في ما يلي:

1 – توقع سعر متوسط برميل النفط (برينت) بقيمة 103 دولار ومتوسط سعر غاز البوطان 804 دولار للطن؛

2 – توقع معدل صرف الدولار بقيمة 8,60 درهم؛

3 – توقع حدوث نمو في الناتج الداخلي الاجمالي بنسبة 4,4 في المائة سنة 2015؛

4 - توقع عجز في الميزانية في حدود 4,3 % بالنسبة للناتج الداخلي الاجمالي.

5 – توقع حصر عجز الحساب الجاري لميزان الاداءات في نسبة 6 %.

6 – توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار خلال سنة 2015؛

7 – توقع احتياطات من النقد الأجنبي بقيمة 175,6 مليار درهم أي ما يغطي 4 أشهر و28 يوم من الواردات؛

8 – تراجع العجز التجاري ب 5,1 % .

لكن هذه الافتراضات التي تم وضعها خلال صيف 2014 غير دقيقة وتحتمل الكثير من الخطأ نظرا لكونها ترتبط بعوامل خارجية لا يمكن ضبطها بدقة كحجم التساقطات المطرية والتي لا يمكن التكهن بها قبل وتقلبات السوق الدولية، فعلى سبيل المثال ينخفض حاليا سعر برميل النفط الى أقل من 60 دولار للبرميل بينما فرضية الحكومة تحدده في سعر 103 دولار وهو سعر مبالغ فيه. وهذا يعني ان بناء مشروع ميزانية يقوم حاليا على فرضيات مغلوطة يؤدي الى نتائج مغلوطة أيضا.

ثانيا: أهداف مشروع ميزانية 2015:

تؤكد مختلف وثائق مشروع القانون المالي لسنة 2015 على اعتماد اربعة أهداف كما يلي:

1 - تحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين التنافسية ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة؛

2 - تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الـجـهـويـة؛

3 - تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية وإنعاش التشغيل؛

4 - مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.

لكن بالرجوع الى الممارسات الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية وأيضا إلى القوانين المالية الثلاث، سنكتشف ان ما طبع توجهات الحكومة هو الهاجس المالي على حساب الهاجسين الاقتصادي والاجتماعي. فرغبة من الحكومة في التخلص من الأعباء المالية لصندوق المقاصة بايعاز من صندوق النقد الدولي انطلقت الحكومة في رفع الدعم تدريجيا عن المنتجات والخدمات الاساسية وعن المحروقات وذلك دون اتخاذ أي اجراءات لتجنيب الطبقتين العاملة والمتوسطة الانعكاسات السلبية لهذه الاجراءات.
فرفع الدعم يعني من جهة تقليص من الأجور الحقيقية لذوي الدخل المحدود وبالتالي تراجع كبير للقدرة الشرائية وبالتالي تراجع الطلب الكلي على المنتوجات والخدمات وهو ما يعمق حالة الكساد السائدة. ومن جهة أخرى يؤدي رفع الدعم الى تزايد كلفة الانتاج مما يعني ارتفاع كافة أسعار المنتجات والخدمات أكثر مما هي مرتفعة مما يجعلها أقلة تنافسية مع المنتجات المستوردة. وهذا يعني السير في اتجاه معاكس للهدف المعلن الأول أي تحقيق إقلاع اقتصادي وتحسين التنافسية ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة.
بالنسبة للهدف الثاني المعلن والمتعلق بتسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الـجـهـويـة، فلا يظهر أي مؤشر على تقدم أي ورش من أوراش الاصلاحات الكبرى المتغنى بها سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة. بل أن العكس هو الحاصل سواء في مجال قضاء التعليمات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بل والتضييق حتى على الجمعيات الحقوقية والتنظيمات النقابية وعدم تطبيق الأحكام لصالح الطبقة العاملة.

بالنسبة للهدف الثالث المتعلق بتعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية وإنعاش التشغيل، فهو أيضا مجرد هدف وهمي حيث تقوم سياسة الحكومة على توجهات ليبرالية متوحشة لا تعطي أدنى اهتمام للطبقات المتوسطة والمعوزة في بلد يعيش الجزء الأكبر من ساكنته في أوضاع هشة بل ومزرية.

فحتى التقارير الدولية تبرز جمود بل وأحيانا تراجع وضع المغرب خاصة في المجال الاجتماعي (التعليم والصحة) ومجال محاربة الفساد:

- لا زال مؤشر التنمية البشرية منذ سنة 2009 يصنف المغرب في المرتبة 130؛

- بالنسبة لمؤشر الفساد لا زالت ترانسبارانسي تسجل تقهقر المغرب في مجال انتشار الرشوة حيث كان المغرب سنة 2002 مصنف في المرتبة 52 وفي سنة 2011 تقهقر الى المرتبة 80 وفي سنة 2013 تقهقر المغرب مرة أخرى نحو المرتبة 91. فكيف يمكن للحكومة ان تتباهى بمناخ الاعمال والمغرب أصبح بلد تتفشى فيه الرشوة.

- لقد تبثت الحكومة اليوم أنها تستهدف تغليب مصالح رأس المال على مصالح الأجراء والكادحين تحت ذريعة أن الرأسمال هو الذي يخلق الثروة، لذلك اصدر بنكيران فتواه المشؤومة حول عفى الله عما سلف عن ناهبي المال العام، ومن عاد فينتقم الله منه. كما أكد ذلك بقرار العفو على مهربي الملايير نحو الخارج، مقابل اعادة استثمارها في الداخل، وحيث أنه مقابل حوالي 40 مليار دولار المهربة نحو الخارج لم تدخل منها سوى 2 % فقط.

أما بالنسبة للهدف الرابع والمتعلق بمواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، فتكفي الاشارة الى توسع الحكومة في الاستدانة الخارجية وتعمق عجز الحساب الجاري لميزان الاداءات وأيضا استمرار العجز التجاري نتيجة اتفاقيات التبادل الحر مع ما يزيد على 50 دولة أكثر تنافسية من المغرب، فكل هذه السيرورات تؤكد سير الحكومة في اتجاه معاكس تماما لهذا الهدف الرابع.

ثالثا: المميزات العامة لمشروع ميزانية 2015

1 – استمرار الاختلالات الهيكلية للنفقات والموارد العمومية

أ – على مستوى اختلالات النفقات العمومية

تتسم بنية النفقات والموارد العمومية في مشروع ميزانية 2015 بنفس الاختلالات الهيكلية للميزانيات السابقة. لكن هذه الاختلالات البنيوية ليست مجرد اختلالات عفوية، بل هي على العكس من ذلك اختلالات ارادية نظرا أولا للتفاوت الصارخ في الأجور بين كبار الموظفين وصغارهم وأيضا التفاوت في التكاليف المشتركة والمعدات المستهلكة في اطار قطاعات ما يسمى بالسيادة والامن والدبلوماسية مقارنة بالقطاعات الاخرى الاقتصادية والاجتماعية.

فعلى مستوى النفقات العمومية هناك اختلال مزدوج يتعلق الاختلال الأول بهيمنة نفقات التسيير ب 61 % ثم نفقات الدين العام 22 % ثم نفقات الاستثمار ب 17 %. أما الاختلال الثاني فيتعلق بحصة الاسد من النفقات العمومية التي تستهلكها قطاعات السيادة والامن والدبلوماسية مقارنة بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية. فالاعتمادات المرصودة لوزارة الداخلية مثلا والتي تتجاوز 16 مليار درهم تقابلها عشرة وزارات اجتماعية بحوالي 10 مليار درهم.

ب – على مستوى اختلالات الموارد العمومية

عرفت حصة الضرائب داخل مجموع الموارد العمومية تناقصا سنويا من 61 % سنة 2012 إلى 60 % سنة 2013 إلى 59 % سنة 2014 إلى 58 % سنة 2015. ومعلوم أن حصة المداخيل الضريبية داخل الموارد العمومية كانت تصل خلال عقد الثمانينات الى أكثر من 80 %، ويعتبر هذا التراجع لحصة الضرائب باعتبارها الموارد العادية للدولة تراجعا خطيرا لانه يدفع الحكومة الى البحث بكافة الوسائل لتغطية فجوة تمويل الميزانية بموارد مالية استثنائية خاصة منها الاستدانة الخارجية، وهو ما يعمق تبعية المغرب للدائنين الأجانب.
تتسم بنية الضرائب أيضا باختلال هيكلي بين الضرائب على الدخل والضرائب على الانفاق، فالضرائب على الدخل تتمثل في كل من الضريبة على الدخل (36,540 مليار درهم) والضريبة على الشركات (42,780 مليار درهم والتي تحقق حصيلة ضريبية كلية تصل الى 81,750 مليار درهم تشكل نسبة 30,58 % من مجموع المداخيل أما الضرائب على الانفاق والتي تتمثل في كل من الرسوم الجمركية (7,250 مليار درهم) والضرائب غير المباشرة (80,843 مليار درهم) ورسوم التسجيل والتنبر (14,875 مليار درهم) فستحقق سنة 2015 مبلغا كليا يصل الى 102,969 مليار درهم بنسبة 38,51 % من مجموع مداخيل الميزانية العامة.

وتظهر من خلال ما سبق هيمنة الضرائب على الانفاق على حساب الضرائب على الدخل، وتظهر اهمية الضرائب على الانفاق من خلال اندماجها في اسعار المنتجات والخدمات أو بمناسبة تحصيل خدمات وحيث تؤدى من طرف الجميع دون تمييز بين المستهلكين للمنتجات والخدمات.
هناك اختلال آخر متعمد في ما يتعلق بالضرائب على الانفاق يهم الاجراءات الضريبة على القيمة المضافة والذي ستكون له انعكاسات كارثية على القوت اليومي للطبقات المسحوقة، فبدلا من المعدلات الخمس الحالية لهذه الضريبة والمتمثلة في 0 % و7 % و10 % و14 % و20 % سيتم اختزالها في معدلين اثنين هما 10 % و20 % وهو ما يعني رفع اسعار العديد من المنتجات والخدمات الاساسية من اسعارها المنخفضة الحالية الى مستويات مرتفعة لن تقدر على مواجهتها الأجور المحدودة والمجمدة للطبقتين العاملة والفلاحين الفقراء وايضا الفئات الوسطى. فمثلا سيتم الغاء الاعفاء الضريبي على عدد من المنتجات الاساسية وستخضع لمعدل ضريبي بنسبة 10 % كما سيتم رفع النسبة من 10 % إلى 20 % على العجائن والروز والطحين والأداء في الطرق السيارة، كما سيتم رفع النسبة من 14 % الى 20 % بالنسبة للشاء.
وإذا ما حاولنا الاطلاع على المعدلات الضريبية على الدخل فسنتوقف عند الحيف الكبير الذي يعاني منه ذوي الدخل المحدود المنخفض والمتوسط والذين يتحملون معدلات ضريبية مرتفعة مقارنة بذوي المداخيل العليا للمسؤولين الكبار والثروات الكبرى التي تحققها الشركات والتي تتوفر على هامش واسع للتملص الضريبي والتصريح بنتائج اقتصادية غير حقيقية أو انها تستفيد دوريا من العفو الضريبي. كما ان هناك اختلال في المعدلات المطبقة على المصادر الضريبية المختلفة وهل هي مداخيل الطبقة العاملة والموظفين والتي تطبق عليها معدلات مرتفعة ومداخيل رأس المال التي تتوفر على هامش واسع من الاعفاء الضريبي والتهرب الضريبي والمداخيل المهنية والتي تحظى ايضا بمعاملة متميزة مقارنة مع مداخيل الطبقة العاملة.

2 – توسيع نطاق الفئات المحرومة والمبعدة من ثمار الثروة الوطنية:

كما هو الشأن بالنسبة للميزانيات الثلاث السابقة تكرس حكومة بنكيران من خلال ميزانيتها لسنة 2015 نفس ممارساتها السابقة المتعلقة بتوسيع نطاق الفئات المحرومة والمبعدة من ثمار الثروة الوطنية. وتشهد على ذلك الزيادات المستمرة في اسعار كل المنتجات والخدمات الاساسية من حيث تراجع دعم صندوق المقاصة من جهة وتزايد الرسوم الضريبية من جهة أخرى مما يؤدي الى قهر القدرة الشرائية للمواطنين نهائيا.

وتدخل الزيادات في معدلات الضريبة على القيمة المضافة المشار اليها اعلاه في اطار سعي الحكومة الى التقليص من نسبة العجز في الميزانية وذلك على حساب جيوب الطبقات الشعبية المسحوقة.
وتظهر ديماغوجية الحكومة قوية من خلال ما تروجه حول صندوق المقاصة خاصة عندما تدعي بان الاسر الغنية هي من يستفيد من الدعم وليس الطبقة الفقيرة وانه يجب اصلاح هذا النظام عبر تقليص الدعم على المواد الأساسية. لكن الواقع هو ان رؤوس الاموال الدولية والمحلية هي المستفيدة من الغاء الدعم لكونها ستطبق حقيقة الاسعار الدولية المرتفعة لجني الملايير من الأرباح المقتطعة من الشغيلة المغربية المسحوقة.

فهذه المغالطات ستؤدي الى تعميق الهوة بين فئات المجتمع. وقد تجاهلت الحكومة تماما ما كانت تعد به بأن اصلاح صندوق المقاصة ستواكبه اجراءات دعم الطبقات الهشة اجتماعيا. فحتى العشرة مليارات درهم المتحصلة من وقف الدعم ستوجه للمحافظة على نمط عيش الادارة وخدمة ديون لا ندري مدى نجاعتها خصوصا عندما نكتشف قناطر لم يمضي على تدشينها ثلاثة أشهر حتى تنهار جراء سيول الامطار وأيضا تحول المركب الرياضي مولاي عبد الله الى مسبح بدلا من ملعب يحتضن مباراة دولية في اطار المونديالتو الأخير. فنحن أمام تبذير صافي لفائض القيمة المنهوب من عرق جبين الطبقات الشعبية المسحوقة.

لكن الطامة الكبرى لحكومة عبد الاله بنكيران هي تطبيلها لاجراء تمييزي بل عنصري اتجاه دعم أطفال النساء الأرامل مميزة بشكل واضح بين فقر وعوز الطفل اليتيم الأب أو يتيم الأم أو طفل الأم العازبة وفقر وعوز الملايين من الأطفال الذين يعيشون مع أوليائهم في فقر مدقع وفي الكهوف. انه تمييز فئوي في التعامل مع الأطفال المغاربة. فلو كانت الحكومة ذات نية حسنة لحافظت على معاشات النساء الارامل كاملة عوض هذه الاجراءات التمييزية المتخذة.
كما شكلت الزيادات الصارخة في فواتير الماء والكهرباء نتيجة اعتماد احتسابات الفوترة تنتفي عنها أي حس اجتماعي ويستهدف فقط سرقة جيوب المواطنات والمواطنين حيث وجدت العديد من الاسر الفقيرة والمتوسطة نفسها تؤدي مقابل فواتير تضاعفت اربع أو خمسة مرات. وقد دفعت هذه الزيادات الصارخة العديد من الاسر الى الخروج الى الشارع للاحتجاج في غياب تام للاحزاب والمركزيات النقابية التي اصبحت اطارات فوق المجتمع ولا تربطها بالطبقات الشعبية المسحوقة سوى ما يحقق مصالحها الذاتية.
3 – مشروع ميزانية مناهض لاستقرار الاوضاع الاقتصادية:

تتجلى مغالطات الحكومة في مجال ما تدعيه من شعار الاقلاع الاقتصادي وتحسين التنافسية ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة، في خلطها أولا بين استثمارات الميزانية العامة للدولة (54,09 مليار درهم) واستثمارات المؤسسات العمومية(115 مليار درهم) والجماعات المحلية (13 مليار درهم)، فتدعي تخصيصها لمجال الاستثمار العمومي 189 مليار درهم رغم كونها تعلم ان ميزانيات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية هي ميزانيات مستقلة. وان الاستثمار العمومي طيلة السنوات الثلاث السابقة ضل يسجل معدل نمو يناهز 0 %، بل تم الغاء سنة 2013 استثمارات بمبلغ 15 مليار درهم من أجل تقليص عجز الميزانية الذي بلغ 7 %.

ان ما ذكرناه أعلاه من اخراج شرائح واسعة من الطبقات المسحوقة من الاستفادة من الثروات الوطنية فيعني على المستوى الاقتصادي تراجع الطلب الكلي على الانتاج الزائد المتراكم في الاسواق وهو أصل الانكماش المتفاحش في الأسواق الداخلية. وقد استمعنا لمحمد الوفا وزير الحكامة داخل البرلمان يبرر لجوء الحكومة الى رفع الاسعار والغاء الدعم على المنتجات والخدمات من أجل محاربة الانكماش المتفاحش، لكن هذا المنطق الذي يعتبر تطبيقا حرفيا لتعليمات المؤسسات المالية الامبريالية، يتعارض كليا مع الواقع، لان الزيادات في الاسعار تقلص أكثر القدرة الشرائية للأسر وتؤدي الى المزيد من الكساد والانكماش، وهذا يعني ان الحكومة لا تفقه شيئا في ابسط قواعد الاقتصاد الرأسمالي الذي تشرف على ادارته، بل تعمل على تنفيذ التعليمات فقط والتي تعمق الازمتين الاقتصادية والسياسية وتزيد من تراجع مداخيل الميزانية.
وبغض النظر عن غياب بعد استراتيجي وشمولي في المجال الاقتصادي، وانعدام مجهود التنسيق بين القطاعات، فإن كل مجموعة من السياسات القطاعية المعتمدة والتي أشرف على وضع لوائحها غير الواقعية مكتب ماكنزي الدولي، تتسم بالضبابية خصوصا في مجال تقديم اعتمادات السنة المقبلة والأهداف المراد تحقيقها.

ففي مجال الصناعة فإن برنامج "انبثاق" يعرف تأخيرا كبيرا في تحقيق أهدافه، على مستوى الاستثمار والإنتاج وخلق مناصب الشغل، رغم النوايا الحسنة المجردة التي طبعته لكونها غير واقعية. ومع ذلك فإن الوزارة المعنية لم تكلف نفسها عناء تقديم حصيلة لهذا البرنامج يتيح لها استخلاص الدروس، وعدم قابلية اختياراتها في اطار البرنامج الجديد خلق 500.000 منصب شغل في 5 سنوات، وهو الأمر الراجع للتناقض الكبير القائم بين الطموحات المعلنة وانعكاس اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع ما يزيد عن 50 دولة منافسة.

كما تقتصر السياسات الصناعية المملاة من طرف المكاتب الدولية على التوجه المبالغ فيه نحو التصدير في حين يتم تجاهل كلي للصناعات التي تلبي حاجيات السوق الداخلي، وهو الأمر الذي يثقل أكثر مالية الدولة نتيجة الواردات التي يتم استيرادها من دول كمصر والاْردن وتونس وتركيا (وكلها دول تحقق فائض تجاري كبير مع المغرب).

وبينما تعاني الصناعات الغذائية من عجز كبير في مجال تفعيل سياسة ناجعة لتطويرها، فإن البرنامج الصناعي المملى من طرف مكاتب الخبرة الاجنبية البعيدة عن الواقع لا يأتي حتى على ذكرها كما لا تحضى بأية اجراءات جبائية أو جمركية لتحفيز الاستثمار فيها.
أما فيما يخص تشجيع الاستثمار الخاص والتنافسية حيث نجد أن مضمون المذكرة التقديمية والميزانية الفرعية تركز في قسمها الأكبر على مناخ الأعمال في حين لا تتجاوز الإجراءات المرتبطة بالتمويل والتكوين والإبداع ومساندة المقاولات الصغرى واللوجستيك صفحة أو أقل لكل منها وهي التي تعتبر المجالات الحقيقية للرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي وتشجيع الاستثمار الوطني.

ومع الأسف لا نجد في مذكرة تقديم مشروع قانون مالية 2015 سوى المشاريع الرأسمالية الاجنبية التي تستغل رخص اليد العاملة المغربية مثل مشاريع رونو (Renault) و وصال كبطال (Wessal Capital) فقط. ولا نجد مشاريع المكتب الشريف للفوسفاط وباقي المؤسسات الوطنية. أو أن نجد مشروع Bombardier الذي يشغل 130 فردا فقط والذي يمر بأزمة عالمية قد تدفعه إلى مراجعة مشاريعه الاستثمارية بالمغرب، ولا نجد مشاريع مقاولات مغربية تشغل الآلاف.
4 – مشروع ميزانية في ظل انتكاسة اجتماعية لا مثيل لها:

جميع الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الثلاث السابقة وأيضا في مشروع ميزانية 2015، توشي بان الحكومة تسابق الزمن لإنجاز أكبر ضربة اجتماعية موجعة للطبقات الشعبية المسحوقة. وبنفس الوثيرة الهجومية الخاطفة المغلفة بمسحة دينية منافقة على شاكلة مقولة "عفا الله عما سلف" عن ناهبي المال العام، عمدت الحكومة الى اقفال باب ما يسمى بالحوار الاجتماعي وعملت على تحريك البيروقراطيات النقابية لاضعاف المركزيات النقابية سواء في الاتحاد المغربي للشغل عبر مؤامرة 5 مارس 2012، أو داخل الكنفدرالية الديموقراطية للشغل التي شهدت وتشهد طرد خيرة مناضليها أو الفدرالية الديموقراطية للشغل التي لازالت تداعيات تقسيمها متواصلة، وايضا المنع التعسفي لوثائق الايداع القانوني للتوجه الديموقراطي.
ورغم ذلك لم بشهد الحقل النقابي بالمغرب إجماعا ضد سياسة حكومية، بين جميع تنظيماته، بما فيها بعض المنتمين لنقابة الحزب الحاكم، منذ عقدين من الزمن. بل لم تكتفي الحكومة بالقضاء على الحرية النقابية والمؤسسات النقابية، بل تجاوزت ذلك الى منع انشطة التنظيمات الحقوقية المحلية والدولية وتهديدها برفع صفة المنفعة العمومية.

ان هذه الممارسات الحكومية اتجاه المكونات النقابية والحقوقية يفضح رغبتها في الاستفراد بالطبقة الحاكمة لتعريضها للمزيد من الاستغلال وتدمير ما تبقى من مكتسباتها التاريخية من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وتحويل هذه المرافق الى سلع تضارب عليها الشركات الخاصة.
ففي مجال التعليم لم يذكر مشروع ميزانية 2015 أية اجراءات تذكر فيكتفي بسرد عدد المدارس التي ستفتح أبوابها دون ان توضح ان ذلك في اطار برنامج معين. أما في مجال الصحة فلا زال هذا القطاع يشهد تدني خدمات المستشفيات وغياب الأدوية، وهو ما يؤثر على سير العديد من برامج الرعاية الصحية. حيث يتجسد ذلك في ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأمهات والأطفال ولدى المصابين بالامراض المزمنة. ومعلوم أن المغرب يتوفر على أقل من 6 أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، في حين يصل العدد الى 12 بالجزائر وإلى 26 بالاردن وإلى 28 بمصر.
على مستوى التشغيل فتغطي ارادة الاحتيال وتغليط الرأي العام الاجراءات الحكومية في هذا المجال. فقد تعهدت الحكومة بتحمل المساهمة الاجتماعية المفروضة على المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى غاير نهاية دجنبر 2019. وفي حقيقة الأمر، تظل هذه التدابير المالية هشة ولا تساهم بشكل كبير في حل معضلة البطالة على اعتبار أنها تحفز الرأسمال على انشاء المقاولات وليس على احداث مناصب الشغل الجديدة. فلو كانت الحكومة تسعى عن حق الى التحفيز على احداث مناصب شغل جديدة لكانت قد نصت على تحملها للمساهمة الاجتماعية عن كل مقاولة أحدثت مناصب شغل جديدة حتى ولو كانت هذه المقاولة قد أحدثت قبل سنة 2015.

أما على مستوى إحداث مناصب الشغل، فالحكومة تعهدت بإحداث 22,510 منصب شغل وفي ذات الوقت تصرح بكون نصف هذه المناصب ستعرف تقليصا بالنظر الى الرفع من سن التقاعد لشاغلي المناصب، الذين من المفروض ستتم احالتهم على التقاعد خلال سنة 2015. وهذا كذلك تحايل لأن الحكومة كمشغل على علم بالعدد الذي يفترض أن يغادر. والنتيجة هي أنه بدلا من ادعاء الحكومة بتشغيل 22.510 منصب شغل، ففي الواقع لن يتم تشغيل سوى 6000 منصب شغل. فهو في الواقع ضحك على دقون المغاربة.
حتى في مجال الوظيفة العمومية تدعي الحكومة بمنجزات ليست بمنجزاتها حينما تقارن متوسط الاجر لسنة 2014 (7300 درهم) بمتوسط الأجر لسنة 2007 (5300 درهم)، بينما كان عليها ان تقارن متوسط الأجر لسنة 2014 بمتوسط الأجر لسنة 2012 (7200 درهم) وهي السنة التي بدأت الحكومة فترة انتذابها. بمعنى انه منذ تنصيب الحكومة الحالية لم يعرف متوسط الاجر في الوظيفة العمومية ارتفاعا سوى ب 100 درهم.

بدلا من الخاتمة

لم تسع هذه الورقة المنجزة كأرضية للنقاش في اطار ندوة نقابية من تنظيم الاتحاد الجهوي لموظفي وعمال الجماعات المحلية بمنطقة الرباط سلا زمور زعير، سوى تسليط الضوء على التوجهات العامة لميزانية 2015، وذلك دون الغوص بشكل عميق في مختلف البنيات الموازناتية لتفكيك عمق تناقضاتها ومجانبتها لكل ما تدعيه الحكومة من خدمتها لأهداف اقتصادية واجتماعية.

إن النظرة النيوليبرالية الطاغية على منظور الحكومة من خلال التدابير التي تلجأ اليها لصياغة ميزانياتها السنوية تظل مكشوفة المصدر وهي المؤسسات المالية الامبريالية وقد تأكدت هذه التبعية منذ يوليوز 2012 عند ابرام الحكومة لتفاهمات مع صندوق النقد الدلي حول الخط الائتماني بقيمة حوالي 6 مليار دولار وهي التفاهمات التي تم تجديدها سنة 2014.

ويبدوا أن مختلف التبريرات التي تقدمها الحكومة حول اعتماد اجراءاتها الاقتصادية والاجتماعية تسير على عكس الواقع الملموس فما فتئت هذه الإجراءات تعمق البؤس والاضطهاد الاجتماعي وتؤدي الى اخراج الملايين من المغاربة من الاستفادة من ثمار استغلال الثروات الوطنية. ومعلوم أن هذا الافقار لشرائح واسعة من المغاربة يؤدي الى نتيجتين مركبتين، الأولى هو اضعاف اكبر للقدرات الشرائية وبالتالي الى تعميق ازمة الانتاج الزائد والكساد وانحباس السوق الداخلي وتراجع التراكم الرأسمالي والارباح وتراجع العائدات الضريبية. أما النتيجة الثانية فتعني تزايد الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات وتململ قوي للمشهد النقابي والحقوقي التي تعمل الحكومة على تدميره بواسطة سياساتها القمعية. انطلاقا من تفاعل هذين النتيجتين تتفاقم الازمة السياسية والتي تنفتح على ازمة ثورية محتملة لا يظهر حاليا مستوى عواقبها.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات