موسى راكان موسى
الحوار المتمدن-العدد: 4594 - 2014 / 10 / 5 - 02:14
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
:: تكملة ::
في الفصل الثالث / السمات الإقتصادية لعولمة الرأسمال :
(رابعا) هيمنة الرأسمال المالي على الإقتصاد العالمي :
{ شهدت الرأسمالية في مرحلة المنافسة الحرة تكوين الرأسمال المالي عن طريق تكوين البنوك , و كانت وظيفتها الأساسية و الأولى (...) الوساطة في الدفع بين الرأسماليين , تجميع العائدات النقدية بشتى أنواعها و وضعها تحت تصرف طبقة الرأسماليين , و بذلك تحول الرأسمال المالي غير العامل إلى رأسمال عامل , أي يدر الأرباح } .. غير صحيح بل العكس هو الصحيح إذ أن [الرأسمال المالي] يسلب مقابل ((خدماته)) التي يقدمها إلى [الرأسمالي] جزء من قيمة العمل المختزلة في [السلعة] .. و بذلك هو لا يدر الأرباح بل هو يسلبها من الرأسمالي , لكن ما دامت الخدمة ها هنا في صالح السلعة لا العكس فإنها تبقى محصورة ضمن إطار نمط الإنتاج الرأسمالي و لهذا جاز لنا أن نعبر عن هذه (( الخدمات )) بتعبير [الرأسمال المالي] .. فهي تعمل له أي لصالحه هو هو .
{ و في مرحلة الإمبريالية التي تميزت بإندماج الرأسمال المالي بالرأسمال الصناعي , حيث تطورت الشؤون البنكية و تمركزت في مؤسسات قليلة العدد تتحكم بالمليارات , تحولت البنوك من وسطاء متواضعين إلى إحتكارات شديدة الحول و الطول تتصرف بمعظم الرأسمال النقدي العائد لمجموع الرأسماليين و صغار أصحاب الأعمال و مدخرات الناس , و كذلك بالقسم الأكبر من وسائل الإنتاج و مصادر الخامات في جملة بلدان (...) مركزة جميع الرساميل و المداخيل النقدية و جاعلة الألوف المؤلفة من المشاريع المبعثرة إقتصادا رأسماليا وطنيا موحدا ثم إقتصادا رأسماليا عالميا , و تكون النتيجة أن حفنة من الإحتكاريين تخضع لنفسها العمليات التجارية و الصناعية للمجتمع الرأسمالي كله إذ تتوفر لها بفضل الصلات بين البنوك و عن طريق الحسابات الجارية و العمليات المالية الأخرى إمكانية التعرف (...) على حالة الإعمال لدى كل رأسمالي على حدة ثم للإشراف و التأثير عليهم عن طريق توسيع أو تضييق , تسهيل أو تصعيب التسليف , و أخيرا لتقرر بصورة تامة مصائرهم , لتحدد مداخيلهم , لتحرمهم من الرأسمال أو تمكنهم من تضخيم رساميلهم بسرعة و بمقادير هائلة } , لعل الخطأ القاتل للنظام الرأسمالي التي إرتكبته الدكتورة سعاد خيري ها هنا هوالفصل الغير مبرر بين [حفنة الإحتكاريين الماليين] و [الرأسماليين] و في مرحلة الإمبريالية , فالصحيح أن [الإحتكاريين الماليين] لا يقومون إلا بدورهم (( الخدماتي )) لصالح الرأسماليين .. و لكونها مرحلة الرأسمالية الإمبريالية (الإحتكارية) فكل رأسمالي سيسعى لإقصاء الرأسمالي الآخر , و بالتالي لا يتجاوز [الإحتكاري المالي] دوره .. و المقصود به القائم على الخدمات البنكية .
{ و مع إشتداد تمركز البنوك تتقلص دائرة المؤسسات التي يمكن أن تقدم القروض , و بحكم ذلك تشتد تبعية الصناعة الكبيرة لعدد ضئيل من مجموعات البنوك (...) و يجري من خلال ذلك إندماج الرأسمال المالي بالرأسمال الصناعي و التجاري عن طريق تملك الأسهم و عن طريق دخول مدراء البنوك في عضوية مجالس مراقبة أو إدارة المشاريع الصناعية و التجارية و بالعكس } , نعم هذا صحيح و لكن .. مع ((تمركز البنوك)) و ((إندماج الرأسمال المالي بالرأسمال الصناعي و التجاري)) و (( ضلوع مدراء البنوك في مراقبة و إدارة المشاريع الصناعية و التجارية )) إلا أن كل ذلك لحساب الرأسمالي الساعي لإقصاء أنداده الرأسماليين .
{ و أدى هذا التوسع و التركز للرأسمال المالي إلى تطور الصراع و التنافس بين الرأسماليين إلى مرحلة جديدة أعلى جدا (...) فقد أخذت البنوك تؤسس جمعيات خاصة للأبحاث التكنيكية لا تنتفع بنتائجها إلا المشاريع الصناعية الصديقة كما تنظم إدارات خاصة لجمع المعلومات المالية و يعمل في إدارتها العديد من المهندسين و الخبراء في الإحصاء و الإقتصاديين و الحقوقيين } , و لعل الإشكال ها هنا هو في ما قد يُفهم من ذلك ليس إلا .. فكما سلف الذكر فالقطاع البنكي (المالي) ليس مستقلا بذاته في ذلك و إنما يعمل لصالح الرأسمالي و ضمن إطار نمط الإنتاج الرأسمالي .
{ و أدى هذا التطور إلى سيطرة الطغمة المالية فمن خلال إدارة الشركات الكبرى يمكن السيطرة على الشركات التابعة } , و هذا ما عُنيّ بالإشكال .. فمعاملة [الطغمة المالية] على أنها مستقلة بذاتها في هذه الفترة أو المرحلة التاريخية حيث هي هي لصالح الرأسمالي و ضمن إطار نمط الإنتاج الرأسمالي فيه من التضليل , فالبنوك أو الخدمات البنكية توصف أو تسمى ب [الرأسمال المالي] لأنها له و ضمن نمط الرأسمال ذاته لا لذاتها هي [الخدمات] .. و لعل توصيف أو تسمية الخدمات البنكية حينها ب [الرأسمال المالي] هو ما سبب الغلط الذي وقع فيه بعض الماركسيين حيث أنهم رأوا [تماثل] الخدمات البنكية في فترة ما قبل السبعينيات و الآن _من حيث هي خدمات_ دون أن يروا تناقض البناء ككل أو النمط الإنتاجي ككل بين [رأسمالية مُنتجة] و [خدماتية مُستهلكة] .
{ إستخدام فيض الرأسمال في هذه المرحلة لرفع الأرباح عن طريق تصديره إلى الخارج , و لا سيما إلى البلدان المتأخرة (...) تصدير الرأسمال إلى هذه البلدان عجل تطور الرأسمالية في هذه البلدان و إستغلت الإحتكارات علاقاتها بهذه الدول لعقد الصفقات بدل المزاحمة في السوق المفتوحة , فمن المألوف أن يشترط عند منح القرض إنفاق قسم منه على شراء منتوجات البلد الدائن و لا سيما الأسلحة , و إشتد الصراع بين الدول الرأسمالية إلى إقتسام العالم فيما بينها , و قد تم ذلك وفقا لقوة الرأسمال (...) فالرأسمال المالي قوة كبرى في جميع العلاقات الإقتصادية و الدولية بحيث بإستطاعتها أن تخضع لنفسها حتى الدول التي تتمتع بإستقلالها السياسي الناجز , و من البديهي أن ما يعطي الرأسمال المالي الوضع الأفضل و النفع الأكبر هو فقدان البلدان و الشعوب المستعبدة لإستقلالها السياسي , و كان لا بد أن يحتدم الصراع من أجل إعادة إقتسام العالم بين المراكز الرأسمالية الكبرى , فجاءت الحرب العالمية الأولى و الحرب العالمية الثانية من أجل تحقيق ذلك } , و نحسب قول الدكتورة بأن تصدير الرأسمال إلى البلدان المتأخرة عجل من تطور الرأسمالية في هذه البلدان هو خطأ في التعبير _أو مطبعي_ .. فالصحيح أنه عجل من تطور الرأسمالية في البلدان المُصدرة أي المراكز , و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم الرأسمالية (و نحن نتحدث عن فترة الإمبريالية بشكل خاص) بتطوير [رأسمالية] دولة متأخرة أو بالأحرى دولة طرف لها (مُستعمَرة) , أما مسألة شراء الأسلحة فليست كما قد يبدو مهولة .. فهي طفيفة و قليلة (مرحلة ما قبل الحربين الأولى و الثانية) لسبب أن الإنتاج المُسلح هو خروج عن نمط الإنتاج الرأسمالي لما يحمل من صفات تميزه عن باقي السلع , أما باقي الحديث عن نفوذ و سطوة الرأسمال المالي فهو صحيح مع إيضاح موقعه ضمن نمط الإنتاج الرأسمالي و دوره فيه .
{ و لعبت الثورة العلمية التكنولوجية دورها في زيادة إنتاجية العمل و بالتالي تعاظم الأرباح و تزايد فائض الرأسمال المالي و تعاظم هيمنته } .. إن كانت الثورة العلمية التكنولوجية تقوم على زيادة إنتاجية العمل إلا أنها أبدا لا تؤدي إلى تعاظم الأرباح و إنما على العكس , فهي تخفض من قيمة قوة العمل بالتالي تخفض القيمة الزائدة , و لهذا الرأسمالي [الرأسمالي] هو ضد التطور التقني و التكنولوجي (1) , و تضيف : { و لعبت البنوك دورا رئيسيا في هذا المجال فقد ساعدت الأرصدة الوفيرة التي تمتلكها البنوك على التوسع الهائل في حجم الإنتاج و التجارة و الخدمات و تطور التكنولوجيا , و عن طريق الديون أعادت هيمنة المراكز الرأسمالية الكبرى على البلدان النامية بعد أن حققت تحررها السياسي بعد الحرب العالمية الثانية حيث تطورت حركة التحرر الوطني بدعم من المنظومة الإشتراكية , و شجعت تكوين الشركات المتعددة الجنسية و تكوين أسواق البورصة العالمية الجبارة } , (في هذه المرحلة أو الفترة التاريخية) إن [الأرصدة الوفيرة] ليست فقط تلك التي (تمتلكها) هذه البنوك بل و تلك التي تقوم هي (بصناعتها / خلقها) .. يبدو واضحا ذلك من قول الدكتورة نفسها ((عن طريق الديون أعادت هيمنة المراكز الرأسمالية الكبرى على البلدان النامية بعد أن حققت تحررها السياسي)) , هذا يجعلنا نشك على الأقل في طبيعة أو حقيقة [قيمة] تلك الديون و الأرصدة .. فبعد أن تم فصل الأطراف عن المراكز و منيّ الأخيرة هزائم كبرى بسبب ذلك , تبقى الهزائم [[ الإقتصادية ]] هي أهمها و أعظمها , دون أن نغفل عن حقيقة أن الديون لم تطل فقط الدول النامية بل و حتى المراكز في آخر المطاف .. و أيضا واقع أن الشركات المتعددة أو عديمة الجنسية إنما هي تمثل ظاهرة لإنهيار الرأسمالية إذ أنها تعبير عن هروب الرأسمال من المركز إلى الأطراف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
{ إن أسعار الأسهم و الأوراق المالية عموما تزيد مئات الأضعاف عن قيم الموجودات العالمية الأمر الذي يهدد بإنفجار هذه الفقاعة الرأسمالية التي تضخمت إلى حد غير معقول } , و في ذلك الدكتورة عرفت الكبد دون أن تصيبه .. فهي تميز بين [الأسعار] و [القيم] , و نعم .. ذلك يهدد بإنفجار الفقاعة لكن نختلف على وسمها أو وصفها بالرأسمالية .
{ و مما يميز السياسة المالية و النقدية في هذه المرحلة من الرأسمالية هو أنه لم يعد للدولة وحدها حق سك النقود و طبع الأوراق المالية و ظهور وحدات نقدية Visa Cart تصنعها مصارف و فروعها في دولة , تستخدم في جميع أنحاء العالم و لا تخضع لرقابة البنك المركزي في الدول الأخرى , الذي كان له وحده الحق في إصدار العملة و الأوراق المالية الأمر الذي أدى إلى إتساع المضاربة في أسواق النقد و سعر الصرف المتغير بإستمرار , كما أن إتساع البطالة و إفقار الشعوب أدى إلى بطء النمو الإقتصادي و تقلص الإستثمار الإنتاجي الأمر الذي أدى إلى إستخدام الأموال الفائضة في عمليات المضاربة في أسواق الأسهم و العملات } .. أستغرب حقا بعد كل ذلك تسميها الدكتورة برأسمالية [!] .
{ و إذ أصبحت الحرب بين المراكز الرأسمالية العالمية الكبرى مستحيلة بفضل الثورة العلمية التكنولوجية و إستغلال الرأسمالية لها في إنتاج أخطر أسلحة الدمار الشامل من قنابل نووية و غيرها بهدف إعادة إقتسام العالم و لضبط التنافس فيما بينها و الحيلولة دون تفاقم الصراعات فيما بينها و إحكام سيطرتها على البلدان النامية , أنشأت المؤسستين الماليتين العالميتين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي (...) فإن مساهمة الولايات المتحدة ب20% من رأسماله و مساهمة الإتحاد الأوروبي ب25% تهيمن هذه المراكز الرأسمالية الكبرى على قرارات الصندوق و تملك حق النقض ضد مساعدة أية دولة ترفض الخضوع لهيمنتها , كما تتحكم بطرق تسديد الديون و مقدار الفائدة عليها , و بشروط الإقراض التي طورتها هاتان المؤسستان بما يدعى بإعادة هيكلة الإقتصاد كإسلوب للتدخل المباشر في السياسة الإقتصادية للدول النامية و الهيمنة التامة عليها و تقليص مخصصات الصحة و التعليم و إلغاء الضمان الإجتماعي و تخفيض سعر العملة الوطنية و بالتالي رفع قيمة الديون المتراكمة بالنسبة للدولار و رفع نسبة الفوائد المصرفية على القروض لوضع العقبات أمام المستثمرين المحليين و إزالة القيود على الأسعار و على الحد الأدنى للأجور و إلغاء الدعم على المواد الضرورية } , أتمنى حقا أن تكون [حرب عالمية] أخرى مستحيلة .. و لعل ذلك كان ليكون ممكن حقا لو كانت المراكز الرأسمالية [رأسمالية] , إن [هيكلة الإقتصاد] يحمل في طياته الكثير مما قد يُعرفنا على حقيقة عالم اليوم .. و الدكتورة قد تناولت ما يرتبط بذلك مما له طبيعة [خدماتية] ما يوحي بمستقبل [خدماتي] غير حكومي بل مستقل عنه في عالمنا النامي .
{ ففي مطلع السبعينات , و قد بلغت حركات التحرر الوطني أوجها و حققت الإنتصارات في مجال التحرر السياسي و الإقتصادي بمساعدة المنظومة الإشتراكية و معدلات نمو لم تشهدها في تاريخها الذي تحكمت فيه الهيمنة الإمبريالية , عمدت الإمبريالية و لا سيما الأمريكية على تدفق الإستثمارات الهائلة إلى مجموعة من البلدان في جنوب شرقي آسيا و أمريكا اللاتينية و لا سيما البرازيل لتقدمها مثلا للدول المتحررة على أفضلية الإعتماد على المعسكر الرأسمالي , في حين أغدقت بالديون على بلدان أخرى } , كنا قد طرحنا مسألة [حقيقة قيمة الديون] التي قدمتها (( المراكز )) للدول المتحررة النامية .. فالإستثمارات و الأرصدة المالية و الديون حين يقدمها [خاسر] فإما أن تكون [مزيفة] و إما أنه [يستعجل فناؤه] , و في كلا الحالتين [سيكون] مختلفا عما [كان] .
{ كانت الإستثمارات اليابانية في مقدمة الإستثمارات في جنوب شرقي آسيا و كانت محصورة في البداية في مجال الصناعات التي تعتمد على الإيدي العاملة الكثيفة و الرخيصة (...) و مع تزايد المنافسة مع الرأسمال الأمريكي , أخذت تركز على الصناعات المتقدمة فأدخلت التكنولوجيا الحديثة إلى هذه البلدان و أنشأت الصناعات الكبرى (...) و جنت هذه الشركات أرباحا هائلة , و توجهت للإستثمار في الصين , الأمر الذي أدى إلى إنعاش هذه البلدان و أخذت بدورها تصدر البضائع المتطورة حتى إلى المراكز الرأسمالية المتقدمة بالنظر لرخص أسعارها الناجم عن رخص الإيدي العاملة و تكاليف الإنتاج الأخرى فعمدت الولايات المتحدة و من خلال هيمنتها على مراكز الرأسمال العالمي إلى رفع سعر الين عام 1986م لترفع سعر البضائع اليابانية و تقلل من قدرتها التنافسية , و لكن إزدياد أرباح هذه الشركات عن حدود الإستثمارات دفعها لأن تستثمر أموالها في المضاربة بالأسهم و شراء الأراضي و تعيد ديونها إلى البنوك اليابانية فإضطرت هذه البنوك إلى خفض الفائدة لتشجيع الشركات على الإقتراض , فإستغلت المراكز الرأسمالية الأخرى الفرصة لتوجيه ضرباتها إلى الرأسمال الياباني فعمدت الولايات المتحدة إلى بيع ما لديها من الين في الأسواق فإنخفض سعر الين إلى أدنى مستوى له , إلى 146 ين للدولار الواحد في منتصف عام 1997 , فأعلن عدد من البنوك اليابانية العملاقة عن إفلاسها } .. { و كذلك الأمر بالنسبة للعديد من الشركات الكبرى مما أدى إلى دفع 5.4 مليون عامل إلى أحضان البطالة , و هنا دخل الرأسمال الأمريكي لشراء المؤسسات الصناعية و البنوك المفلسة بأبخس الأثمان } , التنافس أمر طبيعي .. لكن قضية التنافس الدائر ضمن مدار [العملة] بشكل مركز يمس جوهر [القيمة] التي هي غاية الرأسمالية , فأيهما الأهم [السلعة] اليابانية أم [العملة] اليابانية ؟! للإجابة على ذلك نعود إلى [القيمة] فهي [الحكم] في النظام الرأسمالي .. لكن هل هي [الحكم] في هذا العصر البائس ؟! .
الترتيب التالي لحديث الدكتورة من عندنا : { و كان تأثير ذلك على بلدان شرقي آسيا صاعقا :
1) أصيبت بالعجز المالي .
2) إنهارت قيمة عملاتها .
3) إنخفض الإستيراد و تقلص الإستثمار .
4) واجهت سلعها الكساد .
5) أفلست المؤسسات المحلية .
6) إنهار الدخل الوطني .
7) إرتفعت أسعار المواد الضرورية .
8) عمت البطالة رغم عدم تأثر المؤسسات القائمة على الإستثمارات الأمريكية .
9) إرتفعت قيمة الديون و خدماتها لأنها جميعها تقوم على الدولار و كذلك أسعار المواد الأولية و لا سيما أسعار النفط } , لعل أهم ما ورد في ما سبق هي النقطة (2) و (9) .. فلا تبدو [السلعة] مهمة بقدر أهمية [العملة] بل أمست [العملة] بحكم كونها [عملة] لا [قيمة] مهمة [!].
{ أجهضت عولمة الرأسمال (...) كل ما حققته هذه البلدان و معظم البلدان النامية من تقدم و تحرر سياسي و إقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية , و جنت الأرباح الهائلة من وراء إستثماراتها و خدمات ديونها دون أن تخسر شيئا من إستثماراتها , و أحكمت ثالثا هيمنتها الإقتصادية و السياسية عليها } , نختلف مع الدكتورة في تسمية الوضع المعاصر _ما بعد السبعينيات_ ب [عولمة الرأسمال] .. لكن لا نختلف في نتاج ذلك على العامل الثالث / النامي , لكن مسألة جني الأرباح ففي ذلك شك يصل إلى النفي .. و القصد من الربح [القيمة] .
{ ما إن إنهارت المنظومة الإشتراكية حتى أحكم الرأسمال العالمي هيمنته على بلدانها فضلا عن البلدان النامية الأخرى من خلال صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و برنامج هيكلة إقتصادياتها كشرط أساسي لتقديم القروض و المساعدات لها } , و لعل في ذلك مسألة أو إثنتين كان يجب على الدكتورة التوقف عندها قليلا .. فالأولى مسألة قيام [رأسمالية] في بلدان [الإشتراكية] أو تلك التي تجاوزت مرحلة [الرأسمالية] ؟ , فإن قيام رأسمالية فيها يكاد يكون صعب بشكل عنيف للغاية إن لم يكن مستحيل , و المسألة الأخرى في كون الذي تحولت إليه [رأسمالية] حقا أم لا .
{ و هكذا أصبحت المراكز الرأسمالية الكبرى , من خلال هيمنتها على المؤسسات المالية العالمية الكبرى , تهيمن على دول العالم الأخرى و تروض بعضها البعض , من خلال التلاعب بأسعار الصرف و النسبة المئوية و أسعار الأسهم و السندات } , و إن كانت تتلاعب بأسعار الصرف و أسعار الأسهم و السندات .. مُبدية ً شكلا ً من أشكال الهيمنة تحت مسمى [هيكلة الإقتصاد] إلا أنها بذلك لا تعمل لصالح [رأسماليين] بل هي [مستقلة] .. و بذلك بالذات هي تبدي شكلا ً آخر مختلف [الكيف] عن و على نمط الإنتاج الرأسمالي .
#موسى_راكان_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
