ندوة « العدالة في الموارد والتنمية والتنوع على ضوء حقوق الإنسان» بالجنوب الشرقي المغربي ثمرة تنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4622 - 2014 / 11 / 2 - 17:22
المحور: حقوق الانسان
    

انتهت أشغال الندوة الجهوية، الندوة الموسعة، التي تشرفت مدينة تنغير بالجنوب الشرقي المغربي، باحتضانها، يومه الفاتح من شهر نونبر من العام 2014. سمة الندوة وشعارها، كما رُسم في الوثائقِ المجهِّزةِ لملف المشاركة، وفي الدعاماتِ المعدةِ للغاية، «العدالة في الموارد والتنمية والتنوع على ضوء حقوق الإنسان».
ومما توافر من مصادر الخبر لإنشاء تقريره، في الحال، ما دونه المقررون، رجلان وخمس نساء. وكما ورد في البرنامج فقد أختيرت خمسُ أستاذات لمهمة التقرير، إحداهن انقطعت لجلسة الافتتاح، والاثنتان للجلسة العامة «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، والرابعة أريد لها أن تقرر في الجلسة العامة الموسومة« العدالة المناخية»، والخامسة أدرجت مقررة في الجلسة العامة الجلسة العامة: «الحقوق والتنوع الثقافي». وأسند التقرير لرجلين، أحدهما في الجلسة « العدالة المناخية»، والآخر في الجلسة: «الحقوق والتنوع الثقافي». وحصل الاستنجاد ببعض المقررين المتطوعين، فكثرت مادة التقرير. وباختصار، فقد حق الميز الإيجابي في إنشاء البرنامج، وتعديله، وحقت عليه المقاربة الحقوقية، بالمشاركة الفعالة للنساء، وإن حصل غيابهن كمتدخلات.
وإن كل ما حصل استقصاؤه، إن هو إلا مادةُ إخبارية متأثرة بضرورة الاختزال، ربحا للوقت، لذلك خُتِمت [طبعت] بالصياغة، صياغة الخبر، وسيرِدُ الخبر الشامل في التقرير العام الذي انقطع لإعداده السيد عز الدين تاستيفت ولحسن ايت الفقيه، بعد استفراغ المادة من المسجلات الصوتية، وقراءة العروض المتوافرة، والتقارير.
وإن كان من موقفٍ واجبٍ تسجيلُه بارتياح أن المشاركة في الندوة حية بانخراط الخبرات الوطنية فيها، وتنوع المشارب الفكرية، وهي «فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والوقوف على الممارسات الفضلى في مجال العدالة في الموارد والتنمية والتعدد على ضوء حقوق الإنسان وفق مقاربة دامجة قائمة على إعمال حقوق الإنسان»، كما أُشيرَ إلى ذلك في الأرضية.
انتظم الافتتاح في جلسة شملت ثلاث كلمات منسوبة للشخصيات؛ السيد العامل على إقليم تنغير، والسيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، والدينامية المدنية للجنوب الشرقي؛ ومداخلة واحدة للسيد منسق مجموعة الإعداد للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
ورد في الكلمة الأولى إشارةً السيد العامل إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان وما اتصل به من تجربة المغرب ومنجزاته في حقوق الإنسان، مما انجر عنه احترامه من لدن المجتمع الدولي، ولم يغفل ذكر هذه المنجزات بشكل كرونولجي من سنة 1990، إلى يومه، دون إغفال دور هيئة الإنصاف والمصالحة في ذلك، وهي عبارة عن إصلاحات تُرسخ الانتقال الديموقراطي ببلادنا والتي حظيت بالتنصيص في دستور 2011. ولم تخلُ كلمة السيد العامل من بعض التوصيات ذات فائدة.
وتأسست الكلمة الثانية على بعض الأسس المرتبطة بسياق المناسبة من ذلك «الصلاحيات المعهود بها للمجلس المضمنة بالظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيمه، بصفته مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة »، وأشارت إلى أن اللقاء يندرج «ضمن إستراتيجية اللجنة الجهوية الهادفة إلى توسيع دوائر النقاش حول ثقافة حقوق الإنسان والتربية على قيمها ومبادئها»، دون إغفال أهمية المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في نسخته الثانية، بما هو « فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق وتقاسم التجارب والممارسات الرائدة بين الدول في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها » الذي يحتنضه المغرب. وفصلت القولَ في السياق والأهداف والغايات.
وفي كلمة الدينامية المدنية بالجنوب الشرقي ذِكرٌ للمدخل العام الذي شمل دواعي اختيار المغرب لاحتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ورهانته، والتي تتصل بمكانة المغرب وريادته في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان. وعليه «فإن الانخراط الواعي والنوعي والمسؤول للنسيج المدني على المستوى الوطني، أو على مستوى الجنوب الشرقي»، كافٍ « لإنجاح هذه المحطة المهمة»، المنتدى العامي لحقوق الإنسان. وفي مسار كرونولوجي وردت في الكلمة مجموعة من الاجتماعات التنسيقية بين أعضاء الدينامية أنفسهم، وبينها وبين من يمثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات. وفصل القول في مجالات الممارسة والاشتغال، وكذا في «تأكيد الدور البارز للمجتمع المدني، بما هو فاعل أساسي في التنمية الديموقراطية، وإنجاح الأوراش التنموية، وكل ذلك يمثل مداخل بارزة في البناء الديموقراطي».
وأما مداخلة السيد منسق مجموعة الإعداد للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان (مصطفى جلوق)، وهي مداخلة مُسلطة ضوئيا، وفي شرائح (Slides)، فهي أكثر تفصيلا وبيانا إذ ركزت على فضاء المنتدى وتنظيمه، وما يتصل به من أنشطة، وما سيجري فيها من أوراش لا يزال الإعداد لها سائرا إلى حدود البارحة، وما يجري من دورات تكوينية. وإن ما حصل استخلاصه، من المداخل، سيختزل في العناصر التالية:
- الانخراط: المنظمات العالمية التي ستستقبلها مدينة مراكش، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظومة الأمم المتحدة، ومؤسساتها، ومنظمات أخرى.
- المشاورات: مسلسل المشاورات الدولية والوطنية، والندوات الوطنية.
- تهبئة الشركاء والفاعلين: تعبئة المؤسسات الوطنية، ومساهمة القطاع الخاص
- فضاء المنتدى وجريان الأشغال: الندوة الافتتاحية والندوة الختامية، والمنتديات الموضوعاتي (أكثر من 30 منتدى موضوعاتي)، وتظاهرات (50 تظاهرة متنوعة، و100 تظاهرة خاصة).
- البرمجة الخاصة: صدور طابع بريدي، معارض، أمسيات، كرنفال خاص،...
- الدورات التكوينية في مجالات متعددة.
عُقب الافتتاح انطلقت أشغال الجلسات العامة، جلسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجلسة البيئة والعدالة المناخية وجلسة الحقوق والتنوع الثقافي. كل الجلسات جرت، في حين واحد، بشكل متوازي.
بيان ذلك كالتالي:
فبصدد جلسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نسجل أنها انتظمت في في مداخلتين: «السياسات المحلية والحق في التنمية» تكلف بها الأستاذ فوزي بوخريص، ومداخلة «حق الحصول على الموارد الطبيعية» انقطع لها الأستاذ لحو المربوح.
انطلقت مداخلة «السياسات المحلية والحق في التنمية» بتركيز الأستاذ فوزي في المقدمة على أن « التنمية المحلية في علاقتها بالحق في التنمية ، والحق في المجال وكل حقوق الإنسان في إطار جدلية حقوق الإنسان والتنمية (التي يؤكد عليها إعلان الحق في التنمية).التنمية المحلية أيضا في علاقتها بالعدالة المجالية، والحكامة المجالية...» جدل صاعد ونازل بين ما هو نظري وواقعي.
وفي تحليله الموضوعَ أشار إلى مجالين أساسيين مجال التنمية ومجال التفاوت والعدالة المجالية.
في مجال التنمية أشار إلى الاهتمام بالتنمية المحلية مسارها الكرونولوجي من «بداية النصف الثاني من القرن الماضي»، وعرّف التنمية المحلية واستشف منه –التعريف- ست ملاحظات مهمة، يشكل بعضها مدخلا لجدلية حقوق الإنسان والتنمية. ولا مجال يسع لإدراجها كاملة.
وفي مجال التفاوت والعدالة المجالية تنبيهٌ يفيد أن بناء التنمية « لا يمكن أن يتحقق بطريقة عمودية، ونازلةdescendante ، بل على العكس، يفترض اعتماد مقاربة "صاعدة" ascendante ». وللتبيين استشهد بالمجال المحلي (الجماعة والجهة)، وفصّل القول في وظائف المجال المحلي، وانفعال الجماعة معها، ليخلص إلى أن « الديمقراطية المحلية مبدأ أساسي من المبادئ التي تقوم عليها التنمية المحلية ». وفوق ذلك تبين للأستاذ فوزي بوخريص أن « العدالة المجالية تأخذ بعين العناية كل ما يمس التوزيع المنصف والعادل في المجال للموارد التي لها قيمة اجتماعية ولإمكانيات استغلالها»، و« الحق في المجال أساس تَنميتهِ». ولذلك، لا بد من التركيز على «الحكامة المجالية والتنمية»، والتي فصل القول فيها واقفا عند التفاصيل الصغيرة. ولضيق الوقت، وإقدام السيد المسير على رفع الورقة الحمراء أمامه، حصل الاختزال، وغابت بعض العناصر في المداخلة، وقد يتضمنها التقرير المفصل.
والمداخلة الثانية في هذه الجلسة «حق الحصول على الموارد الطبيعية» عالج الأستاذ لحو المربوح فيها مجموعة من العناوين مفضلا بسطها للنقاش، علما أنه ود التغافل عن تحريرها لكي يتحرر من كل قيد، طمعا في إغناء النقاش. واستهل مداخلته بذكر رهان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنظور، والذي يقضي تبليغ ما يمكن تبليغه من صور حقيقية حول المغرب. ومن بين العناصر التي وقف عندها:
- ضرورة تكوين البرلمانيين على مستوى المغرب الكبير وتحسيسهم حول مراقبة حقوق الإنسان في محاربة الإرهاب، وهو تحسيس موعود يجري قريبا
- إشكالية الماء: حصل انتهاك حق من حقوق الإنسان في الماء في الواحة مما يهدد الواحة بالانهيار
- إشكالية تدبير الغابات في السفوح الجنوبية لجبال الأطلس الكبير، والتفكير في إعادة تشجير المجالات التي حصل اجتثاثها.
- إشكالية تدبير استثمار المعدني وما يصاحب ذلك من مجهود للوصول إلى الخيرات، والتفكير في البحث عن موارد أخرى، والعوائق والتعثرات التي تصاحب ذلك.
ومن التوصيات الجاري استقصاؤها في هذه الجلسة:
وأما جلسة «البيئة والعدالة المناخية» الموازية، ففي مداخلتين: مداخلة كتابة الدولة في الماء (ألقاها الأستاذ إسماعيل عبا)، ومداخلة «الحق في الماء» للأستاذ الكافوني، وهي جلسة مستهلة بتوطئة السيدة المسيرة حول أهمية موضوع الماء مذكرا بالقانون 10/95 كقانون تدبير الماء، ومذكرا للمخططات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، في الغالب، بالمجلس الوطني للماء والتغيرات المناخية
المداخلة الأولى عن وكالة الحوض المائي، زيز، كير، غريس، مُلقيها الأستاذ إسماعيل عبا، الذي بسط في عرض مونوغرافي ذي صلة بوكالة الماء الماء المذكورة، وما أنجزته من دراسات، ومارست من مهام. شمل العرض المونوغرافي معطيات ذات فائدة حول موارد الماء والمنشآت المائية. ولم يغفل الأستاذ إسماعيل عبا الوقوف عند بعض المشاكل كالجفاف، والفيضانات المهولة، والعجز في توافر الماء الصالح للشرب والتي انجرت عن التغيرات المناخية. وخلص إلى ضرورة الموازنة للموارد المائية حاليا، وفي أفق 2030.
المداخلة الثانية «الحق في الماء» مُدبّرُها الأستاذ كافوني. كان استغلها في تقاسم خبرة الجمعية (جمعية الطاقة والماء للجميع) ، «Association, eau et énergie pour tous» والمعروفة إعلاميا ب«ASEET». وهي جمعية َودّ أن يقف عند تعريفها وآدائها، بما هي مدافعة عن قضية الماء في إطار الدستور. ووقف محللا ومفسرا بواسطة الإحصائيات وضع الموارد المائية. واستشهد بتجربة المغرب في بناء السدود والتي صاحبها، للأسف، ضعفُ السياسات المائية الفلاحية. وعرض في الأخير عدة توصيات مهمة ستدرج في التقرير المفصل.
ومن التوصيات الأولية لهذه الجلسة:
- تعميم السقي بالتقطير وإعادة استعمال المياه العادمة
- تنمية الموارد المائية عبر بناء السدود المتوسطة والتلية، ودراسة الحد من توحلها
- الحفاظ على الغابات وتنميتها
- تحويل المياه من الشمال إلى الجنوب
- تحيين القانون 10/95 ن ورصد الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية، وتفعيل شرطة الماء.
- الحفاظ على المياه الباطنية وتثمينها
- ضبط العلاقة بين المياه والطاقة
وانتظمت جلسة «الحقوق والتنوع الثقافي» في ثلاث مداخلات: «الحق في الاختلاف»، للأستاذ محمد أمدجار، و«الحقوق اللغوية» انقطع لها الأستاذ عبد الله بادو، و«الحقوق والتنوع الثقافي» مكلف بها الأستاذ علي موريف.
في مداخلة «الحقوق والتنوع الثقافي» أشار الأستاذ علي موريف إلى المرجعيات الوطنية ذات الصلة وضمنها المرجعية الحقوقية في الشق الدولي (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) والمرجعية الوطنية المتمثلة في دستور 2011، والتي حملت معها اعتراف صريح قانوني ودستوري بالأمازيغية، والمرجعية الفلسفية والفكرية للتعدد الثقافي، والمرجعية القانونية، وخال الرهان قائما في تفعيل الوثيقة الدستورية. وفصل الأستاذ علي موريف القول في التعدد الثقافي، موصيا بضرورة مراجعة الخطاب المدرسي والتربوي، وجعل الاختلاف والتعدد سلوكا وجيت ممارسته بشكل يومي، والمداخلة غنية بمواقف ستضمن في التقرير المفصل.
وفي مداخلة «الحق في الاختلاف»، للأستاذ محمد أمدجار ذِكرٌ للاختلاف كمفهوم فلسفي إشكالي، وهو نتيجة طبيعية لمسار الأنا والآخر، وبالتالي فهو ظاهرة صحية. وإن لكل فرد الحق في أن يكون مختلفا، على مستوى المبدأ، لكن هذا الحق مغتال. وأضاف أن عدة مفاهيم تؤطر للحق في الاختلاف، والوحدة في المغرب ليست شيئا طبيعيا لأنها تعني التأحيد والوحدة القسرية الاستبدادية، وتناولت المداخلة مواقف بسطها الأستاذ بالدرس والتحليل مستشهدا بالمسألة الدينية التي حصلت معالجتها، في البدء، مع انطلاق النهضة الأوروبية، ومستشهدا بالخطاب السياسي الذي لم يرق لمستوى الحق في الاختلاف.
وفي مداخلة الأستاذ عبد الله بادو حول «الحقوق اللغوية» تركيزٌ على الأمازيغية لغة وموقعا ضمن السياسات العمومية، وكيف تتعاطى الدولة مع هذه المقاربة؟..وبالأحرى، هل هناك حكامة في مقاربة لهذا الموضوع؟
هنالك استحضر بعض المرجعيات في مسار تسلسل إقرارها، ضمن المقاربة الكونية للتعدد الثقافي، علما أن تاريخ إخراج أول اتفاقية للتعدد الثقافي يعود إلى سنة 2001. وعلى المستوى الوطني، أشار إلى أن الدستور أتى بآليات للتعاطي مع التعدد والسياسات العمومية، لكن تعثرات تحوس ملف الأمازيغية. وختاما، هل تملك الدولة المقاربة لتدبير الأمازيغية؟ وتلك إشكالية عنوانها «الأمازيغية في السياسات العمومية».
ومن توصيات هذه الجلسة:
- تطبيق الدولة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأجرأة التوصيات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التقارير الدورية للحكومة المغربية (التقريرين 17 و18 في تقرير واحد) سنة 2010، وكذا توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 2006 والتي تنص على ضرورة الاعتراف الرسمي بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية عبر إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة والمجتمع المغربي وتمكين المغاربة من التعلم وتدريس لغتهم الأم الأمازيغية وإقرار المساواة بين اللغات والثقافات
- رفع كل أشكال التراتبية والالتباس الواردة في الصياغة المعتمدة للفصل الخامس من الدستور، وذلك بإقرار تدابير وقوانين تجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية على قدم المساواة مع العربية
- مأسسة الأمازيغية في إطار مقتضيات ومعايير إعلان باريس، عبر إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ماليا وإداريا، توكل إليها صلاحيات سياسية قانونية واسعة لمعيرة الأمازيغية وتوحيدها، وأرشفة الموروث الثقافي، والقانوني والفني الأمازيغي الوطني، من أجل الإدماج الكامل للأمازيغية في كافة المجالات اليومية.
- تعديل طهير 25 من شهر يناير من العام 1965، مما يجعل الأمازيغية لغة، تستعمل في القضاء والإدارة بالمغرب وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة التي تمنع استعمال الأمازيغية أمام القضاء وإدماجه، وإدماجها بالمعاهد التكوينية، ومنها المعهد العالي للقضاء
- إلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية وإلزام الموظفين المكلفين بتنفيذ الحالة المدنية باحترام الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ، ورفع الحظر على الأسماء الأمازيغية الشخصية، وأسماء الأماكن، واسترجاع الأماكن لأسمائها الأصلية الأمازيغية
- اعتماد الأمازيغية في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان على مستوى الوثائق.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات