حسن حسن شعبان
الحوار المتمدن-العدد: 4648 - 2014 / 11 / 30 - 22:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قانون مجلس النواب..
استمرار لدولة الفساد و الاستبداد
حسن شعبان
"عيش, حرية, عدالة اجتماعية, كرامة انسانية" الشعار البديع لثورة 25 يناير2011 العظيمة التي تعمدت بدم عماد عفت,و مينا دانيال, و جيكا, ومحمد الجندي, و اصبح ميدان التحرير قبله و مزارا لشعوب الدنيا, رمزا للثورة و الحرية و الديموقراطية, و حلم الشعب المصري في بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة.و اذا كانت ثورة 25 يناير قد ابهرت العالم و توجت بالاطاحه بمبارك فان 30 يونيو كانت اكبر تظاهرة في تاريخ البشرية, اكثر من 30 ميليون مصري خرجوا الي شوارع و ميادين و حواري و قري مصر ضد حكم الاخوان و سياسة التمكين وحلمهم باقامة دولة الخلافة وضد الخطاب الديني الزائف و الثقافة الصحراوية الجافة المتخلفة .. سقط مبارك و سقط مرسي ولكن النظام بقي كما هو .. الفساد و الاستبداد و التبعية والسياسة الاقتصادية التي تقوم علي الخصخصة و بيع مقدرات الدولة و تحميل الفقراء كل الاعباء. وشواهد تلك السياسة..صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 في شأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهورات السلمية.. و بنظرة في هذا القانون نجد انه في الواقع جاء لمنع و تجريم التظاهر و ليس تنظيم حق الاضراب.فالمادة السابعة من هذا القانون تنص علي "يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة او المواكب او التظاهورات الاخلال بالامن او النظام العام او تعطيل الانتاج او الدعوة اليه او تعطيل مصالح المواطنين او ايذائهم او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم او اعمالهم او التأثير علي سير العدالة او المرافق العامة او قطع الطرق او المواصلات او النقل البري او المائي او الجوي او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة او تعريضها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين و بالغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه. ملحوظة:هذه المادة رغم عقوباتها المغلظه لم تمنع مظاهرة واحدة للاخوان المسلمين. و تنص المادة الثامنة علي: "يجب علي كل من يريد تنظيم اجتماع عام او تسيير موكب او تظاهرة ان يخطر كتابة بذلك قسم او مركز الشرطة الذي يقع في دائرته مكان الاجتماع العام او مكان بدء سير الموكب او التظاهرة ويتم الاخطار قبل بدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة بثلاثة ايام عمل علي الاقل و بحد اقصي خمسه عشر يوما, وتقصر هذه المده الي اربع و عشرين ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا. علي ان يتم تسليم الاخطار باليد او بموجب انذار علي يد محضر ويجب ان يتضمن الاخطار البيانات و المعلومات الاتية:
1.مكان الاجتمتع العام او مكان و خط سير الموكب او التظاهرة.
2. ميعاد بدء و انتهاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة.
3. موضوع الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة و الغرض منها و المطالب و الشعارات التي يرفعها المشاركون في اي منها.
4. اسماء الافراد او الجهة المنظمة للاجتماع العام او الموكب او التظاهرة و صفاتهم و محل اقامتهم و وسائل الاتصال بهم.
العقوبة: الغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه.
و تنص المادة العاشرة علي: " يجوز لوزير الداخلية او مدير الامن المختص في حالة وصول جهات الامن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام الموكب او التظاهرة- علي معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الامن و السلم , ان يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او ارجائها او نقلها الي مكان اخر او تغيير مسارها علي ان يبلغ مقدمي الاختار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد باربع و عشرين ساعة علي الاقل...هل هذا معقول ؟! هذه شروط تعجيزية وليست تنظيمية مع ان المادة الخامسة عشر من الدستور تنص علي: الاضراب السلمي حق ينظمه القانون. ثم قانون تنظيم الطعن علي العقود المبرمة بين الحكومة المستثمرون هذا القانون الذي يعطي الحق في الطعن علي العقود فقط لترفي العقد ولا يجوز لاي ترف تالت (الشعب المصري) الطعن علي هذه العقود. استطاع الشعب المصري استرداد شركة عمر افندي وطنطا للكتان و غزل شبين بالطعن علي هذه العقود الفاسدة. وهناك قضايا لم يتم الفصل فيها بعد و هذا القانون يقطع الطريق علي الطعن علي هذه العقود الفاسدة و يحصن العقود المقبلة ضد الطعن عليها. انه قانون يلغي رقابة الشعب علي مقدراته. انه قانون لحماية الفساد و الفاسدين. و اخيرا و ليس اخرا جاء قانون مجلس النواب (قرار رقم 46 لسنة 2014) وينص القانون في مادتة الاولي علي تشكيل البرلمان من 540 عضوا يضاف اليهم 5% يعينهم رئيس الجمهورية. وجاء في نص المادة الثالثة من القانون: تقسمم جمهورية مصر العربية الي عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و عدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منها 15 مقعدا لكل منها و يخصص للدائرتين الاخريين عدد 45 مقعدا لكل منها. وجاء في نص المادة 5 من القانون: يتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا الاعداد والصفات الاتية علي الاقل:
. ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
. مترشحين اثنين من العمال و الفلاحين.
. مترشحين اثنين من الشباب.
. مترشح من الاشخاص ذوي الاعاقة.
. مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
علي ان يكون من بين اصحاب هذه الصفات او غيرهم سبع نساء علي الاقل.ويتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها 45 مقعدا الاعداد و الصفات الاتية علي الاقل:
. تسعة مترشحين من المسيحيين
. ستة مترشحيين من العمال و الفلاحين
. ستة مترشحين من الشباب
. ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة
. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
علي ان يكون من بين اصحاب هذه الصفات او من غيرهم 21 من النساء علي الاقل. يكون مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي و 120 مقعدا بنظام القواءم المغلقة المطلقة. هذا القانون يفتح الباب واسعا للمال السياسي و الصحاب النفوذ والعائلية والقبائلية و من ثم سوف يقود الي برلمان بشكل الاغلبية فيه رجال المال و رجال الاعمال. تنص المادة الرابعة من الدستور علي: " السيادة للشعب وحده يمارسها و يحميها, و هوا مصدر السلطات و يصون وحدته الوطنية التي تقوم علي المساواه والعدل و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين" وتنص المادة التاسعة من الدستور علي: " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز" و السؤال هل قانون انتخاب البرلمان يحقق مواد الدستور و يحولها الي واقع حي ملموس؟! ان القوائم التي نص عليها القانون يجعلها ليست قوائم حزبية و لكنها قوائم فئوية - اقباط,عمال وفلاحين,ذوي احتياجات خاصة مقيمين في الخارج و سيدات - و هذا تمييز لكل هذه الفئات يتعارض مع الدستور فالشعب مصدر السلطات يصون وحدته الوطنية التي تقوم علي العدل و المساواة و تكافؤ الفرص و تحقيق المشاركة الفعلية و العملية لكل هذه الفئات يأتي عن طريق اوسع الحريات الديموقراطية للشعب و حرية تكوين الاحزاب و النقابات و الاتحادات و الروابط و الجمعيات بلا شروط. ان الديموقراطية لن تهبط علينا من السماء و لن تتحقق بالتمنيات و لكنها تتحقق من خلال الممارسة العملية علي الارض, ممارسة ملموسة لواقع ملموس. ان تمكين الشباب و الاقباط و النساء لن يتحقق لمجرد دخول عدد من هؤلاء الي البرلمان و لكن يتطلب مناخ ديموقراطي عام واتاحت الفرص للكفائات من كل هؤلاء لتولي الوظائف الهامة في الدولة - وزراء محافزون رؤساء مجالس المدن و القري - القضاء و الجامعهة. و يتطلب نقد الفكر الديني الزائف الذي وصل الي حد مناقشة قضايا في البرلمان مثل زواج القاصرات و ارضاع الكبير و عودة المرأة الي البيت لتتفرغ لمتعة الزوج. لقد جري تجريف الحياة السياسية في مصر علي مدي اكثر من نصف قرن وغييب الاحزاب السياسية و قمع الديموقراطية, و غياب الديموقراطية يعني غياب الرقابة الشعبية و غياب المحاسبة . و لعل انتخابات رئاسة الجمهورية جائت كاشفة عن ضعف الحياة السياسية و عدم قدرة الاحزاب علي الحشد و تعبئت الجماهير و انهالت عليها اللعنات و اتهامها بالعزلة و ضعف علاقتها بالجماهير الشعبية من العمال و الفلاحين و المهمشين الذين يشكلون الاغلبية الساحقة من سكان بلدنا و وصمها بانها ما زالت بعيدة عن فهم و ممارسة الديموقراطية.جاء في ديباجة الدستور المصري: نحن نؤمن اننا قادرون ان نستلهم الماضي و ان نستنهض الحاضر و ان نشق الطريق الي المستقبل, نحن نؤمن بالديموقراطية طريقا و مستقبلا و اسلوب حياة و بالتعددية السياسية و التداول السلمي للسلطة و نؤكد حق الشعب في صنع مستقبله. و السؤال : هل يمكن تحقيق ذلك في ظل هذا القانون؟! اننا نتطلع الي بناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة تقوم علي اساس المواطنة و العدل و المساواة و تكافؤ الفرص. هل يمكن بناء هذه الدولة في ظل هذه القوانين المعادية للحرية و الديموقراطية و المساواة و تكافؤ الفرص.
اسئلة كبري يطرحها علينا الحاضر و المستقبل و تجيب عليها الممارسة العملية علي ارض الواقع.
#حسن_حسن_شعبان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
