الفلسفة، وحقوق الإنسان...3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4612 - 2014 / 10 / 23 - 21:49
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء إلى:

ـــ أساتذة الفلسفة في التعليم الثانوي، الذين يعانون من حيف الواقع المتخلف، ومن العقلية المتحجرة، ومن ظلم ذوي القربى، الذين قال فيهم الشاعر:
(وظلم ذوي القربى أشد مضاضة).
ومن أطر إعداد الدواعش، انطلاقا من المؤسسات التعليمية الممولة من ثروات الشعب المغربي.

ـــ التلميذات، والتلاميذ، المتفاعلات، والمتفاعلين، مع الفلسفة كمادة للدرس، وكموضوع للتمرس على التفكير، وتنشيط العقل، وطرح السؤال / الإشكالية، ومحاولة مقاربة الجواب، وملامسة الواقع، بتجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ضدا على من اختار أن يكون في فكره، وفي ممارسته، داعشيا.

ـــ كل من اقتنع بالحق في الاختلاف، واعتبر الفلسفة مجالا لممارسة هذا الحق، والتمتع به.

من أجل رفع الوصاية على الفكر، وعلى الواقع، وعلى الدين، ممن يوظف وصايته على كل ذلك، لخدمة مصالحه الخاصة، ولتحقيق تطلعاته الطبقية.

ـــ من أجل أن تصير الفلسفة وسيلة لتحصين المجتمع من أدلجة الدين الإسلامي التي تقف وراء كل هذا التخلف الذي نعاني منه.
ـــ حتى لا يصير أساتذة الفلسفة مصدرا لنشر الظلامية، التي أنتجت للبشرية، وللمسلمين، ظاهرة الداعشية.

محمد الحنفي

حقوق الإنسان مجال لطرح السؤال الفلسفي:

ولأن طرح السؤال الفلسفي / الحقوقي، يقود إلى جعل حقوق الإنسان، مبنية على إعمال العقل الفلسفي، في المجال الحقوقي، لتحقيق غايتين أساسيتين:

الغاية الأولى: هي العمل على تكريس المفهوم الصحيح لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن تحديد المفهوم، وبالدقة المطلوبة، يجعل الحقوق الإنسانية تعرف طريقها إلى أصحابها، وبالطرق القانونية، التي تجعل المستحقين لتلك الحقوق الإنسانية، يتمتعون بها، بصفة تلقائية، وبدون بذل أي مجهود، ومهما كان بسيطا.

والغاية الثانية: هي جعل السؤال الفلسفي، وسيلة لجعل حقوق الإنسان، في كونيتها، وفي شموليتها، حاضرة في الفكر، وفي الممارسة، التي تلهب النقاش حول علاقة الفلسفة بحقوق الإنسان، وعلاقة حقوق الإنسان بالفلسفة، وعلاقتهما معا بالواقع، وتفاعلهما معه، وصولا إلى جعلهما في خدمته، حتى يقوم بدوره كاملا لصالح تطور الفلسفة، وتطور حقوق الإنسان، في كونيتها، وشموليتها، وصيرورة كل ذلك، في خدمة ما يسمونه في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ب (جماهيرية حقوق الإنسان).

فحقوق الإنسان، بمرجعيتها الدولية: الكونية، والشمولية، تطرح أكثر من سؤال فلسفي، حول العمومية، والخصوصية، وحول الكونية، وحول الشمولية، وحول ظهور الفكر الحقوقي، وتطوره، وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرورا بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالخروقات الجسيمة التي ترتكبها الدول، وتلك التي يرتكبها مسؤولو السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، في حق الإنسان كأفراد، وكجماعات، وكشعب؛ لأن كل ذلك يفترض طرح أسئلة فلسفية، تصير مقاربة أجوبتها، بمثابة تصورات فلسفية مختلفة، تحكم كل جانب من جوانبها المذكورة، وتقف وراء طرح المزيد من الأسئلة الحقوقية، التي تصير مقاربة أجوبتها وسيلة لطرح المزيد من الأسئلة الفلسفية... وهكذا، خاصة، وأن العلاقة القائمة بين الفلسفة، وحقوق الإنسان، وبين السؤال الفلسفي، والسؤال الحقوقي، علاقة جدلية.

ولذلك، فاعتبار حقوق الإنسان مجالا لطرح السؤال الفلسفي، لم تأت هكذا؛ لأن التمكن من تمتيع أفراد المجتمع، أي مجتمع، بالحقوق الإنسانية، يشيع الحرص على التمتع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، أي يعمل على إنضاج الشروط الموضوعية، لطرح السؤال، أو الأسئلة الفلسفية، التي تقتضيها تلك الشروط، كم تقتضيها حاجة الناس إلى التطور اللا متناهي، في مختلف المجالات، بما فيها مجال حقوق الإنسان، حتى تتمكن المجتمعات البشرية / الإنسانية، من امتلاك الحصانة اللازمة، ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضد ممارسي تلك الانتهاكات، ومن أجل أن تصير حقوق الإنسان شأنا إنسانيا صرفا، لا حق لأي كان، مهما كان شأنه، ومهما كانت الطبقة التي ينتمي إليها، ومهما كان جريئا على أن ينتهك حقا من الحقوق الإنسانية، بمرجعيتها الكونية، والشمولية، ولا أن يفكر في ذلك، بعد أن يكتسب المجتمع، الذي ننتمي إليه، مناعة ضد الانتهاكات الجسيمة، وضد المنتهكين الذين سوف لا يجرؤون على التفكير فيها، وممارستها ميدانيا، وعلى جميع المستويات، وفي جميع المجالات.

وهذا الاعتبار السابق، يترتب عنه، كذلك، اعتبار الفلسفة وسيلة لإنتاج الأفكار المتنورة، التي تمكن من تعميق استيعاب الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، إلى جانب استيعاب البعد الإنساني لهذه الحقوق الإنسانية، والحرص على تمثلها، على مستوى المسلكية الفردية، والجماعية، التي تتحول، بسبب ذلك، إلى مسلكية ذات بعد إنساني راق.

ومعلوم، أن التنوير لعب، ويلعب دورا كبيرا، وأساسيا، في جعل الأفراد، والجماعات، يحولون المجتمع، من مجتمع متخلف، إلى مجتمع متقدم، عن طريق تمكين أفراده من الوعي بالواقع، بمتطلباته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمعرفية، والعلمية، وبالوعي بضرورة تغييره إلى الأحسن، من أجل إيجاد مجتمع حقوقي متطور، تتوفر له إمكانية التقدم، والتطور المستمرين، على جميع المستويات، بما فيها مستوى حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

العلاقة الجدلية بين الفلسفة وحقوق الإنسان:

ونحن عندما نتكلم عن الفلسفة، كإطار لطرح السؤال الفلسفي / الحقوقي، وعندما نتكلم عن حقوق الإنسان، كإطار لطرح السؤال الحقوقي / الفلسفي، إنما نتكلم عن العلاقة القائمة، فعلا، بين الفلسفة، وحقوق الإنسان، لننتقل في هذه الفقرة إلى مناقشة طبيعة العلاقة القائمة بين الفلسفة، وحقوق الإنسان.

وبما أن الفلسفة تعتبر مجالا لطرح السؤال، بما فيه السؤال الحقوقي، مما يحفز البحث عن مقاربة الجواب، على السؤال الفلسفي / الحقوقي، من خلال خلاصات البحث، التي يترتب عنها، كذلك، طرح سؤال فلسفي / حقوقي، انطلاقا من الحاجة الملحة، التي تعيق الوعي بأهمية الفلسفة، وبأهمية حقوق الإنسان، فإنها كذلك، تعتبر مصدرا للنقاش الحقوقي العميق / الفلسفي العميق، الذي نستنتج منه أن العمل الحقوقي في حاجة إلى العمل الفلسفي، وأن العمل الفلسفي في حاجة إلى العمل الحقوقي، وصولا إلى إقرار ضرورة قيام علاقة بينهما، لصالح الفلسفة التي لا تنمو ولا تتطور في مجال تحترم فيه حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والبيئية، وغيرها، ولصالح حقوق الإنسان التي لا تترسخ إلا في مجتمع متنور، بفعل شيوع الفكر الفلسفي بين جميع أفراد المجتمع، مما يساهم بشكل كبير في استيعاب الأسس، والمقومات الذاتية، والموضوعية، التي تفترض جعل احترام الحقوق الإنسانية في كونيتها، وشموليتها، حاضرا في الممارسة النظرية، والعملية اليومية.

وانطلاقا مما سبق، يتبين لنا أن العلاقة بين الفلسفة، وحقوق الإنسان هي علاقة موضوعية، جدلية، مستقبلية، إلى درجة أن الحديث عن الفلسفة، بدون الحديث عن حقوق الإنسان، يعتبر من باب تبخيس الشأن الفلسفي، وأن الحديث عن حقوق الإنسان، بدون الحديث عن الفلسفة، يعتبر كذلك من باب تبخيس الشأن الحقوقي. وهذا الارتباط الموضوعي، والجدلي، والمستقبلي، هو الذي يؤكد أن أي تطور يعرفه واقع معين، لا بد فيه من:

أولا: ازدهار الفلسفة، بمدارسها المختلفة، وبنظرياتها المحفزة، وبقراءاتها المتوالية للواقع المتحول، في مظاهره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل رفع مستوى الفكر الإنساني / العلمي، وما يتفرع عنه من علوم مختلفة، بما فيها العلوم الإنسانية، التي تقوم بدور كبير في تحفيز إعمال العقل، فيما يجري في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، للخروج بخلاصات تعتمد في العمل على تطوير الواقع، الذي يعمل بدوره على تطوير العمل العقلي، وبالتالي، المساهمة في الرفع من مستوى الازدهار الفلسفي، الذي يقف وراء تخليص المجتمع الإنساني، من تخلف الفكر الظلامي، ومن تخلف كل اشكال أدلجة الدين الإسلامي، التي تصادر العمل العقلي، وتعتمد كل أشكال الفكر الغيبي، الذي يأخذ بعدا غيبيا / مثاليا / خرافيا، بما فيها أشكال الفكر الخرافي، التي تصير مصدرا لتشكل الواقع، الذي يأخذ بعدا غيبيا / مثاليا / خرافيا، يصعب قبوله، والتعامل معه.

ثانيا: إشاعة حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في المجتمع، تعبيرا عن الأجرأة الفعلية للحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية. وهو ما يضمن إقامة مناخ سليم، لإشاعة الفكر التنويري، والفلسفي، والعلمي، بين أفراد المجتمع، الذي يتمكن أفراده من فهم الحقوق الإنسانية، فهما عميقا، مما يجعل التمسك بأجرأتها، مسألة مبدئية، وأساسية، إلى درجة أن التراجع عنها، يصير من باب المستحيلات، لتجذرها في فكر، وممارسة جميع أفراد المجتمع، المعني بتفعيل الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في كونيتها، وشموليتها.

ومن مظاهر تطور واقع معين، قيام تفاعل إيجابي بين الفلسفة، وحقوق الإنسان، نظرا للتقاطعات الكثيرة، القائمة بينهما؛ لأنه بالفلسفة، يمكن أن:

1) يعمل الفكر في سبر غور الواقع، من أجل معرفته معرفة علمية دقيقة، تمكن من معرفة القوانين المتحكمة فيه، والعمل على تغيير تلك القوانين، بقوانين نقيضة، تقود إلى تغييره تغييرا إيجابيا، لصالح جميع أفراد المجتمع.

2) يتم تفعيل طرح منظومة من الأسئلة، التي تستهدف الفكر، والممارسة العملية، والنظرية، التي تحكمها، حتى تقف وراء النقاش الواسع، الهادف إلى مقاربة الأجوبة على تلك الأسئلة، التي تقتضي تطور، وتطوير الفكر، والممارسة العملية، والنظرية باستمرار، لقطع الطريق أمام أي شكل من أشكال التخلف، التي قد يعرفها الواقع، بسبب توقف طرح منظومة الأسئلة المحفزة على التفكير، وعلى الارتباط بالواقع.

3) خضوع المنظومة الفكرية، القائمة على المساءلة الفلسفية، من أجل العمل على إقرارها، في أفق تطويرها، أو نقضها، في أفق إيجاد منظومات فكرية متطورة، يترتب عنها تطوير الممارسة العملية، والنظرية، ونفي كل أشكال التخلف، التي تعرقل الرؤيا الواضحة للواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

4) إعداد الواقع، للقبول بالتفاعل مع المظاهر الحداثية المتطورة، في إطار التفاعل مع الحضارات المعاصرة المختلفة، التي تعيش وضعا متطورا مختلفا، يهدف إلى تغيير الواقع، على المستوى العالمي، وفي إطار عولمة حداثة الحضارات المتطورة، والمتقدمة، سواء ترتبت عن التطور القائم في التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية، أو عن تطور التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية؛ لأن الحداثة واحدة، مهما كان مصدرها. والقبول بها يعتبر من ضروريات العلم، الذي نعيشه. ومن ضمن هذه الحداثة: إشاعة منظومة حقوق الإنسان، بين الفئات الشعبية المختلفة.

ولأنه بحقوق الإنسان، بمرجعيتها الدولية: الكونية، والشمولية، يمكن أن:

1) يصير المجتمع، بفئاته المختلفة، منفتحا على الفكر الفلسفي، في تطوره، باعتبار صيرورة تعاطيه، حقا من الحقوق الإنسانية، التي تندرج ضمن حرية التفكير، والتعبير، وطرح السؤال، حول ما يجري في الواقع.

2) يصير الواقع متطورا، على مستوى النظرية، وعلى مستوى الممارسة، مما يؤدي بالضرورة إلى تطور تفعيل منظومة حقوق الإنسان، التي تصير متخللة للنسيج الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والمدني، والسياسي في المجتمع، في أفق صيرورته قائما على احترام حقوق الإنسان، في كونيتها، وشموليتها.

3) تصير حقوق الإنسان، في تفاعلها مع الفكر الفلسفي، جزءا لا يتجزأ من الواقع، وعاملا من عوامل تطوره، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من ترسيخ احترام حقوق الإنسان، المصحوب بطرح السؤال الفلسفي، الذي لا بد فيه من سبر غور الواقع، في تحوله، من أجل رصد عوامل التطور المختلفة، التي تتفاعل فيما بينها، سعيا إلى إيجاد واقع مختلف، تنتفي فيه كل عوامل التخلف، التي يعاني منها الإنسان، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

4) نعتبر إشاعة طرح السؤال الفلسفي، حول كل ما يجري في الواقع، وسيلة حقوقية، تمكن من الإجابة على الأسئلة التي تقف وراء تطور، وتطوير الشروط الموضوعية، التي تمكن من فرض احترام الحقوق الإنسانية، في كونيتها، وفي شموليتها.

وهكذا يتبين، أن العلاقة الجدلية القائمة بين الفلسفة، وحقوق الإنسان، هي علاقة موضوعية، وجدلية، ومستقبلية، وهذه العلاقة، يجب الحرص عليها، واستثمارها في اتجاهين:

الاتجاه الأول: المحافظة على احترام حقوق الإنسان، في كونيتها، وشموليتها.

والاتجاه الثاني: صيرورة العلاقة بين الفلسفة، وحقوق الإنسان، من عوامل التطور، التي تقتضيها شروط العصر، الذي نعيشه، كما تقتضيها ضرورة تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واحترام الكرامة الإنسانية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات