محاولة لفهم الإجماع الحاصل حول إضراب 29 أكتوبر الجاري بالمغرب

المفضل بنحليمة

الحوار المتمدن-العدد: 4617 - 2014 / 10 / 28 - 19:50
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

كتب فاعل سياسي ومسؤول نقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .وهو أيضا كاتب وصحفي على جدار حسابه في فيسبوك مقالا يعبر عن رأيه في إضراب 29 أكتوبر 2014 وقد اختار أن يكون هذا التعبير صادرا عنه بصفته كاتبا وصحفيا وليس كمناضل نقابي . وقد استطاع أن يكشف فيه بعض الأفكار التي يسكت عنها معظم المسؤولين النقابيين ويُجهدون أنفسهم لإخفائها سواء في تصريحاتهم ومناقشاتهم أو مداخلاتهم خلال التجمعات .
وأعترف بأنني وجدت فيه معطيات مهمة حول دواعي و أهداف الإضراب الذي ستخوضه الحركة النقابية لم أجدها في النداءات والبيانات الرسمية .

ونظرا لكون مضمون المقال لا يعبر عن رأي شخص واحد وحسب ، وإنما يتبناه كثير من المناضلين النقابيين والسياسيين الذين ينتمون إلى اليسار ونجده يتردد في كثير من المواقع والمناسبات ، ارتأيت أن أعلق عليه وأن أبين نقطة ضعفٍ قاتلةً فيه ، تتجلى في سوء تقديره للجهة السياسية المؤهلة لقطف تمار هذا الإضراب في حال تحقق الأهداف التي عبر عنها المقال بوضوح بل إنه لم ينتبه إلى هذه الجهة بالمرة وغيَّـبها في التحليل بشكل كامل .

سأقوم أولا بعرض أهم ما تضمنه مقال الكاتب الصحفي المشار إليه أعلاه من أفكار تتعلق بدواعي إضراب 29 أكتوبر الجاري ومبررات حصول الإجماع حوله والأهداف التي يرمي منظموه إلى تحقيقها من ورائه .
1 – المقال مؤرخ بتاريخ 14 أكتوبر2014 ويحمل العنوان الآتي :
إجماع نقابي ـ سياسي على رحيل الحكومة وانتخابات سابقة لأوانها

وهو ينطلق من أن الإجماع الحالي حول الإضراب حالة نادرة لا تحدُث إلا في الفترات الاستعمارية وخلال إحساس المواطنين بتهديد الوحدة الترابية لبلدانهم أو المس بسيادتها. ثم يشرع في تعداد القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأدت إلى خلق أزمة عميقة في المجتمع تضررت منها كل الفئات والطبقات وباتت تهدد الاستقرار الوطني . ويرى أن سياسة التحالف الحاكم تهدد التماسك المجتمعي والأمن الوطني تماما كما يحصل في ظل الاستعمار . الاْمر الذي يبرر في رأيه حدوث إجماع وطني واسع ضده ويطلب من الأطراف المشكلة لهذا الإجماع ألا تقبل بأقل من رحيل الحكومة والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها كمخرج من الأزمة التي توجد فيها البلاد.
2- الإجماع الحاصل حول إضراب 29 أكتوبر لصالح من؟
على مستوى تشخيص الواقع المزري لبلادنا وممارسات هذه الحكومة الفاشلة وتماديها في المس بالقدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية وعجزها عن الاقتراب من معاقل الفساد ومحاولاتها إصلاح صناديق التقاعد والمقاصة على حساب العمال والمأجورين والفئات الفقيرة والمتوسطة يمكن الاتفاق مع أصحاب هذا الرأي . ويمكن تفهُّم نبرة خطابهم المرتفعة وتحميلهم مسؤولية كل الاختلالات والمشاكل المطروحة للسياسة الحكومية لأننا أمام خطاب تحريضي وإن وقعه صاحبه بصفته كاتبا صحفيا ،ويدخل هذا النوع من الخطاب في إطار التعبئة ومحاولة استمالة الناس للمشاركة في الإضراب وهي من صميم مهام المسؤول السياسي والنقابي .
لكنني أريد أن أنبِّه إلى أن الممارسة الحكومية القمعية والسياسة التفقيرية المتبعة ، والتي تضاهي في نظر كاتب المقال سياسة المستعمر ، موجودةٌ عندنا منذ عشرات السنين وتقوم بها جميع الأنظمة الاستبدادية المفتقِـدة للشرعية الديمقراطية. ولا أعتقد أنها ممارسة طارئة أتت بها حكومة بنكيران ( نصف الملتحية) والتي يظن الكاتب ومعه كثير من مناضلي اليسار أن الإجماع النقابي والسياسي الحاصل اليوم يجد مبرر حدوثه بالدرجة الأولى في تمادي الحكومة في العسف والقهر والمس بالمكتسبات الاجتماعية والسياسية ، ومن تَمَّ ، لا بد أن يدرج مطلبُ رحيلها ضمن البرنامج النضالي لليسار لإفساح المجال أمام انتخابات تشريعية جديدة سابقة لأوانها .
وهنا لا بد من التأكيد على أن طرح إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة سابقة لأوانها ينطوي على مسألة في غاية الخطورة ويفتقد للذكاء السياسي ولا يلتفت لحساب الربح والخسارة وتتجلى هذه الخطورة بوضوح عندما نطرح السؤال الآتي ونحاول الإجابة عنه :
لصالح مَن ستساهم الحركة النقابية المغربية في القيام بهذه المهمة أي إسقاط الحكومة أو رحيلها بتعبير الكاتب ؟ ومَن المستفيد سياسيا في الوقت الراهن من تحقيق هذا الهدف ؟

منذ البداية يجب أن نعترف أن تنظيمات اليسار السياسية غير جاهزة لقطف تمار هذه المعركة في حال تحقيق هدفها وذلك لعدة اعتبارات منها حالة التشرذم والتفتت التي توجد فيها هذه التنظيمات والشيخوخة المتقدمة لبعض قياداتها وغياب الديمقراطية الداخلية فيها وانفصالها عن الجماهير الشعبية في الأحياء وعن الشباب في الجامعات وفي ساحات الاحتجاج الخ ...
كما يجب أن نعترف أن هذه الحكومة عمليا مثل سابقاتها لا تحكم وليس لديها السلطة الفعلية ولو في حدود ما ينص عليه الدستور . والسلطات الحقيقية ما زالت ممركزة في يد مؤسسة هي أعلى درجة من الحكومة.
وحُماة هذه المؤسسة والمحافظون عليها بشكلها التقليدي ومن دون حدوث أي إصلاح عميق هم الذين ينهبون ويفترسون ويخرِّبون ويشكِّـلون ما يُطلق عليه المركب المصالحي الرجعي ومافيات الفساد ، وهم الحيتان أو التماسيح بتعبير بنكيران . وهؤلاء لا طاقة ولا قدرة لهذا الأخير ولحكومته بمحاربتهم حتى وإن افترضنا أنهما يمتلكان إرادة للقيام بذلك .
وتشكل الأحزاب الإدارية في معظمها الإطارات السياسية المدافعة عن مصالح هؤلاء المفترسين ولها امتداد داخل النقابة التي تُنعت قيادتُها في أدبيات اليسار بالجهاز البرصوي . ومنذ خُفوت جذوة الحراك الديمقراطي الذي جسدته حركة 20 فبراير ببلادنا بدأت هذه الأحزاب تسترجع المبادرة وتربط الجسور مع أحزاب المعارضة بغرض الالتفاف على بعض المكاسب الطفيفة التي تحققت نتيجة الحراك الديمقراطي الذي فجرته حركة 20 فبراير.
ونحن نعلم أن الحركة النقابية التي جسدتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عند انبثاقها ونشأتها كبديل ديمقراطي كانت تعرف أعداءها جيدا وتحسن اختيار حلفائها الطبيعيين في المعارك . وكانت تدير جدلية النضال النقابي والسياسي بشكل كان معه ذلك النضال يساهم في ترجيح كفة العمل السياسي الذي تقوم به القوى التقدمية المدافعة عن المشروع المجتمعي الذي يتوخى إزالة نظام الاستبداد وإسقاط القداسة عنه. ونظام الاستبداد هو الذي كان يشكل في تصورها مصدر فقر المغرب وتخلفه وأصل دائه وأمراضه.
ولم يكن بالإمكان إذاك تحقيق إجماع نقابي حول أية قضية مطلبية ولو صغرحجمها فأحرى حول معركة كبرى من قبيل الإضراب الوطني العام.
و يجد ذلك تفسيره بكل بساطة في كون النظام كان يعوِّل على الجهاز البرصوي لإفشال أية محاولة جادة تتوخى تحقيق أي فعل نقابي نضالي موحد . ولم يكن أي تنظيم نقابي يجرؤ أن يفكر في خوض الإضراب العام ما عدا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
فهل انتهى زمن الجهاز البرصوي وتغيرت اختياراته حتى نعتبر اليوم أن الإجماع النقابي الحاصل حول خوض إضراب 29 أكتوبر وتطور إيجابي في مسار الحركة النقابية المغربية، وامتدادٌ للاستراتيجية التي تبنتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبر تاريخها ، وعبرت عنها في أدبياتها ، وجسدتها في مواقفها الكفاحية ،وقدمت في سبيلها تضحيات جسام ؟
أم أن خيارات الكونفدرالية هي التي تغيرت اليوم وانفسح المجال أمام قيادتها للانحراف عن مسار الأمس . وصار ممكنا التقاربُ مع الجهاز البرصوي على مستوى التصورات وكذا على مستوى الممارسة . وأسفر هذا التقارب عن هذا التحالف النقابي الثلاثي بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل وصولا إلى تحقيق شبه إجماع حول إضراب 20 أكتوبر بإعلان ثمانية عشر نقابة ومركزية عن قرار المشاركة فيه ؟.

إذا أردنا الإجابة عن هذا السؤال لكي نفهم حقيقة ما حصل ، أعتقد أن الأمر في غاية السهولة . وما علينا إلا أن نستفسر عما إذا كان هذا الإجماع الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب المعاصر يتوخى تحقيق مطلب الديمقراطية ويصب في إطار المشروع السياسي الذي يدعو إلى إصلاح النظام السياسي ودمقرطته ؟
أم أنه يستهدف تحقيق مطالب اجتماعية مادية ومعنوية عادية كان بالإمكان عدم اللجوء في تحقيقها إلى قرع طبول الحرب والدعوة إلى إضراب وطني عام ، وهو في الحقيقة ليس عاما لأنه لا يشمل مؤسسات القطاع الخاص الذي يستنزف قوة الطبقة العاملة بدون رحمة ولا شفقة ويمتص دماءها لمضاعفة ثرواته بل يشمل الإضراب القطاع العام فقط الذي يرتبط بمصالح المواطنين ولا يهم إن تضرر هذا القطاع وتعطلت مصالح المواطنين لأن المسؤولية وفق البيانات ونداءات الإضراب يتحملها بنكيران رئيس التحالف الحكومي ، والذي يستهدف الإضراب إضعاف حكومته ويسعى لرحيلها كما قال المسؤول النقابي الذي نعلق على مقاله. أما الباطرونا فلا داعي لتكبيدها خسائر في الوقت الحاضر لأن النقابات المبادرة لخوض الإضراب لا تستهدف الضغط عليها و تعكير جو العلاقة الودية التي باتت تربط بينها وبين بعض القياديين النافذين في النقابات .
من خلال قراءتنا لبيانات الإضراب والنداءات الوطنية الصادرة عن المركزيات النقابية نستطيع ان ندرك بدون عناء الطابع المادي والاجتماعي للمطالب المطروحة . وهي مطالب على أهميتها وقيمتها وارتباطها بأرزاق وحقوق عدد كبير من العمال والمأجورين فهي لا تخرج عما درج الخطاب الكونفدرالي في الماضي على وصفه بالمطالب الخبزية.

وهكذا نجد أنفسنا أمام سمة جديدة من سمات التحول الذي عرفته بلادنا في العشر سنوات الأخيرة حيث تحلَّق الجميع – معارضة وموالاة - حول النظام ، وأصبحوا يتنافسون في خدمته ويدافعون على مشروعه علانية حتى أصبحنا نسمع ابتكارات وطرائف عجيبة في قاموس التملق للملك و" دُررا نادرة " تأتي في تصريحات وتدخلات بعض ( الزعماء ) النقابيين والسياسيين . وكان آخرها ما سماه ادريس لشكر : "معارضة صاحب الجلالة ". وكل المبادرات التي تقوم بها المعارضة أيضا ينبغي أن تصب في إكساب النظام مزيدا من المشروعية .
ولهذا ، فإنني أستبعد أن يندرج هذا الإضراب رغم الإجماع حوله ضمن سياق التطور النضالي للحركة النقابية المغربية وأتفق مع صاحب المقال الذي انطلقنا منه لكتابة هذا الرأي في كون هذا الإضراب العام يأتي من أجل إضعاف بنكيران وحزبه على الخصوص وتحضيراُ لانتخابات جديدة . وهذه الانتخابات انطلاقا من معطيات الواقع الملموس لن تعمل إلا على إعادة الروح إلى مشروع الدولة الذي كانت تُعَـدُّ له العُـدة قبل اندلاع حركة 20 فبراير والمتمثل في تشكيل حكومة جي 8 التي تضم "الحداثيين فقط " والتي يقودها حزب الدولة الذي أطلق عليه آنئذ لقب "الوافد الجديد" .
ولهذا أيضا لا أستبعد أن نسمع غدا مَن يصف هذا الإضراب بدون حرج بأنه:إضراب صاحب الجلالة .
وإذا كانت سمة المرحلة هاته التي نعيشها في المغرب تبين أن المغاربة في نضالاتهم اليوم أحزابا ونقابات ومعطلين وتنظيمات سياسية ، باستثناء حركة 20 فبراير وبعض الشخصيات المستقلة ، لا يستحضرون سؤال الديمقراطية ونظام الحكم في البلاد ، وأن ما يهمهم هو النضال ضد بنكيران وحزبه وحكومته فقط .
وإذا كانت تبدو للبعض مصدر قوة ومظهر استقرار و تماسك وطني ، فإنها في الحقيقة تعني غير ذلك تماما لأن ما يُحصِّن البلدان ويضمن لها الاستقرار هو سيادة القانون واستقلال السلطات والعدالة الاجتماعية. وهذا غير متوفر مع الأسف .
ولهذا يبقى المغرب دائما في مهب الريح ، معرضا لكل الاحتمالات.

#المفضل_بنحليمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات