أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - للتشريع أسس وقياسات ومبادئ تحترم أهمها النظر للدستور وما يخرج عنه باطل فالعدل والمساواة وإحترام الحق المكتسب















المزيد.....

للتشريع أسس وقياسات ومبادئ تحترم أهمها النظر للدستور وما يخرج عنه باطل فالعدل والمساواة وإحترام الحق المكتسب


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4586 - 2014 / 9 / 27 - 10:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


للتشريع أسس وقياسات ومبادئ تحترم
أهمها النظر للدستور وما يخرج عنه باطل
فالعدل والمساواة وإحترام الحق المكتسب
وأحكام القوانين حجة من حجج الاثبات
فننظرلاحكام القوانين المدنية المعززة
لؤسس التشريع التي تؤكد الحق المكتسب
والدكتور السنهوري لخص مبادئ التشريع

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

ففي المقدمة وقبل كل شيئ نثبت المبادئ الاساسية للتشريع والتي جاء بها الدكتور السنهوري
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
*اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.
ثم نثبت أهم المواد وليس جميعها من مواد الدستوروبعض مواد ألاحكام المدنية والوظيفية بالاتي
1- مواد من الدستور ومنها [ ؛ 2-ج ؛13 ؛ 19- تاسعا ؛ 27؛37 ؛39 ؛ 46 ؛ 50؛93 ؛94 ؛ 111 ؛ 126 ؛ 127 ؛ 128 ؛ 129 ؛ 130 ] ثم [ 14 ؛ 16؛ 22 ؛ 23 ؛ 25 ؛ 30 ؛ 31 ؛ 32 ؛33 ؛34 ؛35 ؛ 36 ] لايمكننا ثبيت نصوص المواد ولابد من تثبيت وتأكيد مضمون المواد
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة (27): اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .

المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (50):
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية:
(اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
المادة (127):
لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من اموالهم، أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين.
2- مواد جدا مهمة من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ضروري تثبت نصوصها
المادة 1- 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا او في فحواھا.
المادة 2 لا مساغ للاجتھاد في مورد النص. المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. المادة 5 لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.
المادة 7 -1 – من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك ؛ ..... الخ
المادة 12- 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بھا على كل تقادم لم يكتمل.
ولكن النصوص القديمة ھي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه
وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
3- مواد مهمة من قانون الاثبات نوردها بالنص
مادة 98
اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
4- مواد شورى الدولة 65 -1979 ثالثا ــ حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ؛ .. رابعا ــ أ ــ له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (18) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائيةاو قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.
إضافة لهذا مراجعة تعليمات الدكتور عبد الحسين شندل بذلك ؛ أثناء ما كان في الوزارة



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إصلاح الرواتب إنقاذ للاقتصاد والميزانية من الهاوية المحتمة
- كبف نفعل العمل بورشة على الهواء
- مقدمة الكراس [كراس الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]
- ما سر إستمرار العمل بالاجتهاد الا داري للرواتب إجراءً والتشر ...
- إيمان الدولة بأهمية تعاونها مع الشباب للبناء والتجربة اليابا ...
- أ - حلقة نقاشية على الهواء1- لاتقدم بدون مراكز التنمية الشبا ...
- دولاربترو البصرة وحياتها المزرية تستطيع بالمخصص لها أن تكون ...
- إدخار دولار البترو في الصناديق السيادية التمويل الاصغر والتن ...
- لماذا التشريع ؟و قبول فرض واقع الاجراء الاداري بديلا
- في الواقع هناك خطأ في إحتساب التقاعد الذي نشر وضروري نعقب عل ...
- إحتساب التقاعد خلاف المركز القانوني الوظيفي وخلافا للدستور و ...
- رابط الحملة المصححة والحملة ليست من الاجل الرواتب بل من الاج ...
- شاركوا حملتكم حملة جميع المواطنين لتحقيق كرامة عيشكم وحقكم ب ...
- الحلول الدستورية لراتبي الوظيفة والتقاعد تتم بتنفيذ أحكام ال ...
- الى متى نتجاوزالدستور ولانعمل بأحكام القوانين والقضاء شكوى ا ...
- 1 الفقرة الثانية شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة بلو ...
- خلاصة الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة ...
- حقائق رياضية للمربع أربعة أضلاع وراتب التقاعد قٌسِمَ ضيزى بي ...
- تابع الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة إ ...
- 2- من هنا وهناك محافظتي البصرة : كيف تكون البصرة نموذجا ماذا ...


المزيد.....




- رئيس وزراء فرنسا: حكومتي قاضت طالبة اتهمت مديرها بإجبارها عل ...
- انتخاب جراح فلسطيني كرئيس لجامعة غلاسكو الا?سكتلندية
- بوتين يحذر حلفاء أوكرانيا الغربيين من توفير قواعد جوية في بل ...
- الدفاع الروسية تعلن القضاء على 680 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 13 ...
- رئيس جنوب إفريقيا يعزي بوتين في ضحايا اعتداء -كروكوس- الإرها ...
- مصر تعلن عن خطة جديدة في سيناء.. وإسرائيل تترقب
- رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف محمد مصطفى يقدم تشكيلته الوزا ...
- عمّان.. تظاهرات حاشدة قرب سفارة إسرائيل
- شويغو يقلّد قائد قوات -المركز- أرفع وسام في روسيا (فيديو)
- بيل كلينتون وأوباما يشاركان في جمع التبرعات لحملة بايدن الان ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - للتشريع أسس وقياسات ومبادئ تحترم أهمها النظر للدستور وما يخرج عنه باطل فالعدل والمساواة وإحترام الحق المكتسب