أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أحمد السكسيوي - جدلية السلطة والحرية: التأصيل والدلالات الفكرية















المزيد.....

جدلية السلطة والحرية: التأصيل والدلالات الفكرية


أحمد السكسيوي

الحوار المتمدن-العدد: 4661 - 2014 / 12 / 13 - 09:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لاشك أن موضوع السلطة والحرية من أهم المواضيع، التي إهتم بها الفلاسفة والمفكرين منذ القدم، فالإنسان بفطرته حر لكن التحولات التي مست النظام الإنساني، من القبيلة إلى نظام سياسي أكثر هيكلة، ساهم بشكل كبير في تقييد الحرية، وذلك عن طريق الدولة التي تعتبر صاحبة الحق الأصيل في استخدام السلطة، وسلطة تعارض الحرية بمفهومها الواسع لدى وجب التفكير في وضع حدود لها - السلطة - التي يمكن من خلالها التعامل مع الفرد إنها بل فعل قضية تثير بال المهتمين وغير المهتمين بالمجال السياسي، وإنه إشكال يجتمع فيه القانون بالسياسة والفلسفة، فهما حقول علمية مستقلة لكنها متقاطعة، في عدة موضوعات.
يقول سدير طارق علي:
" إن العلاقة بين العلم والفلسفة ليست علاقة خصومة، فالخصومة أبعد ما يتصف بها المجال الفلسفي والمجال العلمي، ذلك أن النقد وممارسته كأساس لمنهج الفيلسوف لا يتعارضان مع منهج العالم في تحققه من الأسباب والعوامل المؤثرة لحدوث ظاهرة بعينها، فالعالم لا يسلم جدلاً، بل يمحص الفرض بمحك التجربة والملاحظة والفيلسوف كذلك يتشكّك في الأفكار المسبقة والتسليمات ويتأملها منطقياً بمحك العقل والاستدلال، فليس هناك تنافر أو تباعد عن حياة الفيلسوف وعن موضوعية العالم ووضوح فكرته، لذلك فإن الفلسفة صدى للأفكار العلمية المعاصرة لها، فكل تحول أو نشأة يعرضها الفكر العلمي، تكون لها آثارها على الفكر العلمي المعاصر لها، فيتأثر بالتحولات العلمية المرافقة له، لذلك يريد الفكر الفلسفي إعادة النظر في أسسه بإدخال نتائج العلم واحتوائها من طرف بنية المذهب الفلسفي، لذلك تصبح قضايا العلم هي نفسها التي تثيرها الفلسفة، لكنها إثارة لا يكون الهدف منها البحث العلمي فحسب، بل معالجتها من منظور النسق الفلسفي."
نفس ما قيل ينطبق على القانون باعتباره علما، وخصوصا القانون العام الذي يطرح مجموعة من الإشكالات على مستوى الدولة والديمقراطية...الخ، يهتم بها الفيلسوف ورجل القانون، وعلى مستوى اعتماد هذا الأخير على المنهج الفلسفي، كالجدل الهيجلي.
لهذا جاء الفكر الغربي ليجيب عن إشكال " ما علاقة السلطة بالحرية ؟ " ولم يكن الغرب فقط بل كان للفكر الإسلامي الدور، في الإحاطة يهدا الإشكال وبدورنا نقوم بطرح السؤال التالي :
" كيف كان التصور الاسلامي والغربي في اشكال علاقة السلطة بالحرية ؟ "

الفقرة الأولى:
إشكال علاقة السلطة بالحرية في المنظور الإسلامي

إن الإسلام يعترف ويضمن الحقوق والحريات الإنسانية، فالحق في نهاية المطاف هو حرية، والشريعة الإسلامية هي أول من نادت بالحرية، فالإنسان لا يستبعد ولا يسقط عليه للجور ولا الظلم، وقد عرف الفقه الإسلامي الحرية في الاصطلاح بتعاريف كثيرة .
وقد تحدث الدكتور الدريني عن الحرية بكونها: " هي المكنة العامة التي قررها الشارع للأفراد على السواء، تمكيناً لهم من التصرف على خيرة من أمرهم دون الإضرار بالغير."
وقد بينها الله تعالى في مجموعة من الآيات على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى:
لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم،ٍ (التين: 4)
فهذا التقويم مرده للحرية وبصفة خاصة حرية الكرامة، وبهذا فالحرية ذات معطى مقدس، فجل ما نص عليه الله جل علاه في محكم تنزيله هو إنما حماية للحقوق، وصون للكرامة، فقد جعل الرحمان جل جلاله نماذج من الطغاة المتجبرون واللذين أقاموا الظلم على الضعفاء، عبرة لأولي الألباب، لكن تصطدم هاته الحرية بسلطة الحكم.
المفهوم المتعلق بتنظيم الدولة الذي يقف موقف المقيد والمعارض للحرية، وقد كان الإسلام فاعتقادنا، لا يطرح هذا الإشكال مادام أن معطى الحرية هو الله، وكذلك التنظيم السلطوي يستمد أحكامه من الله، بهذا تصبح شريعة الله، الفيصل في تنظيم كلا المفهومين.
و ما طرحناه سابقا يستدعي منا أن نتطرق إلى مفهوم أخر ألا وهو السياسة الذي تعرف في المنظور الإسلامي هي كما ورد عند ابن عابدين بقوله:
" فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة،" فالسياسة إصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم، وبعضهم جعل السياسة هي المحافظة على مقصد الشارع بدفع المفاسد عن الخلق. ولعل من أحسن ما نقل عن الفقهاء المسلمين في هذا المجال ما نقله ابن القيم عن ابن عقيل الحنبلي قوله: "السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد."
ولقد قام الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) بتنزيل تلك الأحكام في تنظيم جماعي إنساني يضم أولى لبنات الدولة السياسية وأكمل الخلفاء الراشدون (رضي الله عنهم) الطريق من بعده هكذا قاموا بابتكار الخليفة المختار بنظام الشورى والذي يعد نظام ديمقراطي، اقرب للانتخابات بالمفهوم الحالي، لقد قام مجموعة من الفقهاء كالماوردي وغيره أو ما يطلق عليهم بالآداب السلطاني، بشرح طريقة الشورى التي تحتاج إلى مجموعة تسمى بأهل الاختيار والدين يتعاقدون مع الخليفة المستوفي للشروط التي ذكرها الماوردي وابن خلدون، أما بعد الاختيار للخليفة هنا يحدد عقد متبادل الالتزامات فالأمة يجب أن تقدم الولاء والطاعة للخليفة مقابل السهر على مصالحهم .
لكن كل ما بناه الخلفاء الراشدون هدته الأجيال القادمة، وسرعان ما انحرفوا عن الطريق الأصح مغيرين بذلك نظام الحكم من الشورى إلى الوراثة الملكية أو بعبارة أخرى الانتقال إلى لغة السيف والدم ، وان الإمام كما ذكرته الكتب السلطانية هو ذلك الراعي الذي يسهر على رعية وهذه الأخيرة لم يعرفها الأدب السلطاني لكونها ذات معطى بديهي لا يحتاج التوضيح ،
وتلخيصا لما سبق فإن التصور الإسلامي هو مجرد مبادئ تحدثت عنها الكتب السلطانية وكتب سياسية أخرى، فهي لم تحدد ماهو كائن بل ما يجب أن يكون وبعبارة أدل وأدق أن الفكر الإسلامي لهذا الإشكال هو مجرد طوباويات .
ونافلة القول، إن المفهوم الإسلامي للحرية والتنظيم السياسي انحرفت عنه الأجيال من المسلمين، للأسباب الثلاثة التالية:
السبب الأول: في كون الابتعاد الصارخ عن المبادئ الإسلامية والمعتقدات الدينية الحقة والصحيحة، الأمر الذي جعلنا أشخاص تائهون بين ثقافات وتجارب سياسية غربية وغريبة عنا الأمر الذي جعلنا نبتعد عن الديمقراطية أكثر مما نقترب منها.
السبب الثاني: هو التقدم الغربي عنا الذي حاولوا تعميقه بالأخذ منا ما صلح وإرسال لنا، تفكيرا خاطئا ضالا وظلامي، غير سليم.
السبب الثالث: لم نحاول تنزيل الأسس الإسلامية في الحكم، وتركناها مجرد أفكار على ورق، نزين بها مكتباتنا ونلقها على أطفالنا كمبادئ بعيدة عن الواقع السياسي والاجتماعي والقانوني.
الفقرة الثانية:
المنظور الغربي لعلاقة السلطة بالحرية: التأصيل والدلالات

ننطلق من ما قاله الأستاذ عزت القرني:
" …حيث اعتقاد البعض بأن مشكلة الحرية أنما هي في جوهرها مشكلة ترتبط بمسألة التسيير والتخيير، وبهذا يختفي من هذا المنظور مشكلة الحريات الأخرى كالحرية الاجتماعية والاقتصادية وهذا يفسر تعثر التوصل إلى موقف متوازن بين المعالجة النظرية والمعالجة العلمية لمشكلة الحرية… "
إن إمعان النظر في مختلف الكتابات الغربية التي عالجت هذا الموضوع، نجدها تحمل كثيرا من الدلالات الفلسفية، والأبعاد المرجعية، ومن خلال قراءتنا لمجموعة من الكتب التي تناقش الحرية في إطارها القانوني- السياسي والفلسفي، وبعلاقتها مع السلطة المقيدة لها –أي الحرية-.

أولا: الحرية المسؤولة والحرية الشخصية:
الحرية في نظر جون ستيوارت ميل ، هي معطى أزلي، اصطدمت بالسلطة في صراع أبدي وقديم، وغاية وهدف هذا الصراع تقييد السلطة وإجبارها على احترام الحرية والاعتراف بها.
هناك تمييز بين نوعين من الحرية:
الحرية المسؤولة، وهي الحرية المقيدة والتي لا يمكن ممارستها كاملا يقول محمد عزيز الحبابي في هذا الصدد:
" ليست لنا حرية، بل حرية- الصحافة،... وحرية- المعتقدات...، ومن هنا يبدأ التناقض، الحرية، قبل كل شئ هي التقييد، بحيث لا يفهم مدلولها إلا إدا تنازلت عن الاستقلال الكلي والتزمت التحديد"
وبذلك ليست مطلقة، فتنتهي الحرية عند بداية حرية الأخر.
الحرية الشخصية، وهي المرتبطة بالإنسان، فتمنحه كافة الصلاحيات في ممارسة الحرية بدون قيد ولا شرط، وما عدا الأطفال والمجانين الذين ليست لهم هاته الحرية الكاملة، وأسقط ميل هذا القيد كذلك على الدول المتخلفة، الذي يدعو للاستعمار كألية لأجل إصلاح كم المشاكل التي خلفت تخلفا على هاته الدول .
ثانيا: الاستبداد المختار وتوطيد السلطة على الحرية:
لقد حاول الكاتب والقاضي الفرنسي أتين دي لابويسيه، أن يضع تشريحا عاما لإشكالية السلطة والحرية، ويرجع السبب في نظره لأن الشعب هو الذي يصنع الحكم الاستبدادي، فالصمت يزيد من الطغيان، فبما أن المواطن هو مصدر حريته، فإنه مصدر الدكتاتورية، وبدلك وجب التحرر من هذا الطغيان المختار، يقول دي لابوسييه:
" يا لذل شعوب فقدت العقل ويا لبؤسها، يا للأمم أمعنت في آذاها وعميت عن منفعتها، تسُلبون أجمل مواردكم وأنتم على السلب عيان، تتركون حقولكم تنُهب ومنازلكم تسُرق و تجرُ دّ من متاعها القديم المورث عن آبائكم ! تحيون نوعا من الحياة لا تملكون فيه الفخر بملك، حتى لكأنهما نعمة كبرى في ناظركم لو بقى لكم ولو النصف من أملاككم وأسركم وأعماركم، وكل هذا الخراب، هذا البؤس وهذا الدمار يأتيكم لا على يد أعدائكم بل يأتيكم يقينا على يد العدو الذي صنعتم أنتم كبره "
ثالثا: تحقيق الحرية رهين بالرفاهية الاقتصادية:

من بين الدلالات الفلسفية لتوفيق بين إشكالية السلطة والحرية، لزم التفكير أولا في تحقيق النقلة الاقتصادية، بمعنى أخر فإن الاكتفاء الذاتي، يحول تفكير الإنسان من الانشغال بالعيش إلى الحرية، وهذا ما حاول تناوله هارولد لاسكي ، بحديثه على أنه ليس الاكتفاء الاقتصادي وفراغ التفكير هو الحل، بل يجب أن يتحلى الناس بالشجاعة لمواجهة السلطة والاستبداد.
وعلى أرض الواقع، إذا ما أردنا أن نسقط هاته الفكرة على أرض الواقع، فإن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي حاول أن يصلح المؤسسات السياسية، قبل أي إصلاح إقتصادي، وهذا مكمن الخطأ الذي جر عليه وابل من التناقضات التي أدت لتأييد الانقلاب من طرف الشعب المصري المطحون والمقهور إقتصاديا.

رابعا: الخوف من الحرية:
لقد عالج هذا الموضوع عالم النفس والفيلسوف الأمريكي إريك فروم ، في كتاب يحمل نفس العنوان، وبدأ في فصله الأول بتساؤل مفاده:
هل الحرية مشكلة سيكولوجية؟
يجيب على هذا السؤال بداية، بقوله أن الحرية بدل الأوروبيون والأمريكيون الجهد من أجل تحقيقها وفتح الأصفاد السياسية والاقتصادية التي تغلها، ورغم ما وصلت إليه هذه المحاولات، فإنها تظل بحق مشكل سيكولوجيا وسياسيا، يصطدم بوسائل كثيرة ومتعددة للهروب من الحرية من بينها:
- التسلط: سماه فروم بالرغبات المازوكية- السادية، الأنانية المطلقة التي هي وهم عميق غير محدود، وقد خلف لنا السعي نحو تحقيق المصالح الخاصة ، دون التفكير وهو مرض نفسي أكثر من ماهو فعل عادي، وقد أعطى إريك فروم مثالا عن هذا التسلط في النظام النازي، وتتواجد أمثلة متعددة في العربي-الإسلام كالنظام البعثي السوري، والنظام الليبي السابق، اللذين يتميزان بالتسلط، والسادية.
- التدميرية: تحيلنا النزعة التسلطية إلى نزعة أخرى أشد خطورة، وهي التدميرية، والتي تعني الهروب من النقص الذي يعاني منه الشخص تجاه أشخاص، أخرين بتدميرهم، فالتسلط هو مقابل الهيمنة، أما التدميرية فهي السحق والتدمير، وتلتقي هاته النزعة، مع المشروعية الاستفزازية التي تعني إما الحاكم المطلق أو الفوضى والحرب.
- الإنسان الألة : الانسحاب التام من العالم، الشخصية السيكوباتية ، والتي تؤدي إلى أن يصبح الإنسان أله، تجرى له عملية غسيل الدماغ الفكري حتى لا يرى عيوب السلطة الحاكمة أو التوجه الحاكم في العالم، الصهيونية مثلا وما حاولت تمريره في الموقع الإجتماعي فايسبوك، والذي كان بحق جهازا لغسل الدماغ، وأضحى المارد الأزرق في كل مكان، وهذه الطريقة هي أرقى الطرق في صد الحرية.



#أحمد_السكسيوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- سلمان رشدي لـCNN: المهاجم لم يقرأ -آيات شيطانية-.. وكان كافي ...
- مصر: قتل واعتداء جنسي على رضيعة سودانية -جريمة عابرة للجنسي ...
- بهذه السيارة الكهربائية تريد فولكس فاغن كسب الشباب الصيني!
- النرويج بصدد الاعتراف بدولة فلسطين
- نجمة داوود الحمراء تجدد نداءها للتبرع بالدم
- الخارجية الروسية تنفي نيتها وقف إصدار الوثائق للروس في الخار ...
- ماكرون: قواعد اللعبة تغيرت وأوروبا قد تموت
- بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة عيتا الشعب جن ...
- روسيا تختبر غواصة صاروخية جديدة
- أطعمة تضر المفاصل


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أحمد السكسيوي - جدلية السلطة والحرية: التأصيل والدلالات الفكرية