الدستور الدائم ولادة مشوهة بعد مخاض طويل

قيس قره داغي

الحوار المتمدن-العدد: 1296 - 2005 / 8 / 24 - 09:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

انتهت المهلة والشعب العراقي والعالم معه كان بانتظار ما يتمخض من الاجتماعات الماراثونية لقياديي الكتل والاحزاب ، واذا بمسودة دستور جديدة تخرج الى العلن والمواد الخلافية هي هي ، لم يطرأ عليها أي تغير سوى اللعب بالكلمات والالفاظ ، والخاسر الاكبر منه الشعب الكوردي الذي تحمل العبئ الاكبر من شطحات الدساتير المؤقتة البائدة ، اذ خرجوا من جحيم شوفيني من النافذة ليدخلوا الى جحيم منتظر آخر عبر الباب الرئيسي وبالتوقيع على هذه المسودة يكون الكورد قد خسروا فرصة ربما لا يجود الزمان المنظور بواحدة اخرى مثلها .
فقد كانت المسودة الاولى تحمل اشارات علنية وغير علنية لتهميش الحق الكوردي في العراق العربي وكانت تقطر دما من أثر الطعنات الموجهة الى الجسد الجغرافي لكوردستان والجسد القومي للامة الكوردية ، اما المسودة التوأم فقد امتلئت طلاسم من شأنها رسم العشرات من علائم الاستفهام على شفاه الفرد الكوردي الذي يناضل من اجل يوم كهذا يكتب فيه دستورا يعطي لكل ذي حق حقه ، دستور يمحي كل نوع من انواع القلق في محياه ، ولكن معظم المواد الواردة في هذه المسودة تجعل من هذا الفرد الذي قاسى ما قاسى في ظل الدساتير المؤقتة والقوانيين الاستثنائية ان يجلس في مصطبة الاحتياط زمانا آخرا دون يلوح له ضوء في آخر هذا النفق المظلم .
الرسالة من عنوان المظروف تُقرأ كما يقول المثل والدستور الدائم يقرأ على مضض من ديباجتها التي رسمت ملامح دولة أقرّت قبل اجراء الاحصاء العام لسكان العراق أكثرية طائفة على الطوائف الاخرى وجعلت في متن الدستور من المرجعية الدينية سلطة فوق الدستور نفسه له حق التدخل ويحرم التدخل في شؤونه ، تقول الديباجة ان شعب العراق استجاب لمطلب المرجعية عندما توجه الى صناديق الاقتراح متناسيا هدير الثورات الكوردية المرصعة بدماء مليون مواطن كوردستاني عراقي ، تلك الثورات التي بدأت وانتهت وهي ترفع شعار الديمقراطية للعراق في غضون نصف قرن من عمرها ومن ابرز معاني هذه الديمقراطية التوجه الى صناديق الاقتراع لكي تكون هذه الصناديق هي الفيصل والحكم ، كما وتناست ديباجة الدستور اصوات الاحزاب اليسارية والليبرالية والوطنية التي ما فتأت وهي تصرخ وتقول لا للدكتاتورية نعم لصناديق الاقتراع يوم كانت هذه المرجعية مشغولة بمسائل لا شأن لها بالديمقراطية وجل همها شرعية مبلغ ظهور اصبع المرأة المسلمة بالانجات والسنتيمترات وعدد الزوجات والجاريات اللواتي يحق للمسلم الاقتران بهن .
كما ورد في نفس الديباجة القصيرة امور أخرى لا يمكن القفز عليها مطلقا ، مثلا تسمي الطائفة الشيعية بالاكثرية قبل إجراء أي احصاء في العراق من النوع الذي يحدد المذاهب والطوائف وعليه تسمية أية طائفة من طوائف العراق بالأكثرية تعد خلافا لمنطق الاشياء ، وكذلك عندما تذكر الديباجة الانتفاضة العراقية علم 1991 على اعقاب حرب الخليج الثانية تكتفي بذكر الانتفاضة الشعبانية وهي التسمية الخاصة بانتفاضة اهل الجنوب في حين ان الانتفاضة في كوردستان تحمل اسم انتفاضة آذار او ( رابه رين ) التي نتجت عن إخراج النظام البعثي في جزء من كوردستان وثم تشكيل برلمان وحكومة أقليم كوردستان ،وجاءت هذه الديباجة خالية من ذكر كوردستان في حين ذكرت المدن المقدسة والاهوار ، ومما يؤخذ على هذه الديباجة التي هي من المفروض ان تلصق بدستور دائم لا يعرف المدى الزمني القصير والبعيد للعمل به وقد ذكر اسم صدام والبعث وهذا تخليد لأسمين نحبذ جميعا ان يرميا في مزلة التاريخ ، فحتى ذكرهما بشكل سلبي سيعطي نتائج غير محمودة العواقب ، فلنا تجربة قريبة من هذا النوع في التاريخ الحديث للعراق ، فعندما عينت السيدة نزيهة الدليمي وزيرة للتعليم العالي في زمن عبد الكريم قاسم وهي عضوة في الحزب الشيوعي العراق ، خرجت مسيرة كبيرة للحزب المذكور انطلقت من ساحة الميدان والجموع تهتف قائلة { سليمة صارت بالحكم موتوا يا بعثية } ، هذا الهتاف اصبح خير وسيلة دعائية لجلب أنظار الناس الى وجود حزب باسم البعث في العراق بعد ان كان البعث يتكون من بضعة خلايا يقتصر نشاطه في الاعظمية وبعض احياء جانب الكرخ في بغداد .
عادت المسودة ثانية وهي مصبوغة باللون الطائفي ، فيها اجحاف واضح ضد الكورد ، فمن حق الكوردي ان يسأل ، ما الذي تغير بعد إزالة حكم صدام من قبل قوات التحالف الدولي ومساندة البيشمركة لها ، كوردستان بثلاث محافظات وجزء من محافظة كركوك كانت تتمتع باستقلالية دولة لا ينقصها سوى الاعتراف الدولي ، تم التخلي عنها والدخول مع خليط عجيب من الناس لا
يحبذون حتى ذكر كلمة كوردستان في مسودة الدستور التي جاءت خالية تماما منها ، هؤلاء الناس همهم اصابة المزيد من الاهداف في مرمى خال من حارس المرمى في ملعب يودون التفرد باللعب فيه باسم الاكثرية ناسين ان ما يُكتب هو الدستور الدائم الذي يجب ان يتم كتابته بالتوافق لا وفق رغبة الاكثرية ، فلو كان الدستور مؤقتا كان بالامكان التريث في مسألة معارضتها لحين الشروع بكتابة الدائم ، ولكن عندما يكون الدستور دائما يجب يكتب بتعمق اكثر وتأني اطول عمرا من أيام معدودات تضاف الى مدة التحاور وكأنهم بصدد إجراء عملية جراحية لانسان يحتضر للموت .
حسب المادة الثانية من هذه المسودة يجب ان يكون العراق بلدا اسلاميا تكون الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للقانون ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته واحكامه . فان هذه المادة التي حصنت في متن الدستور حصانة تامة حيث انها وبعض البنود الاخرى اصبحت خيوط الدستور الحمراء التي لا يجوز تعديلها مستقبلا ، وحسب هذه المادة يجب ان نقرأ الفاتحة على روح الديمقراطية التي تذبح حسب ثوابت الاسلام واحكامه ، ولا اعرف لذر الرماد في الاعين ام جهلا دوّن بعد هذه الفقرة فقرة أخرى تتناقض مع الاولى تقول :
_ لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ولا مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
وقد تلت هذه الفقرة فقرة أخرى جعلت من الديمقراطية سندويشا بين فكي دين الدولة الرسمي والهوية الاسلامية .
اما المادة الثالثة التي تؤكد على ان الشعب العربي في العراق جزء من الامة العربية ، تبقى ناقصة فيما اذا لم ياتي فيها تأكيدا على ان الكورد في العراق ايضا جزء من الامة الكوردية ودواليك مع المكونات الاخرى للشعب العراقي .
ربما المادة الرابعة هي المادة الوحيدة التي لا تثير الجدال ولها من قبل العراقيين وانها ليست بجديد فقد توصل الكورد قبل خمسة وثلاثين سنة الى جعل الكوردية لغة رسمية عند تفاوضها مع بغداد ، ولكن الغرابة وكل الغرابة في كتابة هذه المادة بعد مساومات وتنازلات على حساب أمور طارئة أخرى احتوتها المسودة ، فلست أدري لماذا يجب ان تساوم القيادة الكوردية على هذه المسألة التي لا تتحمل حتى الجدال بشأنها ، فجعل الكوردية لغة البلاد الرسمية لا تقابلها الا رسمية اللغة العربية وكفى ، احدهم يتسائل ولماذا لم تكتب مسودة أخرى باللغة الكوردية ؟ ، اما اهم ما أثار فرحي في هذه المادة هي جعل السريانية والتركمانية ايضا لغتين رسميتين في المناطق التي يتواجدون فيها ، فان تكون هذين اللغتين رسميتين في مناطق بكوردستان لا يضر الكورد و تثير حساسية الكوردي لان الكورد وبحكم التهميش والظلم الذي لحق بلغتهم لا يمكن ان يتعارض على هذه الفقرة من المادة الرابعة وكل الدلائل ومجريات الامور تشير الى ان الكورد قد فتحوا الآفاق رحبة للاخوة التركمان والسريان في كوردستان منذ تشكيل حكومة اقليم كوردستان ولحد الآن عكس الحكومات العراقية المتعاقبة التي اهملتهم وهمشتهم وقمعتهم واجهلتهم وهجرتهم وسلبت حقوقهم .
المادة الثامنة زائدة وغير ضرورية اساسا .
المادة التاسعة اشبه بصياغة البيانات التي يكتبها حزب واحد .
المادة العاشرة يلزم العراق بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى ولم تذكر فيها منع التدخل في شؤون العراق وكان من الاجدر ان تتقدم مسألة منع تدخل الاخرين في شؤون العراق مسألة التزام العراق بعدم التدخل في شؤون الاخرين وواضح ان العراق ومنذ سقوط صدام لم يتدخل في شوؤن دول الجوار والعكس هو الذي حدث ويحدث بأستمرار ، وخصوصا بالنسبة الى إيران وتركيا ، فانهما يتدخلان حتى في شأن كتابة الدستور والكل يدركون هذه الحقيقة ، فالمسودة الاولى والثانية ترعى مصالح دولة ايران أكثر ما تراعي مصالح العراق والعراقيين ، وهذه المادة بالذات رعاية خاصة لمصالح تركيا وإيران ، كيف .. ؟
الجواب ان المعارضات الموجودة في كلا الدولتين قد يلتجئان الى العراق في حالة فرض الخناق على أفراد منها باعتبار العراق دولة ديمقراطية وهذا ما يحدث بشكل طبيعي في معظم دول العالم ولكن بموجب هذه المادة يعتبر استقبال هؤلاء اللاجئين تدخلا في شؤون الدولتين ، ناهيك عن ذكر احترام العراق لكافة المعاهدات والاتفاقات الدولية الموقع عليها ، ومعروف ان كل تلك المعاهدات والاتفاقات ابرمت ضد ارادة الكورد وابادة نزعة المقاومة عندهم كالاتفاقية العسكرية المبرمة بين النظام السابق والدولة التركية التي بموجبها يحق للجيش التركي الدخول الى مدى كذا كيلومترات في عمق الاراضي العراقية لملاحقة ( المتمردين الكورد ) وقد دخلت تركيا فعلا ولمرات عديدة وعاثت في الارض الكوردستانية فسادا ودمارا وخرابا وفي السياق نفسه هنالك أتفاقية الجزائر المشؤومة والمؤودة يمكن إعادة الحياة اليها وفق هذه المادة القنبلة .
اما الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر الخاص بمنع تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة ، نقول إذا كان المقصود بها قوات البيشمركة فانها اكبر إهانة لنضال الشعب الكوردي لان البيشمركة هي عنوان هذا النضال ، ولا يقبل الكورد حل هذه القوات تحت عنوان الميليشيات ، ولكن ان تدمج هذه القوات في الجيش العراقي في فرق عسكرية تستقر في منطقة كوردستان وان يأتمر برئاسة الاقليم مبدأ يمكن قبوله شعبيا ، فاذا كان المركز هو الذي يسيطر على قوات البشمركة المنحلة في الجيش العراقي مسألة يبعث المزيد من القلق لدى الفرد الكوردي ، ولا فائدة ترجى من جيش يكون موقفه موقف المتفرج فيما إذا تعرض كوردستان لاجتياح تركي مثلا وفق المعاهدات المبرمة التي يلتزم العراق بأحترامها وفق مسودة الدستور ، والنشاط الدبلوماسي المشبوه لحكومة الجعفري من خلال شخص رئيس الحكومة وأفراد آخرين مع تركيا مؤشرات تجعل الكوردي يأخذ جانب الحيطة والحذر من المستقبل الذي يبقى الكوردي معلقا بالهامش بحكم الاكثرية الشيعية التي تضمن استلام الحكم باستمرار .
لعل اغرب ما احتوتها هذه المسودة هي المادة الثانية عشر التي تنص على ان ( للمرجعية الدينية احترامها لدورها الروحي ، وهي رمز ديني رفيع على الصعيدين الوطني والاسلامي ، ولا تتدخل الدولة في شؤونها ) ، فبموجب هذه المادة التي صارعت كتلة الائتلاف من أجل تثبيتها تكون المرجعية سلطة فوق الدستور والقوانين والاعراف والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فيحق لكل من يعمل في هذه المرجعية الشيعية ولا أحد يعرف عددهم أهو بالعشرات أو بالمئات أو بالالاف من المعممين ان يجول ويصول ويخطط في طول البلاد وعرضه دون ان يتجرأ أحد ( كائن من يكون حتى رئيس البلد الرسمي ) ان يسأله سؤالا خوفا من اتهامه بمخالفة الدستور وانزال اقصى انواع العقوبات بحقه ( اتمنى ان لا تكون العقوبة رجما حتى الموت كما معمول في الجارة العزيزة إيران ) ، هذه المادة لا تستحق ذكرها في الدستور الدائم فمن شأنها فتح ملفات شائكة مستقبلا نحن في غنى عن عواقبها ، ولكن احترام المرجع الاعلى وكل رجل دين ايزيدي كان او مسيحي اومسلم ( سني اوشيعي ) اوصابئي واجب يتمسك العراقي به منذ القدم ولا داعي ان يُحترمون بموجب عصى الدستور ، ولكن يجب علينا تمييز رجال الدين الذين يحرضون على الارهاب وإثارة الفوضى بين الناس باسم الجهاد والمقاومة ومعاملة هؤلاء يجب ان تكون كمعاملة المجرمين العاديين .
اما المادة الثالثة عشر التي عدت العتبات المقدسة كيان حضاري وهذه حقيقة والزمت الدولة بصيانتها ، اتسآئل لماذا لم تدرج المصايف والمنتجعات في كوردستان ضمن هذا البند لكي تكون عاملا اقتصاديا ترفد البلد بثروة السياحة التي تعتبر نفط دائم التدفق وخصوصا عندما نعرف ان مصائف كوردستان نادرة المثال في المنطقة وفي العالم من حيث جمال مناظرها الخلابة ، وارجح الظن انها لم تدرج لكي يتلافي الرّبع ذكر كلمة كوردستان لان المصائف تقترن بأسم كوردستان ولكن البعض الذي عماه الحقد والحساسية من كلمة كوردستان يسمّيها مصائف الشمال ، وكانت الحكومات السابقة ( عدى النظام الدكتاتوري !! ) يسمي كوردستان ب ( شمالنا الحبيب ) وكانت تمطر هذا الحبيب ضربا بالصواريخ والقنابل المحرمة دوليا .
المادة السابعة عشر تلزم الاقاليم ( والمقصود أقليم كوردستان دون غيره ) بالتقيد بهذا الدستور وعدم سن قوانين تتعارض مع بنودها وواضح ان معظم بنودها تقيد هذا الاقليم ، وحبذا لو اتيحت للاقاليم سن دساتيرا خاصة بها تتمتع بخصوصيتها في بعض الحالات مع الاقاليم الاخرى لكان فيه خير البلد وازاح جزء من القلق الذي يلازم هذا العراقي ملازمة الظل بسبب آيدلوجيات متآكلة ومصالح بلدان أخرى تمرر عبر اشخاص يتسلقون مراكز القرار فيدوسون مصالح العراق واهل العراق باقدامهم .
لا مدة ثلاثة أيام ولا ثلاثة أشهر ولا السنين تكفي لمعالجة متعلقات في كتابة دستور يتكالب عليه مَن ليس لديه ادنى شعور بالمسؤولية تجاه عراق ناضل من اجل الحرية و الديمقراطية وليس سواهما فيأتي اليوم من ينحرهما قربانا للاسلام الذي يريده العراقيون ان يكون في خدمة الدولة والشعب لا وبالا عليهما يقيد عطاء المرأة وهي نصف المجتمع ويتم ملئ البرلمان بمحجبات باسم مشاركة المرأة في الحكم والتشريع والقضاء يطالبن القصاص للمرأة وتقليم اظافرها إذا خرجت من جادة الاسلام .
فلهذه المسودة اقول (( لا )) .

#قيس_قره_داغي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات