المتغيرات في العلاقات الدوليه العراقيه _ الكويت انموذجا

مصطفى القريشي

الحوار المتمدن-العدد: 4586 - 2014 / 9 / 27 - 19:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ارتبطت الكويت بعد مرور أكثر من قرنين ونصف على نشأتها بولاية ألبصرة، بعدها احدى الولايات الثلاث التي كان يتشكل منها العراق العثماني, حيث نصب الشيخ (عبدالله) لقب قائممقام بموجب امر سلطاني وتم رفع العلم العثماني في جميع مؤسسات الامارة . في بداية هذا الارتباط بدت بريطانيا غير مكترثة حياله، لأنها لم تكن مهتمة بشؤون الكويت، لكن في العقد الاخير من القرن التاسع عشر لم يكن الوضع الدولي لمصلحة بريطانيا حيث احدثت بريطانيا تغيير جوهري في سياستها تجاه الدول العثمانية وأولت اهتماماً خاصاً بالكويت وبدأت المحاولات لادخال الكويت تحت نفوذها . وفي عام 1895 اقترح على الشيخ (محمد بن عبدالله)، الذي اصبح حاكما للكويت بعد والده الشيخ (عبدالله ، لاقامة علاقات تحالف معها على غرار امارات الخليج الاخرى، لكن تم رفض هذا الاقتراح واعدوه خرقا لواقع حال الكويت كونها عثمانية. بعد ان رفض الشيخ (محمد) اقتراح بريطانية، اتجهت الى اخيه الشيخ (مبارك الصباح) لتحريضه على ازاحة اخيه من الحكم, وفعلا تولى الشيخ (مبارك الصباح) مقاليد الحكم في الكويت في اذار / 1896 اثر انقلاب قام به على شقيقه واعلن في الوقت نفسه ولاءه للسلطان العثماني. وبعد ان رأى الشيخ صباح ان امارته تتعرض لضغوط محلية ودولية، وعندما ايقن بوجود مشروع بريطاني لمد خط سكك حديد تبدأ من مصر وتنتهي عند الكويت، لذلك تقدم بطلب الحماية من بريطانيا، وابرمت اتفاقية في 23/كانون الثاني /1899 واخذت طابع سري، ونصت هذه الاتفاقيه على ان الشيخ مبارك قد وافق على ان لايقبل بأي ممثل او وكيل اجنبي في بلاده ولايتنازل او يبيع او يؤجر اي جزء من ارضه لدولة اجنبية دون موافقة من الحكومة البريطانية . في المقابل اكدت بريطانيا على نيتها الطيبة نحو الشيخ مبارك وورثته مادام ملتزم ببنود الاتفاقيه. وبعد ان رأى الشيخ صباح ان امارته تتعرض لضغوط محلية ودولية، وعندما ايقن بوجود مشروع بريطاني لمد خط سكك حديد تبدأ من مصر وتنتهي عند الكويت، لذلك تقدم بطلب الحماية من بريطانيا، وابرمت اتفاقيه في 23/كانون الثاني /1899 واخذت طابع سري، ونصت هذه الاتفاقية على ان الشيخ مبارك قد وافق على ان لايقبل بأي ممثل او وكيل اجنبي في بلاده ولايتنازل او يبيع او يؤجر اي جزء من ارضه لدوله اجنبية دون موافقه من الحكومة البريطانية . في المقابل اكدت بريطانيا على نيتها الطيبة نحو الشيخ مبارك وورثته مادام ملتزم ببنود الاتفاقية. وراح العثمانيين بتعزيز قواتهم في البصرة للاستعداد لازالة الشيخ مبارك الذي لم يغير موقفه المتعاون مع البريطانيين ولم يتردد في اتخاذ اجراءات مستفزة ضد العثمانيين، الامر الذي دفع البريطانيين، كرد فعل، الى زيادة تواجدهم في الكويت . ولكن تم التوصل بعدها الى اتفاق على جميع القضايا العالقة عن طريق توقيع على المعاهدة البريطانية_العثمانية في 29/تموز/1913 كانت منها 10 مواد تتعلق بالكويت وتم تحديد الارض الكويتية ولكن قيام الحرب العالميه الاولى تسبب في عدم تبادل الوثائق والتصديق عليها من قبل اطرافها .وبعد انتهاء الحرب، عقدت معاهده لوزان 1923 قامت تركيا فيها بالتنازل عن كل ما لها من حقوق او سيادة غلى مناطق عربية ومن بينها الكويت. وعليه فان فصلا جديدا من مسيره العلاقات بين العراق والكويت سيبدأ، اذ اصبح العراق تحت الانتداب البريطاني حسب الصلاحيات المعطاة اليها بموجب الماده (22) من ميثاق عصبه الامم. وبعد استقلال العراق عام 1932، تبادلت الحكومتان العراقية والكويتية الرسائل حول الحدود والعلاقات بين البلدين، وقد اكدت الرسائل على الحدود التي سبق الاتفاق عليها عام 1913 والعلاقات بينهما تتحدد باتفاقيه 1899. وبعد ثوره تموز عام 1958، تم الاعلان عن اتفاقية كويتية _بريطانيه تضمنت الغاء اتفاقية 23/1/1899 *، لانها تتنافى مع سياده الكويت، وتضنت ايضا الاعتراف قانونيا باستقلال الكويت وسيادتها الكاملة . وبعد ان عقدت هذه الاتفاقية قام رئيس الوزراء العراقي (عبد الكريم قاسم) بعقد مؤتمر صحفي اعلن فيه ان الكويت جزء لا يتجزأ من العراق وجمهورية العراق لم تعترف باتفاقية عام 1899 لانها وثيقه مزورة ولايحق لاي فرد من الكويت او خارجها التحكم بالشعب الكويتي لانه من الشعب العراقي. وقد قررت الحكومه العراقيه حمايه الشعب العراقي في الكويت وتطالب بالاراضي التابعة لولاية البصرة وعدم التنازل عن شبر منها. وفي 26 – حزيران من العام نفسه، اصدرت الحكومة العراقية مذكرة ووزعتها على سفراء الدول العربية والاجنبية ذكرت فيها ان الكويت جزء من العراق وانها تتبع البصرة منذ زمن طويل خاصه اثناء الحكم العثماني. ان ما تقدم كان شرارة اخمدت بعد موت عبد الكريم قاسم، حيث اعترف العراق باستقلال الكويت عام 1963. لكن سرعان ما عادت الازمات بين البلدين، حيث شمل هذا النزاع اربعه اقسام هي:(1)القسم الاول: نشأء نزاع حول وادي باطن *، لان اتفاقيه الحدود تشمل الوادي كخط فاصل دون ذكر تبعيته لأي طرف.القسم الثاني :حول الحدود العراقية _ ألكويتية لان تقسيم الحدود لم يكن دقيق وباسلوب غير عصري، فقد تم على اساس وجود خط نخيل .القسم الثالث : هو الممتد من صفوان حتى البحر، وهو الذي احتله العراق وتفجرت الازمة بسببه.القسم الرابع : يتعلق بالمياه الاقليمية ومطالبة العراق بحق استخدام جزيرتي ( وربه ) و ( بوبيان ) لمناورات اسطولها في الخليج حيث كان الجرف القاري للعراق يتداخل مع الجرف القاري للكويت. خلال هذه الازمة تبنت الكويت مشروع الاتفاقية الانكليزية _ العثمانية لسنه (1913 ) بخصوص الحدود والتي وافق عليها العراق الذي كان فيها تحت الانتداب البريطاني . كل ذلك كان شرارة اولية لازمات لاحقه. وقبل الدخول في تفاصيل الحرب بين البلدين يجب توضيح الاسباب التي دفعت العراق لمثل هذا التصرف الذي لانستطيع ان نقول انه تصرف مدروس العواقب بشكل كامل ومنطقي.فبعد الحرب العراقية_ الايرانية كان العراق يعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة، في الوقت نفسه اتفقت دول الاوبك على تحديد حصص الدول الاعضاء من الضخ، لكن الكويت والامارات لم تلتزم بحصصها وانما عملت على اغراق السوق العالمي بكميات كبيره مما ادى لتدهور اسعار البترول اضافة لذلك في اب /1988، وبعد يوم واحد من وقف اطلاق النار بين العراق وايران قررت الكويت زياده انتاجها النفطي في وقت كان العراق بامس الحاجة الى اسعار نفط مستقرة لتمويل مشاريع الاعمار بعد الحرب، هذا التدهور ادى الى الحاق خساره في العراق بلغت حوالي مليار دولار سنويا . هذا من جانت, ومن جانب اخر قامت الكويت بسحب النفط من حقل الرميلة الذي يقع في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين العراق والكويت وقيمة النفط الذي تم سحبه من حقل الرميلة بلع عام (1980-1990) حوالي 2,4 مليار دولار . وكانت الكويت قد ادانت العراق خلال حربه مع ايران حوالي 30 مليار دولار ، معظمها بعد ان تم تهديدها من قبل ايران، وطالبت العراق بايفائها في وقت الذي كانت تساعد على تدهور اقتصاده ووضع الكوابح امام نهوضه . ومن الجدير بالذكر، ان العراق كان قد اوشك على ايجاد حل للتوتر بين البلدين من خلال مؤتمر جده الذي عقد 25 /تموز /1990 اذ طلب العراق برفع اسعار البرميل الى (21) دولار, لكن الولايات المتحدة طلبت من امير الكويت ان لا يقدم تنازلات ويستطيع الاعتماد على الولايات المتحده في حماية الكويت.ويمكن القول ان الولايات المتحده كانت احد الدوافع غير المباشرة التي دفعت العراق للدخول في الكويت.وفي 2 /اب /1990 تقدمت القوات العراقية الى الكويت، مشكلة ثلاث فرق رئيسيه، الفريق الاول تقدم نحو مدينه الكويت والثاني نحو منابع البترول، والثالث انتشر على الحدود الكويتيه السعودية . ان العلاقات العراقية _ الكويتية اتسمت ولفترة طويلة بعدم الاستقرار, لكن بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، شهدت الساحة العراقية الكثير من المتغيرات السياسية التي انعكست على العراق بصورة خاصة ودول المنطقة بصورة عامة، فبدأت مرحلة جديدة من علاقات العراق مع دول الجوار (1) . اما بعد (2003) فلم تمنع القضايا والملفات العالقة بين العراق والكويت على مدى السنوات الماضية الى محاوله تطوير العلاقات الثنائية في مجالات شتى، وذلك لبدء مرحله جديدة من العلاقات تقوم على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة. وكما هو معروف أن العلاقات انقطعت في كافة المجالات عام 1990، لكنها شهدت تحسناً نسبياً بعد سقوط النظام العراقي عام 2003 نتيجة الاحتلال الامريكي للعراق . وبعد ان تولى الحاكم المدني (بول برايمير ) منصبه في العراق، اعلن عن ضرورة عودة العلاقات الى ما كانت عليه.(2) وبتاريخ 29/12/2003 زار وزير الخارجيه العراقي ( هوشيار زيباري) الكويت وألتقى مع وزير الخارجية الكويتي، واكد ان زيارته للكويت رسمية لأجراء مباحثات معهم حول العلاقات الثنائيه.وعند تشكيل مجلس الحكم الاستشاري العراقي، كانت الكويت في مقدمة الدول العربيه التي رحبت بتشكيل هذا المجلس، ذلك بعد ان قدم المجلس اعتذاره للشعب الكويتي عن غزو النظام السابق للكويت. وفي يوم الاثنين 28/6/2004، اعلنت الحكومة الكويتية ترحيبها بنقل السلطه الى العراقيين، كما استضافت كل من رئيس الوزراء العراقي (أياد علاوي) ورئيس الجمهورية (غازي الياور) . (1) ثم عاد (أياد علاوي) وزار الكويت مرة اخرى في الذكرى الرابعة عشر لاحتلال العراق للكويت، وكانت هذه الزيارة لها رمزيتها في الذاكرة الكويتية، وعبر عن رأيه رسميا بقوله ((يدين العراق الجديد الغزو..)) .(2) وفي 30/1/2005 رحبت الكويت بألانتخابات العراقية والتي اسفرت عن تشكيل حكومة (أبراهيم الجعفري)، واستقبلت الكويت رئيس الوزراء (أبراهيم الجعفري) وعدد من وزرائه، وأعاده العلاقات الدبلوماسية مع العراق بعد قطيعة استمرت (15) عاماً. وجاءت زيارة (ابراهيم الجعفري) في 18 /6/2005 خطوه من خطوات بناء الثقة. وفي أب /2005، تبين ان الكويت لم تكتف بما حصل في ترسيم الحدود عام 1990، فقد استغلت الفوضى السياسية والأمنية في العراق وقامت بأختراق الحدود العراقية الكويتية، وضهر ذلك من خلال البيان الذي اعلنه ( نوري المالكي) رئيس لجنه الامن القومي والدفاع في الجمعية الوطنيه العراقية، اذ قال ((ان المعلومات التي توفرت من خلال المشاهدات العينية والمتابعات ان الخندق المحفور تم ردمه وتجاوزته الحدود الكويتية لمسافه تصل الى كيلو متر)).(2) هذا خلق جو توتر بين الكويت والعراق، لكن رئيس الوزراء الجعفري تدارك الامر وارسل وفدا برلمانيا وبعد الاطلاع على الحدود تبين عدم وجود تجاوز وعقد مؤتمر صحفي بينوا ذلك . بعدها جاءت مرحلة الحكومة الدائمة في العراق، وفي هذه المرحلة تم التطرق الى ملفات مهمة اثناء زيارة رئيس الوزراء ( نوري المالكي ) الى الكويت بتاريخ بتاريخ 20 /6/2006، ناقش خلالها ملف ترسيم الحدود وامكانية حلها عبر الحوار الثنائي والخلاص من وصايا مجلس الامن وبتاريخ 15 /11/2007 بحث الرئيس العراقي جلال الطلباني مع امير الكويت الشيخ (صباح الاحمد الصباح )سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافه، وضرورة اعادة التمثيل الدبلوماسي بين العراق والكويت، وبالفعل عينت الكويت بتاريخ 18/7/2008 سفيرا لها في بغداد، وقدمت اوراق اعتماده في 22/10/2008 . وفي 27 /2/2009 قام محمد صباح السالم، رئيس مجلي الوزراء الكويتي، وبعد قطيعه لـ(19 ) عاماً، بزيارة العراق اذ اجتمع مع رئيس الوزراء نوري المالكي وشهد اللقاء بحث سلسلة من القضايا المهمة. وفي 10/6/2009 أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقيه ( علي الدباغ ) في مساع كويتيه لابقاء العراق تحت طائله البند السابع، مالم تنفذ بغداد التزاماتها تجاه الكويت في القضايا العالقة بين البلدين . وبدأت بوادر ازمة جديدة تلوح في الافق. وانتقد نواب عراقيون المعارضة لاخراج العراق من الفصل السابع ومطالبين الكويت بتعويضات تصل الى (4) الاف مليار دولا جراء تورط الكويت بمسألتين هما : دعم الحرب التي قام بها صدام ضد ايران عام 1980 وادت لخسائر فادحة للعراق, ودعم الحرب الامريكية على العراق التي لم تكن مدعومة بقرار دولي.هذه الدعاوي عكرت الاجواء بين البلدين في وقت كان العراق يحتاج الى علاقات تتسم بالود والتعاون. ان الجانب العراقي كان حريصا على الخروج من طائلة الفصل السابع ويسعى الى الالتزام بجميع القرارات الدولية المتعلقة بالحاله بين العراق والكويت .فقد طرح رئيس مجلس النواب العراقي (د.اياد السامرائي) ما اسماه التفاهم المشترك لتسوية الملفات العالقه مثل ايفاء التعويضات على شكل استثمارات كويتية في العراق، الا ان هذا العرض بقي في زاوية ضيقه.. ولتعزيز العلاقات واعادة الاجواء الودية تم تقديم اوراق اعتماد (محمد حسين محمد بحرالعلوم) بتاريخ 1/6/2010 كاول سفير للعراق في الكويت بعد الاحتلال الامريكي على العراق. وقد زار رئيس مجلس الوزراء الكويتي (ناصر المحمد) بغداد بتاريخ 12/1/2011 وصرح بان ((المرحله السابقة انتهت ونحن الان في مرحله جديدة من العلاقات الثنائية وان كانت هنا صعوبات تواجهنا علينا ان نحلها بالطرق السلمية )) وفي 16/2/2011 زار رئيس الوزراء العراقي( نوري المالكي) الكويت على رأس وفد رافقة فيها كل من وزراء الخارجية والنقل وحقوق الانسان وشؤون النواب ومستشار الامن الوطني, وتم مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن الملفات العالقة بين العراق والكويت من خلال التفاهم المشترك بين الجانبين.وشهدت العلاقات العراقية -الكويتية، تطورا ملموسا في السنوات الأخيرة، لاسيما عقب المساعي الحثيثة التي بذلها قادة البلدين لتجاوز خلافات الماضي، وهو الأمر الذي تحقق بشكل فعلي حينما أسهمت الكويت في اخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بعدما أوفى العراق بكامل التزاماته تجاهها ، فضلا عن تكثيف الزيارات الرسمية بين قادة البلدين، والتي تمخض عنها ولادة مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على حسن الجوار…ختاما تميزت علاقة العراق بالكويت منذ القدم بالتذبذب ما بين التعاون المشروط أو الانغلاق والتعقيد والقطيعة بين البلدين . فقد اوجدت السياسة بابا لبعض الخلافات والتي يعود تاريخها إلى الثلاثينات من القرن الماضي عندما بدأ العراق يستعد لنيل استقلاله ويرتب أوراقه الداخلية للدخول في عصبة الأمم الذي يتطلب منه ترسيم حدوده وكان من الطبيعي ان تتفاقم المشكلة بسبب تثبيت الحدود بين الطرفين واستمرت المشكلة الحدودية لسنوات عدة ، ولكن هذا الأمر لم يؤثر في اللحمة الاجتماعية بين الشعبين . ولم يظهر الخلاف العراقي الكويتي بشكل عملي وفق متغيرات الصراعات والخلافات السياسية إلا عام 1961م عندما اعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك عبد الكريم قاسم عن رغبته بضم الكويت إلى العراق ، واصفا الكويت قضاءً تابعاً لولاية البصرة ،وبعد ان منحتها بريطانيا الاستقلال في العام المذكور نفسه ، من هنا بدأت الكويت تعاني من شبح اسمه العراق وأثرت بشكل مباشر في طبيعة الفرد السيكولوجية بالنسبة للمواطن الكويتي الذي أخذ يشعر بالخوف والقلق من العراق . فحصلت الكويت على الاعتراف بكيانها السياسي من نظام عبد السلام عارف في العام 1963 ووقعت اتفاقية بهذا الخصوص كان بالإمكان ان تنتهي هذه المشكلة إلى الأبد وترسم أفق علاقة أخــــوة وجوار بين البلدين

#مصطفى_القريشي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات