حوار ورسائل متبادلة .... وملاحظات لابد منها !

عدنان حاتم السعدي
ناشط مدني
(Adnan Hatem Alsaadi)

الحوار المتمدن-العدد: 4617 - 2014 / 10 / 28 - 14:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حوار ورسائل متبادلة .... وملاحظات لابد منها !
اجتماع برلين 8-9 / 11/2014


في خطوة لتوسيع الحوار والنقاش حول الاجتماع القادم لبعض جمعيات ومنظمات وشخصيات في برلين في 8-9/- 11-2014 ، اقتصرت اللجنة التحضيرية ولجنة المتابعة ، ردها على رسالة الزميل رزكار عقراوي بشكل مبهم وغير واضح للمتابعين و كأن الامر يقتصر على ( امور تنظيمية - ادارية ) وتحميل الاخرين ( جمعيات - منظمات ) مسؤولية المشاركة من عدمها ، الاشكالية اكبر من ذلك ، لعل الرسالة المشتركة للجمعية العرقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد و لجنة مراقبة حقوق الإنسان في العراق _ الدنمارك ، بينت تلك الاشكالية وبشكل واضح وجلي ، ينفي ما اشارت اليه رسالة الرد ( لجنة المتابعة ) الى الزميل رزكار عقراوي ، الامر لم يتوقف عند موقف الجمعيات ( السويد - الدنمارك ) فقد انبرت الجمعية العراقية لحقوق اٌنسان - كندا لذات الموقف ، لتؤشر على مواقع الخلل والالتفاف على عمل وجهد استمر ولمدة تزيد على تسعة اشهر ، فقد وقعت اللجنة التحضيرية ولجنة المتابعة بتناقض وتلغي ما اتفق عليه من التزامات مشتركة سابقة ، اجد من المناسب ومن اجل اكتمال صورة المشهد واعتماد لغة الحوار والنقاش الاشارة للرسالة المشتركة ، ورسالة لجنة المتابعة والتي على ضوئها اتخذ قرار عدم المشاركة ، مع ملاحظة امر جلي اننا لا نسعى من النشر غرضا معينا ، هدفنا تعزيز حركة حقوق الإنسان العراقية وتأطيرها وتنظيمها وزيادة فعاليتها بظرف عراقي كارثي يستهدف حاضر ومستقبل المواطنين العراقيين .
عدنان حاتم السعدي

21-10-2014

الزميلات الزملاء الأعزاء
اللجنة التحضيرية ولجنة المتابعة للمؤتمر الثاني لجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العراقية
تحية تقدير واحترام
نتقدم للجميع بوافر الشكر على ما قدموه من عمل وما أنجزوه خلال الفترة الماضية والتي امتدت لأكثر من تسعة أشهرا أعدادا وتشاورا وتداولا، تهيئة لمؤتمر ثان كنا نجد أن لمن دواعي سعادتنا المشاركة فيه والدفع لإنجاحه خدمة لقضية كبرى وملحة هي قضية الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية والديمقراطية وكرامة وأمن ورفاهية الإنسان العراقي والنضال من أجل حصوله على حقوقه المشروعة في الحياة الحرة الكريمة.
زملائنا الأعزاء
ليس الغرض من رسالتنا هذه الدفع للمناكفة والمشاكسة بقدر ما نريد توضيح بعض الأمور التي نجد أن الزميل الدكتور كاظم حبيب ( لجنة المتابعة ) وشاطره بعض الزملاء الأعزاء الرأي في ما طرحه من تغيير مفاجئ على قواعد العمل ولنا مثلما الزملاء الأعزاء وجهة نظر فيما جرى .
1 ـ نحن نحتكم لمجريات وقائع ومشاورات جرت على مدى 9 أشهر هي مدة الأعداد والتشاور، وليس على قرارا صادر دون تشاور وحوار، وقبل مدة وجيزة قريبة من تأريخ عقد المؤتمر الثاني.
مدة التشاور والتهيئة والإعداد للمؤتمر ( الثاني ) كان أخرها يوم 11 / 10 / 2014 والتي عممت في هذا التاريخ رسالة من لجنة المتابعة التي هي من أعد وهيأ للمؤتمر . في تلك الرسالة أشير إلى أن المؤتمر المنوي عقده في برلين بتأريخ 8/9 - 11-2014 ، يعتبر استكمالا للمؤتمر الأول الذي عقد في 1999 في برلين أيضا، وأن عضوية المؤتمر القادم تقتصر على المنظمات التي شاركت في مؤتمر 1999.وأكدت الرسالة على أن هناك لجنة تنفيذية انتخبت في ذلك المؤتمر تعتبر هي المسؤولة عن نشاطات الجمعيات والمنظمات خلال الفترة بين مؤتمرين.كذلك طلب في الرسالة وحسب الالتزام التنظيمي الذي لابد من ممارسته (حسب قول لجنة المتابعة) فعلى الجمعيات التي شكلت حديثا بعد مؤتمر عام 1999 والتي دونت أسمائها في أعلى الرسالة ، عليها توجيه رسالة إلى المؤتمر القادم ومن خلال اللجنة التنفيذية لمؤتمر 1999 للاتخاذ القرار المطلوب.
2 ـ لا ينكر دور لجنة المتابعة والتحضير وجهودها في التهيئة للمؤتمر ولكن حسب الالتزام التنظيمي التي أكدته اللجنة ذاتها فأننا كنا بمجموع المنظمات والجمعيات نلتزم ونقر بالعمل لعقد مؤتمر ثان لجمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ولذا لم نجد طيلة تلك الفترة ما يستجد للإخلال بشرعية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مؤتمر 1999 ونجد اليوم أنها مازالت قائمة . وفي رؤيتنا هذه لا نجد ما يخل بطريقة الأداء أو الإجراءات التكميلية وهيكلة المؤتمر أو قواعد وسلوك الأعضاء، ولن يكون هذا فرضا لشروط أو إصدار أوامر، بقدر ما يتعلق بشرعية رسالة لجنة المتابعة التي أشير لها سابقا وكانت واضحة لا تقبل اللبس، وأيضا فأن رأينا هذا ليس خروجا على قواعد وسلوك العمل المهني والديمقراطي، بل هو بعيد كل البعد عن أساليب الطعن وطمس وتغييب جهود شارك فيها الجميع بكل حرص ومسؤولية.
3 ـ أما أذا ارتأت اللجنة التحضيرية تغيير قواعد العمل وفرض نفسها كجهة وحيدة تؤسس وتشرع لأعمال المؤتمر وتضع قواعد عمل جديدة قبل أقل من شهر على يوم انعقاد المؤتمر لترمي جميع ما اتفقنا عليه في سلة المهملات. فنحن نجد في هذا ما يطعن بمشاركة الآخرين، ويغيب قسرا جميع الخطوات التي تم الاتفاق عليها منذ أكثر من 8 أشهر ،وكذلك يفند وينسف من الأساس رسالة لجنة المتابعة المؤرخة في 11/ 10 / 2014 . لذا نتساءل ما الذي حدث ليأتي مثل هذا التغيير المفاجئ ونجد فروض وشروط تحدد دون أي نقاش أو أتفاق أسم المنظمة التي تخرج عن المؤتمر وأن هذا المؤتمر هو ( مؤتمر تأسيسي ) وجديد وليس مؤتمرا تكميلا، وأن اللجنة التحضيرية هي من يدير أعمال المؤتمر، وهي من يقبل أو يرفض أي ورقة تقدم لها. وعندها نتساءل مرة أخرى وبروح الزمالة وشفافية العمل، ما الدوافع من تكليف بعض الزملاء والمنظمات لإعداد أوراق عمل ونظام داخلي وبحوث عن أوضاع حقوق الإنسان العراقي وتقارير عن أوضاع السجون وغيرها ؟؟ إن كانت اللجنة تقرر صلاحية الورقة المقدمة من عدمها دون إخضاعها للنقاش والمداولة. وماهي الجدوى من الحضور المبكر وقبل يومين من انعقاد المؤتمر ؟ وسؤال مهم ، كيف ستمضي اعمال المؤتمر بدون تبيان المبررات والاسباب التي تستوجب او استوجبت ان تنفرد اللجنة النحضيرية باعمال مؤتمر يشارك وتشارك فيه جمعيات ومنظمات مختلفة من حيث التجربة والخبرة والعلاقة مع مؤسسات دولية واقليمية وعراقية .. أليس اجحاف بحق هذه المنظمات ؟ أليس الاجتماع الى بحاجة الى مشروع لنظام داخلي جديد وورقة عمل تطرح وقبل فترة من الأجتماع ( المؤتمر ).. ام ستخضع لرغبات طرف محدد بعينه او شخص بحد ذاته ؟ .
4 ـ نود أن نؤكد احترامنا وتقديرنا للمنظمات والشخوص التي دعيت إلى المؤتمر بجميع تكويناتها ونوايا ورؤاها وسياساتها. ولكن في الوقت ذاته نشير إلى إن البعض من هذه المنظمات لها هدف يختصر عملها على مكون أو طائفة أو مذهب، وهذه المفردات لن تصل إلى طابع وتشكيل منظمات حقوق الإنسان ( وطنية ) التي تعد شكل مفتوح وشامل للدفاع عن حقوق الفرد والجماعات، السياسية والمدنية دون تمييز وتقييد وتحديد لجهة بعينها. وممكن لجمعيات حقوق الإنسان أن تدافع عن هيكلة وطبيعة عمل تلك المنظمات ضمن أعمال الجمعيات الحقوقية في دفاعها عن حقوق الإنسان بشكل عام، وفي هذا يصب اعتراضنا على طبيعة مشاركتها في مؤتمر أعد خصيصا لمنظمات حقوق إنسان .والرأي هذا ليس الغاية منه فرض وصاية فوقية أو شروط بعينها كما تصوره بعض الزملاء الأعزاء وإنما كانت الغاية منه شرحا قانونيا حقوقيا لموضوعة العمل وطبيعة انعقاد المؤتمر الثاني .( يمكن الرجوع لورقة العمل والنظام الداخلي والاهتمام البالغ والموقع المهم والحيز التي تأخذه المكونات والمذاهب والطوائف ) .
5 ـ أن تبرير التغيير المفاجئ لقواعد وأسس الإعداد للمؤتمر وتغيير تسميته ( المجلس الوطني ) وفرض تشكيلة إدارته ، بحجج مستجدات التغيير في المرحلة الحالية وما بعد سقوط الدكتاتورية والأحداث اللاحقة، لا يبرر تغيير قواعد العمل وطبيعته ، لا بل هو لصالح القواعد السابقة التي أتفق عليها وصيغت في رسالة لجنة المتابعة في 11 / 10 / 2014 . فتجربة المنظمات التي حضرت وعقدت مؤتمرها عام 1999 لهي غنية وحافلة ومهمة جدا وكانت تجارب العمل قد أكتسب منها العديد من المشاركين في أعمال تلك المنظمات خبرة ودراية في أساليب العمل والعلاقات الوطنية والدولية. وخلال فترة النضال ضد الدكتاتورية كان نشاطها فعالا ومؤثرا وكسبت سمعة جيدة بين أوساط الجاليات العراقية في بلدان الشتات، وتوطدت لها علاقات مع منظمات إنسانية ومهنية وأحزاب وهيئات دولية، جعلت البعض منها مصدر للمعلومة وثقة لدى تلك الأوساط . ولذا فأن القول بالمستجدات كعامل لنبذ ما جاء في رسالة لجنة المتابعة، وطرح أساليب عمل مفاجئة وتغيير قواعد ومناهج أتفق عليها ، نجد فيه محاولة غير صالحة لتبرير مثل هذا العمل المضر وغير الواقعي ونعده خروج اعتباطي تعسفي وبعيد جدا عن صيغ العمل والعلاقات الديمقراطية .
6- رسالة لجنة المتابعة ( الدكتور كاظم حبيب ) المؤرخة في 20-10-2014 ، قطعت الشك باليقين وان الاجتماع القادم هو جديد بكل تفاصيله وعنوانيه ، وان ماجاء في رسالة اللجنة التحضيرية في 18-10-2014 والمعتمدة على رسالة التحضيرية في 07-10-2014 ، بضرورة حضور الزملاء ( عبد الخالق زنكنة ، جورج منصور ، غالب العاني ، هاشم كوناه ، وعدنان حاتم السعدي ) مجرد خطأ غير مقصود .
ونحن نجد أن ضرب جميع قواعد العمل التنظيمي والجهود التي بذلت والمشاركات والمداولات عرض الحائط ، نجده خروجا غير مألوف لا يمكن النظر له إلا من زاوية الرغبة في فرض الأمر الواقع على الجميع دون مقدمات تحترم رأي الأخر لا بل أيضا لا تحمل أي تقدير لجميع الآراء التي قدمت ونوقشت على مدى الشهور الماضية. وهذه المفاجأة الغريبة تأتي في الشوط الأخير ،ووفق رغبات تضع الأخر أمام خيار إما أو لا. لذا يؤسفنا أن نبلغكم عدم ارتياحنا لهذا النهج والتغيير المفاجئ ، الذي ابتعد عن اصل المبادرة ، ودفع بها في اتجاه غير مناسب ، يتعذر علينا القبول والمشاركة في الاجتماع ( المؤتمر ) .
21-10-2014

مع التقدير

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد
لجنة مراقبة حقوق الإنسان في العراق - الدنمارك

رسالة لجنة المتابعة
رلين في 23/11/2014


الأخوات والأخوة الأفاضل في جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العراقية ونشطاء حقوق الإنسان بالعراق والخارج


تحية طيبة


تسلمنا ثلاث رسائل من المنظمات التالية:


الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا مؤرخة في 15/10/2014، رسالة من الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في السويد، ومن ثم رسالة مشتركة لجمعيات ثلاث في الولايات المتحدة والعراق والمنتدى العراقي لحقوق الإنسان. وهي كلها ساهمت في المؤتمر الذي عقد في العام 1999 ببرلين، إضافة إلى جمعيات أخرى لم تعد موجودة. والموضوع المثار في هذه الرسائل يبدو موضوع المؤتمر شكلياً: هل هو مؤتمر ثاني أم مؤتمر جديد، في حين المشكلة المثارة من جمعيتين بشكل خاص هما في السويد وكندا، ولكن وبشكل خاص من السويد، هو أبعد من ذلك. سنحاول في هذه الرسالة توضيح الأمر للجميع لننهي المشكلة برمتها.
1.
لقد مرَّ على مؤتمر جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ببرلين 15 عاماً بالتمام والكمال. وفي حينها انتخب المؤتمر لجنة تنفيذية من خمس منظمات، وأصبحت الرئاسة بالتناوب بين الجمعيتين بألمانيا والسويد. لم تجتمع اللجنة التنفيذية خلال السنوات المنصرمة إلا مرة واحدة في العام 2004 ببغداد بعد سقوط الدكتاتورية ولم تنته إلى صيغة عمل وانتهى الأمر. وفي ضوء النظام الداخلي لمؤتمر برلين لم يعد للجنة التنفيذية أي وجود بسبب عدم عقدها أي اجتماع لها بين 1999-2004 أولاً، أو حتى بين 2004 – 2014، وبالتالي لا يحق لمثل هذه اللجنة التنفيذية أن تتحدث عن شرعيتها ومطالبتها بالإشراف على المؤتمر المزمع عقده. لم يبق من تلك المنظمات التي شاركت في مؤتمر برلين سوى أربع منظمات هي الجمعيات في ألمانيا والسويد والعراق وكردستان، ثم أعيد تشكيل الجمعية في كندا في أوائل العام 2014. وقد رحب بها الجميع.

2.
طالبت جمعية السويد بأن تكون اللجنة التنفيذية هي المسؤولة عن المؤتمر وأن تقدم جميع المنظمات الجديدة طلبات انتماء إلى المؤتمر لكي توافق اللجنة التنفيذية على مشاركتها في المؤتمر. وقد انجرت اللجنة التحضيرية وراء هذا المقترح وأرسلت طلباً إلى المنظمات الجديدة وتلقت ردود فعل كثيرة رافضة لهذا الطلب وكانت على حق في ذلك، خاصة وأن أغلبها تأسس في المرحلة الجديدة وبعد سقوط الدكتاتورية ويعمل بالداخل وفي ظروف قاسية، في حين أن منظمة واحدة (الجمعية في السويد) بشكل خاص تطالب بأن تكون الوصية على المؤتمر واللجنة التحضيرية ومن يشارك في المؤتمر.

3.
لقد درست اللجنة التحضيرية الأمر بعناية وارتأت بأن ليست هناك لجنة تنفيذية أولا، وإذا ما حاول البعض فرض وجودها فليس من واجبنا ولا من حقنا الاعتراف بها أو القبول بما يريده من كان فيها سابقاً.

4.
وفي ضوء هذه القراءة رأت اللجنة التحضيرية خطأ اعتبار هذا المؤتمر ثانياً لاختلاف الظروف وعدد المنظمات الجديدة المشاركة والمهمات الجديدة، لهذا اعتبرناه لقاء أو مؤتمراً جديداً لمنظمات مستقلة كثيرة ونشطاء حقوق الإنسان تحضر كلها دون شروط مسبقة ودون وصاية من أحد وتساهم في المؤتمر وتقرر مستقبل عملها وقواعد عمل التنسيق في ما بينها أو نظاماً داخلياً جديداً ترتأيه لعملها في الظروف الجديدة التي نشأت بالعراق وبإقليم كردستان العراق.

5.
إن عدد المنظمات المتبقية من السابق حتى الآن خمس منظمات لا غير، في حين إن عدد المنظمات المشاركة يصل إلى 20 منظمة عراقية بالداخل والخارج وهو وضع جديد ومفرح لا خلاف عليه.

6.
لقد عملت اللجنة التحضيرية خلال الفترة المنصرمة بكل شفافية وبالتنسيق والاستشارة مع الجميع وإرسال البريد لأكبر عدد ممكن بهدف التعبئة والتحضير والحصول على سمات الدخول، وهي المسؤولة مع المنظمة المضيفة وبالتنسيق مع بقية المنظمات والجمعيات التي ستشارك في المؤتمر عن عقد المؤتمر.

7.
لا تلغي اللجنة التحضيرية مجهودات الآخرين في إعداد الوثائق، كما يحاول البعض دون مبرر تصوير الأمر، بما في ذلك النظام الداخلي المقترح وآفاق تطور العمل في المستقبل، كما إن اللجنة التحضيرية لها مقترحها لقواعد العمل للتنسيق المستقبلي بين المنظمات سيرسل للجميع كما أرسل النظام الداخلي المعد من قبل السيد عدنان السعدي. ومن حق كل المشاركين في الاجتماع طرح ما لديهم، كما إن برنامج المؤتمر لم يتغير حيث إن الجهات المكلفة بالتقارير سوف تقدم تقاريرها حسبما نص عليه البرنامج، كما ستوزع النصوص التي وصلتنا حتى الآن.



الأخوات والأخوة الأفاضل


إن الأخوة في جمعيات ثلاث اقترحوا أن يكون مؤتمراً ثانياً والمرتبط بإقرار وجود لجنة تنفيذية تقرر من يشارك ومن لا يشارك وتفرض وصايتها على المؤتمر وهو ما لا نقبل بها ولا تقبل به أي من المنظمات الجديدة المستقلة في عملها، أو أن يكون لقاءً لجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان ببرلين. وفي ضوء ذلك نؤكد سواء اعتبرنا هذا مؤتمراً جديداً أم لقاءً جديدا لجمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان فأن الاجتماع الذي سينعقد يوم 8/11/2014 سيقرر في يومه الثاني طبيعة الاجتماع وبعيداً كل البعد عن أية وصاية على المجتمعين سواء من اللجنة التحضيرية أم من غيرها. وستبقى اللجنة التحضيرية والمنظمة المضيفة هي المسؤولة عن اللقاء إلى حين انتخاب هيئة لرئاسة اجتماعات اللقاء.


وأخيراً نشير بأن اللجنة التحضيرية توافق على مقترح الجمعيات الثلاث، مؤيدة بالأساس من الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا، باعتبار اجتماعنا ببرلين لقاءً للتنسيق بين جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العراقية المستقلة ونشطاء حقوق الإنسان في الداخل والخارج. وإلى الملتقى المشترك مع الجميع ببرلين لصالح قضية شعب يستباح كل يوم ومكونات قومية ودينية وفكرية تذبح كل يوم وتنتهك حقوقهم الأساسية وخاصة حقهم في الحياة والعش بكرامة.


مع خالص الود والاحترام ،


اللجنة التحضيرية لمؤتمر جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان ببرلين

#عدنان_حاتم_السعدي (هاشتاغ)       Adnan_Hatem_Alsaadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات