حقوق الأنسان و الدعوة الى الأباحية

سلمان مجيد

الحوار المتمدن-العدد: 4668 - 2014 / 12 / 21 - 17:20
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

حقوق الأنسان و الدعوة الى الأباحية : ان موضوع كهذا و كأي موضوع مشابه له يحتاج الى تعريف بألمصطلحات التي يتضمنها ، و ان ابرز تلك المصطلحات هي ما جاء بعنوانه هو ( حقوق الأنسان ) و ( الأباحية ) ، أضافة الى تفسير العلاقة بينهما ، فبألنسبة لحقوق الأنسان شئ معروف لمعظم الناس تقريبآ ، ان كانوا متخصصين او اناسآ عادين ، وذلك لأن هذه الحقوق المطالب بها او الدعوة اليها تتعلق بأحتياجات كل انسان كانت تلك الأحتياجات طبيعية خاصة بأحتياجات الجسد من الناحية المادية ، او غير الطبيعية و المتعلقة بأحتياجات نفسية و اجتماعية و سياسية او مدنية عامة ، و بألرغم من معرفة ذلك كله الا انه لم يتم التوصل الى تعريف شامل لمعنى حقوق الأنسان و خاصة من الناحية الأكاديمية ، لأن حقوق الأنسان كأي موضوع انساني او اجتماعي تتميز بأن المختصين بها لم يتوصلوا الى التعريف المتفق عليه ، لأن مواضيع من هكذا نوع تختلف من وجهة نظر المختصين بها كل ينظر لها من زاويته الخاصة و لكن مع كل ذلك لا بد من اعطاء معنى او تعريف لحقوق الأنسان على اقل تقدير يشمل المعنى الضمني لحقوق الأنسان ، حيث يمكن القول : انها تمثل كافة الحقوق التي للأنسان حق المطالبة بها بأعتباره انسان ، ان كانت تلك المطالب مادية او معنوية اضافة الى ان هذه المطالب تمثل اهم ما يميز الأنسان بأنه كائن حي ناطق ، اي ان له ادراك و وعي للمطالب التي يطالب بها من اجل المحافظة على انه كائن حي و انه انسان ، و على هذا الأساس يفهم بأن كل ما هو خاضع للمطالبة من قبله ( اي من قبل الأنسان ) يجب ان يتصف بالأباحة ، اي ان لا تكون هناك موانع او حواجز تمنع اي انسان من ان يحصل على ما يطالب به ، ولكن هناك امرين يمكن يقفا في وجه الأباحة في الحصول على كافة مطالب الأنسان ، الأولى هي حسب المفهوم الأقتصادي ، فهناك كثير من الأشياء و خاصة المادية منها تتصف ( بالندرة ) اي ان ما متاح منها غير قادر على تلبية المطالب و الأحتياجات ، لذلك مما يؤدي للحصول عليها التنافس و التنازع الذي ــ حتمآ ــ سيؤدي الى حرمان من ليس له القدرة و الأمكانية على التنافس للحصول على تلك المطالب و الأحتياجات ، ومعروف ما قد سيؤدي حرمان من هكذا نوع ، اما المعارض الثاني الذي يمكن على ان يقف و يمنع الأباحة هو الجانب الأعتباري و المتمثل بالنواحي الأجتماعية و النفسية و السياسية ، وان اهم اسباب تلك الموانع يتعلق بكل جانب لوحده ، فمن الناحية الأجتماعية فأن اباحة اي قيمة اجتماعية لفرد ما قد تتعارض مع قيم الأفراد الذين يشكلون مع هذا الفرد الهيئة الأجتماعية التي يفترض من اجل المحافظة على العيش الجماعي ان يكون هناك تنظيم للعلاقات الأجتماعية التي تعد وسيلة لتلبية احتياجات الفرد ليس بأعتباره فرد واحد بل بأعتباره فرد ضمن مجموع ، اما من الناحية النفسية فأنه من البديهي ان لكل فرد من افراد المجتمع خصائص ( سايكلوجية ، نفسية )خاصة به تجعل مطالبه تلك قد تتعارض مع مطالب الأخرين ، وهذا الأمر سيؤدي حتمآ اما الى امراض و عقد نفسية قد تؤدي الى تصادمات نفسية نتيجة للحرمان و عدم تلبية تلك المطالب ، اما من الناحية السياسية فأن ما يمكن ان يقف في وجه الأستجابة لهذه المطالب السياسية من قبل من يمثلون النظام السياسي لأنه من البديهي انه لايتاح لكل افراد الهيئة الأجتماعية ان يمارسوا مباشرة السلطة السياسية ، لذلك اتخذت الديمقراطية كأسلوب لممارسة السلطة من قبل المجتمع من خلال ممثليهم المنتخبون الى المجالس التشريعية ، ومن المحتمل ان يبقى الحرمان في هذا المجال لأسباب منها انحراف مبدأ الديمقراطية عن اغراضه او للأنانية التي قد تدفع بعض الأفراد الى الأستحواذ على السلطة دون النظر الى مطالب الأخرين ، اذن يبقى شئ واحد قد يكون للفرد حق المطالبة به ، كحق من حقوقه كأنسان الا وهو حق التعامل مع الجسد بأعتبار انه من يملك هذا الحق هو صاحب الجسد ذاته ، لذلك هناك من يرى ان هذا الحق مفروغ منه لأنه ليس لأحد الحق بحرمان صاحب الجسد من ان يتصرف به ما يشاء ، واكثر المطالب الجسدية التي تعتبر من الأمور حساسية و اثارة للجدل منذ ان وعى الأنسان ما لجسده من حق عليه ، ويجب ان يستجيب لكل مطالبه و خاصة المطالب الجنسية ، ولا ينكر احد ان هذا المطلب من المطالب الأساسية لأستمرار الجسد في توازن كيانه ، لذلك اولآ : ان الله تعالى حقق اولى مقدمات هذا التوازن الا و هو نسبة الأناث الى الذكور ، حيث انرى ان عموم المجتمعات الأنسانية تتميز بأن نسبة الأناث الى الذكور تكون متقاربة كل الى الأخر منذ فجر تكون هذه المجتمعات ، و ا ن اي خلل في هذه النسبة انما يعود الى فعل الأنسان في هذه المجتمعات مما يؤدي الى زيادة نسبة الذكور الى الأنا ث او العكس ، لأن اكثر الحالات اختلال هذه النسبة ان تكون نسبة الأناث الى الذكور هي الأعلى ، و ذلك لسبب يتعلق بألحروب التي لم يخلو مجتمع من القيام بها فيما بين مكوناتها ذاتها او بينها و بين مجتمعات اخرى ، و ما دام ان من يباشر تلك الحروب هم الرجال لذلك هم من ستقل نسبتهم و اعدادهم نتيجة القتل الذي يتعرضون له ، مما يؤدي الى ضرورة تدارك هذا الأختلال و اثره على المطالب الجنسية ، فأبتكر المجتمع نظام ( تعدد الزوجات ) الذي نراه في كثير من المجتمعات البشرية على مدى تأ ريخها ، حتى ان معظم الأديان تبنت هذا النظام و جعلته عمل مشروعآ دينيآ ، و انعكست هذه الشرعية على الجانب القانوني لتلك المجتمعات ، حيث استمدت الشرعية القانونية الوضعية من الشرعية الدينية ، و الحالة الأخرى التي اخلت بألتوازن الجنسي و هي ايضآ من فعل الأنسان عملية قتل البنات او ما عرف بوأد البنات ، وهذا الفعل انما يعود ليس الى زهد المجتمع بالأناث و دورهن في تلبية الجاجة الجنسية لرجال هذا المجتمع او ذاك و انما يعود الى جوانب اقتصادية تتعلق بأمر عدم مجراة النساء الرجال في انتاج الغذاء جسديآ مما يجعلهن يشكلن عبئآ على المنتوج الغذائي للمجتمع ، لذلك اصبح امر ( وأد البنات ) امر مقبول و لكن المشكلة التي تترتبت على ذلك هو التأثير على تلبية الحاجة الجنسية خاصة بألنسبة للرجال نتيجة لقلة عدد الأناث ، لذلك بعض المجتمعات و جدت حلآ من جانبها بأن اتاحت لنفسها بقبول نظام زواج ( تعدد الرجال ) و هذا موجود في بعض قبائل افريقيا البدائية ، اضافة الى حل اخر ظهر في تلك المجتمعات التي تعاني من خلل التوازن بين الأناث و الذكور هو انتشار الرذيلة ، حتى اصبحت في بعض المجتمعات مهنة يحترفها الرجال و النساء حتى انها اعتبرت عملية شبه مشروعة .
من خلال كل ما تقدم الشئ الذي اريد قوله ان المجتمعات البشرية تدرك مدى حاجة الكائن البشري لأشباع ( الحاجة الجنسية ) لذلك وضع لها القوانين و الأنظمة و العادات و التقاليد التي يجب مراعاتها ن و ذلك حتى يتحقق التوازن الأجتماعي و النفسي و لكي لا يحدث ما يربك مسيرة المجتمع في ممارسة الحياة في كل جوانبها ، الا ان الشواذ من بعض افراد تلك المجتمعات كانت بدائية او حديثة خرجت عن تلك القواعد التي و ضعتها مجتمعاتها لتنظيم ( اشباع الحاجة الجنسية ) مع ان تلك القواعد و الأنظمة قادرة على تلبية تلك الحاجة للرجال و النساء على حد سواء ، و طبيعي ان المجتمع دائمآ يقف في وجه كل من يعمل على تقويض اركانه ــ ولا شك ان الأنظمة و القواعد الأجتماعية المتمثلة بألعادات و التقاليد هي من اهم اركان المجتمعات ــ و كمواجه و تحدي للمجتمع من قبل من يريد كسر تلك القواعد و القيود التنظيمية لتلبية الحاجات الجنسية المشروعة من قبل المجتمع ، قام هؤلاء بأعمال تختلف في طبيعتها من مجتمع لأخر مثلآ ما يعرف ( بالتحرش الجنسي ) و قديمآ كان يتمثل بخطف النساء و اقامة ( خيم ذوات الرايات الحمراء ) و اقامة تجارة ما يعرف حديثآ ( بتجارة الرقيق ) او ادارة ( بيوت الدعارة ) الى غير ذلك من التسميات ، الا ان الأسلوب الأحدث الذي أتخذ لتبرير هكذا افعال ــ و قد يعترض البعض ــ هو ( حقوق الأنسان ) التي يجب ان يتمتع بها الأنسان في استعماله كوسيلة للتعاطي ( الجنسي ) مع الأخرين بشكل عشوائي و دون ضوابط اجتماعية و حتى دون ضوابط نفسية المتعلقة بطرفي العملية الجنسية ، و الذريعة التي يتذرع بها من يمارس هذا العمل او الذين يروجون له بأعتبار ان صاحب الجسد هو صاحبه ، وحسب قواعد حقوق الأنسان انه من يمتلك شيئآ له حق التصرف به كيفما شاء و هنا يبرز التساؤل التالي لما كان المجتمع البشري يتميز بحتمية التجمع و العيش لا يتحقق الا بهذا التجمع ، اذن هم شركاء بمستلزمات هذا التجمع ، ولا شك بأن جسد كل من افراد هذا التجمع هو ملك للمجموع و ليس ملك الشخص صاحب الجسد ذلك ، و ان اساس هذه الملكية المشتركة هو دور المجموع في تكوين هذا الجسد و نموه خلال مراحل تطوره ، لذلك اصبح ــ و حسب هذه القاعدة ــ ان حق التصرف بهذا الجسد ليس من حق الشخص صاحب الجسد لوحده ، لذلك فأن المجتمعات و من خلال معتقداتها الدينية و قيمها الخاصة حرمت تحريمآ قاطعآ كالأنتحار مثلآ لأن هذا العمل يعد تفريطآ بأهم ثروات المجتمع و هو الأنسان ككيان مادي ، و الذي يعد اهم موارد الثروة في المجتمع ، اضافة الى حقيقة مشاركة المجتمع في اجساد افراده و حق التصرف بها من خلال الدعوة الى التضحية بهذا الجسد من اجل الدفاع عن كيان المجتمع في مواجه كل ما يمكن ان يعمل على فناء المجتمع ، كما هو الحال في مقاومة الغزاة من خلال خوض الحروب او مقاومة الكوارث الطبيعية ، كل هذا يجعلنا نعتقد بأن جسد الأنسان هو ليس ملك الشخص صاحب الجسد فقط بل هو ملك الهيئة الأجتماعية ايضآ ، لذلك يرى البعض ان التصرف بالجسد من قبل صاحب الجسد قد يضر بالمجتمع اذا ما تعارض هذا التصرف بالقواعد الأخلاقية التي يتبناها المجتمع من ابراز كيانه المجتمعي الذي يعد في نظرهم اهم المقومات في بقاء و استمرارية التعايش بين افراد وجماعات المجتمع ، ومن مظاهر تلك الأضرار و خاصة ما يتعلق بحرية او اباحية العلاقات الجنسية بدون ضوابط ، اضمحلال و تحلل اهم لبنة من لبنات المجتمع الا و هي ( الأسرة ) مما يؤدي الى عدم الأهتمام بعملية الأنجاب فيؤدي ذلك الى الأخلال بالتوازن العمري بين افراد المجتمع ، اضافة الى تناقص افراد المجتمع و هذا فعلآ ما تتعرض اليه بعض المجتمعات الأوربية لمثل هذه الحالات كما هو في فرنسا و ايطليا و السويد ، حيث ان نسبة كبار السن اكثر من الفئات العمرية الأخرى ، اضافة الى نقصان اجمالي لعدد السكان للأسباب المذكورة و التي تقتصر على اشباع الغريزة الجنسية دون الأهتمام بأن تكون هذه العملية تلبي الحاجة الأجتماعية و المتمثلة بحفظ النوع من خلال عملية الأنجاب ، اضافة الى ان الأباحية الجنسية تكون سببآ لأنتشار الأمراض التي لم تكن معروفة كنقصان المناعة ( الأيدز ) و مرض ( الأيبولا ) و الذين يعدان من اخطر الأمراض التي تهدد الجنس البشري ، و ان ابشع ما يتعلق بأعطاء ممارسة الجنس دون قيود او ضوابط اجتماعية هو ( العلاقات المثلية )التي حتمآ لا تعبر الا عن أسوء انواع الشذوذ التي لم يجد الداعين اليه أي مبرر للمطالبة بها لما يترتب عليه من مساوئ صحية اضافة الى انه يتناقض مع الميول الجنسية الطبيعية التي اوجدها الله تعالى مراعاة لحاجات البشر النفسية ، اضافة الى عملية حفظ الجنس البشري من الفناء ، ومن اكثر المساوئ المتعلقة بالأباحية الجنسية هو ما يتعلق بممارستها مع النوع الأخر من الكائنات الحية كالحيوان مثلآ ، ومن مظاهر البشاعة لعملية كهذه بأنها اصبحت شبه مشروعة في بعض المجتمعات ، و لا يحتاج امر كهذا مناهضته و تبيان سوئه لأنه السوء بعينه من كل المقاييس النفسية و الطبيعية و الصحية و الأخلاقية الى غير ذلك من الدواعي التي تجعلنا نرى ان من يدعو او يمارس مثل هذا الفعل قد تخلى عن اهم ما يميزه عن عالم الحيوان و هو العقل .
ان الأباحية الجسدية لا تقتصر على ممارسة الجنس دون ضوابط اخلاقية و دينية و اجتماعية بل تتوسع لكي تعمل على تجريده من كل ما يحميه بأعتباره من افضل ما خلق الله تعالى و ان حمايته تلك كانت من اهم مظاهر الحضارة الأنساتية التي انجزها البشر و المتمثلة بالأزياء التي انفق عليها الأنسان على مدى القرون الجهد و الفكر لكي يعبر عن احترامه لهذا الجسد ، يعتبر هذا الأمر نقلة نوعية للمجتمع البشري من مراحل العصور البدائية الى عصور الحضارة ، و لكن ما نراه ومن منطلق حق التصرف بهذا الجسد من قبل من يربط بين هذا الحق و حقوق الأنسان هو تجريد هذا الجسد و تعريته و العودة به الى الصورة التي كان عليها اسلافنا يعيشون بين الأدغال و اعماق الكهوف المظلمة .
ان المهم من بين كل ما تقدم اود الأشارة الى ان هذه المشكلة هي امر واقع و لا احد يستطيع انكاره و لكن ما يمكن قوله : ان سبب ذلك يعود الى انحراف من يدعون الى ذلك الأمر عن الطبيعة البشرية و ان معالجة هذا يعود الى المصلحين الأجتماعين ، اما الصنف الثاني من ممارسي او الداعين الى فعل تلك الأمور يعانون من مشاكل نفسية و صحية ، اي انهم يصنفون كمرضى و هذا يدعو الى القيام بمعالجة مثل هذه الحالات من خلال المراكز الصحية و النفسية لأعادتهم الى طبيعتهم التي خلقها الله تعالى لهم ، و اذا ما تحقق ذلك فلم يبق احدآ يطالب بتلك الأفعال الشاذة محاولآ في ذلك اقحام حقوق الأنسان فيها ، حيث ان حقوق الأنسان اسمى و اجل من ان تتدنس بهكذا افعال التي اوضح و صف لها بأنها عنوان للرذيلة .
انتهى
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

#سلمان_مجيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات