نايف حواتمه في حوار شامل مع صحيفة -الثوري- اليمنية :

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1297 - 2005 / 8 / 25 - 11:54
المحور: مقابلات و حوارات
    

 "الاشتراكي" بحاجة إلى برامج عملية … فالجماهير لا تأكل إيديولوجيا.
 الاقتتال بين فتح وحماس نتاج غياب الثقافة الديمقراطية.
 لا يمكن جمع الشعب الفلسطيني في إطار شعب موحَّد إلا على قواعد ديمقراطية تعددية انتخابية جديدة.
 قوى التقدم في المجتمع اليمني وفي قلبها الحزب الاشتراكي مدعوة لبناء وطن سعيد حر وديمقراطي.
 إسرائيل باتت دولة إقليمية عظمى في منطقة الشرق الأوسط مسندة بانحيازات أمريكية.

حاوره : صالح الحميدي
كيف تقيمون العلاقة بين الحزب الاشتراكي اليمني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ؟
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والحزب الاشتراكي اليمني جذور تاريخية في العلاقة فكرياً ونضالياً وتضامنياً، فعلاقتنا ذات جذور تمتد إلى تشكيل الجبهة القومية لتحرير الجنوب، وتشكيل الجبهة القومية "المكتب السياسي الموحد" وصولاً إلى تشكيل الحزب الاشتراكي اليمني.
العلاقة التاريخية بيننا هي نتاج التقاطع بين الوطني والقومي بين المصالح الوطنية العليا لشعب اليمن جنوباً وشمالاً، والمصالح المشتركة الوطنية العليا لشعب فلسطين، وبين المصالح المشتركة في النضالات المشتركة في الإطار القومي العريض على امتداد بلدان الوطن العربي الكبير، من أجل النهوض أولاً بشعوبنا في أقطارنا الوطنية، والمساهمة في النهوض القومي العام، على طريق حق كل شعب في تقرير المصير، الاستقلال، الديمقراطية، التقدم إلى الأمام، الجمع بين العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وبين شبكة الضمان الاجتماعي للطبقات الشعبية … هذا هو الدرب الطويل الذي سلكناه بالتجاور فيما بيننا بجذوره التاريخية وحتى يومنا، لأننا نؤمن إيماناً "عميقاً" في بلدنا وفي اليمن وفي البلاد العربية، بل في كل العالم الثالث أنه لا طريقة لإنجاز التحرر الوطني الكامل، وإنجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية بالاستقلال والوحدة الوطنية كالتراب الوطني والوحدة في صف الشعب في إطار كل بلد من البلدان وصنع التقدم.
الإمكانية المفتوحة هي إمكانية قوى التقدم لا إمكانية لإنجاز هذه المهمات في صفوف حركة التحرر الوطني والثورة الوطنية الديمقراطية إلا على يدي قوى التقدم.
جربت بلدان كثيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أن تشق طريق تحررها الوطني، وإنجاز مهمات ثورتها الوطنية الاستقلالية والديمقراطية في التقدم إلى الأمام والضمان الاجتماعي للطبقات الشعبية التي ناضلت من أجل التحرر الوطني والاستقلال. جربت أن تأخذ الطريق على يد قوى بدون ملامح فكرية وملامح اجتماعية فوصلت إلى الطريق المسدود، رغم أنها أضاعت من بين أصابعها على شعوبها عشرات السنين، بينما الشعوب والبلدان التي تمكنت قوى التقدم من أن تأخذ زمام المبادرة في النضال من أجل التحرر الوطني والوحدة الترابية للوطن والنضال من أجل التقدم إلى الأمام، عندها تمكنت قوى التقدم من أن تأخذ زمام المبادرات في هذه العمليات، فأوصلت شعوبها إلى بر السلام والسلامة الكاملة، واختيار الخطى بالتحولات الاستراتيجية التي تبني مجتمعاً حراً لشعب من الأحرار، وتبني أوطاننا متماسكة بآفاق واعدة للطبقات الشعبية التي كانت الوقود والخزان اليومي في جبال الشهداء، وأنهار الدماء لإنجاز مهمات التحرر الوطني والاستقلال، وإنجاز مهمات وحدة للتراب الوطني المشطور في أي بلد من بلدان العالم الثالث.
كيف يمكن تطوير سياسة الحزب الاشتراكي بالاتجاه الجديد الذي تقدمون ؟
هذه المسألة الأقدر على صياغتها الأخوة في الحزب الاشتراكي اليمني قواعداً وكواداً وقيادةً، ولكن أقول في ذات الوقت الحزب الاشتراكي اليمني في تشكيله كان نقلة نوعية في حياة شعب اليمن، لأنه عكس تطور مسار النضال في صفوف الجبهة القومية، والوحدة التي تمت بين جميع فصائل وأحزاب العمل الوطني في جنوب اليمن وشماله توحدت فيما بينها في إطار الجبهة القومية الموحدة، التي شكلت نقلة نوعية، لأنها قالت بلغة واضحة أن هناك إمكانيات لوقف التشرذم بالحياة السياسية على قاعدة "من يلتقوا بالرؤى والأفكار يمكنهم أن يلتقوا في تنظيم موحد". هذه نقلات نوعية أدت نتائجها الفاعلة الكبرى في شمال الوطن إلى ولادة الحزب الديمقراطي الثوري الذي تطور إلى الأمام، وكان له إسهاماته الكبيرة في سلسلة العمليات التحضيرية للانفجار الكبير الذي وقع في الـ 26 سبتمبر/ أيلول 1962.
وواصل الحزب تطوره في الشمال على قاعدة الجمع بين ما تنجزه ثورة 26 سبتمبر/ أيلول وما يجب تطويره في حياة المجتمع بآفاق وطنية وديمقراطية وتدفع نحو دولة جديدة تقوم على الحداثة والعصرنة والديمقراطية في الحياة، ودسترة كل هذا، أي وضعه في التشريعات الدستورية.
وفي جنوب اليمن كانت الجبهة القومية قد أنجزت ما يمكن الاصطلاح على تسميته بأكثر من معجزة بطرد المستعمر البريطاني من البلاد بطاقات شعب صغير فقير. لكن بامتلاك البرنامج السليم ووسائل النضال السليمة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح وأنجزت الاستقلال، وأنجزت أيضاً وحدة 21 سلطنة وإمارة، ووحدتها في إطار جنوب يمن واحد، وفتحت الآفاق للوحدة اليمنية بين شطري اليمن.
الحزب الاشتراكي جاء ليمثل نقلة جديدة في حياة التجربة على قاعدة الإسهام الجاد في معركة التنمية المستقلة وبناء الوحدة الوطنية وشق الدروب نحو يمن جديد موحد، لذلك كان للحزب الاشتراكي اليمني زمام السبق في استثمار كل هذه الخبرات للعمل باتجاه الانتقال من يمن واحد لكنه مشطر إلى يمن موحد بالتعاون مع الأخوة أبناء ثورة 26 سبتمبر/ أيلول، والأخوة حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، وهذه كلها سلسلة بروح طليعية مبادرة بينما قوى كثيرة عملت على الأرض اليمنية شمالاً وجنوباً، لكنها تخلفت عن تقديم روح المبادرة والبرنامج وأساليب النضال والتكتيك الضروري، ولذلك لم تتمكن من أن تسهم إسهامات فاعلة وتاريخية في مسار هذه العملية الباسلة التاريخية الوطنية شمالاً وجنوباً، وعليه أقول من جديد: لا زال التاريخ يدعو الحزب الاشتراكي اليمني في يومنا إلى نقلة نوعية جديدة، أيضاً على ضوء تجربته منذ سنوات حتى الآن بعد إنجاز وحدة الشطرين، والانتقال باليمن من يمن واحد إلى يمن موحد، ودخل بتجربة جديدة، وبالتالي بات مطروحاً عليه أن يستخلص العبر والدروس من التجربة الجديدة، ليتطور على قاعدة ديمقراطية عريضة، ويسهم في تطوير العملية الوطنية وعملية التقدم إلى الأمام في البلاد.
لازال التاريخ يدعو الحزب الاشتراكي اليمني إلى هذه النقلة النوعية، فهذه النقلة النوعية تستوجب بالضرورة حواراً نقدياً شاملاً في صفوف الحزب ومع الجماهير في العلن وبشكل مسموح، وتستوجب بناء الهيكلية الحزبية على قواعد من الديمقراطية العريضة، وتعدد الرأي والرأي الآخر داخل الحزب، وبالعلاقة أيضاً مع الجماهير، والتقدم ببرامج ملموسة للجماهير، لأن الجماهير لا تأكل إيديولوجيا ومعدتها لا تشبع إيديولوجيا. الجماهير تحتاج برامج عملية ملموسة نابعة من دروس وعبر التجربة ومن تحليل الواقع الملموس، لأن اليمن في يومنا يخوض معركة الانتقال إلى بناء دولة الاستقلال، التي تؤمن لكل الشعب الحرية والديمقراطية، والتعددية الحزبية والسياسية والثقافية والنقابية والمهنية والمعلوماتية، وتؤمن بالضرورة الدولة لشعب اليمن التقدم إلى الأمام في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، وتربط بين هذا وبين معاناة الطبقات الشعبية التي قاست قرون طويلة وحتى بعد الثورتين 26 سبتمبر و14 أكتوبر. الطبقات الشعبية قاست ولا زالت تقاسي، وهذا بلغة واضحة أن قوى التقدم في المجتمع اليمني بكل مكوناتها الحزبية والسياسية وفي قلبها الحزب الاشتراكي اليمني مدعوة لنداء التاريخ من أجل بناء وطن سعيد حر مستقل وديمقراطي لشعب سعيد، أي شعب شغل بعمل ينتج بمجموع مكونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وثمار إنتاجه يجري استثماره في مزيد من التقدم إلى الأمام لتوفير مزيد من الثراء في حياة البلاد، وبذات الوقت مزيداً من شبكة الضمان الاجتماعي لهذا الشعب بطبقاته العاملة والفقيرة والمتوسطة، والتي عانت وقاست طويلاً من عهود الإمامة وعهود الاستعمار، وأيضاً في الثغرات والأخطاء والعثرات، التي وقعت بها العمليات الوطنية الثورية بعد اندلاع ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
علينا أن نقرأ جيداً ما يجري في بلادنا العربية وفي العالم الثالث، وكله يؤشر بوضوح خارج سياق قوى التقدم لا مخرج لأي بلد من الطريق المسدود، الذي تحاول العولمة الرأسمالية المتوحشة أن تفرض عليه قوانينها دون أي عدالة بين بلدان عالية التطور والوفرة الإنتاجية، وبلدان شبكات الضمان لشعوبها مفقودة خاصة في العالم الثالث، رغم أن الأنظمة أنظمة ذات طبيعة رأسمالية لكنه جرى ترشيدها تحت فعل وضغط قوى التقدم والتقدميين والديمقراطيين في تلك البلدان، بلدان العالم الثالث بمحاولات الرأسمالية المتوحشة ونزعتها العولمية بفرض قواعد عِلَلها على بلدان فقيرة، وطبخات وأجندة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أدخلت الكثير من البلدان في النفق المسدود، ومنها جاءت مثلاً الأزمة العظمى والانهيارات الاقتصادية الكبرى في البرازيل والأرجنتين وتشيلي في العديد من الدول الآسيوية، وحتى إصابة بلدان النمور السبعة بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث لم تعد البلدان الرأسمالية العالمية التطور تضخ في بلدان النمور السبعة أموالاً هائلة جداً والتكنولوجيا في آخر حداثتها، لأن حاجتها لهذه البلدان انتهت بانتهاء الحرب الباردة، ولذلك لم يعد ممكناً أمام هذه البلدان إلا التطور بوضوح يساراً نحو التقدم إلى الأمام، وهذا ما يفسر ما وقع ويقع في بلدان آسيا وفي مقدمتها الهند، حيث سقط حكم "جاناتا اليميني الرأسمالي" رغم أنه تمكن من أن يتقدم بعدد من الفروع التكنولوجية العالية التطور، لكن هذا التطور كان على حساب الطبقات الشعبية التي بنت الهند على حساب الطبقة الوسطى والطبقات العاملة والفقيرة، مما أدى إلى أن تعود هذه الطبقات إلى يسار الوسط إلى حزب المؤتمر الهندي حتى يجمع بين التقدم في التكنولوجيا وبين شبكة العدالة الاجتماعية. هذا واقع في الكثير من البلدان آسيا وأفريقيا ولذلك أقول في بلادنا العربية العديد من العواصم العربية تسير في طريق مسدودة ليس من أفق لفتح الأمل … أمل الشعوب إلا بالتقدم وأن تأخذ القوى المتقدمة في المجتمع زمام المبادرة، وتأخذ دورها حتى تحل القضايا المأزومة المتفاقمة غير المحولة، وبدون هذا سوف يتفشى في هذه المجتمعات كما نلحظ في أكثر من مجتمع من المجتمعات العربية نزعات ذات طبائع عنيفة ودامية وحتى عدمية عبثية وصولاً حتى إلى نزعات إرهابية دموية لأن الحالة المأزومة عندما تكون بالنفق تتحول إلى مرجل يغلي ينفجر بأشكال غير مبرمجة مما يؤدي إلى نتائج عدمية وعبثية والدوران في الفراغ.
هذا كله يطرح على قوى التحرر والتقدم في كل بلد من البلدان ضرورة تمثل روح المبادرة، وعليه أقول: الزمن التاريخي القادم لا زال يدعو الحزب الاشتراكي اليمني إلى نقلات نوعية، كما أنه يدعونا نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى نقلات نوعية في معالجة قضايا أزمة السلطة الفلسطينية. انهيار أدوات القياس الأخلاقية والاجتماعية وبالتالي تسمعون الكثير عن الفساد والمفسدين في السلطة الفلسطينية، وضياع وحدة الشعب الفلسطيني، فنحن شعب واحد، لكن يجب أن نكون شعباً موحداً، ولا يمكن أن تكون شعباً موحداً إلا في إطار برنامج من القواسم المشتركة بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني ضد التناقض الرئيسي، وبين جميع مكونات الشعب الفلسطيني، والإصلاحات الديمقراطية الشاملة في مؤسسات السلطة الفلسطينية بقوانين جديدة ديمقراطية تعددية وانتخابية، تقوم على التمثيل النسبي، حتى نعيد بناء المؤسسة التشريعية والتنفيذية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني، على قواعد الائتلاف الوطني الناتج عن العمليات الانتخابية النسبية، وحتى نعيد أيضاً بناء منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية المدمرة منذ عام 1993 حتى الآن، باعتبارها الجامع لكل الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وفي أقطار اللجوء والشتات، لأننا شعب فقير كما شعب اليمن وشعب أكثر تشطيراً مما شهده اليمن في حياته، فالنكبة الوطنية والقومية الكبرى عام 1948 أدت إلى تشطير الشعب الفلسطيني وتوزع لاجئيه على أكثر من خمسين بلداً، لا يمكن جمع هؤلاء في إطار شعب موحد إلا على قواعد ديمقراطية تعددية انتخابية جديدة تقوم على التمثيل النسبي، وهذا ما بادرته الجبهة الديمقراطية إلى النضال من أجله على مدى العشر سنوات الأخيرة إلى أن وصلنا إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالقاهرة في 17 مارس/ آذار من العام الجاري إلى قرارات إعلان القاهرة، التي سَّرعت كل هذه القضايا التي تحدثت عنها، والآن نحن نخوض الصراع من أجل تنفيذ هذه القرارات حتى يتمكن شعبنا من الصمود، ويقف في وجه مشاريع حكومة شارون اليمينية التوسعية خاصة بعد انسحابها من قطاع غزة وتفرغها لتكثيف تهويد وتسريع في توسيع الاستيطان في ضفة الفلسطينيين بأمل أن تبتلع كل القدس الكبرى، وتبتلع أعلى مساحة ممكنة أو نسبة ممكنة من أراضي الضفة الفلسطينية في إطار حدود جديدة توسعية لدولة إسرائيل، لذلك أقول قوى التقدم …
في الشأن الفلسطيني إلى أين تمضي العلاقات بين سائر المكونات والقوى الفلسطينية في ظل مخاطر تفجيرات داخلية فلسطينية ـ فلسطينية ؟! ..
الانفجارات وعملية الاقتتال بين أخوة السلاح والتي وقعت مؤخراً بين الأخوة في فتح وحماس في قطاع غزة، واستمرت لأكثر من عشرة أيام هي مؤشر خطير على إمكانية الفتن الداخلية الفلسطينية ـ الفلسطينية، وربما تتفاعل وتتداعى إلى حرب أهلية، فقد سالت الدماء بعد أن تم إطلاق الرصاص في شوارع وأزقة قطاع غزة بين أبناء الشعب الواحد، الذين لهم تناقض رئيسي مع الاستيطان والاحتلال وليس في الصراع الفلسطيني ـ الفلسطيني. هذا الوضع وأقولها بلغة واضحة جداً هو نتاج غياب الثقافة الديمقراطية في الحياة الفلسطينية وفي صفوف عدد من الفصائل الفلسطينية، وغياب الحلول الديمقراطية الإصلاحية الشاملة على قواعد انتخابية تقوم على التمثيل النسبي، لأننا لسنا في دولة مستقلة حتى نقول بقوانين أخرى، قوانين التمثيل النسبي حتى توحد كل التيارات، وكل الاتجاهات في النضال المتحد للخلاص من الاستيطان والاحتلال والانفتاح على الحرية، والاستقلال ببناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس العربية، وحل مشكلة الشعب اللاجئ بالعودة إلى دياره وفقاً للقرار الأممي 194، في إطار سلام شامل متوازن هذا كله قررناه في القاهرة. وعلينا تنفيذ قرارات القاهرة قبل نهاية هذا العام بانتخابات برلمانية تشريعية جديدة تقوم على التمثيل النسبي، انتخابات نقابية ومهنية للاتحادات الاجتماعية والجماهيرية، والتي تقوم أيضاً على التمثيل النسبي حتى نعيد توحيد كل التيارات في صفوف الشعب في وجه التناقض الرئيس الأخطر القادم علينا بعد انسحاب إسرائيل جيشاً ومستوطنين من داخل قطاع غزة، لأنهم سيتفرغون كما هي خطة شارون المعلنة لتكثيف تهويد القدس والاستيلاء على مزيد من الأراضي وتوسيع وبناء مستوطنات بانتظار حدود جديدة لدولة إسرائيل، وفرض أمر واقع مسبق على المفاوضات النهائية عندما يتم استئناف المفاوضات النهائية.
ولذلك أقول من جديد أن ما جرى كان يمكن أن لا يجري من اقتتال بين الأخوة لكن وبكل وضوح سياسة الاحتكار التي يمارسها الأخوة في فتح بالسلطة الفلسطينية ومن جانب آخر نزعة الأخوة في حماس لتقديم أنفسهم مرجعية بديلة عن كل الثورة وكل فصائل الانتفاضة والمقاومة، وعن السلطة الفلسطينية، والطموح للاحتكار البديل عن الاحتكار القائم أدى إلى انقسامات تناحرية تنافسية، جرَّت الأمور إلى اقتتال بين أخوة السلاح بينما في القاهرة جرى تحريم استخدام السلاح بين الفلسطينيين، ووضعنا آليات لحل أي خلاف يقع فيما بيننا إذا حدث وإن كان هناك أي تعدد في الرؤى تجاه أي قرار من قرارات إعلان القاهرة، ووضعنا ثلاث آليات كمرجعية يتم العودة إليها لحل أي خلاف، وهي: الآلية الأولى في قطاع غزة وممثلة باللجنة العليا للانتفاضة والتي تجمع 13 فصيلاً من بينها السلطة الفلسطينية أيضاً.
والآلية الثانية في الضفة الفلسطينية وفيها اللجنة العليا للانتفاضة والتي تجمع 12 فصيلاً من بينها السلطة الفلسطينية وكل القوى الأخرى.
والمرجعية الثالثة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وأقطار اللجوء والشتات هي المرجعية الوطنية العليا المشكلة من الأمناء العامين لفصائل الانتفاضة والمقاومة زائداً أعضاء اللجنة التنفيذية زائداً رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. وبالتالي وضعنا قرارات، ووضعنا آليات نلجأ لها إذا اختلفنا على أي قرار، ووضعنا آليات تنفيذية، التباطؤ الحاصل من قبل السلطة الفلسطينية يلحق المرارة في صفوف كل الشعب ويلحق أيضاً الشكوك ويهدم جسور الثقة بين الفصائل والقوى، ويدفع نحو نزعات فئوية تريد أن تأخذ الأمور بيدها دون غيرها وهذا خروج أيضاً على قرارات إعلان القاهرة.
وبالتالي علينا أن نلجأ إلى آليات التي نحتكم إليها عندما يقع أي تباين على أي قرار من القرارات ثم يجب أن يجري تنفيذ جدول زمني لقرارات إعلان القاهرة حتى نبني الوضع الجديد بمؤسسات السلطة والوضع الجديد للشعب الفلسطيني في الوطن المحتل وفي أقطار اللجوء والشتات، ونقطع الطريق على أي احتكار قائم أو أي احتكار بديل قادم كما نقطع الطريق على أي فصيل يريد أن يأخذ القانون بيده دون غيره ويطبق رؤاه الخاصة، هذا سيؤدي بنا إلى اقتتال أوسع، وعلينا أن نتعلم من تجربة 40 عاماً للثورة الفلسطينية ونتعلم من تجربة الجزائر، فجبهة التحرير الجزائرية أنجزت إنجازات استراتيجية كبرى باستقلال ووحدة التراب الجزائري … التحولات الاستراتيجة الاقتصادية والاجتماعية لتحرير الثروة الوطنية، مد شبكة من الضمانات الاجتماعية، إنجازات كبرى، ومع ذلك عندما سهت الجبهة الجزائرية ولم تجدد أو تطور أوضاعها، نهضت قوى أخرى قدمت نفسها أنها البديل عن الجميع، ممثلة بجبهة الإنقاذ الإسلامية، وتطلعت جبهة الإنقاذ أن تصل إلى احتكار السلطة بديلاً عن سلطة جبهة التحرير الجزائرية بصندوق الاقتراع.
وماذا كانت النتيجة ؟
كانت النتيجة انقلابات سياسية متعاكسة أدت إلى الحرب الأهلية التي لا زالت أشكال متعددة من نزيفها قائمة. وسقط في هذه الحرب الأهلية حسب إعلان الرئيس الصديق عبد العزيز بوتفليقة ما يفيض على 200 ألف قتيل، في كل الحروب الأهلية نتيجة لنظرية الاحتكار والاحتكار البديل. لذا يجب أن لا نقع في الثورة الفلسطينية في هذا. هنا قوى التقدم الفلسطينية، القوى الديمقراطية الفلسطينية عليها دور تاريخي، عليها أن تلبي نداء التاريخ كما أن قوى التقدم وقوى الديمقراطية في اليمن عليها دور تاريخي، عليها أن تلبي بمقدار ما تستخلص العبر والدروس، وتقدم الجديد والحلول، التي تؤدي الطور الجديد النوعي في حياة الشعب والحياة العملية الوطنية.
هل يمكن أن تؤدي التسويات الإقليمية والأمريكية إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وحقيقية ؟
المشروع الأمريكي الإسرائيلي بالعناصر المعروفة لنا جميعاً لا يمكن أن تؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة قابلة للحياة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، ولا يمكن أن تؤدي إلى حل مشكلة الشعب اللاجئ وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الأممي 194، لأن ميزان القوى مختل اختلالاً واسعاً لصالح إسرائيل التي باتت دولة إقليمية عظمى في منطقة الشرق الأوسط، مسندة بانحيازات أمريكية. وبالتالي علينا أن نعيد وبسرعة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت سقف وعملاً بقرارات إعلان القاهرة، حتى نصحح شيئاً من ميزان القوى لأننا شعب موحد في الداخل والخارج، وشعب متحد في الداخل بكل تياراته وفصائله على القواسم المشتركة، بإعادة بناء كل مؤسسات السلطة على قاعدة من الإصلاحات الديمقراطية الشاملة بقوانين تقوم على التمثيل النسبي جديدة، هذا كله سيمكننا من أن نصمد في الدفاع عن ضرورات الوصول إلى سلام شامل متوازن يقوم على قرارات الشرعية الدولية وتحت سقفها، أي يقوم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس العربية، حل مشكلة الشعب اللاجئ وفق القرار الأممي 194 مقابل سلام شامل متوازن مع دولة إسرائيل في هذه المرحلة، حتى نخلق ظروفاً جديدة فيما بعد نحو مرحلة جديدة بأشكال النضال. ومن أجل الوصول إلى حلول ديمقراطية شاملة وعادلة في المراحل اللاحقة نحو فلسطين ديمقراطية موحدة لكل سكانها من الفلسطينيين العرب واليهود الإسرائيليين، وتقوم على المساواة في المواطنة بين الجميع، لكن هذه المرحلة تأتي بعد مراحل. المرحلة الحالية هي أن نصل إلى حلول سياسية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، وليس المشروع الإسرائيلي الأمريكي أو المشروع الآخر الأمريكي الإسرائيلي، فكلاهما لا يؤمنان حلاً متوازناً، سلاماً شاملاً يقارب قرارات الشرعية الدولية، ولا يمكن أن نتمكن من حل يقارب قرارات الشرعية الدولية إلا بإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، والوحدة الوطنية الفلسطينية ستساهم في إنعاش وإعادة بناء التضامن العربي المفقود منذ حرب الخليج الثانية وحتى يومنا. ولذلك مبادرة السلام العربية بقيت معلقة على شجرة القمة، لم تأخذ أي خطوة تدب على الأرض، كونها تفتقد للأعمدة التي تعتمد عليها في جمع الإمكانات العربية في المقايضة بين تطبيق مبادرة السلام العربية، وبين المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وأيضاً نستطيع بالوحدة الوطنية الفلسطينية أن نستثمر المواقف الدولية التي تتعاطف أكثر فأكثر مع عدالة وقضية وحقوق الشعب الفلسطيني في الاتحاد الأوروبي، في روسيا الاتحادية، في الأمم المتحدة، وحتى قطاعات تتسع داخل المجتمع الأمريكي، فضلاً عن مواقف كل الرأي العام العالمي في بلدان العالم الثالث. هذا كله نثمره عندما نعيد بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية ونقطع الطريق على كل أشكال الفتن الداخلية، ونتحد في الخنادق الأمامية للخلاص من الاستيطان والاحتلال والانفتاح على تطبيق قرارات الشرعية الدولية بمفاوضات جديدة باستراتيجية جديدة مستندة إلى مفاوضات مبنية على القرارات الدولية ولحل كل عناصر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في هذه المرحلة.
حق العودة والتوطين قضيتان تتجاذبهما حالياً مطابخ دولية. إلى أين تمضي تلك الحقوق … إلى الإقرار أم إلى الإلغاء والتنكر ؟
بكل وضوح الصراع الدائر طبقاً للمشروع الإسرائيلي الأمريكي أو المشروع الآخر الأمريكي الإسرائيلي تقول لا عودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، لا لتطبيق القرار الأممي 194. وعليه نقول أن هناك ضغوطات دولية وإقليمية هائلة لتوطين الفلسطينيين في البلاد العربية، والمهاجر الأجنبية، لكن شعب فلسطين في أقطار اللجوء والشتات بخبرته منذ عام 1948 وحتى الآن أحبط كل مشاريع التوطين، ورفع على أكتافه رايات العودة ليس فقط بالخطاب السياسي والفكري والتنظيمي، بل أيضاً في بناء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، وانطلاق الثورة الفلسطينية خاصة بعد هزيمة يونيو/ حزيران 1967، والانتفاضات الفلسطينية لا سلام، لا أمن، لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد على الجبهة الفلسطينية والإسرائيلية إلا بحلول السلام الشامل المتوازن تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، والذي يؤدي إلى سلام شامل للإسرائيليين في حال رحيلهم من الأراضي المحتلة منذ عدوان 4 يونيو/ حزيران 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس العربية، وحل مشكلة الشعب اللاجئ بالتوصل إلى حلول يتم بحثها في إطار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وفي إطار مؤتمر إقليمي دولي، لأن اللاجئين منتشرون في العديد من الأقطار العربية والمهاجر الأجنبية.
هذا الذي يؤدي إلى حلول وتسويات سياسية تستقر وتعيش وتؤمن السلام لأجيالنا ولأطفالنا وللأطفال الإسرائيليين.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات