قانون التقاعد 9 تشريعه باطل دستوريا يتجاوز الدستور؛ غيرموحد ولا يأخذ بالقياس يهدرالمال العام ويتفاضل بالمال الموكول به

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4611 - 2014 / 10 / 22 - 08:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون التقاعد 9 تشريعه باطل دستوريا
يتجاوز الدستور؛ غيرموحد ولا يأخذ بالقياس
يهدرالمال العام ويتفاضل بالمال الموكول به
الاستمراربإحتساب التقاعد وفق الاجراء الاداري
يوازنوا حدا معين فلمن خدمته عالية بدرجة أقل

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
وإضافة لما تقدم ؛ سنلقي الضوء والعلاقة بين المواطن والدستور وعلاقته بالسلطة ؛ وعائدية صندوق التقاعد والميزانية ( الثروة ) وملكيتهما دستوريا ملكية خاصة وفق المادة 23ولا يجب التفريط بها ؛ والنظر للمادة27 بعدم هدرها وكيفية التصرف بها ؛ والتشريع لمالكها م (30و31 )
وشرعية الدستور والسلطة جاءت شرعيتها من المواطن والسلطة والموظف مخدومين لديه باجر وعلاقتهما علاقة شركة مساهمة ينقطع الاجربنهاية العمل وضمان العامل أمنه بدفوعاته الخاصة
نستقرأ المادتين 1و35 ونتابع أسس التشريع بما لخصه الدكتورالسنهوري وما جاء بإحكام قوانين الوظيفة وألإستحقاق المكتسب ويعتبر حجة من حجج الاثبات وفق مواد الاثبات ؛: والاجراء الاداري كأنما لم يكن ؛ ويعود لاصله من وقته ؛ والتشريع يجب أن يكون عاما ومطلقا دون تمييز لاي موقع كان ؛ ويجب أن لايتعدى القياس وخاصة الشهادة والمدة ولا علاقة لموقع ما .
وكل ما يخالف الدستور يعد باطلا ومنقوضا والدستورهو ألاعلى والاسمى ولا يعلو عليه شيئ :
ومجمل بطلان التشريع تتلخص بالاتي
التشريع مبنيٌ على الباطل والتجاوز على الحقوق المكتسبة البتات وفيه قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور وما جاء بالمادتين 100 و13 منه ؛ وهو غير
عام ومطلق فيه إستثناءات عديدة تخالف مبادئ الدستور ومضامين مواده 14 و16 كما يخالف
مادتي القانون المدني العراقي في المادة1 عدم سريانه على الجميع ؛ والمادة3 لايعمل بالقياس ؛ متجاوزا الاستحقاق للمركز القانوني الوظيفي للبعض بالتعليمات الباطلة فهو حينما ينزل درجات البعض لدرجة التعيين درجة واحدة والتسكين بين ( 2- 4 درجة ) يمنح له من موقعه بإصدار التعليمات خلافا للمركز القانوني الذي جاء له بقانون الخدمة في مواد عديدة وابرزوها القرار 1118 في تموز 1980 لاتتعدى حقوقه على ( 33 و25 و17 ) % من نهاية السلم فمنح له بالتعليملت لعام 2004 وضاعفها 5,5 مرة عما إعتمده للغير 552 الفا وله 3,243 مليون وهكذا في تشريعات السلم والتقاعد ؛ وقد إنتقل هذا الباطل في التشريعات وفيه ماده تمنع حق الطعن . الملاحظات السريعة المركزة التجاوز على المادة27 وهدر الثروة بتشريعاته خلاف القياس ؛ للاستثناءات الاحتساب مع المخصصات وتتجاوز 100 % وأكثر خلافا لأحكام التشريع نفسه ؛ والتشريع خلافا للقياس المكافأة كانت لستة أشهر من الراتب الاسمي إصبحت مع المخصصات ضاعف المدة متجاوزاً المادة 27 والمادتين 30 و31 تشريعات مالك الثروة لتحقيق كرامة عيشه وتأمين السكن والعمل والتنمية وحق الاجيال ؛ التجاوز على الملكية الخاصة للميزانية ملك الشعب ولاول مرة يشرع منح الصندوق منها ولغاية التشريع السابق قرضة من الميزانية وليس منحة ؛ كما ومضاعفة حصة الصندوق 15 % من الميزانية ومبالغها عظيمة تؤثر على تشريع حقوق مالك الثروة ؛ وهي ملكية خاصة للشعب ومبدئيا وفق القياس وما جاء بقوانين التقاعد ؛ لاعلاقة للراتب التقاعدي بالميزانية ؛ فهو وفقا للمبادئ والاحكام يؤمن مما يدفعه للصندوق وتنقطع علاقة الموظف بالميزانية ؛ والامر كشركة مساهمة الموظف الحكومي بما فيهم راس السلطة مخولون من الشعب لادارة ( الدولة ومنها الامور المالية ولهم أتعاب تنقطع عند التقاعد )
وهنا لانريد تشريح كامل التشريع نحتاج لصفحات ؛ لقد إقتصرنا على أهمها ؛ ونركز على أبرزها التي تبطل التشريع وهي إنتقال التسكين الباطل وإحتساب تشريع الاحتساب منه ومنع حق الاعتراض لاعادة المركز القانوني وظيفيا وتقاعديا تجاوز التقادم والمادة126 الدستورية ولم تكتفي الادارة بضياع الحقوق تشريعيا فهي تطبق القانون إداريا ؛ وعلى هذا فالتشريع باطل .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات