بمناسبة الذكرى 39 لاستشهاد عمر بنجلون: الطبقة العاملة المغربية، وتحديات الوضعية الراهنة.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4670 - 2014 / 12 / 23 - 20:32
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

14) في خوصصة القطاع العام المؤدي إلى تشريد قطاعات مهمة من الطبقة العاملة المنظمة:

وكخلاصة للمد الرجعي الأمبريالي، والتغلغل الظلامي في الشرائح الاجتماعية الكادحة، وبفعل التغييب المتعمد للفكر التنويري، والعلمي، من قبل أحزاب البورجوازية الصغرى، والمتوسطة، وتكريس غياب الوعي الطبقي في صفوف الكادحين، نجد أن الطبقة الحاكمة، تلجأ إلى بيع القطاع العام للخواص، من العملاء المغاربة، وأسيادهم الأجانب.

ومعلوم أن هذا القطاع، تكون من التضحيات العظيمة، لأبناء الشعب المغربي، على مدى عقود بأكملها، تمتد إلى المرحلة الاستعمارية، من أجل إيجاد مؤسسات اقتصادية، واجتماعية، تكون في خدمة الشعب، ومصدرا لتشغيل أبنائه.

وعملية البيع، تعني تحرر الدولة من التزاماتها:

أولا: تجاه هذه المؤسسات، من أجل تطويرها، بالمحافظة عليها، ومحاربة كل أشكال الفساد في أجهزتها الإدارية.

ثانيا: تجاه العمال، والمستخدمين، الذين يناضلون بواسطة تنظيماتهم النقابية، من أجل التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية.

ثالثا: تجاه الجماهير الشعبية، التي استأمنت الدولة على تلك المؤسسات، أو اعتقدت أنها أمينة عليها.

وحتى توفر الدولة، باعتبارها أداة السيطرة الطبقية، في يد الطبقة الحاكمة، للبورجوازية الهجينة، وللأجانب، الذين يرغبون في استثمار أموالهم في المغرب، لجأت إلى وضع مدونة الشغل، التي تبين بعد البحث، والتمحيص، من قبل الدارسين، ومن قبل الجمعيات الحقوقية، والمنظمات النقابية، أنها تشكل خطورة على مستقبل الكادحين، من العمال، والمستخدمين. هذه الخطورة، التي تبينت بالممارسة اليومية، التي أثبتت أن المدونة، وضعت لصالح الباطرونا، ولصالح كل المستغلين، مهما صغر شأنهم هذه المدونة، التي تمت المصادقة عليها، في جهاز تشريعي مزور، لا يعمل إلا لصالح المستغلين، في مستوياتهم المختلفة، مما يبين، بوضوح، أن خوصصة القطاع العام، بدل محاكمة المسؤولين عن تردي أوضاعه، إنما استهدف، بالدرجة الأولى، ضرب الطبقة العاملة، وسائر الكادحين.

والغريب في الأمر، أن أحزاب المعارضة حينها، تضع صحفها، رهن إشارة الترويج لخوصصة القطاع العام، وإظهار الخوصصة، وكأنها جنة موعودة.

15) في خطورة التغلغل الصهيوني في أنسجة المجتمع العربي على مستقبل الطبقة العاملة المغربية:

وعملية الخوصصة، تعتبر أهم قنطرة يعبر عليها الرأسمال الأجنبي، بما فيه الرأسمال الصهيوني، إلى دواليب الاقتصاد المغربي، كشكل من أشكال التغلغل الصهيوني، في الوطن العربي، وفي المغرب بالخصوص، وبشروطه، لا بشروط الطبقة الحاكمة.

ونحن نعرف جميعا، مدى خطورة الصهيونية، على الشعوب العربية، بما فيها المغرب، وعلى مستقبل اقتصاديات هذه الشعوب، وبالتالي، على مستقبل الطبقة العاملة المغربية، كامتداد للطبقة العاملة العربية.

ففتح الأسواق المغربية، أمام الرأسمال الصهيوني، معناه: أن تصبح السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متراكمة في الأسواق المغربية، مما يعني إغلاق المزيد من المصانع الصغرى، والمتوسطة، وتشريد المزيد من اليد العاملة، بسبب المنافسة السلعية الصهيونية، التي ستغزو أسواقنا، أو غزتها بالفعل، بطريقة، أو بأخرى، وخاصة، إذا أقدمت الطبقة الحاكمة، على رفع درجة العلاقات الدبلوماسية، إلى مستوى السفارة.

16) في تبعية الأنظمة المختلفة لتوجيهات المؤسسات المالية الأمبريالية:

والمد الصهيوني في المغرب، أو في العالم العربي، أو في إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، قبل أن تتحرر العديد من دولها، لتنفلت من عقال المؤسسات المالية الدولية، لصالح الشعوب، ولصالح كادحيها بالخصوص، هو خير تعبير، على أن الطبقات الحاكمة في معظم هذه البلدان، لا تملك أمرها بيدها، بقدر ما تتلقى الأوامر، والتوجيهات، من المؤسسات المالية الأمبريالية، ومن الشركات العابرة للقارات، ومن النظام الأمبريالي العالمي. وهو ما نسميه بالتبعية، التي تشكل قمة التحديات كلها للطبقة العاملة المغربية، ومثيلاتها في البلدان ذات الأنظمة التابعة.

وقد اعتبرنا التبعية قمة التحديات، لعدة اعتبارات، نذكر منها:

أولا: أن أنظمة من هذا النوع، لا تملك أمرها بيدها؛ لأنها تحتاج إلى من تستقوي به، لتأبيد سيطرتها.

ثانيا: أنها تضاعف استغلال الكادحين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة، امتثالا للأوامر التي تتلقاها.

ثالثا: أن استغلالها المضاعف، يستهدف خدمة الدين الخارجي، الذي راكمته على كاهل الشعب المغربي، وفي نفس الوقت، خدمة لجشعها، واستهلاكها المتفاحش.

رابعا: أنه من المستحيل، أن تكون ديمقراطية، وما تمارسه من مظاهر خادعة، إنما يدخل من ضمن ديمقراطية الواجهة، التي تخفي وراءها المظاهر الاجتماعية الفتاكة، كالفساد الإداري، والاتجار في المخدرات، وانتشار الأمية في صفوف الشعب الكادح، وانتشار البطالة في صفوف أبناء الشعب المغربي الكادح.

فالتبعية، هي شكل من أشكال الاستعمار؛ لأنها تفقد الأنظمة التابعة استقلالها في قراراتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ولأنها تدفع شعوبها إلى الهاوية، على مختلف المستويات، ولأن الطبقة العاملة، في إطار هذه الأنظمة، تعاني أضعاف ما تعاني منه مثيلاتها في البلدان الرأسمالية، تعاني من الجوع، والفقر، والمرض، ومن الاغتراب تجاه وسائل الإنتاج، ومن الاستلاب الأيديولوجي، والتمزق التنظيمي. ولذلك تطرح على الطبقة العاملة مهمة أخرى تاريخية، هي مهمة النضال من أجل التحرر من التبعية.

فنضال الطبقة العاملة، المواجه بالتحديات المشار إليها، يجب أن يبحث له عن سبل مواجهتها. وهذه السبل يمكن اختزالها في:

أولا: النضال من أجل العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

ثانيا: الانخراط في النضال الديمقراطي العام.

ثالثا: الكفاح من أجل وضع حد للتبعية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

وهذه المستويات من النضال، هي التي كرس الشهيد عمر بنجلون، ومعه شهداء حركة التحرير الشعبية، حياتهم من أجلها، وهي التي يجب أن يكرس لها المناضلون الأوفياء حياتهم، حتى يتحقق النصر.

فما هي سبل مواجهة الطبقة العاملة لهذه التحديات؟

سبل مواجهة هذه التحديات:

إن التحديات التي استعرضناها، في الأجزاء السابقة، وفي هذا الجزء، تقتضي من الطبقة العاملة، وسائر الكادحين، مواجهتها، من أجل التقليص من حدتها، في أفق وضع حد لها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد. وإذا كانت تلك التحديات تظهر، وكأنها أمر واقع، لا مهرب من قبوله، والتسليم به، فإن على الطبقة العاملة، وسائر الكادحين، أن ينطلقوا في مواجهتها على أساس:

أولا: أنها من تخطيط الطبقة الحاكمة، ومن يسبح في فلكها، اعتمادا على توجيهات المؤسسات المالية الأمبريالية، والدول المانحة.

ثانيا: أنها تستهدف إحكام السيطرة على مصير الطبقة العاملة، وسائر الكادحين.

ثالثا: أن نتائجها، أوصلت الشعب المغربي إلى مستوى من الإنهاك الاقتصادي، والاجتماعي، لم يسبق له مثيل.

رابعا: أن التخطيط لمواجهتها، أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى.

ولذلك، نقترح مجموعة من الخطوات، كعناصر لبرنامج عمل المواجهة النضالية، لهذه التحديات. ونرى:

1) أن على الطبقة العاملة، أن تعي مصلحتها الطبقية، وأن تنبذ كل شكل من أشكال البحث عن المصلحة الفردية: الانتهازية، الذي يؤدي إلى التشتت، والتشرذم.

2) أن تستحضر، في ممارستها، الضرورة التنظيمية: النقابية، والسياسية، حتى يكون فعلها منظما، وهادفا.

3) أن تعي جدوى الوحدة التنظيمية، في مختلف تجلياتها.

4) أن تعمل على إيجاد ملف مطلبي، معبر عن المصلحة الطبقية، لسائر الكادحين.

5) أن تعمل، بواسطة تنظيماتها، على وضع برنامج نضالي، لتحقيق المطالب المستعجلة، بعيدا عن كل الحسابات الضيقة.

6) أن تضع في حسابها، استقلالية التنظيم النقابي، وديمقراطيته، وتقدميته، وجماهيريته.

7) أن تنتظم في حزبها، المتبني لأيديولوجيتها، والقائد لنضالاتها.

8) أن تنخرط، بواسطة تنظيمها النقابي، والسياسي، في النضال الديمقراطي العام.

9) أن تساهم في صياغة برنامج مطلبي / سياسي مرحلي، لتوجيه النضال الديمقراطي، في مختلف مراحله.

10) أن تسعى إلى امتلاك تنظيماتها للوسائل الإعلامية، الكفيلة بجعل ذلك البرنامج، في متناول الشعب الكادح.

11) أن تحرص على توفير أجواء التضامن المادي، والمعنوي، بين مختلف شرائح الشغيلة المغربية.

12) أن تسعى تنظيمات الطبقة العاملة، إلى جعلها تقوم بدورها الرائد، في تحقيق التضامن، حتى تكون في طليعة الكادحين.

13) أن تسعى تنظيماتها، إلى مد الجسور مع التنظيمات النقابية، والسياسية، على المستوى القومي، والأممي.

14) أن تساهم تلك التنظيمات، في تحقيق الوحدة النضالية، على المستوى القومي، والأممي.

15) أن تسعى إلى ربط الجسور مع التنظيمات الحقوقية، ومع حركة 20 فبراير، ومع كافة الحركات الاحتجاجية: الوطنية، والقومية، والأممية، من أجل فضح مختلف الخروقات السياسية، والنقابية، الممارسة في حق الطبقة العاملة، وسائر الكادحين، أثناء ممارستهم للنضال المطلبي، والديمقراطي.

16) أن تسعى تنظيمات الطبقة العاملة: النقابية، والسياسية، إلى مد الجسور بينها وبين التنظيمات الاجتماعية، والسياسية الأخرى، حتى يكون ذلك وسيلة لوعي الجميع، بمعاناة الكادحين.

17) أن تساهم معها، في وضع برنامج حد أدنى، لتوحيد نضالات الجماهير الشعبية الكادحة، في إطار جبهة وطنية للنضال، من أجل الديمقراطية.

18) أن تساهم في بناء تلك الجبهة، على أساس ذلك البرنامج، والحرص على أن يكون دور الطبقة العاملة رياديا فيها.

19) أن توظف وسائل إعلامها، لجعل شرائح الشعب الكادح، تعي الدور النضالي للجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية.

20) أن تدفع بالجبهة، إلى نسج العلاقات مع التنظيمات الاجتماعية، والحقوقية، والسياسية، والجبهوية، على المستوى القومي، والأممي.

21) أن تعمل على إيجاد منبر إعلامي خاص بالجبهة، لتوحيد الرأي العام، وقيادته.

22) أن تعمل على إيجاد الوسائل المادية، الداعمة لوجود الجبهة، تنظيميا، وبرنامجيا، ونضاليا، وإعلاميا.

23) أن تستغل تنظيمات الطبقة العاملة، مختلف المناسبات، لربط الكادحين، وبقية الجماهير الشعبية، بالرموز التاريخية لحركة التحرير الشعبية، الذين لعبوا دورهم الرائد، في مختلف المراحل التاريخية.

24) أن تسترشد تلك التنظيمات، بالتراث النضالي للشعب المغربي، ولسائر الشعوب المكافحة، في التخطيط لنضالات الكادحين.

خاتمة:

إن هذه التحديات التي استعرضناها، وسبل مواجهتها التي اقترحناها، ما هي إلا غيض من فيض، كما يقولون. فالهمجية الرأسمالية التبعية، تقتضي من الكادحين، البحث المستمر عن السبل الكفيلة، بمواجهة هذه الهمجية، التي أصبحت قادرة على التغلغل في مختلف الأنسجة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي قادرة على التكيف مع مختلف المتغيرات الوطنية، والقومية، والعالمية. والبحث عن السبل يقتضي:

1) إعادة النظر في مختلف التنظيمات، التي تقود، أو تدعي أنها تقود نضالات الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة.

2) إعادة النظر في البرامج المطلبية، والسياسية، لمختلف التنظيمات التي تقود نضالات الكادحين، أو تدعي أنها كذلك.

3) إعادة النظر في المواقف النضالية، للتنظيمات المذكورة، حتى تنسجم مع ما تسعى الطبقة العاملة إلى تحقيقه، مما لخصه الشهيد عمر بنجلون في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

4) إعادة النظر في الصيغ النضالية المتبعة، حتى الآن، والتي لا علاقة لها بقواعد التنظيمات المناضلة، والتي تعودنا على أن تنزل من فوق، مما يتناقض مع مصلحة الطبقة العاملة.

وبدون إعادة النظر تلك، والتي تقتضي منا الشجاعة النضالية، وممارسة النقد البناء، والهادف، والمحاسبة الفردية، والجماعية، وتقييم المراحل السابقة، والقيام بدراسة الأوضاع المادية، والاجتماعية الراهنة، دراسة دقيقة، تمكننا من التنبؤ بما ستؤول إليه تلك الأوضاع، فإن الطبقة العاملة، ومعها سائر الكادحين، سيفقدون البوصلة، التي توجه نضالاتهم، نحو الأهداف المنشودة: القريبة، والمتوسطة، والبعيدة، وستكون النضالات التي قد تقبل عليها التنظيمات النقابية، والسياسية، في ظل هذه الوضعية، التي تعيشها، غير ذات جدوى، وستوظف لتحقيق أغراض غير معروفة، نظرا لممارسة التضليل على الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، ونظرا لغياب الوضوح، في علاقة أحزاب المعارضة البرلمانية، المهيمنة على الساحة السياسية، والنقابية، مع الطبقة الحاكمة من جهة، ومع الجماهير الشعبية الكادحة من جهة أخرى.

وفقدان البوصلة، معناه اليأس من التنظيمات الموجودة حتى الآن، والانطواء على الذات، والبحث عن سبل فردية، لمواجهة الأزمة، كما يحصل الآن، مما يستغله الانتهازيون في مختلف التنظيمات الجماهيرية، لممارسة الابتزاز على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، لتحقيق التطلعات الطبقية للانتهازيين المشار إليهم. وهذا معناه: مضاعفة الاستغلال الوحشي، وتشريد الطبقة العاملة، وإغلاق أبواب التشغيل، واعتماد اقتصاد هش، محكوم بالبحث عن الربح السريع، لنهب المزيد من الخيرات الاجتماعية، وامتصاص ما تبقى من القدرة الشرائية البسيطة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

إن كل ما تريده الهمجية الرأسمالية التبعية، هو أن تتردى أوضاع الكادحين: اقتصاديا، واجتماعيا، كمدخل للتردي النقابي، والسياسي للطبقة العاملة، ولباقي الأجراء، وسائر الكادحين، انطلاقا من مبدإ هذه الهمجية نفسها، (جوع كلبك ايتبعك)، وبذلك، تبقى وحدها سيدة الموقف، وسيدة القرارات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فهل تقبل الطبقة العاملة، ومعها سائر الكادحين، هذه الوضعية، وهذا التردي، وهذه السيادة؟

ابن جرير: بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد الشهيد عمر بنجلون: 18 دجنبر 2014
محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات