الخطوط الحمراء في العلاقات مع يوغندا

كور متيوك انيار

الحوار المتمدن-العدد: 4586 - 2014 / 9 / 27 - 21:30
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الخطوط الحمراء في العلاقات مع يوغندا
كور متيوك
منذ صدور قرار وزارة العمل الارتجالي بتحذير شركات القطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية بتخصيص وظائف معينة ليشغلها المواطنين ، وردود الافعال تتوالى من كل صوب ، هذا القرار مكانها ليس مؤسسات الدولة بل حلبة المصارعة الحرة ، ظللت اتساءل هل القرار فعلاً خضع للدراسة وتم إستشارة مؤسسات الدولة ذات الصلة بهذا الخصوص ؟ ام إن الحكومة اصبحت محرجة من كمية الخريجين العاطلين بالبلاد وبدلاً إن تبحث عن حلول عملية للمشكلة فهي مثلها ومثل اي حكومة في العالم الثالث والفقيرة فكرت في حلول سهلة وهو وضع الهموم على عاتق شركات القطاع الخاص ، وبالفعل الحكومة محقة فيجب على قطاع الخاص إن تستوعب اكبر كمية من العاطلين والباحثين عن العمل في مؤسساتها ! لكن في اي دولة يمكن لتلك الاجراءات إن تكون سليمة ؟ القرار يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك التخبط الحكومي في وضع اولويات للحكومة في الوقت الحالي والوزراء نتيجة لذلك لايعرفون ماذا يفعلون ، فكل وزير يبحث له عن إنجاز يحسب له ربما سيطيل من امد بقاءه في الوزارة او سيؤدي بالرئيس في حال وجود تشكيل حكومي جديد إن يجدد الثقة فيه لذلك نرى مشاريع لاتستحق الاشادة او التباهي يخصص له ساعات طوال على شاشات التلفزيون حتى اصبح الملل رفيق المواطن من هذه البرامج العقيمة والمملة رغم محاولة بعض الوزارات التاكيد إنهم يعملون شيئاً إلا إنه لايوجد وزير قام بعمل يستحق الاشادة و يتناسب وتطلعات الشعب .
إن اولوية الحكومة الحالية لاتحتاج الى خبير استراتيجي ليوضح مهامها ، فلزمن طويل ظل العطالة ميزة لكل خريج ، وبعضهم امضى ما يقارب الاربع سنوات مايوازي سنين دراستهم الجامعية او يزيد ، يبحث عن العمل في مؤسسات الدولة لكن لايوجد تعيينات حقيقية تجرى يليق بمقام مؤسسات حكومية تحترم مواطنيها بل القرابة والمعرفة هو المعيار لذلك من يملكون شهادات يشغلون مناصب في الدولة ومؤسسات القطاع الخاص التي تحتاج لكل من يريد إن يتوظف فيها شهادة قرابة وشهادة قبلية ، بينما من يملكون الشهادات يفترشون الارض بتلك الشهادات فلسوء طالعهم لايوجد قريب لهم يستطيع توظيفهم يجب على الحكومة إن تدرس وتراجع الخدمة المدنية جيداً لتستطيع إن تستوعب عدد مقدر من الخريجين .
توقيت قرار وزارة العمل رغم إنها حظيت بدعم شعبي واهميتها الإ إن توقيتها كان خاطئاً وسيجعل دول مهمة في المنطقة مثل يوغندا وكينيا إن تراجع مواقفها حول الصراع الدائر في البلاد لذلك يجب على الحكومة إن تولي اهمية قصوى لملف التسوية الشاملة مع المتمردين والمعارضين لان هذا في مصلحتها فإطالة امد الصراع سينتج الكثير الغير مرغوب وسينقلب الوضع راساً على عقب .
العلاقات مع يوغندا إن لم يكن بالنسبة لشعب جنوب السودان فهي ذات اهمية قصوى بالنسبة للحكومة وهي تدرك اكثر من اي شخص اخر لماذا يوغندا بالذات مهمة جداً ! وهذا امر يجب على الوزراء والمسؤولين إن يفهموه ، ما يخص العلاقات اليوغندية ذات خطوط حمراء يجب عدم المساس بها فكما تضع الحكومة خطوطها الحمراء في صراعها الداخلي فهناك خطوط حمراء دولية واقليمية يجب عدم المساس بها . مواقف الحكومة الغير مدروسة والذي لا ياخذ البعد الدولي للقرارات كانها في جزيرة معزولة عن العالم يحرج حكومات كل من يوغندا وكينيا وتضعها تحت ضغط يمكنها إن تؤثر في القرارات التي يمكن ان تصدر منها ، فالقرار قوبل برد فعل عنيف من قبل يوغندا حكومةَ وشعباً واشارت تقارير صحفية إن مواطنين يوغندين بداوا في الحشد إذا لم يتراجع الحكومة عن قرارها بالتضييق على الاجانب وذلك بطرد الجنوبيين في يوغندا من منازلهم وترحيلهم حتى ، والبعض طالب بعودة اليوغندين من جوبا على إن يغادر الجنوبيين كمبالا ، ويعتقد وفقاً لاحصائيات غير رسمية إن عدد المواطنين اليوغندين في البلاد مليون مواطن وهذا عدد ضخم جداً تحتاج دراسات لوضع اليات للتقليل من اعدادهم في المستقبل وليس بصورة فورية .
في يوم الاربعاء 17 سبتمبر ناقش البرلمان اليوغندي القرارات الصادرة من الحكومة والعلاقات بين البلدين ولقد حث البرلمان الرئيس اليوغندي يوري موسفيني الى ارسال مبعوث شخصي للقاء بالرئيس كير لبحث تلك الملفات ، وفي الجلسة تساءل نواب البرلمان لماذا يستمر يوغندا في تقديم الدعم الى حكومة ترغب في طرد مواطنين من بلادها ؟ وفي يوم 18 سبتمبر التقى مبعوث الرئيس اليوغندي بالفعل بالرئيس كير حول قرار وزارة العمل والمشاكل الحدودية ، إلا إن بيان رئيس الوزراء اليوغندي كان شديد اللهجة والذي هدد فيها بمراجعة العلاقات بين البلدين بشكل كامل ، لكن في يوم 19 سبتمبر صدر قرار من الرئيس اليوغندي بإقالة رئيس الوزراء وتعيين بديل له ووفقاً لتقارير صحفية فإن الاقالة تمت لاسباب داخلية تتعلق بالصراع حول السلطة لكن من الواضح إن الاقالة إن كان لاسباب داخلية إلا إنه ليس من المستبعد إن لايكون لبيان رئيس الوزراء حول العلاقات بين جوبا وكمبالا علاقة بالاقالة ، ومن المستبعد إن يكون مثل هذا البيان الحاد تكون صدرت من قبل رئيس الوزراء دون التشاور مع الرئيس موسفيني ، وربما اراد موسفيني إن ينبه الحكومة إن لاتعبث بمصالح مواطنيها وفي نفس الوقت باقالته لرئيس الوزراء هو اشارة إنه مازال مستعداً للعمل لتحقيق الاهداف المشتركة للدولتين .
موقف موسفيني من الصراع الدائر في البلاد بدأ يثبط همته ويلاحظ ذلك في قصر الكلمة التي القاها موسفيني في الذكرى الثالثة للاستقلال والذي لم يمتد لاكثر من دقيقتين تقريباً عكس خطابه في الذكرى الثانية ، وكذلك التقارير التي تتردد عن بحث الحكومة اليوغندية لحل سريع يحفظ له مصالحه وفي نفس الوقت يضمن استقرار الاوضاع في البلاد دون ان تنزلق الى الاسوأ مجدداً ، وهذا ربما يعود بيوغندا وموسفيني للعب الدور الذي طالبه به الامين العام للامم المتحدة بانكي مون في دسيمبر من العام الماضي وذلك بلعب دور الوسيط .
الحكومة كل ما كاد الوضع ينفرج امامها تعود لتعيث بها خراباً دون ان تستفيد منها مثلاً البروتوكول الموقع من قبل رؤساء الايقاد حول الحل والذي وقع عليه الرئيس كير كان ينبغي إن يتخذ كموقف لتاكيد جاهزيتها للسلام والتسوية الشاملة بالبلاد لكنها مع بداية جولة التفاوض في اديس ابابا عادت لتمنع د. لام اكول دون اسباب واضحة من السفر وهو ما ادى بالاتحاد الاوروبي واربع دول اوروبية والولايات المتحدة باصدار بيان إدانة للخطوة ومناشدة بريطانية لاهمية التوصل للسلام واعقبها عقوبات جديدة من امريكا .
لا ارى اي اهمية للقرار الذي صدر من الناحية العملية سوى إنها محاولة لكسب رضاء المواطنين لكنها لن توفر وظائف حقيقية لهم وفي نفس الوقت الحكومة لا تستطيع الوقوف امام الضغوطات التي مورست اليها حتى اضطرت وزارة الخارجية لتنوير سفراء الدول الافريقية بالمعالجات التي تجريها الحكومة لتلافي تاثيرات القرار .
العلاقة مع يوغندا يلعب فيها عوامل مهمة جداً في تحديد استمرارها واستقرارها ومنها : -
1- العمالة اليوغندية في البلاد خط احمر بالنسبة لها ولن تقبل المساس بها باي شكل من الاشكال .
2- استمرار التبادلات التجارية من يوغندا والى البلاد دون قيود يؤثر في تدفق تلك التبادلات التجارية والتي تعود لها بالعملة الصعبة وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للعاطلين .
3- يوغندا لن تقبل باي تهديد امني او تخريبي يهدد تلك المصالح والتي يمكن إن تؤثر بشكل سلبي في الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل يوغندا لذلك لم يتاخر كثيراً عندما ادركت خطورة الاوضاع الامنية بعد احداث الخامس عشر من ديسمبر وارسلت قواتها بصورة فورية .
4- إستقرار الاوضاع خاصة من الناحية الامنية داخل البلاد في الوقت الحالي يمثل من الاولويات اليوغندية لان هذا يساعد في إذدهار التجارة وانتعاش السوق وزيادة الراسمال والاستثمار الاجنبي .
الحكومة تدرك اكثر من اي شخص اخر اهمية الدور الدولي والاقليمي والداخلي ليوغندا لذلك يجب إن لاتدع قضايا ليس لها اي تاثير مباشر على المواطن الجنوبي إن تؤثر في تلك العلاقات ، فالذي سيؤثر بصورة مباشرة على المواطن هو التوصل الى تسوية شاملة بالنسبة للصراع اما العمالة الاجنبية في البلاد فهي ليست ذات اهمية في الوقت الحالي ، كما إن المشاكل الحدودية تحتاج الى معالجة فورية عن طريق المتابعة المستمرة حتى لاتخرج الامور عن السيطرة .
ملف العمالة اليوغندية في البلاد لايمكن طيها بين ليلة وضحاها وستكون واحد من اكبر التحديات التي ستواجه اي حكومة لما يقارب العقد او يزيد وهذا لايحتاج قرارات ارتجالية مثل تلك التي اتخذتها وزارة العمل بل الى دراسات وخطط استراتيجية تهدف وضع معالجات مرحلية لايتضرر منها العمالة اليوغندية وحكومتها بصورة مباشرة وفورية .
رغم كل ذلك يجب إن يحرص يوغندا إن لاتضغط على الحكومة في مثل احداث كاجوكيجي حتى لا تحرج الحكومة وتلك القضايا يجب إن يولى اهمية خاصة من قبل الحكومتين حتى لاتتكرر تلك الحادثة والتي يمكنها إن يسيء للعلاقات بين الدولتين ويؤدي الى تدهورها .

#كور_متيوك_انيار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات