ازمة الرأسمالية العالمية

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 4617 - 2014 / 10 / 28 - 23:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منذ تسعينيات القرن الماضي ويجري البحث عن إجابة على سؤال جوهري: ما هي الاسباب الحقيقية وراء انهيار التجربة السوفيتية. خاصة بعد ان احتلت مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، واصبحت تشكل مركزا قياديا للحركة الثورية العالمة، في مواجهة الامبريالية، والظلم والاستغلال والطغيان. جاء الانهيار المدوي الذي كان أثره كالصاعقة ليس فقط على شعوب الاتحاد السوفيتي فحسب بل على شعوب الارض قاطبتا وخاصة الـدول النامية وفي عدادها البلدان العربية. فمن لم يقدر أهمية وجود الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، اعتقد انه الآن يستطيع إدراك أهمية وجود دولة عظمى تحمل مبادئ وأفكار سامية وتؤمن بحق تقرير المصير لشعوب العالم، وتشكل خيارا بديلا للطبقة العاملة والبلدان النامية.
إذا كان انتصار ثورة اكتوبر عام 1917 هزّ العالم على حد تعبير الكاتب الأمريكي جون ريد في كتابه الشهير عشرة أيام هزت العالم، فالانهيار قد هزّ أركان العالم، وترك اثارا سلبية على الطبقة العاملة وشعوب البلدان النامية. اختلفت الأجتهادات والآراء في الإجابة على السؤال الرئيسي حول أسباب الانهيار:- هل الأسباب مرتبطة بالتجربة السوفيتية ذاتها، ام في نظرية كارل ماركس حــــول نقد الرأسمالية. هل نظرية ماركس شاخت. لا شك ان الازمة المالية والاقتصادية التي انفجرت في ايلول عام 2008 اعادة الاعتبار للنظرية الماركسية ولمؤلف كارل ماركس الشهير رأس المال. حول الازمة الرأسمالية.
الرأسمالية تحمل بذور أزماتها
قدم ماركس نظريته حول نقد الرأسمالية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفي مرحلة تاريخية معينة من تطور الرأسمالية، والظواهر التي درسها ماركس في حياته هي في تحول مستمر، بفضل الانجازات التي حققتها البشرية في مجال العلم والتكنولوجيا والتي كشفت عن مظاهرجديدة للرأسمالية تحتاج إلى دراسة معمقة لاستيعاب آثار المستجدات العلمية عليها، وهي بمثابة انقلاب على المفاهيم الكلاسيكية، لكن ذلك لم يغير في جوهرها الاستغلالي، وتجلى هذا بقدرتها على التكيف في مواجهة المستجدات، وكان أبرزها مواجهة الأزمات الاقتصادية التي شهدها النظام الرأسمالي في بداية القرن العشرين خلال أعوام 1929_1933 والتي كادت ان تعصف في معظم الدول الرأسماية، ما حدا بالمفكرين الاقتصاديين في النظام الرأسمالي التدخل لإنقاذ الرأسمالية من الانهيار. وقد برزت الفلســفة الاقتصادية الكنزية كتطوير للرأسمالية، وشكلت انقلابا جوهريا في بعض مسلمات الفكر الاقتصادي الرأسمالي تمثلت في تدخل الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، متخلية عن محرمات الفكر الرأسمالي الكلاسيكي ومن ابرز خطواتها إنشاء اقتصاد مختلط من القطاعين العام والخاص وتأميم قطاعات اقتصادية رئيسية، وزيادة الإنفاق الحكومي لتخفيض معدلات البطالة، وإنشاء منظومة من التشريعات والمؤسسات في مجــال التأمينات الاجتماعية والصحية للعمال. نجحت الرأسمالية بالتكيف خلال القرن الماضي، والإفلات من العديد من الأزمات إلا ان ذلك لا يعني بحال من الأحوال ان الرأسمالية انتصرت، فالرأسمالية تحمل في طياتها بذور أزماتها، هذا ما أكده كارل ماركس في كتابه الشهير رأس المال، وهذا ما نشاهده في هذه الأيام، لقد كشف بوضوح ان الرأسمالية تتعرض لازمات دورية ومتعاقبة. وان النتائج تصبح بدورها أسبابا، ومراحل العملية المتعاقبة تجدد شروطها الخاصة وتأخذ شكلا دوريا. وما يجري في هذه الأيام الا دليل ساطع على صحة هذا التحليل الذي حافظ على جوهره .
أشعلت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية أزمة مالية، وأزمة فيض إلانتاج، شملت معظم البلدان الرأسمالية، وعلى الرغم من الإجراءات والتدابير الواسعة التي اتخذتها حكومات معظم البلدان الرأسمالية، إلا أن الأزمة كانت تتصاعد يوما بعد أخر، وقد شهد العالم حالات فزع وذعر بسبب الخسائر الكبيرة في أسواق المال.
بدأت مظاهر الأزمة تتفاعل منذ اوائل ثمانينات القرن الماضي، ومع وصول رونالد ريغان الى الحكم، بدأ يجنح بسياسة اقتصادية متشددة حول البرنامج الاجتماعي، تحت ذريعة تخفيض عجز الموازنة، في الوقت الذي أقدم على تخفيض الضرائب على الاحتكارات الرأسمالية، كما اتجه بشكل ملموس نحو السياسة الاقتصادية المنفلتة "الليبرالية الجديدة".
شهد الاقتصاد الاميركي ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم. كما شهد تبدلات هيكلية أدت الى اتساع ظاهرة النشاط المالي من سندات واسهم واتساع ظاهرة المضاربات في البورصات والأنشطة المالية على مختلف أنواعها، مع انخفاض بنسبة الأموال الموظفة في الاقتصاد الحقيقي - الصناعة والزراعة- وتراجع دور القطاعات المنتجة في الاقتصاد الكلي، الامر الذي ادى الى تضخم الاقتصاد المالي وضمور الاقتصاد الحقيقي، لدرجة ان نصيب الصناعة والزراعة من الناتج المحلي الإجمالي أصبح لا يتجاوز 21.5% في الولايات المتحدة الاميركية، ليعكس مدى هيمنة القطاعات الخدمية والمالية على الاقتصاد.
ومع انهيار التجربة السوفيتية اتسعت هذه الظاهرة بشكل كبير، واستغلت المؤسسات الدولية - صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية - الحدث بشن حملة ليس على الفكر الاشتراكي فحسب بل وعلى اي شكل من اشكال تدخل الدولة في الاقتصاد، معلنة عن انتصار لليبرالية الجديدة، التي تغولت بسياساتها المتوحشة والمعادية للإنسانية عامة سواء في داخل المراكز الرأسمالية ضد العمال والفقراء، أو ضد شعوب البلدان النامية .
ساعد انتشار تداول الاوراق المالية (أسهم وسندات) على تراجع الاقتصاد الحقيقي في اميركا، وزيادة الاعتماد على الخارج في الاستهلاك المحلي، مما أدى الى تفاقم عجز الميزان التجاري، فقد بلغ العجز مع الصين لوحدها عام 2013 (318.4) مليار دولار ( الصادرات الصينية 440.4 مليار مقابل 122 مليار دولار) وتصاعد عجز الموازنة التي فاقمت المديونية، ففي اذار عام 2008 وصلت المديونية 8.4 تريليون دولار، وارتفعت الى 10 تريليون دولار في ايلول من نفس العام مع انفجار الازمة، اما اليوم فقد تجاوزت المديونية حوالي 17.892 تريليون دولار، اكثر من 100% من الناتج المحلي الاجمالي.
في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية أنفة الذكر برزت أزمة الرهن العقاري، حيث استدرجت البنوك العقارية أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية وتم توريطهم بقروض عقارية فاقت قدراتهم، ومع زيادة أسعار الفائدة وارتفاع مستويات التضخم ،وزيادة تكاليف المعيشة عجزت معظم هذه الفئات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات المصرفية، وتبين ان حجم القيمة العقارية في أمريكا تبلغ 50 تريليون دولار وان قيمة القروض العقارية بلغت 150 تريليون دولار، ثلاثة اضعاف القيمة الحقيقية للعقارات، ومع ارتفاع معدلات الفائدة و انخفاض القدرة الشرائية للمقترضين، وعدم مقدرتهم على الوفاء بتسديد اقساط القروض، استولت البنوك على العقارات. لكن ذلك لم يخرج البنوك من ازمتها بل عرض قسما منها لحالات الافلاس .
حاولت الحكومات الرأسمالية إنقاذ اقتصاداتها بضخ أكثر من ثلاثة تريليونات دولار لإنقاذ المؤسسات المالية وشركات التأمين من الانهيار دفعت من جيوب المواطنين، وعلى حساب بؤس وإفقار وتجويع ملايين البشر في بلدان العالم الثالث، وتدخلت الدولة الاميركية بشراء مؤسسات مالية متعثرة خشية من انهيار النظام المصرفي، وتجنيب النظام الاقتصادي من الانهيار، لم تفلح هذه الاجراءات في إنقاذ النظام الرأسمالي من الوقوع في أزماته، فكافة المعطيات تشير الى ان الأزمة في صلب الاقتصاد الحقيقي للنظام الرأسمالي، ولم تنحصر بالسياسة المالية ونقص السيولة وانهيار عشرات المؤسسات المصرفية وشركات التأمين فحسب، بل تعمقت الأزمة وأصبحت أزمة الاقتصاد الرأسمالي. فعلى سبيل المثال تعرض قطاع صناعة السيارات لخسائر فادحة ادت الى إفلاس بعضها، ووصلت مدينة ديترويت عاصمة صناعة السيارات في العالم الى حافة الإفلاس بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية، وتوالت الانهيارات في البورصات العالمية، تاركة خلفها خسائر تقدر بآلاف المليارات. كما ادى تراجع الطلب العام على السلع الى انتقال الازمة المالية الى ازمة اقتصادية، بتكديس البضائع في المستودعات لعدم قدرة المنتجين (الطبقة العاملة) على الشراء نتيجة انخفاض مداخليهم الفعلية وإغراقهم بالقروض والالتزامات المتعددة، وبدأت الأزمة بدورتها المعروفة. التي يلخصها ماركس من " أزمة الى ازمة اخرى" وتشمل المراحل التالية : الازمة، الركود، الانتعاش، النهوض . والمرحلة الرئيسية هي ازمة فيض الانتاج .
1- ازمة فيض الانتاج : تعتبر هذه المرحلة من اخطر مراحل الدورة الاقتصادية، وهي تتميز بزيادة العرض على الطلب، وهبوط مفاجىء للاسعار، يتبعه افلاسات على نطاق واسع، وتراجع في انتاج البضائع وتكدسها في المستودعات، وارتفاع معدلات البطالة، وان طبيعة التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج تعرقل تطور القوى المنتجة مما يدفع الاقتصاد الانتقال الى مرحلة الركود الاقتصادي. وبرافق ذلك بروز الازمة النقدية في اسواق المال بشكل ملحوظ، ويدب الذعر في صفوف رجال المال، الامر الذي يدفعهم في التخلص من الاسهم والسندات، مما يسبب انخفاض اسعارها وغالبا ما يؤدي ذلك الى انهيار البورصات، مما يفاقم الازمة، وغالبا ما تظهر الازمة النقدية والمالية قبل ظهور ازمة فيض الانتاج.
ويرافق ازمة فيض الانتاج ظاهرتين الاولى افلاس الشركات الاضعف مما يؤدي الى تراجع الانتاج، والثانية تشديد استغلال الطبقة العاملة وزيادة استثمارها، وتبقى الشركات القادرة على تخفيض كلفة الانتاج والتكيف مع المستجدات. اي ان الخروج من الازمة يحصل عن طريق زيادة استثمار الطبقة العاملة. وافلاس قسما من الرأسماليين ، وتوسع رأس المال في الاسواق الخارجية، والحصول على مواد اولية رخيصة. إن الذي يميز أزمة فيض الإنتاج انخفاض المداخيل وانتشار البطالة، ليس لأن الإنتاج المادي قد انخفض بل عكس ذلك، لأنه ازداد بصورة تخطت بكثير القوة الشرائية المتوفرة. وقد ادى ذلك الى افلاش مئات الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية( افلاس ليمان برذر، افلاس صناعة السيارات..الخ). * لاحظ ماركس وانجلز في البيان الشيوعي ان البرجوازية تتغلب على الازمات عن طريق الابادة العنيفة لمقدار كبير من القوى المنتجة، ومن ناحية اخرى الاستيلاء على اسواق جديدة والاغراق في استثمار القديمة منها من ناحية اخرى. هذا ما نشهده اليوم من حروب مجنونة.
2- مرحلة الركود: تتميز هذه المرحلة بحالة من الهدوء النسبي، وتتوقف الانهيارات الكبيرة ويراوح الانتاج حول مستويات منخفضة من النمو الاقتصادي، ويميل احيانا نحو الانكماش، ويشهد السوق امتصاص الاحتياطي من السلع المكدسة في المستودعات، ويتوقف هبوط الاسعار التي تستقر عند المستوى الذي بلغته في نهاية مرحلة الازمة. لكن التجارة ما تزال ضعيفة بطيئة الحركة. وتدخل الشركات في هذه المرحلة تطوير وسائل الانتاج والاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة بهدف زيادة الانتاجية وتخفيض كلفة الانتاج للخروج من حالة الركود.
* من المظاهر الجديدة للازمة الراهنة ان مرحلة الركود لم تشهد انخفاضا في الاسعار " وهذا ما يسمى بالركود التضخمي" بسبب الاجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة على الطبقة العاملة لتخفيض عجز الموازنة. فقد تحملت حكومات الدول الرأسمالية جزء هاما من كلفة الازمة بضخ الاموال للشركات الايلة للسقوط لحمايتها من الانهيار الامر الذي ادى الى تفاقم المديونية في هذه الدول وانتقال الازمة الى الدولة، وتحميل الطبقة العاملة والمهمشين اعباء الازمة من خلال زيادة الضرائب وتخفيض الخدمات الصحية والاجتماعية على المواطنين. وان تطوير التكنزلوجيا لم يحقق الهدف بسبب قدرة الدول الناشئة على المنافسة.
3- الانتعاش: يصبح الانتاج صاعدا ويعود مستوى الانتاج الى المستوى الذي كان عشية الازمة
4- مرحلة النهوض: ان تجاوز حجم الانتاج العظمى ما كان عليه عشية الازمة يشير الى الانتقال من مرحلة الانتعاش الى مرحلة النهوض او الازدهار.
من ابرز نتائج الازمة الرأسمالية
فشل الليبرالية الجديدة التي حاولت اميركا فرضها على البلدان النامية بإطلاق العنان لآلية السوق المنفلتة ووقف تدخل الدولة في كافة النشاطات الاقتصادية، مستغلة تفردها بالنظام العالمي، مستخدمة ثقلها السياسي والاقتصادي وكذلك العسكري لإخضاع العالم لمصالحها ولرؤيتها الفكرية والسياسية ومصالحها الاقتصادية، مسـتغلة المؤسسات الدولية من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية كأذرع لفرض سياستها بالقوة، دون أدنى اعتبار للنتائج الكارثية التي أفرزتها هذه السياسة، وقد برزت مفاعيلها بالآثار الناجمة عن سياستها هذه في البلدان النامية، بالجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، بدءا من تحميل الفئات الشعبية أثار ونتائج ألازمات الاقتصادية، برفع الدعم عن مختلف الخدمات الأساسية من التعليم والصحة وزيادة العبء الضريبي وانتهاء بفــرض سياسة التخاصية، وتحرير التجارة الداخلية والخارجية وتحرير اسواق المال، وما تعنيه هذه السياسات من نتائج مؤلمة على الفئات الشعبية. والتي أدت إلى تجويع وإفقار مئات الملايين من البشر في مختلف أنحاء المعمورة، كما أدت إلى قتل وتشريد الملايين في الحروب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سياساتها. ان الأزمة المالية والاقتصادية خلقت وقائع جديدة على الأرض، أهمها تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية وفقدانها لدورها الأوحد في العالم وفرض شروطها على شعوب الارض، اعتقد انه حان الوقت لطرح ملفات جديدة على طاولة المفاوضات، وخاصة ملف السياسات النقدية، بانهاء الدور المتميز للدولار الأمريكي، وإنهاء هيمنة أميركا على مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتسخيرها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في البلدان النامية، وإعادة النظر بالديون على البلدان الفقيرة التي ورثتها من السياسة الليبرالية التي فرضتها أميركا.
تفاقم عجز موازنات البلدان الرأسمالية.
فشلت برامج الإنقاذ الاستثنائية التي اتبعتها المراكز الرأسمالية لإخراج اقتصاداتها من الازمة. وبرز اتجاهان في مواجهة الازمة الرأسمالية:
الاول: النموذج الاميركي الذي اعتمد على تحفيز الاقتصاد بتحقيق نمو مدعوم فإذا كانت سياسة ضخ الأموال أسهمت في إنقاذ بعض الشركات العملاقة من الانهيار لكنها لم تفلح في شفاء اقتصاد مسكون في الأزمة. كانت النتيجة انتقال الازمة لتشمل الدولة، فقد ارتفع عجز الموازنة ليصل الى حوالي 2 تريليون سنويا‘ فقد بلغت ايرادات الدولة الاميركية 2 تريليون والنفقات 4 تريليون، ويجري تغطية العجز بالديون التي اصبحت تشكل اكثر من 100% من الناتج المحلي الاجمالي.
الثاني : النموذج الاوروبي الذي اعتمد على سياسة التقشف كوسيلة لتخفيض عجز الموازنة حملت اجراءات التقشف المواطنين اعباء الازمة، فقد تعرضت الطبقة العاملة والفقراء المهمشين لإجراءات تقشفية واسعة، تمثلت بزيادة الضرائب وتخفيض الرواتب والهجوم على المكتسابات الصحية والاجتماعية، والتي أدت إلى زيادة معدلات التضخم وتفاقم مشكلة البطالة، واتساع دائرة الفقر. ومع ذلك لم تفلح المراكز الرأسمالية في تخطي الازمة.
ففي تصريح لافت خلال الشهر الماضي، لرئيس "مجلس الاحتياط الفيدرالي" (البنك المركزي) الأمريكي "ستانلي فيشر" عبر عن خيبة أمله لترنح الاقتصاد العالمي على الرغم من مرور ستة أعوام على الأزمة المالية والاقتصادية، معربًا عن أسفه لفشل معظم التوقعات المتفائلة التي صدرت في الأعوام الماضية، معترفا أنّه فشل في تفسير الأسباب الحقيقية لتباطؤ الاقتصادات الكبرى متسائلا إن كانت أزمات دورية..؟ أم بنيوية تتعلق بتغيير "أنماط الإنتاج الذي يتطلب بنى اقتصادية" تختلف عن تلك المتوفرة حالياً بفضل المتغييرات التي احدثتها تكنولوجيا المعلومات. معبرًا عن قلقه الشديد ليس لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي فحسب بل واقتصادات المراكز الرأسمالية، شاكيًا مما وصفه من "إدمان" بكين على الخطط المحفزة التي تنعكس سلباً على تجارة أمريكا مع أكبر شريك لها .
اعتراف صريح من أهم رموز المراكز الرأسمالية بفشل خبراء الاقتصاد الرأسمالي في تفسير أسباب استمرار الأزمة، وهو تعبير عن حالة الارتباك التي يعيشها الاقتصاد الرأسمالي، أما القول إنها أزمة بنيوية .. هذا صحيح فالأزمة متصلة في جوهر الاقتصاد الرأسمالي، وهي ناجمة عن التناقض الرئيسي بين العمل ورأس المال. وإن طبيعة التناقضات الملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي .
مما تقدم يفسر فشل الاحتكارات الرأسمالية في الخروج من الأزمة، والتعرّف على مستجداتها. لقد تكيّفت المراكز الرأسماليّة مع الأزمات الاقتصادية خلال القرن الماضي. لكن المستجدات التالية شكلت عقبة امام الخروج من الازمة :
1- انّ التطورات العالمية التي شهدها القرن الحادي والعشرين، من ثورة تكنولوجيا المعلومات، وانفتاح عالمي غير مسبوق، وتطورات اقتصادية لافتة في البلدان النامية وفي مقدمتها الصين والهند والبرازيل، وتمكن هذه الدول من اختراق الجدار الرأسمالي الذي كان يشكل سدًا منيعًا في وجه التنمية الاقتصادية الشاملة لبلدان العالم الثالث، في ظل التقسيم الدولي للعمل الذي كان سائدًا، بالإبقاء على الدول النامية في القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية دول مستهلكة.- تشكل مراكز اقتصادية هامة مثل مجموعة دول بركس التي فتحت الباب على مصراعيه أمام منافسة المراكز الرأسمالية، مستفيدة من إزالة الحواجز الجمركية لتسهيل انسياب السلع بين دول العالم كافة، التي شرعتها منظمة التجارة العالمية لصالح المراكز الرأسمالية.
2- لم تعد ثورة تكنولوجية المعلومات التي تشكل اساسا للتطور الاقتصادي في هذه المرحلة حكرًا على المراكز الرأسمالية، ووسيلة لخفض كلفة الإنتاج، ليشكل محركًا للنمو الاقتصادي ضمن آلية التطور التاريخي للدورة الاقتصادية التي شهدتها المراكز الرأسمالية خلال القرن الماضي .
3 - بما ان الدافع الرئيسي الربح فقد اتجهت الاحتكارات الرأسمالية نحو نقل رؤوس اموالها الى البلدان الناشئة لضمان تحقيق ارباح اعلى مستفيدين من القدرة التنافسية للبلدان الناشئة، وان اجراء كهذا اسهم في تعميق الازمة في المراكز الرأسمالية، ونشط اسواق البلدان الناشئة.
في الختام يمكن الوصول للاستخلاصات التالية:
1- ان ترنح النظام الراسمالي غير كاف لانقاذ العمال والفقراء المهمشين من تداعيات الازمة. ان لم يرافق ذلك وعيا سياسيا وتنظيميا قادرا على تجاوز اسلوب الانتاج الرأسمالي. على الرغم من توفر فرص تاريخية من اجل تحقيق ذلك. فلم تنحصر المتغيرات التي أحدثتها ثورة تكنولوجيا المعلومات على المراكز الرأسمالية. فقد برزت ملامح هذه المتغيرات على الطبقة العاملة، بتقلص عدد العمال التقليديين الذين يعتمدون على الجهد الجسدي، وبرزت شريحة جديدة من الطبقة العاملة التي تعتمد على العمل الذهني، من الفنيين المرتبطين بتكنولوجيا المعلومات الذين يتولون مهام مختلفة في إدارة الإنتاج، مثل ضبط وتوجيه الأجهزة الإلكترونية، مما أسهم بتخفيض عدد العمال التقليديين في المصانع، وتشكل الشريحة الجديدة مستقبل الطبقة العاملة، وهذا يفسر ضعف الأحزاب اليساريّة التقليدية في المراكز الرأسمالية التي اعتمدت أساساً على القاعدة الاجتماعية القديمة للطبقة العاملة، وعدم تمكنها من التعبير عن مصالح الفئات الاجتماعية الجديدة، مما أضعف مقاومتها للسياسات الليبرالية الجديدة التي فرضتها الاحتكارات الرأسمالية، والمتمثلة بالسياسات التقشفية من زيادة الضرائب وتخفيض الخدمات الصحية والاجتماعية، وقد شهدت البلدان الرأسمالية مسيرات غاضبة واضرابات واسعة احتجاجا على الاجراءات الحكومية، فعلى الرغم من التحركات العمالية الواسعة ضد هذه السياسات، إلا أنّها لم تتطور سياسيًا ولم تصل صناديق الاقتراع، وبقيت الأحزاب الليبرالية تتناوب على الحكم خلال السنوات الست الماضية من عمر الأزمة، ولم نشهد معاقبة الأحزاب الليبرالية من قبل الطبقة العاملة والفقراء والمهمشين ضحايا الأزمة. وإحداث تغييرات ثورية أسوة بدول أميركا اللاتينية.
2 – على المستوى: الدولي برزت ملامح تشكل قطبين اساسيين في الاونة الاخيرة، ليس على اسس ايديولوجية، بل استنادا للمصالح الاقتصادية، فقد تجمعت القوى الاكثر تضررا من تحالف الاحتكارات الرأسمالية في المراكز الرأسمالية وحلفائها من جهة ومجموعة بركس وحلفائها من الدول النامية من جهة اخرى.
3 - احتلت الدول الناشئة موقعاً متقدماً في الاقتصاد العالمي على حساب المراكز الرأسمالية. مما اسهم باستمرار الازمة، ونظرا لعدم إمكانية شنِّ حرب كونية على الدول الناشئة كما حصل في الحربين الأولى والثانية لاعادة هيمنة المراكز الرأسمالية على الاقتصاد العالمي، برزتْ نزعات فاشية لدى اميركا، تمثلت باحتلال العراق وليبيا وتقسيم السودان وتدمير سوريا، ووظفت تيارات “إسلامية ظلامية” تعيثُ في الأرض فسادا، لتكون مبرِّرا للتدخل الاجنبي في المنطقة العربية، ليس لمواجهة هذه الحركات بل لاحتلال المنطقة وتصفية المقاومة العربية والقضية الفلسطينية، واقامة كيانات سياسية مذهبية طائفية، واعتبار المنطقة العربية منطقة نفوذ أميركي في مواجهة الصراع الدائر بين القطبين المشار اليهما والإبقاء على اقتصادات المنطقة ضمن نفوذ الاحتكارات الرأسمالية.
4 - يأتي حرب اسعار النفط في هذا السياق، وهي محاولة اميركية لاستخدام النفط وسيلة لتقويض نفوذ ثلاث دول في القطب الجديد "روسيا وايران وفنزويلا" وهي تشكل محاور رئيسية في الصراع الدائر مع الامبريالية العالمية، فقد استغلت الولايات المتحدة زيادة انتاجها من الزيت الصخري، وتراجع استيرادها من النفط بنسبة 50%. دفعت السعودية اكبر دولة مصدرة للنفط بتخفيض اسعارها، وقد اعلنت شركة ارامكو انها اقدمت على زيادة صادراتها من النفط بحوالي 50 الف برميل يوميا اعتبار من ايلول الماضي، وواصلت تخفيض أسعارها للشهر الرابع على التوالي. وتعلن انها مستعدة بتحمل انخفاض الاسعار مقابل الحفاظ على حصتها.


********************

من الممكن ان نختلف في الاجتهادات او التحليلات او الاستخلاصات، لكن لا يجوز الاختلاف في المعلومات في حال حصولها من مصادرها، واذا كان هناك اختلاف بالمعلومات من المفيد الاشارة الى مصادر اخرى للمعلومات حتى لا يتحمل الباحث مسؤولية المعلومة، الدراسة المقدمة تستند لمعلومات من مصادرها، وليست من صناعة الباحث. وهي كما يلي :
تساهم الصناعة في الولايات المتحدة بنسبة 17% من مجمل الناتج الوطني الإجمالي، ويعمل بها 12% من الأيدي العاملة .تسهم الزراعة بـ 2% فقـط من الناتج الوطني الإجمالي الأمريكي، ويعمل بها 3% من الأيدي العاملة. وتحتل الولايات المتحدة مكانة مرموقة بين الدول الرئيسية المنتجة للمعادن في العالم. وعلى الرغم من ذلك فإن التعدين لا يسهم إلا بنسبة 2% من مجمل الناتج الوطني الإجمالي الأمريكي، ويعمل به 1% من الأيدي العاملة.
فهمي خليل الكتوت

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات