على هامش الاعداد للدستور أهي أزمة معرفية أم ازمة مسميات في العراق؟

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 1294 - 2005 / 8 / 22 - 09:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان النقاشات حول الدستور والتحضير لمسودته سواء على شاشات التلفزة اوالصحف العراقية تبرز امراً هاماً يتحدد في ذلك الفقر المعرفي الذي يخيم على المجتمع العراقي خاصة في امور تتعلق بالمعرفة القانونية وقضايا بناء الدولة، كل ذلك بفضل ما خلفه النظام السابق من ارث ثقيل بني على التجهيل وحرمان المجتمع من المعارف المتنوعة. ولهذا السبب تتعثر مثلاً كتابة دستور متوازن للبلاد او تتعرض فقراته الى المزايدات تارة دينية او قومية او مناطقية وعشائرية والفوضى في المفاهيم والمصطلحات وغيرها من المظاهر التي طفت على السطح بعد انهيار الاستبداد.
لنأخذ على سبيل المثال وليس الحصر الاسم المراد اطلاقه على العراق بين جمهورية اسلامية اتحادية او فدرالية ديمقراطية او ...واو..الخ. البعض منا يصر على تسمية العراق بالجمهورية الاسلامية على غرار ما هو معمول به في ايران او باكستان او موريتانيا او بروناي، وهي الدول الاسلامية لربما الاربع الوحيدة التي تضيف عبارة "الاسلامية" على اسمها ولدوافع لا تخرج عن نطاق المزايدات السياسية. فلو رجعنا الى تاريخنا القديم والحديث فإننا لا نعثر على نص صريح لهذه التسمية على الكيان السياسي الذي اقامه النبي، وهو كيان بسيط بساطة الروابط الاجتماعية التي سادت في مجتمع ما قبيل وبعيد الاسلام. كما ان الكيان السياسي الذي يطلق عليه اسم "الخلافة" لم يلحق به الدين الاسلامي ولا اسم دولة، ولربما لكي يصان الدين الجديد من دوامة المضاربات السياسية ومناوراتها. وبعد ان تعلم العرب بعد غزوهم لبقاع العالم المتحضر، من ضمن ما تعلموا، بناء الدولة ودواوينها وسجلاتها فهم لم يطلقوا على هذه الدول التي تتابعت بعد نهاية الخلافة اسم "الاسلامية"، بل وسميت الدول باسماء القبائل والعشائر والعوائل وتم حتى تجاهل الارض التي اقيمت عليها هذه الدول في غالب الاحيان. وهكذا اسست الدولة الاموية، تيمناً بقبيلة بني امية، والدولة العباسية تيمناً بالعباس عم النبي والدولة الاموية في الاندلس او الدولة الفاطمية تيمناً بفاطمة الزهراء اضافة الى دول وامارات قامت وسميت على اساس عشائري وقبلي حتى جاء تأسيس الدولة العثمانية التي سميت تيمناً بأسم مؤسسها ولحقتها الدولة الصفوية والقاجارية حتى سقوطها في بداية القرن العشرين في ايران. وبالرغم من مرور قرون عديدة ودروس الحياة المريرة، الا ان هذا التراث في التسميات ظل مخيماً على عقلية الحكام. وهكذا قامت دول حديثة في ايران واليمن والمغرب والاردن وتونس وليبيا وسميت بمسميات عائلية وعشائرية. ولم تتم تسمية الجزيرة العربية وهي موطن الاسلام الا بأسم آل سعود وهي العائلة التي وحدت القبائل ولم تضف اليها كلمة الاسلام ولا الدين ايضاً رغم كونها قبلة المسلمين. ولا يوجد بين البلدان العربية، عدا موريتانيا، من اضاف كلمة"اسلامية" الى اسم الدولة.
اما من سمي بلاده بأسم "الاسلامية" فهم ممن كانوا يتربعون على قمة اعتى انواع الانظمة الاستبدادية. ان الجنرال ضياء الحق، المعروف بنزعاته الاستبداية والذي جاء الى الحكم بعد انقلاب عسكري دموي، فهو من اضاف كلمة "الاسلامية" على اسم الدولة الباكستانية من باب النفاق والتزلف وذلك لركوب الموجة الدينية واستمالة المتطرفين من رجال الدين ثم التعبئة ضد "الكفار" في افغانستان، اضافة الى ان هذا الاسم يجلب له الاموال من دول الخليج ودول اسلامية أخرى. اما من استلم الحكم في ايران بعد الاطاحة بالشاه فقد اصروا على اضافة الاسلام لكل بناء سياسي فيه وذلك لنشر مفهومهم الخاص حول الاسلام من ناحية، ومن ناحية أخرى تصفية كل الحركات السياسية التي ترى بضرورة الفصل بين الدين والدولة. وسار على نفس الطريق حكام موريتانيا، ولم يتخلف عن ذلك سلطان بروناي "الورع". وحاول صدام حسين الشروع بالشئ نفسه بعد ان اضاف كلمة "الله اكبر" الى العلم العراقي، غير انه لم يستطع تحقيق حلمه.
ان الاصرار على اضافة "الاسلامية"، ذات اللون المعين، على الجمهورية العراقية يبدو وكأنه يعبر عن شك البعض بإيمان العراقيين بدينهم من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الاصرار على ذلك لا يعني سوى امر واحد هو ان العراقيين سوف لن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات، وان معيار المواطنة هو المعيار الديني وهذا لا يعزز الوحدة الوطنية ولا الهوية العراقية التي تحتاج الى الرعاية بعد ان مرغها الديكتاتور بالوحل. كما ان هذه الدعوات تنطوي هي الاخرى على خطر تصفية الحركات السياسية التي لا ترفع راية دينية وبالتالي الشطب على اية امكانية للسير على درب الديمقراطية والعودة الى استبداد بلبوس ديني.
ومن الامور التي يحتدم حولها النقاش هو شكل بناء الدولة؟ هل هي إتحادية "فدرالية" وما هي اسسها؟ وحدود هذه الاتحادية "الفدرالية"؟ وكالعادة تتعرض هذه الموضوعة الجديدة على اسماع العراقيين بعربهم وكردهم وكل المجاميع الاثنية العراقية الى عدم فهم و" جر وعر" نتيجة قصر الفهم في هذه الموضوعة وما يصحبها من مزايدات قومية عربية كانت ام كردية في ظل الوضع المتوتر. ان مسألة البحث عن حل للمشكلة الكردية التي كلفت العراقيين المال والانفس هو ليس بالجديد. فبدون حل هذه القضية لا يمكننا الحديث عن استقرار وتنمية في البلاد. ان الشعور بخطورة بقاء هذه القضية بدون حل دفعت الحزب الشيوعي العراقي وبشكل مبكر الى طرح مبدأ حق تقرير المصير في الثلاثينيات، ثم شعار "الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان العراق" في عام 1962، واعقب ذلك طرح الحزب فكرة الفدرالية كحل للقضية القومية في العراق من قبل المرحوم الدكتور رحيم عجينة عندما كان ممثلا للحزب في الجبهة الكردستانية في اواخر الثمانينيات، وهي شعارات لم يطرحها قبل ذاك اي من ممثلي التيار القومي الكوردي في العراق.
ان البعض من العراقيين يخشون من السير على بناء الدولة فدرالياً- اتحادياً تفادياً لاحتمال ان يؤدي ذلك الى انفصال الكورد عن العراق. وتتأجج هذه المخاوف جراء تصريحات بعض ممثلي التيار القومي الكردي المتضمنة الايحاء بان الكورد يتراجعون عن فكرة الانفصال لقاء القبول بالفدرالية، اضافة الى استخدامهم عبارات غير واقعية وغير علمية كمصطلح الشعوب العراقية!!، او الحديث عن امة عربية او امة كردية!!. ان تضمين الدستور لمبدأ حق تقرير المصير لا يعني بأي حال من الاحوال الانفصال. فالدستور السويسري يتضمن هذا الحق ولكن الالمان والفرنسيين والايطاليين لم ينسلخوا عن الدولة السويسرية. اضف الى ذلك ان العراق وهو احد مؤسسي الامم المتحدة واحد موقعي الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد قبل بهذا المبدا المدرج في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. فكيف يمكن التوفيق بين القبول بهذا المبدأ عالمياً وبين رفضه في دستورنا؟. وعلى الرغم من تصريحات بعض رموز التيار القومي الكوردي عن الانفصال، التي لا تنطوي الا على مزايدات لفظية ضمن اطر الصراع الداخلي واللعب على مشاعر الكورد البسطاء، فإن واقع القضية الكوردية يشير على عدم امكانية تحقيق الانفصال الآن وفي الامد المنظور لاسباب اقليمية ودولية ولا يتعلق الامر بإرادة الكورد ولا العراقيين. لنفترض ان مطالبة النخب السياسية الكوردية بالانفصال عن العراق اذا ما تحقق الآن فكيف يمكن للنفط ان يصدر عبر تركيا، التي لا تكف عن تهديداتها، او سورية او ايران وهي دول لها موقفها من هذه القضية او ما تبقى من العراق؟ وكيف يمكن للدولة الكوردية ان ترسل طائراتها عبر اجواء هذه الدول الاقليمية او استخدام الحدود البرية؟ ستقفل جميع هذه المنافذ بوجه هذه الدولة هذا في الوقت الذي لا توجد فيه اية مساندة او دعم لمطلب الانفصال من قبل الدول المتحكمة بالقرار الدولي. ان مثل هذه الدولة المفترضة ستطوق ولا يكتب لها الحياة تماماً كما حدث لجمهورية مهاباد ذات الحكم الذاتي في عام 1946 والتي انهارت بمحض انسحاب القوات السوفييتية من الاراضي الايرانية وحدث ما حدث من مجازر ضد الكورد الايرانيين على يد قوات الشاه. وهذا درس بليغ ينبغي ان يتعض منه القوميون الكورد لكي يدفعوا بقضية الكورد الى الامام ضمن ما يتوفر الآن من ظروف لصالح ضمان حقوقه من ناحية، ومن ناحية اخرى حمايته من اي كارثة محتملة جراء حسابات خاطئة وشعارات طنانة غير واقعية. كل ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال من الناحية النظرية انه ليس للكورد شأنهم شأن عباد الله الحق في تأسيس دولتهم عندما تتوفر الظروف لذلك. فمن الاولى الآن على النخب السياسية الكوردية العمل على توحيد الادارات الكوردية في اربيل والسليمانية التي طال انفصالها قبل رفع شعارات وطرح مفاهيم غير واقعية.
ويرتكب القوميون الكورد نفس اخطاء اقرانهم القوميين العرب في التعامل مع المسميات والاصطلاحات ليبنوا عليها شعارات خاطئة. فيردد البعض منهم كلمة الشعوب العراقية!!!؟. ولا ادري هل ان العراق قد تكون من مجموعة من الدول ليصبح اتحاد كونفدرالي بحيث يتم اطلاق اسم الشعوب العراقية على العراقيين؟ اذ لا يمكن اطلاق كلمة شعب الا على من يعيش في اطار كيان رسمي لدولة بغض النظر عن التركيبة الاثنية له. فالشعب في الولايات المتحدة الامريكية هو شعب امريكي لانه يعيش في حدود دولة اسمها الولايات المتحدة الامريكية التي تضم ممثلي جميح الاقوام القاطنة في العالم من الكوردي الى العربي الى اليهودي والهندي الاسمر والاحمر والانكليزي والروسي والبولوني والياباني والكوري...الخ. فالشعب في العراق هو شعب عراقي رغم تباين التركيبة الاثنية. كما ان من الخطأ اطلاق كلمة الامة الكوردية او الامة العربية على اقوام منتشرة في عدد من الكيانات الدولتية. فالعرب والكورد في العراق والتركمان والاشوريون وغيرهم يشكلون امة عراقية تقيم في دولة عراقية معترف بها دولياً، تماماُ كما يتم اطلاق اسم الامة البريطانية والسويسرية والفرنسية والكندية والامريكية والايرانية على ساكنيها بغض النظر عن انحدارهم وتلونهم القومي. كما انه من الخطأ القبول بالمقترح الذي يطالب بأن يشار الى ان العراق جزء من الامة العربية، حيث لا توجد امة عربية بسبب عدم وجود كيان دولتي عربي واحد. فليتوحد العرب في دولة عربية واحدة وعند ذاك يمكن الحديث عن امة عربية وعن شعب. كما انه من الخطأ القبول بمقترح مقابل يوصي بأن يشار الى ان العرب في العراق جزء من الامة العربية والكورد جزء من الامة الكوردية حيث لا توجد امة كوردية بل اقوام كوردية منتشرة في عدد من الدول. انها توصيات غير علمية ولا يبررها الواقع. ونفس الامر ينطبق على تسمية الامة الاسلامية التي يرددها ممثلوا التيار الاسلامي وهو امر لا وجود له على الاطلاق على خارطة العالم.
ان السعي لاقامة دولة عصرية ديمقراطية لمواطنين متساوي الحقوق بغض النظر عن الدين والقومية هي ضمانة لاحقاق حقوق الجميع وعندها لا نحتاج الى قوانين لتوزيع الثروة بين هذه المنطقة او تلك بشكل اشبه بأصحاب الدكاكين الصغار. ينبغي علينا التمسك بكل ما يؤمن الحقوق والمساواة للمواطن العراقي واحترام القوانين الديمقراطية والاتفاقيات التي نوقعها في هذا الاطار والتركيز على علمية المصطلحات والشعرات بعيداً عن التزييف، وعندها سوف لا يشعر اي من ابناء الامة العراقية والشعب العراقي بكل تلاوينه بالظلم والحيف واللامساواة.

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات