صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1297 - 2005 / 8 / 25 - 11:51
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
لم تكن الخلافات الشديدة حول الدستور وضعف الية معالجتها مفاجئة لي, فقد نبهت الى تلك المخاطر في مقالة سابقة لي, يبدو ان احداً من المسؤولين لم يقرأها لينبه الى ما جاء فيها, (http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=40460 ) تحدثت فيها عن هزال تلك الالية المسماة بإسم معاكس لمعناها الحقيقي:"التوافق", والتي امتدحها الجميع بلا استثناء ابتداءً من رئيس الجمهورية الى اعضاء الجمعية الوطنية, ولم يشر الى اخطارها حسب علمي اي صحفي اخر. فتلك الالية كانت شهادة العجز التام امام اية اختلافات محتملة, في امر تزيد فيه الخلافات على التوافقات. النتيجة: دستور هجين ناتج عن صراعات وليس مناقشات, مهدد بشكل جدي بالالغاء.
كذلك لم يقرأ احداً ما كتبت في مقالتين عن استحالة تثبيت نسبة مشاركة النساء في الجمعية الوطنية (البرلمان) او اية هيئة منتخبة بواسطة الدستور (او اي قانون مماثل) :
فجاء في مسودة الدستور, المادة (151):تخصص نسبة من المقاعد لا تقل عن 25% لمشاركة المرأة في مجلس النواب.
ورغم اني ناقشت في وقتها استحالة ولادستورية المادة التي اقترحها الدكتور منذر الفضل بأن لاتقل نسبة مشاركة المرأة عن 50%, الا اني اشرت بوضوح ان المناقشة تنطبق على اية نسبة اخرى.
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=39389
وقد ارسلت الى الدكتور الفضل ابلغه بمقالتي, ورد شاكراً وواعداً بالرد على الموضوع. كما نشرت المناقشة على موقع الثقافة الجديدة المخصص لمقالات حول الدستور, لذا اتعجب ان تمر تلك النقطة, خاصة وان الدكتور الفضل عضو فعال في كتابة الدستور.
النصوص الخاصة بتوزيع الثروات تعكس صراعاً شرساً. فقد نجا الدستور من نص ذو معنى عنصري صريح (سآتي على تحليل ذلك في مقالة لاحقة) لكن اثاره موجودة في تحديد حصة لـ"الاقاليم" المتضررة, وليس "المناطق". اي ان المناطق المتظررة غير التابعة الى اقليم متظرر لن تحصل على شيء, وهو امر غير مبرر, ولادستوري, حيث يناقض مبدأ المساواة لكل العراقيين. ثم هل تعتبر منطقة فيها عدد من الدور الفارهة لجماعة صدام "مستفيدة" من النفط؟
المادة 110 تشير الى توزيع واردات النفط والغاز بشكل منصف (....) "بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة..الخ." وهذا فارغ من المعنى فالمفروض ان تعامل كل موارد البلد بهذه الطريقة ولا معنى لوضع نص خاص بالنفط والغاز.
اما النص الامريكي الحقيقي, فهو في (110, ثانياً) :تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .
كلمات النقطة خالية من اي معنى عملي عدا كلمتي "مباديء السوق", والتي تجعل من اي تخطيط لاستخدام للنفط بشكل لايتناسب مع "مباديء السوق" عملا مناقضاً للدستور!! واذا تذكرنا ان النفط هو عملياً كل ما يملك العراق, يصبح العراق البلد الوحيد في العالم الذي يربط نفسه بـ "مباديء السوق" بنص دستوري. المادة تتكامل مع المادة (25) لفرض سيطرة قوانين حرية السوق على العراق, وعلى حساب حرية المواطن وحكومته المنتخبة في التصرف بثرواته.
اليمين الدستورية لعضو مجلس النواب تبدأ بـ " أقسم بالله العلي العظيم " وتنتهي بـ "والله على ما أقول شهيد ". ماذا عن العلمانيين الذين لايؤمنون بالله, وعن اية اقلية دينية تعبد غير الله؟ هل يعني هذا ان على هؤلاء ان يبدأوا عملهم في المجلس بكذبة؟ ومن يرفض ان يكذب فهو ممنوع من العمل النيابي؟ لايفترض ان تكتب هذه النقطة حسب رأي الاغلبية, فليس من حق الاغلبية ان تمنع عراقياً من ممارسة عمله بصدق, كما تنص المادة (14):"العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"
اما كان القسم "اقسم بمقدساتي" مثلاً اكثر حيادية وعدلاً وانسجاماً مع الدستور؟
كذلك هناك نصوص "ادبية" ليس لها شكل قانوني, مثل "الإسلام دين الدولة الرسمي " و " يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي", و "وهو جزء من العالم الإسلامي" و " والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية." وهي تعكس القلق الشديد والشكوك المتبادلة التي تحكم الاطراف المختلفة.
كذلك لف الغموض المادة (4) الخاصة باللغات الرسمية وكتبت بلغة ركيكة تنقصها الدقة اللازمة لابسط الصيغ القانونية. ولم تخل من التكرار (في رابعاً وخامساً).
المادة (9):أولاً-هـ- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
النصف الاول من اعلاه معقول, رغم انه زائد (لأن الحكومة يفترض ان تلتزم بكافة "التزامات العراق الدولية", اما النصف الثاني ففضفاض يمكن استخدامه للضغط على الحكومة للتخلي عن الكثير من التكنولوجيا بحجة انها "تتصل بتطوير" الاسلحة, لان نفس التكنولوجيا تستخدم لامور اخرى. أي بلد يضع لنفسه مثل تلك العراقيل في الدستور؟ او ليس الاجدر تركها مفتوحة للمفاوضات مع المنظمات الدولية والدول الاخرى, لكسب شروط مشابهة بدلا من الالتزام بها مجاناً؟ ثم ما علاقة تكنولوجيا "الاتصال" بالاسلحة؟ من هو المستشار التكنولوجي الذي استشارته اللجنة عند كتابة هذا النص؟ يمكننا تصور مصدر هذا النص, لكننا لانملك البراهين بالطبع. ثم الم يقلب الكثيرين الدنيا بسبب برامج ايران النووية, اليس من المنطقي ان نترك الباب مفتوحاً لموازنتها, او ردع اسرائيل, الدولة النووية الوحيدة في المنطقة؟ هل انه من المستحيل ان يشعر العراقيون بحاجة الى التسلح في هذا العالم المتسابق على التسلح بفضل السياسية الامريكية؟
المادة(12):أولاً- ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي. مادة مجاملة تعكس قلق "مكونات الشعب العراقي" وتدفع بالمشكلة الى الفنان الذي يجب ان يقوم بالمهمة الاعجازية بان يجد رموزاً بسيطة لكنها تمثل كل "مكونات الشعب العراقي".
"المادة (14):سابعاً- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية." لا معنى لها على الاطلاق.
كذلك لم افهم لمَ يسمح بقانون جزائي باثر رجعي ان كان اصلح للمتهم, الا يدفع ذلك باتجاه تغيير القوانين باثر رجعي ان كان القانون الاصلي مضر بمتهم او متهمين لهم علاقاتهم القوية؟
تاسعاً- ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم. كذلك هناك "حظر للحجز" بلا مناقشة, بدلاً من تحديد شروط الحجز او تركها للقانون.
المادة (21):أولاً- يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية.
من الجميل ان يكتب في القانون ما يحمي العراقي, لكن الالتزامات الدولية والعلاقة مع الانتربول تحتم ان لايكون ذلك قاطعاً. فلا يجب استخدام المواطنة العراقية لحماية المجرمين من العراقيين الذين ارتكبوا جرماً في الخارج. كذلك فأن مثل هذا القانون سيحمي بشكل غير مباشر, المجرمين (من عراقيين واجانب) الذين ارتكبوا جرماً في العراق ثم هربوا, لان الدول الاخرى ستعاملنا بالمثل وتمتنع عن تسليم المتهمين الى العراق. اتساءل لمصلحة من وضع هذا النص!
المادة (22): أولاً- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
ثانياً- ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
اليس اجدر ان تعكس الاولويات فتكون العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس العدالة الاجتماعية مع مراعات الاسس الاقتصادية؟ او الغاء النقطة من الدستور.
المادة (24):تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
من الغريب ان يوضع قانون لتحديد انتقال الايدي العاملة بين الاقاليم, وان يوضع نص لذلك في الدستور.
المادة (25):تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
نص انشائي غامض. ما معنى "اصلاح" و كيف نحدد "الاسس الاقتصادية الحديثة" . ليس الدستور مكانه على اية حال. كذلك النص التالي:المادة (26):تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة (28):ثانياً- يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. لايكفي الاعفاء من الضرائب, انما تضمن الدولة حداً ادنى للاجورلكل عامل.
حق العمل والرعاية الاجتماعية والصحية, والتعليم المجاني في مختلف مراحله, نقاط ممتازة في الدستور.
المادة” 43 “:ثانياً ـ مجاملة للعشائر ان كان لابد منها فقد صيغت بطريقة مناسبة.
المادة ”52 “:أولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. لم تحدد شروط ذلك, مما يترك المادة فارغة من المعنى.
جاء في المادة 59, "لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة." وهذا التحديد غريب ويفترض ان يترك مفتوحاً على ان يقوم رئيس الجلسة بتنظيم حق الكلام ومنع الاسترسال.
المادة” 68 “:أولاً ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً ـ إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
ان ثانياً يفترض ضمنياً ان تكفي 51% (او 50%) من الاصوات لفوز الرئيس في الاقتراع الاول, وليس ثلثي الاصوات.
اعطاء رئيس الجمهورية صلاحية اصدار العفو الخاص "المادة71 أ ": ربما تكون معروفة في الكثير من النظم الديمقراطية, لكنها تتناقض مع الروح الديمقراطية ومع مبدأ فصل السلطات, ولا معنى لها ولا استطيع تخيل فائدة لها على الاطلاق. وفي نفس الوقت فانها يمكن ان تستعمل من قبل الرئيس لحماية اصحابه من القانون كما يحدث غالباً. كذلك اقترح الغاء النقطة ح من نفس المادة لنفس السبب.
لا افهم لم يشغل راتب ومخصصات رئيس الجمهورية مادة في الدستور (72) كذلك هناك تكرار في المعنى في المادة (96) والتي تمنع القاضي من ممارسة "اي عمل اخر." والمادة(97): حول المحاكم العسكرية لاتوضح ان كان من اختصاص تلك المحاكم الجرائم بين العسكريين والمدنيين. المادة(108) تحصر اختصاص السلطات الاتحادية في موضوع التجارة, برسم السياسة التجارية الخارجية السيادية, ولا اعرف ما هي التجارة الخارجية السيادية.
المادة(116):خامسا-تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية. لا ادري ان كانت هناك مكاتب للولايات الامريكية في السفارات الامريكية, مع انها "ولايات متحدة". مرة اخرى نص مدسوس, يهيء الجو للمشاكل لمن يرغب في اثارتها. من سيتحمل كل تلك التكاليف المخيفة؟ ما هي علاقة مثل تلك المكاتب بالسفير مثلاً؟ ما هو شكل سفاراتنا في العالم ان كان لنا عدد كبير من الاقاليم؟ ونفس التعليق بالنسبة الى "مجالس وزراء الاقاليم"
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
