مؤشرات انهيار الدولة العراقية

مشتاق ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4620 - 2014 / 10 / 31 - 14:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يستغرب البعض الحديث عن انهيار الدولة العراقية ونحن هنا كمتخصصين بعلم الجيوبولتيك ندرك ما وصل اليه العراق فمع تدهور أوضاع الدولة العراقية الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية يعلم جيداً أن انهيارها أذا أستمرت على هذا الوضع الحالي بات قريب خصوصاً مع توقعات الولايات المتحدة أن يستمر الصراع المسلح في المنطقة و العراق الى 30 عام وربما يكون هذا صحيح لكن لن يكون ضمن هيئة الدولة العراقية الحالية. وهنالك عدة مؤشرات تبين قرب انهيار وضع العراق كدولة أهمها :
الوضع الاقتصادي :
يعلم الجميع ان العراق لا يوجد فيه اقتصاد و الدولة تعتمد بالكامل على ايرادات النفط في تمويل مؤسساتها خصوصاً بعد احتلال العراق عام 2003 وهو يخلو الآن من أي أنتاج صناعي او زراعي ويتعمد بالكامل على الاستيراد من دول العالم واذا ما أستمر انخفاض أسعار النفط والتي يرجح أنها ستستمر بالانخفاض لعدة اسباب منها (العامل التقليدي ، المتمثل بقوى العرض والطلب وبالذات زيادة المعروض وتحول بعض الدول من دول منتجة الى دول مصدرة مثل (غانا. البرازيل) ،وتقدم تقنية الحفر الأفقي التي أدت الى زيادة أنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. كما أن هناك تراجع في الطلب العالمي على النفط بسبب ضعف اداء الاقتصادات الرئيسة في العالم . كما ان الدول المستهلكة الرئيسة قد نجحت في المواءمة بين متطلبات نموها الاقتصادي ، وبين معدلات استهلاكها للنفط ، بحيث لا يؤثر خفض الاستهلاك على خفض معدلات النمو الاقتصادي فيها . وايضا أن الدول المستوردة بدأت باستخدام الطاقة النظيفة مثل حقول الطواحين الهوائية والطاقة الشمسية في اطار تنوع مصادر الطاقة بالإضافة الى استخدام هذا الأمر سياسياً لأضعاف روسيا وايران خصوصاً وأن المملكة العربية السعودية الحليفة لأمريكا مستعدة لبيع برميل النفط بخمسين دولار وسبق أن فعلت ذلك في حرب الخليج الثانية عندما كان سعر برميل النفط 30دولار قامت المملكة العربية السعودية ببيع البرميل ب8 دولارات لأضعاف العراق اقتصاديا ..وهذا بالإضافة الى بيع المهربين في العراق و تنظيم الدولة الإسلامية برميل النفط 25 دولار حالياً من الحقول التي يسيطر عليها في سوريا والعراق ).
وما يشير الى انهيار الدولة العراقية اقتصاديا هو استمرارها بصرفياتها الضخمة دون التقشف أو وضع خطة لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط فالعراق يصرف يومياً على الأمور العسكرية وتمويلها أكثر من 25 مليون دولار وأشترى أسلحة من الولايات المتحدة خلال هذا العام فقط بمبلغ عشرة مليار دولار وأشترى من ايران ذخائر أسلحة بمبلغ 200 مليون دولار ومن روسيا بما يقارب ثمانية مليار دولار . في حين يصرف على باقي الوزارات عشرات المليارات من الدولارات دون أنجاز على الأرض ودون مردود بالإضافة الى امتيازات ورواتب المسؤولين التي أصبحت تنهك الدولة .ناهيك عن الفساد الاداري الذي ينخر في مؤسسات الدولة والعراق مصنف الثالث عالمياً فيه حتى وصل الأمر بأن البعض يتوقع أن لا يتم اقرار موازنة في عام 2015 أو أن تشهد عجزا كبيراً في تنفيذها .

2-الوضع السياسي
لا أحد يعلم ما هو شكل النظام السياسي الحالي في العراق فهو وفق الدستور ومعظم القوانين مدني وما نراه يطبق على أرض الواقع اسلامي بحت بدءاً من فصل الذكور عن الاناث في الجامعات وملئ الشوارع بالشعارات الإسلامية وقانون الزواج الجعفري وغيرها .و حسب الدستور العراقي الذي ينص على أن العراق هو نظام جمهوري برلماني ديمقراطي فيدرالي ممثل .ورئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية وهذا مغاير لما نشهده حالياً فلا وجود للديمقراطية لأن أي أنسان يتعرض أو يختلف مع هذا النظام يتعرض للاعتقال أو القتل أو الأقصاء، ولاوجود للفدرالية الا فقط في إقليم كردستان وأما باقي المحافظات لا تستطيع تغير أو تعين ضابط شرطة دون أوامر رئيس الوزراء وهو أقرب الى نظام إسلامي مشابه للذي في ايران لأن القائمين على السياسة يأخذون أوامرهم الغير مباشرة من مراجع دينية فعندما أمر المرجع الديني بتغير رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تم تغيره وعندما أمر المرجع الديني الناس بحمل السلاح عندما دخل تنظيم الدولة الاسلامية الى الأراضي العراقية حملوه مع أنه خارج أطار الدولة والدستور بالإضافة الى أن الحكم هو بإسم الطائفة أي الاغلبية البسيطة وليس بسم الشعب .

3-الوضع الاجتماعي
يعد العراق بلد قبلي عشائري متعدد الديانات والقوميات والطوائف وأي تجاهل أو أقصاء أو تهميش لأي طائفة أو ديانة أو قومية يعزز الشعور بالظلم ومن ثم يؤدي الى حرب أهلية وهذا الشعور تراكم منذ عشرات السنين الى أن بلغ أشده عام 2006 عندما بدأ تمزق النسيج الوطني العراقي وبدأت الناس تلجأ الى الطائفة والقبيلة والقومية مع غياب كامل للمؤسسات الدولة العدالة التي تستعيد الحقوق، وبما أن مراكز الشرطة والمحاكم لاتحل المشاكل ولا تأخذ الحق لأحد لجأت الناس الى العرف القبلي خصوصاً ونحن مجتمع غير مسامح يبحث عن ثأره وهذا ما أجازته له القبيلة والدين لذلك معظم الناس ممن فقدوا شخص عزيز عليهم ما زلوا حاقدين على طائفة قتل مسلحيها هذا الشخص الى أن وصل الأمر أن الشخص السني لم يعد يستطيع السير في منطقة شيعية والشخص الشيعي لم يعد يستطع السير في منطقة سنية وكذلك المسيحي والكردي وبعد سقوط الموصل تعزز جيداً هذا الشعور فالمسيحيين والايزيدين شعروا أن الجيش ذات الأغلبية الشيعية تخلى عنهم ولم يوفر لهم الحماية وأن السنة ايضا تخلوا عنهم واحتضنوا من هاجمهم وقتلهم وهجرهم ، والاكراد شعروا أن الدولة لا تهتم لأمرهم عنهم عندما سمحت لعصائب اهل الحق أن تهددهم وهي تمثل نسبة من الشيعة في البرلمان ومحمية من قبل الحكومة الشيعية، وتخوفوا من هجوم تنظيم الدولة الاسلامية السني في العراق الذي يختلف عن امتداده السوري لأن معظم مقاتليه من العراقيين السنة فهو يضم أكثر من 45 الف مقاتل عراقي من مجموع مقاتليه الذي يقدر عددهم ب50 الف معظمهم من الفئات التي أقصاها النظام الحالي بعد عام 2003 وحتى أنه أكتسب قوته القتالية من خبرة ضباط الجيش العراقي السابق وهو ايضا يهدد الشيعة ويهاجم مناطقهم وفي المقابل المليشيات الشيعية تهاجم المناطق السنية وتعتبر ممتلكات منازلهم غنائم حرب، وهذا الأمر لم يقتصر على الطوائف بل وصل الى القبائل. فقبائل الجنوب الشيعية شارك بعضها وسكت البعض الأخر على طرد قبائل السعدون السنية من الجنوب وهي تتهم قبائل البيجات والبو عجيل السنية بارتكاب مجزرة قاعدة سبايكر العسكرية وقبائل ديالى السنية تتهم قبيلة الزركوش الشيعية بارتكاب مجزرة جامع مصعب بن عمير. بالإضافة الى وجود الخلاف الداخلي بين الطوائف نفسها أي الخلاف الشيعي الشيعي بين الرافضين لسيطرة العمائم على الدولة والمؤيدين للمدنية وحتى بين العمائم أنفسهم وهو الصراع بين المؤيدين لحوزة النجف وبين المؤيدين لحوزة قم وخلاف سني سني بين المؤيدين للنظام الحالي والمعارضين له والرافضين للعملية السياسية بعد عام 2003 وبين التيار المدني والتيار الإسلامي. وهذا التفكك الاجتماعي ظهر حتى من خلال استقبال النازحين بعد سقوط الموصل فالمحافظات والمناطق الشيعية استقبلت فقط النازحين من مدينة تلعفر الشيعية في الموصل و من مدينة طوز خورماتو الشيعية في صلاح الدين و يرفضون استقبال النازحين من الانبار السنية وتركوهم ينتظرون على حدود محافظة كربلاء ومحافظة بابل والمناطق السنية تستقبل النازحين السنة فقط ورأينا مظاهرات كردية ترفض وتندد باستقبال النازحين العرب على أراضي كردستان حتى وأن كانت حكومة كردستان رفضت ذلك لأسباب سياسية ولكن ما نتحدث عنه هنا هو أن هنالك تمزق اجتماعي ينذر بتقسيم سني سني وشيعي شيعي وحتى كردي كردي لذلك أذا ما انهارت الدولة كمؤسسات لن ينقسم العراق كما يتصور البعض الى ثلاث أقاليم ،سني، شيعي ،كردي ،بل سيذهب الى تقسيم مناطقي وعشائري على أساس التشابه العقائدي أو الفكري .

أن حرب الاستنزاف البشرية المستمرة والتي لا تنبأ بنهاية لها كما حصل في دول عاشت وضع العراق مثل صربيا أو غيرها تجعل لغة الانتقام والثأر متوارثة لأجيال .وحرب الاستنزاف المالي الذي كلفت العراق أكثر من 1000 مليار دولار خلال عشر سنوات فقط دون أي تقدم علمي أو حضاري أو عسكري تنبأ بانهيار اقتصادي كامل .وحرب استنزاف الكفاءات الذي أفقدت العراق كفاءاته من كل الاختصاصات أو أجبرتها على الهجرة دون رجعة مما ينبئ بولادة جيل جاهل أصبح يدرس العقيدة الطائفية التي تخدم التعصب أكثر من العلم الذي يخدم الانسانية والتطور ، وكل هذه الأمور تنبأ بانهيار الدولة العراقية بعد أن عاشت حالة من التفكك لمدة أحد عشر عام بعد الاحتلال الأمريكي للعراق .

#مشتاق_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات