أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الحسين شعبان - الفساد والعدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة!















المزيد.....

الفساد والعدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة!


عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 4613 - 2014 / 10 / 24 - 18:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


وضعت الموجات الثورية التي اجتاحت تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، والعديد من بلدان المنطقة، العالم العربي كلّه، أمام تحديات جديدة وكبيرة وأصبح من اللازم البحث في مآزقه وأزماته على نحو مكشوف وفي إطار حوار مجتمعي، خصوصاً بعد أن انقضى عهد تأميم السياسة الذي درجت عليه الكثير من الأنظمة باندفاع كتل بشرية جديدة وغير مسبوقة إلى عالم السياسة والتعبير عن رأيها، فلم يعد بإمكان أحد العيش في جزيرة معزولة وخارج نطاق التغيير، الذي قد يكون عاصفاً ومدوّياً، مثلما قد يكون متدرّجاً وتراكمياً. كما يحتاج الأمر إلى طائفة من الإجراءات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والقانونية، وذلك في إطار مراجعة الماضي واستشراف المستقبل، وسواء حصل التغيير من داخل الأنظمة بتطويرها أو من خارجها بالاطاحة بها.
لقد تهاوت بعض الأنظمة العربية بفعل الحشود الجماهيرية السلمية، مثلما حدث في تونس ومصر، وقد لعب الجيش دوراً مهماً في رحيل زين العابدين بن علي في تونس وفي تنحّي محمد حسني مبارك في مصر، وبعضها الآخر ابتدأ بتظاهرات احتجاجية سلمية ولكنها انتهت بتدخلات دولية وإقليمية، كما حصل في ليبيا حين قصفت قوات الناتو مواقع عسكرية وغير عسكرية، أدّت إلى اختلال موازين القوى لصالح التغيير بغضّ النظر عن مآلاته، فسقط نظام معمّر القذافي، وإنْ كان التدخل العسكري قد ترك آثاراً سلبية أدت إلى انهيار الدولة وانفلات العنف على نحو لا سابق له.
أما في اليمن فقد تنحّى الرئيس السابق علي عبدالله صالح وترك موقعه إلى نائبه عبر وساطة وكفالة من مجلس التعاون الخليجي، الذي كان دوره مهماً في نزع الفتيل وتحقيق الانتقال التدرّجي وامتصاص احتمالات العنف والعنف المضاد، وإن كان خطره قائماً، وهو يطلّ برأسه بين الفينة والأخرى، سواءً بصدامات مسلحة أو اغتيال فردية أو احتكاكات جهوية ومناطقية، كان آخرها هيمنة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
ولا يزال الوضع في سوريا مستمراً والعنف منفلتاً وكأن الأمر مصارعة على الطريقة الرومانية لا تنتهي الآّ بوصول أحد الطرفين إلى حافة الموت، والثاني إلى درجة من الإعياء والانهيار التي تقترب منه، خصوصا بصعود الخيار العسكري وابتعاد أية إمكانية باللجوء إلى الحلول السلمية، سواء بجنيف 1 أو بجنيف 2، وضاعت حركة الاحتجاج المدني السوري التي استمرت لنحو ستة أشهر بارتفاع منسوب العنف ووصوله مديات لا رجعة عنه ولا سبيل لوقفه حتى الآن، وازداد الأمر تعقيداً بصعود تنظيم الدولة الإسلامية " داعش" وبدء الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي بعد صدور القرار 2170 عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 آب (أغسطس) 2014 .
إن التغيير الذي شهدته بعض البلدان العربية طرح موضوع العدالة الانتقالية على بساط البحث، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة أخطاء وخطايا الماضي، بل والأقل ضرراً لمواجهة المشكلات القديمة والجديدة، وذلك بالتوجّه صوب الحاضر باستشراف المستقبل والاستفادة من الدروس التاريخية على هذا الصعيد، وتستهدف العدالة الانتقالية تيسير وتسيير السبل المناسبة للمصالحة المجتمعية، خصوصاً باعتماد آليات محدّدة قانونية وقضائية، إضافة إلى سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وتربوية ونفسية وغيرها.
وتطور مفهوم العدالة الانتقالية ليشمل قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية، فلم يعد يختص بملاحقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لاسيّما ذات الطابع المنهجي فحسب، بل أصبح التصدي للجرائم الاقتصادية وقضايا الفساد من صلب التوجهات الجديدة للعدالة الانتقالية، خصوصاً وأن هناك ترابطاً جدلياً وعضوياً بين انتهاكات حقوق الإنسان وبين قضايا الفساد، مثلما هناك تداخل بين مسألة الفساد ومسألة الارهاب، ولعلّ هذه الانتهاكات جميعها تتعلق بالتجاوز على حقوق الإنسان.
وإذا كانت البلدان العربية قد اتجهت في غالبيتها إلى فقه القطيعة، وذلك لأسباب عديدة منها ضعف الثقافة الحقوقية ونسبة الأمية المرتفعة وحالة الفقر والافقار التي تعاني منها مجتمعاتنا، في حين كان أركان الأنظمة السابقة والحكام بشكل يتنعّمون ويبددون المال ويستغلون السلطة للحصول عليه، وهو ما ترابطت عنده مسألة الانتهاكات بالفساد.
وإذا كانت مسألة العدالة الانتقالية في تجارب بلدان "الربيع العربي" تحتاج إلى تشاور حقيقي وإلى تلبية حاجات المجتمع المتضرر وتعويض الضحايا وجبر الضرر المادي والمعنوي وهو أوسع من مفهوم التعويض، وإصلاح الأنظمة القانونية والقضائية والأمنية فإنها في الوقت نفسه، تطرح على بساط البحث موضوع انتهاكات الأنظمة السابقة لحقوق الإنسان بالارتباط مع قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية، وقد تحتاج هذه المسألة إلى التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال، خصوصاً وجود الأموال لدى البنوك الدولية وعمليات التهريب التي حصلت في السابق والحاضر، من العملة إلى الآثار إلى غير ذلك.
إن التحوّلات التي شهدتها بعض البلدان العربية لا تزال غير مكتملة، وإذا كانت الشرعية القديمة قد انهارت، فإن الشرعية الجديدة لم تستقيم أو تستقر حتى الآن بل إنها لم تتفق على آليات معيّنة بهدف تأمين المستلزمات الضرورية للعدالة الانتقالية، وخصوصاً في الجرائم الاقتصادية والمالية، وقد تلاعبت الأنظمة السابقة في الكثير من الأحيان بهذه الملفات الخطيرة، والتي من الصعوبة أحياناً الوصول إليها وكشف حقيقة ما حصل من فساد في السابق، بحكم طبيعته المركّبة والمتداخلة والمتشعّبة، ولاسيّما علاقات رأس المال بالسلطة، من خلال الأبناء والأقارب والأصهار، المهيمنين على مؤسساتها والقائمين بإدارة أعمال خارجية أحياناً.
ولاشكّ أن بعض الجهات الدولية لعبت دوراً كبيراً في التغطية على الفساد، أمّا لمشاركة فيه أو لعدم كشف بعض الجهات المتنفّذة، مثل تمويل حملات انتخابية (ساركوزي من جانب القذافي) أو (شيراك من جانب صدام حسين) أو حتى بعض دول أفريقيا، ناهيكم عن دعم معارضات سياسية، كما هو ديدن الأنظمة الشمولية التي عملت على تطويع أحزاب وقوى، واستثمار خلافاتها مع حكومتها للتأثير عليها عبر تقديم الدعم المالي لها مقابل تأييدها.
وإذا كان الوصول إلى ملفات الاقتصاد والمال صعباً، فهناك بعض التجارب المهمة على هذا الصعيد مثل هي تجربة البيرو حيث حوكم رئيسها السابق ألبرتو فوجيموري بتهمة الفساد، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا الأمر يتطلب كشف هذه الجرائم دون الحديث عنها بعمومية أو في إطار شعارات تعبوية ذات صفة سياسية، فالفساد يتمتع بقدرة إخطبوطية متشعبة وهائلة في الكثير من المجتمعات، وتونس ومصر واليمن وليبيا نموذجاً صارخاً لذلك، وهذا يتطلب تحديد معنى الجريمة الاقتصادية في إطار التواصل القانوني والتشريعات الجديدة وبالتواءم مع قواعد القانون الدولي، ويحتاج ذلك داخلياً إلى تسوية مجتمعية بخطوطها العريضة واتجاهاتها الحقوقية بعد توفّر الإرادة السياسية، ذلك أن التوسّع في ملاحقة جميع المنتهكين سيؤدي إلى تسييس آليات العدالة الانتقالية.
إن استرداد الأموال المنهوبة أو التي تعود إلى الحكام السابقين أو الإثراء غير المشروع أو استخدام مواقع السلطة للحصول على امتيازات ومنافع في غير استحقاقها تحتاج إلى عملية طويلة وقد تكون معقّدة من الإجراءات وفي الوقت نفسه إلى جهد متنوّع قانوني وسياسي وقضائي ومحاسباتي ومالي وفني وغير ذلك.
ومثل هذا الأمر يثير أسئلة حول السبل المناسبة للوصول إلى هذا الهدف، فعلى الرغم من مرور ما يزيد عن 11 عاماً على الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق، فإن أمواله أو أموال النظام ظلّت خارج دائرة الضوء، ولم يتم الوصول إليها على الرغم مما بُذل من محاولات في إطار أنظمة مصرفية معقّدة ومتداخلة، وقد عملت القوى المحتلة التي حطّمت مؤسسات الدولة واستحوذت على أرشيفها وملفّاتها على استخدام مختلف الوسائل للوصول إلى ذلك، لكنها لم تفلح، وظلّت المطالبات في إطار شعارات وحملات تعبوية.
كما أن تجربة الفساد ما بعد الاحتلال تمثل نموذجاً جديداً للجرائم الاقتصادية والمالية، وهناك نحو 1000 قضية فساد أساسية منذ عهد بول بريمر وما بعده وتشمل ضمن ذلك نحو 15 وزيراً ونائباً وأصحاب الدرجات الخاصة، لكنها جميعها أو لنقلْ في غالبيتها العظمى لم تصل إلى يد العدالة المنشودة بسبب التستر عليها، من جانب الاحتلال ونظام المحاصصة الطائفي- الإثني، وقد تمكّن الكثير من المتهمين الهرب إلى خارج العراق، علماً بأن قسماً كبيراً منهم من مزدوجي الجنسية.
وتجربة الفيليبين والأموال الموجودة لدى سويسرا نموذجاً دولياً مهماً لذلك، فلم تجد المحاكم المعنية حلولاً مناسبة لوضع اليد على الجرائم الاقتصادية والفساد المستشري، حيث تتواطأ الكثير من المؤسسات والشركات الأجنبية في الجرائم الاقتصادية، الأمر الذي يحتاج إلى تدويل عملية العدالة الانتقالية، وستراتيجيتها في البلدان التي تشهد عملية الانتقال، بحيث يمكن متابعة الجهات الدولية والشركات العابرة للقارات، وعند الحاجة استخدام الولاية القضائية لاسترداد الأصول المالية .



#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تونس والطريق الوعر إلى الانتخابات
- «إسرائيل» النووية!
- محنة الرهائن والرسائل
- اسكتلندا.. ثقافة الاستقالة مرّة أخرى!
- كاتالونيا ما بعد اسكتلندا
- أوروبا والصراع الناعم: هوّيات واقتصاد!
- صناعة صورة “داعش”
- “داعش” والفصل السابع
- استحقاقات وتحديات أمام حكومة العبادي
- عن الدولة والتيار الديمقراطي في العراق
- حوارات ذاكرة عبد الحسين شعبان
- هل أصبحت المفاوضات عقيمة؟
- المجتمع المدني في رؤيته للدستور اليمني
- أمريكا ورحلة العنصرية المتأصلة
- السخرية والأسئلة الملغومة
- برسم حكومة العبادي
- الإيزيديون وفتاوى التكفير
- بوتين وصورة ستالين
- فساد «الديمقراطية»!!
- قصة الحوار العربي – الكردي! استعادة تاريخية


المزيد.....




- بآلاف الدولارات.. شاهد لصوصًا يقتحمون متجرًا ويسرقون دراجات ...
- الكشف عن صورة معدلة للملكة البريطانية الراحلة مع أحفادها.. م ...
- -أكسيوس-: أطراف مفاوضات هدنة غزة عرضوا بعض التنازلات
- عاصفة رعدية قوية تضرب محافظة المثنى في العراق (فيديو)
- هل للعلكة الخالية من السكر فوائد؟
- لحظات مرعبة.. تمساح يقبض بفكيه على خبير زواحف في جنوب إفريقي ...
- اشتيه: لا نقبل أي وجود أجنبي على أرض غزة
- ماسك يكشف عن مخدّر يتعاطاه لـ-تعزيز الصحة العقلية والتخلص من ...
- Lenovo تطلق حاسبا مميزا للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية
- -غلوبال تايمز-: تهنئة شي لبوتين تؤكد ثقة الصين بروسيا ونهجها ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الحسين شعبان - الفساد والعدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة!